ابحث عن التشريع
قرار وزير التجارة رقم (2) لسنة 2000 بشأن تنظيم حضور شركات الدلالة والمؤسسات المالية التي تدير المحافظ الاستثمارية اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة
التاريخ:
09/02/2000
رقم الجريدة الرسمية:
2411

وزارة التجارة

 

قرار رقم  (2) لسنة 2000

بشأن تـنظيم حضور شركات الدلالة والمؤسسات المالية

التي تدير المحافظ الاستـثمارية اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة

 

وزير التجارة:

بعد الإطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 وتعديلاته , وعلى الأخص المادة (173) منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتـنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،

وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رقم (13) لسنة 1988 بإصدار اللائحة الداخلية لسوق البحرين للأوراق المالية وتعديلاته،

وعلى قرار وزير التجارة والزراعة رئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1995 بشأن الخدمات التي تـقدمها شركات الدلالة في سوق البحرين للأوراق المالية،

وبناءً على عرض وكيل وزارة التجارة،

قــرر الآتي:

مادة - 1 -

لا يجوز لأية شركة من شركات الدلالة والمؤسسات المالية التي تدير المحافظ الاستـثمارية الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية بالإنابة عن مالكي الأسهم في المحافظ الاستـثمارية التي تديرها إلا بمقتضى توكيلات خاصة ثابتة بالكتابة صادرة عن مالكي الأسهم.

مادة - 2 -

يصدر التوكيل المشار إليه في المادة السابقة موقعا من الموكل أو من وكيله المفوض في ذلك، فإذا كان الموكل شركة، فيجب أن يكون التوكيل موقعا عليه من مختص أو وكيل مفــوض عنهــا فـي ذلـك ومختوما بخاتم الشركة، ولا يجوز لشركات الدلالة والمؤسسات المالية المعنية التصويـــــــت في اجتماعات الجمعيات العامـــة بناء على توكيلات عامة، أو بناء على نصوص عامة وردت في اتـفاقيات إدارة المحافظ الاستـثمارية.

 

 

 

مادة -  3 -

على شركات الدلالة والمؤسسات المالية المعنية أن تطلب من مسجل الأسهم أن يرسل لها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة نسخاً من بطاقات التوكيل بعدد حسابات محافظها الاستـثمارية، ويلتزم مسجل الأسهم بأن يرسل لها البطاقات المطلوبة بعد نشر الإعلان عن اجتماع الجمعية العامة.

مادة - 4 -

يجب على شركات الدلالة والمؤسسات المالية المعنية أن ترسل لمالكي الأسهم بطاقات التوكيل المشــار إليهــا فــي المــادة السابقة مع الإخطار باجتماع الجمعية العامة وجدول الأعمال، وذلك قبل خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.

ولمالك الأسهم الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت بالأصالة عن نفسه، أو أن يوكل لشركة الدلالة المعنية أو لأي شخص آخر التصويت نيابة عنه وفق أحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وفي جميع الحالات يجب على مالك الأسهم التوقيع على التوكيل وإعادته لشركة الدلالة المعنية.

وتلتـزم شركة الدلالة أو المؤسسة المالية المعنية بأن تحول ملكية الأسهم من المحفظة إلى مالك الأسهم إذا ما قر حضور اجتماع الجمعية العامة بنفسه.

مادة - 5 -

لا تتمتع إيصالات الإيداع الدولية المصدرة من قبل الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية بحق التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة لهذه الشركات ما لم يتم تحويلها إلى أسهم عادية بموجب نشرة الإصدار الخاصة بها، ويتم احتساب النصاب القانوني لاجتماعات الجمعيات العامة بعد استبعاد عدد الأسهم التي تمثلها هذه الإيصالات.

مادة - 6 -

يتم التصويت في اجتماعات الجمعيات العامة الخاصة بالصناديق الاستـثمارية بالإنابة عن حملة الوحدات في هذه الصناديق وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.

مادة - 7 -

علــى وكيل وزارة التجارة تـنـفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                           وزير التجارة

                                                                                        علي صالح الصالح    

صدر بتاريـخ 3 ذي القعدة 1420 هـ

الموافــــــــق 8 فبرايــــــر 2000 م

 

مشاركة هذه الصفحة