ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (9) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
التاريخ:
20/03/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3148

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (9) لسنة 2014

بشأن تخويل بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة

بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته وعلى الأخص المادة (45) منه،

وعلى القرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن ندب بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة بغرض الرقابة والتفتيش والتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة،

وعلى القرار رقم (43) لسنة 2009 بشأن منح بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الثمينة في وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي،

وبناءً على الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة،

قرر الآتي:

المادة (1)

يخول موظفو إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة الآتية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة، والقرارات المنفذة له، والمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة والقرارات المنفذة له، وهم:-

1)    علي محمد صفر.

2)    عبير توفيق العلوي.

3)    علي خليل العطاوي.

4)    أنور عبدالعزيز حسن.

5)    أيوب محمد علي.

6)    رحاب جعفر المحاري.

7)    أسامة سلمان تقي.

8)    عبدالعزيز يوسف العسيري.

9)    ليلى كويد.

10)        مبارك راشد الشاعر.

11)        يوسف محمد عبدالله.

12)        عبدالكريم ميلاد أحمد.

13)        إبراهيم عبدالله أحمد.

14)        سيد علي شبر جواد.

15)        محمد يوسف العسومي.

16)        علي ظاعن الشروقي.

17)        حسن يوسف ترابي.

المادة الثانية

يُلغى القرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن ندب بعض موظفي وزارة الصناعة والتجارة بغرض الرقابة والتفتيش والتحقق من تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، كما يُلغى القرار رقم (43) لسنة 2009 بشأن منح بعض موظفي إدارة فحص المعادن والأحجار الثمينة في وزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 27 فبراير 2014م

مشاركة هذه الصفحة