ابحث عن التشريع
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة
التاريخ:
13/03/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3147

وزارة والصناعة التجارة

قرار رقم (24) لسنة 2014

بشأن إصدار استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة

المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاصلاع على المرسوم بقانون رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية،

وعلى قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (117) لسنة 2010 بشأن تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشؤون الصناعة،

قرر الآتي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام استرتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة بالمؤسسات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة المرافقة لهذا القرار.

مادة (2)

على كل من وكيلي وزارة الصناعة والتجارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به بأحكام هذا القرار والاستراتيجية المرافقة له اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

د. حسن بن عبدالله فخرو

صدر بتاريخ: 5 جمادى الأولى 1435هـ

الموافق: 6 مارس 2014م


 

استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة المتعلقة

بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

1-    مقدمة:

1-1 تشكل المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قطاعاً حيوياً في الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين. ويساهم هذا القطاع بشكل كبير في الناتج الصناعي، إضافة إلى مساهمته المشهودة في خلق فرص العمل للمواطنين. وتهدف الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى ضخ المزيد من النشاط في هذا القطاع وتعزيز نموه، ليساهم بكامل إمكانياته في دعم فعاليات الاقتصاد الوطني، خاصه فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي و التوظيف و الصادرات.

1-2 وتسعى هذه الاستراتيجية إلى خلق أجواء مناسبة تعمل على تعزيز القوة التنافسية للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمام المنافسة العالمية الضارية، إلى جانب العمل على خلق بيئة مشجعة للأعمال، مع تذليل المعوقات والبيروقراطية بما يضمن تحقيق النمو لهذا القطاع، وتعزيز الثقة في قدرة رواد الأعمال الشباب على ترسيخ مكانتهم ككيانات قوية ومرنة على الساحة العالمية.

1-3 ولتحقيق الأهداف أعلاه فأن هذه الاستراتيجية تولي أهمية كبيرة لتوفير المهارات التقنية والإدارية والتسويقية اللازمة لتحقيق النمو والتوسع لهذه المؤسسات.

2-    تعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

2-1 سيكون تعريف المؤسسات متناهية الصغر ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين كما هو موضح في الملحق "أ".

3-    تشجيع الجيل الأول من رواد الأعمال:

3-1 تواصل وزارة الصناعة والتجارة جهودها لمساندة الجيل الأول من رواد الأعمال من خلال التدريب والإجراءات الأخرى. ويتم تشجيع الشباب المتعلم العاطل عن العمل على إقامة مشاريعهم الخاصة، وتحويلهم من مجرد باحثين عن عمل إلى مزودي فرص عمل للغير. كما يتم تشجيع المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما المنتجات ذات القيمة المضافة والمكونات المعرفية العالية.

3-2 سيتم توفير التدريب ودعم خدمات الاحتضان للجيل الأول من رواد الأعمال بالتنسيق مع صندوق العمل "تمكين"، بنك البحرين للتنمية والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل منظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "يونيدو".

3-3 سيتم تعزيز الطاقة الاستيعابية لحاضنات الأعمال القائمة وسيتم تعيين حاضنات جديدة لمجالات التقنيات الحديثة.

3-4 الاهتمام الخاص بقضايا ريادة الأعمال للمرأة.

4-    الحصول على الائتمان المؤسسي:

4-1 أن حصول المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل الكافي وفي الوقت المناسب يعد أمراً ضرورياً لبقاء مشاريعها، إذ عادة ما تواجه هذه المؤسسات صعوبة في الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية.

4-2 تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتشجيع ومساعدة المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تطوير خطط العمل المناسبة لأعمالها بما يؤدي إلى تحسين مستويات التصنيف لديها من قبل المؤسسات المالية.

4-3 تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تطوير صناعة التمويل الخاص بتشجيع قيام المشاريع ذات التقنية العالية.

5-    تطبيق التقنية وتحديثها:

5-1 تعاني المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من محدودية القدرة على إدارة التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. ومع ازدياد حدة المنافسة التي يمليها التطور المذهل في التقنيات الحديثة، أصبح من الضروري على هذه المؤسسات أن تعمل على تطوير طاقاتها الاستيعابية ومواكبة التقنيات الحديثة. وتقوم وزارة الصناعة والتجارة من جانبها بتقديم المساعدة اللازمة في تقييم التقنيات الحديثة وضمان تكيف المؤسسات معها ووضع التصاميم لمنتجاتها والأخذ بأحدث التطبيقات في هذا الشأن بالتعاون مع العديد من المنظمات العالمية ذات الصلة، ولا سيما منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك " ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "يونيدو".

5-2 تسعى وزارة الصناعة والتجارة إلى تسهيل حصول المؤسسات الصناعية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على المساعدة الفنية لتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الجودة وذلك بالتعاون مع الوكالات العالمية ذات الصلة، مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" و ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة "يونيدو".

5-3 قياس الأداء مع الصناعات المماثلة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ضمن فئات إنتاجية مختارة وذلك بالتنسيق مع الوكالات العالمية المعنية مثل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك".

6-    البنية التحتية الصناعية:

6-1 تشجيع عمليات تجميع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة داخل مناطق صناعية مخصصة بغية تيسير تقديمها تزويدها للخدمات والتسهيلات الأساسية المشتركة.

7-    التسويق وتنمية الصادرات:

7-1 يمثل التسويق مشكلة حقيقية لأكثر المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والسياسات المتعددة الجوانب وذات الصلة بالتجارة الاقليمية قد أسهمت في تسهيل الوصول الى معظم الاسواق من جهة، وعزّزت من حدة المنافسة بين تلك الأسواق من جهة اخرى. ومن اجل الحفاظ على القدرة التنافسية، ينبغي على هذه المؤسسات أن تحقق مستويات اقتصادية عالية من خلال الارتباط بالشبكات والاسواق العالمية ومن هنا تبرز أهمية توفير المعلومات الأساسية والحيوية عبر صفحات الانترنت، فضلاً عن توفير خدمات الاستشارة المطلوبة لتمكين هذه المؤسسات من استغلال الفرص التجارية الجديدة على النحو الامثل.

7-2 تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التحَول الى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز معرفتها وخبراتها من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصال في تطوير المنتجات وعمليات التصنيع المختلفة. كما إن تطبيق التجارة الالكترونية من شأنه تشجيع هذه المؤسسات على دخول الأسواق العالمية وخفض تكلفة المعاملات بشكل كبير.

7-3 يتطلب كل ذلك تقديم المساعدة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينها من تِطوير ارتباطاتها التعاقدية الجانبية وتعزيز مقدرتها على الوفاء بحاجات قطع الغيار والمكونات الاساسية والخدمات الرئيسية وغيرها للشركات الكبيرة، وتشجيع هذه المؤسسات على تكوين تحالفات تسويقية للتعامل مع الطلبات الكبيرة من الاسواق العالمية.

7-4 العمل على تيسير مشاركة هذه المؤسسات في مختلف المعارض الاقليمية والعالمية وفعاليات الامتياز التجاري وتشجيع غرفة تجارة وصناعة البحرين على تنظيم فعاليات الامتياز التجاري في إطار زمني منتظم داخل مملكة البحرين.

7-5 حيث توعية رواد الأعمال على الاستفادة من الفرص الناشئة عن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

7-6 انشاء مركز تنمية الصادرات بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين"، بنك البحرين للتنمية وغرفة تجارة وصناعة البحرين لتعزيز دور الصادرات غير النفطية في مملكة البحرين.

8-    تطوير الموارد البشرية:

8-1 تدرك حكومة مملكة البحرين المشاكل التي تواجهها المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في توفرّ العمالة الماهرة والمدربة والحاجة الملحة لتطوير الكوادر العاملة وصقل الخبرات المهنية بصورة متواصلة ووفق احدث الاتجاهات. وعليه سيتم تشجيع معاهد التدريب الصناعي على زيادة قدراتها الاستيعابية وتبني برامج تدريبية متخصصة في هذا الجانب.

9-    تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الالكترونية:

9-1 تستطيع تقنية المعلومات والاتصال فتح الأبواب أمام المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول إلى مختلف الاسواق العالمية بما يؤدي إلى خلق فرص جديدة للاستثمار لم تكن متاحة من قبل، وللانترنت دور حيوي كوسيط فعال يوفر لهذه المشاريع المعلومات والمعارف الجديدة والمكتسبة. ولأجل تمكين هذه المؤسسات من الاستفادة القصوى من هذه الفرص المتاحة سيتم تدشين مركز متخصص للمعلومات والاستشارة يكون بمثابة قاعدة معلومات شاملة في موقع وزارة الصناعة والتجارة على صفحات الانترنت.

9-2 تشجيع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على استخدام التجارة الالكترونية كوسيلة تسويق فعالة بالإضافة إلى منصّة لتطوير أعمال جديدة.

9-3 توفير المساعدة اللازمة لتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تطوير استراتيجياتها في مجال تقنية المعلومات والاخذ بأحدث الأنظمة والتطبيقات في أنظمة الدعم والمساندة، وتطوير برامج التدريب في تقنية المعلومات.

10-           تسهيل الاجراءات:

10-1                 تعمل وزارة الصناعة والتجارة على تيسير القوانين والاجراءات وخفض المعاملات الورقية بغية تزويد المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ببيئة عمل صالحة ومساندة.

10-2                 دراسة أفضل التطبيقات ذات الصلة بأنشطة مماثلة حققت نجاحات ولاسيما في مجال تمويل الائتمان وتعزيز رأس المال وتطوير الاسواق والعمل بها.

11-          تطوير القطاع الحرفي:

11-1                 تقوم وزارة الصناعة والتجارة بتزويد الحرفيين بالتسهيلات اللازمة لصقل خبراتهم المهنية وتعزيز إنتاجيتهم.

11-2                 وضع برامج تدريبية خاصة بالمرأة في مجال الحرف والفنون التقليدية لتعزيز مهارة المرأة في هذا المجال.

11-3                 توفير صالات للعرض ومنافذ لتسويق المنتجات الحرفية في المواقع السياحية وتشجيع الفنانين على عرض منتجاتهم في المعارض التجارية الاقليمية.


 

ملحق "أ": التعريف الموحد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

الفئة

عدد العمالة

رأس المال المستثمر
د.ب (قطاع المقاولات)

معدل دوران رأس المال السنوي
د.ب (جميع القطاعات)

المؤسسات

حتى 10 أشخاص

حتى 20,000

حتى 100,000

المؤسسات

11 - 50 شخصاً
(حتى 100 شخص في قطاع المقاولات)      

20,001 – 500,000

100,001 – 1مليون

المؤسسات

51 - 250

(حتى 400 شخص في قطاع المقاولات)

500,001 – 3 مليون

1,000,001 – 5 مليون

         

·         يتعيّن التقيّد بالحدود الدنيا لعدد العمالة ورأس المال المستثمر/معدل دوران رأس المال السنوي.

·         يكون رأس المال المستثمر المعيار المستخدم لتعريف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي (بما في ذلك الصناعات التحويلية). أما للقطاعات الأخرى فيستخدم معدل دوران رأس المال السنوي كمعيار للتعريف.

·         لا يشمل رأس المال المستثمر على تكلفة الأرض والبناء ويتعيّن أن يتم حسابه بناءً على القيمة الأصلية للشراء.

·         تكون أرقام معدل دوران رأس المال مدعومة بنسخة من الميزانية العمومية المدققة. (وللشركات متناهية الصغر، فإنه يكتفي بالبيانات المصرفية وللشركات الصغيرة، فإنه يكتفي بتوفير البيانات المالية من خلال برامج حاسوب مالية وبيانات مصرفية في حال عدم توفر بيانات مالية مدققة).

 

مشاركة هذه الصفحة