ابحث عن التشريع
قرار وزير الداخلية رقم (24) لسنة 2014 بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية
التاريخ:
20/02/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3144

وزارة الداخلية

قرار رقم (24) لسنة 2014

بشأن إصدار المبادئ الأساسية

لاستخدام القوة والأسلحة النارية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون السجون لسنة 1964،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، وتعديلاته،

وعلى قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، وتعديلاته،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،

وعلى مدونة سلوك رجال الشرطة الصادرة بالقرار رقم (14) لسنة 2012،

وعلى مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة في ديسمبر 1979،

وعلى المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة. هافانا سبتمبر1990م،

وعلى تقرير وتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير ومارس 2011، وعلى الأخص التوصية رقم 1722 الواردة في التقرير،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بالمبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية

يلتزم جميع أعضاء قوات الأمن العام بما جاء بهذه المبادئ الأساسية.

المادة الثالثة

على وكيل وزارة الداخلية والمعنيين – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 12 ربيع الآخر 1435هـ

الموافق: 12 فبراير 2014م


 

المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية

المقدمة:

انطلاقاً من كون عمل الشرطة خدمة اجتماعية ورسالة إنسانية بالغة الأهمية، وأن الحاجة تتطلب تهيئة وتوفير بيئة العمل المناسبة لهذه القوات، وتحسين ظروف عملها وأوضاعها حيثما يقتضي الأمر، لأن الخطر الذي يتهدد حياة منتسبيها وسلامتهم هو خطر يتهدد استقرار المجتمع بأكمله.

وتأسيساً على أن قوات الشرطة تؤدي من خلال عملها دوراً بارزاً وحيوياً بحماية أمن الوطن وحقوق المجتمع والممتلكات العامة والدفاع عن حق الفرد في الحياة والأمن والحرية والسلامة وحماية ممتلكاته، كما كفلتها المواثيق الدولية ومن خلال الممارسات القانونية والمهنية المنضبطة.

وحيث إن القواعد الأساسية للعمل الشرطي تقتضي أن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية قاصراً على حالات الضرورة القصوى وفي الحدود التي يتطلبها أداء الواجب وللدفاع عن النفس، وفي حالة التعرض لخطر محدق على الحياة والسلامة الشخصية والممتلكات العامة والخاصة، شريطة ألا تكون هناك وسائل أخرى لتجنب هذا الخطر، وكما نصت عليه مدونة سلوك رجال الشرطة في المبدأ الثالث منها.

لذا جاءت القوانين البحرينية في هذا السياق متفقة في ذلك مع المواثيق الدولية فقد نص قانون قوات الأمن العام في المادة (1) منه على "أن قوات الأمن العام قوات نظامية مسلحة تابعة لوزارة الداخلية وتختص بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال»، وجاء في المادة (12) منه «لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك»، كما حددت المادة (13) منه الأحوال والشروط التي يجب أن تلتزم بها قوات الأمن العام حال استخدامها للأسلحة النارية، ولهذا فقد وازن القانون بين اعتبارات المصلحة العامة وبين صون وسلامة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى ما حدده قانون العقوبات البحريني في المادة (17) منه وهي حالة الدفاع الشرعي، والتي جعلها سبباً من أسباب الإباحة بما يعني جواز استخدام القوة والسلاح الناري إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على النفس أو على المال، أو اعتقد بقيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبيناً على أسباب معقولة، وما نصت عليه المادة (77) من قانون الإجراءات الجنائية البحريني بأن «لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أن يستعينوا مباشرة بالقوة العسكرية".

ولما كان استخدام القوة والسلاح الناري على نحو مفرط أو إساءة استخدامه قد يؤدي إلى خسائر في الأرواح أو إصابات بليغة، فقد أصدرت الأمم المتحدة مبادئ أساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، تكون هادياً ومرشداً للدول للعمل في إطارها ومراعاتها واحترامها، والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين – هافانا سبتمبر 1990.

كما أصدرت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة في ديسمبر 1979، أوردت فيها قواعد خاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، وقد بادرت وزارة الداخلية بإصدار مدونة السلوك لرجال الشرطة والتي تضمنت نصوصاً خاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية.

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على مراعاة واحترام المعايير والمبادئ الاسترشادية الدولية ورغبة في التأكيد على المبادئ الأساسية والقواعد المعمول بها وتقنينها، لذا تم إعداد المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية المرافقة استناداً إلى المرجعيات القانونية الآتية:

1)    قانون السجون لسنة 1964.

2)    قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.

3)    المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

4)    قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982.

5)    قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

6)    مدونة سلوك رجال الشرطة الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم (14) لسنة 2012.

7)    مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتي اعتمدت بقرار الجمعية العامة في ديسمبر 1979.

8)    المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة من الأمم المتحدة. هافانا سبتمبر1990م.

وإذ تصدر وزارة الداخلية هذه المبادئ فإنها تؤكد على التزام منتسبيها المرخص لهم الاستعانة بالقوة واستخدام الأسلحة النارية بتطبيق بنودها الأساسية الواردة بها، وتؤكد على أن أي تجاوز لهذه المبادئ يعرض من ارتكبه للمسئولية الجنائية والتأديبية بحسب الأحوال.

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

مفهوم القوة والأسلحة النارية

لأغراض تطبيق هذه المبادئ، يقصد "بالقوة" أي قوة مادية تستخدم من جانب رجال الشرطة، التي تتراوح ما بين استخدام القوة البدنية الذاتية واستخدام الأدوات الأخرى غير القاتلة بطبيعتها، بغرض إجبار شخص أو مجموعة أشخاص على الانصياع لأحكام القانون، أو لمنعه من ارتكاب جريمة أو بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام وحماية أرواح المواطنين والمقيمين وأعراضهم وحرياتهم وممتلكاتهم.

ويقصد "بالأسلحة النارية" أي سلاح محمول ذي إبرة ضرب نار، أو يمكن تحويله بسهولة ليطلق طلقة سواء كانت رصاصة أو خرطوشاً أو مقذوفاً آخر بفعل مادة متفجرة، ويشمل البنادق والمسدسات التي تطلق الخرطوش أو الرصاص على اختلاف أنواعها وكذلك البنادق والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء وتطلق رشات مفردة والبنادق والمسدسات والخرطوش التي تستعمل في الإرشاد والمسدسات التي تعمل بعبوات متفجرة. وكل سلاح ناري مذكور في المادة (7/أ) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر.

مادة (2)

الأهداف

تحقق المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية الأهداف الآتية:

‌أ)       وضع الإطار العام لقواعد استخدام القوة والأسلحة النارية.

‌ب)  الالتزام بالمبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها من قبل مستخدمي القوة والأسلحة النارية وهي: المشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة.

‌ج)    تطبيق المعايير الدولية والوطنية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية، بما يضمن صيانة الحقوق والحريات العامة، كما نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية التي التزمت بها مملكة البحرين ونُص عليها في الدستور البحريني والقوانين الأخرى ذات الصلة.

‌د)      إحداث توافق بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام، ومتطلبات السلامة العامة والحقوق والحريات المكفولة قانوناً بمقتضى القوانين الوطنية، ويتم ذلك من خلال الحيدة التي تنطوي على ضمان عدم الإفراط في استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة.

‌ه)       تعزيز وتقوية الثقة والحيادية المبنية على حرفية عالية، وأن استخدام القوة والأسلحة النارية يأتي في إطار القانون وترجيح مصلحة المجتمع لتحقيق استقراره وأمنه وصون وحماية حياة الإنسان.

الفصل الثاني

المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية

مادة (3)

سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار

في غير حالة الدفاع الشرعي تكون سلطة إصدار الأمر بإطلاق النار وطريقة تنفيذه للضباط لمن يشغل منصب قائد سرية أو نائب رئيس مركز شرطة أو رئيس مركز شرطة أو أعلى، ومن في حكمهم، مع الالتزام في ذلك بتنفيذ الأحكام الواردة في هذه المبادئ.

مادة (4)

المشروعية

تلتزم قوات الشرطة المرخص لها بحمل السلاح واستخدام القوة بأن تنفذ بكل دقة الأحكام الواردة في المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وأي تصرف خارج عن هذه المبادئ يعد تصرفاً فردياً يحاسب عليه من قام به وفقاً لقواعد المسئوليتين الجنائية والتأديبية.

مادة (5)

الضرورة

إعمال مبدأ الضرورة في استخدام القوة والأسلحة النارية، فلا تستخدم القوة والأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى، ويجب أن تقدر الضرورة بقدرها، ولا تزيد على مقتضاها، وألا يوجد وسيلة أخرى غير استخدام القوة أو الأسلحة النارية كخيار أخير ووحيد تقتضيه حالة الضرورة، ولتحقيق أهداف مشروعة، وفي إطار المعايير الدولية والقوانين الوطنية، ويوقف استخدام القوة والأسلحة النارية متى انتهت حالة الضرورة بانتهاء السبب المفضي إلى استخدامها.

مادة (6)

التناسب

حق استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة هو إجراء استثنائي، ولا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد كافة الوسائل العادية غير العنيفة، ومتى وجد مسوغ قانوني، وأن يكون استخدام القوة والأسلحة النارية متناسباً مع الهدف المشروع ومع خطورة الجريمة.

مادة (7)

المساءلة

في الحالات التي لا مناص من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية، يتعين الالتزام بما يلي:

‌أ)       الحرص على ضبط النفس والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الموقف والهدف المشروع المطلوب تحقيقه.

‌ب)  بذل العناية الواجبة لتجنب الأضرار والمخاطر الناتجة عند استخدام القوة أو السلاح بقدر الإمكان في إطار احترام وصون حياة الإنسان.

‌ج)    تقديم المساعدة الطبية والإسعافات الأولية، ونقل المصاب أو المضرور إلى أقرب مستشفى وفي أسرع وقت ممكن.

‌د)      إبلاغ أقارب المضرور أو المتوفى أو المصاب في أقرب وقت ممكن.

مادة (8)

في حال استخدام القوة والأسلحة النارية يتم تحرير محضر يتضمن الواقعة وظروفها وملابساتها، وإذا أدى الاستخدام للقوة والأسلحة النارية إلى وفاة أو إصابة يتعين إبلاغ الرؤساء المعنيين بذلك فوراً.

مادة (9)

في حالة حدوث وفاة أو إصابة جراء استخدام القوة أو الأسلحة النارية تقوم الجهة المختصة بالتحقيق في الواقعة.

مادة (10)

إذا ما ثبت أن الشخص الذي استخدم السلاح قد أساء استخدامه، فيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمساءلته جنائياً وتأديبياً.

الفصل الثالث

ضوابط استخدام القوة والأسلحة النارية

مادة (11)

حالات استخدام القوة

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (12) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، لقوات الشرطة في سبيل تنفيذ واجباتها وإذا قضت الحاجة، حق استخدام القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك.

مادة (12)

حالات استخدام الأسلحة النارية

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالمادة (13) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982، لا تستخدم الأسلحة النارية إلا في الأحوال الآتية:

‌أ)       حالة الدفاع المشروع عن النفس، إذا واجه المدافع خطراً حالاً أو محدقاً من جريمة على النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله.

‌ب)  لمنع وقوع جريمة تنطوي على تهديد خطير للأرواح أو الأموال العامة أو الخاصة.

‌ج)    القبض على شخص متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض إذا قاوم أو حاول الهرب.

‌د)      عند القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

‌ه)       صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل أخرى.

مادة (13)

شروط استخدام الأسلحة النارية

في جميع الحالات التي يجوز فيها استخدام الأسلحة النارية، يشترط ما يلي:

‌أ)       أن يكون استخدام السلاح لازماً ومتناسباً مع الخطر الحال أو المحدق.

‌ب)  أن يكون السلاح هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر الحال أو المحدق بعد التثبت من قيامه.

‌ج)    أن يكون استخدام السلاح بقصد تعطيل الموجه ضده السلاح من الاعتداء أو المقاومة.

‌د)      التعريف بصفته المشروعة قانوناً باستخدام السلاح إذا لم يكن معلوماً من وضعه الظاهر.

‌ه)       توجيه تحذير واضح يعلن الشروع في استخدام السلاح الناري كلما كان مستطاعاً.

‌و)     إعطاء الموجه إليه الإنذار وقتاً كافياً للاستجابة للتحذير ما لم يعرض ذلك رجال الشرطة أو أشخاصاً آخرين أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر.

‌ز)     موافقة الضابط المسئول إذا كانت الظروف تسمح بذلك.

‌ح)    يتم التصويب في غير مقتل بحسب الأصل.

‌ط)    وفي جميع الأحوال لا يجوز استخدام الأسلحة النارية القاتلة عن قصد إلا عندما يتعذر تماماً تجنبها من أجل حماية الأرواح.

مادة (14)

يتم إعداد تعليمات من قبل الإدارات المختصة تتعلق باستخدام الأسلحة النارية من قبل رجال الشرطة تتضمن مبادئ توجيهية تحدد ما يلي:

‌أ)       من لهم الحق في حمل واستخدام الأسلحة النارية وأنواع هذه الأسلحة والذخائر.

‌ب)  إعمال شروط التدريب بالطريقة التي تكفل الاستخدام الأمثل للأسلحة النارية وبالطريقة التي تضمن تقليل مخاطر الاستخدام أو حدوث أضرار لا طائل من ورائها سوى زيادة هذه المخاطر والأضرار.

‌ج)    تنظيم مراقبة الأسلحة النارية وتخزينها وتسليمها وإعادتها.

‌د)      أسلوب توجيه التحذيرات والإنذارات قبل الشروع في استخدام السلاح الناري.

‌ه)       نظام الإبلاغ عن استخدام الأسلحة النارية عند الاستخدام الفعلي لها.

‌و)     نماذج التقارير اللاحقة وأسلوب كتابتها.

الفصل الرابع

استخدام القوة والأسلحة النارية في حالات التجمهر وفض الشغب

مادة (15)

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، يتم تفريق التجمعات غير المشروعة التي لا تتضمن عنفاً بدون استخدام القوة، إلا إذا تعرض الأمن والنظام العام للخطر وكان غير ممكنٍ عملياً تفريقها بدون استخدام القوة فيقتصر استخدامها على الحد الأدنى الضروري.

مادة (16)

إذا انطوى التظاهر أو التجمع على أعمال عنف وشغب وتجاوز ذلك إلى القيام بأعمال تهدد سلم وأمن المجتمع أو تمثل جريمة أو اعتداء على رجال الشرطة، فإن ذلك يؤدي إلى جواز استخدام القوة والأسلحة النارية، على أن يتم استعمال القوة في الحد الأدنى الضروري، ولا يجوز استعمال الأسلحة النارية إلا عند الضرورة القصوى وطبقاً للضوابط المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذه المبادئ.

الفصل الخامس

استخدام القوة والأسلحة النارية مع المحتجزين و السجناء والمحبوسين

مادة (17)

يلتزم القائمون على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف بألا يستخدموا القوة في تعاملهم مع المحتجزين أو السجناء أو المحبوسين إلا عندما تستدعي الحاجة الحق في استخدام القوة وبالقدر اللازم لتنفيذ واجباتهم.

مادة (18)

يجوز للقائمين على مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والتوقيف استخدام السلاح عند صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن بالمقدور صدها بوسائل أخرى أو لمنع فرار أي مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (19)

يتم تأهيل ضباط وأفراد الشرطة المرخص لهم باستخدام القوة والأسلحة النارية للقيام بواجبهم طبقاً للمعايير المحددة في هذه المبادئ، على أن يراعى في اختيارهم خصائص أخلاقية ونفسية وبدنية تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة وحيدة ونزاهة، كما يتم تدريبهم دورياً على مهارات استخدام السلاح والتدرج في استخدام القوة وعدم الإصابة في مقتل كلما كان ذلك ممكناً، ويتم تقييمهم دورياً للوقوف على مدى ملاءمتهم لقيامهم بمهام وظائفهم.

مادة (20)

يتم تزويد قوات الشرطة المرخص لها بحمل واستخدام السلاح بالدروع والخوذات وواقيات الصدر من الطلقات النارية، وذلك بغرض حمايتهم ولتقليل الحاجة إلى استخدام الأسلحة النارية.

مادة (21)

يسأل القائد الذي أصدر أمراً غير مشروع لمرؤوسيه باستخدام القوة أو السلاح الناري سواء تم تنفيذ هذا الأمر أو لم يتم تنفيذه.

مادة (22)

كل من يخالف أحكام هذه المبادئ أو التعليمات والتوجيهات التي تصدرها وزارة الداخلية لأغراض تنفيذها، يعاقب جنائياً أو تأديبياً بحسب الأحوال.

مادة (23)

على قوات الشرطة أن تتخذ ما يلزم من تدابير لاطلاع منتسبيها على ما جاء بهذه المبادئ، كما يلتزم القادة على جميع المستويات بالإشراف على تفعيل وتطبيق هذه المبادئ.

مشاركة هذه الصفحة