ابحث عن التشريع
قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2020 بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020
التاريخ:
09/07/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3479

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (36) لسنة 2020

بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي

لأجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص خلال الفترة

من يوليو إلى سبتمبر 2020

وزير العمل والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتعديلاته، وعلى الأخص المادة (8) منه،

وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (12 – 2563) الصادر بجلسته رقم (2563) المنعقدة بتاريخ 29 يونيو2020 بالموافقة على تكفل الحكومة برواتب البحرينيين المؤمن عليهم في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020،

وبناءً على عرض وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تحدد الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، والتي تستحق الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين، على النحو الآتي:

1-    قطاع السفر والطيران.

2-    قطاع الضيافة والمطاعم.

3-    قطاع الخدمات الشخصية (الصالونات وصالات الرياضة والألعاب والترفيه).

4-    القطاع الصناعي.

5-    القطاع الصحي.

6-    قطاع النقل والمواصلات.

7-    قطاع التأهيل والتدريب (شاملة رياض الأطفال).

8-    قطاع البيع بالتجزئة (غير المواد الغذائية).

9-    قطاع الخدمات الإدارية (العلاقات العامة والإعلام وتنظيم الفعاليات).

10-     قطاع العقارات والمكاتب الهندسية والفنية والمقاولات.

11-     قطاع الصحف والمجلات المحلية.

12-     أي قطاعات أخرى متأثرة باستثناء القطاع المالي، والاتصالات، والأنشطة العلمية والتقنية والاحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.

المادة الثانية

يشترط لاستحقاق الشركات والمنشآت للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين ما يأتي:

1-    توقف العمل فيها كلياً أو جزئياً بشكل يؤثر على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها.

2-    الالتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي.

3-    الالتزام بدفع النسبة المتبقية من أجور العمال البحرينيين العاملين لديها طوال فترة الدعم المالي.

4-    الالتزام بصرف أجور العمال البحرينيين كاملة في المواعيد المقررة لصرف الأجور دون خصم نظير اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (19-COVID).

5-    أن يكون العامل البحريني المستحق لدعم الأجور من المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 حتى نهاية شهر يونيو 2020، أو من العمال البحرينيين الذين تم توظيفهم والتأمين عليهم عن طريق البرنامج الوطني للتوظيف حتى نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ الصرف.

المادة الثالثة

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة قائمة الشركات والمنشآت المستفيدة من الدعم المالي لأجور العمال البحرينيين المقدم في الحزمة المالية والاقتصادية الأولى، وتحديد الشركات والمنشآت المستحقة للدعم بحسب القطاعات الأكثر تضرراً وفقاً للمادة الأولى من هذا القرار.

المادة الرابعة

تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإحالة قائمة الشركات والمنشآت المستحقة للدعم المالي لأجور العمال البحرينيين إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتحويل مبالغ الدعم إلى الشركات والمنشآت خلال الأسبوع الرابع من كل شهر.

المادة الخامسة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والتنمية الاجتماعية

جميل بن محمد علي حميدان

صدر بتاريخ: 17 ذو القعدة 1441هـ

الموافق: 8 يوليو 2020م

مشاركة هذه الصفحة