ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2002 بشأن علاوة السيارة لموظفي الحكومة المدنيين
التاريخ:
02/10/2002
رقم الجريدة الرسمية:
2550

مجلس الوزراء

 

قرار رقم (34) لسنة 2002

بشأن علاوة السيارة لموظفي الحكومة المدنيين

 

رئيس مجلس الوزراء ، رئيس مجلس الخدمة المدنية :

بعد الإطلاع على المرسوم رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين ،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن تنظيم ديوان الخدمة المدنية ،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 1975 بشأن تفويض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ،

وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979 بشأن علاوة السيارة لموظفي حكومة البحرين ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

قرر الآتي :

المادة الأولى

تصرف علاوة السيارة بمعدل 80 ديناراً شهرياً لوكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين ومن في حكمهم مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية .

المادة الثانية

تصرف علاوة السيارة للموظفين في الدرجات الخامسة فما فوق من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى غير المشار إليهم في المادة الأولى الذين يطلب منهم استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية .

المادة الثالثة

يكون صرف علاوة السيارات طبقاً للمادة الثانية من هذا القرار كالتالي :

علاوة كاملة مقدارها 60 ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافات التي يقطعونها بين 350-600 كيلومتر في الشهر .

وعلاوة مخفضة مقدارها 30 ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافة التي يقطعونها بين 50-300 كيلومتر في الشهر .


المادة الرابعة

يصرف للموظفين الذين تتطلب أعمالهم استخدام سياراتهم لمسافات تزيد عن الحد الأقصى للعلاوة الكاملة مبلغ إضافي بمعدل 50 فلساً لكل كيلومتراً إضافياً ، على أن لا تتجاوز علاوة السيارة بما فيها المبلغ الإضافي 80 ديناراً في الشهر  .

المادة الخامسة

تصرف علاوة السيارة الكاملة للموظفين في الدرجات التاسعة فما فوق من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى الذين يطلب منهم أداء أعمال طارئة .

المادة السادسة

لا يجوز تخصيص سيارة خاصة لفئات الموظفين المشار إليهم في المواد السابقة .

المادة السابعة

يلغى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1979 بشأن علاوة السيارة لموظفي حكومة البحرين .

المادة الثامنة

على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه .

المادة التاسعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أغسطس 2002 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                                 رئيس مجلس الوزراء

                                                                            خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 24 رجب 1423هـ

الموافق 1 أكتوبر 2002م

مشاركة هذه الصفحة