ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (15) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة السادة الخيرية مؤسسة خاصة
التاريخ:
25/03/2010
رقم الجريدة الرسمية:
2940

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (15) لسنة 2010

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة السادة الخيرية

مؤسسة خاصة

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى النظام الأساسي لمؤسسة السادة الخيرية (مؤسسة خاصة)،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

تُسجل مؤسسة السادة الخيرية (مؤسسة خاصة) في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم 1/م/خ/ خ /2010.

مادة - 2 -

يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وزيرة التنمية الاجتماعية

د. فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر في: 28 ربيع الأول 1431هـ

الموافق: 14 مارس 2010م

عقد تأسيس

مؤسسة السادة الخيرية

- مؤسسة خاصة -

إنه في يوم: الخميس الرابع من شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وواحد وثلاثين الهجري. الموافق: الثامن عشر من شهر فبراير لعام ألفين وعشرة الميلادي.

لدي أنا/ رئيس التوثيق العام خالد محمد عاشير.

حضر كل من:

الرقم

الاسم

الجنسية

الإقامة

الطرف

الرقم الشخصي

1

علوي سيد موسى جعفر العلوي

بحريني

المنامة

الأول

540106748

2

باسم علوي السيد موسى العلوي

بحريني

المنامة

الثاني

670902012

3

عبد القادر حسين محمد

بحريني

المعامير

الثالث

530072068

4

جعفر عبد الحسين علي

بحريني

سترة

الرابع

600117480

5

عبد الكريم حسن علي

بحريني

الماحوز

الخامس

560002548

6

أمير محمد جعفر

بحريني

مدينة عيسى

السادس

500115257

7

موسى سيد جعفر ناصر

بحريني

جبلة حبشي

السابع

500104212

8

حبيب محمود سلمان

بحريني

المنامة

الثامن

490109500

9

سلمان رضي سلمان

بحريني

سنابس

التاسع

450017974

10

سيد هاشم حسن محمد

بحريني

القدم

العاشر

440100798

         

وطلب مني المتعاقدون (المؤسسون) تحرير هذا الاتفاق وفقاً للشروط الواردة أدناه:

1-    تؤسس مؤسسة السادة الخيرية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989وتعديلاته.

2-    يعتبر عقد التأسيس الموقع من المؤسسين جزءاً متمماً للنظام الأساسي للمؤسسة.

3-    يعين المؤسسون من بينهم لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص تقوم بمتابعة إجراءات التوثيق لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية وإجراءات التسجيل والإشهار لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

4-    رأسمال المؤسسة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره 1500 دينار بحريني حسب الثابت من الشهادة الصادرة من ستاندرد تشارترد بنك للصرف على أهداف المؤسسة وإدارتها.

5-    مدة مؤسسة السادة الخيرية غير محددة وتبدأ من نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

6-    لا يجوز لأعضاء مؤسسة السادة الخيرية الخروج عن أهدافها أو الإخلال بالأحكام الخاصة بتأسيسها أو بأية قوانين أو قرارات معمول بها في المملكة.

7-    يجوز لمجلس الأمناء تعيين رئيس فخري في المؤسسة.

8-    جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المؤسسة تحسب ضمن المصروفات العمومية لها.

9-    يتم توثيق العقد والنظام الأساسي بمكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية.


الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث الطرف الرابع الطرف الخامس

الطرف السادس الطرف السابع الطرف الثامن الطرف التاسع الطرف العاشر

 

وبما ذكر تحرر هذا العقد من أصل ونسخة وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

رئيس التوثيق العام

خالد محمد عاشير


 

النظام الأساسي

لمؤسسة السادة الخيرية

– مؤسسة خاصة –

الباب الأول

أحكام عامة

مادة – 1–

تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (مؤسسة السادة الخيرية) مسجلة تحت قيد رقم (1/ م /خ / خ /2010) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، ويشار إليها فيما يلي بكلمة (المؤسسة).

مادة – 2–

تُسجل هذه المؤسسة بوزارة التنمية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته وأحكام هذا النظام الأساسي وعقد التأسيس المرفق.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة – 3 –

المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومركز أمنائها مكتب رقم 307 مجمع 363 شارع الشيخ سلمان - البلاد القديم - مملكة البحرين.

مادة – 4–

يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأمناء.

مادة – 5–

لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو شكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

مادة – 6 –

يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها -إن وجد- وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة–7–

لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

الباب الثاني

أهداف المؤسسة

مادة - 8 -

تقوم المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين حسب إمكانيات المؤسسة بالعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1-    تقديم المساعدات الخيرية والإنسانية للمحتاجين والأيتام لمن يستحقها.

2-    القيام بأعمال البر والخير في مختلف مناطق مملكة البحرين.

3-    تقديم الدعم والمساعدات في مجال التعليم والصحة.

4-    رعاية ودعم الأنشطة الخيرية.

5-    تقديم الدعم المادي لطلاب العلم.

الباب الثالث

مجلس الأمناء

مادة - 9 –

مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:-

1-    وضع السياسة العامة للمؤسسة، والخطط والبرامج المحققة لأهدافها.

2-    وضع اللوائح الخاصة بالمؤسسة على ضوء نظامها الأساسي.

3-    دراسة التقارير والاقتراحات الواردة من اللجان وفرق العمل المشكلة في المؤسسة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

4-    اقرار مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي.

5-    تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

6-    إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة.

7-    إعداد النشرات والكتيبات والدراسات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

8-    تحديد المصرف الذي ستودع فيه أموال المؤسسة.

مادة - 10 –

يتكون مجلس الأمناء من سبعة أعضاء ينتخبهم المؤسسون من بينهم، وتحدد المناصب الإدارية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بالاقتراع السري المباشر.

مادة – 11 –

يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المؤسسة في حالة خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة - 12 –

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-

1-    ألا يقل عمرة عن 25 سنة.

2-    أن يكون كامل الأهلية ومتمتعاً بحقوقه المدنية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

3-    ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسة.

4-    أن يكون مؤهلاً وكفؤاً للقيام بمهام المنصب المسند إليه.

5-    أن يجيد الكتابة والقراءة.

مادة - 13-

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل في نشاط مماثل.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة بأجر.

مادة - 14-

ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-

الرئيس:-

هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء وإدارة الجلسة والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.

نائب الرئيس:-

تكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

أمين السر:-

يقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس أو نائب الرئيس، وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

الأمين المالي:

يتولى إدارة أموال المؤسسة وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئيس أو نائب الرئيس، وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المؤسسة أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً لمجلس الأمناء عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله حق الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمؤسسة.

مادة - 15-

يجتمع مجلس الأمناء مرة كل أسبوعين بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز لمجلس الأمناء دعوة من يشاء من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق في التصويت.

مادة -16–

يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، أو بناءً على طلب وزارة التنمية الاجتماعية إذا دعت الضرورة لذلك ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.

مادة -17-

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة بدون عذر مقبول.

وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء، وعلى المجلس إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك، وفي جميع الأحوال يُشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

ويجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له، بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب المشار إليها أعلاه على ثلث أعضاء المجلس، و إلا وجب عرض الأمر على أعضاء المؤسسة لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.

مادة - 18 –

يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب أقل من نصف عدد أعضاء المجلس.

وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مجلس أمناء أو مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.

مادة - 19 –

يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:-

1-    سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبينٌ به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

2-    سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر.

3-    دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

4-    دفتر لحساب المصرف.

5-    سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها المؤسسة، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.

كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المؤسسة، ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.

مادة - 20 –

لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمناء.

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضواً به.

الباب الرابع

الموارد المالية للمؤسسة

مادة - 21 –

تتكون إيرادات المؤسسة من:-

1-    مساهمات أعضاء المؤسسة وفقاً للقانون بعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.

2-    الهبات والمنح التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية.

3-    الأرباح الناتجة عن استثمار أموالها وفقاً للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة

4-    حصيلة بيع موجودات المؤسسة الثابتة والمنقولة.

مادة - 22 –

لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية.

مادة - 23 –

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من 1 يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام. وتستثنى السنة الأولى بالنسبة لبدء السنة المالية بحيث تبدأ من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة - 24–

رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة - 25 –

يضع مجلس الأمناء لائحة إدارية ومالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.

ولا تعتبر اللائحة الإدارية والمالية ساريتي المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الأمناء.

مادة -26-

يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره إلى مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة - 27-

تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير، ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك الرئيس أو نائب الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء.

مادة - 28 –

لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس المجلس بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.

مادة -29–

التصرفات المالية للمؤسسة

على مجلس الأمناء بالمؤسسة أو مديرها إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.

ولوزارة التنمية الاجتماعية الاعتراض على التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به طبقاً لأحكام المادة (85) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ويترتب على الاعتراض عدم نفاذ التصرف.

ويجوز لكل ذي شان الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالاعتراض عليه.

مادة - 30 -

تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من هبات وغيرها ملكاً للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

مادة -31–

لوزير التنمية الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المؤسسة يكون مخالفاً للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو الآداب.

الباب الخامس

حل المؤسسة

مادة - 32 –

يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الأمناء،وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة - 33 –

يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-    إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2-    إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.

3-    إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.

مادة – 34 –

يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها اختيارياً أو إجبارياً كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة – 35 –

في حالة حل المؤسسة تعين وزارة التنمية الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة عند طلبها.

ويمنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المؤسسة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة – 36–

بعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على المؤسسات أو الجمعيات الخيرية التي تعمل في ميدان عمل المؤسسة.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها.

مادة – 37 –

تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات.

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة – 38 –

يجوز تعديل هذا النظام بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الأمناء، و لا يعتبر هذا التعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة – 39 –

للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمؤسسة.

مادة – 40 –

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

 

الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث الطرف الرابع الطرف الخامس

الطرف السادس الطرف السابع الطرف الثامن الطرف التاسع الطرف العاشر

 

وبما ذكر تحرر هذا النظام من أصل ونسخة وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

 

رئيس التوثيق العام

خالد محمد عاشير

مشاركة هذه الصفحة