ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني
التاريخ:
18/02/2021
رقم الجريدة الرسمية:
3511

مرسوم رقم (17) لسنة 2021
بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني،

وبناءً على عرْض وزير المالية والاقتصاد الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه:

أولاً: مكتب إدارة الدَّين العام.

ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

ثالثاً: إدارة الرقابة والاتصال.

رابعاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

‌أ-       إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌ب-  إدارة تقنية المعلومات.

‌ج-    إدارة شئون الأملاك الحكومية.

‌د-      إدارة التدريب والتطوير الإداري.

خامساً: وكيل الوزارة للشئون المالية، ويتبعه:

‌أ-       الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1-    إدارة عمليات التمويل.

2-    إدارة المدفوعات والتحصيل.

3-    إدارة تطوير الأنظمة المالية.

‌ب-  الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي، وتتبعه:

1-    إدارة العلاقات الدولية.

2-    إدارة الاستثمارات الحكومية.

‌ج-    الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، وتتبعه:

1-    إدارة الميزانية.

2-    إدارة المشاريع.

3-    إدارة سياسة الإيرادات العامة.

‌د-      الوكيل المساعد للخِدْمات المالية المشترَكة، وتتبعه:

1-    إدارة تنسيق شئون الخِدْمات المالية المشترَكة.

2-    الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3-    إدارة الكفاءة المركزية.

4-    عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية.

سادساً: وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، ويتبعه:

‌أ-       الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:

1-    إدارة التخطيط الاقتصادي.

2-    إدارة السياسات الاقتصادية.

3-    إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية.

‌ب-  الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، وتتبعه:

1-    إدارة المؤشرات الاقتصادية.

2-    إدارة تعزيز التنافسية.

3-    إدارة التحليل والمعلومات.

المادة الثانية

يصدر بتنظيم الخِدْمات المالية المشترَكة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناءً على اقتراح من جهاز الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

المادة الثالثة

يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

المادة الرابعة

على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 3 رجب 1442هـ

الموافق: 15 فبراير 2021م

مشاركة هذه الصفحة