ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 بتعديل القرار رقم (45) لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي
التاريخ:
26/04/2012
رقم الجريدة الرسمية:
3049

مجلس الوزراء

قرار رقم (24) لسنة 2012

بتعديل القرار رقم (45) لسنة 2009

بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي

 

رئيس مجلس الوزراء:

          بعد الاطلاع على القرار رقم (45) لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي،

          وبناءً على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب،

          وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

قرر الآتي:

المادة الأولى

          تستبدل عبارة (الإطار العام لوحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي) بعبارة (نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي) في عنوان القرار رقم (45) لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي، والنظام المرفق به، وكذلك أينما وردت في هذا القرار والنظام المرفق به.

 

المادة الثانية

أ‌-       يستبدل الإطار العام الخاص (بالسياسة 002 :  مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات) المرفق بهذا القرار (بالسياسة 002 : مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات) الوارد في النظام المرفق بالقرار رقم (45) لسنة 2009 بإصدار نظام وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي.

ب‌-  تستبدل عبارة (يكون عدد المراجعين في لجنة المراجعة متناسباً مع عدد وتنوع البرامج الأكاديمية التي ستتم مراجعتها في الكلية) بعبارة (يكون عدد المراجعين في لجنة المراجعة في العادة ثلاثة مراجعين بما في ذلك رئيس اللجنة) الواردة تحت عنوان (تكوين لجنة مراجعة البرنامج) في الفقرة (2 – 2) المتعلقة بمعايير التعيين في لجنة مراجعة الخبراء من المادة (2) من السياسة (004 : تعيين مراجعين خارجيين في وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي: مراجعة البرامج الأكاديمية).

ج‌-    يستبدل بنص الفقرة (4 – 6) الواردة في المادة (4 – السفر والإقامة في الفنادق والوجبات) من السياسة (008 : الترتيبات الإدارية لمراجعي وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي) النص الآتي: (توفر الإقامة في الفنادق للمراجعين الخارجيين الدوليين في لجان المراجعة حسب أنظمة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب).

د‌-      يستبدل بنص الفقرة (5 – 2) الواردة في المادة (5 – الأجور المهنية) من السياسة (008 : الترتيبات الإدارية لمراجعي وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي) النص الآتي: (تدفع أجور مهنية للمراجعين الخارجين تبلغ قيمتها 800 دينار بحريني وذلك عن كل مراجعة مدتها ثلاثة أيام في حين يدفع 1200 دينار بحريني للرئيس نظراً للمسئوليات الإضافية المترتبة عليه بما في ذلك كتابة تقرير المراجعة، ويجوز زيادة تلك المبالغ في حالة زيادة عدد أيام المراجعة التي يوافق عليها الرئيس التنفيذي، وتحدد نسبة زيادة المبالغ منسوبة إلى عدد الأيام).

ه‌-      يستبدل بعنوان (السياسة 009 : خطة التحسين وتقرير التقدم: إعادة مراجعة المؤسسات والبرامج الأكاديمية) العنوان الآتي: (السياسة 009 : خطة التحسين وتقرير التقدم: المراجعة التتبعية لمؤسسات التعليم العالي).

 

المادة الثالثة

          يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 1 جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافـــــــق: 22 أبــــريــــــــل 2012 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدورة (2) الإطار العام المتعلق

بالسياسة 002 :

مراجعات البرامج الأكاديمية للمؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المختصرات

 

ENQA

الشبكة الأوربية لضمان الجودة.

HEI

مؤسسة تعليمٍ عالٍ.

HERU

وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.

ILOs

مخرجات التعلّم المطلوبة.

INQAAHE

الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي.

QAAET

هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1.    مقدمة

1-1 نبذة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب

 

تأسست هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب (الهيئة) بوصفها هيئة وطنية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لضمان أن جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين تلبي المعايير الدولية والممارسات المُثلى، واستناداً إلى الرؤية التي وضعتها المبادرة الوطنية لإصلاح التعليم. وبموجب المادة رقم (4) من المرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2008، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2009، كلفت هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في ضوء المؤشرات الاسترشادية التي تضعها الهيئة.

 

تضم الهيئة أربع وحدات هي: وحدة مراجعة أداء المدارس، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، ووحدة الامتحانات الوطنية. وهناك المزيد من المعلومات عن الهيئة على موقعها الإلكتروني: www.qaa.edu.bh.

 

1 – 2 وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي

تتمثل الأهداف الخمسة الأساسية لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بما يلي:

·        تعزيز جودة التعليم العالي في مملكة البحرين من خلال إجراء مراجعات للتدابير المتبعة لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي في المملكة، وتحديد الجوانب التي تحتاج للتحسين إلى جانب جوانب القوة في هذه المؤسسات.

·        إجراء مراجعات للبرامج الأكاديمية داخل مؤسسات التعليم العالي لضمان استيفائها المعايير الدولية.

·        ضمان وجود المساءلة العامة لمؤسسات التعليم العالي، من خلال القيام بتقييم موضوعي لجودة كل مؤسسة، وجودة البرامج (تقارير مراجعة) ليستفيد منها الطلبة وأولياء أمورهم، ومجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، وبقية الجهات ذات العلاقة.

·        تشجيع ضمان الجودة في التعليم العالي من خلال (i) المشاركة في عقد ورش العمل لتطوير القدرات والفعاليات والأنشطة المصاحبة لها؛ (ii) التواصل مع مجلس التعليم العالي، وقطاع العمل، والصناعة والجهات الأخرى ذات العلاقة، (iii) تشخيص الممارسة الجيدة أينما وُجِدت ونشرها في عموم قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين.

·        نشر الوعي فيما يخص قطاع التعليم العالي البحريني في مملكة البحرين، وعلى الصعيد الإقليمي والدولي.

 

أما مراجعة البرامج في الكلية، فهي ممارسة متخصصة، تركّز على المعايير الأكاديمية لكل برنامج، وتدريسه وجودة الترتيبات المُتخذة لضمان جودة كافة برامج التعلُّم على مستوى البكالوريوس والماجستير في كلية من الكليات، وفي جانب تخصصي محدد. وفي هذا الإطار، فإن كلمة "كلية" تُستخدم لتشمل مفردات مرادفة أخرى مثل "Faculty" أو "School" (أو أي مصطلح مرادف آخر؛ للإشارة إلى الهيكل الذي يطرح برنامج تعليم عالٍ. كما تدخل كافة البرامج التي تؤدي إلى منح شهادة البكالوريوس، أو الماجستير ضمن هذا الإطار وتخضع للمراجعة باستثناء برامج الماجستير التي تقتصر على متطلب البحث العلمي فقط. كما من الممكن أيضاً أن تخضع البرامج التأسيسية هي الأخرى للمراجعة اعتماداً على الكيفية التي تنظر فيها المؤسسة المعنية لهذه البرامج، كأن تنظر المؤسسة، على سبيل المثال، للبرنامج التأسيسي على كونه امتداداً للمنهج الدراسي بدلاً من كونه برنامجاً قائماً بذاته.


يتم إجراء المراجعات باستخدام أربعة مؤشرات لكل منها عددٌ من المؤشرات الفرعية التي تتوافق مع الممارسات العالمية الجيدة. أما تقارير المراجعات، والتي يتم إعدادها نتيجة لمراجعة البرامج في الكلية فستتضمن أحكاماً فيما إذا كان كل برنامج مستوفياً لمتطلبات كل مؤشر أم لا، إلى جانب تقديم التوصيات لغرض تعزيز البرامج. هذا، وستتم مراجعة كافة البرامج التي تطرحها كل كلية في وقتٍ متزامن.

 

ويضع هذا الإطار المؤشرات التي سيتم بموجبها قياس البرامج التي تطرحها الكلية.

 

 

2.    الإطار: مراجعة البرامج في الكلية

يضع إطار مراجعة البرامج في الكلية مؤشرات يتم من خلالها الحكم على البرنامج إن كان مستوفياً للمعايير العالمية أم لا.

 

          2 – 1 تعريفات برامج التعليم العالمي

لغرض مراجعة البرامج في الكليات، يُعرَّف برنامج التعليم العالي بأنه البرنامج الذي يلتحق به الطلبة والذين يحصلون فيه، بعد إكماله بنجاح، على مؤهل علمي. وتُطبَّق مراجعة البرامج في الكلية على كافة البرامج التعليمية في مرحلتيْ البكالوريوس والماجستير في كافة مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب البرامج التأسيسية حيثما كان ذلك مناسباً. وفي حال أن البرنامج يدرّس من قبل أكثر من مؤسسة واحدة، فسيتم شمول كل البرنامج بهذه المراجعات.

 

          2 – 2 مراجعة البرامج في الكلية تحلُّ محل مراجعات البرامج في الدورة الأولى

تشكِّل مراجعة البرامج في الكلية الدورة الثانية من مراجعة البرامج الأكاديمية. ولهذا الإطار الأسبقية على دليل مراجعة البرامج، المنشور في عام 2009، والذي شكَّل في حينه الحلقة الأولى من هذه العملية. ونتيجةً لذلك، فإن أية برامج تمت مراجعتها خلال الحلقة الأولى وأُصدر عليها حكم "قدر محدود من الثقة" أو "غير جدير بالثقة"، والذي لم يكن تقرير مراجعتها قد تم نشره بعد، عندما تمت الموافقة على إطار مراجعة البرامج في الكلية من قبل مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، واعتماده والتصديق عليه من قبل مجلس الوزراء، فإن هذه البرامج ستجري مراجعتها مجدداً باعتبارها جزءًا من مراجعة البرامج في الكليات. وأما إذا وُضِعت الكلية على جدول المراجعة خلال ستة أشهر من الموعد المحدد لمراجعة البرنامج، فعندئذٍ ستتم مراجعة البرنامج فقط باعتباره جزءًا من مراجعة البرامج في الكلية. وعليه، فإن عملية متابعة مراجعة البرنامج، وإعادة مراجعة البرنامج المنصوص عليها في دليل الدورة الأولى لن تُجرى بعد الآن.

 

          2 – 3 تحديد المبادئ التي تستند عليها عمليات مراجعة البرامج

يسترشد تصميم وإجراء مراجعة البرامج في الكلية مبادئ مستمدة من مصادر أساسية من مختلف أنحاء العالم. وتشمل هذه المصادر الشبكة العالمية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي (INQAAHE)، والمعايير والإرشادات الصادرة عن الجمعية الأوربية لضمان الجودة في التعليم العالي (والمعروفة كذلك بالشبكة الأوربية بضمان الجودة ENQA). والمبادئ الثمانية هي:

1-    المؤسسات التي تطرح برامج تمنح مؤهلاً علمياً مسئولة عن جودة البرنامج والمعايير الأكاديمية الخاصة بالدرجة العلمية.

2-    على البرامج التعليمية أن تُثبت أهميتها، وأن تنال الاعتراف الذي تستحقه على المستوى الإقليمي والدولي.

3-    تعد المراجعة عملية مستمرة مع وجود عناصر داخلية (وتشمل تقرير التقييم الذاتي)، وخارجية (زيارة ميدانية، تقوم بها لجنة مراجعة من النظراء، ويمكن أن تضم في عضويتها أعضاء بحرينيين، وإقليميين، ودوليين)، وتقارير المراجعات، وخطط التحسين، والتي في مجموعها تُثري وتدعم التحسين المستمر.

4-    يتم تعزيز عمليات المراجعة والتحسين المستمر عندما تنخرط المؤسسات مع مجموعة من الجهات ذات العلاقة بها (كالأفراد، والمجموعات، والمنظمات التي لها اهتمام مباشر في جودة البرامج التعليمية وخريجي هذه البرامج).

5-    المعايير التي تستند إليها الأحكام النهائية واضحة، ويتم تطبيقها بشكل متناسق.

6-    يعتمد التقييم على وضوح الأهداف المنصوص عليها للبرنامج، ومُخرجات التعلّم المطلوبة، كما ينسجم مع رسالة المؤسسة.

7-    تستند عمليات المراجعة والنتائج المترتبة عليها إلى الأدلة، وتُجرى بشفافية وانفتاح.

8-    تؤدي مراجعة النظراء دوراً أساسياً في تقييم المعلومات، وإجراء التحليلات والحوار مع المؤسسة ومع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ بهدف الوصول إلى استنتاجات تستند على الأدلة.

 

          2 – 4 إطار التقييم

ينطبق إطار التقييم هذا على كافة المجالات الأكاديمية، وكافة مؤسسات المتعليم العالي إلى جانب المؤسسات التي تطرح برامج تعليمٍ عالٍ. وسيشكل هذا الإطار أساساً للتقييم الذاتي، والزيارة الميدانية التي يقوم بها المراجعون الخارجيون النظراء، وتقارير مراجعة البرامج في الكلية.

 

          2 – 4 – 1 برنامج التعلّم

المؤشر رقم (1): يُظهِر البرنامج ملاءمة للهدف من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرائق التدريس، ومخرجات العلّم المطلوبة، والتقييم.

2-4-1-1 هناك إطار تخطيط أكاديمي واضح للبرنامج يُبيِّن أن هناك أهدافاً واضحة تدلُّ على الأغراض الواسعة لتدريس البرنامج، ولها صلة برسالة المؤسسة والكلية وأهدافها الاستراتيجية.

 

2-4-1-2 المنهج الدراسي 1  منظَّم بما يتيح التقدم من سنة إلى أخرى أو من مادة إرى أخرى في البرنامج، والأعباء الدراسية مناسبة للطبة، ويوازن بين المعارف والمهارات، وبين النظرية والتطبيق.

 

2-4-1-3 المفردات الدراسية؛ (أي محتوى المناهج الدراسية، ومستواها، ومخرجاتها) تستوفي الشروط والمعايير الخاصة بالمجال التخصصي، والدرجة العلمية المحددة، وهي موثقة بشكل دقيق من حيث السعة، والعمق، والجدوى، مع مصادر مناسبة للممارسة المهنية والنتائج البحثية الحديثة والراهنة.

 

2-4-1-4 مخرجات التعلّم المطلوبة مُعبَّر عنها في البرنامج وفي توصيف المقررات الدراسية وتتوافق مع رسالة وأهداف البرنامج وغاياته، ومناسبة لمستوى الدرجة العلمية.

 

2-4-1-5 هناك مخرجات تعلّم مطلوبة للمقررات/ الوحدات الدراسية مناسبة لأهداف ومستويات هذه المقررات/الوحدات، ومتصلة بمخرجات التعلّم على مستوى البرنامج.

 

2-4-1-6 في حالة تطلب البرنامج مُكوَّنٌ خاص بالتعلّم المستنِد على العمل، فهو يساهم في تحقيق التعلّم المطلوب، وتخصص له ساعات معتمدة، وهناك سياسة تقييم واضحة لهذا المُكوَّن.

 

2-4-1-7 المبادئ والطرق المستخدمة في التدريس تدعم تحقيق الأهداف ومخرجات التعلم المطلوبة.

 

وتتعلق هذه الطرق بما يلي:

·        سياسات التعليم والتعلّم.

·        مجموعة من طرق التدريس المستخدمة.

·        مشاركة الطلبة في عملية التعلم.

·        فرص الممارسة العملية أو تطبيق النظريات.

·        تشجيع المسئولية الفردية في التعلم.

·        تنمية التعلُّم المستقل.

 

2-4-1-8 هناك ترتيبات تقييم مناسبة تتضمن سياسات وإجراءات مُطبقة ومعروفة لدى جميع الأكاديميين والطلبة؛ من أجل تقييم إنجازات الطلبة.

 

وتتضمن ترتيبات التقييم هذه:

وظائف الاختبارات التكوينية والتجميعية مع معايير واضحة للتصحيح؛ آليات مناسبة لتزويد الطلبة بتغذية راجعة فورية عن تقدمهم وأدائهم مما يساعد على المزيد من التعلم؛ ربط ما يتم تقييمه بأهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة؛ وآليات شفافة في منح الدرجات لإنجازات الطلبة بعدالة وصرامة.

 

          2 – 4 – 2 كفاءة البرنامج

المؤشر رقم (2): يُعدُّ البرنامج كفؤاً من حيث عدد الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المُتاحة، والتوظيف، والبنية التحتية، ودعم الطلبة.

 

2-4-2-1 هناك سياسة قبول واضحة يتم تعديلها بشكل دوري، ومتطلبات القبول مناسبة لمستوى ونوع البرنامج.

 

2-4-2-2 سيرة الطلبة المقبولين تتطابق مع أهداف البرنامج والموارد المتاحة.

 

2-4-2-3 هناك خطوط واضحة للمسئوليات فيما يتعلق بإدارة البرنامج.

 

2-4-2-4 أعضاء هيئة التدريس والأشخاص الآخرون ممن لهم صلة بالبرنامج يناسبون الهدف الذي تم اختيارهم لأجله:

·        هناك عدد كافٍ من أعضاء هيئة التدريس لتدريس البرنامج.

·        هناك مجموعة مناسبة من المؤهلات والتخصصات الأكاديمية.

·        هناك خبرات مهنية قوية ذات صلة بالبرنامج بحسب الحاجة.

·        السجل الحديث والراهن للبحث الأكاديمي، أو التدريس، أو التنمية المهنية تتطابق مع أهداف.

·        البرنامج ومحتوى المناهج الدراسية.

 

2-4-2-5 هناك إجراءات واضحة لتعيين، وتقييم وترقية، واستبقاء الموظفين الأكاديميين يتم تطبيقها بشكل متناسق وبطريقة شفافة، وهناك ترتيبات مُطبقة لتعريف الموظفين الأكاديميين المعينين حديثاً.

 

2-4-2-6 هناك نظام لإدارة المعلومات يعمل من أجل رفد عملية اتخاذ القرار.

 

2-4-2-7 هناك سياسات وإجراءات مُطبقة بشكل متناسق لضمان أمن سجلات المتعلمين ودقة النتائج.

 

2-4-2-8 الموارد الطبيعية والمادية كافية من حيث العدد، والمساحة، والأسلوب، والمعدات؛ وهذه تتضمن الصفوف الدراسية، قاعات التدريس، المختبرات، وأماكن الدراسة الأخرى؛ مرافق تقنية المعلومات، المكتبة، ومصادر التعلم.

 

2-4-2-9 هناك نظام تعقُّب للتعرف على معدل استخدام المختبرات، والتعلم الإلكتروني، والمصادر الإلكترونية، ويسمح بتقييم مدى الاستفادة من هذه المصادر.

 

2-4-2-10 هناك دعم طلابي مناسب فيما يتعلق بالمكتبة، والمختبرات، والتعلّم الإلكتروني، والمصادر الإلكترونية، والتوجيه، والرعاية.

 

2-4-2-11 هناك ترتيبات مُطبّقة لتعريف الطلبة الجدد المقبولين في المؤسسة (بما فيهم الطلبة المنقولون من مؤسسات أخرى للقبول مباشرة بعد السنة الأولى من البرنامج).

 

2-4-2-12 هناك نظام مناسب للدعم الأكاديمي من أجل متابعة تقدم الطلبة، والذي يحدد الطلبة المعرَّضين لخطر الإخفاق الأكاديمي، ويقدم تدخلات علاجية لهؤلاء الطلبة.

 

2-4-2-13 بيئة التعلم تُفضي إلى توسيع خبرات الطلبة ومعارفهم من خلال التعلم غير الرسمي.

 

          2 – 4 – 3 المعايير الأكاديمية للخريجين

المؤشر رقم (3): الخريجون مستوفون للمعايير الأكاديمية المتوافقة مع البرامج المماثلة في البحرين، وعلى المستوى الإقليمي، والدولي.

 

2-4-3-1 مواصفات الخريجين مذكورة بشكل واضح من حيث الأهداف ومخرجات التعلم المتحققة بالنسبة للبرامج ولكل مقرر من المقررات الدراسية، وأن تكون هذه المواصفات مضمونة من خلال التقييم الصحيح والموثوق به بالنسبة لمخرجات التعلّم.

 

2-4-3-2 تستخدم المقايسات المرجعية، والنقاط المرجعية الداخلية والخارجية لتحديد المعايير الأكاديمية والتحقق من تكافئها مع البرامج المماثلة الأخرى في البحرين، وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي، وهذا يتضمن وجود نصوص واضحة وأدلة بخصوص:

·        الغاية من المقايسة المرجعية.

·        اختيار ما يراد مقايسته والمقياس المُتّخَذ لهذا الغرض.

·        كيفية إدارة هذه العملية.

·        كيفية استخدام النتائج.

 

2-4-3-3 سياسات وإجراءات التقييم مُطبقة باستمرار، وتتم مراقبتها، وتخضع للمراجعة المنتظمة ويتم إطلاع الطلبة عليها.

 

2-4-3-4 هناك آليات لضمان توافق عملية التقييم مع المخرجات لضمان المعايير الأكاديمية للخريجين.

 

2-4-3-5 هناك آليات مطبقة لقياس فاعلية نظام التدقيق الداخلي للبرنامج من أجل وضع الأدوات التقييمية وتصحيح إنجازات الطلبة.

 

2-4-3-6 هناك إجراءات مطبقة بشكل متناسق للتدقيق الخارجي لعملية التقييم، وهناك آليات تسمح بالتغذية الراجعة حول عملية التقييم تواكب المقررات التي خضعت للتقييم.

 

2-4-3-7 مستوى إنجازات الطلبة المعروضة على شكل نماذج لأعمالهم والتي خضعت للتقييم يتناسب مع مستوى ونوع البرنامج في البحرين، وفي المنطقة، وعلى المستوى الدولي.

 

2-4-3-8 مستوى إنجازات الخريجين يلبي أهداف البرنامج ومخرجات التعلم المطلوبة، كما إنه معبَّر عنه في النتائج النهائية، وتوزيع الدرجات، والتأكد من خلال التدقيق الداخلي والخارجي المستقل.

 

2-4-3-9 نِسب الطلبة المقبولين إلى الخريجين الناجحين بما فيهم نسب التقدم، والاستبقاء، والتقدم من سنة إلى أخرى، وطول الفترة الدراسية، والوجهة الأولى للخريجين جميعها منسجمة مع تلك المتحققة في برامج مكافئة في مملكة البحرين، والمنطقة، وعلى المستوى الدولي.

 

2-4-3-10 عند القيام بتقييم التعلم المُستنِد على العمل، هناك سياسة وإجراءات لإدارة هذه العملية وتقييمها لضمان أن تكون خبرة التعلم مناسبة من حيث المحتوى والمستوى لتحقيق مخرجات التعلم المطلوبة، ويتم تعيين الموجهين للطلبة من أجل مراقبة ومراجعة ذلك.

 

2-4-3-11 عندما يكون هناك مكوِّن يتضمن أطروحة، أو رسالة علمية، أو مشروعاً، توجد هناك سياسات وإجراءات ومراقبة للإشراف، وتحدد هذه السياسات والإجراءات المسئوليات والواجبات لكل من المشرف وطالب الدراسات العليا، وهناك آليات لمراقبة التنفيذ والتحسين.

 

2-4-3-12 هناك مجلس استشاري مفعّل للبرنامج مع صلاحيات واضحة ويشمل خبرات من ذوي الاختصاص، وأرباب العمل، والخريجين، وتُستخدم تغذيته الراجعة بشكل منظم لإثراء عملية اتخاذ القرارات الخاصة بالبرنامج.

 

2-4-3-13 هناك أدلة على رِضا الخريجين وأرباب العمل عن معايير ملف الخريجين.

 

2 – 4 – 4 فاعلية إدارة وضمان الجودة

المؤشر رقم (4): تساهم الترتيبات المتخذة لإدارة البرنامج، بما فيها ضمان الجودة والتحسين المستمر، في إعطاء الثقة بالبرنامج.

 

2-4-4-1 تُطبَّق سياسات المؤسسة، وإجراءاتها، وضوابطها بشكل فعال ومتناسق في عموم الكلية.

 

2-4-4-2 يدار البرنامج بطريقة تدل على وجود قيادة فعالة ومسؤولة.

 

2-4-4-3 هناك نظام واضح لإدارة ضمان الجودة فيما يتعلق ببرامج الكلية ويتم تنفيذه بشكل مستمر، ويخضع للمراقبة والتقييم.

 

2-4-4-4 الأكاديميون وموظفو الدعم لديهم فهمٌ بضمان الجودة، ولدورهم في ضمان فاعلية التعلم.

 

2-4-4-5 هناك سياسة وإجراءات لإعداد للبرامج الجديدة لضمان أن تكون  البرامج ذات صلة، وملائمة للهدف، وتتوافق مع الضوابط القائمة.

 

2-4-4-6 هناك ترتيبات للتقييم الداخلي السنوي للبرنامج وتنفيذ التوصيات  المتعلقة بالتحسين.

 

2-4-4-7 هناك ترتيبات للمراجعات الدورية للبرامج تستعين بكل من التغذية الراجعة الداخلية والخارجية، وهناك آليات مطبقة لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحسين.

 

2-4-4-8 يتم تحليل التعليقات والآراء البناءة التي تُجمّع، على سبيل المثال، من استطلاعات الطلبة والجهات الأخرى ذات العلاقة ويتم استخدام النتائج لإثراء القرارات المتعلقة بالبرامج مع آليات للتحسين، كما يتم إطلاع الجهات الأخرى ذات العلاقة عليها.

 

2-4-4-9 الإجراءات المتخذة لتحديد حاجات التنمية المهنية المستمرة لجميع الموظفين وتلبية هذه الحاجات فعالة، وتخضع للمراقبة والتقييم.

 

2-4-4-10 واعتماداً على نوع البرنامج، هناك دراسة مستمرة لسوق العمل لضمان أن تكون البرامج مواكبة لحاجات هذا السوق.

 

2 – 5 الأحكام

2 – 5 – 1 نتائج المراجعة

تشير لجنة المراجعة في تقرير المراجعة فيما إذا كان البرنامج مستوفياً لكل مؤشر من المؤشرات الأربعة. فإن كان البرنامج مستوفياً لكل منها، فستكون هناك عبارة استنتاجية تذكر بأن هناك "ثقة" بأن البرنامج يلبي كافة المعايير الدولية.

 

وإن كان البرنامج مستوفياً لاثنين أو ثلاثة من هذه المؤشرات، فسيُحكم عليه بأنه على قدر محدود من الثقة؛ أما إن كان البرنامج مستوفياً لمؤشرٍ واحدٍ فقط من هذه المؤشرات أو غير مستوفٍ لأي منها، فسيكون الحُكم عليه بأنه برنامج "غير جدير بالثقة".

 

2 – 5 – 2 المؤشر رقم (1): برنامج التعلّم

يُمثِّل هذا المؤشر حُكماً مُحدد؛ أي إذا كان هذا المؤشر غير مُستوفٍ، وبصرف النظر عما إذا كانت المؤشرات الأخرى مستوفاة أم لا، فسيكون الحُكمُ على البرنامج بأنه "غير جدير بالثقة".

 

والحُكم النهائي على البرنامج نتيجة للاستنتاج الذي تتوصل إليه لجنة المراجعة حول كل مؤشر من المؤشرات موضح في الجدول التالي:

 

جدول رقم (1)

المعايير

الحُكم

جميع المؤشرات الأربعة مستوفاة

جدير بالثقة

استيفاء اثنين أو ثلاثة من المؤشرات، بما فيها المؤشر رقم (1)

هناك قدر محدود من الثقة

استيفاء مؤشر واجد أو عدم استيفاء كافة المؤشرات

غير جدير بالثقة

في جميع الحالات وعندما يكون المؤشر رقم (1) غير مُستوفٍ

 

2 – 6 تدقيق الحقائق وإبداء الملاحظات

 

ستُتاح الفرصة لمؤسسات التعليم العالي للتحقق من مشروع التقرير النهائي وذلك لتقديم الملاحظات والتأكد من دقة الحقائق في التقرير، وسوف تتلقى المؤسسات ردود رسمية على ملاحظاتها. وستكون هذه العملية وفقاً لسياسات وإجراءات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

 

2 – 7 خطط التحسين

 

بصرف النظر عن النتائج التي تتضمنها تقارير مراجعة البرامج في الكليات، فمن المتوقع أن تقدم المؤسسات التي خضعت برامجها للمراجعة خطة تحسين إلى وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي / هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بعد ثلاثة أشهر من نشر تقارير المراجعة تبيِّن فيها كيفية التعامل مع التوصيات التي تتضمنها تلك التقارير. وهذا يجب أن يقود إلى المزيد من التحسين في البرامج. وستكون هذه العملية وفقاً لسياسات وإجراءات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

 

2 – 8 الزيارات التتبعية

 

ستخضع الكلية التي يصدر بحق أحد برامجها حكم "قدر محدود الثقة" أو "غير جدير بالثقة" إلى زيارتين تتبعيتين، على الأكثر، وذلك لقياس مدى التقدم الذي حققته الكلية فيما يتعلق بالتوصيات. وستكون هذه العملية وفقاً لسياسات وإجراءات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب.

 



1  يعرف المنهج الدراسي للبرنامج بأنه "مجموع الخبرات والبيئة المنظمة والتي تدعم التعلّم والنمو الأكاديمي والشخصي ضمن أهداف البرنامج وعموم رسالة المؤسسة". وهذا يتضمن المفردات الدراسية، والتدريس النظامي، والمحاضرات، والمختبرات، ونشاط ورش العمل، والدراسة الموجهة في المكتبات، والمرافق الأخرى، والدورات الدراسية خارج الحرم الجامعي والرحلات العلمية بما في ذلك الزيارات والدراسات الميدانية والتدريب الميداني، والمشاريع الفردية والجماعية، وتقييم إنجازات الطلبة وتقدمهم.

مشاركة هذه الصفحة