ابحث عن التشريع
قانون رقم (19) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
التاريخ:
15/09/2004
رقم الجريدة الرسمية:
2652

قانون رقم (19) لسنة 2004

بالموافقة على انضمام مملكة البحرين

إلى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بالموافقة على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  والتي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر 1989,

وعلى البروتوكول الإختياري بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 ،

وعلى البروتوكول الإختياري بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000,

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

مادة (1)

ووفق على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكولين الإختياريين بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال الملحقين باتفاقية حقوق الطفل واللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25/5/2000 والمرافقين لهذا القانون.

 

مادة (2)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:23 رجب 1425 هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2004م


 

قرار اتخذته الجمعية العامة

دون الإحالة إلى لجنة رئيسية

(A/S4/L.48)

54/263- مشروعا البروتوكولين الإختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.

 

إن الجمعية العامة،

 

إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن حقوق الطفل، ولا سيما قرارها 54/149 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر ،1999 الذي أيدت فيه بقوة أعمال الفريقين العاملين بين الدورات المفتوحي باب العضوية، والذي حثت فيه الفريقين على الانتهاء من أعمالهما قبل أن تحل الذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ،

وإذ تعرب  عن تقديرها للجنة حقوق الإنسان لانتهائها من وضع نصي البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال،

وإذ تدرك أنه في عام 2000 تحل الذكرى السنوية العاشرة لمؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل والذكرى السنوية العاشرة لدخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، وكذلك الأهمية الرمزية والعملية لاعتماد البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل قبل انعقاد الدورة الإستثنائية للجمعية العامة لمتابعة مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل المقرر عقدها في عام 2001,

وإذ تتمسك بالمبدأ القائل إن المصالح الفضلى للطفل هي اعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال،

وإذ تؤكد من جديد التزامها بالكفاح من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل في جميع دروب الحياة،

وإذ تدرك ان اعتماد وتنفيذ البروتوكولين الاختياريين يشكلان مساهمة كبيرة في تعزيز وحماية حقوق الطفل،

 

1)    تعتمد البروتوكولين الإختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، المرفق نصاهما بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع أو التصديق عليهما أو الإنضمام إليهما،

2)    تدعو جميع الدول التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل أو صدقت عليها أو انضمت إليها، أن توقع البروتوكولين الإختياريين المرفقين أو تصدق عليهما أو تنضم إليهما في أقرب وقت ممكن بغية تيسير دخولهما حيّز النفاذ في وقت مبكر،

3)    تقرر فتح باب التوقيع على البروتوكولين الإختياريين لاتفاقية حقوق الطفل في الدورة الإستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان ((المرأة في عام 2000 :
المساواة الجنسانية والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين ))، في الفترة من 5 إلى 9 حزيران/ يونيه 2000 في نيويورك ثم في مقر الأمم المتحدة، اثناء فترة الدورة الإستثنائية للجمعية العامة التي ستعقد تحت عنوان (( مؤتمر القمة العالمي للتنمية الإجتماعية وما بعده : تحقيق التنمية الإجتماعية للجميع في عالم متعولم )) في الفترة من 26 إلى 30 حزيران /  يونيه 2000 في جنيف وفي مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2000 في نيويورك،

4)    تطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقريره إلى الجمعية العامة عن حالة اتفاقية حقوق الطفل معلومات عن حالة البروتوكولين الإختياريين.

 

الجلسة العامة 97

25 أيار/ مايو 2000

 


المرفق الأول

البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل

بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة

 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالكفاح من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها،

وإذ تؤكد من جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلام والأمن،

وإذ تشعر بالجزع لما للصراعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلام والأمن والتنمية،

وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات الصراعات المسلحة والهجمات المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدولي، بما فيها أماكن تتواجد فيها عموماً اعداد كبيرة من الأطفال مثل المدارس والمستشفيات،

وإذ تلاحظ اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وخاصة إدراجها في التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء،

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز ممارسة الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في الصراعات المسلحة،

وإذ تلاحظ أن المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفل، لأغراض تلك الاتفاقية، هو كل إنسان دون سن الثامنة عشرة ما لم يكن قد بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفل،

واقتناعاً منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال،

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف الصراع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية،

وإذ ترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، بالإجماع في حزيران/يونيه ،1999 وهي الاتفاقية التي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة،

وإذ تدين ببالغ القلق قيام مجموعة مسلحة متميزة من القوات المسلحة للدولة، بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية  وإذ تعترف بمسئولية القائمين بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد،

وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي صراع مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدولي،

وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة (51) والمعايير ذات الصلة في القانون الإنساني،

وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلام والأمن التي تستند إلى الاحترام التام للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي،

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة للأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي أو نظراً لجنسهم،

وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لاشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة،

واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال من ضحايا الصراعات المسلحة،

وإذ تشجع على اشتراك المجتمع، وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفال، في نشر المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول،

 

قد اتفقت على ما يلي:

المادة (1)

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية.

 

المادة (2)

تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر للتجنيد الإجباري في قواتها المسلحة.

 

المادة (3)

1)    ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحددة في الفقرة 3 من المادة (38) من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادئ الواردة في تلك المادة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.

2)    تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبراً أو قسراً.

3)    تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدنى:

‌أ)       أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً؛

‌ب)  أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص؛

‌ج)    أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها هذه الخدمة العسكرية؛

‌د)      أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.

4)    لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز النفاذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.

5)    لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة على المدارس التي تديرها القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل.

 

المادة (4)

1)    لا يجوز أن تقوم مجموعات مسلحة متميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية.

2)    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

3)    لا يؤثر تطبيق هذه المادة  على المركز القانوني لأي طرف في أي صراع مسلح.

 

المادة (5)

ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى ممارسة حقوق الطفل.

 

المادة (6)

1)    تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية تنفيذ وإعمال أحكام  هذا البروتوكول في نطاق ولايتها.

2)    تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء.

3)    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول، أو إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملائمة لهؤلاء الأشخاص لشفائهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً.

 

المادة (7)

1)    تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكول، بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكول، بما في ذلك من خلال التعاون التقني والمساعدة المالية. ويضطلع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

2)    تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة.

 

المادة (8)

1)    تقدم كل دولة طرف، في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ بالنسبة لها، تقريراً إلى لجنة حقوق الطفل، توفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام البروتوكول، بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك والتجنيد.

2)    بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق الطفل، وفقاً للمادة (44) من الاتفاقية، أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ هذا البروتوكول. وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات.

3)    يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول.

 

المادة (9)

1)    يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.

2)    يخضع هذا البروتوكول للتصديق ويتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

3)    يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملاً بالمادة( 3).

 

المادة (10)

1)    يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو الانضمام.

2)    بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.

 

المادة (11)

1)    يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف المنسحبة تخوض صراعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء الصراع المسلح.

2)    لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام لجنة حقوق الطفل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.

 

المادة (12)

1)    يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.  ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح، طالباً إليها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.

2)    يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة  وقبلته  الدول الأطراف بأغلبية الثلثين.

3)    متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 

المادة (13)

1)    يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة.

2)    يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليه من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.

 


المرفق الثاني

البروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل

بشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال

 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،

إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض إتفاقية حقوق الطفل وتنفذ أحكامها، ولا سيما المواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و،36 يجدر أن تقيّم التدابير التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال،

وإذ ترى أيضاً أن اتفاقية حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطيراً أو يعرقل تعليم الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أو الاجتماعي،

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال،

وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاص، نظراً لأنها ممارسة تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال،

وإذ تعترف بأن عدداً من المجموعات شديدة الضعف، بما فيها الطفلات، تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال الجنسي، وأن الطفلات يمثلن فئة أكثر عدداً نسبياً بين الفئات التي تُستغل جنسياً،

وإذ يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية عن الأطفال بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة المواد الإباحية عن الأطفال على شبكة الإنترنت المعقود في (فيينا، في عام 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا المؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد على أهمية توثيق التعاون والشراكة بين الحكومات وصناعة الإنترنت،

واعتقاداً منها أن القضاء على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال سيتيسر باعتماد نهج جامع، يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي اللامسئول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والصراعات المسلحة والاتجار بالأطفال،

واعتقاداً منها أيضاً أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب المستهلكين على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال واعتقاداً منها  كذلك بأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين جميع الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على الصعيد الوطني،

وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني فيما بين البلدان، واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسئولية الأبوية والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليها،

وإذ يشجعها التأييد الساحق الذي لقيته اتفاقية حقوق الطفل، مما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفل،

واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في المؤتمر العالمي لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عُقد في استكهولم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 1996  وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة،

وإذ تأخذ في الإعتبار الواجب أهمية التقاليد والقيم الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل متناسق،

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة (1)

تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال كما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

 

المادة (2)

لغرض هذا البروتوكول:

‌أ)       يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر أو مجموعة أخرى من الأشخاص لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

‌ب)  يُقصد ببغاء الأطفال استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض؛

‌ج)    يُقصد بالمواد الإباحية عن الأطفال، أي تصوير لطفل، بأي وسيلة كانت، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا.

 

المادة (3)

1)    تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محلياً أو عبر الحدود الوطنية أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم:

‌أ)       في سياق بيع الأطفال كما هو معرَّف في المادة 2:

1)    عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية:

(‌أ)    الإستغلال الجنسي للطفل؛

(‌ب)                       نقل أعضاء الطفل توخياً للربح؛

(‌ج)  تسخير الطفل لعمل قسري؛

2)    القيام، كوسيط، بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقاً للصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق بشأن التبني؛

(‌أ)    عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على النحو المعرَّف في المادة 2؛

‌ب)  إنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية عن الأطفال بالنسبة إلى جميع الأغراض المذكورة أعلاه، على النحو المعرَّف في المادة 2.

2)    رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف، ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها

3)    تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها.

4)    تتخذ كل دولة طرف، رهناً بأحكام قانونها الوطني، إجراءات عند الإقتضاء لتحديد مسئولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسئولية الأشخاص الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية.

5)    تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية الواجبة التطبيق.

 

المادة (4)

1)    تتخذ كل دولة طرف من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة.

2)    يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (3) في الحالات التالية :

‌أ)       عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في إقليمها؛

‌ب)  عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة.

3)    تتخذ كل دولة طرف أيضاً من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها.

4)    لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي.

 

المادة (5)

1)    تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات.

2)    إذا تلقت دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مجرم من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا البروتوكول أساساً قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

3)    على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب.

4)    تعامل هذه الجرائم، لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعض، كما لو أنها ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها القضائية وفقاً للمادة .4

5)    إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة (1) من المادة (3) وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم، استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة.

 

المادة (6)

1)    تقدم الدول الأطراف أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرم فيما يتصل بالجرائم المحددة في الفقرة 1 من المادة ،3 بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات.

2)    تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية المتبادلة. وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً لقانونها المحلي.

 

المادة (7)

تقوم الدول الأطراف، بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني بما يلي:

‌أ)       اتخاذ التدابير الملائمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي:

1)    الممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها؛

2)    العوائد المتأتية من هذه الجرائم؛

‌ب)  تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ((1))  و((2))

‌ج)    اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة مؤقتة أو نهائية.

 

المادة (8)

1)    تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية الجنائية، ولا سيما عن طريق ما يلي:

‌أ)       الإعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود؛

‌ب)  إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها وبالبت في قضاياهم؛

‌ج)    السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني؛

‌د)      توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛

‌ه)       حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا، حسب الإقتضاء واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون الوطني لتجنب النشر غير المناسب لمعلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال الضحايا؛

‌و)     القيام، في الحالات المناسبة، بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للتخويف والانتقام؛

‌ز)     تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تمنح تعويضات للأطفال الضحايا.

2)    تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقّن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية.

3)    تكفل الدول الأطراف إيلاء الإعتبار الأسمى للمصلحة العليا للطفل لدى تعامل النظام القضائي الجنائي مع الأطفال الذين يقعون ضحايا للجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول.

4)    تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم، وخاصة التدريب القانوني والنفسي، للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم المحظورة بموجب هذا البروتوكول.

5)    تتخذ الدول الأطراف، في الحالات الملائمة، التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه الجرائم.

6)    لا شيء في هذه المادة يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو يتعارض مع هذه الحقوق

 

المادة (9)

1)    تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات.

2)    تعزز الدول الأطراف الوعي لدى الجمهور عامة، بما في ذلك الأطفال، عن طريق الإعلام بجميع الوسائل المناسبة، وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتشجع الدول، في وفائها بالتزاماتها بموجب هذه المادة، مشاركة المجتمع المحلي، ولا سيما الأطفال والأطفال الضحايا، في برامج الإعلام والتثقيف والتدريب تلك، بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي.

3)    تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً، التي تهدف إلى تأمين تقديم كل المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائم، بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في المجتمع وتحقيق شفائهم الكامل بدنياً ونفسياً.

4)    تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول إتاحة الإجراءات المناسبة في السعي للحصول، دون تمييز، على تعويض عن الأضرار التي لحقت بهم من الأشخاص المسئولين قانوناً عن ذلك.

5)    تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول.

 

المادة (10)

1)    تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة المسئولين عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والمنظمات الدولية

2)    تعزز الدول الأطراف التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم.

3)    تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر والتخلف التي تسهم في تعرض الأطفال لعمليات بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال والسياحة الجنسية المتعلقة بالأطفال.

4)    تقدم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك، المساعدة المالية والتقنية وغيرها من أشكال المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو غيرها من البرامج.

 

المادة (11)

لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى ممارسة حقوق الطفل والممكن أن يتضمنها:

‌أ)       قانون الدولة الطرف؛

‌ب)  القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة.

 

المادة (12)

1)    تقوم كل دولة طرف، في غضون سنتين من بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة الطرف، بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول.

2)    وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل، تدرج كل دولة طرف، أية معلومات إضافية فيما يخص تنفيذ هذا البروتوكول فيما تقدمه من تقارير إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة (44) من الإتفاقية، وتقدم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول تقريراً مرة كل خمس سنوات.

3)    يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

 

المادة (13)

1)    يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت عليها.

2)    يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويفتح باب الانضمام إليه أمام أي دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة (14)

1)    يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر.

2)    يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ، بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها.

 

المادة (15)

1)    يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بعد ذلك بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت عليها. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد مرور سنة على تسلم الأمين العام لهذا الإشعار.

2)    لن يؤدي هذا الانسحاب إلى إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها بموجب هذا البروتوكول فيما يتعلق بأي فعل مخل يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولن يمس هذا الانسحاب بأي شكل النظر في أي مسألة تكون قيد نظر لجنة حقوق الطفل بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً.

 

المادة (16)

1)    يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح  طالباً إليها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر على الجمعية العامة لإقراره.

2)    يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة  وقبلته الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

3)    متى بدأ نفاذ التعديل، يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

 

المادة (17)

1)    يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، في محفوظات الأمم المتحدة.

2)    يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقاً عليها من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الموقعة عليها.

مشاركة هذه الصفحة