ابحث عن التشريع
قرار وزير التجارة والزراعة رقم (6) لسنة 1985 بشأن نظام التسليف الزراعي
التاريخ:
04/04/1985
رقم الجريدة الرسمية:
1637

وزارة التجارة والزراعة

قرار رقم ( 6 ) لسنة 1985

بشأن نظام التسليف الزراعي

وزير التجارة والزراعة :

بعد الإطلاع على الدستور,

وبناء على عرض وكيل الوزارة ,

قرر الآتي :

 

 

مادة-1-

الهدف من هذا النظام هو توفير القروض بشروط ميسرة للمزارعين والراغبين في الاستثمار في المجال الزراعي لتحسين قدرتهم على تنفيذ المشاريع الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج بغرض تطوير القطاع الزراعي .

 

مادة-2-

يمنح القرض للمجالات الزراعية التالية :

(  أ ) الزراعة المحمية .

( ب) إدخال وسائل الصرف ووسائل الري الحديثة .

( ج ) مشاريع الدواجن .

(  د ) الآليات الزراعية .

( هـ ) مشاريع الألبان .

(  و ) تحسين وإنشاء مشاريع النخيل .

(  ز ) أي نشاط زراعي آخر تراه الوزارة مكملا لخططها الزراعية .

مادة-3-

تحدد فئة القرض وقيمته كالتالي :

( أ ) قرض قصير الأجل تحدد قيمته بنسبة 80 % من تكلفة المشروع بحيث لا تزيد قيمته على عشرة آلاف دينار .

( ب ) قرض متوسط الأجل تحدد قيمته بنسبة 60% من تكلفة المشروع بحيث لا تزيد قيمته على ثلاثين ألف دينار .

( ج  ) قرض طويل الأجل تحدد قيمه بنسبة 50% من تكلفة المشروع بحيث لا تزيد على مائة ألف دينار . على أن يقدم المقترض ما يثبت قدرته على توفير المبالغ المتبقية لتمويل المشروع .

مادة-4-

يؤدى القرض قصير الأجل للمقترض دفعة واحدة إذا لم يزد القرض على 2500 دينار فإذا زاد على ذلك يتم الأداء على دفعات كالتالي :

دفعة أولى بنسبة 50% من قيمة القرض بمجرد توقيع عقد المشروع الممنوح عنه القرض .

دفعة ثانية بنسبة 25% من قيمة القرض فور إنجاز 50 % من أعمال المشروع .

دفعة أخيرة بنسبة 25% من قيمة القرض فور إنجاز 80% من أعمال المشروع .

مادة-5-

يؤدي القرض متوسط الأجل على دفعات كالتالي :

دفعة أولى بنسبة 25% من قيمة القرض بمجرد توقيع عقد المشروع الممنوح عنه القرض .

دفعة ثانية بنسبة 25% من قيمة القرض فور إنجاز 40% من المشروع .

دفعة ثالثة بنسبة 25% من قيمة القرض فور إنجاز 60% من أعمال المشروع .

دفعة أخيرة بنسبة 25% من قيمة القرض فور إنجاز 80% من أعمال المشروع .

مادة-6-

يؤدى القرض طويل الأجل على دفعات كالتالي :

دفعة أولى بنسبة 20% من قيمة القرض بمجرد توقيع عقد المشروع الممنوح عنه القرض .

دفعة ثانية بنسبة 20% من قيمة القرض فور إنجاز 20% من أعمال المشروع .

دفعة ثالثة بنسبة 20% من قيمة القرض فور إنجاز 50% من أعمال المشروع .

دفعة رابعة بنسبة 20% من قيمة القرض فور إنجاز 80% من أعمال المشروع .

دفعة أخيرة بنسبة 20% من قيمة القرض عند إنجاز المشروع .

مادة-7-

في حالة طلب القرض لشراء معدات أو أجهزة فإنه يجوز صرف قيمة القرض دفعة واحدة .

 

مادة –8-

يدفع المقترض 3 % من قيمة القرض كمصاريف إدارية على أن تضاف للأقساط المؤداة بالتساوي.

مادة – 9-

يمنح المقترض فترة سماح تبدأ من الشهر الذي يوقع فيه العقد تحدد مدتها بحسب فئة القرض كالتالي:

( أ) 12 شهرا كحد أقصى للقرض قصير الأجل

( ب) 18 شهرا كحد أقصى للقرض متوسط الأجل.

( ج )24 شهرا كحد أقصى للقرض طويل الآجل

ويكون القسط الأول واجب السداد في اليوم الأول من الشهر الذي يلي فترة السماح.

 

مادة –10-

يجب سداد مبلغ القرض قصير الأجل على أقساط متساوية بحيث لا تزيد مدة السداد على أربع سنوات، كما يجب سداد مبلغ القرض متوسط الأجل أو طويل الأجل على أقساط نصف سنوية بحيث لا تزيد فترة السداد على ست سنوات للقرض متوسط الأجل وثماني سنوات للقرض طويل الأجل .

مادة –11-

لا يجوز منح القرض ألا إذا كان مصحوبا بنوع واحد أو  أكثر من الضمانات التالية:

( أ ) كفالة شخصية .

( ب ) رهن أملاك غير منقولة .

( ج ) ضمان المشروع نفسه.

( د ) ضمانات أخرى تكون مقبولة لدى الجهة المقرضة.

مادة –12-

 يجب أن يكون المقترض مستوفيا للشروط التالية :

( أ ) أن يكون بحريني الجنسية .

( ب ) ألا يقل عمره عن 21 سنة.

( ج )  أ، يكون مالكا أو منتفعا ( ضامنا ) للأرض التي سيقام عليها المشروع.

( د ) أن  يحصل المقترض – إذا كان ضامنا – على موافقة المالك لإقامة المشروع على أرضه.

( هـ )  أن يتعهد باستغلال القرض في الأغراض الزراعية التي طلب القرض من أجلها.

( و ) أن يتعهد بعدم نقل ملكية المشروع للغير قبل سداد قيمة القرض.

( ز ) أن يتمتع باللياقة الصحية.

مادة –13-

تشكل لجنة بوزارة التجارة والزراعة باسم لجنة التسليف الزراعي ويعين رئيسها وأعضاءها بقرار من وزير التجارة  والزراعة.

مادة – 14-

تختص لجنة التسليف الزراعي بتنفيذ السياسة العامة للتسليف الزراعي والنظر في طلبات القروض ودراسة النواحي الفنية والاقتصادية المتعلقة بها وتقديم التوصيات الرامية إلى تحسين برنامج التسليف الزراعي.

مادة –15-

تتخذ لجنة التسليف الزراعي قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلثي عدد أعضائها ،  وإذا تساوت الأصوات ترجح كفة الرئيس. ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية إلا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة .

مادة –16-

لا يجوز عقد قرض جديد مع المقترض إلا بعد سداد 50% من قيمة القرض على الأقل. ويجوز لوزير التجارة والزراعة – بناء على توصية من لجنة التسليف الزراعي – الموافقة على صرف قرض إضافي للمقترض إذا ثبت أن القرض الأصلي غير كاف لاتمام المشروع الذي منح القرض الأصلي من أجله وذلك مع عدم الإخلال بالمادة 3 من هذا القرار .

مادة – 17-

يجوز لوزير الجارة والزراعة – بناء على توصية من لجنة التسليف الزراعي – تأجيل موعد سداد أقساط القرض وذلك في الحالات الضرورية.

مادة – 18-

يعهد إلى بنك الإسكان بدفع وتحصيل القروض ومتابعة الإجراءات القضائية ويقوم بإشعار لجنة التسليف الزراعي بوضع القروض والمقترضين من خلال تقارير شهرية

 

مادة – 19-

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والزراعة

حبيب أحمد قاسم

صدر بتاريخ 12 رجب 1405 هـ

الموافق 3 إبريل 1985م

مشاركة هذه الصفحة