ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (82) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية
التاريخ:
13/12/2012
رقم الجريدة الرسمية:
3082

مرسوم رقم (82) لسنة 2012

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010

بشأن الكشف عن الذمة المالية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية المرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 18 محرم 1434هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2012م


 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010

بشأن الكشف عن الذمة المالية

 

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه اللائحة, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

القانون: القانون رقم(32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.

الهيئة: هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.

الخاضع: أي المُلزمَ بتقديم إقرار الذمة المالية.

إقرار الذمة المالية: الإقرار الكتابي بما يملكه الخاضع وزوجه وأولاده القصر, من حقوق مالية وعينية, وما عليهم من ديون.

المادة الثانية

تسري الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على جميع الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون.

الفصل الثاني

الذمة المالية ووسائل الكشف عنها

المادة الثالثة

الذمة المالية في مجال تطبيق القانون هي كل ما يملكه الخاضع لأحكامه، وزوجه، وأولاده القصر، من عقارات ومنقولات داخل المملكة وخارجها وكافه الحقوق المستحقة لهم لدى الغير, وما يملكونه من أسهم وأنصبة في رأسمال الشركات, وما عليهم من ديون مستحقة للغير.

المادة الرابعة

تلتزم الجهات التي ينتمي إليها أي خاضع يشغل منصباً أو وظيفة من المناصب أو الوظائف المبينة في المادة الأولى من القانون، بتزويد الهيئة بأسماء الأشخاص التابعين لها التي تسرى عليهم أحكام القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعهم لأحكامه وعلى هذه الجهات كل في حدود اختصاصه تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإيضاحات ومعلومات بشأن الخاضعين, على أن ترسل هذه البيانات في ظرف مغلق وسرى موجه إلى رئيس الهيئة.

المادة الخامسة

يلتزم كل خاضع بتقديم إقرار عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر طيلة مدة خضوعه لأحكام القانون وحتى انتهاء خدمته أو زوال صفته الوظيفية وذلك طبقاً للمواعيد التالية:

‌أ)       خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج المعد لذلك والموضح في الملحقين رقمي (1)، (2) من هذه اللائحة وعلى أن يكون إقرار الخاضع وزوجه منفصلين كل على حدة.

‌ب)  خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار السابق.

‌ج)    خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.

المادة السادسة

يشتمل نموذج إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه اللائحة على البيانات التالية:

‌أ)       هوية الخاضع ورقمه السكاني ووظيفته وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسم زوجه وأولاده القصر وبياناتهم.

‌ب)  الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها الخاضع وزوجه وأولاده القصر والمنافع وحقوق المنفعة في الأعيان لأي منهم داخل المملكة وخارجها.

‌ج)    الديون المستحقة عليهم.

‌د)      مصدر الزيادة في الذمة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق.

المادة السابعة

يلتزم الخاضع باستيفاء بيانات النموذج الخاص به وتوقيعه إقراراً منه بصحة محتواه، ثم وضعه في مظروف مغلق، كما يلتزم زوج الخاضع باستيفاء الإقرار الخاص به والتوقيع عليه ووضعه في مظروف مغلق وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويدهما بالنماذج, وترسل الإقرارات إلى الهيئة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو تسلم باليد للإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة على أن تثبت البيانات على المظروف من الخارج.

المادة الثامنة

في حالة امتناع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات اللازمة والتوقيع على الإقرار الخاص به، يجب على الخاضع إثبات ذلك في إقراره، وتبليغ الجهة التي يسلم إليها الإقرار بواقعة الامتناع, وتتولى الإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة إخطار الزوج الممتنع بضرورة تقديم إقراره عن ذمته المالية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره.

وإذا كان كل من الزوجين ملزماً بتقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون فأنه يلزم كلا الزوجين بتقديم إقرارهما كل على حدة.

المادة التاسعة

تعتبر إقرارات الذمة المالية وكافة الوثائق والمعلومات المتعلقة بها والشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق من الأسرار ولا يجوز نسخها أو إفشاؤها أو الاطلاع عليها من قبل الغير ما عدا الجهات المحددة بالقانون.

الفصل الثالث

اختصاصات الهيئة

المادة العاشرة

تتولى الهيئة المهام التالية:

‌أ)       حصر الجهات الخاضعة لأحكام القانون ومخاطبتها لتزويدها بأسماء الأشخاص الخاضعين له.

‌ب)  إعداد قاعدة بيانات بأسماء ووظائف وعناوين وجهات عمل الخاضعين.

‌ج)    تحديد المواعيد الواجب تقديم الإقرارات خلالها لكل خاضع أو زوجه تخلفا عن تقديم الإقرار في الموعد المحدد.

‌د)      إعداد نماذج إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة الخامسة فقرة (أ) من هذه اللائحة وإرسالها للجهات التي يعمل فيها الخاضعون.

‌ه)       تخصيص خزينة لحفظ المستندات وإقرارات الذمة المالية للخاضعين وتحديد الموظف المختص بها والمسئول عنها.

‌و)     تسلم الإقرارات من الخاضعين أومن ينوب عنهم بعد استيفائها ووضعها في مظروف مغلق ويختم بخاتم الهيئة واثبات ذلك في سجلاتها وتسليم مقدم الإقرار ما يفيد التسلم,

‌ز)     الاحتفاظ بكافه المظاريف المحتوية على إقرارات الذمة المالية كما وردت من الخاضعين في الخزينة المخصصة لهذا الغرض في الهيئة.

‌ح)    تلقي الشكاوى المتعلقة بأي من الخاضعين وإثباتها في السجل المعد لذلك كما وردت للتصرف فيها طبقاً للإجراءات الواردة بهذه اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يتعين على الهيئة إخطار كل من يتخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها المحددة في المادة الخامسة من هذه اللائحة بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره بوجوب تزويد الهيئة بالإقرارات خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لإخطاره بذلك، على أن يتم الإخطار عن طريق جهة عمله أو على محل إقامته بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

المادة الثانية عشرة

تلتزم الهيئة بتسجيل البيانات التالية:

‌أ)       أسماء الخاضعين للقانون والمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات.

‌ب)  الإخطارات الصادرة من الهيئة للمتأخرين عن تقديم الإقرارات في المواعيد المحددة وعلى أن تشمل اسم المرسل له ووظيفته وتاريخ الإخطار.

‌ج)    الشكاوى الواردة للهيئة ومرفقاتها واسم مقدم الشكوى وبياناته الشخصية إن أمكن ذلك وتاريخ تسلمها واسم المشكو في حقه وقائمة بالبيانات والأوراق المقدمة مع الشكوى.

‌د)      تاريخ إحالة الشكوى لرئيس الهيئة وقرار الهيئة بالتصرف فيها.

‌ه)       جميع المكاتبات الصادرة والواردة للهيئة وتاريخ ورودها وإرسالها, مع مراعاة المستندات والمعلومات السرية في تداول البيانات المشار إليها.

المادة الثالثة عشرة

يكون للهيئة عدد كاف من الموظفين الإداريين لمعاونة رئيس الهيئة في أداء مهامه ويسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية، ويتولى رئيس الهيئة الإشراف المباشر عليهم وتكون له كافة السلطات الإدارية المقررة لحسن سير العمل بانتظام.

الفصل الرابع

إجراءات الفحص

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز للهيئة فتح الخزينة الخاصة بحفظ إقرارات الذمة المالية إلا بحضور عضوين من القضاة المنتدبين بالهيئة, كما لا يجوز لها فتح المظروف المحتوى على إقرارات الذمة المالية للخاضع إلا بحضوره شخصياً أو من ينوب عنه قانونا.

المادة الخامسة عشرة

تخطر الهيئة الخاضع بميعاد فتح المظروف الخاص به والمحتوي على إقرار ذمته المالية بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول, فإذا تخلف عن الحضور بالرغم من إخطاره تولت الهيئة إجراءات فتح المظروف في الموعد المحدد لذلك.

المادة السادسة عشرة

تقوم الهيئة بفحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالخاضعين للقانون وفحص وتدقيق المستندات وما تضمنته الشكاوى من مزاعم، واستيضاح ما غمض من أمور وكذلك سماع أقوال الشاكي, ولهذه الغاية يحق لها استكمال عناصر الشكوى وطلب البيانات والإيضاحات والوثائق وكافة الأوراق التي تراها لازمة من الشاكي أو من أية جهة أخرى بما في ذلك المستندات التي تعتبر سرية والاحتفاظ بصور منها.

المادة السابعة عشرة

إذا تبين للهيئة أن زيادة قد طرأت على ثروة من قامت بفحص إقرار ذمته المالية أو ثروة زوجه أو أولاده القصر وكانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية فعلى الهيئة الطلب منه تقديم البيانات والإيضاحات اللازمة لبيان أسباب هذه الزيادة ومصدرها ومنحه الفرصة كاملة لدحض المزاعم واثبات أن الزيادة التي طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر طبيعية تتناسب مع مواردهم.

المادة الثامنة عشرة

إذا تحقق للهيئة وجود دلائل وشبهات قوية على كسب غير مشروع وعجز الخاضع عن دحض هذه الدلائل وتفنيدها أو قدم أسبابا واهية لا ترقى إلى منازلة الدلائل والمعلومات والأوراق المقدمة ضده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة فعليها حينئذ إعداد تقرير بذلك يتولى رئيس الهيئة إحالته وكافة الأوراق ونتائج فحصها وتدقيقها للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وإذا رأت الهيئة أن الدلائل والقرائن غير كافيه أو قدم الخاضع من المستندات والأوراق ما يؤكد إن الزيادة في ثروته وزوجه وأولاده القصر تتناسب مع مواردهم, أصدرت قراراً بحفظ الموضوع.

المادة التاسعة عشرة

إذا تبين للهيئة أثناء فحص الإقرارات وتدقيقها وتحقيق الشكاوي وجود دلائل قوية على كسب غير مشروع جاز لها اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاستعانة بديوان الرقابة المالية أو مأموري الضبط القضائي أو غيرهما من الجهات الإدارية، كما يجوز لها أن تطلب من النيابة العامة إصدار قرارٍ بمنع الشخص المعني من التصرف في أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر كلها أو بعضها أثناء الفحص وحتى إحالة الأوراق إليها.

المادة العشرون

تقوم الهيئة بتسليم الخاضع الذي انتهت خدمته أو من ينوب عنه قانوناً، المستندات والأوراق الخاصة به بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه الإقرار النهائي أو من تاريخ آخر إجراء قاطع للتقادم، كما تتولى الهيئة إتلاف ما لديها من أوراق ومستندات بعد مضي هذه المدة، وذلك عند عدم الاستدلال على عنوان الخاضع بعد استنفاذ كافة الطرق المقررة، وإثبات محتوى المستندات المعدمة في محضر تحتفظ به الهيئة.

مشاركة هذه الصفحة