ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنفيذ قانون المحاماة
التاريخ:
29/01/1981
رقم الجريدة الرسمية:
1420

وزارة العدل والشئون الإسلامية

قرار رقم (5) لسنة 1981

بشأن تنفيذ قانون المحاماة

وزير العدل والشئون الإسلامية:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980،

وبناء على عرض وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي

مادة –1-

يقدم طلب القيد في الجدول العام للمحامين وطلب نقل اسم المحامي من جدول إلى آخر كتابة من الطالب شخصيا أو ممن يوكله رسميا لذلك.

مادة –2-

يرفق بطلب القيد في الجدول العام للمحامين المستندات الآتية:

أ‌-       صورة من جواز سفر الطالب أو من بطاقته الشخصية.

ب‌- شهادة الطالب الدراسية في القانون من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المعترف بها من الجهة المختصة أو ما يعادلها في القضاء الشرعي من إحدى كليات الشريعة الإسلامية المعترف بها.

ج-  شهادة من كلية الحقوق التي حصل منها الطالب على شهادته الدراسية بأن الشريعة الإسلامية كانت من بين البرامج التي درسها.

مادة –3-

يبين طالب القيد في طلبه الجدول الذي يرغب في القيد به وفقا للآتي:

أ‌-       جدول قيد المحامين المشتغلين.

ب‌-  جدول قيد المحامين تحت التمرين.

ج- جدول قيد المحامين غير المشتغلين.

مادة –4-

إذا رغب الطالب في أن يقيد بجدول المحامين المشتغلين ولم يكن قد سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بأحكام قانون المحاماة، فعليه أن يرفق بطلبه شهادة من الجهة التي كان مشتغلاً فيها بعمل قانوني ومدة اشتغاله بهذا العمل.

 

مادة –5-

يقدم الطلب باسم وزير العدل والشئون الإسلامية إلى المسجل العام وعليه أن يعد دفترا تقيد به الطلبات حسب تاريخ تقديمها ويؤشر أمام كل طلب بما اتخذ فيه من إجراءات.

مادة –6-

على رئيس لجنة قيد المحامين عند إحالة الطلب إليه من وزير العدل والشئون الإسلامية أن يؤشر عليه بتحديد جلسة قريبة لنظره أمام اللجنة، وعلى المسجل العام أن يخطر باقي أعضاء اللجنة بموعد الجلسة.

مادة –7-

تنظر اللجنة الطلب من غير حضور الطالب ومع ذلك فلها أن تطلب حضوره أمامها لاستيضاح ما ترى استيضاحه منه، أو أن تطلب إليه استيفاء ما تراه من أوراق كما أن لها أن تطلب من أية جهة المعلومات والبيانات التي تراها لازمة لإبداء رأيها..

ويقوم المسجل العام أو من يندبه بأمانة سر اللجنة وعليه تنفيذ قراراتها.

مادة –8-

تصدر اللجنة توصيتها في الطلب بأغلبية الآراء.

مادة –9-

على المسجل العام فور صدور توصية اللجنة أن يعرضها على وزير العدل والشئون الإسلامية لإصدار قراره فيها.

مادة –10-

على المسجل العام التأشير في دفتر قيد الطلبات بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية وإخطار الطالب به بكتاب مسجل مع علم الوصول.

ويجوز أن يتم الإخطار بالحصول على توقيع الطالب على أصل القرار بما يفيد علمه به وتاريخ ذلك.

مادة 11

في الأحوال التي يكون فيها قرار وزير العدل والشئون الإسلامية غير قابل للتظلم يجب على المسجل العام تنفيذه فوراً بالتأشير به في الجدول العام للمحامين وفي الجدول الخاص حسب الأحوال.

ومع ذلك لا يجوز التأشير بقرار القيد في الجدول العام للمحامين إلا بعد سداد الطالب رسم القيد المقرر.

مادة 12

يبين الجدول العام للمحامين أسماء جميع المحامين ويتم ترتيبهم حسب تاريخ قيدهم به ويوضع أمام اسم كل محام الجدول المقيد به وتاريخ قيده فيه.

مادة 13

يبين في جدول قيد المحامين المشتغلين عنوان مكتب المحامي ورقم هاتفه أن وجد. ويبين في  جدول قيد  المحامين تحت التمرين تاريخ بداية مدة التمرين واسم وعنوان مكتب المحاماة الذي أمضى فيه تلك المدة. كما يبن في الجدولين سالفي الذكر تاريخ سداد رسوم تجديد القيد السنوي.

ويبين في جدول قيد المحامين غير المشتغلين الجدول الذي كان المحامي مقيداً به من قبل.

مادة 14 -

عند نقل اسم المحامي من أي جداول القيد الثلاثة يجب أن يؤشر في الجدول الذي نقل منه المحامي والجدول الذي نقل إليه بتاريخ نقله كما يؤشر بذلك في الجدول العام للمحامين.

مادة 15

إذا قدمت شكوى ضد محام يعد لها المسجل العام ملفاً خاصاً ويؤشر بها في دفتر يسمى دفتر شكاوى المحامين يبين فيه تاريخ تقديم الشكوى وأسم الشاكي والمحامي المشكو وموضوع الشكوى وما تم فيها ويقوم بعرضها فوراً على وزير العدل والشئون الإسلامية.

مادة 16

إذا رأى وزير العدل والشئون الإسلامية إقامة الدعوى التأديبية ضد محام فعلى المسجل العام عرض عريضة الدعوى التأديبية وكافة أوراقها على رئيس مجلس التأديب لتحديد جلسة لنظر الدعوى.

وعلى المسجل العام تبليغ العريضة إلى المحامي المقامة ضده الدعوى التأديبية قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل ويتم التبليغ بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويقوم المسجل العام أو من يندبه بأمانة سر المجلس وعليه تنفيذ قراراته.

مادة 17

إذا صدر قرار مجلس التأديب بمجازاة المحامي بأي من العقوبات التأديبية الواردة في القانون فعلى المسجل العام إبلاغه فوراً بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول.

 

 

مادة 18

يعد سجل خاص يسمى سجل القرارات التأديبية يؤشر فيه المسجل العام بمنطوق القرار النهائي الصادر بتوقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون وبتاريخ صدوره.

مادة 19

في الأحوال التي يجوز فيها طلب المعونة القضائية يقدم الطلب بها إلى المسجل العام وعلية إعداد ملف للطلب والتأشير به في دفتر يعد لذلك يبين فيه أسم الطالب وتاريخ تقديم الطلب وما تم فيه ، وعلى المسجل العام أن يبلغ رئيس لجنة المعونة القضائية بالطلب فور تقديمه وعلى رئيس اللجنة أن يحدد موعد ومكان عقد اللجنة وأن يخطر بذلك عضوي اللجنة.

مادة  - 20

تباشر لجنة المعونة القضائية عملها طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادتين ( 7 ) و ( 8 ) من هذا القرار ، ويندب رئيس اللجنة أحد أعضائها ليتولى أمانة سرها ، وعلى اللجنة فور صدور قراراها إبلاغ المسجل العام به ليقوم بإبلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول إلى الطالب وإلى المحامي الذي ندبته اللجنة لتقديم المعونة القضائية.            
مادة
21

على وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير العدل والشئون الإسلامية

عبدالله بن خالد الخليفة

صدر في: 11 ربيع الأول 1401 هـ

الموافق: 17 يناير 1981 م

مشاركة هذه الصفحة