ابحث عن التشريع
مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1981 بإنشاء شركة الخليج لدرفلة الالمنيوم (ش.م.ب.) مقفلة واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975
التاريخ:
09/04/1981
رقم الجريدة الرسمية:
1430
مشاهدة النسخة كاملة:

مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1981

بإنشاء شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ( ش . م . ب ) مقفلة

واستثنائها من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر

بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975

نحن   عيسى بن سلمان آل خليفة       أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4 ) لسنة  1975 .

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1980 ،

وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم

(ش . م . ب ) مقفلة بتاريخ 6 ربيع الثاني 1401هـ المرافق 10 فبراير 1981م ،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة  ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

يرخص لوزارة المالية في دولة البحرين ، ولوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية ، ولوزارة المالية في دولة الكويت بان يؤسسوا في البحرين شركة مساهمة بحرينية مقفلة تسمى ( شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ) برأسمال قدره (24.000.000) أربعة وعشون مليون دينار بحريني ويكون الاكتتاب على الوجه المبين في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المشار إليهما أعلاه .

وعلى المؤسسين سالفي الذكر الالتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، وترافق هذا المرسوم بقانون صورة رسمية من كل منهما موقعة من المؤسسين ، وعليهم فيما عدا ما نص عليه هذا المرسوم بقانون ، الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته والقوانين الأخرى المعمول بها .

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم

( ش . م . ب ) مقفلة من أحكام المواد (100،111 مكرر ، 146) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975م .

المادة الثالثة

تتمتع شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم ( ش. م . ب ) مقفلة في دولة المقر بما يلي:-

   I.     بإعفاء كل ما تستورده الشركة من أدوات ومعدات أو مواد تحتاج إليها في عملياتها من الرسوم الجمركية وما في حكمها .

 

 

 

  II.    بإعفاء الشركة من كافة القيود على تصدير منتجاتها أو استيراد مستلزماتها بالقدر الذي يلزم لحسن سير أعمالها ، ويستثنى من حكم هذه الفقرة القيود المتعلقة بالأمن العام أو الصحة العامة أو النظام العام .

  III.    بإعفاء أرباحها التجارية والصناعية وتوزيعاتها واحتياطاتها من جميع الضرائب والرسوم طيلة مدة قيام الشركة ولحين انقضائها نهائيا ، ويحق لكل مساهم استيفاء وتحويل أرباحه وحقوقه الناتجة له عن الشركة إلى خارج دولة المقر بالعملات الحرة دون قيد .

  IV.    بإعفائها من قيود النقد فيما يتعلق بموجوداتها من العملات الأجنبية والإيرادات التي تحصل عليها نتيجة عملياتها ، كما تعفى من القيوم الواردة على استخدام تلك العملات في تسديد ما عليها من ديون والتزامات أو في ترحيل أرباحها .

  V.    بمنح التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة مع مراعاة النظام العام والأمن والصحة العامة .

المادة الرابعة

لا يجوز مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء على الشركة أو على فروعها أو على ممتلكاتها .

المادة الخامسة

على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                                      أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 27 جمادى الأول 1401 هـ

الموافق : 2 أبريــل 1981م

 

 

 

 

 

مشاركة هذه الصفحة