ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (69) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية
التاريخ:
09/08/2007
رقم الجريدة الرسمية:
2803

مرسوم رقم (69) لسنة 2007

بإنشاء وتنظيم هيئة الحكومة الإلكترونية

 

نحن سلمان بن حمد  آل خليفة           ملك مملكة البحرين بالنيابة.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،

وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 2002،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005 بإنشاء وتشكيل لجنة عليا لتقنية المعلومات والاتصالات،

وبناءً على عرض وزير شئون مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

مادة (1)

تُنشأ هيئة تسمى "هيئة الحكومة الإلكترونية" وتتبع مجلس الوزراء، ويُشار إليها في هذا المرسوم بكلمة "الهيئة".

ويُشار إلى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2005 في هذا المرسوم بعبارة "اللجنة العليا".

مادة (2)

تهدف الهيئة إلى تنسيق وتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية وفقاً للإستراتيجيات والخطط والبرامج التي تضعها أو تقرها اللجنة العليا.

مادة (3)

تُباشر الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، ولها بوجه خاص ما يلي:

‌أ-       اقتراح السياسة العامة والاستراتيجية المناسبة  لبرامج الحكومة الإلكترونية وعرضها على اللجنة العليا لإقرارها.

‌ب-  اقتراح البرامج اللازمة لتقنية المعلومات والبيانات وتقديم الخدمات وتيسير الاتصالات بين كافة أجهزة الدولة، وتنفيذ ما تقره اللجنة العليا منها وصولاً لتفعيل الحكومة الإلكترونية.

‌ج-    اقتراح سن التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية .

‌د-      إنشاء قنوات إلكترونية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

‌ه-       عقد الدورات وورش العمل والندوات واللقاءات وأية نشاطات أخرى لتنمية الوعي العام بأهمية ودور الحكومة الإلكترونية.

‌و-     التعاون مع المراكز المحلية والإقليمية والدولية في مجال الحكومة الإلكترونية بعد موافقة اللجنة العليا.

‌ز-     الاستعانة بالخبرات الوطنية والأجنبية في الدراسات والبحوث والتدريب والتطوير في مجال الحكومة الإلكترونية.

‌ح-    الحصول من الجهات الحكومية والجامعات والمعاهد ومؤسسات القطاع الأهلي على أية بيانات أو إحصائيات أو دراسات تتعلق بأهداف الهيئة.

‌ط-    تقديم الدعم الفني والمساندة العلمية للوزارات والجهات الحكومية الأخرى وصولاً لتفعيل برامج الحكومة الإلكترونية.

‌ي-   المشاركة في تمثيل المملكة في الفعاليات الاقليمية والعالمية المتعلقة بتقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية.

 

مادة (4)

تتولى اللجنة العليا رسم السياسة العامة للهيئة ومراقبة تنفيذها، ولها كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى الأخص ما يلي:

‌أ-       وضع الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف الهيئة.

‌ب-  إقرار برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف على تنفيذها.

‌ج-    إقرار اللوائح الخاصة بنظام سير العمل في الهيئة من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

‌د-      إقرار ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.

‌ه-       تعيين مدقق حسابات أو أكثر لتدقيق حسابات الهيئة.

‌و-     النظر في المسائل الأخرى التي تحددها اللوائح الخاصة بالهيئة.

 

مادة (5)

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يُعين بمرسوم بناءً على توصية اللجنة العليا، من المشهود لهم بالكفاءة العلمية والتقنية والخبرة العملية، وتكون مدة تعيينه ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

ويقوم الرئيس التنفيذي بتعيين العاملين الإداريين والفنيين بالهيئة،

وإيفاد مندوبين عن الهيئة لحضور المؤتمرات في مجال الحكومة الإلكترونية والقيام بالزيارات العلمية والعملية في الداخل والخارج لتشجيع وتحسين برامج الحكومة الإلكترونية.

ويعتبر الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام اللجنة العليا عن سير أعمال الهيئة فنياً ومالياً وإدارياً، ويتولى تسيير شئون الهيئة وتنفيذ قرارات اللجنة العليا.

 

مادة (6)

للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل،.

ويجوز للجنة العليا إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية.

 

مادة (7)

تتكون الهيئة من الإدارات الآتية:

‌أ-       إدارة المعايير والجودة وهندسة الإجراءات.

‌ب-  إدارة الخدمات الإلكترونية وتطوير القنوات.

‌ج-    إدارة الوعي والتسويق.

‌د-      إدارة الموارد البشرية والمالية والتأهيل وإعداد الكوادر.

ويكون لكل إدارة مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية اللجنة العليا، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات كل إدارة من هذه الإدارات.

 

مادة (8)

تتكون إيرادات الهيئة من:

‌أ-       الاعتماد المالي الذي تخصصه الدولة في ميزانية مجلس الوزراء.

‌ب-  مقابل الخدمات والدراسات الاستشارية التي تقوم بها بناءً على قرار من اللجنة العليا.

 

مادة (9)

يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المكافأة المالية المستحقة للرئيس التنفيذي، وأجور العاملين في الهيئة وسائر العلاوات والمزايا المالية الأخرى.

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية الخاصة بالهيئة.

 

مادة (10)

يصدر وزير شئون مجلس الوزراء اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

مادة (11)

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد  آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير شئون مجلس الوزراء

أحمد بن عطية الله آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 19 رجب 1428هـ

الموافق: 2 أغسطس 2007م

مشاركة هذه الصفحة