ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (39) لسنة 2021 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات
التاريخ:
29/04/2021
رقم الجريدة الرسمية:
3526

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (39) لسنة 2021
بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014،

وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018،

وعلى لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 الصادرة بالقرار رقم (65) لسنة 2009، وتعديلاتها،

وعلى القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعاني الواردة في المادة (1) من قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018.

المادة الثانية

تعتمد غرفة البحرين لتسوية المنازعات التعامل الإلكتروني، وتقبل على وجه الخصوص إنشاء وإرسال وتسلُّم وتخزين السجلات، والتوقيع بالوسائل الإلكترونية، وذلك ضمن النطاق وبالشروط المحدَّدة في هذا القرار.

المادة الثالثة

يكون قبول ونطاق التعامل الإلكتروني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات في المسائل الآتية:

1-    جميع إجراءات رفْع الدعوى وأداء رسومها وإدارتها ونظرها بما في ذلك الإعلانات القضائية واجتماعات إدارة الدعوى وعقْد جلسات هيئة تسوية النزاع والمخاطبات وتقديم الطلبات والدفاع والدفوع والأدلة وتبادل المذكرات وطلبات إجراءات الإثبات والإدخال والتدخُّل واختصام الغير والطلبات العارضة والإجراءات التحفُّظية والتظلُّم من الأوامر الصادرة بشأنها والمحاضر والقرارات والأحكام الصادرة من هيئة تسوية النزاع والطعن عليها.

2-    الخِدْمات المتعلقة بالخبراء المقبولين أمام الغرفة.

المادة الرابعة

تلتزم غرفة البحرين لتسوية المنازعات بالاشتراطات الفنية المذكورة في القرار رقم (36) لسنة 2018 بتنظيم الاشتراطات الفنية الخاصة بإرسال وتسلُّم وتحديث السجلات والتوقيعات الإلكترونية للجهات العامة، في تعاملاتها الإلكترونية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة

يُنشَر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 9 رمضان 1442 هـ

الموافق: 21 أبريل 2021م

مشاركة هذه الصفحة