ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (16) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير
التاريخ:
20/09/2007
رقم الجريدة الرسمية:
2809

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (16) لسنة 2007

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة مركز شباب المستقبل

للدراسات والبحوث والتطوير

 

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الإطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002،

وعلى النظام الأساسي لمؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير (مؤسسة خاصة)،

 

قرر الآتي:

مادة -1-

تُسجل مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم 2/م/ ج /2007.

 

مادة -2-

يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

وزيرة التنمية الاجتماعية

د. فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر في: 26 ربيع الآخر 1428هـ

الموافق: 13 مايو 2007 م

 


عقد تأسيس

مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير

- مؤسسة خاصة -

 انه في يوم: الأثنين 22 ربيع الأول لعام 1428 هـ.

 الموافق: 10/4/2007

 لدي أنا الموثقة / عالية عيسى الذوادي

 بحضور الشاهدين:

 (1) فوزي محمود عبدالله جعفر / بحريني الجنسية رقم سكاني 750706422

 (2) خالد مبارك لحدان صالح / بحريني الجنسية رقم سكاني 720109280

بعد حضر كلٌّ من:

الرقم

الاسم

الجنسية

الاقامة

الطرف

الرقم الشخصي

1

محمد سيف الانصاري

بحريني

-

الاول

780408624

2

د. عبدالرحمن العطاوي

بحريني

-

الثاني

600601722

3

نواف محمد الكوهجي

بحريني

-

الثالث

840502192

4

حمد محمد الكوهجي

بحريني

-

الرابع

 791001415

5

صلاح مثنى اليافعي

بحريني

-

الخامس

 750804661

6

علي حسن جناحي

بحريني

-

السادس

850400953

7

منصور طارق منصور

بحريني

-

السابع

 850802741

8

نادر علي يار محمد

بحريني

-

الثامن

 741206986

9

علي حسن علي جناحي

بحريني

-

التاسع

750806133   

10

أحمد يوسف جناحي

بحريني

-

العاشر

 780113349

11

جمعة عبدالرحمن بوحمد

بحريني

-

احدى عشر

740705636

12

أحمد علي أحمد

بحريني

-

اثنى عشر

850200210

13

عدنان ناجي العثمان

بحريني

-

ثلاثة عشر

800408551

14

د. علي حمزة العمري

سعودي

-

أربعة عشر

730237753

 

 

وطلب مني المتعاقدون ( المؤسسون) تحرير هذا الاتفاق وفقاً للشروط الواردة أدناه:-

1-    تؤسس مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989.

2-    يعتبر عقد التأسيس الموقع من المؤسسين جزءاً متمماً للنظام الأساسي للمؤسسة.

3-    يعين المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص تقوم بمتابعة إجراءات التوثيق لدى وزارة العدل والشئون الاسلامية وإجراءات التسجيل والإشهار لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

4-    رأسمال المؤسسة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره ألف دينار حسب الثابت من الشهادة الصادرة من بيت التمويل الكويتي للصرف على أهداف المؤسسة وادارتها.

5-    مدة مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير غير محددة وتبدأ من نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

6-    لا يجوز لأعضاء مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير الخروج عن أهدافها أو الإخلال بالأحكام الخاصة بتأسيسها أو بأية قوانين أو قرارات معمول بها في المملكة.

7-    يجوز لمجلس الأمناء تعيين رئيس فخري في المؤسسة.

8-    جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المؤسسة تحسب ضمن المصروفات العمومية لها.

9-    يتم توثيق العقد والنظام الأساسي بمكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية وبحضور شاهدين.

 

الطرف الأول

الطرف الثاني

الطرف الثالث

الطرف الرابع

الطرف الخامس

الطرف السادس

الطرف السابع

الطرف الثامن

الطرف التاسع

الطرف العاشر

الطرف الحادي عشر

الطرف الثاني عشر

 

الطرف الثالث عشر

الطرف الرابع عشر

 

 

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

 

 

                                 

وبما ذكر تحرر هذا العقد من اصل ونسخة وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

 

الموثقة

عالية عيسى الذوادي

 


النظام الأساسي

لمؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير

- مؤسسة خاصة -

الباب الأول

أحكام عامة

مادة -1-

تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم ( مؤسسة مركز شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوير) مسجلة تحت قيد رقم  2/م/خ/ 2007 طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

 

مادة -2-

تُسجل هذه المؤسسة بوزارة التنمية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وأحكام هذا النظام الأساسي وعقد التأسيس المرفقين.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

 

مادة -3-

المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومركز أمنائها شقة 16 مبنى 45 شارع مشتان  مجمع   913 -  مدينة الرفاع الشرقي – مملكة البحرين.

 

مادة-4-

يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الامناء.

 

مادة -5-

لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو شكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

 

مادة -6-

يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها –إن وجد- وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

 

مادة-7-

لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

 

الباب الثاني

أهداف المؤسسة

مادة - 8 –

تقوم المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية حسب إمكانيات المؤسسة:

1-    العمل على رسم الخطط الاستراتيجية التي تسهم في تطوير الشباب وحل مشاكلهم.

2-    إعداد المناهج الشبابية والأدلة التدريبية لتطبيقها من قبل العاملين مع الشباب بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

3-    تقديم خدمات نوعية توعوية وتطويرية للشباب تلامس احتياجاتهم في ضوء المتغيرات المتسارعة من حولهم وذلك من خلال:

‌أ-       إجراء الدراسات والبحوث التي توجه الشباب وتنمي قدراتهم وميولهم.

‌ب-  جمع الدراسات والبحوث الحالية والمتعلقة بقضايا الشباب وتصنيفها وترتيبها وتهذيبها بحيث يستفاد منها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

4-    تقديم الاستشارات للجهات المختصة و المساعدة في تقديم الإرشاد والتوجيه والاستشارات الاجتماعية الخاصة بفئة الشباب بالتنسيق مع الجهات المختصة 

5-    إبراز الشباب أصحاب المواهب والطاقات الإبداعية مع تقديم خدمات تلبي طموحهم وتطلعاتهم.

6-    إصدار نشرة دورية متخصصة في مجال نشاط المؤسسة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

 

الباب الثالث

مجلس الأمناء

مادة - 9 –

مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:-

1-    وضع الخطط والبرامج العامة للمؤسسة.

2-    إدارة شئون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة والبرامج التي تقرها المؤسسة.

3-    وضع اللوائح الخاصة بالمؤسسة على ضوء نظامها الأساسي.

4-    إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.

5-    تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

6-    وضع التقرير السنوي والحساب الختامي عن السنة المنتهية مع المستندات المؤيدة لذلك.

 

مادة - 10 –

يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من الأعضاء المؤسسين.

وتحدد المناصب الإدارية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بالاقتراع السري المباشر.

 

مادة - 11 –

يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.

 

مادة - 12 –

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-

1-    أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية.

2-    أن لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.

3-    ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسة.

4-    أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدَّ إليه اعتباره.

 

مادة - 13-

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل في نشاط مماثل.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة بأجر.

 

مادة - 14-

ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-

الرئيس:-

هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.

 

نائب الرئيس:-

وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

 

أمين السر:-

ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

 

الأمين المالي:-

ويتولى إدارة أموال المؤسسة وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئيس،  وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المؤسسة أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الأمناء عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمؤسسة.

 

مادة - 15-

يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.

 

مادة - 16-

يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 

مادة - 17 –

يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.

ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء إذا دعت ضرورة لذلك.

 

مادة - 18-

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول.

وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء وعلى المجلس إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على أعضاء المؤسسة لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت اماكنهم.

 

مادة - 19 –

يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب اقل من نصف عدد أعضاء المجلس وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مجلس أمناء أو مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.

 

مادة - 20 –

يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:-

1-    سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبيناً به على الأخص اسم كل عضو ولقبه  وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

2-    سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر.

3-    دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

4-    دفتر لحساب المصرف.

5-    سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها المؤسسة، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.
ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.
كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلب حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المؤسسة، ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.

 

مادة - 21 –

لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمناء.

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضواً به.

 

الباب الرابع

الموارد المالية للمؤسسة

مادة - 22 –

تتكون إيرادات المؤسسة من:-

1-    رسم الاشتراك الذي يدفعه العضو.

2-    الهبات والوصايا التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.

3-    الأرباح الناتجة عن استثمار أموالها في حدود الشرع ووفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

4-    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقاً للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمؤسسة وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية.

 

مادة - 23 –

لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

 

مادة - 24 –

تبدأ  السنة المالية للمؤسسة من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

 

مادة - 25 –

رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة.

 

مادة - 26 –

يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.

ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الامناء.

 

مادة-27-

يُعين مجلس الأمناء احد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره إلى مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

 

مادة - 28-

تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء.

 

مادة -  29 –

لايصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.    

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس المجلس بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.

 

مادة - 30 –

التصرفات المالية للمؤسسة:-

على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.

ولوزارة التنمية الاجتماعية الاعتراض على التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به طبقاً لأحكام المادة (85) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ويترتب على الاعتراض عدم نفاذ التصرف.

ويجوز لكل ذي شان الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالاعتراض عليه.

 

مادة - 31 –

تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من هبات وغيرها ملكاً للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

 

مادة - 32 –

لوزير التنمية الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المؤسسة يكون مخالفاً للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو الآداب.

 

الباب الخامس

حل المؤسسة

مادة - 33 –

يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي مجلس الأمناء وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

 

مادة- 34 –

يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-    إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2-    إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.

3-    إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.

 

مادة -35 –

يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

 

مادة - 36 –

في حالة حل المؤسسة تعين وزارة التنمية الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة عند طلبها.

ويمنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المؤسسة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

 

مادة - 37 –

بعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجهات الخيرية في مملكة البحرين التي يحددها قرار الحل.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها.

 

مادة - 38 –

تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات.

 

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة - 39 –

لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

 

مادة - 40 –

للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمؤسسة.

 

مادة - 41 –

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.    

الطرف الأول

الطرف الثاني

الطرف الثالث

الطرف الرابع

الطرف الخامس

الطرف السادس

الطرف السابع

الطرف الثامن

الطرف التاسع

الطرف العاشر

الطرف الحادي عشر

الطرف الثاني عشر

 

الطرف الثالث عشر

الطرف الرابع عشر

 

 

الشاهد الأول

الشاهد الثاني

 

 

وبما ذكر تحرر هذا النظام من اصل ونسخة، وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

 

الموثقة

عالية عيسى الذوادي

 

مشاركة هذه الصفحة