ابحث عن التشريع
قرار وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رقم (12) لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية
التاريخ:
27/02/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3145

وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني

قرار وزاري رقم (12) لسنة 2014

بشأن إعادة تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية

وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني

بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 وتعديلهما،

وعلى المرسوم رقم (68) لسنة (2012) بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات و التخطيط العمراني،

وعلى القرار رقم (83) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة لتحديد و تصنيف الشوارع التجارية والخدمية،

وبناءً على ماعرض علينا،

قرر الآتي،

المادة الأولى

يُعاد تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني برئاسة مدير إدارة تخطيط المدن والقرى، وعضوية كل من:

1)    ممثل عن شئون البيئة

2)    ممثل عن إدارة تخطيط وتصميم الطرق

3)    ممثل عن وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)

4)    ممثل عن إدارة السجل التجاري

5)    ممثل عن إدارة الخدمات الفنية بالبلدية الواقع في نطاقها الشارع  

وتكون عضوية اللجنة قائمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

المادة الثانية

يجوز للجنة دعوة أي جهة حكومية ذات علاقة بتحديد الشوارع التجارية لم يتم ذكرها وذلك بعد موافقة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني، كما يجوز للجنة أن تستعين في أداء مهامها بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص من غير أعضائها دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الثالثة

تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بدراسة المقترحات المرفوعة من المجالس البلدية أو الإدارة العامة للتخطيط العمراني لتحويل شوارع إلى شوارع تجارية.

المادة الرابعة

يعين رئيس اللجنة موظفاً من الادارة العامة للتخطيط العمراني ليتولى أمانة سر اللجنة، ويعد أمين السر سجلاً يتضمن ملخصاً لوقائع الجلسات وما يقدم من اقتراحات أثناء الجلسات وكذلك ما تصدره اللجنة من قرارات و توصيات تنظيميه حسب الاجراءات والقواعد الخاصة بلجنة الشوارع التجارية التي تصدرها إدارة تخطيط المدن و القرى.

المادة الخامسة

تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما أن كل اجتماع يجب أن يخصص لطلبات الشوارع التجارية المقدمة من قبل مجلس بلدي محدد.

المادة السادسة

يفوض مدير إدارة تخطيط المدن والقرى بالإدارة العامة للتخطيط العمراني كرئيس للجنة بإصدار قرار تنظيمي يتضمن الاجراءات وقواعد انعقاد اللجنة وضوابط اصدارالقرارات و التوصيات.

المادة السابعة

يُلغى القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل لجنة تحديد وتصنيف الشوارع التجارية.

المادة الثامنة

على وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة ومدير عام التخطيط العمراني و مدير إدارة تخطيط المدن و القرى والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني

د. جمعة بن أحمد الكعبي

صدر بتاريخ: 18 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 18 فبراير 2014م

مشاركة هذه الصفحة