ابحث عن التشريع
قرار وزير الإسكان رقم (97) لسنة 2014 بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان
التاريخ:
27/02/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3145

وزارة الإسكان

قرار رقم (97) لسنة 2014

بشأن نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان

وزير الإسكان:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2009،

وعلى القرار رقم (3) لسنة 1976 في شأن نظام الإسكان، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (188) لسنة 2010 بشأن اعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الإسكان،

قرر الآتي:

المادة (1)

يُعتمد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان المرافق لهذا القرار.

المادة (2)

يُلغى القرار رقم (188) لسنة 2010 بشأن اعتماد نظام اتحاد المنتفعين بشقق وزارة الإسكان.

المادة (3)

على وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإسكان

باسم بن يعقوب الحمر

صدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 12 فبراير 2014م


 

نظام اتحاد المنتفعين

بشقق وزارة الإسكان

إنه في هذا اليوم.... من شهر..... للعام..... للميلاد، الموافق..... من شهر..... لعام...... للهجرة، تم التوقيع على هذا النظام من قبل كل من المنتفعين بشقق وزارة الإسكان» وفق الجدول أدناه ببناية الإسكان رقم..... المقامة على العقار رقم...... شارع....... مجمع..... منطقة...... بمشروع..... الإسكاني، والذين خصصت لهم الشقق المبينة أمام اسم أي منهم من قبل وزارة الإسكان بموجب عقود التخصيص المبينة أمام اسم أي منهم أيضاً وفق الجدول التالي، وكما سيتم التوقيع على هذا النظام تباعاً من قبل كل من يتم التخصيص لهم في تاريخ لاحق لهذا النظام.

جدول بأسماء المنتفعين المخصص لهم شقق سكنية بالمبنى رقم..... الكائن بالعقار رقم...... بطريق رقم...... بمشروع..... الإسكاني والموقعين عليه في نهاية هذا النظام:

الرقم

اسم المنتفع

الرقم الشخصي

رقم الشقة

رقم عقد التخصيص

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

تمهيد:

تم التوقيع على هذا النظام الخاص باتحاد المنتفعين تحقيقاً لمتطلبات القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان وقرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وكما يهدف التوقيع على هذا النظام باتحاد المنتفعين لضمان حسن الانتفاع بالمبنى وإدارته واستخدام وصيانة الأجزاء المشتركة فيه من قبل المنتفعين وفقاً للأحكام المبينة في هذا النظام.

هذا وقد التزم المنتفعون وتحت رعاية وإشراف ورقابة الجهة مانحة التخصيص "وزارة الإسكان" على توقيع هذا النظام وفقاً لما يلي من شروط وأحكام:

البند الأول:

يعتبر تمهيد هذا النظام جزء لا يتجزأ منه.

البند الثاني:

يخضع هذا النظام إضافة لما يرد فيه من أحكام للمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان وكافة تعديلاته، وكذا لقرار وزير الإسكان رقم (3) لسنة 1976 في شأن الإسكان وتعديلاته وأية تعديلات يمكن أن تطرأ عليه في المستقبل، وكذا عقد التخصيص الموقع بين المنتفع ووزارة الإسكان.

البند الثالث:

يُنشأ نظام اتحاد منتفعي المبنى المشار إليه في مقدمة هذا العقد، ويشار إليه فيما بعد "بالاتحاد"، وتتكون عضويته من جميع المنتفعين المخصص لهم شقق بالبناية الموصوفة أعلاه وقت التوقيع على هذا النظام، وكما يكتسب عضوية هذا الاتحاد كل من تؤول إليه منفعة شقة أو شقق في هذا المبنى في وقت لاحق لهذا النظام، أياً كان سبب اكتسابه منفعتها، ويكون اكتساب العضوية من تاريخ تخصيص المنفعة، والتوقيع على هذا النظام.

البند الرابع:

يكون اختصاص هذا الاتحاد إجمالاً هو إدارة الأجزاء المشتركة بين المنتفعين بالشقق في المبنى ويشمل ذلك الأرض وهيكل البناء وأجزاءه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين والأفنية والممرات الخارجية والحدائق والسلالم ومواقف السيارات، وأساسات البناء والأسقف والأعمدة المعدة لحملها والجدران الرئيسية، والمداخل والممرات الداخلية والسلالم والمصاعد، والأماكن المخصصة للحراس وغيرهم ممن يكونون في خدمة البناء والأماكن المخصصة للخدمات المشتركة، وكل أنواع الأنابيب والأجهزة، إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على المنتفع هذا الجزء من المبنى، كما يمتد دور الاتحاد لإدارة الأجزاء المشتركة بين بعض المنتفعين مع بيان الوحدات التي تتبعها هذه الأجزاء وأسماء المنتفعين بها، وبوجه خاص الحواجز الفاصلة بين جزءين من أجزاء الطبقة أو الشقة.

البند الخامس:

يُنظم الاتحاد علاقات المنتفعين فيما بينهم بحيث يصبح كل منتفع مسئولاً أمام الاتحاد، ويقوم الاتحاد على وجه الخصوص على تحقيق كل ما من شأنه:

1)    إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة في المبنى.

2)    ضمان حسن الانتفاع بالمبنى.

3)    المحافظة على سلامة المبنى.

4)    توثيق العلاقات الاجتماعية بين المنتفعين بما يكفل الحفاظ على حسن الجوار، وتشجيع العمل الجماعي.

5)    التواصل مع الجهة مانحة التخصيص "وزارة الإسكان" في كل ما يتعلق بما سبق ذكره.

البند السادس:

يعتبر الاتحاد حارساً على الأجزاء المشتركة ويكون مسئولاً بهذه الصفة عن الأضرار التي تلحق المنتفعين أو الغير، دون إخلال بحقه في الرجوع على غيره وفقاً للقانون.

البند السابع:

التزامات أعضاء الاتحاد:

يلتزم عضو الاتحاد في استعماله واستغلاله في الشقة بالآتي:

1)    عدم وضع الحيوانات داخل الشقة.

2)    عدم استعمال أو استغلال الشقة في غير ما خصصت من أجله.

3)    الالتزام بما يضعه مجلس إدارة اتحاد المنتفعين من قيود على الاستعمال أو الاستخدام الأمثل للأجزاء المشتركة.

4)    الالتزام بكافة القرارات التي تصدر من مجلس الإدارة.

5)    عدم التعسف في استخدام حقه في الأجزاء المفرزة.

6)    تنفيذ ما قررته الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة ولو اقتضى هذا التنفيذ القيام بأعمال داخل شقته.

7)    الحفاظ على حقوق غيره من المنتفعين عند استخدامه الأجزاء المشتركة.

البند الثامن:

الأجزاء المفرزة لكل شقة هي كل ما تحتويه مما هو معد للاستعمال الخاص بالمنتفع، وتشمل على الأخص ما يلي:

1)    سطح أرضية الشقة والمادة المغطاة بها.

2)    الجدران والحوائط الداخلية الفاصلة بين الغرف وما عليه من دهانات أو كسوة.

3)    أنابيب المياه والغاز وأسلاك وأدوات الكهرباء والأدوات الصحية وغيرها من الأدوات المثبتة.

4)    الأبواب الداخلية والنوافذ والشرفات والباب الخارجي للشقة.

5)    سطح سقف الشقة المواجه لأرضيتها وما عليها من بنيان أو دهان أو كسوة.

6)    ما يخص الشقة ويتبعها خارج محيطها كمواقف السيارات أو غيره.

البند التاسع:

الأجزاء المشتركة:

يلحق بشقة كل طرف حصة في الأجزاء المشتركة في المبنى الموجودة به، وهي كما يلي:

أولاً – الجدار المشترك بين شقتين متلاصقتين.

ثانيا – الأجزاء المشتركة بين منتفعى جميع الشقق وهي:

الأرض وهيكل البناء، وأجزاؤه وملحقاته غير المعدة للاستعمال الخاص بأحد المنتفعين، وتشمل بوجه خاص ما يلي:

‌أ)       الأرض المقام عليها البناء، ومواقف السيارات.

‌ب)  أساسات البناء والأسقف، والأعمدة المعدة لحملها، والجدران الرئيسية والأسطح.

‌ج)    المداخل، والممرات الداخلية، والسلالم، والمصاعد والمناور.

‌د)      الأماكن المخصصة للحراس وغيرهم من العاملين في خدمة المبنى.

‌ه)       الأنابيب والأجهزة إلا ما كان منها داخل أحد الأجزاء المفرزة وتقتصر منفعته على منتفع هذا الجزء.

‌و)     الأماكن المخصصة للخدمات المشتركة.

‌ز)     كل ما أعد للاستعمال المشترك للمنتفعين بالشقق جميعاً، دون النظر لقدر نصيب أي طرف من الانتفاع بهذه الأجزاء.

البند العاشر:

الجمعية العمومية للاتحاد:

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع المنتفعين الموقعين على هذا النظام في تاريخه ومن سيوقع عليه في أوقات لاحقة، وهي أعلى سلطة في اتحاد المنتفعين، وتدعى للانعقاد العادي بناءً على طلب من رئيس مجلس الإدارة مرة في العام وذلك في الشهر الأول من العام الميلادي، كما تنعقد في اجتماع غير عادي بناءً على طلب عدد من الأعضاء المنتفعين بنسبة 50% على الأقل من الشقق المخصصة في المبنى للمناقشة والتقرير في أمر محدد، ويجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانوناً باليد مع توقيعهم بما يفيد الاستلام وذلك قبل موعد الانعقاد بسبعة أيام على الأقل ويعلن عن انعقاد الجمعية بمدخل المبنى في مكان ظاهر، ويبين في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده، ويتولى رئاسة أول اجتماع للجمعية العمومية من يختاره أعضاؤها من بين المنتفعين، وكما يتولاها لاحقاً رئيس مجلس الإدارة، ويجوز لكل منتفع أن يوكل غيره في حضور الجمعية العمومية والتصويت على كافة قرارات الجمعية العمومية ماعدا التصويت في انتخابات مجلس الإدارة، ولا يجوز أن يكون هذا الغير وكيلاً عن أكثر من منتفع.

البند الحادي عشر:

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور 60% من منتفعي الشقق في المبنى الموقعين على هذا النظام، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية بناءٍ على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

البند الثاني عشر:

تختص الجمعية العمومية للاتحاد بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة بالمبنى ولها على وجه الخصوص:

1)    انتخاب مجلس الإدارة.

2)    الموافقة على إجراء تأمين ضد الأخطار التي يتعرض لها العقار.

3)    الموافقة على إدخال أية تعديلات أو عمل أية إضافات أو تركيبات مما يترتب عليه زيادة قيمة العقار وزيادة الانتفاع به بشرط موافقة وزارة الإسكان.

4)    تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك العقار كلياً أو جزئياً، وما يفرض على الأعضاء وتفويض مجلس الإدارة بما يلزم في هذا الشأن من إجراءات"وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان".

5)    النظر في الشكاوي والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن.

6)    تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار.

7)    إقرار وتحديد ما يستحق من تعويض للأعضاء أو للغير نتيجة ممارسة أعمال الاتحاد.

8)    إقرار الميزانية التقديرية للاتحاد.

9)    التصديق على الحساب الختامي للاتحاد.

10)    تصفية الاتحاد عند انقضائه.

البند الثالث عشر:

مجلس الإدارة:

ينتخب مجلس الإدارة لمدة عامين من عدد فردي بين ثلاثة إلى سبعة أشخاص بحسب الأحوال، وذلك من قبل الجمعية العمومية، وفي حالة فقد العضو لعضويته لسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإخلال بأحكام القانون، يحل محله بشكل تلقائي العضو الحاصل على أعلى الأصوات في آخر انتخابات بحسب الترتيب، ويعين الأعضاء المنتخبون في أول اجتماع لهم رئيساً للمجلس ونائباً له.

ويعتبر رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام الغير.

البند الرابع عشر:

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه في المكان والزمان اللذين يحددهما، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره 51% من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

البند الخامس عشر:

واجبات ومهام مجلس إدارة الاتحاد:

1)    إخطار وزارة الإسكان بتشكيله وبأي تعديل يطرأ على تشكيله.

2)    اعتماد الأنظمة واللوائح المالية والإدارية والتشغيلية لإدارة الاتحاد.

3)    تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار.

4)    متابعة إجراء التأمين ضد الأخطار للعقار.

5)    إصدار ضوابط لتنظيم مواقف السيارات.

6)    التنسيق مع الأجهزة المعنية كالدفاع المدني وغيرها على إجراء اختبارات وهمية لحدوث حريق مثلاً بغرض تدريب السكان على مواجهة الكوارث بما يحفظ صحتهم وأرواحهم.

7)    تشكيل لجنة من الأعضاء،أو مشتركة مع غير الأعضاء، لغرض حل أي نزاعات تنشأ بين أعضاء الاتحاد تكون ذات علاقة بطبيعة عمل الاتحاد ومسئولياته.

8)    إبرام العقود الخاصة بصيانة وتنظيف وتأمين وأمن الأجزاء المشتركة مع الشركات ذات الاختصاص.

9)    إصدار القرارات التنفيذية في حدود اختصاصاته وتكون ملزمة لجميع أعضاء الاتحاد.

10)       تحديد نسبة الاشتراكات التي يدفعها كل عضو وآلية التحصيل.

11)       تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

12)       تولي الأعمال المالية والإدارية للاتحاد.

13)       فتح حساب في أحد البنوك وإيداع أموال الاتحاد به.

14)       الإشراف على العاملين بالاتحاد.

15)       إعداد ميزانية تقديرية تشمل تحديد أوجه الإنفاق واقتراح مصادر التمويل خلال السنة المالية.

16)       اقتراح الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة المصروفات.

17)       تحصيل الاشتراكات وكل ما يرد للاتحاد من أموال وإعطاء إيصالات عنها.

18)       فتح سجلات لقيد إيرادات الاتحاد ومصروفاته.

19)       إعداد حساب ختامي في نهاية كل سنة مالية يبين به ما تم إنفاقه من أموال الاتحاد وأوجه الإنفاق.

20)       إعداد الأنظمة الخاصة بالنظافة والصيانة الدورية للأجزاء المشتركة.

21)       الإشراف والتنسيق مع الشركات المعتمدة والمتعاقد معها لتقديم خدمات الصيانة والنظافة للأجزاء المشتركة.

22)       تعيين العاملين كالحراس (والبوابين) وغيرهم وتحديد أجورهم ومكافآتهم وعزلهم.

23)       التنسيق مع وزارة الإسكان في كل ما سبق ذكره.

البند السادس عشر:

يجب على مجلس إدارة الاتحاد العمل على تنفيذ أية توجيهات تصدر إليه من وزارة الإسكان فيما يتعلق بالانتفاع بأي من الشقق المخصصة بالمشروع أو فيما يتعلق بواجباته المشار إليها في البند الخامس عشر من هذا النظام، وتقديم تقرير مفصل عن ظروف الانتفاع لأي من أعضائه متى ما طلبت منه الوزارة ذلك، وكما يجب عليه إحاطة الوزارة علماً بأية مخالفات أو خروقات تحدث من قبل أي من جماعة المنتفعين، بأحكام هذا النظام أو أحكام عقود التخصيص، أو أية مخالفات للنظم والقرارات الأخرى المتعلقة بالإسكان.

البند السابع عشر:

موارد الاتحاد المالية:

تتكون موارد الاتحاد المالية من الآتي:

‌أ)       اشتراكات الأعضاء.

‌ب)  الدعم والتبرعات العينية والنقدية.

‌ج)    العوائد الاستثمارية لموارد الاتحاد المالية التي لا تتعارض مع القانون.

البند الثامن عشر:

يعتمد توقيع رئيس مجلس الإدارة أو نائبه مع أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد للتوقيع المشترك على المعاملات المالية لحساب الاتحاد.

البند التاسع عشر:

تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة الأولى من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام.

البند العشرون:

يتخذ مجلس الإدارة في حالة مخالفة أحد الأعضاء لأي من أحكام هذا النظام أو قرارات مجلس الإدارة الإجراءات الإدارية والقانونية على النحو التالي:

‌أ)       إنذار كتابي من مجلس الإدارة للعضو المخالف بإزالة المخالفة وتصحيح وضعه بما يتماشى مع النظام في فترة لا تتجاوز الأسبوع.

‌ب)  رفع موضوع المخالفة من مجلس الإدارة لوزارة الإسكان لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

البند الحادي والعشرون:

يظل هذا النظام سارياً في حق من يكمل من المنتفعين سداد قيمة الجزء المفرز الخاص به، وذلك إلى حين سداد باقي المنتفعين لقيمة الجزء المفرز الخاص بهم، وتشكيل اتحاد ملاك طبقاً لأحكام القانون المدني، دون الإخلال بحقه في التصرف في العقار وفق القوانين.

البند الثاني والعشرون:

يتم التوقيع على هذا النظام من قبل جميع المنتفعين على النحو الوارد بنهاية هذا النظام وبحضور السيد........ وممثل وزارة الإسكان، وتوقيعه.

وتحفظ نسخة أصلية من هذا النظام لدى مجلس الإدارة، ونسخة أصلية أخرى لدى وزارة الإسكان وكما تسلم صورة طبق الأصل لمن يطلبها من الأعضاء.

 

الاسم                                                             التوقيع

مشاركة هذه الصفحة