ابحث عن التشريع
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (75) لسنة 2020 باعتماد خِدْمات إلكترونية وبريد إلكتروني لتقديم اللوائح والمستندات والمذكِّرات والطلبات القضائية
التاريخ:
09/07/2020
رقم الجريدة الرسمية:
3479

وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف

قرار رقم (75) لسنة 2020

باعتماد خِدْمات إلكترونية وبريد إلكتروني

لتقديم اللوائح والمستندات والمذكِّرات والطلبات القضائية

وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف:

بعد الاطلاع على قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى الأخص المادتين (7) مكررًا، و(62) مكررًا منه،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وتعديلاته،

وعلى قانون محكمة التمييز، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،

وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018،

وعلى المرسوم رقم (69) لسنة 2015 بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية،

وعلى القرار رقم (89) لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الإلكترونية المعدَّل بالقرار رقم (122) لسنة 2019،

وعلى القرار رقم (127) لسنة 2019 بشأن قبول ونطاق التعامل الإلكتروني،

وعلى لائحة الإجراءات الخاصة بالدعوى التجارية، الصادرة بالقرار رقم (30) لسنة 2020،

وعلى لائحة الإجراءات الخاصة بدعاوى المطالبات الصغيرة، الصادرة بالقرار رقم (35) لسنة 2020،

وعلى القرار رقم (41) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الخاصة بدعاوى الفواتير،

وعلى لائحة الإجراءات الخاصة بالدعاوى المدنية، الصادرة بالقرار رقم (42) لسنة 2020،

وعلى القرار رقم (45) لسنة 2020 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الطَّعْن بالاستئناف وبالتمييز،

وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء،

وبناءً على عرْض وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية،

قرر الآتي:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبنية قرين كل منها: ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

موقع الهيئة: الموقع الإلكتروني للهيئة على شبكة الإنترنت، وهو (www.iga.gov.bh) والذي يتيح عدداً من الخِدْمات الإلكترونية، ومن بينها خدمة رفْع الدعاوى القضائية وخدمة الطلبات القضائية وخدمة تقديم مذكِّرات الدعوى.

لائحة الدعوى: لائحة أيٍّ من الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى المطالبات الصغيرة والفواتير والدعاوى الشرعية، ولائحة الطلبات المتقابلة التي تقدَّم في أيِّ نوع من هذه الدعاوى.

لائحة الطَّعْن: لائحة الطَّعْن بالاستئناف أو بالتمييز ولائحة الاستئناف الفرعي في الأحكام الصادرة في أيٍّ من الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية ودعاوى الفواتير القابلة للطَّعْن، ولائحة الطَّعْن في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي في الحالات الاستثنائية المقرَّرة قانوناً، وفي الأحكام الصادرة في الدعاوى الشرعية.

الطلبات القضائية: أيٌّ من الطلبات أو اللوائح المتعلقة بالآتي:

1-    تعديل الطلبات الأصلية التي رُفِعت بها الدعوى، أو إضافة طلبات جديدة.

2-    الطلبات التَّحَفُّظية والوقتية.

3-    الطلبات العارضة.

4-    طلب اختصام الغير أو إدخال خصم في الدعوى أو التَّدَخُّل فيها.

5-    طلب الضمان الفرعي.

6-    طلب إعادة النظر في المحاكمة.

7-    نظر الطلبات الموضوعية المغفلة.

8-    التَّظَلُّم من القرارات القضائية.

9-    الطلبات الأخرى المبينة في الجدول المرافق لهذا القرار.

مذكِّرات الدعوى: المذكِّرات التي تقدَّم خلال مرحلة إدارة الدعوى، أو خلال جلسات المرافعة أثناء نظر الدعوى أو الطَّعْن.

المادة الثانية

تُعتمَد خدمة (رفع الدعاوى القضائية) المتاحة على موقع الهيئة، دون غيرها، كوسيلة إلكترونية لتقديم لائحة الدعوى أو الطَّعْن أو طلب أمر الأداء والمستندات المرفقة بأيٍّ منها.

ويجب أن تستوفي لائحة الدعوى أو الطَّعْن أو طلب أمر الأداء المتطلبات المقرَّرة قانوناً، بما في ذلك سداد الرسم المقرَّر.

وفي الدعاوى المتقابلة والاستئناف الفرعي، يجب بيان رقم الدعوى الأصلية أو رقم الاستئناف الأصلي بحسب الأحوال.

المادة الثالثة

تُعتمَد خدمة (تقديم طلبات قضائية) المتاحة على موقع الهيئة، دون غيرها، كوسيلة إلكترونية لتقديم الطلبات القضائية والمستندات المرفقة بها، بما في ذلك ما يفيد سداد الرسم المقرَّر عنها.

ويكون إعلان الخصوم بالطلبات القضائية بالوسائل المعتمَدة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة الرابعة

تُعتمَد خدمة (تقديم مذكِّرات الدعوى) المتاحة على موقع الهيئة، دون غيرها، كوسيلة إلكترونية لتقديم المذكِّرات القضائية والمستندات المرفقة بها، وكذا المستندات الأخرى الإضافية التي يتقدَّم بها أطراف النزاع.

المادة الخامسة

تقدَّم لوائح التَّدَخُّل الهجومي أو الانضمامي أو اعتراض الخارج عن الخصومة والمستندات المرفقة بأيٍّ منها عن طريق البريد الإلكتروني (intervention@moj.gov.bh) دون غيره. ويتلقى مقدِّم اللائحة رسالة نصيَّة تتضمن رقم الإعداد والرسم المقرَّر، ويُعتبَر تاريخ سداد الرسم هو تاريخ تسجيل اللائحة.

المادة السادسة

يجب تقديم اللوائح والطلبات والمذكِّرات والمستندات عن طريق الخدمة الإلكترونية أو البريد الإلكتروني المعتمَد لتقديمها طِبْقًا لأحكام هذا القرار، ولا يُعتد بأيٍّ منها يقدَّم عن طريق خدمة إلكترونية أخرى أو بريد إلكتروني آخر.

المادة السابعة

على وكيل الوزارة للعدل والشئون الإسلامية تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

وزير العدل

والشئون الإسلامية والأوقاف

خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 16 ذي القعدة 1441هـ

الموافق: 7 يوليو 2020م


 

مشاركة هذه الصفحة