ابحث عن التشريع
قرار وزير المواصلات رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013
التاريخ:
09/01/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3138

استدراك

نُشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (3138) بتاريخ 9 يناير 2014 قرار وزير المواصلات رقم (21) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.

ونظراً لورود بعض الأخطاء المادية (المطبعية) في اللائحة المذكورة، يُعاد نشر القرار المذكور واللائحة المرافقة له مجدداً.

 

قرار رقم (21) لسنة 2013

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني

الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013

وزير المواصلات:

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2012 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، المعدل بالقرار رقم (8) لسنة 2013،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 2013 بشأن تخويل بعض موظفي شئون الطيران المدني صفة مأموري الضبط القضائي،

وبناءً على عرض وكيل شئون الطيران المدني،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل شئون الطيران المدني تنفيذ هذا القرار واللائحة المرافقة له، ويُعمل بهما اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

وزير المواصلات

كمال بن أحمد محمد

صدر بتاريخ: 22 صفر 1435 هـ

الموافق: 25 ديسمبر 2013 م


 

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني

الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013

القسم الأول

التعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرينَ كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الدولة: مملكة البحرين.

إقليم الدولة: المساحة الأرضية والمياه الإقليمية الملاصقة لها، والفضاء الجوي الذي يعلوهما.

القانون: قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013.

الوزير: وزير المواصلات، أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم.

شئون الطيران المدني: الجهة المكلفة بالسلطات والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بالطيران المدني.

وكيل شئون الطيران المدني: الشخص المعين بواسطة الدولة للقيام بالمهام المحددة له وفقاً لهذه اللائحة.

إدارة النقل الجوي: إدارة النقل الجوي بشئون الطيران المدني.

إدارة سلامة الطيران: إدارة سلامة الطيران بشئون الطيران المدني.

مفتشو الطيران المدني: موظفو شئون الطيران المدني المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضي قرار وزير العدل.

دولة التسجيل: الدولة المسجلة بها الطائرة.

معاهدة شيكاغو: معاهدة الطيران المدني الدولي، الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944، وملاحقها.

الطائرة: مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوة محركة وتستمد قوة رفعها للطيران في الجو بصفة أساسية من ردود فعل الهواء على أسطح تظل ثابتة في ظروف طيران معينة، غير ردود فعل الهواء على سطح الأرض، وتشمل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعية والطائرات ذات الأجنحة الثابتة والمتحركة وغيرها.

المشغل الجوي: مشغل الطائرة، ويُقصد به كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتشغيل الطائرة بغرض الربح، إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.

دولة المشغل الجوي: الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المشغل الجوي أو موطنه الدائم.

طائرات الدولة: الطائرات المستخدمة في الخدمات العسكرية والشرطة والجمارك أو في خدمة من الخدمات المتصلة بتنفيذ القوانين.

إقليم معلومات الطيران: مجال جوي معرّف الأبعاد تقدَّم إلى الطائرات في داخله خدمات معلومات الطيران وخدمات التنبيه.

البرنامج الوطني لأمن الطيران: جملة الإجراءات المتبعة لحماية الطيران المدني وانتظامه وكفاءته من جميع أفعال التدخل غير المشروع.

خدمات الملاحة الجوية: جملة الخدمات المتنوعة الخاصة بمراقبة المجال الجوي بما في ذلك خدمات الحركة الجوية، وخدمات اتصالات الطيران، وخدمات معلومات الطيران، وخدمات الأرصاد الجوية الخاصة بالملاحة الجوية الدولية، وخدمات البحث والإنقاذ، وإجراءات الملاحة الجوية الخاصة بعمليات الطيران.

المطار: مساحة محددة على سطح الأرض أو الماء، بما فيها من مبانٍ ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كلياً أو جزئياً لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.

مطار دولي: كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات، وغيرها من الإجراءات المشابهة.

مشغل المطار: الجهة المرخص لها بإدارة المطار وتسهيلاته ومرافقه باستثناء خدمات الملاحة الجوية.

عضو طاقم الطائرة: شخص مكلف من قبل المشغل الجوي بواجبات محددة على الطائرة أثناء فترة الطيران.

فترة الطيران: الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها محركات الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء الطيران.

خط جوي منتظم: مجموعة رحلات جوية يتم تشغيلها ضمن خدمات جوية منتظمة.

خط جوي دولي منتظم: خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم دولة التسجيل.

حادث طائرة: واقعة تتعلق بتشغيل الطائرة، وتقع في أي وقت منذ صعود أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران وحتى وقت مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، ويترتب عليها:

1)    إصابة شخص إصابة أدت إلى وفاته في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث، أو إصابته إصابة جسيمة نتيجة وجوده على متن الطائرة أو احتكاكه المباشر بأي جزء من أجزاء الطائرة، بما في ذلك الأجزاء التي صارت منفصلة عن الطائرة، أو تعرضه بشكل مباشر للفح النفاث.
وذلك باستثناء الإصابات الناتجة عن أسباب طبيعية، أو التي يلحقها الشخص بنفسه، أو التي يتسبب فيها أشخاص آخرون، أو التي تلحق بشخص متسلل إلى الطائرة ومتخف في غير الأماكن المتاحة عادة للركاب أو لأفراد طاقم الطائرة.

2)    إصابة الطائرة بتلف أو بعطل هيكلي من شأنه أن يضر ببنية الطائرة أو أدائها أو خصائص طيرانها، وأن يتطلب ذلك إجراء إصلاحات رئيسية في الطائرة أو تبديل الجزء المتأثر منها.
وذلك باستثناء حالات فشل المحرك أو تلفه، عندما يكون التلف قاصراً علي المحرك أو أغطيته أو ملحقاته، أو حالات التلف الذي يقتصر على المراوح، أو أطراف الأجنحة، أو الهوائيات، أو الإطارات، أو الكوابح، أو الأسطح الانسيابية أو انبعاجات السطح الخارجي الصغيرة، أو الثقوب النافذة في النسيج الخارجي للطائرة.

3)    فقدان الطائرة أو تعذر الوصول إليها تماماً، على أن تعتبر الطائرة مفقودة عندما ينتهي البحث الرسمي عنها دون العثور على حطامها.

التدخل غير المشروع: كل فعل أو ترك يعرض سلامة الطيران المدني للخطر، ويشمل ذلك ما يلي:

1)    الاستيلاء غير المشروع على الطائرة أثناء طيرانها.

2)    الاستيلاء غير المشروع على الطائرة وهي على سطح الأرض.

3)    أخذ الرهائن على متن الطائرات أو في المطارات.

4)    الدخول عنوة إلى طائرة أو مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.

5)    إدخال سلاح أو جهاز خطر أو مادة خطرة على متن طائرة أو في المطار بنية استعمالها لأغراض إجرامية.

6)    الإدلاء بمعلومات خاطئة أو كاذبة من شأنها أن تعرض للخطر سلامة الطائرة أثناء الطيران أو على الأرض، أو سلامة الركاب أو الطاقم أو أفراد الخدمة الأرضية أو الجمهور العام في مطار أو في مبنى لتجهيزات الطيران المدني.

7)    أداء عمل تخريبي أو عنف ضد شخص على متن طائرة أثناء الطيران إذا كان يحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة هذه الطائرة، أو تدمير طائرة في الخدمة، أو إحداث ضرر لتلك الطائرة يجعلها غير قادرة على الطيران، أو يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.

8)    وضع أو التسبب في وضع آلة أو مادة في طائرة أثناء الخدمة، بأي وسيلة كانت، ويحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدمير هذه الطائرة أو التسبب في ضرر يحتمل أن يهدد سلامتها أثناء الطيران.

9)    تدمير أو إلحاق الضرر بتسهيلات الملاحة الجوية أو التدخل في تشغيلها، إذا كان من المحتمل أن يهدد هذا الفعل سلامة الطائرة أثناء الطيران.

10)       استعمال طائرة في الخدمة لغرض إحداث وفاة أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

11)       إطلاق أو إنزال من طائرة في الخدمة أي سلاح BCN أو متفجر مشع، أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

12)       استعمال أي سلاح BCN ضد طائرة في الخدمة أو على متن طائرة في الخدمة، أو متفجر مشع، أو مواد مماثلة بشكل يتسبب أو يحتمل أن يتسبب في الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، أو ضرر خطير للممتلكات أو البيئة.

ترخيص الطيران: ترخيص تصدره شئون الطيران المدني ويتضمن أحكاماً تفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمشغل جوي بالقيام بعمليات جوية في إقليم الدولة خلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.

تصريح الطيران: موافقة تصدرها شئون الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.

شهادة ضوضاء: شهادة تصدرها شئون الطيران المدني تحدد الجوانب الفنية لحدود الضوضاء المسموح بها للطائرة.

شهادة المشغل الجوي: شهادة فنية تصدر من الدولة التي ينتمي إليها المشغل الجوي، وتحدد فيها الأمور الفنية الخاصة بعمليات ومواصفات التشغيل.

السجل الوطني للطيران: سجل يحفظ لدى شئون الطيران المدني لأغراض تسجيل الطائرات الوطنية.

البضائع الخطرة: تعني الأشياء أو المواد التي يمكن أن تشكل خطراً على الصحة أو السلامة أو الممتلكات أو البيئة والمبينة في قائمة البضائع الخطرة في التعليمات الفنية للنقل الآمن للبضائع الخطرة عن طريق الجو، أو المصنفة بموجب هذه التعليمات، وذلك وفقاً للملحق الثامن عشر من معاهدة شيكاغو.

المُرحل الجوي: الشخص الذي يتولى بالتعاون مع قائد الطائرة السيطرة التشغيلية على الطيران، ويوفر معلومات الأرصاد الجوية، وخطة الطيران، وتنظيم تحميل الطائرة وتفريغها، وتزويدها بالمواد الاستهلاكية، وتقديم خدمات الرصيف (الابرون) وخدمات الطيران الأرضية الأخرى، خلال الفترة من هبوط الطائرة حتى مغادرتها المطار.

المسافر: أي شخص طبيعي أو معنوي له علاقة مع المشغل الجوي أو مشغلين جويين لغرض السفر في نطاق اختصاص شئون الطيران المدني، أثناء تواجدهم في مرافق المطار

السفر: وجود المسافر في نطاق خدمة المشغل الجوي، بما في ذلك أثناء إجراءات السفر.

 إجراءات السفر: الإجراءات التي يقوم بها المسافر قبل الرحلة شاملة التعاقد للسفر وشراء التذاكر واستلام بطاقة صعود الطائرة وتسلم الأمتعة واصطحابها، وإجراءات السفر، والمغادرة من الرحلة، وخدمات الإرشاد المطلوبة من المشغل الجوي.

عقد النقل الجوي: الوثيقة المبرمة بين المشغل الجوي والمسافر والتي توضح حقوق وواجبات الطرفين، سواء صدرت في الشكل التقليدي الورقي أو في الشكل الالكتروني، والمسماة غالباً "تذكرة السفر".

المسافر المعاق: المسافر الذي يحتاج لمعونة خاصة لإنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة والنزول منها مثل الكرسي المتحرك أو الرافعات الآلية.

المتطوع: المسافر الذي يستجيب لطلب المشغل الجوي متطوعاً للتنازل عن مقعده ويقبل بمحض إرادته التعويض المعروض عليه من المشغل الجوي مقابل تخليه عن مقعده المحجوز حجزاً مؤكداً.

الجهات العاملة في قطاع النقل الجوي: جميع الجهات والقطاعات الحكومية والأهلية العاملة في قطاع النقل الجوي أو ذات العلاقة به.

صالة الاستضافة: صالة مخصصة في المطارات لاستضافة المسافرين من ركاب الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال.

المقصد النهائي: يقصد به النقطة المحددة في عقد النقل الجوي باعتبارها المقصد النهائي للرحلة، وإذا كانت هناك عدة رحلات متتابعة فيقصد به النقطة المحددة على المقطع المتعلق بالرحلة الأخيرة.

موعد الإقلاع: الموعد المحدد لمغادرة الرحلة، وفقاً لجدول الرحلات المعلن للمشغل الجوي أو وفقاً للموعد المتفق عليه في حالات النقل الجوي العارض.

موعد الوصول: الموعد المحدد لوصول الرحلة لمطار المقصد وفقاً لجدول الرحلات المعلن للمشغل الجوي أو وفقاً للموعد المتفق عليه في حالات النقل الجوي العارض.

 تعليق الرحلات: توقف الرحلة أو الرحلات لوجهة أو وجهات معينة بسبب القوة القاهرة، والتي تشمل حالات الكوارث الطبيعية، دون القدرة على تحديد موعد جديد لإعادة تسيير الرحلات.

التعويض: القيمة المالية أو الخدمة البديلة المقدمة للمسافر بغرض تعويضه عن الأضرار الناتجة عن الخطأ أو المخالفة من قبل المشغل الجوي أو المشغل الجوي الفعلي.

وحدة حقوق السحب الخاصة: قيمة لعملة يقوم باحتسابها صندوق النقد الدولي بغرض استخدامها متى ما اقتضى الأمر الإشارة إلى عملة ما في إطار المعاملات الدولية.

الرعاية: الرعاية الضرورية التي يجب على المشغل الجوي أو المشغل الجوي الفعلي تقديمها للمسافرين حال تعرضهم لما يستوجب تقديم الرعاية لهم مثل تأخير الرحلة أو إلغائها أو تغيير المسار أو في حالة احتياج المسافر للرعاية مثل المسافر المعاق.

الخدمات الأرضية: جميع الخدمات التي تقدم في المطارات لاستقبال وترحيل الطائرات والمسافرين، والأمتعة والبضائع بما في ذلك تحميلها وتفريغها، وكذلك تموين الطائرات بكل ما يلزمها عدا الوقود.

مقدم الخدمات الأرضية: الشخص المؤهل المرخص له بتقديم الخدمات الأرضية.

التراخيص الجوية: شهادة المشغل الجوي، وشهادة صلاحية الطائرة، وتراخيص الأفراد، وشهادة الضوضاء، وشهادة تسجيل الطائرة، وأية شهادات ووثائق أخرى تتعلق بالطائرة.

المحكمة المختصة: المحكمة الكبرى المدنية.

القسم الثاني

النقل الجوي

الباب الأول

تراخيص وتصاريح الطيران

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (2)

لا يجوز تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة من وإلى وعبر إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص طيران دائم أو مؤقت، ويكون الترخيص دائماً إذا صدر استناداً إلى معاهدة أو اتفاق ثنائي ومؤقتاً إذا صدر استناداً إلى القانون والأنظمة المعمول بها في الدولة.

ولا يُسمح للطائرة بالطيران في إقليم الدولة إلا بعد الحصول على تصريح طيران يتيح لها القيام بعملية أو عمليات جوية منتظمة أو غير منتظمة، وذلك دون إخلال بأية معاهدة أو اتفاقية دولية تكون الدولة طرفاً فيها.

مادة (3)

تقوم شئون الطيران المدني بإعداد نماذج لطلبات تراخيص الطيران، سواء في صورة ورقية أو إلكترونية، على أن يخصص نموذج لكل نوع من أنواع التشغيل كل حسب طبيعته.

مادة (4)

تُقدم طلبات تراخيص الطيران على النماذج المعدة لذلك من قبل شئون الطيران المدني، ويرفق بالطلب الوثائق التي تثبت استيفاء المشغل الجوي للشروط المطلوبة وقدرته على مزاولة الأنشطة التي يطلب الترخيص له بمزاولتها، وفقاً لقواعد الأنظمة الفنية للملاحة الجوية والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة والقواعد المطبقة دولياً، وخاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

مادة (5)

يُقدم طلب ترخيص الطيران إلى وكيل شئون الطيران المدني، من المشغل الجوي أو من وكيله الرسمي، ويوضح في الطلب نوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته، وترفق بالطلب البيانات والمستندات التالية:

1)    صورة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

2)    نسخة من السجل التجاري للشركة.

3)    نسخة من شهادة المشغل الجوي (AOC).

4)    نسخة من شهادات ووثائق الطائرة.

5)    نسخة من شهادة التأمين بما في ذلك التأمين على الطرف الثالث، وفق المتطلبات الواردة في "دليل البحرين لمعلومات الطيران".

6)    خطة المشغل الجوي بالنسبة للطائرات اللازمة للقيام بالنشاط المراد الترخيص بمزاولته.

7)    أية مستندات أو وثائق أخرى تطلبها شئون الطيران المدني.

مادة (6)

يُرفق بطلب ترخيص الطيران المقدم من المشغل الجوي البحريني- فضلاً عن البيانات والمستندات المذكورة في المادة (5) من هذه اللائحة- ما يلي:

1)    ما يفيد أن المشغل الجوي البحريني يعمل من خلال شركة تمت الموافقة على تأسيسها كشركة طيران مدني وفق أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من هذه اللائحة.

2)    شهادة تفيد بأن للشركة حساباً مستقلاً باسمها في أحد البنوك الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي مودعاً فيه رأس المال الذي تضمنته الدراسات والمستندات التي أرفقت بطلب الموافقة على إنشاء الشركة، ويجوز بالنسبة للشركات المساهمة أن يكون هذا الحساب مودعاً فيه جزء من رأس المال لا يقل عن الربع.

3)    خطة المشغل الجوي في توظيف البحرينيين وتدريبهم.

4)    ما يفيد باتخاذ المشغل الجوي خطوات جدية للبدء في التشغيل طبقاً للدراسات والخطط والبيانات والشروط التي على أساسها تمت الموافقة على إنشاء الشركة.

5)    ما يفيد بأن المشغل الجوي قد اتخذ مقراً خاصاً مناسباً ومزوداً بجميع التجهيزات والتسهيلات اللازمة لمزاولة النشاط.

6)    خطة توضح استخدام العمالة الفنية والإدارية اللازمة للبدء في مباشرة النشاط.

الفصل الثاني

إصدار تراخيص الطيران للمشغل الجوي الأجنبي

مادة (7)

يشترط لإصدار ترخيص الطيران الدائم للمشغل الجوي الأجنبي- فضلاً عن البيانات والمستندات المذكورة في المادة (5) من هذه اللائحة- ما يلي:

1)    أن تكون الدولة ودولة المشغل الجوي الأجنبي طرفين في معاهدة دولية أو اتفاق نقل جوي ثنائي نافذ المفعول، يحدد الطرق الجوية التي يجوز للمشغل الجوي تسيير خطوط جوية منتظمة عليها.

2)    أن يكون المشغل الجوي الأجنبي مرخصاً له من الدولة التي ينتمي إليها بمزاولة النشاط المطلوب الترخيص له بمزاولته، وأن يكون حاصلاً على شهادة المشغل الجوي من تلك الدولة.

3)    أن تقوم حكومة دولة المشغل الجوي الأجنبي بتعيينه كتابة لتشغيل الخطوط الجوية المحددة في المعاهدة أو اتفاق النقل الجوي المبرمة/المبرم بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها وأن يستوفي جميع شروط التعيين.

4)    أن تتوافر في المشغل الجوي الأجنبي جميع الشروط التي تتطلبها المعاهدة أو اتفاق النقل الجوي المبرمة/المبرم بين الدولة والدولة التي ينتمي إليها، وأن لا يكون مدرجاً على قوائم الحظر أو ينطوي الترخيص له على أية مخالفات لاشتراطات السلامة الجوية وأمن الطيران المدني، وأن يلتزم بكافة المتطلبات والمعايير المعمول بها، وعلى وجه الخصوص الأنظمة الفنية للملاحة الجوية و"البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني".

5)    أن تكون الطائرات التي سيستخدمها المشغل الجوي الأجنبي من طراز مناسب وفي حالة تتفق مع مزاولة النشاط الذي يطلب الترخيص له بمزاولته، وأن تكون مسجلة في إحدى الدول المنضمة إلى معاهدة شيكاغو، وأن تمتلك هذه الطائرات وأفراد هيئات قياداتها والأفراد المنوط بهم صيانتها الشهادات والإجازات والمستندات السارية المفعول والصادرة من سلطات الطيران المدني المختصة في دولة التسجيل تنفيذاً لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها، وألا تكون دولة التسجيل من الدول المدرجة على قوائم الحظر بالنسبة للسلامة الجوية.

6)    أن يلتزم المشغل الجوي الأجنبي بكافة القوانين والأنظمة الأخرى المعمول بها في الدولة.

مادة (8)

يشترط لإصدار ترخيص طيران مؤقت للمشغل الجوي الأجنبي- فضلاً عن البيانات والمستندات المذكورة في المادة (5) من هذه اللائحة- ما يلي:

1)    أن يكون المشغل الجوي الأجنبي مرخصاً له من الدولة التي ينتمي إليها بمزاولة النشاط المطلوب الترخيص له بمزاولته، وأن يكون حاصلاً على شهادة المشغل الجوي الأجنبي من هذه الدولة.

2)    أن تكون لدي المشغل الجوي الأجنبي الخبرات الإدارية والفنية اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب الترخيص له بمزاولته.

3)    أن تكون الدولة التي ينتمي إليها المشغل الجوي الأجنبي من الدول التي تسمح للمشغلين الجويين البحرينيين بذات المعاملة التي يطلبها المشغل الجوي الأجنبي.

4)    أن يقدم المشغل الجوي الأجنبي تفاصيل حول أنواع الطائرات والوجهات المزمع التشغيل إليها وتوقيتاتها.

5)    ألا يكون المشغل الجوي الأجنبي أو الدولة التي ينتمي إليها مدرجين على قوائم الحظر، وأن يكونا مستوفيين لمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني.

6)    في حالة استخدام طائرات مؤجرة بدون طاقم من دولة ثالثة، يُشترط وجود اتفاق مكتوب بين الدولة التي ينتمي إليها المشغل الجوي الأجنبي ودولة التسجيل لنقل صلاحيات دولة التسجيل إلى الدولة التي ينتمي إليها المشغل الجوي الأجنبي وفقاً لأحكام المادة (83 مكرراً) من معاهدة شيكاغو أو أية ترتيبات أخرى تؤكد استمرارية دولة التسجيل في مزاولة اختصاصاتها في مراقبة السلامة الجوية.

مادة (9)

تقوم شئون الطيران المدني بدراسة طلبات تراخيص الطيران والوثائق والمستندات المرفقة بها.

ويصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً في طلب الترخيص ويُخطر صاحب الطلب به - بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة رفضه.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار شئون الطيران المدني الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

الفصل الثالث

انتهاء تراخيص الطيران ووقف سريانها وإلغائها

مادة (10)

ينتهي العمل بترخيص الطيران الصادر للمشغل الجوي الأجنبي إذا انسحبت الدولة أو الدولة التي ينتمي إليها المشغل الجوي الأجنبي من المعاهدة أو اتفاق النقل الجوي التي/الذي تم على أساسها/أساسه منح الترخيص، وينتهي العمل بترخيص الطيران الصادر للمشغل الجوي البحريني بانتهاء مدته.

مادة (11)

يجوز لوكيل شئون الطيران المدني أن يصدر قراراً بوقف ترخيص الطيران للمدة التي يحددها، في الحالات التالية:

1)    مخالفة المشغل الجوي لأي من الشروط الواردة في الترخيص.

2)    مخالفة المشغل الجوي لأحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات المعمول بها في الدولة في الأمور ذات العلاقة بالطيران المدني.

3)    مخالفة المشغل الجوي لأحكام معاهدة شيكاغو أو أية معاهدة دولية تحكم عمليات التشغيل.

4)    مخالفة المشغل الجوي لمعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني بالقدر الذي يعرض سلامة الطيران للخطر أو يهدد أمن الطيران المدني.

5)    إذا كان التشغيل ينطوي على مخاطر تتعارض مع المصلحة العليا للدولة.

مادة (12)

تقوم شئون الطيران المدني -عند توافر إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه اللائحة- بإنذار المشغل الجوي لإزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإذا كانت المخالفة تتعلق بالسلامة الجوية أو بأمن الطيران المدني تحدد شئون الطيران المدني -بموجب الإنذار- فترة أقل يتعين على المشغل الجوي خلالها إزالة أسباب المخالفة والالتزام بالمعايير والأنظمة المعمول بها.

وإذا انقضت مدة الإنذار دون أن يقوم المشغل الجوي بإزالة أسباب المخالفة، يُرفع الأمر إلى وكيل شئون الطيران المدني لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

مادة (13)

لوكيل شئون الطيران المدني أن يصدر قراراً بإلغاء ترخيص الطيران في أي من الحالات التالية:

1)    فقدان المشغل الجوي لأحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.

2)    توقف المشغل الجوي الأجنبي عن مزاولة النشاط المحدد في الترخيص لمدة تزيد على ستة أشهر، ما لم يقدم المشغل الجوي خلال تلك المدة مبررات تقبلها شئون الطيران المدني.

3)    عدم حصول المشغل الجوي البحريني على شهادة المشغل الجوي من شئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، أو إلغاء أو وقف سريان تلك الشهادة وانقضاء ثلاثة أشهر دون الحصول على شهادة جديدة.

4)    إعلان حالة الحرب أو السلامة الوطنية أو حدوث اضطرابات تخل بالأمن العام أو بالاستقرار في الدولة.

ويُخطر المشغل الجوي بقرار إلغاء الترخيص على عنوانه المحدد لدى شئون الطيران المدني - بكتاب مسجل بعلم الوصول- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (14)

يجوز لوكيل شئون الطيران المدني أن يصدر قراراً بوقف أو إلغاء نشاط أو أكثر من الأنشطة المحددة في ترخيص الطيران.

ويشمل قرار الوقف أو الإلغاء أي نشاط فرعي رُخص به تبعاً للنشاط أو الأنشطة الواردة في ترخيص الطيران والتي شملها الوقف أو الإلغاء.

ويُخطر المشغل الجوي بقرار إلغاء الترخيص على عنوانه المحدد لدى شئون الطيران المدني - بكتاب مسجل بعلم الوصول- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.

مادة (15)

يجوز للمشغل الجوي أن يتظلم لدى الوزير من قرارات وكيل شئون الطيران المدني بوقف أو إلغاء تراخيص الطيران أو أي من الأنشطة المحددة فيها -الصادرة وفقاً للمواد من (11) إلى (14) من هذه اللائحة- خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

الفصل الرابع

تصاريح الطيران

مادة (16)

تصدر شئون الطيران المدني تصاريح طيران للطائرات التي صدر لمشغليها الجويين تراخيص طيران في إقليم الدولة، في الحالات الآتية:

1)    طائرات المشغل الجوي الأجنبي، بغرض تسيير رحلات منتظمة وفق جداول التشغيل المعلنة في ضوء أحكام اتفاقية النقل الجوي المبرمة بين الدولة ودولة المشغل الجوي الأجنبي.

2)    طائرات المشغل الجوي الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من وإلى الدولة لتسيير رحلات إضافية على ذات خطوطها المنتظمة.

3)    طائرات المشغل الجوي الأجنبي التي تعمل على خطوط منتظمة من وإلى الدولة لتسيير رحلات غير منتظمة.

4)    طائرات المشغل الجوي الأجنبي، لتسيير رحلات غير منتظمة عبر إقليم الدولة.

5)    طائرات المشغل الجوي البحريني للعمل داخل إقليم الدولة وخارجها، وفقاً للترخيص الصادر له في هذا الشأن.

6)    أية حالات أخرى تقررها شئون الطيران المدني.

ويُقدم طلب تصريح الطيران إلى وكيل شئون الطيران المدني على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، من المشغل الجوي أو من وكيله الرسمي، مستوفياً البيانات والمستندات التي تحددها شئون الطيران المدني.

الفصل الخامس

تصاريح الطيران لطائرات الدولة

مادة (17)

تقدم طلبات تصاريح الطيران للطائرات العسكرية الأجنبية إلى شئون الطيران المدني-عبر وزارة خارجية الدولة- قبل أسبوع من بدء تشغيل الرحلة، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التالية:

1)    طراز الطائرة.

2)    حروف تسجيل الطائرة.

3)    الغرض من الرحلة.

4)    خط سير الطائرة.

5)    أسماء أعضاء طاقم الطائرة والمسافرين وجنسياتهم.

6)    نقاط الدخول والخروج.

7)    توقيتات الدخول والخروج.

8)    قائمة بالشحنات إن وجدت وطبيعتها.

9)    قائمة بالأسلحة والذخائر إن وجدت.

10)    أية وثائق أو شهادات أخرى للطائرة تطلبها شئون الطيران المدني.

مادة (18)

تقوم شئون الطيران المدني بالتنسيق مع قوة دفاع البحرين بغية الحصول على موافقتها على إصدار تصاريح الطيران للطائرات العسكرية الأجنبية.

وتصدر شئون الطيران المدني تصاريح الطيران اللازمة للطائرات العسكرية الأجنبية وتبلغ وزارة الخارجية بأرقامها.

وفي حالة حدوث أي تعديل على بيانات الرحلة الخاصة بطائرة عسكرية أجنبية سبق لها الحصول على تصريح طيران، ينبغي التقدم بطلب للحصول على تصريح طيران جديد بالطريقة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (19)

تقدم طلبات عبور أو هبوط طائرات الملوك والرؤساء والأمراء ومن في حكمهم، وطائرات كبار مسئولي الدول الذين يسافرون في مهمات رسمية إلى شئون الطيران المدني-عبر وزارة خارجية الدولة- قبل أسبوع من بدء الرحلة، على أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

1)    طراز الطائرة.

2)    حروف تسجيل الطائرة.

3)    الغرض من الرحلة.

4)    خط سير الطائرة وتوقيتات الدخول والخروج.

5)    أسماء وجنسيات الشخصيات المهمة على متن الطائرة.

6)    تصدر شئون الطيران المدني تصريح الطيران وتبلغ به وزارة الخارجية.

7)    يحق لشئون الطيران المدني طلب أية وثائق أو شهادات أخرى للطائرة.

الباب الثاني

المسافرون والشحن الجوي

الفصل الأول

تنظيم وترخيص مكاتب الشحن الجوي

مادة (20)

مكاتب الشحن الجوي هي الشركات التي تزاول نشاط شحن البضائع والمستندات عن طريق الجو، ولا يجوز لأية شركة مزاولة أي نشاط في مجال الشحن الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني، ويُشترط لمنحها الترخيص ما يلي:

1)    ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر ألف دينار بحريني.

2)    أن يكون مدير الشركة مؤهلاً وذا خبرة ملائمة في مجال الشحن الجوي، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو في إحدى الجرائم الاقتصادية، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

3)    أن يكون العاملون في الشركة مؤهلين للعمل في مجال الشحن الجوي حسب شروط التأهيل الموضوعة من قبل شئون الطيران المدني، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بقبول وتغليف وتأمين الشحنات ومناولة وشحن البضائع الخطرة.

4)    أن تكون السيارات المخصصة لنقل البضائع والمستندات من نوع مأمون بما يتناسب مع نوعية الشحنات المحملة عليها.

5)    أن تلتزم الشركة بتطبيق معايير وأنظمة أمن الطيران بموجب برنامج أمني يتم اعتماده من قبل شئون الطيران المدني.

مادة (21)

على مكاتب الشحن الجوي الالتزام بالشروط والمواصفات التالية:

1)    ألا تقل مساحة مكتب الشركة عن خمسة وعشرين متراً مربعاً، وأن توجد مساحة ملائمة للمخازن والمستودعات.

2)    تركيب لوحة إعلانية مضيئة تحمل اسم المكتب باللغتين العربية والإنجليزية ورقم السجل التجاري.

3)    وضع نظام تصاريح للعاملين، لمنع دخول غير المرخص لهم إلى المخازن والمستودعات المخصصة للشحنات.

4)    تأمين حراسة أمنية على المكاتب والمخازن والمستودعات.

5)    وضع نظام لمكافحة الحريق يتم إقراره من المعنيين بوزارة الداخلية.

6)    حيازة المعدات اللازمة لعمليات التغليف والتخزين والموازين.

7)    حيازة خزانة لحفظ المستندات.

8)    إعداد مكاتب الشركة بالشكل الذي يجعلها ملائمة لاستقبال العملاء، وأن تكون المخازن والمستودعات ذات مواصفات آمنة ومناسبة لطبيعة الشحنات ومجهزة بالمعدات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، مع مراعاة المعايير الدولية للشحن الجوي وخاصة تلك الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي.

9)    وضع أنظمة بمكاتب الشركة لتبادل وثائق الشحن آلياً، على أن تكون هذه الأنظمة وفقاً للقواعد القياسية المعتمدة دولياً.

10)    توفير دليل فني وإداري لدى الشركة بشأن مزاولة النشاط، على أن يشتمل هذا الدليل على كافة البيانات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والهيكل الوظيفي للعاملين في الشركة، ويجب إخطار شئون الطيران المدني بأي تعديل يطرأ على هذه البيانات.

مادة (22)

تُقدم طلبات الترخيص بفتح مكاتب الشحن الجوي إلى إدارة النقل الجوي على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، مرفقاً بها المستندات والبيانات التي تحددها شئون الطيران المدني.

وتقوم إدارة النقل الجوي بالنظر في طلب الترخيص وفحص المستندات والبيانات المرفقة به، وتصدر توصية فيه ثم ترفعه إلى وكيل شئون الطيران المدني للبت فيه.

مادة (23)

يصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً في طلب الترخيص بفتح مكتب الشحن الجوي ويُخطر صاحب الطلب به-بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى إدارة النقل الجوي، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل شئون الطيران المدني الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير أن يرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عُدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

مادة (24)

تكون مدة الترخيص بفتح مكتب الشحن الجوي سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهرين على الأقل، وتتبع في شأن تجديد الترخيص الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد من (20) إلى (23) من هذه اللائحة.

مادة (25)

لوكيل شئون الطيران المدني أن يقرر إلغاء الترخيص بفتح مكتب الشحن الجوي أو وقف العمل به لمدة محددة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك في الحالات التالية:

1)    مخالفة شروط الترخيص.

2)    التوقف لمدة ستة أشهر متصلة عن مزاولة النشاط المرخص به لأسباب غير مقبولة.

3)    غلق أو تغيير مقر الشركة دون موافقة شئون الطيران المدني.

ولا يحول إلغاء الترخيص في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دون قيام صاحب الشأن بطلب الحصول على ترخيص جديد إذا توافرت الشروط اللازمة لذلك.

مادة (26)

على شئون الطيران المدني الاحتفاظ بسجلات خاصة لقيد مكاتب الشحن الجوي المرخص بها، على أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية:

1)    اسم الشركة وعنوانها.

2)    اسم المدير المسئول.

3)    رقم وتاريخ الترخيص والتجديد.

4)    أية بيانات أخرى تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (27)

تلتزم مكاتب الشحن الجوي بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني، وعلى الأخص ما يلي:

1)    إخطار الشاحنين بالحقوق والشروط والالتزامات المترتبة على عملية الشحن.

2)    تضمين الإعلانات الخاصة بالترويج لأنشطتها المتعلقة بالشحن الجوي كافة البيانات والشروط التفصيلية عن تلك الأنشطة بما لا يدع مجالاً للغموض أو الالتباس لدى الجمهور.

3)    تزويد شئون الطيران المدني بالتقارير عن أية ظروف طارئة قد تحدث للشركة وهي بصدد مزاولة أعمالها، مثل الحوادث والحرائق والسرقات وما إلى ذلك.

4)    التقيد بالقواعد والأنظمة الموضوعة من قبل شئون الطيران المدني، وكذلك الأنظمة الدولية المعمول بها والخاصة بالتعويضات في حالة تلف أو ضياع الشحنات، وكذلك إجراءات رد قيمة بوليصة الشحن في حالة تعذر تنفيذ عملية الشحن.

مادة (28)

على شئون الطيران المدني التنسيق مع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية بشأن كافة التدابير المتعلقة بالأمن، وفقاً للبرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

مادة (29)

يُحظر على أي مشغل جوي قبول شحنات من أي مكتب شحن جوي غير مرخص له من قبل شئون الطيران المدني.

الفصل الثاني

بيع وتسويق خدمات النقل الجوي

من قبل المشغل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر

مادة (30)

لا يجوز للمشغل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر مزاولة أي نشاط في مجال بيع وتسويق خدمات النقل الجوي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني.

مادة (31)

يُشترط في المشغل الجوي الذي يرغب في الحصول على ترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي في الدولة أن يكون مسجلاً في دولة منضمة إلى معاهدة شيكاغو واتفاقية توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي الموقعة في مونتريال في 28 مايو 1999.

مادة (32)

يجب أن يكون عقد الوكالة المبرم بين المشغل الجوي وبين وكيله في مزاولة أنشطة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي مستوفياً للقواعد والأنظمة الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، كما يتعين أن يراعي هذا العقد الإجراءات المعمول بها في وزارة الصناعة والتجارة في هذا الخصوص.

مادة (33)

يجوز الترخيص للمشغل الجوي ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي مباشرة دون وجود وكيل له، وفي هذه الحالة يلتزم المشغل الجوي بفتح مكاتب سفريات له داخل الدولة وفقاً للقواعد والأنظمة المتبعة في هذا المجال والتي تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (34)

يقدم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي من المشغل الجوي المعني إلى إدارة النقل الجوي، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، مرفقاً به المستندات والبيانات التي تحددها شئون الطيران المدني.

وتقوم إدارة النقل الجوي بالنظر في طلب الترخيص وفحص المستندات المرفقة به، وتصدر توصية فيه ثم ترفعه إلى وكيل شئون الطيران المدني للبت فيه.

مادة (35)

يصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً في طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي ويُخطر صاحب الطلب به -بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إلى إدارة النقل الجوي، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة قرار برفضه.

مادة (36)

يجوز لصاحب طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي التظلم لدى الوزير من قرار وكيل شئون الطيران المدني الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير أن يرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عُدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

مادة (37)

تكون مدة الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويُقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدة سريانه بشهرين على الأقل، وفي حالة التأخر عن تقديم الطلب في الميعاد بدون عذر مقبول يُحصّل الرسم المقرر عليه مضاعفاً ضعفاً واحدا، ويُبت في الطلب وفقاً للأوضاع والإجراءات المقررة بشأن طلب الترخيص للمرة الأولى.

مادة (38)

لا يجوز للمشغل الجوي أو وكلائه مزاولة أنشطة بيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو الترويج لها إلا من خلال مكاتب السفر المرخص لها.

مادة (39)

على شئون الطيران المدني الاحتفاظ بسجلات خاصة لقيد المشغلين الجويين ووكلائهم ومكاتب السفر المرخص لها، على أن تتضمن تلك السجلات البيانات التالية:

1)    اسم الشركة وعنوانها.

2)    اسم صاحب الترخيص ومقر إقامته.

3)    اسم المدير المسئول.

4)    رقم وتاريخ الترخيص ورقم وتاريخ تجديد الترخيص.

5)    أية بيانات أخرى تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (40)

يلتزم المشغل الجوي ووكلاؤه ومكاتب السفر بمراعاة جميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها شئون الطيران المدني، وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:

1)    قائمة بحقوق المسافرين المنصوص عليها في هذه اللائحة، شاملة التعويضات.

2)    التعليمات الخاصة بحظر أو تنظيم نقل المواد الخطرة على متن الطائرات، بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

مادة (41)

يجب على المشغل الجوي ووكلاؤه ومكاتب السفر المرخص لها الالتزام بالأنظمة والقواعد الصادرة من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا" والخاصة برد قيمة التذكرة في حالة عدم الاستخدام، وفي الحالات التي تكون فيها التذاكر غير قابلة للرد ينبغي أن يكون المسافر على علم مسبق بذلك.

مادة (42)

يلتزم المشغل الجوي ووكلاؤه ومكاتب السفر بتضمين الإعلانات الخاصة بالترويج لأنشطتهم كافة البيانات والشروط التفصيلية عن هذه الأنشطة، بما لا يدع مجالاً للغموض أو الالتباس لدى الجمهور بشأن المعاني الواردة في مادة الإعلان.

مادة (43)

يلتزم المشغل الجوي ووكلائه ومكاتب السفر-عند استخدام أنظمة الحجز الآلي- بأن تكون هذه الأنظمة مطابقة للقواعد القياسية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".

الفصل الثالث

حقوق المسافر

مادة (44)

تسري أحكام هذا الفصل على ما يلي:

1)    كل نقل جوي للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع في الرحلات القادمة إلى الدولة أو المغادرة لها والتي يقوم بها المشغل الجوي المسجل بالدولة أو الذي تم تعيينه لتشغيل رحلات من وإلى الدولة، بما لا يتعارض مع أحكام المعاهدات الدولية التي تعتبر الدولة طرفاً فيها.

2)    المشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية.

3)    عمليات التشغيل من جانب المشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية.

مادة (45)

على المشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية الالتزام بجميع اللوائح والقواعد والتعاميم الخاصة بحقوق المسافر والتي تصدرها شئون الطيران المدني، وتزويد إدارة النقل الجوي دون تأخير بنسخ محدّثة من جميع المعلومات والسجلات والمستندات التي يمكن أن تطلبها الإدارة لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة (46)

تختص إدارة النقل الجوي بوضع أحكام هذا الفصل موضع التنفيذ والإشراف على تنفيذه، وفي سبيل ذلك تمارس -على سبيل المثال لا الحصر- الاختصاصات التالية:

1)    الإشراف على إرشاد المسافرين والجهات العاملة في قطاع النقل الجوي، فيما يتعلق بحقوق المسافر وآلية التعامل معها.

2)    استلام ومراجعة شكاوى المسافرين ضد المشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية.

3)    مساندة المسافرين والمشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية على حل الإشكاليات المتعلقة بحماية المسافرين.

4)    متابعة تنفيذ المشغلين الجويين ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية للأحكام المتعلقة بحماية المسافرين، والتحقيق في المخالفات والشكاوى وفرض الجزاءات المناسبة وفقاً لهذه اللائحة.

5)    تعميم جميع اللوائح والقواعد والتقارير الخاصة بحقوق المسافر التي تصدرها شئون الطيران المدني.

6)    وضع الحد الأدنى لأحكام وشروط سياسة الحجز الفائض التي يمكن للمشغلين الجويين إتباعها.

7)    التنسيق مع مشغل المطار والمشغلين الجويين والجهات ذات العلاقة داخل أو خارج شئون الطيران المدني لتحسين البُنى التحتية والوصول إلى البيئة التنظيمية المناسبة ورفع مستوى العناية بالمسافرين، بما يتلاءم وأحكام هذه اللائحة.

8)    اعتماد شروط وأحكام عقد النقل الجوي وإجراءات التعاقد بين طرفيه وآليات التعامل مع شكاوى المسافرين ومتطلبات الإعلان وإرشاد المسافرين.

مادة (47)

1)    لغرض القيام بمهامها، يجوز لإدارة النقل الجوي التنسيق مع الإدارات الأخرى بشئون الطيران المدني.

2)    مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الطيران، يتعين على الإدارات المعنية داخل شئون الطيران المدني إعطاء الأولوية لحماية المسافرين والتعاون مع إدارة النقل الجوي للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.

مادة (48)

1)    يلتزم المشغل الجوي الوطني بتقديم سياسة تنظم الحجز الفائض على رحلاته لإدارة النقل الجوي لاعتمادها.

2)    يلتزم المشغل الجوي المعين لتشغيل رحلات من وإلى الدولة بأن يقدم لإدارة النقل الجوي سياسة تنظيم الحجز الفائض المعتمدة من الطيران المدني بدولة التسجيل.

3)    للمشغل الجوي أن يقوم بتنفيذ سياسات تنظيم الحجز الفائض على رحلاته، على أن يلتزم قدر الإمكان بتقليص عدد المسافرين المرفوضين على الرحلة.

4)    يلتزم المشغل الجوي بالإعلان بشكل بارز عن سياسة تنظيم الحجز الفائض المتبعة من قبله وإعلام المسافرين بها عند قيامهم بإجراءات السفر، سواء كان ذلك من خلال الاتصال الهاتفي أو على الموقع الالكتروني للمشغل الجوي أو في مكاتب وكاونترات المبيعات والسفر في المطار.

5)    في الحالات التي يتعين فيها على المشغل الجوي أن يرفض صعود أي مسافر إلى الطائرة بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة مع وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة على درجة أعلى من الدرجة المتفق عليها مع المسافر، فإنه يجب على المشغل الجوي ترقية الدرجة إلى الدرجة الأعلى دون فرض دفع الفرق في السعر على المسافر.

6)    في الحالات التي يتعين فيها على المشغل الجوي أن يرفض سفر أي مسافر بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة المتفق عليها وعدم وجود مقاعد بديلة على الدرجة الأعلى، فإنه يمكن للمشغل الجوي الإعلان عن طلب ركاب متطوعين للتنازل عن مقاعدهم مقابل عرض يقدم من المشغل الجوي.

7)    في حالة رفض المشغل الجوي سفر أي مسافر بسبب عدم وجود متطوعين للتنازل عن مقاعدهم أو بسبب عدم كفاية المتطوعين، يجب على المشغل الجوي القيام فوراً بتقديم الرعاية والعناية والمساندة والتعويض اللازم للمسافر، حسب الآليات التالية:

‌أ.        تقديم معلومات وافية للمسافر عن حقوقه عند رفض السفر بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض، بطريقة مكتوبة وواضحة وأن يقدم له الإرشاد اللازم بهذا الشأن.

‌ب.   في حال توفر مقاعد على الدرجة الأدنى لذات الرحلة، يجب على المشغل الجوي أن يخطر المسافر المعني بتوفر المقاعد البديلة على الدرجة الأدنى وفقاً للبند (ج) من هذه الفقرة.

‌ج.    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (5) و البند (ب) من الفقرة (7) من هذه المادة، يجب على المشغل الجوي أن يتيح للمسافر حق الاختيار بين أن يقوم بالسفر على رحلة أخرى لذات المشغل الجوي أو على رحلة خاصة بمشغل جوي آخر على أن يتحمل المشغل الجوي فارق تكلفة السفر إن وجد.

‌د.       إذا قرر المسافر الانتظار حتى الرحلة التالية للمشغل الجوي أو كانت أقرب رحلة بديلة تتطلب الانتظار من ساعة إلى ثماني ساعات في المطار، يجب على المشغل الجوي تمكين المسافر من استخدام صالات الاستضافة إذا كانت متوفرة في المطار.

‌ه.       لا يعد تنزيل الدرجة على ذات الرحلة بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض رفضاً للسفر، ويجب على المشغل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن كامل فرق السعر بين درجة السفر الأصلية وبين الدرجة التي تم السفر عليها للجزء الذي تم تنزيل الدرجة عليه من الرحلة.

‌و.      في حالة رفض سفر المسافر المواصل على رحلة من نقطة الوصول إلى وجهات أخرى، يجب على المشغل الجوي ضمان وصول المسافر إلى المقصد النهائي في أقرب وقت بأقل مدة تأخير ممكنة سواء على مشغلين جويين آخرين أو على درجة سفر أعلى، مع تحمل المشغل الجوي لفارق تكلفة السفر إن وجد، ويجب على المسافر أن يقدم ما يثبت مواصلته من نقطة الوصول.

8)    لا يستحق المسافر تعويضاً عن رفض سفره بسبب سياسة تنظيم الحجز الفائض على الرحلة في الحالات التالية:

‌أ.        إذا لم يلتزم المسافر بعقد النقل أو بأحكام التعرفة المتعلقة بالتذاكر وبتأكيد الحجز وبالحضور إلى المطار قبل وقت كاف لإنهاء إجراءات السفر حسب سياسة المشغل الجوي.

‌ب.   إذا قام المشغل الجوي بتوفير رحلة مشابهة إلى المقصد النهائي للمسافر خلال ثمان ساعات من وقت الإقلاع الأصلي.

9)    يلتزم المشغل الجوي بسداد قيمة التعويض للمسافر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ثبوت حق المسافر في التعويض أو صدور قرار من شئون الطيران المدني بحق المسافر في التعويض، ويتم تعويض المسافر بما يعادل خمسين وحدة حقوق سحب خاصة عن كل يوم تأخير في سداد قيمة التعويض.

مادة (49)

1)    يجب على المشغل الجوي أن يعمل - بقدر الإمكان- على الحد من عدد الرحلات الملغاة، مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة الجوية.

2)    يجب على المشغل الجوي -بقدر الإمكان- إبلاغ المسافر بإلغاء الرحلات قبل موعد الرحلة بوقت كاف، وذلك وفقاً للضوابط التالية:

‌أ.        إذا أخطر المشغل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة قبل أربعة عشر يوماً من التاريخ المحدد للسفر، يتم إعفاء المشغل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض، على أن يلتزم المشغل الجوي بإعادة قيمة التذاكر للمسافر المعني.

‌ب.   إذا أخطر المشغل الجوي المسافر بإلغاء الرحلة قبل التاريخ المحدد للسفر بأقل من أربعة عشر يوماً، يتعين على المشغل الجوي أن يخيّر المسافر بين إيجاد رحلة بديلة أو إعادة قيمة التذكرة لكامل الرحلة أو للجزء المتبقي من الرحلة.

‌ج.    في حال اختيار المسافر لرحلة بديلة عن الرحلة التي تم إلغاؤها وفقاً للبند (ب) من هذه الفقرة وترتب على ذلك امتداد إقامة المسافر لمدة إضافية حتى موعد الرحلة البديلة، يتحمل المشغل الجوي تكاليف إقامة ووجبات المسافر عن المدة الإضافية حتى موعد السفر الجديد.

3)    في حالة إلغاء الرحلة بسبب ظروف آنية أثناء تواجد المسافر في المطار، واختيار المسافر لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها، فإنه يتم التعامل مع المسافر وفقاً للضوابط التالية:

‌أ.        إذا كان السفر على درجة أعلى لذات المشغل الجوي أو على مشغل جوي آخر، يتحمل المشغل الجوي قيمة فارق التكلفة، إذا كانت تكلفة السفر على الرحلة البديلة أعلى من تكلفتها على ذات المشغل الجوي.

‌ب.   إذا كان السفر على ذات المشغل الجوي أو على مشغل جوى آخر على درجة سفر أدنى، يعوض المشغل الجوي المسافر بما يعادل كامل فارق التكلفة أو خمسمائة وحدة حقوق سحب خاصة أيهما أعلى.

4)    يمكن أن يكون التعويض في الحالتين الموضحتين في الفقرة (3) من هذه المادة من خلال إصدار تذاكر سفر مفتوحة الوجهة مستحقة الاستخدام خلال عام من تاريخ إصدارها، شريطة موافقة المسافر على ذلك.

5)    إذا قرر المسافر بمحض إرادته أن يلغي التعاقد مع المشغل الجوي بسبب إلغاء الرحلة، فعلى المشغل الجوي أن يقوم بإرجاع كامل قيمة التذكرة للمسافر.

6)    على المشغل الجوي أن يعد نموذج "إقرار إلغاء المسافر للتعاقد بمحض إرادته"، ويجب أن يوقع المسافر على هذا النموذج قبل استرجاع كامل قيمة التذكرة.

7)    في حالة عدم وجود الإقرار المشار إليه في الفقرة (6) من هذه المادة، يؤخذ بإفادة المسافر في حال اختلافها عن إفادة المشغل الجوي.

8)    تطبق أحكام الفقرة (6) من المادة (50) من هذه اللائحة على حالات التأخير في موعد الإقلاع بين الرحلة الملغاة والرحلة البديلة.

مادة (50)

1)    يجب على المشغل الجوي اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من عدد الرحلات المتأخرة و تقليل مدد التأخير، مع مراعاة جوانب الأمن والسلامة الجوية.

2)    إذا أخطر المشغل الجوي المسافر بتأخير الرحلة أو تغيير الموعد المقرر لها قبل أربعة عشر يوما من التاريخ المحدد للسفر، يتم إعفاء المشغل الجوي من متطلبات الرعاية والمساندة والتعويض.

3)    لا يكون المشغل الجوي مسئولاً عن الضرر الناشئ عن التأخير إذا ثبت أنه اتخذ هو أو موظفوه أو وكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

4)    مع مراعاة اعتبارات الأمن والسلامة، يجب على المشغل الجوي أن يعمل بقدر الإمكان على إخطار المسافر بتأخر الرحلة قبل وقت كاف من الوقت الأصلي المقرر للمغادرة، ويجب أن يشتمل الإخطار على الوقت الجديد المحدد للإقلاع.

5)    في حالة عدم إعلان المشغل الجوي عن الموعد الجديد المحدد للإقلاع، فإنه يتعين عليه -علاوة على أشكال الرعاية التي يجب عليه تقديمها- أن يقوم بتعويض المسافر بمبلغ خمس عشرة وحدة حقوق سحب خاصة عن كل ساعة تأخير، وبما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة.

6)    مع مراعاة أحكام الفقرتين (5) و (12) من هذه المادة، يجب على المشغل الجوي عند حصول تأخير في موعد إقلاع الرحلة أثناء وجود المسافر في مرافق المطار أن يقوم بتوفير أشكال الرعاية التالية للمسافرين:

‌أ.        المرطبات، اعتباراً من بداية الساعة الأولى من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

‌ب.   وجبة ساخنة، إذا كانت مدة التأخير المحتملة ثلاث ساعات فأكثر من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

‌ج.    سكن فندقي، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثماني ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

7)    باستثناء ما ورد في البند (أ) من الفقرة (6) من هذه المادة، للمسافر الحق في أن يختار بين خدمات الرعاية المنصوص عليها في بقية بنود ذات الفقرة وبين أن يتم تعويضه عنها كالتالي:

‌أ.        ما يعادل خمس عشرة وحدة حقوق سحب خاصة بدلاً من الوجبة الساخنة، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثلاث ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

‌ب.   ما يعادل خمسين وحدة حقوق سحب خاصة بدلاً من السكن الفندقي، إذا كانت مدة التأخير المحتملة تتجاوز ثماني ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

8)    على مشغل المطار مساندة المشغل الجوي بتوفير البُنى التحتية والإمكانيات الملائمة لتقديم خدمات الرعاية المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.

9)    في حالة عدم تمكن المشغل الجوي من تقديم أشكال الرعاية المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة، بسبب عدم توفر البُنى التحتية في المطار الذي تمت فيه عملية التأخير أو لأي سبب آخر، يتم تعويض المسافر من قبل المشغل الجوي وفقاً لأحكام الفقرة (7) من هذه المادة، وفي حالة كون السبب متعلقاً بالبُنى التحتية للمطار يحق للمشغل الجوي أن يرجع بمبلغ التعويض على مشغل المطار.

10)        في حالة تأخر الرحلة قبل وجود المسافر في مرافق المطار، يجب على المشغل الجوي أن يتحمل تكاليف تمديد الإقامة الفندقية للمسافر حتى موعد الإقلاع الجديد، على ألا تتجاوز مسؤولية المشغل الجوي خمسين وحدة حقوق سحب خاصة، وبشرط أن يقدم المسافر ما يثبت تحمله لهذه التكاليف.

11)       تطبق أحكام الفقرتين (6) و (7) من هذه المادة على الحالات التي يضطر فيها المشغل الجوي لتغيير مسار الرحلة أثناء قيامه بها.

12)       في حالة تأخر الرحلة أو احتمال تأخرها لمدة تزيد على ثماني ساعات، يحق للمسافر مطالبة المشغل الجوي بمعاملة الرحلة على أنها رحلة ملغاة وتنطبق عليها أحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة (49) من هذه اللائحة.

13)       في حالة تأخر الرحلة لأكثر من ثماني (8) ساعات عن الموعد المحتمل للوصول المعلن عنه من قبل المشغل الجوي، يتعين على المشغل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر بمبلغ عشر وحدات حقوق سحب خاصة عن كل ساعة تأخير، وبما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة، ولا يعتبر هذا التعويض بديلاً عن تقديم أشكال الرعاية المفروضة بمقتضى هذه اللائحة.

مادة (51)

إذا تم إلغاء الحجز من قبل المشغل الجوي دون علم المسافر، فيتم معاملة هذه الحالة على أنها رحلة ملغاة، وتنطبق عليها أحكام إلغاء الرحلات الواردة في المادة (49) من هذه اللائحة.

مادة (52)

1)    لا يجوز للمشغل الجوي أن يرفض سفر المسافر المعاق، ما لم يكن ذلك لدواعي الأمن والسلامة على متن الطائرة أو للحفاظ على صحة المسافر المعاق.

2)    على المشغل الجوي ومشغل المطار ومقدمي الخدمات الأرضية مراعاة احتياجات المسافرين المعاقين، بما في ذلك- على سبيل المثال - ما يلي:

‌أ.        توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات وأثناء صعود الطائرة والنزول منها.

‌ب.   توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها بواسطة الرافعات الآلية دون مقابل من قبل مقدمي الخدمات الأرضية.

‌ج.    بذل الرعاية اللازمة التي يحتاجها المسافر المعاق في حالات إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها.

‌د.       اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام المسافرين المعاقين، وخاصة فاقدي السمع أو البصر، بمواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها، ويتحمل المشغل الجوي مسئولية عدم القيام بذلك.

‌ه.       تأهيل كاونترات المبيعات ومرافق المطار من قبل مشغل المطار لاستقبال و خدمة المسافرين المعاقين.

3)    في حالة رفض سفر المسافر المعاق أو عدم تقديم الخدمات اللازمة له من قبل المشغل الجوي أو مشغل المطار أو مقدمي الخدمات الأرضية، فعلى هؤلاء تقديم مبرراتهم إلى المسافر خلال سبعة أيام من تاريخ رفض السفر أو رفض تقديم الخدمة، أو من تاريخ طلب تلك المبررات من قبل إدارة النقل الجوي، وإلا عُدّ ذلك إقراراً من جانبهم باستحقاق المسافر للتعويضات اللازمة بموجب هذه اللائحة.

4)    يعوض المسافر المعاق، عند رفض سفره أو عدم حصوله على الخدمات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة من قبل المشغل الجوي أو مشغل المطار أو مقدمي الخدمات الأرضية بما يعادل (200%) من قيمة إجمالي تذكرة السفر، بالإضافة إلى أية تعويضات أخرى ورد النص عليها في هذه اللائحة.

مادة (53)

1)    على المشغل الجوي التزام الحرص والعناية اللازمين لضمان عدم تأخير وصول أو فقدان أو تلف الأمتعة الخاصة بالمسافر.

2)    على المشغل الجوي تعويض المسافر بما لا يتجاوز ألفاً ومائة وواحداً وثلاثين وحدة حقوق سحب خاصة عن فقدان أو تلف أو تأخر وصول الأمتعة الخاصة به.

3)    على المشغل الجوي أن يقدم لإدارة النقل الجوي سياسته في التعويض عن الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخر وصولها، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان أحكام هذه اللائحة، وإلا وجب عليه تعويض المسافر بموجب الحد الأقصى للتعويض عن كل مطالبه.

4)    يحق لإدارة النقل الجوي رفض سياسة المشغل الجوي في التعويض عن الأمتعة المفقودة أو التالفة أو المتأخر وصولها، أو تعديلها بما يتوافق مع أحكام هذه اللائحة.

5)    يلتزم المشغل الجوي بالإعلان عن سياسته في التعويض عن أمتعة المسافرين المتأخرة أو التالفة أو المفقودة على موقعه على الانترنت، وكذلك في مكان بارز في مكاتب المبيعات الخاصة به والمطارات التي يستخدمها، وذلك بعد اعتماد تلك السياسة من قبل إدارة النقل الجوي.

6)    على المشغل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن تأخر الأمتعة الخاصة به خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ إخطار المسافر بتأخر أمتعته وفقاً للإجراءات المتبعة.

7)    على المشغل الجوي أن يقوم بتعويض المسافر عن تلف الأمتعة الخاصة به خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ اعتبار الأمتعة تالفة وفقاً لإجراءات المشغل الجوي.

8)    إذا رغب المسافر في رفع قيمة التعويض المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة بسبب احتواء الأمتعة الخاصة به على متعلقات ثمينة، فمن الواجب عليه أن يفصح للمشغل الجوي عن المتعلقات الثمينة عند فحص الأمتعة وأن يثبت ذلك على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل المشغل الجوي.

مادة (54)

1)    على المشغل الجوي أن يقدم -بقدر الإمكان- خدمات الرعاية والمساندة الملائمة في حالات القوة القاهرة.

2)    لا يكون المشغل الجوي مسئولاً تجاه المسافرين في حالات القوة القاهرة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أثبت أنه اتخذ الإجراءات التي كان يجب عليه القيام بها أو كان من المستحيل عليه أن يتخذ تلك الإجراءات.

3)    على المشغل الجوي -عند إلغاء أو تعديل الرحلات في حالة القوة القاهرة- العمل بقدر الإمكان على تطبيق أحكام المادتين (49) و (50) من هذه اللائحة.

4)    يحق للمشغل الجوي في حالة القوة القاهرة أن يقوم بتعليق رحلاته، إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

5)    على المشغل الجوي عند تعليق رحلاته بسبب القوة القاهرة أن يقوم -بقدر الإمكان-بإخطار المسافرين بتوقيت موعد الرحلة البديلة.

6)    على المشغل الجوي -في حالة القوة القاهرة- أن يقوم بتوفير رقم هاتف للاتصال المجاني والمتابعة من قبل المسافرين بشأن المستجدات والتغييرات المرتبطة بحالة القوة القاهرة.

7)    يعد من قبيل القوة القاهرة استحالة تسيير رحلة معينة أو مجموعة من الرحلات إلى وجهة معينة أو مجموعة من الوجهات لأسباب لا يمكن للمشغل الجوي السيطرة عليها أو تلافيها، ولا يتضمن تعريف القوة القاهرة لأغراض هذه اللائحة الأعطال الفنية للطائرة.

8)    يلتزم مشغل المطار بتوفير البُنى التحتية والخدمات اللازمة لمساعدة المشغل الجوي على إدارة شئون المسافرين بالشكل الأمثل خلال فترة القوة القاهرة.

9)    على المشغل الجوي إخطار إدارة النقل الجوي كتابة بأي قصور في الخدمات التي يجب على مشغل المطار توفيرها في حالات القوة القاهرة والأعطال الفنية للطائرة التي يترتب عليها تأخير الرحلة.

مادة (55)

1)    لا تحول الإشارة إلى تقويم التعويضات المذكورة في هذه اللائحة بوحدات حقوق السحب الخاصة دون صرف تلك التعويضات بعملة الدولة.

2)    على مشغل المطار إخطار المشغل الجوي بأية أعطال في الأجهزة واللوحات الإرشادية يمكن أن يترتب عليها عدم وصول المعلومات والإرشادات للمسافرين.

3)    على المشغل الجوي أن يبين أحكام نقل الحيوانات الأليفة للمسافرين المعنيين بذلك قبل قبول نقلها على رحلاته.

4)    في حالة عدم قبول نقل الحيوان الأليف، يتحمل المشغل الجوي المصاريف المترتبة على عدم قبول نقله، بما لا يتجاوز مائة وحدة حقوق سحب خاصة.

5)    على المشغل الجوي -عند استخدام أنظمة الحجز الآلي- إتاحة جميع الأسعار للمسافرين للاختيار من بينها.

6)    في حالات الرحلات العارضة أو شراء الرحلات الخاصة من خلال مكاتب السفر والسياحة، يحق للمسافر مطالبة المشغل الجوي الفعلي بجميع حقوقه المقررة في هذه اللائحة، وللمشغل الجوي الفعلي حق الرجوع بما دفعه على مكاتب السفر والسياحة وفقا للاتفاق التعاقدي فيما بينهم.

مادة (56)

1)    على المشغل الجوي التزام مبدأ الشفافية في إعلانه عن الرحلات والإخطارات والخدمات المقدمة من قبله.

2)    يحظر على المشغل الجوي تقديم معلومات مضللة أو غير وافية عن أسعار الخدمات المقدمة من قبله وآليات تقديمها.

3)    على المشغل الجوي أن يعلن عن أية أسعار إضافية تضاف إلى السعر المعلن في ذات المادة الإعلانية المستخدمة، على أن يكون ذلك واضحاً في المادة الإعلانية ذاتها.

4)    تعتبر الأسعار التي يعلن عنها المشغل الجوي هي الأسعار الإجمالية، ولا يحق للنقل الجوي إضافة أية رسوم أو تكاليف أخرى على هذه الأسعار، ما لم يبين ذلك صراحة في مواده الإعلانية.

5)    في حالة تقديم الخدمة من خلال نمط التشغيل وفق الرموز المشتركة لأكثر من مشغل جوي أو من خلال طائرة مستأجرة مع الطاقم، يجب على المشغل الجوي أن يقوم بإعلان ذلك للمسافر بطريقة واضحة عند عرض تقديم خدمة السفر.

6)    يجب على المشغل الجوي الإعلان عن حقوق المسافر، وفقاً لعقد النقل الجوي، في أماكن واضحة وبطريقة مفهومة للمسافر، ومن ذلك -على وجه الخصوص- ما يلي:

‌أ.        عناوين مكاتب المبيعات.

‌ب.   كاونترات السفر.

‌ج.    منطقة استلام الأمتعة الخاصة بالمسافرين، والتعويضات المقررة في حالة فقدانها أو تلفها أو تأخر وصولها.

‌د.       موقع المشغل الجوي على الانترنت.

7)    على مشغل المطار إتاحة المساحات اللازمة للإعلانات المذكورة في هذه المادة دون أن يتقاضى في المقابل أي أجر من المشغل الجوي أو من مقدمي الخدمات الأرضية.

8)    على المشغل الجوي إخطار إدارة النقل الجوي فوراً عند إخلال مشغل المطار بالتزامه الوارد في الفقرة (7) من هذه المادة.

مادة (57)

1)    على المشغل الجوي إرشاد المسافر لسبل المطالبة بحقوقه وتوفير النماذج الخاصة بتقديم الشكاوي والمطالبات، وذلك من خلال موقعه على الانترنت ومراكز البيع وكاونترات السفر.

2)    على مشغل المطار التأكد من وضوح وفعالية أجهزة مكبرات الصوت ولوحات الإعلان الخاصة بإرشاد المسافرين.

الباب الثالث

شروط إبرام اتفاقيات النقل الجوي

وضوابط تشغيل الخطوط الجوية

الفصل الأول

اتفاقيات النقل الجوي

مادة (58)

يحظر على المشغل الجوي البحريني إبرام اتفاقيات تجارية أو فنية أو ترتيبات تتعلق بتشغيل أو استثمار مشترك أو مشاركة في الرمز مع مشغلين جويين أجانب إلا وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعي في جميع الأحوال تضمين الاتفاق أو الترتيب المبرم بين المشغل الجوي البحريني والمشغل الجوي الأجنبي النص على عدم سريانه إلا بعد اعتماده من وكيل شئون الطيران المدني.

مادة (59)

لا يجوز تقديم أية خدمات أرضية إلا بترخيص من الوزير، بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات التي تضعها شئون الطيران المدني.

مادة (60)

مع عدم الإخلال بأحكام اتفاقيات النقل الجوي المبرمة بين الدولة والدول الأجنبية، يُشترط للترخيص للمشغل الجوي الأجنبي بتقديم الخدمات الأرضية ما يلي:

1)    أن يكون الطلب مقدماً من مشغل جوي يقوم بتسيير رحلات منتظمة للدولة، وذلك لخدمة طائراته التي يستخدمها في هذه الرحلات، ويجوز أن يشمل الترخيص تقديم خدمات لشركة أو لشركات أخرى.

2)    أن يوفر المشغل الجوي المعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات الأرضية.

3)    أن يكون المشغل الجوي مؤهلاً لتقديم الخدمات الأرضية بالمستوى المطلوب، وقادراً على تطبيق معايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وفقاً للأنظمة المعمول بها.

4)    أن تسمح سلطة الطيران المدني في الدولة التابع لها المشغل الجوي الأجنبي للمشغل الجوي البحريني بمزاولة ذات النشاط في تلك الدولة متى طلب ذلك، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل.

الفصل الثاني

الخطوط والرحلات الجوية

مادة (61)

يُشترط لموافقة شئون الطيران المدني على الطلب المقدم من المشغل الجوي لإنشاء خط جوي أو تعديل مساره أو عدد رحلاته أن يكون هذا المشغل الجوي قد صدر له ترخيص طيران من الوزير طبقاً للأحكام الواردة في هذه اللائحة.

مادة (62)

تقوم شئون الطيران المدني بإعداد نماذج لطلبات إنشاء الخطوط الجوية أو تعديل مسارها أو عدد رحلاتها، ويتعين أن تقدم هذه الطلبات على تلك النماذج، ولشئون الطيران المدني أن تطلب من المشغل الجوي تقديم ما تراه لازماً من مستندات وبيانات.

مادة (63)

يجب أن يقدم طلب إنشاء الخط الجوي أو تعديل مساره أو عدد رحلاته من المشغل الجوي أو وكيله الرسمي قبل الميعاد المحدد لبدء التشغيل بثلاثين يوماً على الأقل.

مادة (64)

مع مراعاة حكم المادة (61) من هذه اللائحة، يُشترط لموافقة شئون الطيران المدني على الطلب المقدم من المشغل الجوي لإنشاء خط جوي أو تعديل مساره أو عدد رحلاته، ما يلي:

‌أ)       بالنسبة للمشغل الجوي البحريني:

1)    ألا يتعارض الطلب مع المصلحة العامة.

2)    أن يكون الطلب داخلاً في النطاق المحدد في ترخيص الطيران.

3)    أن يكون الطلب مطابقاً لاتفاقية أو اتفاقيات النقل الجوي الثنائية أو متعددة الأطراف المبرمة بين الدولة والدولة أو الدول التي يمتد إليها الخط الجوي المطلوب إنشاؤه، أو مطابقاً لترخيص مؤقت أو تراخيص مؤقتة حصل عليها المشغل الجوي البحريني من هذه الدولة أو الدول بحسب الأحوال.

4)    أن تتوفر لدى المشغل الجوي الإمكانيات اللازمة لتشغيل الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره أو عدد رحلاته، وأن يكون لديه -على الأخص- الطائرات المناسبة لذلك من حيث عددها ومواصفاتها ومستوى حالتها من حيث معايير السلامة الجوية.

5)    أن يثبت المشغل الجوي -بموجب دراسة جدوى اقتصادية ترفق بالطلب- أن تشغيل الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره أو عدد رحلاته من شأنه تحقيق مصلحة اقتصادية له.

6)    ألا يكون موضوع الطلب التشغيل على خط جوي منتظم يعمل عليه مشغل جوي وطني.

‌ب)   بالنسبة للمشغل الجوي الأجنبي:

1)    أن يكون الطلب مطابقاً لأحكام اتفاقية نقل جوي بين الدولة ودولة المشغل الجوي الأجنبي صاحب الطلب أو اتفاقية متعددة الأطراف تكون الدولة ودولة المشغل الأجنبي طرفين فيها، أو مطابقاً لترخيص طيران مؤقت صادر له طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

2)    أن يكون الطلب مستوفياً لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة من قبل شئون الطيران المدني، وخاصة ما يلي:

                                              1)      مسار الخط الجوي المطلوب إنشاؤه أو تعديل مساره أو عدد رحلاته.

                                              2)      عدد الرحلات.

                                              3)      طراز الطائرات، مع ذكر ما إذا كانت مملوكة أو مؤجرة ونوع التأجير.

                                              4)      الموعد المحدد لبدء التشغيل.

                                              5)      أية معلومات أخرى تتطلبها شئون الطيران المدني.

مادة (65)

لا يجوز للمشغل الجوي إلغاء أي خط من خطوطه الجوية إلا بعد تحديد موعد لهذا الإلغاء يكفل تنفيذ التزاماته قبل المسافرين المتعاقدين والمرتقبين، وعلى المشغل الجوي الإعلان عن إلغاء الخط الجوي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار والتقدم إلى شئون الطيران المدني بطلب الإلغاء مشتملاً على ما يلي:

1)    التاريخ المحدد لإلغاء الخط الجوي.

2)    أسباب إلغاء الخط الجوي مؤيداً بالمستندات.

3)    المستندات الدالة على تسوية جميع الالتزامات المشغل الجوي.

ولا يتم إلغاء الخط الجوي إلا بعد موافقة شئون الطيران المدني.

الباب الرابع

إنشاء شركات الطيران المدني والشركات المرتبطة بالطيران المدني

الفصل الأول

إنشاء شركات الطيران المدني

مادة (66)

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يشترط للموافقة على إنشاء شركة طيران مدني ما يلي:

1)    أن ينطوي إنشاء الشركة على تحقيق مصلحة اقتصادية للدولة في إطار الخطة العامة للدولة.

2)    ألا يتعارض إنشاء الشركة مع تشغيل أي مشغل آخر مرخص له بالتشغيل في الدولة، أو يتعارض مع تشغيل المشغل الجوي الوطني، باستثناء حالات الاتفاق مع المشغل الجوي الوطني.

3)    أن يتم تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية يثبت بموجبها توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح الشركة اقتصادياً وضمان سلامة و كفاءة تشغيله فنياً.

4)    أن يتناسب مقدار رأسمال الشركة مع حجم و طبيعة أغراضها وطبيعة نشاطها وخطط التشغيل الخاصة بها وخطة تملكها للطائرات والمعدات.

5)    أن تكفل خطة تمويل الشركة -طبقاً لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية- تحقيق التوازن بين رأس المال والقروض والالتزامات التي تتحملها الشركة.

6)    ألا يقل رأسمال الشركة التي تعمل في النقل الجوي المنتظم للمسافرين عن خمسين مليون دينار بحريني، ولشئون الطيران المدني تحديد رأس المال المناسب لأنشطة الطيران المدني الأخرى، وفقاً لطبيعة كل نشاط وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة.

مادة (67)

يشكل الوزير لجنة من المختصين في الأمور الفنية والإدارية والقانونية، برئاسة وكيل شئون الطيران المدني، تُسمى "لجنة فحص طلبات إنشاء شركات الطيران المدني"، وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات التي يتقدم بها أصحاب الشأن لإنشاء شركات الطيران المدني أو لإنشاء شركات مرتبطة بالطيران المدني وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

مادة (68)

يُقدم طلب إنشاء شركة الطيران المدني من صاحب الطلب أو وكيله الرسمي إلى وكيل شئون الطيران المدني، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني.

ويجب أن يبين في الطلب الشكل القانوني للشركة وأسماء وجنسيات ومحال إقامة الشركاء، وترفق بالطلب الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية للمشروع وجميع المستندات والبيانات المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (69)

تتولى اللجنة المذكورة في المادة (67) من هذه اللائحة فحص طلب إنشاء شركة الطيران المدني، وللجنة أن تطلب من صاحب الطلب تقديم ما ترى لزومه من دراسات تكميلية أو بيانات أو إيضاحات أو تعهدات أو مستندات أو أية أوراق أخرى مؤيدة للطلب أو لاستكماله.

وتصدر اللجنة توصية بقبول الطلب، أو برفضه إذا تبين لها عدم الجدوى الفنية أو الاقتصادية للشركة، ويعرض رئيس اللجنة الطلب -مصحوباً بتوصية اللجنة- على الوزير، وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى وكيل شئون الطيران المدني.

مادة (70)

يصدر الوزير قراراً في طلب إنشاء شركة الطيران المدني في ضوء توصية اللجنة المذكورة في المادة (67) من هذه اللائحة ويُخطر صاحب الطلب به -بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب، وذلك كله خلال الستين يوماً التالية لانقضاء موعد الستين يوماً المقرر في المادة (69) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي المدة المقررة للوزير للبت في الطلب دون أن يبت فيه بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضًا.

الفصل الثاني

إنشاء الشركات المرتبطة بالطيران المدني

مادة (71)

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، يُشترط للموافقة على إنشاء شركة متخصصة في الصيانة الثقيلة للطائرات أو تموين الطائرات أو في الخدمات الأرضية، ما يلي:

1- أن ينطوي إنشاء الشركة على تحقيق مصلحة اقتصادية للدولة، أو يساعد على استكمال منظومة خدمات الطيران المدني بالدولة.

2- أن يحتوي طلب إنشاء الشركة على دراسة فنية ودراسة جدوى اقتصادية ومالية تثبت توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لفرص نجاح المشروع اقتصادياً وضمان سلامة تشغيله فنياً.

3- أن يتناسب رأسمال الشركة مع طبيعة و حجم النشاط المطلوب الترخيص به.

مادة (72)

يُقدم طلب إنشاء شركة متخصصة في الصيانة الثقيلة للطائرات أو تموين الطائرات أو في الخدمات الأرضية إلى وكيل شئون الطيران المدني، من صاحب الطلب أو وكيله الرسمي، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، ويجب أن يكون الطلب مستوفياً لجميع البيانات والمستندات التي تحددها شئون الطيران المدني.

ويصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً في الطلب ويخطر به صاحب الطلب -بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب، وذلك كله خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وبعد دراسته في اللجنة المذكورة في المادة (67) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل شئون الطيران المدني الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

الباب الخامس

تصفية وحل شركات الطيران المدني

مادة (73)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، والقوانين الأخرى ذات الصلة، على كل شركة من شركات الطيران المدني، تتعرض لحالة من حالات الحل أو التصفية أن تخطر شئون الطيران المدني برغبتها في الحل أو التصفية، خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة جمعيتها العمومية على مبدأ الحل أو التصفية، على أن يحدد الإخطار ما يلي:

1)    رأس المال المدفوع.

2)    قائمة بأصول الشركة.

3)    أسباب التصفية أو الحل.

4)    إجمالي خسائر الشركة.

5)    قائمة بالديون المستحقة على الشركة والجهات الدائنة.

6)    قائمة بأسماء موظفي الشركة وجنسياتهم.

7)    قائمة بالتذاكر التي أصدرتها الشركة وقيمتها والوجهات الصادرة عليها.

8)    حقوق موظفي الشركة.

9)    اسم المصفى القانوني.

مادة (74)

على وكيل شئون الطيران المدني التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بعمليات التصفية أو الحل للشركة التي تقدمت بالإخطار المنصوص في المادة (73) من هذه اللائحة، بما يضمن المحافظة على حقوق المتعاملين مع تلك الشركة.

القسم الثالث

الملاحة والأرصاد الجوية

مادة (75)

تطبق أحكام المجلد الثالث للأنظمة الفنية للملاحة الجوية وأية تعديلات تطرأ عليها على خدمات الملاحة والأرصاد الجوية، وتعتبر هذه الأنظمة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.

القسم الرابع

التراخيص الجوية

مادة (76)

تسري على التراخيص الجوية أحكام "المجلد الأول للأنظمة الفنية للملاحة الجوية" وأية تعديلات تطرأ عليه، وتعتبر تلك الأحكام جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.

القسم الخامس

المطارات وسلامة الطيران

الباب الأول

إنشاء المطارات وتشغيلها وتحديد أنواعها ودرجاتها

مادة (77)

1)    تُقدم طلبات الترخيص بإنشاء المطارات إلى وكيل شئون الطيران المدني، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، وتُرفق بطلب الترخيص بإنشاء المطار البيانات والمستندات التالية:

‌أ)       خريطة مساحية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، بمقاييس الرسم الذي تحدده شئون الطيران المدني، مبين عليها الموقع المراد إنشاء المطار أو أرض النزول عليه.

‌ب)  الرسومات والتصميمات اللازمة لإنشاء المطار من ممرات وترامك ومرافق، في إطار ما يحدده الملحق رقم (14) لمعاهدة شيكاغو والوثائق المكملة له.

‌ج)    نوع وطراز الطائرات التي سوف تستخدم المطار.

2)    في حالة الرغبة في تشغيل المطار المراد إنشاؤه، ترفق بطلب الترخيص بإنشاء المطار -بالإضافة إلى المستندات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- المستندات التالية:

‌أ)       خطة سلامة عمليات المطار.

‌ب)  برنامج أمن المطار.

‌ج)    جميع الوثائق المطلوبة من قبل شئون الطيران المدني للتأكد من استيفاء مشغل المطار لكافة متطلبات ومعايير سلامة وأمن الطيران.

‌د)      أية وثائق أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها شئون الطيران المدني.

مادة (78)

يصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً بتشكيل لجنة برئاسته لدراسة وفحص طلب الترخيص بإنشاء المطار المقدم إليه وفقاً للمادة (77) من هذه اللائحة، ويحيل إليها الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.

وتتولى اللجنة فحص طلب الترخيص بإنشاء المطار، ومعاينة الموقع المراد إنشاء المطار أو أرض النزول عليه، ولها أن تطلب من صاحب الطلب تقديم ما ترى لزومه من دراسات تكميلية أو بيانات أو إيضاحات أو تعهدات أو مستندات أو أية أوراق أخرى مؤيدة للطلب أو لاستكماله.

وتصدر اللجنة توصية بقبول الطلب أو برفضه مع توضيح أسباب الرفض، وترفع التوصية إلى وكيل شئون الطيران المدني، ويعرض وكيل شئون الطيران المدني طلب الترخيص بإنشاء المطار-مصحوباً بتوصية اللجنة- على الوزير قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (79)

يصدر الوزير قراراً في طلب الترخيص بإنشاء المطار، في ضوء توصية اللجنة المذكورة في المادة (78) من هذه اللائحة، خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليه من قبل وكيل شئون الطيران المدني، بعد التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الأنظمة الوطنية ووثيقة إيكاو رقم (9774) ومن كفاءة التشغيل وخاصة فيما يخص سلامة وأمن الطيران.

ويُخطر صاحب الطلب بالقرار - بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ عرض الطلب على الوزير دون أن يبت فيه بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

مادة (80)

للوزير-بناءً على توصية من وكيل شئون الطيران المدني- سحب أو إيقاف أو إلغاء رخصة مشغل المطار، وذلك في حالة الإخلال بأي من الشروط التي تم على أساسها منح الرخصة، أو لأسباب تتصل بأمن الطيران المدني أو سلامة عمليات التشغيل.

مادة (81)

يعتبر مشغل المطار مسئولاً مسئولية كاملة أمام شئون الطيران المدني عن جميع العمليات التشغيلية لمرافق المطار وإدارتها وفق المعايير الوطنية والدولية، وتخضع جميع أعمال مشغل المطار للتدقيق والرقابة من قبل شئون الطيران المدني، ولمفتشي الطيران المدني الدخول إلى جميع مرافق مشغل المطار والتفتيش عليها في أي وقت والاطلاع على السجلات والوثائق الداعمة لها وفق أحكام قانون تنظيم الطيران المدني والأنظمة المعمول بها في هذا الخصوص، وعلى مشغل المطار التعاون مع شئون الطيران المدني في هذا الشأن.

الباب الثاني

حقوق الارتفاق الجوية

مادة (82)

تحدد شئون الطيران المدني المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية، وفق أحكام القانون والملحق رقم (14) لاتفاقية شيكاغو.

مادة (83)

يحظر إقامة أي بناء أو تعلية أي مبنى أو إقامة منارات أو أي من الأمور التي تؤثر على سلامة الطيران في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية المحددة وفقاً لحكم المادة (82) من هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من شئون الطيران المدني.

مادة (84)

يشترط للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (83) من هذه اللائحة، التقدم إلى شئون الطيران المدني بطلب تُرفق به المستندات التالية:

1)    خريطة مساحية معتمدة من الجهة المختصة مبين عليها البناء المراد تشييده أو تعليته أو المنارة أو الجهاز موضوع الطلب، على أن تكون الخريطة بمقياس الرسم الذي تحدده شئون الطيران المدني.

2)    شهادة معتمدة من الجهة المختصة تحدد منسوب الأرض المزمع إقامة البناء أو تثبيت المنارة أو الجهاز عليها.

مادة (85)

يُقدم طلب الترخيص بالبناء في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية إلى إدارة سلامة الطيران، من صاحب الطلب أو وكيله الرسمي، على النموذج المعد لهذا الغرض من قبل شئون الطيران المدني، ويجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمستندات التي تحددها شئون الطيران المدني.

وتعد إدارة سلامة الطيران تقريراً حول الطلب، ثم ترفع الطلب- مشفوعاً بتقريرها- إلى وكيل شئون الطيران المدني للبت فيه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى الإدارة المذكورة.

ويصدر وكيل شئون الطيران المدني قراراً في طلب الترخيص ويخطر صاحب الطلب بالقرار -بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب، وذلك قبل انقضاء ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب دون البت فيه بمثابة قرار برفض الطلب.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قرار وكيل شئون الطيران المدني الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير أن يرد على التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا عُدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

الباب الثالث

مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات

مادة (86)

تحدد شئون الطيران المدني مستويات الضوضاء لجميع أنواع الطائرات، وفقاً لأحكام الملحق رقم (16) لاتفاقية شيكاغو وأحكام القانون.

مادة (87)

يُحظر هبوط أو إقلاع أية طائرة في مطارات الدولة، ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء سارية المفعول صادرة من السلطة المختصة في دولة التسجيل.

مادة (88)

تصدر شئون الطيران المدني شهادات الضوضاء للطائرات البحرينية، بناءً على طلب يقدم إليها موضح به البيانات التالية:

1)    حروف تسجيل الطائرة.

2)    الرقم المسلسل لصانع الطائرة.

3)    طراز وموديل الطائرة.

4)    تاريخ صدور شهادة نوع الطائرة.

5)    شهادة ضوضاء صادرة من الصانع أو من جهة معتمدة موضحاً بها أقصى وزن للكتلة يحدد على أساس مستوى الضوضاء.

6)    شهادة التعديلات التي أدخلت على الطائرة لتقليل مستوى الضوضاء، إن وُجدت.

7)    تاريخ تصنيع الطائرة وتاريخ إدخال التعديلات عليها.

8)    مستوى الضوضاء للطائرة وقت تصنيعها أو بعد إدخال التعديلات عليها.

مادة (89)

يُحظر تسجيل أية طائرة في السجل الوطني للطيران، ما لم تكن تحمل شهادة ضوضاء موضح بها مستوى الضوضاء المسموح به من قبل شئون الطيران المدني للطائرات داخل إقليم الدولة.

القسم السادس

أمن الطيران

مادة (90)

تطبق أحكام المجلد الثاني للأنظمة الفنية للملاحة الجوية وأية تعديلات تطرأ عليها على أمن الطيران المدني في الدولة، وتعتبر تلك الأنظمة جزءاً لا يتجزأ من هذه اللائحة.

مادة (91)

1)    تلتزم الدولة بتقديم خدمات أمن الطيران وتطويرها إلى الحد الذي يكفل حماية الطيران المدني من أية تدخلات غير مشروعة، وفي سبيل ذلك على الدولة تطوير وتحديث جميع الإجراءات والأنظمة والبرامج ذات الصلة بأمن الطيران، بما في ذلك البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني.

2)    تحتفظ الدولة بحقها في استرداد تكاليف تقديم خدمات أمن الطيران وفق المبادئ الأساسية المنصوص عليها في وثيقة الإيكاو رقم (9082) والوثائق الأخرى ذات العلاقة، ومن أهمها مبادئ عدم التمييز والشفافية والتشاور مع مستخدمي الخدمات وتغطية التكاليف.

3)    على شئون الطيران المدني أن تتشاور مع الجهات المعنية بأمن الطيران، وذلك قبل فرض رسوم أمن الطيران المدني.

القسم السابع

رسوم الطيران المدني

مادة (92)

يحدد الوزير بقرارات منه فئات رسوم الطيران المدني المذكورة في الفقرة (1) من المادة (133) من القانون، ويعدل مقدار تلك الرسوم بما لا يجاوز حدودها القصوى المنصوص عليها في القانون.

مادة (93)

تُنشأ لجنة تسمى "لجنة طلبات تخفيض رسوم الطيران المدني أو الإعفاء منها" ويُشار إليها في مواد هذا القسم بكلمة "اللجنة"، برئاسة وكيل شئون الطيران المدني، وعضوية كل من:

1)    ممثلين اثنين عن شئون الطيران المدني، يرشحهما وكيل شئون الطيران المدني.

2)    ثلاثة ممثلين عن شركة مطار البحرين، يرشحهم الرئيس التنفيذي للشركة.

ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من الوزير.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا مكان أي من أعضاء اللجنة لأي سبب، يحل محله بذات الأداة من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

وتضع اللجنة في أول اجتماع لها لائحة داخلية تتضمن قواعد تنظيم اجتماعاتها، وكل ما يتعلق بسير أعمالها.

مادة (94)

تُقدم طلبات تخفيض الرسوم المذكورة في الفقرة (2) من المادة (95) من هذه اللائحة أو الإعفاء منها إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، من صاحب الشأن أو وكيله الرسمي، وعلى الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين أن يحيل تلك الطلبات إلى اللجنة خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إياها.

مادة (95)

تختص اللجنة بما يلي:

1)    وضع معايير تخفيض رسوم الطيران المدني أو الإعفاء منها، واعتمادها من الوزير.

2)    فحص طلبات تخفيض أو الإعفاء من رسوم انتظار وإيواء وهبوط الطائرات ورسوم الخدمات الملاحية للطائرات المحالة إليها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين وإصدار التوصيات بشأنها وفقاً لمعطيات صناعة النقل الجوي ومراعاة للمصلحة الوطنية.

مادة (96)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيسها أو من ينيبه لرئاسة الاجتماع.

ويلتزم كل عضو بالإفصاح كتابة لرئيس اللجنة قبل انعقاد الاجتماع عن وجود أية مصلحة شخصية له مباشرة أو غير مباشرة قد تتعارض مع مُقتضيات عضويته بشأن موضوع مطروح على اللجنة، كما يجوز الإفصاح عن ذلك شفهياً في الاجتماع وإثباته في المحضر قبل نظر الموضوع.

ويترتب على الإفصاح عن تعارض المصالح، منع العضو من حضور مناقشات أو مداولات اللجنة أو المشاركة في أعمال أية لجنة فنية يتم تشكيلها بشأن ذات الموضوع.

وتُصدر اللجنة توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

وتصدر اللجنة توصية في طلب تخفيض أي من الرسوم المذكورة في الفقرة (2) من المادة (95) من هذه اللائحة، أو الإعفاء منه، خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إلى الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين، ويعرض رئيس اللجنة الطلب – مصحوباً بتوصية اللجنة - على الوزير للبت فيه.

مادة (97)

يصدر الوزير قراراً في الطلب المعروض عليه وفقاً للمادة (96) من هذه اللائحة، ويُخطر صاحب الطلب بالقرار - بكتاب مسجل بعلم الوصول- على العنوان المحدد في الطلب، وذلك كله خلال الستين يوماً التالية لانقضاء موعد الستين يوماً المقرر في المادة (96) من هذه اللائحة، ويعتبر مضي المدة المقررة للوزير للبت في الطلب دون أن يبت فيه بمثابة رفض للطلب.

ويجوز لصاحب الطلب التظلم لدى الوزير من قراره الصادر برفض طلبه خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره به أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، وعلى الوزير الرد على التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب التظلم الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه برفض تظلمه أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضاً.

القسم الثامن

مفتشو الطيران المدني

مادة (98)

لمفتشي الطيران المدني - في سبيل القيام بمهامهم- القيام بما يلي:

1)    الدخول في أي وقت إلى أي مكان مخصص لمزاولة أنشطة شركات الطيران وشركات الصيانة والتموين والخدمات الأرضية، وأماكن تخزين البضائع بجميع أنواعها، بما في ذلك البضائع الخطرة وجميع مرافق ومنشآت المطار، وأية أماكن أخرى تدخل في نطاق أنشطة الطيران المدني أو الأنشطة المرتبطة به، كما يحق لهم دخول الطائرات الوطنية والأجنبية وإجراء عمليات التفتيش اللازمة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

2)    الاطلاع على أية سجلات أو وثائق في الأماكن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والتأكد من صحتها، والتحفظ على أي منها في حالة وجود أسباب تستوجب ذلك.

3)    مقابلة أي موظف أو مسئول في الأماكن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة والاستماع إليه وتوجيه الاستفسارات اللازمة له، وطلب الوثائق والسجلات التي تمكنهم من أداء عملهم، وذلك وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

4)    اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفات المتعلقة بسلامة وأمن الطيران المدني، والمخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

5)    ضبط المخالفات لقوانين وأنظمة الطيران المدني واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، ولهم في سبيل ذلك جمع الأدلة، بما في ذلك الصور والفيديوهات والوثائق والسجلات.

6)    رفع تقارير إلى وكيل شئون الطيران المدني حول ما يتحفظون عليه من سجلات أو وثائق وما يضبطونه من مخالفات، وخاصة ما يتعلق منها بسلامة وامن الطيران المدني.

7)    يحظر على موظفي شركات ومنشآت الطيران المدني، كما يحظر على كل شخص، التعرض لمفتشي الطيران المدني أو منعهم من مزاولة عملهم أو إعاقتهم عن مزاولته، ويُعاقب من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

ولا يجوز لمفتشي الطيران المدني دخول الأماكن المخصصة للسكنى إلا بإذن من النيابة العامة.

القسم التاسع

أحكام ختامية

مادة (99)

تصدر التراخيص والتصاريح المشار إليها في هذه اللائحة بعد سداد الرسوم المقررة، وتعتبر خاصة بأصحابها، ولا يجوز التنازل عنها للغير.

مادة (100)

مع عدم الإخلال بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، للوزير– في سبيل تنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة- فرض غرامة إدارية لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار عن كل مخالفة لأي حكم من أحكامهما.

مادة (101)

يتولى وكيل شئون الطيران المدني إصدار وتعديل جميع مجلدات الأنظمة الفنية للملاحة الجوية، ويُعمل بها من تاريخ إصدارها.

مشاركة هذه الصفحة