ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (1) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009بشأن حقوق المسنين
التاريخ:
27/01/2011
رقم الجريدة الرسمية:
2984

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (1) لسنة 2011

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (58) لسنة 2009بشأن حقوق المسنين

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القانون رقم(58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين،

وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،

قرر الأتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (58) لسنة 2009بشأن حقوق المسنين المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

وزيرة التنمية الاجتماعية

د.فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر في: 5 صفر 1432هـ

الموافق: 9 يناير 2011 م


 

اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

إدارة المنظمات: إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة.

إدارة الرعاية: إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة.

المؤسسة: المؤسسة الخاصة المعنية بإيواء أو رعاية المسنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

مادة (2)

تعمل إدارة الرعاية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للمسنين على إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تكفل تحقيق الرعاية اللازمة للمسن وتحسين حياته واندماجه في المجتمع، ومنها:

1-    برامج ومشاريع إدماج المسن في المجتمع وتشجيعه على المساهمة في الإنتاج والعطاء والاستفادة من خبراته وقدراته.

2-    برامج إعلامية لتوعية الأسرة والمجتمع بحقوق واحتياجات المسن والصعوبات التي يواجهها سواء داخل الأسرة أو في المجتمع، بما يكفل اندماجه في المجتمع وحمايته ورفاهيته.

3-    برامج ومشاريع تسهم في التصدي لجميع أشكال التمييز والإقصاء التي يلاقيها المسن في الوسط العائلي والاجتماعي.

4-    برامج لتوعية المسن بحقوقه وتمكينه من ممارستها والانتفاع بها.

5-    التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لبناء قاعدة معلومات وبيانات وإحصاءات حول المسنين.

6-    تشجيع إجراء البحوث والدراسات للوقوف على أوضاع المسن ومدى تلقيه للرعاية والخدمات المطلوبة.

مادة (3)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء وتشغيل مؤسسة خاصة لرعاية المسنين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة طبقاً للأحكام والشروط الواردة في هذه اللائحة.

مادة (4)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى إدارة المنظمات وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه.

وتعد إدارة المنظمات سجلاً لقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة، ويعطى طالب الترخيص إيصالاً باستلام الطلب ومرفقاته.

مادة (5)

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:-

      ‌أ  -       إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في أية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

    ‌ب  -    أن تتوافر لديه الإمكانيات المالية لإنشاء وتشغيل المؤسسة.

    ‌ج  -     أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة والمبالغ المخصصة لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها.

      ‌د  -      أن يدير المؤسسة بنفسه أو عن طريق مدير يعينه، بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (6) من هذه اللائحة.

مادة (6)

يشترط للترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص الأمور التالية:

1-    أن يكون لها مبنى مستقل، ويشترط في المبنى أن يكون مستوفياً لكافة الشروط الصحية واشتراطات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات من الجهات المختصة وتقديمها إلى إدارة المنظمات.

2-    أن تتوافر فيها المعايير والاشتراطات والخدمات التي تحددها إدارة الرعاية.

3-    أن تتوافر في مدير المؤسسة الذي يكون مسئولاً عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية الشروط التالية:

‌أ-       أن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجنسيات العربية فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

‌ب-  أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في أية جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

‌ج-    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال الرعاية أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس مع خبرة سابقة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

4-    يجب أن يكون العاملون في المؤسسة من البحرينيين المؤهلين، ويجب تحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها وكيفية تعيينهم وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها وطريقة صرفها، ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية أولاً ثم من الجنسيات الأجنبية وفق نفس الأحكام، وذلك بعد استطلاع رأي إدارة الرعاية.

مادة (7)

يشترط لقبول المسن في المؤسسة وبقائه بها ما يلي:

      ‌أ  -       أن يتم قبوله بناءً على رغبته وبطلب كتابي موقع منه، مع وجوب التأكد من أهليته.

    ‌ب  -    ألا يكون قدومه وطلبه للإيواء أو الرعاية بسبب رفض أو عدم رغبة أسرته أو من يتولى أمر رعايته، وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة إبلاغ إدارة الرعاية بذلك.

    ‌ج  -     في غير الحالات التي يتم فيها قبول المسن في المؤسسة بإرادته وموافقته، لا يجوز للمؤسسة قبول المسن أو بقائه بها إلا بقرار من الوزارة أو موافقة ممن يمثله قانوناً بالتنسيق مع إدارة الرعاية.

      ‌د  -      إجراء فحص طبي له للتأكد من حالته الصحية وخلوه من الأمراض المعدية التي قد تشكل خطراً عليه أو على بقية المسنين في المؤسسة.

مادة (8)

على كل أسرة مسن ترى أنها غير قادرة على إيوائه أو رعايته لأسباب قاهرة وجدية، وترى أن بقاءه لديها يشكل خطراً عليه أو على حياته، التقدم إلى إدارة الرعاية بطلب توفير الإيواء والرعاية له لتقوم إدارة الرعاية بإجراء بحث عن الأسرة والمسن للتأكد من وجود هذه الأسباب وإصدار توصيتها بهذا الشأن، على أن يصدر الوزير قراراً بتحويل المسن إلى المؤسسة أو إلى أسرة بديلة أخرى.

مادة (9)

على المؤسسة عند قبولها للمسن فتح ملف له يتضمن البيانات الأساسية عنه وتقاريره الطبية إن وجدت، وإجراء الفحص الطبي له بالتنسيق مع أحد المستشفيات أو المراكز أو العيادات الطبية المختصة، وإجراء البحث الاجتماعي عنه.

مادة (10)

يجب أن يتوافر في المؤسسة وطوال فترة تشغيلها اليومية ممرض يتولى رعاية المسنين صحياً وتقديم العلاج لهم، كما يجب أن يخضع المسنون لفحص طبي دوري، وتحفظ في ملفاتهم التقارير والفحوصات الطبية التي أجريت لهم.

مادة (11)

على كل مؤسسة يتم قبول المسن فيها إبلاغ إدارة الرعاية بذلك وتزويدها بالبيانات الخاصة بالمسن وأسباب قدومه وقبوله في المؤسسة.

مادة (12)

لا يجوز إجبار المسن على الإقامة في مؤسسة الإيواء أو الرعاية أو إجباره على الخروج منها، وفي حالة ما إذا تبين أن خروجه من المؤسسة يشكل خطراً على حياته أو سلامته فعليها إبلاغ إدارة الرعاية بذلك فوراً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايته.

مادة (13)

يجب أن يكون للمؤسسة لائحة إدارية ولائحة مالية تنظمان عملها، على أن تتضمن اللائحة الإدارية بوجه خاص إجراءات استقبال وقبول المسن والخدمات الرعائية أو الايوائية التي تقدم له والقوى العاملة التي تدير المؤسسة ومهامهم، على أن تعتمد اللائحة الإدارية من قبل إدارة الرعاية. كما يجب أن يكون للمؤسسة حساب مالي مستقل.

مادة (14)

على المؤسسة الحصول على إذن مسبق من إدارة المنظمات لقبول أية هبات أو وصايا أو تبرعات.

مادة (15)

تكون مدة الترخيص للمؤسسة سنتين قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم إلى إدارة المنظمات قبل انتهاء الترخيص بشهر على الأقل.

ويشترط الحصول على موافقة إدارة الرعاية في حالة إجراء أي تغيير في نظام المؤسسة (اللائحة الإدارية) والحصول على موافقة إدارة المنظمات في حالة تغيير مقر المؤسسة أو نقل مقرها أو فتح فرع لها.

مادة (16)

تُمنح المؤسسة شهادة ترخيص تتضمن البيانات الأساسية عنها التي تحددها الوزارة، وتلتزم المؤسسة بوضع شهادة الترخيص في مكان ظاهر في مبنى المؤسسة.

مادة (17)

تعامل جميع الإجراءات الخاصة بالمسن وملفه بسرية، ولا تزود أي جهة بمعلومات أو تسلم لها تقارير أو مستندات أو بيانات عنه إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

مادة (18)

يجب أن تتضمن جميع المراسلات الخاصة بالمؤسسة وكذلك تعاملاتها مع الغير ونشاطاتها بشكل عام ما يشير إلى اسم الشخص المؤسس لها وتبعيتها له.

مادة (19)

يلتزم صاحب المؤسسة بتقديم تقرير مالي سنوي لإدارة المنظمات عن المؤسسة معد من قبل مدقق خارجي معتمد.

ماده (20)

تتولى إدارة الرعاية أعمال الرقابة على المؤسسة، ولها القيام بزيارات دورية للتحقق من حصول المسن على خدمات الرعاية المطلوبة والتزام المؤسسة بأحكام هذه اللائحة، ولها على الأخص:

1-    الاطلاع على تجهيزات المؤسسة والخدمات التي يتم تقديمها للمسن.

2-    الاطلاع على الملفات والكشوفات والتقارير الموجودة في المؤسسة والحصول على نسخ منها.

3-    التحقق من هوية ومؤهلات الطاقم الذي يدير المؤسسة وطرح الأسئلة عليهم والاستفسار منهم عن مهامهم.

4-    الالتقاء بالمسنين والتأكد من تلقيهم الخدمات والرعاية المطلوبة.

5-    إعداد التقارير بشأن الزيارات للمؤسسة على أن تتضمن بياناً بالملاحظات والمخالفات الموجودة والتوصيات المقترحة بشأنها.

6-    إصدار التعليمات والإرشادات للقائمين على المؤسسة بشأن التجهيزات والخدمات التي تقدم فيها والبرامج المعدة للمسن.

مادة (21)

على مسئولي المؤسسة تقديم كافة التسهيلات وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لموظفي إدارة الرعاية وإدارة المنظمات للقيام بمهامهم.

مادة (22)

لا يجوز للمؤسسة أن تتقاضى رسوماً لخدماتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، كما يجب عليها أخذ موافقة إدارة الرعاية في حالة رغبتها زيادة الرسوم.

مادة (23)

الترخيص الصادر بإنشاء وتشغيل المؤسسة شخصي، لا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.

مادة (24)

لصاحب ترخيص المؤسسة إلغاء الترخيص بناءً على طلب يقدم إلى إدارة المنظمات، على أن لا تتوقف المؤسسة عن الخدمات التي تقدمها للمسنين لديها حتى يتم توفير مؤسسة أخرى لهم.

مادة (25)

يُنشر قرار إلغاء الترخيص للمؤسسة في الجريدة الرسمية، وتُعين الوزارة مصفياً لها، ويتحمل صاحب المؤسسة مصاريف أعمال التصفية.

مادة (26)

في حالة مخالفة المؤسسة لأي حكم أو شرط من شروط وأحكام الترخيص المنصوص عليها في قانون حقوق المسنين أو في هذا القرار، يتم إخطارها بوقف و إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تلتزم بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المؤسسة تحت إدارة الوزارة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر أو غلق المؤسسة إدارياً لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال. ويحق لصاحب الشأن أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

مشاركة هذه الصفحة