ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
التاريخ:
30/10/2002
رقم الجريدة الرسمية:
2554

مرسوم رقم (41) لسنة 2002

بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية

والبيئة والحياة الفطرية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية المعدل بالمرسوم بقانون رقم    (12) لسنة 2000 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تهدف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، وحماية البيئة والحياة الفطرية. ولها في سبيل ذلك كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أغراضها.

المادة الثانية

تحل الهيئة محل كل من:

(1) وزارة الإسكان والزراعة في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

(2) جهاز البيئة والوزير المختص بشئون البيئة في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة.

(3)  الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية في الاختصاصات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995.


المادة الثالثة

تتألف الهيئة من الإدارات الآتية:

(1)  إدارة الثروة البحرية.

(2)  إدارة شئون البيئة.

(3)  إدارة شئون الحياة الفطرية.

(4)  إدارة الشئون المالية والإدارية.

(5)  أية إدارة أخرى يصدر بإنشائها مرسوم.

المادة الرابعة

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها الفنية والمالية والإدارية وعلى الأخص:

(1)  الإشراف على العاملين في الهيئة.

(2)  إعداد الموضوعات والدراسات للعرض على مجلس إدارة الهيئة وتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

(3)  إنشاء قاعدة معلومات لمعاونة الهيئة على أداء مهامها.

(4)  رفع المذكرات إلى مجلس الوزراء.

(5)  أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل مجلس الوزراء.

ولرئيس الهيئة أن يفوض من يراه من العاملين بالهيئة في بعض اختصاصاته.

المادة السادسة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس الهيئة وعضوية مديري الإدارات بها ، وكذلك عدد من أهل الخبرة أو الاختصاص في مجال حماية الثروة البحرية أو البيئة أو الحياة الفطرية ، ويصدر بالتشكيل وتحديد عدد الأعضاء ومدة العضوية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

ويختار المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

المادة السابعة

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق أي من الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وفي الحدود المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة. وله على الأخص:

(1)  إصدار اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.

(2)  النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي.

(3)  النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

وللمجلس أن يفوض رئيس الهيئة في بعض اختصاصاته.

المادة الثامنة

يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه ، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً  إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة

تسري على جميع موظفي الهيئة كافة القواعد والأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية.

المادة العاشرة

يستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية ، والمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، والمرسوم بقانون رقم  (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية ، والمعمول بها وقت صدور هذا المرسوم ، فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن يتم تعديلها أو إلغاؤها.

المادة الحادية عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ  17 شعبان 1423هـ

الموافق 23أكتوبر  2002م

مشاركة هذه الصفحة