ابحث عن التشريع
قرار وزير الإسكان رقم (66) لسنة 1992 بتعديل المادة (3) من قرار رقم (302) لسنة 1988 بشأن إعادة تحديد شروط الحصول على تراخيص تقسيم الأراضي للبناء أو التعمير
التاريخ:
11/03/1992
رقم الجريدة الرسمية:
1998

وزارة الإسكان

 

قرار رقم (66) لسنة 1992

بتعديل المادة (3) من القرار رقم (302)  لسنة 1988  بشأن إعادة تحديد شروط الحصول على تراخيص

تقسيم الأراضي للبناء أو التعمير

 

وزير الإسكان:

بعد الاطلاع علي المرسوم رقم (7) لسنة 1970 بالقانون المؤقت لتنظيم تطوير الأراضي،

وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني،

وعلي القرار رقم (10) لسنة 1981 بشأن إعادة تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة،

وعلى قرار وزير الإسكان رقم (302) لسنة 1988 بشأن إعادة تحديد شروط الحصول على تراخيص تقسيم الأراضي المعدة للبناء أو التعمير،

وبناءً على عرض وزير الإسكان،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تضاف فقرة جديدة برقم ( د) إلى نص المادة (3) من القرار رقم (302) لسنة 1988 بإعادة تحديد شروط الحصول على تراخيص تقسيم الأراضي المعدة للبناء أو التعمير يكون نصها الآتي:

( د) بالنسبة للأراضي البحرية (المغمورة):

1)  يتقدم المالك بطلب إلى البلدية المختصة للحصول على رخصة بدفن الأرض البحرية (المغمورة) التي يعتزم تقسيمها تطبيقاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم     (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني.

2)  يقوم المالك بعد حصوله على رخصة بدفن الأرض البحرية (المغمورة) بدفنها طبقاً للشروط الفنية بمواد مناسبة غير عضوية مع الالتزام بما يلي:

‌أ)   عمل وإنشاء حاجز (جسر) على حدود المُلك المواجهة للماء بمواد مقاومة للأمواج والمد بحيث يكون منسوبه أعلى من منسوب الصفر المعتمَد بالبحرين بمقدار 2 متر (متران) على الأقل وذلك حفاظاً على عدم تسرب مواد الدفان بفعل المد والجزر والأمواج.

‌ب) أن يكون السطح النهائي للأرض موضوع الطلب أعلى من منسوب الصفر المعتمَد بالبحرين بمقدار 2 متر (متران) على الأقل.

3)  يخطر المالك البلدية المختصة بإتمام عملية دفن الأرض التي يعتزم تقسيمها وعليه أن يقدم إليها شهادة فنية من مكتب هندسي معتمد بأن عملية الدفان قد تمت طبقاً للشروط الفنية.

4)    تقوم البلدية المختصة بعد أن تتأكد من إتمام عملية الدفان بتسليم المالك شهادة إتمام دفن الأرض موضوع الطلب.

5)    يتقدم المالك إلى إدارة المساحة بوزارة الإسكان بطلب مصحوب بشهادة إتمام دفن الأرض للحصول على شهادة مسح رسمية.

6)  بعد حصول المالك على شهادة المسح المشار إليها بالبند السابق يتقدم بطلب تقسيم أرضه حسب المواد الواردة في القرار رقم (302) لسنة 1988.

المادة الثانية

على وكيل وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الإسكان

خالد بن عبد الله الخليفة

صدر بتاريخ 6 رمضان 1412 هـ

الموافق 9  مارس 1992 م

مشاركة هذه الصفحة