ابحث عن التشريع
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليهما لعامي 1976 – 1992
التاريخ:
16/08/1995
رقم الجريدة الرسمية:
2177

مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995
بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية
بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي
لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976و 1992
والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض
عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971
وبروتوكوليها لعامي 1976و 1992

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة      أمير دولة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعامي 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976و 1992

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971وبروتوكوليها لعامي 1976و 1992

وبناء على عرض وزير الإسكان والبلديات والبيئة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين إلى:

1-    الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976و1992، والمرافقة لهذا القانون

2-    الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971 وبروتوكوليها لعامي 1976و 1992 ، والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على الوزراء- كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

                                           

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ:13 ربيع الأول 1416 هـ

الموافق:9 أغسطس 1995 م

 

الاتفاقية الدولية

بشأن

المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،

إدراكا منها لإخطار التلوث الناجمة عن النقل البحري العالمي للزيوت الشائبة،

واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان إتاحة تعويضات كافية للمعانين من أضرار ناجمة عن التلوث الناشئ عن تسرب أو تصريف الزيت من السفن، ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة للفصل في مسألة المسؤولية وتوفير تعويضات كافية في مثل هذه الحالات،

 

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية فإن:

1.     "السفينة": هي أي مركب بحور وأي مركبة بحرية من أي نوع كان، قيد التحميل الفعلي بالزيوت السائبة كبضاعة

2.     "الشخص": أي فرد أو شراكة أو أي هيئة عامة أو خاصة، سواء أكانت اعتبارية أم لا، بما في ذلك دولة من الدول أو أي من تقسيماتها التأسيسية

3.     "المالك": هو الشخص أو الأشخاص المسجلين كأصحاب السفينة أو ، إن لم يكن هناك مثل هذا التسجيل، الشخص أو الأشخاص المالكون للسفينة. على أنه في حالة السفينة المملوكة من قبل الدولة والمشغلة من جانب شركة مسجلة في تلك الدولة على أنها مشغل السفينة، فإن تعبير "المالك" يعني مثل هذه الشركة

4.     "دولة تسجيل السفينة": هي بالنسبة للسفن المسجلة دولة تسجيل السفينة، وبالنسبة للسفن غير المسجلة الدولة التي يحق للسفينة رفع علمها

5.     "الزيت": هو أي زيت مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، وزيت الحوت، سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها

6.     "أضرار التلوث": هو أي تلف أو ضرر واقع خارج السفينة المحملة بالزيت نتيجة تلويث ناجم من تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مهما كان موقع هذا التسرب أو التصريف، وهو يتضمن تكاليف التدابير الوقاية والإتلاف أو الإضرار اللاحقة الناجمة عن التدابير الوقائية

7.     "التدابير الوقائية": هي أي تدبير معقولة متخذة من قبل أي شخص بعد وقوع حادث ما وبهدف التقليل من إضرار التلوث

8.     "الحادث": هو أي حدث، أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، يتسبب في أضرار التلوث

9.     "المنظمة": هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية

المادة الثانية

تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على أضرار التلوث الزيتي المحدثة في إقليم دولة متعاقدة ما ، بما في ذلك بحرها الإقليمي، وعلى التدابير الوقائية المتخذة لتفادي أو تقليل مثل هذه الإضرار

المادة الثالثة

1.     وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2و3من هذه المادة،فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسئولا عن أي أضرار تلوث ناجمة عن الزيت المتسرب أو المصرف من السفينة نتيجة الحادث

2.     لا يتحمل المالك أي مسؤولية عن أضرار التلوث إذا ما اثبت أن هذه الأضرار:

‌أ.        ناجمة عن عمل من أعمال الحرب، أو القتال، أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، وحتمي، وقاهر،أو

‌ب.   ناجمة كليا عن فعل أو أحجام يرتكبه طرف ثالث بنية أحداث الضرر،أو

‌ج.    ناجمة كليا عن الإهمال أو عن فعل خاطئ آخر من قبل أي حكومة أو سلطة أخرى مسئولا عن صيانة الأضواء أو المساعدات الملاحية الأخرى أثناء أداء تلك المهمة

3.     إذا ما أثبت المالك أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيا عن فعل أو أحجام مرتكب بنية أحداث الضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص، فإن المالك يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص

4.     لا يجوز رفع أي دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية ولا يجوز رفع دعوى بشأن أضرار التلوث في ظل هذه الاتفاقية أو غير ذلك ضد أجراء أو وكلاء المالك

5.     ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق من حقوق الرجوع يتمتع به المالك إزاء الأطراف الثالثة

المادة الرابعة

عند تسرب أو تصريف الزيت من سفينتين أو أكثر، وإحداث ذلك لأضرار تلوث، فإن مالكي كل السفن المعنية، يتحملون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينها بصورة معقولة، ما لم يتم إعفاؤهم وفقا للمادة الثالثة

المادة الخامسة

1.           يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي قدرة 2000 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة. على أنه لا يجوز أن يتجاوز حجم هذا المبلغ الإجمالي في أي حال من الأحوال مقدار 210 ملايين فرنك

2.           وإذا ما وقع الحادث نتيجة خطأ فعلي من قبل المالك أو ضلوعه، فإنه لا يحق له الاستفادة من الحد المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة

3.           وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشىء صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، ويمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشىء فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى

4.           يوزع الصندوق على المطالبين حسب نسبة مقادير المطالبات المثبتة

5.           وفي حال قيام المالك أو أي من إجرائه أو وكلائة أو أي شخص يوفر له التأمين أو ضمانه مادية أخرى، وقبل توزيع الصندوق، بدفع تعويضات عن أضرار التلوث نتيجة الحادث المعني، فإن مثل هذا الشخص، وفي حدود المبلغ الذي دفعه، سيكتسب بالحلول الحقوق التي كان الشخص المعوض على هذا النحو سيتمتع بها في ظل هذه الاتفاقية

6.           تجوز أيضا ممارسة حق الحلول المنصوص عليه في الفقرة 5 من هذه المادة من قبل شخص من غير المذكورين في تلك الفقرة فيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن أضرار التلوث يمكن أن يكون قد دفعه ولكن ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الوطني المطبق بشأن مثل هذا الحلول فقط

7.           وحينما يثبت المالك أو أي شخص آخر بأنه قد يكون مجبرا على أن يدفع في موعد لاحق، وبصورة كلية أو جزئية، أي مبلغ للتعويض كان هذا الشخص سيتمتع بشأنه بحق الحلول وفقا للفقرتين 5 و6 من هذه المادة لو أن التعويض دفع قبل توزيع الصندوق ، فإن بمقدار المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى في الدولة التي أنشئ فيها الصندوق أن تأمر بوضع مقدار كاف جانبا وبصورة مؤقتة لتمكين مثل هذا الشخص في ذلك الموعد اللاحق من تنفيذ مطالبته ضد الصندوق

8.           تحتل المطالبات المتعلقة بالنفقات المعقولة التي يتحملها المالك أو التضحيات المعقولة التي يتقدم بها طواعية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث مرتبة تكافئ مرتبة المطالبات الأخرى إزاء الصندوق

9.           يكون الفرنك المذكور في هذه المادة وحدة مؤلفة من خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. ويحول المبلغ المذكور في الفقرة1 من هذه المادة إلى العملة الوطنية للدولة التي تجري إقامة الصندوق فيها على أساس القيمة الرسمية لتلك العملة مقابل الوحدة المعرفة أعلاه في تاريخ إقامة الصندوق

10.      ولأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الصافية للسفينة إضافة إلى المقدار المحسوم من الحمولة الإجمالية على أساس مساحة غرفة الآلات بهدف التحقق من الحمولة الصافية وفي حالة سفينة لا يمكن قياسها وفقا للقواعد العادية لقياس الحمولة، فإن حمولة السفينة تعتبر مساوية ل 40 في المائة من وزن الزيت الذي تستطيع السفينة حملة بالطن (المساوي 2240 رطلا)

11.      يحق للمؤمن أو شخص آخر موفر للضمانة المالية أن ينشئ صندوقا وفقا لهذه المادة حسب الشروط ذاتها ويكون لهذا الصندوق التأثير ذاته كما لو كان منشا من قبل المالك. وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك مرتكبا لخطأ فعلي أو ضالعا فيه، إلا أن إنشاء هذا الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي مدع على المالك


 

المادة السادسة

 

1.     عندما يقيم المالك، بعد حادث ما، صندوقا وفقا للمادة الخامسة، وعند تمتعه بحق الحد من مسؤوليته،

‌أ.        لا يجوز لأي شخص ذي مطالبة بشأن أضرار التلوث ناشئة عن ذلك الحادث أن يمارس أي حق ضد أية أصول أخرى للمالك فيما يتعلق بتلك المطالبة

‌ب.   تأمر المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي دولة متعاقدة بالإفراج عن أي سفينة أو ممتلكات أخرى عائدة للمالك ومحتجزة فيما يتعلق بمطالبة بشأن أضرار للتلوث ناشئة عن ذلك الحادث، كما وتفرج بالمثل عن أي كفالة أو ضمانة أخرى مقدمة لتفادي مثل هذا الحجز

2.     على أن ما تقدم آنفا ينطبق فحسب إذا ما كان المطالب قادر على الاتصال بالمحكمة التي تدير الصندوق وإذا ما كان هذا الصندوق متاحا بالفعل فيما يتعلق بمطالبته

 

 

المادة السابعة

1.        يكون مالك السفينة المسجلة في دولة طرف والتي تتحمل أكثر من 2000 طن من الزيت السائب كبضاعة مطالبا بحيازة تأمين أو ضمان مالي آخر، مثل كفالة مصرفية أو شهادة ممنوحة من صندوق تعويض دولي، بالمبالغ المستخلصة بتطبيق حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة، وذلك لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث في ظل هذه الاتفاقية

2.        تمنح كل سفينة شهادة تثبت بأن هناك تأمينا و ضمانا ماليا آخر قيد العمل وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. وتمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المناسبة لدولة تسجيل السفينة بعد التثبت من تلبية متطلبات الفقرة 1 من هذه المادة. وتكون هذه الشهادة على شكل النموذج الملحق،ومن الواجب أن تتضمن التفاصيل التالية:

‌أ.        اسم السفينة وميناء التسجيل

‌ب.   اسم المالك ومكان العمل الرئيسي

‌ج.    نوع الضمان

‌د.       اسم ومكان العمل الرئيسي للمؤمن أو الشخص الآخر المقدم للضمان، وكذلك مكان العمل الذي أقيم فيه التأمين أو الضمان، حيثما كان ذلك مناسبا

‌ه.       فترة صلاحية الشهادة التي لا يجوز أن تزيد عن فترة صلاحية التأمين أو الضمان الآخر

3.        تكون الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة المصدرة. وإذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية أو الفرنسية، فإن من الواجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين

4.        تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحتفظ بسجل تسجيل السفينة

5.        لا يعتبر التأمين أو الضمان المالي الآخر ملبيا لمتطلبات هذه المادة إذا كان يمكن أن ينقضي، ولأسباب غير انتهاء مدة صلاحية التأمين أو الضمان المحدد في الشهادة  بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إعطاء أخطار بانتهائه إلى السلطات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة، إلا إذا كانت الشهادة قد سلمت إلى تلك السلطات أو إذا كانت شهادة جديدة قد منحت ضمن الفترة المذكورة. وتنطبق الأحكام الأنفة بصورة مماثلة على أي تعديل يغدو فيه التأمين أو الضمان غير ملب لمتطلبات هذه المادة

6.        تحدد دولة التسجيل، وشريطه الالتزام بأحكام هذه المادة، شروط إصدار الشهادة وصحتها

7.       تكون الشهادات الصادرة أو المصدقة في ظل سلطة دولة متعاقدة مقبولة من جانب الدول المتعاقدة الأخرى لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي. ويحق للدولة المتعاقدة في أي وقت أن تطلب التشاور مع دولة ت أن تسجيل السفينة إذا ما اعتقدت أن المؤمن أو الكفيل المذكور في الشهادة غير قادر على تلبية الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية

8.       يمكن رفع أي مطالبة بالتعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد المؤمن أو الشخص الآخر الموفر للضمان المالي بشأن مسؤولية المالك عن أضرار التلوث. وفي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعى عليه، وبغض النظر عن الخطأ الفعلي للمالك أو ضلوعه، أن يلجأ إلى حدود المسؤولية الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة. كما أن بمقدوره أن يلجأ إلى المدافعات(غير إفلاس المالك أو إقفاله) التي يحق للمالك ذاته اللجوء إليها، وبالإضافة إلى ذلك، فإن المدعى عليه يمكن أن يلجأ إلى المدافعة لأن أضرار التلوث ناجمة عن سوء السلوك المعتمد من قبل المالك ذاته، إلا إنه لا يحق للمدعى عليه أن يلجأ إلى أي دفاع آخر قد يحق له استخدامه في الدعاوى المرفوعة من قبل المالك عليه. ويتمتع المدعى عليه في كل حالة بحق المطالبة بضم المالك إلى الدعاوى

9.       تكون أيه مبالغ متوافرة من التأمين أو ضمان مالي آخر ومحفوظة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة متاحة حصرا لتلبية المطالبات في ظل هذه الاتفاقية

10.  على الدولة المتعاقدة ألا تسمح لسفينة ترفع علمها وتنطبق عليها هذه المادة بالعمل ما لم تكن حائزة على شهادة صادرة بمقتضى الفقرة 2 و 12 من هذه المادة

11.   وشريطه الالتزام بأحكام هذه المادة، فإن على كل دولة متعاقدة أن تكفل، في ظل تشريعاتها الوطنية، أن التأمين أو الضمان الآخر، إلى الحد المعين في الفقرة 1 من هذه المادة، سار فيما يتعلق بأي سفينة، أينما كان مكان تسجيلها، تدخل أو تغادر ميناء في إقليمها أو تصل أو تغادر فرضه بحرية في بحرها الإقليمي، إذا ما كانت السفينة تحمل بالفعل أكثر من 2000 طن من الزيت السائب كبضاعة

12.   وفي حال عدم المحافظة على تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتصل بسفينة تملكها دولة متعاقدة، فإن أحكام هذه المادة المتعلقة بذلك لن تنطبق على مثل هذه السفينة، إلا أن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة عن السلطات المناسبة في دولة تسجيل السفينة تنص على أن السفينة مملوكة من قبل تلك الدولة وأن مسؤوليتها مغطاة ضمن الحدود الموصوفة في الفقرة 1 من المادة الخامسة. ومن الواجب أن تكون هذه الشهادة، قدر الإمكان، على نسق النموذج المحدد في الفقرة 2 من هذه المادة


 

المادة الثامنة

 

تنقضي حقوق التعويض بموجب هذه الاتفاقية ما لم ترفع دعوى بموجبها خلال ثلاث سنوات من وقوع الضرر. على أنه لا يجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادث الذي تسبب بالضرر. وحينما يكون هذا الحادث مؤلفا من سلسلة أحداث، فإن فترة السنوات الست تبدأ من تاريخ وقوع الحدث الأول

 

المادة التاسعة

1.     وحيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في إقليم يضم البحر الإقليمي لواحدة أو أكثر من الدول المتعاقدة، أي حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث في مثل هذا الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي، فإنه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعى عليه أخطارا معقولا بأي من هذه الدعاوى

2.     تكفل كل دولة متعاقدة أن محاكمها تمتلك الولاية الضرورية للنظر في مثل دعاوى التعويض هذه

3.     وبعد إنشاء الصندوق وفقا للمادة الخامسة فإن محاكم الدولة التي أنشئ فيها الصندوق ستكون هي المختصة حصرا بتقرير المسائل المتعلقة بتخصيص الصندوق وتوزيعه

المادة العاشرة

1.     على أي دولة متعاقدة أن تعرف بأي حكم صادر عن محكمة ذات ولاية وفقا للمادة التاسعة وقابل للتنفيذ في دولة الأصل حيث لم يعد خاضعا للأشكال العادية من إعادة النظر، وذلك باستثناء ما يلي:

‌أ.        عند الحصول على الحكم بالاحتيال أو

‌ب.   حينما لا يمنح المدعي عليه أخطارا معقولا وفرصة عادلة لعرض قضيته

2.     يكون الحكم المقر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة قابلا للتنفيذ في كل دولة متعاقدة حال تلبية الشكليات المطلوبة في تلك الدولة، ولا يجوز أن تسمح الشكليات بإعادة فتح موضوع الدعوى

 

المادة الحادية عشرة

1.     لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها دولة ما والمستخدمة، في الوقت الراهن، في الخدمات الحكومية غير التجارية حصرا

2.     وفيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة متعاقدة والمستخدمة لأغراض تجارية، فإن كل دولة ستكون قابلة للمقاضاة في الاختصاصات المحددة في المادة التاسعة وعليها أن تتخلى عن كل المدافعات المرتكزة على وضعها كدولة ذات سيادة

 

المادة الثانية عشرة

تحل هذه الاتفاقية محل أيه اتفاقيات دولية سارية أو معروضة للتوقيع، أو التصديق، أو الانضمام في التاريخ الذي تعرض فيه الاتفاقية للتوقيع، على أن ذلك سيكون إلى الحد الذي تكون فيه مثل هذه الاتفاقيات متعارضة معها، إلا أنه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على التزامات الدول المتعاقدة إزاء الدول غير المتعاقدة والناشئة عن مثل تلك الاتفاقيات الدولية

 

المادة الثالثة عشرة

1.     يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1970 ويبقى بعد ذلك مشرعا للانضمام

2.     ويمكن للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة أو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي:

‌أ.        التوقيع دون تحفظ يشترط القبول او

‌ب.   التوقيع رهنا بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة أو

‌ج.    الانضمام

 

المادة الرابعة عشرة

1.  يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة

2.  يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية الحالية فيما يتعلق بجميع الدول المتعاقدة الراهنة، أو بعد إتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بتلك الدول المتعاقدة منطبقا على الاتفاقية في صيغتها المنقحة بذلك التعديل

المادة الخامسة عشرة

1.     يبدأ نفاذ الاتفاقية الحالة في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ قيام حكومات ثماني دول بينها خمس دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن 1000000 طن بريطاني من حمولة الناقلات بالتوقيع عليها دون تحفظ يشترط التصديق، أو القبول، أو الموافقة أو إيداع صكوك التصديق، أو القبول، أ, الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة

2.     وبالنسبة لكل دولة تقول لاحقا بتصديق الاتفاقية الحالة، أو تقبل بها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها فإن مفعول الاتفاقية يسرى في اليوم التسعين من تاريخ إيداع مثل هذه الدولة للسك المناسب

المادة السادسة عشرة

1.     يجوز لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية الحالة في أي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة إليها

2.     يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام

3.       مفعول الانسحاب بعد عام واحد من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

 


 

المادة السابعة عشرة

1.     تقوم الأمم المتحدة، في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الإدارية لإقليم ما، أو أي دولة طرف مسئولة عن العلاقات الدولية لإقليم ما، بالتشاور بأسرع وقت ممكن من السلطات المناسبة لمثل هذا الإقليم لاتخاذ ما يمكن أن يكون ملائما من تدابير أخرى بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية لتشمل الإقليم المعني، ويجوز لها في أي وقت أن تعلن أن الاتفاقية الحالية تشمل ذلك الإقليم عن طريق إرسال إخطار كتابي إلى الأمين العام للمنظمة

2.     تشمل الاتفاقية الحالية الإقليم المذكور في الإخطار اعتبارا من تاريخ تلقي ذلك الإخطار أو اعتبارا من أي تاريخ آخر محدد فيه

3.     يجوز للأمم المتحدة، أو أي دولة طرف أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، في أي وقت بعد تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي إقليم أن تعلن عن طريق إخطار كتابي إلى أمين العام للمنظمة أن الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الإقليم المذكور في الإخطار

4.     ينقطع شمول الاتفاقية الحالية لأي إقليم مذكور في مثل ذلك الإخطار بعد عام واحد من تاريخ  الأمين العام للإخطار أو بعد مدة أطول تحدد فيه

 

المادة الثامنة عشرة

1.     يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل الاتفاقية الحالية

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لتنقيح أو التعديل الاتفاقية الحالية بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الدول المتعاقدة

المادة التاسعة عشرة

1.     تودع الاتفاقية الحالية لدى الأمين العام للمنظمة

2.     يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي:

‌أ.        أعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالاتي:

(1)  كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك

(2) إيداع أي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية إلى جانب تاريخ ذلك

(3) توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل أي إقليم بموجب الفقرة 1 من المادة السابعة عشرة وانقطاع مثل هذا الشمول بموجب أحكام الفقرة 4 من تلك المادة على أن يذكر في كل حالة التاريخ الذي انقطع أو سينقطع فيه شمول الاتفاقية

‌ب.   إرسال نسخ صادقة مصدقة من الاتفاقية الحالية إلى كل الدول الموقعة عليها وإلى جميع الدول المنضمة إليها

 

المادة العشرون

وفور نفاذ الاتفاقية الحالية، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصها إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

 


 

المادة الحادية والعشرون

حررت الاتفاقية الحالية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويعتبر هذا النصان متساويين في الحجية. وستعد ترجمات رسمية عنها باللغتين الروسية والأسبانية وتودع مع الأصل الموقع وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك من قبل حكوماتهم المعنية بالتوقيع على الاتفاقية الحالية أبرمت في مدينة بروكسل في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ملحق

شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق

بالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969

اسم السفينة

الرقم المميز أو الأحرف المميزة

ميناء السفينة

اسم وعنوان المالك

 

 

 

 

 

 

نشهد بأن هناك، فيما يتصل بالسفينة المذكورة آنفا، وثيقة تأمين أو ضمانات مالية أخرى تلبي متطلبات المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969

نوع الضمان..................................................................................

..................................................................................................

 

مدة الضمان....................................................................................

..................................................................................................

اسم وعنوان المؤمن(المؤمنين)و/أو الكفيل(الكفلاء)

الاسم............................................................................................

العنوان.........................................................................................

..................................................................................................

 

هذه الشهادة صالحة حتى..................................................................

صادرة أو مصدقة من قبل حكومة.........................................................

.............................................................................................

                           (الاسم الكامل للدولة)

في.....................                              في...........................

     (المكان)                                                   (التاريخ)

 

.................................................

توقيع وصفة المسؤول المصدر أو المصدق

 

 

 

 

ملاحظات توضيحية:

1.     يمكن أن تتضمن تسمية الدولة، إذا ما كان ذلك محبذا، إشارة إلى السلطة العامة المختصة في بلد إصدار الشهادة

2.     إذا ما كان المبلغ الإجمالي للضمان مقدما من أكثر من مصدر واحد، فإن من الواجب ذكر المقدار المقدم من كل مصدر

3.     إذا ما كان الضمان مقدما في عدة أشكال، فإن من الواجب تعدادها

4.     ينبغي أن يحدد قيد بند "مدة الضمان" تاريخ سريان مثل ذلك الضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بروتوكول الاتفاقية الدولية

بشأن

المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

لعام 1969

إن أطراف البروتوكول الحالي،

باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، المبرمة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969،

قد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

لأغراض البروتوكول الحالي فإن:

1.     "الاتفاقية": في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

2.     "المنظمة": تحمل المعنى ذاته الوارد في الاتفاقية

3.     "الأمين العام": هو الأمين العام للمنظمة

 

المادة الثانية

تعدل المادة الخامسة من الاتفاقية على النحو التالي:

(1) يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

" يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي قدرة 133 وحدة حسابية عن كل طن من حمولة السفينة. على أنه لا يجوز أن يتجاوز حجم هذا المبلغ الإجمالي في أي حال من الأحوال مقدار 14 مليون وحدة حسابية"

(2) يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:

9(أ) إن" الوحدة الحسابية" المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ المذكورة في الفقرة 1 إلى العملة الوطنية للدولة التي تجري فيها إقامة الصندوق على أساس قيمة تلك العملة مقارنة بحق السحب الخاص في تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنشاء الصندوق. وتحسب قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة من أعضاء صندوق النقد الدولي، بما يعادلها من حق السحب الخاص، وفقا لطريقة التثمين السارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي، في التاريخ المعني، على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، وبما يعادلها من حق السحب الخاص، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة

 

9(ب) على أنه يجوز لدولة متعاقدة من غير أعضاء صندوق النقد الدولي والتي لا تسمح قوانينها بتطبيق أحكام الفقرة 9(أ) من هذه المادة أن تعلن، عند التوقيع على الاتفاقية الحالية أو القبول بها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت بعد ذلك، أن حدود السؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 التي ستطبق في إقليمها ستبلغ، بالنسبة لأي حادث واحد، مقدار 2000 وحدة نقدية لكل طن من حمولة السفينة على ألا يتجاوز هذا المبلغ الإجمالي في أي حال من الأحوال مقدار210 ملايين وحدة نقدية. وتعادل الوحدة النقدية المشار إليها في هذه الفقرة خمسة وستين ونص مليغرام من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. وتحول تلك المبالغ إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية

 

9(ج) ينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9(أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9([) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ المذكورة في الفقرة1 حسبما هي مدرجة هناك بالوحدات الحسابية. وتبعث الدول المتعاقدة إلى جهة الإيداع بطريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9(أ)، أو بنتيجة التحويل المذكور في

الفقرة 9(ب)، حسب الحالة، وذلك عند إيداع الصك المشار إليه في الفقرة الرابعة وكلما حدث تغير في أي منهما

 

المادة الثالثة

1.     يفتح باب التوقيع على البروتوكول الحالي أمام أيه دولة وقعت على الاتفاقية أو انضمت إليها وأمام أيه دولة دعيت لحضور مؤتمر تنقيح أحكام الوحدة الحسابية لاتفاقية المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، المنعقد في مدينة لندن بين 17 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976. وسيظل البروتوكول معروضا للتوقيع من 1 شباط/نوفمبر 1977 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1977 في مقر المنظمة

2.     ورهنا بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، فإن البروتوكول الحالي سيخضع لتصديق أو قبول أو موافقة الدول التي وقعت عليه

3.     ورهنا بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، فإن باب هذا البروتوكول سيظل مشرعا للانضمام أمام الدول التي لم توقع عليه

4.     يمكن للدول الأطراف في الاتفاقية أن تصادق على البروتوكول الحالي أو تقبل به أو توافق عليه أو تنضم إليه

المادة الرابعة

1.     يكون التصديق، أو القبول،أو الموافقة ،أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام

2.     يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول،أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على البروتوكول الحالي فيما يتعلق بجميع الأطراف الحالية أو بعد إتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بجميع الأطراف الحالية منطبقا على البروتوكول في صيغته المنقحة بالتعديل

المادة الخامسة

1.     يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي بالنسبة للدول التي صادقت عليه أو قبلت به أو وافقت عليه أو انضمت إليه في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ قيام ثماني دول بينها  خمس دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن 1000000 طن بريطاني من حمولة الناقلات بإيداع صكوك التصديق ، أو القبول، أو الموافقة ، أو الانضمام لدى الأمين العام

2.     وبالنسبة لكل دولة تصدق لاحقا على البروتوكول الحالي، أو تقبل به ،أو توافق عليه،أو تنضم إليه فإن مفعوله يسري في اليوم التسعين الذي يعقب إيداع هذه الدولة للصك المناسب

 

المادة السادسة

1.     يمكن لأي طرف الانسحاب من البروتوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه

2.     يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام

3.     يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من إيداع صكه لدى الأمين العام، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

 

المادة السابعة

1.     يمكن للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل البروتوكول الحالي

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف البروتوكول الحالي بغية تنقيحه أو تعديله بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف

 

 

 

 

 

المادة الثامنة

1.     يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام

2.     يقوم الأمين العام بما يلي:

‌أ.        أعلام جميع الدول التي وقعت على البروتوكول الحالي أو انضمت إليه بالآتي:

(1) كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك

(2) تاريخ نفاذ البروتوكول الحالي

(3) إيداع أي صك بالانسحاب من البروتوكول الحالي مع تاريخ نفاذ ذلك الانسحاب

(4) أيه تعديلات على البرتوكول الحالي

‌ب.   إرسال نسخ صادقة مصدقة من البروتوكول الحالي إلى جميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت إليه

المادة التاسعة

وفور نفاذ البروتوكول الحالي، يبعث الأمين العام بنسخ صادقة مصدقة منه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

المادة العاشرة

حرر البروتوكول الحالي في نسخة أصلية واحدة باللغتين بالانكليزية والفرنسية، وهذان النصان متساويين في الحجية. وستعد ترجمات رسمية باللغتين الروسية والإسبانية وتودع مع الأصل الموقع أبرم في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون أصولا بذلك، بالتوقيع على البروتوكول الحالي

 

 

 

 

 

 

 

 


 

بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن

المسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969

إن أطراف البروتوكول الحالي

إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، وبروتوكول عام 1984 المتعلق بها

إذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفر أفقا محسنا وتعويضا معززا لم يدخل حيز التنفيذ

وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار

وإذ تدرك الحاجة إلى الضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن

وإذ تعي أن الحاجة تدعو إلى أحكام خاصة فيما يتصل بإدخال تعديلات مقابلة على الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1969، والمشار إليها فيما بعد ب"اتفاقية المسؤولية لعام 1969". وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول

المادة 2

تعدل المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

 

                                                                                  

 

 

 

1.     "السفينة": هي أي مركب بحور أو مركبة بحرية من أي نوع كان تم بناؤها أو تكييفها لنقل الزيت السائب باعتباره بضاعة، وبشرط أن السفينة القادرة على نقل الزيت وبضائع أخرى تعتبر سفينة عندما تنقل فعلا الزيت السائب باعتباره بضاعة وخلال أيه رحلة تعقب النقل ما لم يثبت عدم وجود مخلفات بها نتيجة لنقل الزيت بصورة سائبة

2.     يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:

5."الزيت": هو أي زيت هيدروكربوني معدني مداوم مثل الزيت الخام، وزيت الوقود، وزيت الديزل الثقيل، وزيت التزليق، سواء أكان محمولا على متن السفينة كبضاعة أو في مخازن وقودها

 3. يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي: 6."أضرار التلوث"هي:

 

6."أضرار التلوث" هي:

 

‌أ.        التلف أو الضرر الواقع خارج السفينة نتيجة تلويث ناجم عن تسرب أو تصريف للزيت من السفينة، مهما كان موقع مثل هذا التسرب أو التصريف، بشرط أن التعويض عن أضرار البيئة، غير خسارة الربح الناجمة عن هذا الأضرار، سيقتصر على تكاليف التدابير المعقولة المنفذة فعلا أو المزمعة لإعادة الوضع على ما كان عليه

‌ب.   تكاليف التدابير الوقائية والإتلاف أو الأضرار الأخرى الناجمة عن التدابير الوقائية

 

4. يستعاض عن الفقرة 8 بالنص التالي:

 

8. "الحادث": هو حدث أو سلسلة أحداث ذات منشأ واحد، تسبب أضرار تلوث أو تخلق تهديدا جسيما أو محدقا بأحداث مثل هذه الأضرار

 

5. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:

 

9."المنظمة": هي المنظمة البحرية الدولية

 

6. تضاف بعد الفقرة 9 فقرة جديدة نصها كما يلي:

 

10.                       "اتفاقية المسؤولية لهام 1969": هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1969. أما بالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لتلك الاتفاقية، فيعتبر هذا المصطلح شاملا لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول

 


 

المادة 3

يستعاض عن المادة الثانية من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي:

تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي:

(أ‌)    أضرار التلوث الواقعة:

"1" في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك بحرها الإقليمي،و

"2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة بدولة متعاقدة، منشاة وفقا للقانون الدولي، أو ، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها عرض بحرها الإقليمي

(ب‌)                         التدابير الوقائية، أينما تتخذ، لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى

المادة 4

تعدل المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

 

1.وباستثناء ما تنص عليه الفقرتان 2 و3 من هذه المادة، فإن مالك السفينة وقت الحادث، أو عند وقوع الحدث الأول إن كان هذا الحادث يتألف من سلسلة من الأحداث، يكون مسؤولا عن أي أضرار تلوث تتسبب فيها السفينة نتيجة للحادث

 

2. يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:

 

4. لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك إلا وفقا لهذه الاتفاقية ورهنا بالفقرة 5 من هذه المادة، لا يجوز رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بمقتضى هذه الاتفاقية أو غيرها على:

 

(أ) أجراء أو وكلاء المالك أو أعضاء الطاقم

(ب) المرشد أو أي شخص آخر يؤدي خدمات للسفينة دون أن يكون عضوا في الطاقم

 

 

 

 

 

 

 

 

‌أ.        أي مستأجر(كيفما يجري وصفه، بما في ذلك مستأجر سفينة عارية) أو مدير أو مشغل للسفينة

‌ب.   أي شخص يقوم بعمليات انتشال بموافقة المالك أو بناء على تعليمات من سلطة عامة مختصة

‌ج.    أي شخص بقوم باتخاذ تدابير وقائية

‌د.       جميع أجراء أو وكلاء الأشخاص المشار إليهم في الفقرات الفرعية ج و د وهـ

‌ه.       ما لم يكن الضرر ناتجا عن فعل أو تقصير من جانبهم وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال هذا الضرر

 

المادة 5

يستعاض عن المادة الرابعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنص التالي:

عندما يقع حادث يتضمن سفينتين أو أكثر وتنتج عن ذلك أضرار تلوث، فإن مالكي كل السفن المعنية يتحمولون، بالتكافل والتضامن، المسؤولية عن كل تلك الأضرار التي لا يمكن الفصل بينهما بصورة معقولة، ما لم تخل مسؤوليتهم وفقا للمادة الثالثة

 

المادة 6

تعدل المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.يحق لمالك السفينة الحد من مسؤوليته في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي حادث واحد بمبلغ إجمالي بحسب كما يلي:

أ‌.        ملايين وحدة حسابية لسفينة لا تزيد عن 5000 وحدة حمولة

ب‌.   لسفينة ذات حمولة تزيد عن ذلك: 420 وحدة حسابية لكل وحدة حمولة إضافية، بالإضافة إلى المقدار الوارد في الفقرة الفرعية(أ)

 

يشترط إلا يزيد مجموع هذا المقدار في أي حال عن 59,7 مليون وحدة حسابية

ت‌.   يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي:

 

2.لا يحق للمالك الحد من مسؤوليته بموجب هذه الاتفاقية إذا ثبت أن  أضرار التلوث كانت نتيجة لفعل أو تقصير شخصي، وارتكب بقصد إحداث هذا الضرر، أو نتيجة إهمال وعلى وعي باحتمال حدوث هذا الضرر

3. يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي:

 

3.وبغية الاستفادة من حق الحد من المسؤولية المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة فإن على المالك أن ينشئ صندوقا بالمبلغ الكلي الذي يشكل حدود مسؤوليته لدى المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى لأي من الدول المتعاقدة التي ترفع الدعوى وفقا للمادة التاسعة، أما في حال عدم إقامة دعوى فلدى أيه محكمة  أو سلطة مختصة أخرى في أي من الدول المتعاقدة التي يمكن أن تقام فيها دعوى بموجب المادة التاسعة. ويمكن إنشاء الصندوق بإيداع المبلغ أو بتقديم كفالة مصرفية أو كفالة أخرى، مقبولة في ظل تشريعات الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها الصندوق، وكافية برأي المحكمة أو السلطة المختصة الأخرى

 

4. يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:

 

9(أ) إن "الوحدة الحسابية" المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة هي حق السحب الخاص حسب تعريف صندوق النقد الدولي. وتحول المبالغ الواردة في الفقرة1 إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ إقامة الصندوق المشار إليه في الفقرة 2. وتحسب قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي وفقا لطريقة التثمين الجارية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في التاريخ المعني على عملياته وتحويلاته. أما قيمة العملة الوطنية، بما يعادلها من حق السحب الخاص، لدولة متعاقدة ليست عضوا في صندوق النقد الدولي، فتحسب بطريقة تحددها تلك الدولة

 

9(ب) على أنه بجوز لدولة متعاقدة غير عضو في صندوق النقد الدولي ولا يسمح قانونها بتطبيق أحكام الفقرة 9(أ) أن تعلن، عند التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك، أن الوحدة الحسابية المشار إليها في الفقرة 9(أ) تعادل 15 فرنكا ذهبيا. ويعادل الفرنك الذهبي المشار إليه في هذه الفقرة خمسة وستون مليغراما ونصف من الذهب بنقاوة ألفية قدرها تسعمائة. ويجري تحويل الفرنك الذهبي إلى العملة الوطنية وفقا لقانون الدولة المعنية

 

9(ب) وينفذ الحساب المذكور في الجملة الأخيرة من الفقرة 9(أ) والتحويل المذكور في الفقرة 9(ب) على نحو يكفل التعبير بالعملة الوطنية للدولة المتعاقدة، وقدر المستطاع، عن القيمة الحقيقية ذاتها للمبالغ الواردة في الفقرة 1 وما قد ينتج عن تطبيق الجمل الثلاث الأولى للفقرة 9(أ). وترسل الدول المتعاقدة إلى جهة الإيداع طريقة الحساب المستخدمة في تنفيذ الفقرة 9(أ)، أو بنتيجة التحويل المذكور في الفقرة 9(ب) حسب الحالة، وذلك عند إيداع صك التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام إلى الاتفاقية، وكلما حدث تغيير في أي منهما

5.يستعاض عن الفقرة 10 بالنص التالي:

 

10. ولأغراض هذه المادة فإن حمولة السفينة هي الحمولة الكلية محسوبة وفقا لقواعد قياس الحمولة الواردة في الملحق الأول من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969

6. يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 11 بالنص التالي:

وبالإمكان إنشاء مثل هذا الصندوق حتى لو كان المالك لا يحق له، بمقتضى أحكام الفقرة 2، الحد من مسؤوليته، إلا أن إنشاء الصندوق لن يخل في هذه الحالة بحقوق أي صدع على المالك

 


 

المادة 7

 

تعدل المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:

1.     يستعاض عن الجملتين الأوليتين من الفقرة 2 بالنص التالي:

 

تمنح كل سفينة شهادة تفيد بأن هناك تأمينا أو ضمانا ماليا آخر نافذ المفعول وفقا لأحكام هذه الاتفاقية بعد أن تقرر السلطة المختصة لدولة متعاقدة أن شرط الفقرة 1 قد لبيت. وبالنسبة لسفينة مسجلة في دولة متعاقدة تمنح هذه الشهادة وتصدق من قبل السلطة المختصة لدولة تسجيل السفينة، أما بالنسبة لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة فيجوز منح الشهادة أو التصديق عليها من قبل سلطة مختصة لأية دولة متعاقدة

2.     يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:

 

4.تحمل الشهادة على متن السفينة وتودع نسخة منها لدى السلطات التي تحفظ بسجل تسجيل السفينة، أما إذا لم تكن السفينة مسجلة في دولة متعاقدة، فتودع الشهادة لدى سلطات الدولة المصدرة للشهادة أو المصدقة عليها

3.     يستعاض عن الجملة الأولى من الفقرة 7 بالنص التالي:

 

تقبل الدول المتعاقدة الأخرى الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبل سلطة دولة متعاقدة وفقا للفقرة 2 لأغراض هذه الاتفاقية، وتعتبرها هذه الدول متمتعة بفعالية تكافئ ما تحظى به الشهادات الصادرة أو المصدقة من قبلها هي، حتى لو كانت قدر صدرت أو صدقت لسفينة غير مسجلة في دولة متعاقدة

4.     يستعاض عن عبارة "مع دولة تسجيل السفينة" الواردة في الفقرة 7 بعبارة" مع الدولة المصدرة أو المصدقة"

 

5.     يستعاض عن الجملة الثانية من الفقرة 8 بالنص التالي:

 

وفي مثل هذه الحالة فإن بإمكان المدعي عليه، حتى لو لم يحق للمالك الحد من مسؤوليته طبقا للفقرة 2 من المادة الخامسة، الاستفادة من حدود المسؤولية الواردة في الفقرة 1 من المادة الخامسة

 


 

المادة 8

تعدل المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما يلي:

 

يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

 

1.     وحيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث في إقليم دولة متعاقدة أو أكثر، بما في ذلك البحر الإقليمي أو منطقة مشار إليها في المادة الثانية، أو حيث تتخذ تدابير وقائية لتفادي أو تقليل أضرار التلوث في مثل هذا الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي أو المنطقة، فإنه لا يجوز رفع دعاوى تعويض إلا في محاكم مثل هذه الدولة أو الدول المتعاقدة. ومن الواجب إعطاء المدعي عليه أخطارا معقولا بأي من هذه الدعاوى

 

المادة 9

تضاف مادتان جديدتان بعد المادة الثانية عشرة لاتفاقية المسؤولية لعام 1979 كما يلي:

 

 

 


 

المادة الثانية عشرة مكررة

أحكام انتقالية

تطبق الأحكام الانتقالية التالية عندما تكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية واتفاقية المسؤولية لعام 1969 وقت وقوع حادث ما:

‌أ.        حيثما يتسبب الحادث في أضرار تلوث ي نطاق هذه الاتفاقية، فإن المسؤولية بمقتضى هذه الاتفاقية تعتبر لاغيه إذا ما كانت ناشئة أيضا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969، وفي حدود ذلك

‌ب.   حيثما يتسبب حادث في أضرار تلوث في نطاق هذه الاتفاقية، وتكون الدولة طرفا في كل من هذه الاتفاقية والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، فإن أية مسؤولية متبقية بعد تطبيق الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة ستنشأ في ظل هذه الاتفاقية وذلك إلى الحد الذي تظل فيه أضرار التلوث دون تعويض بعد تطبيق اتفاقية 1971 أنفة الذكر

‌ج.    عند تطبيق الفقرة 4 من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يفسر تعبير "هذه الاتفاقية" على أنه يشير إلى هذه الاتفاقية أو اتفاقية المسؤولية لعام 1969، حسب مقتضى الحال

‌د.       عند تطبيق الفقرة 3 من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية يخفض المبلغ الإجمالي للصندوق المزمع بالمقدار الذي تعتبر فيه المسؤولية لاغيه وفقا للفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة

 


 

المادة الثانية عشرة مكررة ثالثا

البنود الختامية

 

تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 12 إلى 18 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 19969. وتعتبر الإشارات إلى الدول المتعاقدة الواردة في هذه الاتفاقية إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول

 

المادة 10

يستعاض عن نموذج الشهادة الملحق باتفاقية المسؤولية لعام 1969 بالنموذج الملحق بهذا البروتوكول

 

المادة 11

1.     تقرا أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية المسؤولية لعام 1969 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد

2.     يطلق على المواد من الأولى إلى الثانية عشرة مكررة ثالثا، بما في ذلك نموذج الشهادة، من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992 اتفاقية لعام 1992

 

البنود الختامية

المادة 12

التوقيع،والتصديق،والقبول،والموافقة،والانضمام

1.     يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحا أمام جميع الدول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/ يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/يناير 1994

2.     ورهنا بمراعاة الفقرة 4 يجوز لأية دولة أن تصبح طرفا في هذا البروتوكول عن طريق:

‌أ.        التوقيع رهنا بالتصديق أو القبول أو الموافقة على أن يعقب ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة ،أو

‌ب.   الانضمام

3.     يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة

4.     يجوز لأية دولة متعاقدة في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، المشاء إليها فيما بعد باسم اتفاقية الصندوق لعام 1971، أن تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول إذا صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى بروتوكول عام 1992 لتنقيح الاتفاقية في الوقت ذاته، ما لم تعلن انسحابها من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحيث يبدأ نفاذ هذا الانسحاب في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة

5.     تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالدول الأطراف الأخرى فيما، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية المسؤولية لعام 1969 فيما يتعلق بالدول الأطراف في تلك الاتفاقية

6.     يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول منطبقا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحورت بهذا التعديل

 

المادة 13

النفاذ

1.     يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قيام عشر دول بينها أربع دول تمتلك كل منها ما لا يقل عن مليون وحدة من الحمولة الإجمالية للناقلات بإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة

2.     إلا أنه يجوز لأية دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971، وقت إيداع صكها بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرح بأن هذا الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة الواردة في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. ويجوز أيضا لأية دولة ليست دولة متعاقدة في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ولكنها تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق ببروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 أن تصدر تصريحا وفقا لهذه الفقرة في نفس الوقت

3.     ويجوز لأية دولة تصدر تصريحا وفقا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات من طريق تقديم إخطار موجه إلى الأمين العام للمنظمة، ويبدأ نفاذ ذلك الانسحاب في يوم تسلم الإخطار، على شرط أن تكون تلك الدولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ

4.     وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم للبروتوكول بعد استيفاء شروط النفاذ الواردة في الفقرة 1 فإن هذا البروتوكول يدخل حيز التنفيذ بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب

 

المادة 14

التنقيح والتعديل

1.     يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة لغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث تلك الدول

المادة 15

تعديلات مقادير الحدود

1.     يعمم الأمين العام للمنظمة بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الدول المتعاقدة

2.     يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعميم

3.     يحق لجميع الدول المتعاقدة في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها

4.     تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية، الموسعة وفقا للفقرة "3" على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت

5.     وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولاسيما مدى الأضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية، وتأثير التعديل المقترح على تكاليف التأمين، وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992

6(أ) لا يجوز النظر في أي تعديل لحدود المسؤولية بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول

(ب)لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير 1993

(ج)لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3

7. تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة ثمانية عشر شهرا بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة، خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول

8. يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهرا من قبوله

9. تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 16 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل

10. وحيثما تعتمد اللجنة تعديلا ما لا تكون فترة الأشهر الثمانية عشر اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح متعاقدة خلال تلك الفترة تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقا للفقرة 7 وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند  نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة ، إذا حل ذلك لاحقا

 

المادة 16

الانسحاب

1.     يجوز لأي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة له

2.     يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام للمنظمة

 

3.     يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

 

4.     أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لهام 1969 وفقا للمادة السادسة عشرة منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه يعني انسحابا من اتفاقية المسؤولية لعام 1969 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول

 

 

5.     ويعتبر الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 من جانب دولة تظل طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 على أنه انسحاب من هذا البروتوكول. ويسري مفعول هذا الانسحاب في تاريخ نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971 وفقا للمادة 34 من ذلك البروتوكول

 

 


 

المادة 17

جهة الإيداع

1.     يودع هذا البروتوكول وأيه تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 15 لدى الأمين العام للمنظمة

2.     يوم الأمين العام للمنظمة بما يلي:

(أ‌)    أعلام جميع الدول الموقعة أو المنضمة إلى هذا البروتوكول بالآتي:

"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك

"2" كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 13 وكل تصريح أو رسالة بمقتضى الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992

"3" تاريخ نفاذ هذا البروتوكول

"4" أي مقترح لتعديل حدود المسؤولية تم وفقا للفقرة 1 من المادة 15

"5" أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 15

"6" أي تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 15، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و9 من تلك المادة

"7" إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ

"8" أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 15

"9" أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول

 

(ب‌) إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل لدول المنضمة إلى هذا البرتوكول

 

3. وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

 

المادة 18

اللغات

حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية ،والانكليزية، والفرنسية ،والروسية، والأسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية

أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين

وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول

 

 

ملحق

شهادة تأمين أو ضمان مالي آخر فيما يتعلق

بالمسئولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي

صادرة بمقتضى أحكام المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992

اسم السفينة

الرقم المميز أو الأحرف المميزة

ميناء السفينة

اسم وعنوان المالك

 

 

 

 

 

 

نشهد بأن هناك، وثيقة تأمين أو ضمان مالي آخر ساري المفعول للسفينة الوارد اسمها أعلاه بما يستوفي شروط المادة السابعة من الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992

نوع الضمان..................................................................................

..................................................................................................

 

مدة الضمان....................................................................................

..................................................................................................

اسم وعنوان المؤمن(المؤمنين)و/أو الكفيل(الكفلاء)

الاسم............................................................................................

العنوان.........................................................................................

..................................................................................................

 

هذه الشهادة صالحة حتى..................................................................

صادرة أو مصدقة من قبل حكومة.........................................................

.............................................................................................

                           (الاسم الكامل للدولة)

في.....................                              في...........................

     (المكان)                                                   (التاريخ)

 

  .....................................................................

توقيع وصفة الموظف المسؤول عن الإصدار أو التصديق

 

 

 

ملاحظات توضيحية:

5.     يجوز أن تتضمن تسمية الدولة، إذا رغب في ذلك ، إشارة إلى السلطة العامة المختصة في بلد إصدار الشهادة

6.     إذا كان المبلغ الإجمالي للضمان مقدما من أكثر من مصدر، فينبغي بيان المقدار الخاص بكل مصدر من هذه المصادر

7.     إذا كان الضمان مقدما في عدة أشكال، فإن من الواجب تعدادها جميعا

8.     من الواجب أن يحدد قيد بند "مدة الضمان" تاريخ نفاذ الضمان المعني

 


 

المحضر الختامي لمؤتمر إنشاء صندوق دولي

للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971

1.         وافقت جمعية المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية في دورتها العادية السابعة، ووفقا للمادة 3(ب) من اتفاقية المنظمة، على عقد مؤتمر دولي للنظر في اعتماد خطة تعويض دولية تتعلق بأضرار التلوث البحري الناجمة عن الزيت

2.         وبناء على دعوة حكومة بلجيكا فقد انعقد مؤتمر لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي في قصر المؤتمرات بمدينة بروكسل، بين 29 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر 1971

3.         وتمثلت حكومات الدول التالية بوفود في المؤتمر:

اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية            زائير

الأرجنتين                                             سنغافورة

أسبانيا                                                 السنغال

أستراليا                                               السويد

أكوادر                                               سويسرا

ألمانيا(جمهورية ألمانيا الاتحادية)                 العراق

اندونيسيا                                              غانا

أيرلندا                                                غواتمالا

ايطاليا                                                فرنسا

البرازيل                                              فنلندا

البرتغال                                              كندا

بلجيكا                                                كوستاريكا

بلغاريا                                                لبنان

بنما                                                   ليبريا

بولندا                                                المكسيك

توغو                                                المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

جامايكا                                              وأيرلندا الشمالية

الجزائر                                               موناكو

الجمهورية العربية السورية                        النرويج

الجمهورية العربية الليبية                           الهند

جمهورية كوريا                                     هولندا

جمهورية مالاغاسي                               الولايات المتحدة الأمريكية

جمهورية مصر العربية                            اليابان

الدنمارك                                           يوغسلافيا

رومانيا                                            اليونان

4.         وتمثلت حكومات الدول التالية بمراقبين في المؤتمر:

إيران                                   فيتنام

تايلاند                                   كيفيا

الفلبين

 

5.         وبناء على دعوة المنظمة فقد بعثت المنظمات الحكومية الدولية التالية بمراقبين إلى المؤتمر:

مجلس أوربا

المجموعة الاقتصادية الأوربية

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

6.         كما بعثت المنظمات التالية غير الحكومية بمراقبين إلى المؤتمر استجابة للدعوات التي تلقتها من المنظمة:

اتحاد البلطيق البحري الدولي

اللجنة البحرية الدولية

الغرفة الدولية للتجارة

الغرفة الدولية للنقل البحري

رابطة القانون الدولي

المحفل الدولي البحري لشركات النفط

الرابطة الدولية الدائمة للمؤتمرات الملاحية

7.         وانتخب المؤتمر السيدA.Lilar، رئيس الوفد البلجيكي، رئيسا للمؤتمر

8.         كما انتخب السادة R.Doraiswamy(الهند)، J.C.Langley(كندا)، V.Tikhonov(الاتحاد السوفياتي)، B.Amoroso(ايطاليا) كنواب لرئيس المؤتمر

9.         وشكل المؤتمر اللجان التالية

لجنة العموم

الرئيس:                              السيد W.Miiller(سويسرا)

نائب الرئيس الأول والمقرر:      السيد U.Nordenson(السويد)

نائب الرئيس الثاني:               السيد R. Economu(رومانيا)

لجنة أوراق الاختيار

الرئيس:                السيد G.E.do Nascimento e Silva(البرازيل)

لجنة الصيانة في المؤتمر

الرئيس:       السيد M.J.Kerry(المملكة المتحدة)

 

10.    واضطلع السيد Colin Goadالأمين العام للمنظمة، بمهمة الأمين العام للمؤتمر. كما عين السيدT.A.Mensah رئيس الإدارة القانونية في المنظمة، كأمين تنفيذي للمؤتمر

11.    وارتكزت مداولات المؤتمر على مشاريع المواد والمقترحات ذات العلاقة التي أعدتها اللجنة القانونية في المنظمة والمتصلة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي كما طرحت أمام المؤتمر أمام المؤتمر ملاحظات وتعليقات، بما في ذلك تعديلات مقترحة على مشاريع النصوص تلك، تقدمت بها الحكومات. وإلى جانب ذلك فقد عرضت على المؤتمر مجموعة من مشاريع بنود ختامية، أعدتها الأمانة، إضافة إلى تعليقات وملاحظات الحكومات عليها

12.    وأسفرت مداولات المؤتمر، المسجلة في محاضر وتقارير اللجان وفي محاضر الجلسات العامة، عن إعداده وعرضه للتوقيع والانضمام اللاحق لما يلي:

الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي

للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي

13.    كما اعتمد المؤتمر قرارا يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية الضرورية بغية ضمان أن يعمل الصندوق على النحو الملائم، وذلك من تاريخ نفاذ الاتفاقية

14.    وسيودع نص هذا المحضر الختامي، المحرر في نسخة أصلية واحدة باللغات الانكليزية، والفرنسية، والروسية، والإسبانية، إلى جانب النص المرفق للاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي والقرار الذي اعتمده المؤتمر، لدى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية. وستعد ترجمات رسمية للاتفاقية والقرار المرفقين باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع هذا المحضر الختامي. وسيبعض الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بنسخة مصدقة من هذا المحضر الختامي، وبنسخ مصدقة من الترجمات الرسمية للاتفاقية والقرار، بعد إعدادها، إلى كل حكومة من الحكومات التي دعيت لإرسال ممثلين عنها إلى هذا المؤتمر

         وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه بالتوقيع على هذا المحضر الختامي

   حرر في مدينة بروكسل في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر، عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين

 

 

 

 

 

 


 

الاتفاقية الدولية بشأن

إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي

(مكملة للاتفاقية الدولية بشأن

المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969)

 

إن الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية،

باعتبارها أطرافا في الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، المعتمدة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969،

وإدراكا منها لإخطار التلوث الناجمة عن النقل البحري العالمي للزيوت السائبة

واقتناعا منها بالحاجة إلى ضمان إتاحة تعويضات كافية للمعانين من أضرار ناجمة عن التلوث الناشئ عن تسرب أو تصريف الزيوت من السفن

إذ ترى أن الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي المعقودة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969 توفر نظاما للتعويض عن أضرار التلوث في البلدان المتعاقدة وعن تكاليف التدابير، حيثما اتخذت، لتفادي أو تقليل مثل هذه الأضرار، ومن ثم فإنها تشكل تقدما هاما نحو تحقيق هذا الهدف

وإذ ترى مع ذلك أن هذا النظام لا يوفر تعويضا كاملا لضحايا أضرار التلوث الزيتي لجميع الحالات في الوقت الذي يفرض فيه أعباء مالية إضافية على كاهل أصحاب السفن

وإذ ترى أيضا أن العواقب الاقتصادية لأضرار التلوث الزيتي الناشئ عن التسرب أو التصريف البحري للزيوت التي تنقلها السفن سائبة يجب ألا تقع على عاتق قطاع النقل البحري وحده بل ينبغي أن تتحمل جانبا من ذلك مصالح الشحنات الزيتية

واقتناعا منها بالحاجة إلى وضع نظام للتعويض والعوض مكمل للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي بغرض ضمان إتاحة تعويض كامل لضحايا حوادث التلوث الزيتي وللتخفيف عن أصحاب السفن في الوقت ذاته فيما يتعلق بالأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم الاتفاقية المذكورة

وإذ تحيط علما بقرار إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي الذي اعتمده المؤتمر القانوني الدولي بشأن أضرار التلوث البحري في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969

فقد اتفقت على ما يلي:

 

 

أحكام عامة

المادة 1

لأغراض هذه الاتفاقية فإن:

1.     "اتفاقية المسؤولية": هي الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي المعتمدة في مدينة بروكسل في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1969

2.     تحمل تعابير"السفينة"،و"الشخص"،و"المالك"،و "الزيت"،و"أضرار التلوث"، و"التدابير الوقائية"،و"الحادث"،و"المنظمة" المعاني ذاتها المسندة إليها في المادة 1 من اتفاقية المسؤولية، باستثناء أن"الزيت" ولأغراض هذه التعابير، يعني حصرا الزيوت المعدنية الهيدروكربونية المداومة

3.     "زيت المساهمة": هو الزيت الخام وزيت الوقود حسب التعريف الوارد في الفقرتين الفرعيتين (أ)و(ب) أدناه:

(أ‌)    "الزيت الخام":هو أي مزيج هيدروكربوني سائب موجود طبيعيا في الأرض سواء أكان معالجا ليصبح ملائما للنقل أم لا. كما ويشمل الزيوت الخام التي انتزعت بعض أجزاء قطارتها(المشار إليها أحيانا باسم"الخامات المقطوفة") أو التي أضيفت إليها بعض أجزاء القطارة(المشار إليها أحيانا باسم الخامات"المدعومة"أو "المعاد تشكيلها")

(ب‌)           "زيت الوقود": هو النفايات أو المقطرات الثقيلة الناجمة عن الزيت الخام أو أخلاط تلك المواد المزمع استخدامها كوقود بغرض توليد الحرارة أو الطاقة بنوعية تكافئ "مواصفات الرابطة الأمريكية للاختبارات والمواد المتعلقة بزيت الوقود رقم 4 (التسمية D396-69)"، أو أثقل من ذلك

4.     "الفرنك": هو الوحدة المشار إليها في الفقرة 9 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية

5.     "حمولة السفينة": تحمل المعنى ذاته الوارد في الفقرة 10 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية

6.     "الطن": ويعني، بالنسبة للزيت،الطن المتري

7.     "الكفيل": هو أي شخص يقدم تأمينا أو ضمانا ماليا آخر لتغطية مسؤولية المالك تمشيا مع الفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية

8.     "المنشاة الطرفية": هي أي موقع لتخزين الزيت السائب وقادر على تلقي الزيت من وسيلة نقل مائية، بما في ذلك أي مرفق بحري موصول بمثل ذلك الموقع

9.     حينما يكون الحادث مؤلف من سلسلة أحداث، فإنه يعامل على أنه وقع في تاريخ الحدث الأول


 

المادة 2

1.     ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث، يطلق عليه اسم"الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي" ويشار إليه فيما بعد باسم" الصندوق"، وذلك بغرض تحقيق الأهداف التالية:

(أ‌)    توفير التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية غير كافية

(ب‌)           التخفيف عن أصحاب السفن فيما يتعلق بالأعباء المالية الإضافية التي تفرضها عليهم اتفاقية المسؤولية، على أن تخضع هذه المعونة لشروط مصممة كي تكفل الامتثال لاتفاقية سلامة الأرواح في البحار وغيرها

(ت‌)           تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية

2.     من الواجب أن يحظى الصندوق في كل دولة متعاقدة بالاعتراف كشخص اعتباري قادر في ظل قوانين تلك الدولة على الاضطلاع بالحقوق والالتزامات وعلى أن سكون طرفا في الدعاوى القانونية المعروضة على محاكم تلك الدولة. وتعترف كل دولة متعاقدة بمدير الصندوق(المشار إليه فيما بعد باسم"المدير") كممثل قانوني للصندوق

المادة 3

تنطبق هذه الاتفاقية

1.     فيما يتعلق بالتعويض وفقا للمادة 4: حصرا على أ         ضرار  التلوث المحدثة في الإقليم بما في ذلك البحر الإقليمي لدولة متعاقدة، وعلى التدابير لوقائية المتخذة لتفادي مثل هذا الضرر أو التقليل منه

2.     فيما يتعلق بالتعويض عن أصحاب السفن وكفلائهم وفقا للمادة5: حصرا فيما يتصل بأضرار التلوث المحدثة في الإقليم ، بما في ذلك البحر الإقليمي، لدولة طرف في اتفاقية المسؤولية من قبل سفينة مسجلة في دولة طرف أو ترفع علمها، وفيما يتصل بالتدابير الوقائية المتخذة لتفادي مثل هذه الأضرار أو التقليل منها

التعويض والاعاضه

المادة 4

1.     لأغراض أداء المهمة الموكلة إليها بموجب الفقرة 1(أ) من المادة 2، فإن الصندوق سيدفع تعويضا لأي شخص معان من أضرار التلوث إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وواف عن الضرر في ظل شروط اتفاقية المسؤولية

‌أ.        لعدم قيام مسؤولية عن الضرر بموجب اتفاقية المسؤولية

‌ب.   لأن المالك المسئول عن الضرر بموجب المسؤولية غير قادر ماليا على الوفاء بالتزاماته كاملة ولأن أي ضمان مالي يمكن توفيره في ظل المادة السابعة من تلك لاتفاقية لا يغطي مطالب التعويض عن الأضرار أو أنه غير كاف لذلك، ويعتبر المالك غير قادر ماليا على الوفاء بالتزاماته والضمان المادي غير كاف إذا ما عجز  الشخص المعاني من الأضرار عن الحصول على سداد كامل لمبلغ التعويض المستحق بموجب اتفاقية المسؤولية بعد اتخاذ كافة الخطوات المعقولة للحلول القانونية المتاحة له

‌ج.    لأن الأضرار تفوق مسؤولية المالك بموجب اتفاقية المسؤولية المحددة وفقا للفقرة 1 من المادة الخامسة لتلك الاتفاقية أو في ظل أحكام أية اتفاقية دولية أخرى نافذة المفعول أو معروضة للتوقيع، أو التصديق، أو الانضمام في تاريخ هذه الاتفاقية

a.    وتعتبر النفقات المعقولة التي يتحملها المالك طواعية أو التضحيات المعقولة التي يقوم بها بهدف تفادي أضرار التلوث أو تقليلها على أنها أضرار تلوث لأغراض هذه المادة

‌د.       لا يتحمل الصندوق أي التزام بموجب الفقرة السابقة في حال الآتي:

(أ‌)        إذا ما أثبت أن أضرار التلوث ناجمة عن عمل من أعمال الحرب ،أو القتال ، أو الحرب الأهلية ،أو التمرد،أو بفعل الزيت المتسرب أو المصرف من سفينة حربية أو سفينة أخرى تملكها أو تشغلها دولة ما والمستخدمة حصرا، وقت وقوع الحادث، في خدمات حكومية غير تجارية أو

(ب‌)   إذا ما عجز المطالب عن إثبات أن الأضرار ناجمة عن حادث شاركت فيه سفينة أو أكثر

2.     وإذا ما أثبت الصندوق أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزيئا عن فعل أو أحجام والشخص، فإن الصندوق يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته في دفع التعويض إلى ذلك الشخص، ، على أنه يشترط ألا يكون هناك مثل هذا الإعفاء فيما يتعلق بتلك التدابير الوقائية الخاضعة للتعويض بموجب الفقرة 1. وفي أي حال فإن الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى صاحب السفينة فيها في ظل الفقرة 3 من المادة الثالثة من اتفاقية المسؤولية

3.     (أ) وباستثناء ما نصت عليه الفقرة الفرعية(ب) من هذه الفقرة خلافا لذلك، فإن المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون، بالنسبة لأي حادث واحد محدودا، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعلا بموجب اتفاقية المسؤولية عن أضرار التلوث المحدثة في إقليم الدول المتعاقدة، بما في ذلك أية مبالغ يعتبر الصندوق ملزما بتعويض المالك فيما يتعلق بها وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، عن 450 مليون فرنك

(ت‌)           ولا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق بموجب هذه المادة عن أضرار التلوث الناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، وحتمي، وقاهر، مقدار 450 مليون فرنك

4.     وحينما يتجاوز مقدار المطالب المثبتة ضد الصندوق المبلغ الاجمالي للتعويض القابل للسداد بموجب الفقرة 4 فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على نحو تكون فيه النسبة بين أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المسترد فعلا من قبل المدعي في ظل اتفاقية المسؤولية وهذه الاتفاقية واحدا فيما يتعلق بجميع المدعين

5.     يجوز لجمعية الصندوق (المشار إليها فيما بعد باسم"الجمعية")، في ضوء تجربة الأحداث الواقعة ولاسيما مقدار الأضرار الناجمة عنها وفي ضوء تغيرات القيم النقدية، أن تقرر تبديل المقدار البالغ 450 مليون فرنك المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 4، شريطة ألا يزيد هذا المقدار في أي حال عن 900 مليون فرنك وألا يقل عن 450مليون فرنك، وينطبق المقدار المبدل على الحوادث التي تقع بعد تاريخ قرار التبديل

6.     يقوم الصندوق ،بناء على طلب دولة متعاقدة باستخدام مساعية الحميدة حسبما تدعوه الحاجة لمساعدة تلك الدولة على الحصول فورا على ما هو ضروري من عاملين ومواد وخدمات لتمكينها من اتخاذ التدابير لتفادي أو تخفيف أضرار التلوث الناشئة عن حادث يمكن أن يطالب الصندوق فيما يتعلق به بدفع تعويضات بموجب هذه الاتفاقية

7.     يمكن للصندوق وفقا لشروط ستحدد في اللوائح الداخلية أن يوفر تسهيلات ائتمانية بغية اتخاذ تدابير وقائية إزاء أضرار التلوث الناجمة عن حادث معين يمكن أن يطالب الصندوق بدفع تعويضات بشأنه في ظل هذه الاتفاقية

 

المادة 5

1.     وبغرض أداء المهمة المحددة في الفقرة (ب) من المادة 2، يقوم الصندوق بتعويض المالك وكفيلة عن ذلك الجزء من المبلغ الإجمالي للمسؤولية في ظل اتفاقية المسؤولية والذي:

‌أ.        يزيد عن مبلغ يكافئ 1500 فرنك عن كل طن من حمولة السفينة أو عن مبلغ 125 مليون فرنك، أيهما أقل

‌ب.   لا يزيد عن مبلغ يكافئ 2000 فرنك عن كل طن من الحمولة المذكورة أو عن مبلغ 125 ملايين فرنك،أيهما أقل

شريطة ألا يتحمل الصندوق أي التزام بموجب هذه الفقرة حينما تكون أضرار التلوث ناجمة عن سوء فعل من جانب المالك نفسه

2.     يمكن للجمعية أن تقرر أن على الصندوق، وفقا للشروط التي ستحدد في اللوائح الداخلية، أن يضطلع بالتزامات الكفيل فيما يتعلق بالسفن المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 3، فيما يتصل بذلك الجزء من المسؤولية المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. على أن الصندوق سيضطلع

فإن الملك في كل دولة متعاقدة على أنه قد لبى أحكام المادة السابعة من اتفاقية المسؤولية فيما يتعلق بذلك الجزء من مسؤوليته المشار إليه آنفا

3.     يجوز إعفاء الصندوق كليا أو جزئيا من التزاماته بموجب الفقرة1 إزاء المالك وكفيله إذا ما أثبت الصندوق أنه نتيجة خطأ المالك الفعلي أو ضلوعه فإن:

(أ‌)    السفينة التي تسرب منها الزيت المحدث لأضرار التلوث لم تلب المتطلبات المدرجة فيما يلي:

1-    الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت، لعام 1945، في صيغتها المنقحة عام 1962،أو

2-    الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1960 أو

3-    الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل،لعام 1966 أو

4-    اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار، لعام 1960 أو

5-    أية تعديلات على الاتفاقات المذكورة آنفا والمعتبرة على أنها ذات طابع هام وفقا للمادة 16(5) من الاتفاقية المذكورة في البند "1" أو المادة 9(هـ) من الاتفاقية المذكورة في البند"2" أو المادة 29 (3)(د) أو (4)(د) من الاتفاقية المذكورة في البند "3" شريطة أن تكون مثل هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرا عند وقوع الحادث

(ب‌)           أن يكون الحادث أو الضرر قد نجم كليا أو جزئيا عن عدم الانصياع هذا

وتطبق أحكام هذه الفقرة بغض النظر عما إذا كانت الدولة المتعاقدة المسجلة فيها السفينة أو التي ترفع علمها طرفا في الصك المعني أم لا

4.     وعند نفاذ اتفاقية جديدة مصممة كي تحل، بصورة كلية أو جزئية، محل أي من الصكوك المحددة في الفقرة 3، فإنه يجوز للجمعية أن تحدد، قبل ستة أشهر على الأقل، الموعد الذي تحل فيه الاتفاقية الجديدة محل ذلك الصك أو محل جزء منه لأغراض الفقرة 3. على أنه يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تخطر المدير قبل ذلك التاريخ بأنها لا تقبل بمثل هذا الحلول وفي هذه الحالة فإن قرار الجمعية لا يحمل أي تأثير بالنسبة لسفينة مسجلة في تلك الدولة أو ترفع علمها وقت الحادث. ويجوز سحب مثل هذا الإخطار في أي موعد لاحق، كما أنه يفقد تأثيره في أي حال إذا ما غدت الدولة المعنية طرفا في مثل ذلك الاتفاقية الجديدة

5.     تعتبر السفينة الملبية للمتطلبات الواردة في تعديل لصك محدد في الفقرة 3 أو لمتطلبات اتفاقية جديدة، حينما يكون التعديل أو الاتفاقية مصممين للحلول، بصورة كلية أو جزئية، محل مثل ذلك الصك، على أنها تلبي متطلبات الصك المذكور لأغراض الفقرة 3

6.     وحينما يقوم الصندوق، بصفته الكفيل بموجب الفقرة 2، بتسديد تعويض عن أضرار التلوث وفقا لاتفاقية المسؤولية، فإنه يتمتع بحق الاستفادة من المالك في حال إعفائه وفقا للفقرة 3 من التزاماته بتعويض المالك بموجب الفقرة 1، وضمن حدود ذلك

7.     تعتبر النفقات المعقولة التي يتحملها المالك طواعية والتضحيات المعقولة التي يقدمها لتفادي أو تقليل أضرار التلوث على أنها مندرجة في مسؤولية المالك لأغراض هذه المادة

المادة 6

1.     تعتبر حقوق التعويض بموجب المادة 4 أو الاعاضة بموجب المادة 5 منقضية ما لم ترفع دعوى بموجبها أو ما لم يرسل إخطار بموجب الفقرة 6 من المادة 7، خلال ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر على أنه لا يجوز بأي حال رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ وقوع الحادث المسبب للضرر

2.     وبغض النظر عن أحكام الفقرة1 فإنه لا يجوز أن ينقضي حق المالك أو كفيلة في السعي للحصول على التعويض من الصندوق وفقا للفقرة1 من المادة 5، قبل مضي فترة ستة أشهر من تاريخ معرفة المالك أو كفيلة برفع دعوى ضده بموجب اتفاقية المسؤولية

المادة 7

1.     ورهنا بالأحكام اللاحقة من هذه المادة، فإنه لا يجوز رفع أي دعوى ضد الصندوق للتعويض بموجب المادة 4 أو الاعاضة بموجب المادة 5 من هذه الاتفاقية إلا أمام محكمة مختصة وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية فيما يتعلق بالدعاوى المقامة على المالك المسؤول عن أضرار التلوث الناجمة عن الحادث ذي الصلة، أو الذي كان يمكن أن يكون مسؤولا لولا أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من تلك الاتفاقية

2.     على كل دولة متعاقدة أن تكفل امتلاك محاكمها للولاية الضرورية للنظر في الدعاوى المقامة ضد الصندوق مثل تلك المشار إليها في الفقرة 1

3.     وحينما ترفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث أمام محكمة مختصة بموجب المادة التاسعة من اتفاقية ضد مالك السفينة أو كفيلة، فإن مثل هذه المحكمة ستتمتع بأهلية اختصاصية حصرية على أي دعوى ضد الصندوق للتعويض أو الاعاضة بموجب أحكام المادة 4 أو المادة5 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق الضرر ذاته. إلا أنه في حال رفع دعوى للتعويض عن أضرار التلوث بموجب اتفاقية المسؤولية أمام محكمة في دولة طرف في اتفاقية المسؤولية ولكنها ليست طرفا في هذه الاتفاقية ، فإن أي دعاوى ضد الصندوق بموجب المادة 4 أو الفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية يمكن أن تعرض وفقا لرغبة المدعي أمام المحكمة في الدولة التي يقع فيها مقر الصندوق أو أمام أي محكمة في دولة طرف في هذه الاتفاقية على أن تتمتع هذه المحكمة الأهلية بموجب المادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية

4.     على كل دولة متعاقدة أن تكفا أن يتمتع الصندوق بحق التدخل كطرف في أي إجراءات قانونية مقامة وفقا للمادة التاسعة من اتفاقية المسؤولية ومعروفة على محكمة مختصة لتلك الدولة ضد مالك سفينة ما أو كفيلة

5.     وباستثناء ما تنص عليه الفقرة 6 خلافا لذلك، فإن الصندوق لن يكون ملزما بأي حكم أو قرار متخذ في إجراءات لم يكن طرفا فيها أو في أي تسوية ليس طرفا فيها

6.     ودون الإخلال بأحكام الفقرة 4، فإنه في حال رفع دعوى بموجب اتفاقية المسؤولية للتعويض عن أضرار التلوث ضد المالك أو كفيلة أمام محكمة مختصة في دولة متعاقدة، فإنه يجب أن يتمتع كل طرف في الإجراءات بموجب القانون الوطني لتلك الدولة بحق إخطار الصندوق بالإجراءات. وعند القيام بمثل هذا الإخطار وفقا للشكليات التي يتطلبها قانون المحكمة المعنية وبفترة وطريقة يكون فيها الصندوق بالفعل في موضع يتيح له التدخل بفعالية كطرف في الإجراءات، فإن أي حكم تصدره المحكمة في تلك الإجراءات سيكون، وبعد أن يغدو نهائيا وقابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها، ملزما بالنسبة للصندوق بمعنى أن الحقائق والنتائج الواردة في ذلك الحكم لن تكون موضع نزاع من جانب الصندوق حتى لو أن الصندوق لم يتدخل فعليا في الإجراءات


 

المادة 7

ورهنا بأي قرار يتعلق بالتوزيع المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 4، فإن أي حكم ضد الصندوق تصدره محكمة ذات ولاية وفقا للفقرتين 1و3 من المادة 7، وعندما يغدو قابلا للتنفيذ في دولة الأصل ولا يعود خاضعا للإشكال العادية من المراجعة، سيلقى الاعتراف وسيكون قابلا للتنفيذ في كل دولة متعاقدة بالشروط ذاتها الموصوفة في المادة العاشرة من اتفاقية المسؤولية

المادة 9

1.     ورهنا بأحكام المادة 5، فإن الصندوق، وفيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن أضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقا للفقرة1 من المادة 4 من هذا الاتفاقية، سيكتسب الحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بموجب اتفاقية المسؤولية إزاء المالك أو كفيلة

2.     ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق للرجوع أو الحلول يتمتع به الصندوق ضد أشخاص من غير أولئك المشار إليهم في الفقرة السابقة. وفي أي حال فإنه لا يجوز أن يكون حق الصندوق في الحلول ضد مثل هذا الشخص أقل مواتاة مما تتمتع به جهة تأمين الشخص الذي دفع له التعويض أو الاعاضة

3.     ودون الإخلال بأي حقوق للحلول أو الرجوع يمكن أن تقوم ضد الصندوق، فإن أي دولة متعاقدة أو وكالتها التي دفعت التعويض عن أضرار التلوث وفقا لأحكام القانون الوطني ستكتسب بالحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي كان سيتمتع بها بموجب هذه الاتفاقية

المساهمات

المادة 10

1.     تسدد المساهمات إلى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى، في السنة التقويمية المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 11، فيما يتعلق بالمساهمات الأولية، وفي الفقرة 2(أ) أو (ب) من المادة 12، فيما يتعلق بالمساهمات السنوية، كميات إجمالية تتجاوز 150000 طن:

 

‌أ.        في الموانئ أو المنشآت الطرفية الواقعة في إقليم تلك الدولة من زيت المساهمة المنقول بحرا إلى مثل تلك الموانئ أو المنشآت الطرفية

‌ب.   في أية منشآت واقعة في إقليم تلك الدولة المتعاقدة من زيت المساهمة المنقول بحرا والمصرف في ميناء أو منشاة طرفية لدولة من غير الدول المتعاقدة، شريطة إلا يحسب حساب زيت المساهمة بفعل هذه الفقرة الفرعية فقط إلا عند التلقي الول له في دولة متعاقدة بعد تصريفه في تلك الدولة غير المتعاقدة

2.     (أ) ولأغراض الفقرة 1، وحينما تتجاوز كمية زيت المساهمة المتلقى في إقليم دولة متعاقدة من قبل أي شخص في سنة تقويمية عند ضمها إلى كمية زيت المساهمة المتلقى في الدولة المتعاقدة ذاتها في تلك السنة من جانب أي شخص مشارك أو أشخاص مشاركين مقدار 150000طن، فإن على مثل ذلك الشخص أن يدفع المساهمات فيما يتعلق بالكمية الفعلية المتلقاة من جانبه حتى لو لم تتجاوز تلك الكمية مقدار 150000 طن

(ب)"الشخص لمشارك": هو أي كيان فرعي أو خاضع لسيطرة عامة. وتتقرر مسألة ما إذا كان الشخص يندرج في إطار هذا التعريف على أساس القانون الوطني للدولة المعنية

 

المادة 11

1.     وفيما يتعلق بكل دولة متعاقدة فإن المساهمات الولية تسدد بمقدار بحسب بالنسبة لكل شخص مشار إليه في المادة 10 على أساس مبلغ محدد لكل طن من زيت المساهمة تلقاه أثناء السنة التقويمية التي سبقت نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة

2.     تتولى الجمعية تحديد المبلغ المشار إليه في الفقرة 1 خلال شهرين من نفاذ هذه الاتفاقية وعدد تأدية هذه المهمة، فإن على الجمعية ، قدر الإمكان، أن تحدد المبلغ على نحو يكون فيه المقدار الإجمالي للمساهمات الولية، في حال تقديم المساهمات فيما يتعلق ب90 بالمائة من كميات زيت المساهمة المنقولة بحرا في العالم، معادلا ل75 مليون فرنك

3.     تسدد المساهمات الأولية فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة خلال الأشهر الثلاثة التي تعقب تاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لتلك الدولة

 

المادة 12

1.     وبغرض تقدير مبلغ المساهمات السنوية المستحقة، إن وجدت، على كل شخص مشار إليه في المادة 10 ومراعاة للحاجة إلى الحفاظ على مبالغ سائلة كافية، فإن على الجمعية أن تقوم بالنسبة لكل سنة تقويمية، بوضع تقدير على شكل ميزانية لما يلي:

"1" الإنفاق

‌أ.        تكاليف ونفقات إدارة الصندوق في السنة المعنية وأي عجز ناجم عن عمليات السنوات السابقة

‌ب.   المدفوعات التي سيسددها الصندوق في السنة المعنية لتسوية المطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4أو 5، بما في ذلك تسديدات القروض التي حصل عليها سابقا لتسوية مثل تلك المطالبات، في الحدود التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي لمثل هذه المطالبات بالنسبة لأي حادث واحد مقدار 15 مليون فرنك

‌ج.    المدفوعات التي سيسددها الصندوق في السنة المعنية لتسوية المطالبات المرفوعة ضده بموجب المادة 4أو 5، بما في ذلك تسديدات القروض التي حصل عليها سابقا لتسوية مثل تلك المطالبات، في الحدود التي يزيد فيها المبلغ الإجمالي لمثل تلك المطالبات فيما يتعلق بأي حادث واحد على 15 مليون فرنك

"2" الدخل

(أ‌)    المبالغ الفائضة عن عمليات السنوات السابقة، بما في ذلك أية فوائد

(ب‌)                       المساهمات الأولية التي ستسدد في مجرى العام

(ت‌)                       المساهمات السنوية، إذا ما دعت الحاجة إليها لموازنة الميزانية

(ث‌)                       أي دخل آخر

2.     وبالنسبة لأي شخص مشار إليه في المادة 10،تتولى الجمعية تحديد مقدار مساهمته السنوية، وتحسب هذه المساهمة بالنسبة لكل دولة متعاقدة

(أ‌)    في حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها في الفقرة 1"1"(أ) على أساس مبلغ محدد عن كل طن من زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك الأشخاص في الدولة المعنية طرفا في هذه الاتفاقية في تاريخ الحادث

(ب‌)           في حدود ما تكون فيه المساهمة موجهة لتسديد المدفوعات المشار إليها في الفقرة 1"1"(ج) من هذه المادة على أساس مبلغ محدد عن كل طن من زيت المساهمة تلقاه مثل أولئك الأشخاص أثناء السنة التقويمية السابقة للسنة التي وقع فيها الحادث المعني، شريطة أن تكون تلك الدولة طرفا في هذه الاتفاقية في تاريخ الحادث

3.     تستخلص المبالغ المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه عن طريق تقسيم المبلغ الإجمالي المعني للمساهمات المطلوبة على المبلغ الإجمالي لزيت المساهمة المتلقى في جميع الدول المتعاقدة في السنة العادية

4.     تقرر الجمعية حجم ذلك الجزء من المساهمة السنوية الذي يجب أن يسدد نقدا على الفور وكذلك تاريخ الدفع. ويسدد الجانب المتبقي من كل مساهمة سنوية حال تلقي إخطار من المدير

5.     يجوز للمدير، في ظل حالات وشروط تحددها اللوائح الداخلية للصندوق، أن يطلب من مساهم ما أن يتقدم بضمان مالي عن المبالغ المستحقة عليه

6.     توجه أي مطالبات بمدفوعات في ظل الفقرة 4 إلى كل المساهمين الإفراد على أن تكون هذه المطالبات تناسبية

 

المادة 13

1.     يدر مبلغ أيه مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل تحدده الجمعية بالنسبة لكل سنة تقويمية، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة

2.     تكفل كل دولة متعاقدة تأدية أي التزام بالمساهمة في الصندوق ناشئ في ظل هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالزيت المتلقى ضمن إقليم تلك الدولة، وتتخذ أيه تدابير مناسبة في ظل قانونها، بما في ذلك فرض تلك العقوبات التي تراها ضرورية بهدف التنفيذ الفعال لأي التزام مثل هذا، على أن مثل هذه التدابير يجب أن توجه فحسب إلى أولئك الأشخاص الملزمين بالمساهمة في الصندوق

3.     وحينما لا يقوم شخص يتحمل، وفقا لأحكام المادتين 10 و11، مسؤولية دفع المساهمات إلى الصندوق بالوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بأي من مثل هذه المساهمات أو بجانب منها، وعندما يتأخر لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر عن الدفع، فإن على المدير أن يتخذ كل الإجراءات المناسبة ضد مثل هذا الشخص نيابة عن الصندوق  بغرض استعادة المبلغ المستحق. إلا أنه حينما يكون المساهم المقصر مفلسا بشكل واضح، أو حينما تتطلب ظروف أخرى ذلك، فإنه يجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر عدم اتخاذ أي إجراء ضد المساهم أو عدم متابعة مثل ذلك الإجراء

المادة 14

1.     يجوز لأي دولة متعاقدة عند إيداعها لصك تصديقها أو انضمامها أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن أنها تضطلع هي ذاتها بالالتزامات الملقاة في ظل هذه الاتفاقية على عاتق أي شخص مسؤول عن المساهمة في الصندوق وفقا للفقرة 1 من المادة 10، فيما يتعلق بالزيت المتلقي ضمن إقليم تلك الدولة ومن الواجب إصدار هذا الإعلام خطيا على أن تحدد فيه الالتزامات المضطلع بها

2.     وفي حال إصدار إعلان بموجب الفقرة 1 قبل نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 40، فإن من الواجب أن يودع هذا الإعلان لدى الأمين العام للمنظمة الذي يبعث به بحد نفاذ الاتفاقية إلى المدير

3.     وعند إصدار إعلان بموجب الفقرة 1 بعد نفاذ هذه الاتفاقية فإنه يودع لدى المديرويمكن للدولة المعنية سحب إصدار صادر وفقا لهذه المادة وذلك بإرسال إخطار كتابي إلى المدير. ويسري مفعول مثل هذا الإخطار بعد ثلاثة أشهر من تلقي المدير له

4.     على كل دولة ملزمة بإعلان صادر بمقتضى هذه المادة، وفي أي إجراءات مرفوعة ضدها أمام محكمة مختصة فيما يتعلق بأي التزام محدد في الإخطار، أن تتخلى عن أية حصانه يحق لها خلافا لذلك أن تحتج بها

 

 

المادة 15

1.     على كل دولة متعاقدة أن تكفل إدراج اسم أي شخص يتلقى زيت مساهمة ضمن إقليمها بكميات تجعله مسؤولا عن المساهمة في الصندوق وذلك في قائمة ينشئها ويتولى تحديثها المدير وفقا للأحكام اللاحقة من هذه المادة

2.     وللأغراض المحددة في الفقرة 1 فإن على كل دولة متعاقدة أن تبعث إلى المدير، في  الموعد والطريقة  الموصوفين في اللوائح الداخلية، باسم وعنوان أي شخص مسؤول بالنسبة لتلك الدولة عن المساهمة في الصندوق تمشيا مع المادة 10، وكذلك ببيانات عن الكميات ذات الصلة من زيت المساهمة المتلقاه من قبل هذا الشخص أثناء السنة التقويمية السابقة

3.     ولأغراض التحقق، في أي وقت من الأوقات، من هوية الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق وفقا للفقرة 1 من المادة 10، وكبك، وحيثما انطبق هذا، لتحديد كميات الزيت التي تأخذ في الحسبان أولئك الأشخاص عند تحديد  بمقدار مساهمته، فإن القائمة ستعتبر دليلا ظاهرا على الوقائع المدرجة فيها

التنظيم والإدارة

المادة 16

تنشأ للصندوق جمعية، وأمانة يرأسها مدير،وكذلك لجنة تنفيذية مقامة وفقا لأحكام المادة 21

الجمعية

المادة 17

تتشكل الجمعية من جميع الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية

المادة 18

تضطلع الجمعية، وشريطه مراعاة أحكام المادة 28، بالوظائف التالية:

1.     انتخاب رئيس لها ونائبين للرئيس في كل دورة عادية على أن تدوم ولايتهم حتى الدورة العادية التالية

2.     تحديد نظامها الداخلي، شريطة مراعاة أحكام هذه الاتفاقية

3.     اعتماد اللوائح الداخلية الضرورية للتشغيل المناسب للصندوق

4.     تعيين المدير، واتخاذ التدابير لتعيين ما تدعو إليه الحاجة من عاملين آخرين، وتحديد شروط وظروف خدمة المدير والعاملين الآخرين

5.     اعتماد الميزانية السنوية وتحديد المساهمات السنوية

6.     تعيين مراجعي الحسابات واعتماد حسابات الصندوق

7.     اعتماد تسويات المطالبات ضد الصندوق، واتخاذ القرارات فيما يتعلق بتوزيع مقادير التعويض المتاحة وفقا للفقرة 5 من المادة 4 على المطالبين، وتحديد الشروط والظروف التي سيجري بموجبها تسديد مدفوعات مؤقتة فيما يتعلق بالمطالبات بغرض كفالة تعويض ضحايا أضرار التلوث وقت ممكن

8.     انتخاب أعضاء الجمعية الذين سيمثلون في اللجنة التنفيذية، حسبما هو محدد في المواد 21،22،23

9.     إنشاء أي هيئة فرعية دائمة أو مؤقتة تراها ضرورية

10.                        تحديد هوية الدول غير المتعاقدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي سيسمح لها بالمشاركة، دون التمتع بحقوق التصويت ،في اجتماعات الجمعية، واللجنة التنفيذية، والهيئات الفرعية

11.                        إصدار تعليمات إلى المدير،واللجنة التنفيذية، والهيئات الفرعية فيما يتعلق بإدارة الصندوق

12.                        النظر في تقارير وأنشطة اللجنة التنفيذية واعتمادها

13.                        الإشراف على التنفيذ المناسب للاتفاقية ولقرارها ذاتها

14.                        الاضطلاع بأية مهام أخرى توكل إليها بموجب الاتفاقية أو التي تدعو إليها الضرورة خلافا لذلك لضمان التشغيل المناسب للصندوق

 

المادة 19

1.     تعقد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية باء على دعوة من المدير، على أنه إذا ما قامت الجمعية بتكليف اللجنة التنفيذية بالمهام المحددة في الفقرة 5 من المادة 18، فإن الدورات العادية للجمعية ستعقد مرة كل سنتين

2.     تعقد الجمعية دوراتها الاستثنائية بدعوة من المدير بناء على طلب اللجنة التنفيذية أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء الجمعية، كما يمكن أن تعقد هذه الدورات بناء على مبادرة شخصية من المدير بعد التشاور مع رئيس الجمعية، ومن الواجب أن يخطر المدير الأعضاء بعقد مثل هذه الدورات قبل ثلاثين يوما على الأقل

 

المادة 20

يتشكل النصاب اللازم لاجتماعات الجمعية من أغلبية أعضائها

اللجنة التنفيذية

المادة 21

تشكل اللجنة التنفيذية في الدورة العادية الأولى للجمعية بعد التاريخ الذي يصل فيه عدد الدول المتعاقدة إلى خمس عشرة دولة

المادة 22

1.     تتشكل اللجنة التنفيذية من ثلث أعضاء الجمعية، على ألا يقل ذلك عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا وحينما لا يكون عدد أعضاء الجمعية قابلا للقسمة على ثلاثة، فإن الثلث المشار إليه سيحسب على أنه الرقم الأعلى التالي القابل للقسمة على الثلاثة

2.     وعند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية فإن على الجمعية:

(أ‌)    أن تكفل توزيعا جغرافيا عادلا لمقاعد اللجنة على أساس تمثيل كاف للدول المتعاقدة المعرضة على وجه الخصوص لمخاطر التلوث الزيتي وللدول المتعاقدة ذات أساطيل الناقلات الكبيرة

(ب‌)           انتخاب نصف أعضاء اللجنة، أو عندما يكون العدد الإجمالي للأعضاء الواجب انتخابهم عددا غير زوجي، ذلك العدد من الأعضاء الذي يكافئ نصف العدد الإجمالي ناقصا واحدا، من بين صفوف تلك الدول المتعاقدة التي تم في إقليمها تلقي أضخم الكميات الزيتية المأخوذة في الاعتبار بموجب المادة 10 خلال السنة التقويمية السالفة، شريطة  تحديد عدد الدول المؤهلة بموجب هذه الفقرة الفرعية وفقا للجدول الوارد أدناه

العدد الإجمالي

لأعضاء اللجنة

عدد الدول المؤهلة بموجب

الفقرة الفرعية (ب)

 

عدد الدول المنتخبة بموجب

الفقرة الفرعية (ب)

7

5

3

8

6

4

9

6

4

10

8

5

11

8

5

12

9

6

13

9

6

14

11

7

15

11

7

3.     حينما يتمتع عضو في الجمعية بالأهلية ولا ينتخب بموجب الفقرة الفرعية (ب) فإنه لا يعتبر مؤهلا للانتخاب لأي متبق من مقاعد اللجنة التنفيذية

 

المادة 23

1.     تدوم ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية للجمعية

2.     لا يجوز لأي دولة عضو في الجمعية أن تضطلع بعضوية اللجنة التنفيذية لأكثر من ولايتين متعاقبتين، إلا في حدود ما قد يكون ضروريا لتلبية متطلبات المادة 22

المادة 24

تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحد على الأقل كل سنة تقويمية بعد أخطار مهلته ثلاثين يوما، وبدعوة من المدير، بناء على مبادرته الشخصية أو عل طلب من ريس اللجنة أو من ثلث أعضائها على الأقل، وتعقد اللجنة اجتماعاتها فيما تراه مناسبا من أماكن

المادة 25

يتشكل النصاب اللازم لاجتماعات اللجنة التنفيذية من ثلثي أعضائها على الأقل

المادة 26

1.     تضطلع اللجنة التنفيذية بالمهام التالية:

(أ‌)    انتخاب رئيسها واعتماد نظامها الداخلي، باستثناء ما هو منصوص عليه خلفا لذلك في هذه الاتفاقية

(ب‌)           الاضطلاع بالمهام التالية عوضا عن الجمعية وتنفيذها

"1" اتخاذ الترتيبات لتعيين ما قد يكون ضروريا من العاملين، غير المدير، وتحديد شروط وظروف خدمتهم

"2" اعتماد تسويات المطالبات المرفوعة على الصندوق واتخاذ جميع الخطوات الأخرى المشار إليها في الفقرة 7 من المادة 18 فيما يتعلق بمثل تلك المطالبات

"3" إصدار التعليمات للمدير فيما يتعلق بإدارة الصندوق والإشراف على التنفيذ المناسب من جانبيه للاتفاقية، ولقرارات الجمعية، ولقرارات اللجنة ذاتها

(ج‌) تأدية ما تكلفها به الجمعية من مهام أخرى

2.     تعد اللجنة التنفيذية كل عام وتنشر تقريرا عما قام به الصندوق من أنشطة أثناء السنة التقويمية المنصرمة

 

المادة 27

يحق لأعضاء الجمعية من غير أعضاء اللجنة التنفيذية حضور اجتماعاتها بصفة مراقبين

الأمانة

المادة 28

1.     تتشكل الأمانة من المدير وما قد تتطلبه إدارة الصندوق من موظفين

2.     يكون المدير هو الممثل القانوني للصندوق

المادة 29

1.     يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين في الصندوق ويؤدي رهنا بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية واللجنة التنفيذية، تلك المهام التي توكلها غليه هذه الاتفاقية، واللوائح الداخلية، والجمعية، واللجنة التنفيذية

2.     يقوم المدير على وجه الخصوص بما يلي:

‌أ.        تعيين العاملين اللازمين لإدارة الصندوق

‌ب.   اتخاذ جميع التدابير المناسبة بغية إدارة أصول الصندوق على النحو المناسب

‌ج.    جباية المساهمات المستحقة في ظل هذه الاتفاقية مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 13 على وجه الخصوص

‌د.       القيام إلى المدى الضروري بمعالجة أمر المطالبات المقامة على الصندوق، وتنفيذ المهام الأخرى للصندوق، وتوظيف خدمات الخبراء القانونيين والماليين وغيرهم

‌ه.       اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمعالجة أمر المطالبات المقامة على الصندوق ضمن الحدود التي تنص عليها اللوائح الداخلية ووفقا لما تضعه من شروط، بما في ذلك التسوية النهائية للمطالبات دون موافقة مسبقة من الجمعية أو من اللجنة التنفيذية حينما تنص تلك اللوائح على ذلك

‌و.      إعداد ورفع الكشوف المالية وتقديرات الميزانية عن كل سنة تقويمية إلى الجمعية أو إلى اللجنة التنفيذية، حسب الحالة

‌ز.     مساعدة اللجنة التنفيذية في إعداد التقرير المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 26

‌ح.    إعداد وجمع وتوزيع الأوراق، والوثائق، وجداول العمال، والمحاضر، والمعلومات التي قد تتطلبها أعمال الجمعية، واللجنة التنفيذية، والهيئات الفرعية

 

المادة 30

لا يجوز للمدير والموظفين ومن يعينهم من خبراء طلب أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أية هيئة خارج الصندوق عند تأدية مهامهم، وعليهم الامتناع عن القيام بأي عمل قد يؤثر على وضعهم كمسؤولين دوليين. وعلى كل دولة متعاقدة أن تتعهد من جانبها باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير والموظفين والخبراء المعينين من قبله، وألا تسعى للتأثير عليهم عند أداء واجباتهم

التحويل

المادة 31

1.     تتحمل كل دولة متعاقدة مرتبات وفدها والجمعية وممثليها في اللجنة التنفيذية وفي الهيئات الفرعية، وكذلك تكاليف سفرهم ونفقاتهم الأخرى

2.     يتحمل الصندوق أي نفقات أخرى ناجمة عن تشغيل الصندوق

 

التصويت

المادة 32

تطبق الأحكام التالية على التصويت في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية

(أ‌)    لكل عضو صوت واحد

(ب‌)                       تتخذ القرارات الجمعية واللجنة التنفيذية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والمصوتين،باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في المادة 33

(ت‌)                       تتخذ القرارات التي تتطلب أغلبية أرباح أو الثلثين بأغلبية ثلاثة أرباع أو ثلثي الحاضرين، حسب الحالة

(ث‌)                       لأغراض هذه المادة فإن عبارة "الأعضاء الحاضرين" تعني"الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وقت التصويت" أما عبارة "الأعضاء الحاضرين والمصوتين"  فتعني "الأعضاء الحاضرين والمدلين بصوت إيجابي أو سلبي" ويعتبر الأعضاء الممتنعين عن التصويت على أنهم لم يصوتوا


 

المادة 33

1.     تحتاج مقررات الجمعية التالية إلى أغلبية الثلاثة أرباع:

‌أ.        زيادة المبلغ الأقصى للتعويض القابل للدفع من جانب الصندوق، وفقا للفقرة 6 من المادة 4

‌ب.   قرار، في ظل الفقرة 4 من المادة 5، يتعلق بالاستعاضة عن الصكوك المشار إليها في تلك الفقرة

‌ج.    تكليف اللجنة التنفيذية بالمهام المحددة في الفقرة 5 من المادة 18

2.     تحتاج مقررات الجمعية التالية إلى أغلبية الثلثين:

‌أ.        قرار بموجب الفقرة 3 من المادة 13 بعد اتخاذ إجراء ضد المساهم أو بعدم متابعة مثل هذا الإجراء

‌ب.   تعيين المدير بموجب الفقرة4 من المادة 18

‌ج.    إنشاء هيئات فرعية، بموجب الفقرة 9 من المادة 18

 

المادة 34

1.     يتمتع الصندوق، وأصوله ، ودخله، بما في ذلك المساهمات، وممتلكاته الأخرى بالإعفاء من جميع الضرائب المباشرة في كل الدول المتعاقدة

2.     وعند قيام الصندوق بمشتريات هامة لممتلكات منقولة أو غير منقولة، أو إذا ما نفذت له أشغال مهمة ضرورية لتنفيذ أنشطته الرسمية وكانت تكاليفها تندرج في الضرائب غير المباشرة أو ضرائب المبيعات، فإن على حكومات الدول الأعضاء أن تتخذ، حيثما أمكن، تدابير مناسبة لإعفائه من مقادير تلك الرسوم والضرائب أو لردها إليه

3.     لا يمنح أي إعفاء في حال الرسوم أو الضرائب أو المستحقات حينما تشكل بصورة بحتة مدفوعات لخدمات المرافق العامة

4.     يتمتع الصندوق بالإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية، والضرائب الأخرى ذات العلاقة المفروضة على الحاجيات المستوردة أو المصدرة من جانبه أو بالنيابة عنه لاستخدامه الرسمي. ولا يجوز التنازل عن الحاجيات المستوردة على هذا النحو مجانا أو مقابل عوض في إقليم البلد الذي استوردت إليه إلا حسب شروط تقرها حكومة ذلك البلد

5.     يخضع الأشخاص المساهمون في الصندوق والضحايا وأصحاب السفن الذي يتلقون تعويضا من الصندوق للتشريعات المالية التي تسري عليهم ضرائبها، ولا يتمتع هؤلاء بأي إعفاء خاص أو منفعة أخرى في هذا العدد

6.     لا يجوز إفشاء معلومات تتعلق بالمساهمين الإفراد، والموفرة خدمة لأغراض هذه الاتفاقية، خارج الصندوق، إلا بمقدار ما قد يكون ضروريا جدا لتمكين الصندوق من أداء مهامه بما ذلك رفع الدعاوى القانونية والدفاع فيها

7.     وبغض النظر عن اللوائح الحالية أو المقبلة المتعلقة بالعملات أو التحويلات، فإن على الدول المتعاقدة أن تجيز تحويل ودفع أي مساهمة للصندوق وأي تعويض مدفوع من جانبه دون أية قيود

 

أحكام انتقالية

المادة 35

1.     لا يتحمل الصندوق أي التزام كان في ظل المادة 4 أو 5 فيما يتعلق بالأحداث الواقعة خلال فترة قدرها مائة وعشرين يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية

2.     لا يجوز رفع متطلبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 ومطالبات بالاعاضة بموجب المادة 5، والناشئة عن أحداث واقعة بعد مائة وعشرين يوما ولكن ضمن فترة أقصاها مائتين وأربعين يوما من نفاذ هذه الاتفاقية على الصندوق قبل انقضاء فترة مائتين وأربعين يوما بعد نفاذ هذه الاتفاقية

المادة 36

يتولى الأمين العام للمنظمة الدعوة لعقد الدورة الأولى للجمعية. وتنعقد هذه الدورة في أسرع وقت ممكن بعد نفاذ هذه الاتفاقية على ألا يتجاوز ذلك، في أي حال من الأحوال، فترة ثلاثين يوما بعد سريان مثل هذا النفاذ

 

بنود ختامية

المادة 37

1.     يفتح باب هذه الاتفاقية للتوقيع أمام الدول التي وقعت أو انضمت إلى الاتفاقية المسؤولية، وأمام أي دولة ممثلة في مؤتمر إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971. وتعرض الاتفاقية للتوقيع حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1972

2.     ورهنا بأحكام الفقرة 4، فإن على الدول التي وقعت الاتفاقية أن تصدقها، أو تقبل بها، أو توافق عليها

3.     ورهنا بأحكام الفقرة 4، فإن باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيكون مشرعا أمام الدول التي لم توقع عليها

4.     يحق فحسب للدول التي صادقت على اتفاقية المسؤولية، أو قبلت بها ،أو وافقت عليها، أو انضمت إليها، أن تصدق هذه الاتفاقية، أو تقبل بها، أو توافق عليها، أو تنضم إليها

 

 

المادة 38

1.     يكون التصديق،أو القبول، أو الموافقة،أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة

2.     يعتبر أي صك بالتصديق،أو القبول،أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد نفاذ تعديل ما على هذه الاتفاقية فيما يتعلق بجميع الدول المتعاقدة الراهنة أو بعد إتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بتلك الأطراف منطبقا على الاتفاقية في صيغتها بذلك التعديل

المادة 39

وقبل نفاذ هذه الاتفاقية فإن على أي دولة، عند إيداع الصك المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 38، وبصورة سنوية بعد ذلك في أي موعد يحدده الأمين العام للمنظمة، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولا فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تمشيا مع المادة 10 وكذلك ببيانات عن الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في إقليم تلك الدولة أثناء السنة التقويمية السالفة

المادة 40

1.     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ تلبية المتطلبات التالية:

(أ‌)    إيداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق،أو القبول،أو الموافقة،أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة،و

(ب‌)           ورود معلومات إلى الأمين العام للمنظمة وفقا للمادة 39 تفيد بأن أولئك الأشخاص في مثل تلك الدول الذين سيكون مسؤولين عن المساهمة تمشيا مع المادة 10 قد تلقوا أثناء السنة التقويمية السالفة كمية إجمالية من زيت المساهمة لا تقل عن 750 مليون طن

2.     على أن هذه الاتفاقية لن تدخل حيز التنفيذ قبل نفاذ اتفاقية المسؤولية

3.     وبالنسبة لكل دولة تقوم لاحقا بتصديق هذه الاتفاقية، أو تقبل بها، أو توافق عليها،أو تنضم إليها ، فإن مفعول الاتفاقية يسري في اليوم التسعين من تاريخ إيداع مثل هذه الدولة للصك المناسب

المادة 41

1.     يجوز لأي دولة متعاقدة أن تسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة إليها

2.     يكون الإنسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة

3.     يسري مفعول الأنسحاب بعد عام واحد من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

4.     يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية انسحابا من هذه الاتفاقية. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب في التاريخ ذاته الذي يسري فيه مفعول الانسحاب من اتفاقية المسؤولية وفقا للفقرة 3 من المادة السادسة عشرة من تلك الاتفاقية

5.     وبغض النظر عن انسحاب دولة متعاقدة وفقا لهه المادة، يستمر انطباق أي أحكام من هذه الاتفاقية تتعلق بالالتزامات بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 فيما يتعلق بحادث المشار إليه في الفقرة 2(ب) من المادة 12 وواقع قبل نفاذ الانسحاب

 

المادة 42

1.     يحق لأي دولة متعاقدة، خلال تسعين يوما من إيداع صك الانسحاب ترى أنه سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن تطلب إلى المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعلى المدير أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تلقي ذلك الطلب

2.     يجوز للمدير، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوما من إيداع صك الانسحاب،إذا ما رأى أن مثل هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة مهمة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية

3.     وإذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقا للفقرة 1أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة مهمة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، فإنه يجوز لأي من هذه الدول، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل نفاذ ذلك الانسحاب، أن تنسحب من هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ ذاته

 

المادة 43

1.     يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إلى أقل من ثلاث

2.     على الدول المتعاقدة الملزمة بهذه الاتفاقية في التاريخ الذي يسبق يوم توقف سريان مفعولها أن تمكن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة 44 وأن تظل، لتلك الغاية فحسب، ملزمة بهذه الاتفاقية

المادة 44

1.     إذا ما توقف سريان مفعول هذه الاتفاقية، فإن الصندوق مع ذلك

(أ‌)    سيفي بالتزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل توقف سريان مفعول الاتفاقية

(ب‌)           سيكون مخولا بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات إلى المدى الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالتزامات في ظل الفقرة الفرعية(أ) بما ذلك نفقات إدارة الصندوق الضرورية لهذه الغاية

2.     تتخذ الجمعية كل التدابير المناسبة لإتمام إقفال الصندوق، بما في ذلك التوزيع المنصف لأية أصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق

3.     ولأغراض هذه المادة فإن الصندوق يظل شخصا قانونيا

المادة 45

1.     يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل هذه الاتفاقية بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة

 

المادة 46

1.     تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة

2.     يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي:

(أ)أعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها بالآتي:

"1" كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك

"2" تاريخ نفاذ الاتفاقية

"3" أي انسحاب من الاتفاقية  وتاريخ نفاذ ذلك

(ت‌)           إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى كل الدول الموقعة على الاتفاقية وإلى جميع الدول المنضمة إليها

 

المادة 47

وفور نفاذ هذه الاتفاقية، يبعث الأمين العام للمنضمة بنسخة صادقة مصدقة منها إلى أمانة المم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

 

المادة 48

حررت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية. وستعد أمانة المنظمة ترجمات رسمية عنها باللغتين الروسية والاسبانية وتودعها مع الأصل الموقع

وإشهادا على ذلك قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون أصولا بذلك، بالتوقيع على الاتفاقية الحالية

أبرمت في مدينة بروكسل في اليوم الثامن عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين

 


 

قرار المؤتمر

إن الدول الممثلة في مؤتمر إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي،

إذ اعتمدت الاتفاقية الدولية لإنشاء الصندوق المذكور،

وإذ تعي أن من الضروري، قبل نفاذ الاتفاقية، وإلى بعض الوقت بعد ذلك، إعداد بعض التدابير الإدارية والتنظيمية بما يكفل أن يكون الصندوق، اعتبارا من تواريخ نفاذ الاتفاقية، قادرا على العمل على النحو المناسب، دون تحيز فيما يتعلق بموقع مقر الصندوق

يطلب إلى المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية، وعلى أساس أن كل النفقات المترتبة سيعاد تسديدها من جانب الصندوق

1.     أن تطلب إلى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية أن تدعو، وفقا للمادة 26 من الاتفاقية المذكورة، إلى عقد الدورة الأولى لجمعية الصندوق، وأن يتخذ الترتيبات الضرورية لذلك

2.     أن تقدم كل المعونة الضرورية لإنشاء الصندوق

3.     أن توفر المرافق وخدمات الدعم حسبما هو مناسب

4.     أن توفر الموظفين الضروريين على أساس مؤقت


 

قائمة بالمشاركين في المؤتمر

حكومة جمهورية الجزائر

السيد م. عايط شعلان

السيدهـ. مصلوب

السيد م.س. تغليت

حكومة الأرجنتين

السيدB.I.Varela

الآنسية S.M.Ruiz Cerutti

حكومة أستراليا

السيد O.L.Davis

السيد L.N.Etherton

السيدM.H.Killeen

السيدJ.A.Coombs

السيدW.B.Nicholson

السيدD.J.O,Leary

حكومة مملكة بلجيكا

السيد A.Lilar

السيد A.de Vogelaere

السيد C.V.Van Copenol

السيد de Gerlache de Gomery

السيد W.Vanderperren

السيد J.Pluymers

السيد P.Smeesters

السيدW.Bentein

السيد de Schriverj

السيدR.Pourtois

السيدM.Grandjean

السيدJ.Philippe

السيدDessy

السيدR.Mertes

السيدC.du Fontbare

السيدM.Hollenfeltz du Treux

السيدE.Gutt

السيدda Costa.J

السيدP.Sony

السيدNoyrinck

السيدC.Van den Bosch

حكومة البرازيل

السيدG.E.do Nascimento e Silva

السيدH.de Almeida Rego

السيدB.B.Barbosa

السيدPereira dos Santos

السيدةL.Patriota de Moura

السيدG.A.T.Barbosa

السيدM.P.P. de Costa

السيدL.T.Caldas de Moura

السيدR.Cunba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكومة بلغاريا

السيدM.Karasimeonov

السيدG.Kandilarov

حكومة كندا

السيدJ.C.Langley

السيدC.K.Kennedy

السيدJ.L.MacAngus

السيدT.C.Bacon

السيدG.Alexandrowicz

حكومة كوستا ريكا

السيدM.Dolbes

السيدE. Ugalde Alvarez

حكومة الدنمارك

السيدA.Philip

السيدE.Lysgaard

السيدE.Gesmar

السيدV.Wenzell

السيدG.Falsvie

السيدA.Sorensen

حكومة الاكوادور

السيدG.Escudero

السيدN.Benitez

حكومة جمهورية مصر العربية

السيد زكريا الصدر

السيد س.صبحي

السيد عيسى

السيد ر.ؤ.جمعة

حكومة جمهورية المانيا الاتحادية

السيدR.von Keller

السيدR.Franta

السيدR.Herber

السيدC.Hinz

السيدR.Ganten

السيدW.Lampe

السيدS.von Welck

السيدR.von Lukowitz

السيدH.J.Dueckert

 

 

 

 

 

حكومة جمهورية فنلندا

السيدo.lares

السيدt.niklander

السيدh.muttilainen

السيدp.forsskahl

السيدu.turunen

حكومة فرنسا

السيدr.jeannel

السيدc.douay

السيدcoursaget.j

الآنسةc.de ravignan

السيدةwatine

السيدj.e.hirsch

السيدj.l.guibert

السيدj.l.m.morand

حكومة جمهورية غانا

السيد Y.K.Quartey

السيد D.M.Mills

السيد C.G.Wilmot

حكومة اليونان

السيد j.dracoulis

السيد k.spiliopoulos

السيد a.georgakopoulos

السيد g.colymvas

السيد i.perrakis

السيد e.photiadis

حكومة غواتمالا

السيد j.a.palacios garcia

حكومة جمهورية الهند

السيد r.doraiswamy

السيد i.c.jain

السيد s.bannerjee

حكومة جمهورية أندونيسيا

السيد s.sjidiman

السيد s.soekotjo

السيد c.tauran

السيد r.sani

السيد t.utomo

السيد e.soeprapto

السيد r.robbani

 

 

حكومة إيران

السيد i.said_varizi

حكومة جمهورية العراق

السيد أ.هـ.جواد

حكومة ايرلندا

السيد j.n.mcgovern

حكومة ايطاليا

السيد g.pignatti morano di custoza

السيد m.c.egidi

السيد c.chirico

السيد b.amoroso

السيد d.machetti

السيد u.pedaci

حكومة جامايكا

السيد d.b.rainford

الآنسة p.chavannes

حكومة اليابان

السيد i.abe

السيد y.sonomura

السيد n.takagi

السيد m.date

السيد h.tanikawa

السيد i.nomura

السيد h.sagara

السيد k.saito

السيد m.kunijasu

السيد r.sakuri

السيد k.nakayama

السيد k.shimizu

حكومة كينيا

السيد a adede

حكومة كوريا

السيد i.y.chung

السيد s.s.kim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكومة الجمهورية اللبنانية

السيد ك.لبكي

السيد س.الخوري

حكومة ليبريا

السيد a.massaquoi

السيد f.t.lininger

السيد  a.rudick

السيد m.f.w.yancy.jr

السيد h.n.conway.jr

السيد j.azinna

السيد e.levi

السيد b.h.white

حكومة الجمهورية العربية الليبية

السيد م.نوري

السيد أ. إسماعيل

حكومة مالاغاسي

السيد a.razafindrabe

السيد r.rambahiniarison

حكومة المكسيك

السيد f.j.perez elias

حكومة موناكو

السيد c.solamito

السيد victor de lesseps

السيد g.de rouvreux

حكومة هولندا

السيد j.van rijn van alkemade

السيدg.w maas geesteranus

السيد h.f.mberteis

السيد g.j.aschouten

السيد h.van zijll de jong

السيد w.w.sturms

حكومة مملكة النرويج

السيد l.oftedal broch

السيد s.storhaug

السيد p.grarn

السيد s.holt

السيد a.poulsson

السيد a.rein

السيد a.rikheim

 

 

 

حكومة بنما       

السيدة e.brletta de nottebohm

حكومة جمهورية الفلبين

السيد antero p.liwanag

السيد Thomas t.syquia

حكومة بولندا

السيد r.pitraszek

السيد j.vonau

السيد a.oiszowka

السيد z.lichniak

السيد s.suchorzewski

 

حكومة البرتغال

السيد g.m.s brga pimentel

السيد j.l.p.p.coutinho

حكومة رومانيا

السيد r.economu

حكومة السنغال

السيد h.chevillard

حكومة سنغافورة

السيد p.c.goh

السيد h.l.seah

حكومة اسبانيا

السيد f.escoriaza

السيد j.blanca

السيد o.oyarzabal

السيد j.a.de yturriaga

الآنسة l.corretjer

السيد p.bustamente

السيد j.l.alvaraz alonso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حكومة المملكة السويدية

السيد u.norodenson

السيدة b.blom

السيد g.torgils

السيد m.gezelius

السيد p.e.hedborg

حكومة سويسرا

السيد w.miiller

السيد remy godet

السيد c.rubin

السيد h.schneider

السيد c.demaurex

حكومة الجمهورية العربية السورية

السيد أ. داوودي

السيد ب.لفتي

حكومة تايلندا

السيد s.sucharitkul

السيد s.visuddhidham

السيد p.rotanaphruk

حكومة توغو

السيد v.de medeiros

السيد o.pana

حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية

السيد v.tikhonov

السيد j.djavad

السيد g.maslov

السيد a.makovsky

السيد v.boulanenkov

السيد j.belichenko

حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

السيد g.r.w.brigestocke

السيد m.j.kerry

السيد k.w.mcqueen

السيد h.j.mcneill

السيد g.w.ingram

السيد e.h.whitaker

السيد h.e.darwin

السيد m.r.eaton

السيد s.cotton

السيد p.g.f.leader

السيد  e.v.jones

 

حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

السيد a.l.doud

السيد e.a.massey

السيد w.j.ford

السيد g.r.hallberg

السيد p.r.peck

حكومة فيتنام

السيد le-thoi-binn

حكومة يوغوسلافيا

السيد v.brajkovic

السيد e.pallua

السيد l.colovic

السيد n.percic

حكومة زائير

السيد m.l.f.inonga

السيد a.kumbu

السيد r.kinkie

السيد a.kembukuswa

مجلس أوربا

السيد m.evans

المجموعة الاقتصادية الأوربية

السيد h.nagelmackers

السيد j.sirchis

السيد m.prelle

المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص

السيد p.simon

الآنسة m.r.hennebicq

اتحاد البلطيق البحري الدولي

السيد o.w.arenfeldt

الغرفة الدولية للتجارة

السيد f.satre

السيد j.featherstone

الآنسة c.legendre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الغرفة الدولية للنقل البحري

السيد d.w.taylor

السيد t.rafgaard

رابطة القانون الدولي

السيد k.w.cuperus

المحفل الدولي البحري لشركات النفط

السيد p.a.medcraft

السيد c.a.walder

السيد b.dubais

السيد h.a.steyn,jr.

السيد j.r.keates

السيد a.f.tripp,jr.

الرابطة الدولية الدائمة للمؤتمرات الملاحية

السيد j.g.leite         

اللجنة البحرية الدولية

السيد c.van dan bosch

السيد l.van varenbergh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أمانة المؤتمر

 

الأمين العام                                                     السيد colin goad

الأمين التنفيذي                                                 السيد t.mensah

نائب الأمين التنفيذي                                           السيد t.bushs

الموظف القانوني                                              السيد f.de franchis

المستشار التقني                                                السيد y.sasamura

أمين اللجنة                                                     السيد j.wojtysko

رئيس خدمات المؤتمر                                        السيد h.mallet

موظف العلاقات الخارجية                                   السيد n.kodmani

موظف المؤتمر                                              الآنسة a.macintosh

موظف الوثائق                                              الآنسة r.heard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروتوكول الاتفاقية الدولية بشأن

إنشاء صندوق دولي للتعويض

عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971

 

إن أطراف البروتوكول الحالي

 

إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي المبرمة في مدينة بروكسل في 18 كانون الأول/ديسمبر عام1971

 

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة الأولى

لأغراض البروتوكول الحالي فإن:

1.     "الاتفاقية": هي الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي،لعام 1971

2.     "اتفاقية المسؤولية": تحمل المعنى ذاته الوارد في الاتفاقية

3.     "المنظمة": تحمل المعنى ذاته في الاتفاقية

4.     "الأمين العام": هو الأمين العام للمنظمة

 

المادة الثانية

يستعاض عن الفقرة 4 من المادة 1 من الاتفاقية بالنص التالي:

"الوحدة الحسابية" أو "الوحدة النقدية":هي الوحدة الحسابية أو الوحدة النقدية، حسب الحالة، المشار إليها في المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية، في صيغتها المعدلة ببروتوكلها المعتمد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 1976

 

المادة الثالثة

تعدل المبالغ المشار إليها في الاتفاقية حيثما وردت على النحو التالي:

(أ‌)    المادة 4:

"1" يستعاض عن "450 مليون فرنك" بـ "30 وحدة حسابية أو 450 وحدة نقدية"

"2" يستعاض عن "900 مليون فرنك" بـ "60 مليون وحدة حسابية أو 900 وحدة نقدية"

(ب‌)                       في المادة 5

"1" يستعاض عن "1500 فرنك"بـ "100 وحدة حسابية أو 1500 وحدة نقدية"

"2" يستعاض عن "125 مليون فرنك"بـ "8333000 وحدة حسابية أو 125 وحدة نقدية"

"3" يستعاض عن "2000 فرنك" بـ "133 وحدة حسابية أو 2000 وحدة نقدية"

"4" يستعاض عن "210 ملايين فرنك" بـ "14 مليون وحدة حسابية أو 75 مليون وحدة نقدية"

(ج) في المادة 11، يستعاض عن "75 مليون فرنك" بـ "5 ملايين وحدة حسابية أو 75 مليون وحدة نقدية"

(د) في المادة 12، يستعاض عن "15 مليون فرنك"بـ "1 مليون وحدة حسابية أو 15 مليون وحدة نقدية"

 

المادة الرابعة

1.     يفتح باب البروتوكول الحالي للتوقيع أمام أي دولة وقعت الاتفاقية أو انضمت إليها وأمام أي دولة دعيت لتمثل في مؤتمر تنقيح أحكام الوحدة الحسابية في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، المنعقد في مدينة لندن بين 17 و19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1976. ويعرض البروتوكول للتوقيع من 1 شباط/فبراير 1977 إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1977 في مقر المنظمة

2.     ورهنا بالفقرة 4 من هذه المادة، فإن البروتوكول الحالي معروض للمصادقة، أو القبول، أو الموافقة، من جانب الدول التي وقعت عليه

3.     ورهنا بالفقرة 4 من هذه المادة، فإن باب الانضمام إلى هذا البروتوكول سيكون مشرعا أمام الموافقة، من جانب الدول التي وقعت عليه

4.     يجوز للدول الأطراف في الاتفاقية أن تصادق على البروتوكول الحالي، أو تقبل به أو توافق عليه، أو تنضم إليه

 

المادة الخامسة

1.     يكون التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام

2.     يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة ،أو الانضمام يودع بعد نفاد تعديل ما على البروتوكول الحالي فيما يتعلق بجميع الأطراف الراهنة أو بعد إتمام كل التدابير المطلوبة لنفاذ التعديل فيما يتصل بجميع الأطراف الراهنة مطبقا على البروتوكول في صيغته المنقحة بذلك التعديل

المادة السادسة

1.     يبدأ نفاذ البروتوكول الحالي بالنسبة للدول التي صدقت عليه، أو قبلت به،أو وافقت عليه،أو انضمت إليه في اليوم التسعين الذي يعقب تاريخ تلبية المتطلبات التالية:

(أ‌)    إيداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق،أو القبول،أو الموافقة،أو الانضمام لدى الأمين العام

(ب‌)           ورود معلومات إلى الأمين العام وفقا للمادة 39 من الاتفاقية تفيد بأن أولئك الأشخاص في تلك الدول الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة وفقا للمادة 10 من الاتفاقية قد تلقوا في السنة التقويمية السالفة كمية إجمالية من زيت المساهمة لا تقل عن 750 مليون طن

2.     على أن مفعول البروتوكول الحالي لن يسري قبل نفاذ الاتفاقية

3.     وبالنسبة لكل دولة تقوم لاحقا بتصديق البروتوكول الحالي، أو تقبل به ،أو توافق عليه،أو تنضم إليه فإن مفعول البروتوكول يسري في اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة للصك المناسب

المادة السابعة

1.     يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول الحالي في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة إليه

2.     يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام

3.     يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من إيداع صكه لدى الأمين العام أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

 

المادة الثامنة

1.     يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض تنقيح أو تعديل البروتوكول الحالي

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا لأطراف البروتوكول الحالي بغرض تنقيحه أو تعديله بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف

 

المادة التاسعة

1.     يودع البروتوكول الحالي لدى الأمين العام

2.     يقوم الأمين العام بما يلي:

(أ‌)    إعلام جميع الدول الموقعة على البروتوكول الحالي أو المنضمة إليه الآتي:

1-    كل توقيع جديد أو إيداع لصك مع تاريخ ذلك

2-    تاريخ نفاذ البروتوكول الحالي

3-    إيداع أي صك بالانسحاب من البروتوكول الحالي إلى جانب تاريخ نفاذ ذلك

4-    أي تعديلات على البروتوكول الحالي

(ب‌)                       إرسال نسخ صادقة مصدقة من البروتوكول الحالي إلى جميع الدول التي وقعت عليه أو انضمت إليه

المادة العاشرة

وفور نفاذ هذا البروتوكول، يبعث الأمين العام بنسخة صادقة مصدقة منه إلى أمانة المم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

 


 

المادة الحادية عشرة

حرر البروتوكول الحالي في نسخة أصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية. وستعد أمانة المنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية وتودعها مع الأصل الموقع

أبرم في مدينة لندن في اليوم التاسع عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين

وإشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه، المخولون أصولا بذلك، بالتوقيع على البروتوكول الحالي

 

 

 

 

 


 

بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن

إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1971

إن أطراف البروتوكول الحالي

 

إذ نظرت في الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971، وبروتوكول عام 1984 المتعلق بها

إذ تلاحظ أن بروتوكول عام 1984 لتلك الاتفاقية، الذي يوفر أفقا محسنا وتعويضا معززا لم يدخل حيز التنفيذ

وإذ تؤكد أهمية المحافظة على قدرة النظام الدولي للمسؤولية والتعويض بشأن التلوث الزيتي على الاستمرار

وإذ تدرك الحاجة إلى الضمان نفاذ محتوى بروتوكول عام 1984 في أقرب وقت ممكن

وإذ تعي مصلحة الدول الأطراف في الترتيب لكي تكون الاتفاقية المعدلة متعايشة مع الاتفاقية الأصلية ومكملة لها خلال فترة انتقالية

واقتناعا منها بأم على قطاع النقل البحري ومصالح الشحنات الزيتية أن يواصلا تشاطر التبعات الاقتصادية لأضرار التلوث الناجمة عن قيام السفن بنقل الزيت السائب بحرا

وإذ تأخذ في حسابها اعتماد بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي،لعام 1969

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

الاتفاقية التي تعدلها أحكام هذا البروتوكول هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث الزيتي، لعام 1971، والمشار إليها فيما بعد ب"اتفاقية الصندوق لعام 1971". وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1976 لاتفاقية الصندوق لعام 1971، تعتبر هذه الإشارة متضمنة لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بذلك البروتوكول


 

المادة 2

تعدل المادة 1 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.     "اتفاقية المسؤولية لعام 1992": هي الاتفاقية الدولية بشأن المسوؤلية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي،لعام 1992

2.     تضاف بعد الفقرة 1 فقرة جديدة كما يلي:

1 مكرر"اتفاقية الصندوق لعام 1971": هي الاتفاقية الدولية لإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1971 وبالنسبة للدول الأطراف في بروتوكول عام 1967 لتلك الاتفاقية، يعتبر المصطلح متضمنا لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المنقحة بذلك البروتوكول

3.     يستعاض عن الفقرة 2 بالنص التالي:

2.     تحمل تعابير "السفينة" و"الشخص" و"المالك" و"الزيت" و"أضرار التلوث" و"التدابير الوقائية" و"الحادث" و"المنظمة" المعاني ذاتها المسندة إليها في المادة الأولى من اتفاقية المسؤولية لعام 1992

4.يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:

4. يحمل تعبير"الوحدة الحسابية" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 9 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992

5. يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:

5. يحمل تعبير "حمولة السفينة" المعنى ذاته المسند إليه في الفقرة 10 من المادة الخامسة من اتفاقية المسؤولية لعام 1992

6. يستعاض عن الفقرة 7 بالنص التالي:

7. "الكفيل": هو أي شخص يقدم تأمينا أو ضمانا آخر لتغطية مسؤولية المالك  وفقا للفقرة 1 من المادة السابعة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 3

تعدل المادة 2 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.     ينشأ بهذا صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث، يطلق عليه اسم "الصندوق الدولي للتعويض عن التلوث الزيتي لعام 1992" ويشار إليه فيما بعد باسم " الصندوق" وذلك بغرض تحقيق الأهداف التالية:

(أ‌)    توفير التعويض عن أضرار التلوث ضمن المدى الذي تكون فيه الحماية التي تقدمها اتفاقية المسؤولية لعام 1992 غير كافية

(ب‌)    تحقيق الغايات ذات الصلة المحددة في هذه الاتفاقية

المادة 4

يستعاض عن المادة 3 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي:

تنطبق هذه الاتفاقية حصرا على ما يلي:

(أ‌)    الأضرار الناجمة عن التلوث الواقعة:

"1" في إقليم دولة متعاقدة، بما في ذلك برحها الإقليمي

"2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة متعاقدة، منشاة وفقا للقانون الدولي، أو ، إذا لم تكن الدولة المتعاقدة قد أنشأت مثل هذه المنطقة، في منطقة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وبحذائه على أن تحددها الدولة المذكورة وفقا للقانون الدولي وبشرط ألا تمتد إلى أبعد من 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس عندها بحرها الإقليمي

(ب‌)                التدابير الوقائية، أينما تتخذ،لتفادي هذه الأضرار أو تقليلها إلى الحد الأدنى

 

المادة 5

يعدل عنوان المواد من 4إلى 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بحذف عبارة "والاعاضة"

 

المادة6

تعدل المادة 4 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض عن الإشارات الخمس الواردة في الفقرة 1 إلى "اتفاقية المسؤولية" بالإشارات إلى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992"

2.     يستعاض عن الفقرة 3 بالنص التالي:

3.     وإذا ما ثبت الصندوق أن أضرار التلوث ناجمة كليا أو جزئيا عن فعل أو أحجام مرتكب بنية أحداث ضرر من قبل الشخص المعاني من الضرر أو بسبب إهمال ذلك الشخص، فإن الصندوق يمكن أن يعفى كليا أو جزئيا من مسؤوليته في دفع تعويض إلى ذلك الشخص. وفي أي حال فإن الصندوق يعفى ضمن الحدود التي كان يمكن أن يعفى مالك السفينة فيما بمقتضى الفقرة 3 من المادة الثالثة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. على أنه لا يجوز أن يكون هناك إعفاء للصندوق فيما يتعلق بالتدابير الوقائية

3.يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:

4. (أ) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من هذه الفقرة، فإن المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة سيكون، بالنسبة لأي حادث واحد، محدودا، بحيث لا يزيد المقدار الكلي لهذا المبلغ ومقدار التعويض المسدد فعلا وفقا لاتفاقية المسؤولية لعام 1992 عن أضرار للتلوث واقعة في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية حسب التعريف الوارد في المادة 3، عن 135 مليون وحدة حسابية

(ب) وما لم ينص على خلاف ذلك في الفقرة الفرعية (ج)، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد من جانب الصندوق في ظل هذه المادة عن أضرار للتلوث ناجمة عن ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي، وحتمي، وقاهر، عن 135 مليون وحدة حسابية

(ج) يكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) 200 مليون وحدة حسابية فيما يتعلق بأي حادث يقع خلال أية فترة يكون هناك فيها ثلاثة أطراف في هذه الاتفاقية تبلغ الكمية الإجمالية لزيت المساهمة المتعلقة بها والتي يتلقاها أشخاص في أقاليم هذه الأطراف، خلال السنة التقويمية السابقة، 600 مليون طن أو أكثر

(د) لا تؤخذ الفائدة المتراكمة لصندوق منشأ وفقا للفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992، إن وجدت، بعين الاعتبار عند حساب الحد الأقصى للتعويض القابل للسداد من قبل الصندوق في ظل هذه المادة

(هـ) تحول المبالغ الواردة في هذه المادة إلى العملة الوطنية على أساس قيمة تلك العملة بما يعادلها من حق السحب الخاص في تاريخ قرار جمعية الصندوق بشأن أول موعد لدفع التعويض

4.     يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:

5.     وحيثما يتجاوز مقدار المطالبات المثبتة ضد الصندوق المبلغ الإجمالي للتعويض القابل للسداد بمقتضى الفقرة 4، فإن المبلغ المتاح يجب أن يوزع على نحو تكون فيه النسبة بين أية مطالب ثابتة ومقدار التعويض المسترد فعلا من قبل المدعي في ظل هذه الاتفاقية واحدا فيما يتعلق بجميع المدعين

5.يستعاض عن الفقرة 6 بالنص التالي:

6. يجوز لجمعية الصندوق أن تقرر، في حالات استثنائية، أن التعويض وفقا لهذه الاتفاقية يمكن دفعه حتى لو لم ينشئ مالك السفينة صندوقا بمقتضى الفقرة 3 من المادة الخامسة لاتفاقية المسؤولية لعام 1992. وفي هذه الحالة تطبق، وفقا لذلك، الفقرة 4(هـ) من هذه المادة

 

المادة 7

تحذف المادة 5 من اتفاقية الصندوق لعام 1971

 

 

المادة 8

تعدل المادة 6 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     في الفقرة 1، رقم الفقرة وعبارة "أو الاعاضة بموجب المادة 5"

2.     تحذف الفقرة 2

 

المادة 9

تعدل المادة 7 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض في الفقرات 1و3و4و6 عن الإشارات السمع إلى "اتفاقية المسؤولية" بالإشارات إلى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992"

2.     تحذف من الفقرة 1 عبارة "أو الاعاضة بموجب المادة 5"

3.     تحذف من الجملة الأولى في الفقرة 3 عبارتا "أو الاعاضة" و"أو المادة 5"

4.     تحذف من الجملة الثانية في الفقرة 3 عبارة"أو الفقرة 1 من المادة 5"

 

المادة 10

يستعاض عن الإشارة الواردة في المادة 8 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 إلى "اتفاقية المسؤولية" بالإشارة إلى "اتفاقية المسؤولية لعام 1992"

 


 

المادة 11

تعدل المادة 9 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.وفيما يتعلق بأي مبلغ للتعويض عن أضرار التلوث يدفعه الصندوق وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية، يكتسب الصندوق بالحلول حقوق الشخص المعوض على هذا النحو التي يمكن أن يتمتع بها بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 إزاء المالك أو كفيله

2. تحذف عبارة "أو الاعاضة" من الفقرة 2

 

المادة 12

تعدل المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

 

يستعاض عن العبارة الافتتاحية من الفقرة 1 بالنص التالي:

تسدد المساهمات السنوية إلى الصندوق فيما يتعلق بكل دولة متعاقدة من قبل أي شخص تلقى كميات يزيد مجموعها عن 150000 طن في السنة التقويمية المشار إليها في الفقرة 2(أ) أو (ب)  من المادة 12

 

المادة 13

تحذف المادة 11 من اتفاقية الصندوق لعام 1971

 

المادة 14

تعدل المادة 12 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     تحذف عبارة"على كل شخص مشار إليه في المادة 10" الواردة في الجملة الافتتاحية من الفقرة 1

2.     تحذف عبارة "أو 5" من الفقرتين الفرعيتين (ب)و(ج) من الفقرة 1"1" وتحل عبارة "أربعة ملايين وحدة حسابية" محل عبارة "15 مليون فرنك"

3.     تحذف الفقرة الفرعية 1"2"(ب)

4.     تغدو الفقرة الفرعية(ج) الفقرة الفرعية(ب)، والفقرة الفرعية(د) الفقرة الفرعية (ج) في الفقرة 1"2"

5.     يستعاض عن العبارة الافتتاحية في الفقرة 2 بالنص التالي:

تتولى الجمعية تحديد المبلغ الإجمالي للمساهمات المزمع تحصيلها. ويقوم المدير، بناء على ذلك القرار، وفيما يتعلق بكل دولة متعاقدة، بحساب مقدار المساهمة السنوية لكل شخص مشار ليه في المادة 10

6.     يستعاض عن الفقرة 4 بالنص التالي:

4.تغدو المساهمة السنوية مستحقة في التاريخ المنصوص عليه في اللوائح الداخلية للصندوق. ويجوز للجمعية أن تقرر تاريخا مختلفا للسداد

7.     يستعاض عن الفقرة 5 بالنص التالي:

5.     يجوز للجمعية، بموجب الشروط المنصوص عليها في اللوائح المالية للصندوق، القيام بعمليات تحويل بين المبالغ الواردة وفقا للمادة 12.2(أ) والمبالغ الواردة وفقا للمادة 12.2(ب)

8.     تحذف الفقرة 6

 

المادة 15

تعدل المادة 13 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.يدر مبلغ أية مساهمة مستحقة بموجب المادة 12 ومتأخرة فوائد بمعدل يحدد وفقا للنظام الداخلي للصندوق، شريطة أن يكون من الجائز تحديد فوائد متباينة في ظل الظروف المتباينة

2. تستبدل عبارة"المادتين 10 و11" في الفقرة 3 بعبارة "المادتين 10 و12" وتحذف عبارة "لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر"

 

المادة 16

تضاف فقرة جديدة 4 للمادة 15 من اتفاقية الصندوق لعام 1971

4.عندما لا تفي دولة متعاقدة بالتزاماتها بتقديم المعلومات المشار إليها في الفقرة 2 إلى المدير ويسفر ذلك عن خسارة مالية، للصندوق، فإن تلك الدولة المتعاقدة تتحمل مسؤولية تعويض هذه الخسارة للصندوق. ويجوز للجمعية، بناء على توصية المدير، أن تقرر ما إذا كان على الدولة المتعاقدة دفع هذا التعويض

 

المادة 17

يستعاض عن المادة 16 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 18

تعدل المادة 18 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     تحذف عبارة"وشريطه مراعاة أحكام المادة 26" الواردة في الجملة الافتتاحية

2.     تحذف الفقرة 8

3.     يستعاض عن الفقرة 9 بالنص التالي:

9.     لإنشاء أية هيئة فرعية مؤقتة أو دائمة، فإنها قد ترى من الضروري تحديد اختصاصاتها وإعطائها السلطة الضرورية لأداء الوظائف المسندة إليها، وعند تعيين أعضاء لمثل هذه الهيئة، فإن على الجمعية السعي لضمان توزيع جغرافي منصف للأعضاء وكفالة أن الدول المتعاقدة التي ترد فيها يتعلق بها أكبر كميات من زيت المساهمة، تمثل على نحو ملائم، ويجوز تطبيق النظام الداخلي للجمعية، مع التعديل المقتضى حسب الأحوال، على أعمال مثل تلك الهيئة الفرعية

4.     تحذف عبارة"واللجنة التنفيذية"،"من الفقرة 10

5.     تحذف عبارة "واللجنة التنفيذية " من الفقرة 11

6.     تحذف الفقرة 12

 

المادة 19

تعدل المادة 19 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.تعقد الجمعية دوراتها العادية مرة كل سنة تقويمية بناء على دعوة من المدير

2. تحذف عبارة "اللجنة التنفيذية أو" من الفقرة 2

 

المادة 20

تحذف المواد من (21) إلى (27) وكذلك عناوينها من اتفاقية الصندوق لعام 1971

 

 

المادة 21

 

تعدل المادة 29 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

 

1.     يستعاض عن الفقرة 1 بالنص التالي:

1.يعتبر المدير كبير الموظفين الإداريين للصندوق. ويؤدي، رهنا بالتعليمات التي تصدرها له الجمعية، تلك المهام التي توكلها إليه هذه الاتفاقية واللوائح الداخلية للصندوق والجمعية

2. تحذف عبارة"أو من اللجنة التنفيذية" من الفقرة 2(هـ)

3. تحذف عبارة "أو إلى اللجنة التنفيذية، حسب الحالة" من الفقرة 2(و)

4. يستعاض عن الفقرة 2(ز) بالنص التالي:

(ز) يقوم، بالتشاور مع رئيس الجمعية، بإعداد ونشر تقرير عن أوجه نشاط الصندوق خلال السنة التقويمية السابقة

 

 

المادة 22

 

تحذف عبارة"اللجنة التنفيذية وفي" من الفقرة 1 من المادة 31 لاتفاقية الصندوق لهام 1971

المادة 23

 

تعدل المادة 32 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

 

1.     تحذف عبارة"وفي اللجنة التنفيذية" من الجملة الافتتاحية

2.     تحذف عبارة"واللجنة التنفيذية" من الفقرة الفرعية (ب)

 

المادة 24

تعدل المادة 33 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

1.     تحذف الفقرة 1

2.     يحذف رقم الفقرة من الفقرة 2

3.     يستعاض عن الفقرة الفرعية (ج) بالنص التالي:

(ج) إنشاء هيئات فرعية، بموجب الفقرة 9 من المادة 18، والمسائل المتعلقة بهذا الإنشاء

 

المادة 25

يستعاض عن المادة 35 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 بالنص التالي:

لا يجوز رفع مطالبات تتعلق بالتعويض بموجب المادة 4 الناشئة عن أحداث واقعة بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية قبل انقضاء مائة وعشرين يوما من ذلك التاريخ

 


 

المادة 26

تضاف ثلاث مواد جديدة بعد المادة 36 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 كما يلي:

 

المادة 36 مكررة

تطبق الأحكام الإنشائية التالية خلال الفترة، المشار إليها فيما بعد باسم الفترة الانتقالية، التي تبدأ في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وتنتهي في تاريخ سريان مفعول عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971:

(أ‌)     

عند تطبيق الفقرة 1(أ) من المادة 2 من هذه الاتفاقية، فإن الإشارة إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 تتضمن الإشارة إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1969، سواء في صيغتها الأصلية أو المنقحة ببروتوكول عام 1976 (المشار إليها في هذه المادة باسم "اتفاقية المسؤولية لعام 1969") وكذلك اتفاقية الصندوق لعام 1971

(ب‌)    حينما يتسبب حادث بأضرار تلوث واقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية، يدفع الصندوق تعويضا لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا عجز مثل هذا الشخص عن الحصول على تعويض كامل وكاف عن الأضرار بمقتضى شروط اتفاقية المسؤولية لعام 1969 واتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1992، وضمن حدود هذا، بشرط أنه فيما يتعلق بأضرار التلوث الواقعة في نطاق هذه الاتفاقية المتعلقة بطرف في هذه الاتفاقية ولكن ليس طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971، فإن الصندوق يدفع تعويضا لأي شخص يعاني من أضرار التلوث وذلك فحسب إذا كان هذا الشخص ما كان ليستطيع الحصول على تعويض كامل وكاف لو أن هذه الدولة كانت طرفا في كل من الاتفاقيات الواردة أعلاه، وضمن حدود هذا

(ت‌)    عند تطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية فإن المقدار المأخوذ بعين الاعتبار عند تحديد المبلغ الإجمالي للتعويض المستحق على الصندوق يجب أن يشمل مقدار التعويض المسدد فعلا بمقتضى اتفاقية المسؤولية لعام 1969، إذا وجد،ـ ومقدار التعويض المسدد فعلا أو المعتبر أنه قد سدد وفقا لاتفاقية الصندوق لعام 1971

(ث‌)    تطبق الفقرة 1 من المادة 9 لهذه الاتفاقية أيضا على الحقوق المتمتع بها في ظل اتفاقية المسؤولية لعام 1969

 


 

المادة 36 مكررة ثالثا

1.     وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة، فإنه يتعين ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية فيما يتعلق بزيد المساهمة المستلم في دولة متعاقدة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة ما نسبته 27,5 في المائة من المبلغ الإجمالي للمساهمات السنوية بموجب بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971، وذلك فيما يتعلق بهذه السنة التقويمية

2.     وإذا ما أدى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 12 إلى أن يزيد المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل أطراف مساهمة من دولة متعاقدة واحدة وبالنسبة لسنة تقويمية معينة، عما نسبته 27,5 في المائة من مجموع المساهمات السنوية، فإنه يتعين أن تخفض المساهمات المدفوعة من قبل كل المساهمين من هذه الدولة، كل بنسبة ما له، بحيث تبلغ نسبة مساهماتهم الإجمالية تساوي 27,5 في المائة من مجموع المساهمات السنوية في الصندوق فيما يتعلق بهذه السنة

3.     وإذا ما خفضت المساهمات المدفوعة من قبل أشخاص في دولة متعاقدة معينة، بموجب الفقرة 2 من هذه المادة، فإنه يتعين زيادة المساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص في جميع الدول المتعاقدة الأخرى، كل بنسبة ما له، بما يكفل أن يصل المبلغ الإجمالي للمساهمات المدفوعة من قبل الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق فيما يتعلق بالنسبة التقويمية المعنية إلى المبلغ الإجمالي للمساهمات الذي قررته الجمعية

4.     وتظل أحكام الفقرات من 1 إلى 3 لهذه المادة سارية إلى أن تبلغ الكمية الإجمالية لزين المساهمة المستلم في جميع الدول المتعاقدة في سنة تقويمية واحدة ما قدره 750 مليون طن، أو إلى أن تنقضي فترة 5 سنوات من تاريخ سريان بروتوكول عام 1992 المذكور، أيهما تحقق أولا

المادة 36 مكررة رابعا

بغض النظر عن أحكام هذه الاتفاقية، تطبق الأحكام التالية على إدارة الصندوق خلال الفترة التي تكون فيها كل من اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذه الاتفاقية سارية المفعول:

‌أ.        يجوز أن تقوم أيضا أمانة الصندوق، المنشأة باتفاقية الصندوق لعام 1971 (المشار إليها فيما بعد باسم"صندوق عام 1971") التي يرأسها المدير، بوظيفة الأمانة ومدير الصندوق

‌ب.   وإذا قامت الأمانة ومدير الصندوق لعام 1971 أيضا، وفقا للفقرة الفرعية (أ)، بمهام الأمانة ومدير الصندوق فإن رئيس جمعية الصندوق يتولى تمثيل الصندوق في حالات تعارض المصالح بين صندوق عام 1971 والصندوق

‌ج.    لا يعتبر المدير والموظفون والخبراء الذين يعينهم، عند أدائهم لواجباتهم بمقتضى هذه الاتفاقية واتفاقية الصندوق لعام 1971، على أنهم يخرقون أحكام المادة 30 من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتأديتهم لواجباتهم بمقتضى هذه المادة

‌د.       على جمعية الصندوق أن تسعى كي لا تتخذ قرارات تتعارض مع القرارات المتخذة من قبل جمعية الصندوق لعام 1971. وإذا نشأت خلافات في الرأي فيما يتعلق بقضايا إدارية مشتركة، فإن على جمعية الصندوق أن تعمل على التوصل أإلى اتفاق في الرأي مع جمعية الصندوق لعام 1971، بروح يسودها التعاون المتبادل وبما يراعي الأهداف المشتركة لكل من المنظمين

‌ه.       يجوز أن تؤول للصندوق حقوق والتزامات وموجودات صندوق عام 1971 إذا قررت ذلك جمعية الصندوق لعام 18971، وفقا للفقرة 2 من المادة 44 لاتفاقية الصندوق لعام 1971

‌و.      يسدد الصندوق إلى صندوق عام 1971 جميع التكاليف والمصروفات الناجمة عن الخدمات الإدارية التي أداها صندوق عام 1971 نيابة عن الصندوق

 

المادة 36 مكررة خامسا

البنود الختامية

تكون البنود الختامية لهذه الاتفاقية هي المواد من 28 إلى 39 من بروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية الصندوق لعام 1971. وتفسر الإشارات إلى الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقية على أنها إشارات إلى الدول المتعاقدة في ذلك البروتوكول

المادة 27

1.     تقرأ أطراف هذا البروتوكول وتفسر اتفاقية الصندوق لعام 1971 وهذا البروتوكول على أنهما صك واحد

2.     يطلق على المواد من 1 إلى 36 مكررة خامسا لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول اسم الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992(اتفاقية الصندوق لعام 1992)

 


 

البنود الختامية

المادة 28

التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة والانضمام

1.     يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول في مدينة لندن من 15 كانون الثاني/يناير 1993 إلى 14 كانون الثاني/يناير 1994 أمام أية دولة وقعت على اتفاقية المسؤولية لعام 1992

2.     ورهنا بمراعاة الفقرة 4، فإن هذا البروتوكول يخض للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة عليه

3.     ورهنا بمراعاة الفقرة 4، يفتح باب هذا البروتوكول  للانضمام أمام الدول التي لم توقع  عليه

4.     يجوز التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام إلى هذا البروتوكول من قبل الدول التي صدقت أو قبلت أو وافقت أو انضمت إلى اتفاقية المسؤولية لعام 1992 فقط

5.     يسري مفعول التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة

6.     تكون الدولة الطرف في هذا البروتوكول ولكنها ليست طرفا في اتفاقية الصندوق لعام 1971 ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بالأطراف الأخرى فيها، ولكنها لا تكون ملزمة بأحكام اتفاقية الصندوق لعام 1971 فيما يتعلق بأطراف تلك الاتفاقية

7.     يعتبر أي صك بالتصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام يودع بعد بدء نفاذ تعديل ما على اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول منطبقا على الاتفاقية المنقحة على النحو المذكور، وذلك حسبما تحورت بهذا التعديل

 

المادة 29

معلومات عن زيت المساهمة

1.     قبل نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لأية دولة، فإن على تلك الدولة، عند إيداع الصك المشار إليه في الفقرة 5 من المادة 28، وبصورة سنوية بعد ذلك في موعد يحدده الأمين العام للمنظمة، أن تبعث إليه باسم وعنوان أي شخص يكون مسؤولا فيما يتعلق بها عن المساهمة في الصندوق تمشيا مع المادة 10 لاتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، وكذلك ببيانات عم الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها مثل هذا الشخص في إقليم تلك الدولة خلال السنة التقويمية السالفة

2.     وخلال الفترة الانتقالية، يقوم المدير سنويا، من أجل الأطراف، بإرسال بيانات من الكميات ذات العلاقة من زيت المساهمة التي تلقاها الأشخاص المسؤولين عن المساهمة في الصندوق بمقتضى المادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول إلى الأمين العام للمنظمة

 

المادة 30

النفاذ

1.     يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استيفاء الشروط التالية:

‌أ.        إيداع ثماني دول على الأقل لصكوك التصديق، أو القبول، أو الموافقة، أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة

‌ب.   ورود معلومات إلى الأمين العام للمنظمة وفقا للمادة 29 تفيد بأن أولئك الأشخاص الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملا بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت المساهمة قدرها 450 مليون طن على الأقل

2. على أن هذا البروتوكول لن يدخل حيز التنفيذ قبل بدء نفاذ اتفاقية المسؤولية لعام 1992

3. وبالنسبة لأية دولة تصدق أو تقبل أو توافق أو تنضم إلى هذا البروتوكول بعد استيفاء شروط الفقرة 1 الخاصة بالنفاذ. فإن مفعول هذا البروتوكول يسري بعد اثني عشر شهرا من تاريخ إيداع هذه الدولة للصك المناسب

4. يجوز لأية دولة، عند إيداع صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول، أن تصرح بأن الصك لا يعتبر نافذا لأغراض هذه المادة حتى نهاية فترة الأشهر الستة المنصوص عليها في المادة 31

5. يجوز لأية دولة تكون قد أصدرت تصريحا وفقا للفقرة السابقة أن تسحبه في أي وقت من الأوقات عن طريق تقديم إخطار موجة إلى الأمين العام للمنظمة. ويبدأ نفاذ ذلك السحب في تاريخ تسلم الأخطار، وتعتبر أية دولة قدمت هذا السحب على أنها قد أودعت صكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام فيما يتعلق بهذا البروتوكول في ذلك التاريخ

6. وتعتبر أية دولة قد تصدر تصريحا وفقا للفقرة 2 من المادة 13 لبروتوكول عام 1992 لتعديل اتفاقية المسؤولية لعام 1969 على أنها أصدرت تصريحا عملا بالفترة 4 من هذه المادة. ويشكل الانسحاب من التصريح في ظل الفقرة 2 من المادة 13 انسحابا أيضا في ظل الفقرة 5 من هذه المادة

 


المادة 31

الانسحاب من اتفاقيتي عام 1969 وعام 1971

ورهنا بالمادة 30، وفي غضون ستة أشهر بعد تاريخ استيفاء الشروط التالية:

‌أ.        أن تصبح ثماني دول على الأقل أطرافا في هذا البروتوكول أو تودع صكوكها بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة، سواء خضعت للفقرة 4 من المادة 30 أم لا

‌ب.   أن يتلقى الأمين العام للمنظمة معلومات وفقا للمادة 29 بأن الأشخاص المسؤولين أو الذين سيكونون مسؤولين عن المساهمة عملا بالمادة 10 من اتفاقية الصندوق في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول قد تلقوا خلال السنة التقويمية السابقة كمية إجمالية من زيت المساهمة قدرها 750 مليون طن على الأقل

على كل طرف في هذا البروتوكول وكل دولة قد أودعت صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، سواء خضع ذلك للفقرة 4 من المادة 30 أم لا، الإعلان عن الانسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969، إن كانا من أطرافهما، على أن يبدأ النفاذ خلال اثني عشر شهرا من انقضاء مدة الأشهر الستة المذكورة أعلاه

 

المادة 32

التنقيح والتعديل

1.     يجوز للمنظمة أن تعقد مؤتمرا بغرض التنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992

2.     تعقد المنظمة مؤتمرا للدول المتعاقدة بغرض تنقيح أو تعديل اتفاقية الصندوق لعام 1992 بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث جميع الدول المتعاقدة

المادة 33

تعديل حدود التعويض

1.     يعمم الأمين العام للمنظمة، بناء على طلب ربع الدول المتعاقدة على الأقل، أي مقترح لتعديل حدود التعويض المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 4 للاتفاقية في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول على جميع أعضاء المنظمة وكل الدول المتعاقدة

2.     يحال أي تعديل مقترح ومعمم كما ورد أعلاه إلى اللجنة القانونية للمنظمة للنظر فيه خلال مدة ستة أشهر على الأقل بعد تاريخ هذا التعميم

3.     يحق لجميع الدول المتعاقدة في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول، سواء أكانت أعضاء في المنظمة أم لا، أن تشارك في أعمال اللجنة القانونية للنظر في التعديلات واعتمادها

4.     تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول المتعاقدة الحاضرة والمصوتة في اللجنة القانونية ، والموسعة وفقا للفقرة 3، على شرط حضور نصف الدول المتعاقدة على الأقل وقت التصويت

5.     وعند النظر في مقترح لتعديل الحدود، تأخذ اللجنة القانونية بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة من الحوادث ولاسيما مدى الأضرار الناجمة عنها، والتغيرات في القيم النقدية. وتأخذ اللجنة أيضا بعين الاعتبار العلاقة بين الحدود الواردة في الفقرة 4 من الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول والحدود الواردة في الفقرة1 من المادة الخامسة للاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي، لعام 1992

6.     (أ) لا يجوز النظر في أي تعديل للحدود بمقتضى هذه المادة قبل 15 كانون الثاني/ يناير 1998 أو خلال مدة تقل عن خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ أي تعديل سابق بمقتضى هذه المادة. ولا ينظر في أي تعديل في ظل هذه المادة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول

‌أ.        لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مزادا بنسبة سنوية قدرها 6 في المائة ومحسوبة على أساس مركب اعتبارا من 15 كانون الثاني/ يناير 1993

‌ب.   لا يجوز زيادة الحد بحيث يتجاوز مقدارا مماثلا للحد المنصوص عليه في هذه الاتفاقية في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول مضروبا في 3

7.        تخطر المنظمة جميع الدول المتعاقدة بأي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 4. ويعتبر التعديل مقبولا في نهاية مدة ثمانية عشر شهرا بعد تاريخ الإخطار، إلا إذا قام ما لا يقل عن ربع الدول التي كانت متعاقدة وقت اعتماد اللجنة القانونية للتعديل بإبلاغ المنظمة، خلال تلك الفترة، أنها لا تقبل التعديل، وفي هذه الحالة يرفض التعديل ولا يكون له أي مفعول

8.        يبدأ نفاذ أي تعديل يعتبر مقبولا وفقا للفقرة 7 بعد ثمانية عشر شهرا من الموافقة عليه

9.        تلتزم جميع الدول المتعاقدة بالتعديل، ما لم تنسحب من هذا البروتوكول وفقا للفقرتين 1 و2 من المادة 34 وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من نفاذ التعديل. ويسري مفعول مثل هذا الانسحاب عند نفاذ التعديل

10.   وحينما تعتمد اللجنة القانونية تعديلا ما ولا تكون فترة الثمانية عشر شهرا اللازمة للموافقة عليه قد انقضت، فإن الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بالتعديل عند نفاذه. أما الدولة التي تصبح دولة متعاقدة بعد تلك الفترة فإنها تكون ملزمة بأي تعديل قبل وفقا للفقرة 7. وفي الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن أية دولة تكون ملزمة بأي تعديل عند نفاذ ذلك التعديل، أو عند نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة، إذا حل ذلك لاحقا


 

المادة 34

الانسحاب

1.     يجوز لأي طرف الانسحاب من البروتوكول في أي وقت بعد تاريخ نفاذه بالنسبة إليه

2.     يكون الانسحاب عن طريق إيداع صك لدى الأمين العام للمنظمة

3.     يسري مفعول الانسحاب بعد اثني عشر شهرا من إيداع صكه لدى الأمين العام للمنظمة، أو بعد فترة أطول تحدد في الصك المذكور

4.     يعتبر الانسحاب من اتفاقية المسؤولية لعام 1992 انسحابا من هذا البروتوكول، ويبدأ نفاذ هذا الانسحاب في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الانسحاب من بروتوكول عام 1992 لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 وفقا للمادة 16 من ذلك البروتوكول

5.     تعتبر أية دولة متعاقدة في هذا البروتوكول ولم تنسحب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 واتفاقية المسؤولية لعام 1969 كما تتطلب المادة 31 على أنها قد انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان مفعول ذلك بعد اثني عشر شهرا من انقضاء مد الأشهر الستة المحددة في تلك المادة. واعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ عمليات الانسحاب المنصوص عليها في المادة 31، فإن أية دولة في هذا البروتوكول تودع صكا بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لاتفاقية المسؤولية لعام 1969 تعتبر على أنها انسحبت من هذا البروتوكول مع سريان ذلك من تاريخ نفاذ مثل هذا الصك

6.     أما فيما بين أطراف هذا البروتوكول، فإن انسحاب أي منهم من اتفاقية المسؤولية لعام 1971 وفقا للمادة 41 منها لا يجوز أن يفسر بأي شكل على أنه انسحاب من اتفاقية الصندوق لعام 1971 في صيغتها المعدلة بهذا البروتوكول

7.     وبغض النظر عن انسحاب طرف ما من هذا البروتوكول وفقا لهذه المادة، يستمر انطباق أية أحكام من هذا البروتوكول تتعلق بالالتزامات الخاصة بتقديم المساهمات في ظل المادة 10 من اتفاقية المسؤولية لعام 1971 في صيغتها المنقحة بهذا البروتوكول فيما يتعلق بحادث مشار إليه في الفقرة 2(ب) من المادة 12 من تلك الاتفاقية المعدلة وواقع قبل نفاذ الانسحاب

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 35

الدورات الاستثنائية للجمعية

1.     يحق لأية دولة متعاقدة، خلال تسعين يوما من إيداع صك للانسحاب ترى أنه سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية، أن تطلب إلى المدير أن يعقد دورة استثنائية للجمعية. وعلى المدير أن يدعو الجمعية إلى الانعقاد في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تلقي ذلك الطلب

2.     يجوز للمدير، بمبادرته الذاتية، أن يدعو إلى عقد دورة استثنائية للجمعية خلال ستين يوما من إيداع صك بالانسحاب، إذا ما رأى أن هذا الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية

3.     وإذا ما قررت الجمعية في دورة استثنائية معقودة وفقا للفقرة 1 أو 2 أن الانسحاب سيسفر عن زيادة كبيرة في مستوى مساهمات الدول المتعاقدة المتبقية،فإنه يجوز لأي من هذه الدول، وفي موعد لا يتجاوز مائة وعشرين يوما قبل تاريخ نفاذ الانسحاب، أن تنسحب من هذا البروتوكول اعتبارا من التاريخ ذاته

 

المادة 36

وقف العمل بالبروتوكول

1.     يتوقف العمل بهذا البروتوكول في التاريخ الذي يهبط فيه عدد الدول المتعاقدة إلى أقل من ثلاث

2.     على الدول الملزمة بهذا البروتوكول في اليوم السابق لتاريخ وقف العمل بالبروتوكول أن تمكن الصندوق من ممارسة مهامه على النحو الموصوف في المادة37 من هذا البروتوكول وأن تظل، لذلك الغرض فحسب، ملزمة بهذا البروتوكول

 

المادة 37

تصفية الصندوق

1.     إذا أوقف العمل بهذا البروتوكول، فإن الصندوق مع ذلك:

(أ‌)        سيفي التزاماته فيما يتعلق بأي حادث واقع قبل أن يوقف العمل بالبروتوكول،

(ب‌)   سيكون مخولا بممارسة حقوقه فيما يتعلق بالمساهمات إلى الحد الذي تكون فيه هذه المساهمات ضرورية للوفاء بالالتزامات في ظل الفقرة (أ)، بما في ذلك نفقات إدارة الصندوق الضرورية لهذا الغرض

2.     تتخذ الجمعية جميع التدابير الملائمة لإتمام تصفية الصندوق، بما في ذلك التوزيع المنصف لأية أصول متبقية على أولئك الأشخاص الذين ساهموا في الصندوق

3.     لأغراض هذه المادة، فإن الصندوق يظل شخصا قانونيا

 

المادة 38

جهة الإيداع

1.     يودع هذا البروتوكول وأية تعديلات مقبولة بمقتضى المادة 33 لدى الأمين العام للمنظمة

2.     يقوم الأمين العام للمنظمة بما يلي:

(أ‌)    إخطار جميع الدول التي وقعت أو انضمت إلى هذا البروتوكول بالآتي:

1-    كل توقيع جديد أو إيداع لصك والتاريخ المتعلق بذلك

2-    كل تصريح أو إخطار بمقتضى المادة 30 بما في ذلك التصريحات وعمليات الانسحاب التي يعتبر أنها تمت وفقا لتلك المادة

3-    تاريخ نفاذ هذا البروتوكول

4-    التواريخ المطلوبة لعمليات الانسحاب المنصوص عليهما في المادة 31

5-    أي مقترح لتعديل حدود التعويض تم وفقا للفقرة 1 من المادة 33

6-    أي تعديل معتمد وفقا للفقرة 4 من المادة 33

7-    أي تعديل يعتبر مقبولا بمقتضى الفقرة 7 من المادة 33، مع تاريخ نفاذ هذا التعديل وفقا للفقرتين 8 و 9 من تلك المادة

8-    إيداع أي صك بالانسحاب من هذا البرتوكول مع تاريخ الإيداع وتاريخ النفاذ،

9-    أي انسحاب تم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 34

10-                       أية مراسلات تتطلبها مادة ما في هذا البروتوكول

(ب‌)           إرسال نسخ صادقة مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول الموقعة وإلى كل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول

3.     وفور نفاذ هذا البروتوكول، يرسل الأمين العام للمنظمة بنصه إلى أمانة الأمم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة

 


 

المادة 39

اللغات

حرر هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات العربية، والصينية، والانكليزية، والفرنسية، والروسية، والاسبانية، وتعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية

أبرم في مدينة لندن في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين

وإشهادا على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك رسميا من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول.

 

 

 

 

مشاركة هذه الصفحة