ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (11) لسنة 2014 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني صفة مأموري الضبط القضائي
التاريخ:
13/03/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3147

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (11) لسنة 2014

بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الثروة البحرية

بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

صفة مأموري الضبط القضائي

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 وعلى الأخص المادة (31) منه،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (45) منه،

وبناءً على الاتفاق مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُخول موظفو إدارة الثروة البحرية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهم:

1)    عبدالله عيسى يعقوب.

2)    وليد خالد جاسم.

3)    بدر عيسى أحمد.

4)    موسى علي محمد.

5)    غانم مشكل صالح.

6)    حسين محمد جاسم.

7)    خليفة خالد راشد.

8)    سعيد يوسف أحمد.

9)    محمد سعيد علي.

10)     زهير عبد الرضا علي.

11)     هشام يوسف عبدالله.

12)     محمد جعفر صالح.

13)     إبراهيم أحمد أحمد.

14)     جاسم صالح جاسم.

15)     أيمن داود علي.

16)     سالم حسن علي سالم.

17)     إبراهيم محمد حسن.

18)     عيسى محمد علي.

19)     عيسى سليمان علي.

20)     حسن نوروز حسن.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 27 فبراير 2014م

مشاركة هذه الصفحة