ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (65) لسنة 2012 بشأن نظام الترخيص بجمع المال للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية
التاريخ:
27/12/2012
رقم الجريدة الرسمية:
3084

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (65) لسنة 2012

بشأن نظام الترخيص بجمع المال

للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية

الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضية والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال،

وبناءً على عرض وكيل وزارة التنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

الإدارة: إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة.

القانون: قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته.

المنظمة أو المنظمات الأهلية: الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لأحكام القانون.

جمع المال: كل نشاط تقوم به المنظمات الأهلية يكون الغرض منه الحصول على الأموال النقدية أو العينية من أي شخص بطريقة مباشرة أو من خلال أقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو المسابقات أو غير ذلك من وسائل جمع المال.

المؤسسات المالية: البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الخاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، والمصارف وشركات الصرافة المرخص لها من قبل مصرف البحرين المركزي بمزاولة نشاطها في المملكة.

شخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

طلب الترخيص أو الاذن: طلب الترخيص بجمع المال أو الحصول عليه من داخل مملكة البحرين أو الاذن بجمع المال أو الحصول عليه من خارج الملكة أو إرساله من أو إلى الخارج.

مادة (2)

لا يجوز للمنظمة الاهلية جمع المال أو الحصول عليه من أي شخص داخل اقليم المملكة بأية وسيلة إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة، ولا يجوز لها جمع المال من خارج المملكة أو الحصول على أموال او ارسالها من أو إلى خارج المملكة إلا بإذن كتابي بذلك من الوزارة. وذلك فيما عدا ارسال الأموال الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

ولا يسمح للمنظمة الأهلية بجمع المال داخل دور العبادة أو المآتم أو أية مؤسسة دينية أو جهة أخرى إلا بعد تسليم القائمين على هذه الجهات صورة طبق الأصل من الترخيص المشار إليه وموافقتهم على ذلك.

مادة (3)

يشترط لمنح الإذن في حال طلبات ارسال الأموال الى اشخاص خارج المملكة أن يكون المرسل له والمستفيد صاحب حق مشروع، وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيجب أن يكون مؤسساً او مرخصاً له بمزاولة النشاط من قبل الدولة التي ينتمي إليها.

كما يشترط لمنح الإذن في حال طلبات الحصول على أموال من اشخاص خارج المملكة أن يكون مصدر الأموال والجهة مشروعاً.

وفي كلا الحالتين المذكورتين في الفقرتين الأولى والثانية يجب ملء النموذج المعد لذلك لدى الإدارة وارفاق كشف بتفاصيل الطلب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة المنظمة الاهلية او نائبه مع الأمين المالي وأمين السر.

ويحظر على المنظمة الأهلية إرسال أموال نقدية إلى الخارج أو الحصول عليها إلا عن طريق مؤسسة مالية. وعلى المنظمة الأهلية أن تقدم إلى مؤسسة مالية التي يتم إرسال الأموال عن طريقها أو الحصول على الأموال من خلالها مما يفيد صدور الإذن الكتابي المشار إليه محدداً به المبالغ أو اسم الشخص المحول أو المتسلم منه.

مادة (4)

يقدم طلب الترخيص أو الإذن إلى الإدارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض موقعاً عليه من رئيس مجلس إدارة المنظمة الأهلية أو نائبه والأمين المالي وأمين السر.

ويشترط للترخيص أو الإذن ما يلي:

1)    أن تكون المنظمة الأهلية مشهرة من قبل الوزارة طبقا لأحكام القانون.

2)    أن يكون أسم المنظمة الأهلية طالبة موضوعاً بشكل بارز وواضح على المطبوعات الخاصة بها.

3)    أن يكون الغرض من جمع المال مرتبطاً بمناسبة معينة أو مشروع أو نشاط يقام في تاريخ ومكان محددين، أو لمواجهة ظروف طارئة أو لغير ذلك من الأسباب المشروعة قانوناً.
ولا يجوز استعمال الأموال التي تجمع في غير الغرض الذي جمعت له إلا بموافقة كتابية من الإدارة.

4)    أن لا تزيد المدة المحددة لجمع المال على ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الترخيص أو الإذن بذلك، ويجوز للوزارة تجديد الترخيص أو الإذن لمدة أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص أو الإذن الساري بعشرة أيام على الأقل، ويجوز منح ترخيص لجمع المال لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالنسبة للمنظمات الأهلية التي يكون نشاطها الرئيسي قائم على جمع المال والتبرعات الخيرية أو وفقاً لتقدير الوزارة، ويجوز للوزارة تجديد الترخيص لمدة أخرى مماثلة بناءً على طلب يقدم من المنظمة الأهلية إلى الإدارة قبل انتهاء الفترة المحددة في الترخيص الساري بعشرة أيام على الأقل.

5)    تحديد كيفية التصرف بحصيلة جمع المال المستفيدة منه.

6)    تحديد المؤسسة المالية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال التي تم جمعها.

7)    تحديد الطريقة التي ستتم بها عملية جمع المال.

8)    إذا كانت التبرعات التي ستحصل عليها المنظمة الأهلية في صورة جوائز يجب أن تكون عينية أو كوبونات شراء وليست نقدية.

مادة (5)

على الإدارة ألبت في طلب الترخيص بجمع المال داخل أو خارج المملكة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وخلال أربعين يوماً من تاريخ تقديم طلب الإذن بجمع المال أو الحصول عليه أو إرساله من أو إلى خارج المملكة، ويُبلغ طالب الترخيص أو الإذن بقرار الإدارة، ويُعتبر فوات هذه المدد دون ألبت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

ويُفتح سجل لقيد التراخيص و الإذن، ويكون لكل ترخيص أو إذن رقم وتاريخ يُحفظ بملف المنظمة الأهلية بالإدارة.

ولكل ذي شان أن يتظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به أو من تاريخ اعتباره مرفوضاً ضمنياًَ، ويبت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر فوات هذه المدد دون ألبت في الطلب بمثابة رفض ضمني له.

مادة (6)

على المنظمة الأهلية المرخص لها بجمع المال إذا كانت ستتبع طريقة الجمع بواسطة صناديق أو حصالات مغلقة إتباع الإجراءات التالية:

1)    تحديد تاريخ بدء جمع المال ونهايته ومكانه.

2)    تحديد عدد الصناديق أو الحصالات طبقاً لنشاط المنظمة الأهلية والأغراض التي يجمع المال من أجلها.

3)    جمع الأموال في الصناديق أو الحصالات التي تعتمدها الوزارة بالتعاون مع المنظمة الأهلية طبقا للمعايير التي تقرها الوزارة.

4)    يوضع على الصناديق أو الحصالات البيانات التي تحددها الوزارة وعلى الأخص أسم المنظمة الأهلية ورقم الترخيص ورقم الصندوق وتاريخ بدء جمع المال ونهايته.

5)    تُشكَل لجنة من أعضاء مجلس إدارة المنظمة الأهلية للإشراف على عملية جمع المال وتُخطر الإدارة بهذا التشكيل.

6)    تكون المنظمة الأهلية مسئولة عن صيانة الصناديق أو الحصالات لحين فتحها.

7)    تفتح الصناديق أو الحصالات بمعرفة لجنة تشكل من الأمين المالي بالمنظمة الأهلية وعضوين من مجلس إدارة المنظمة الأهلية، ويحرر محضر بذلك موقع عليه من أعضاء هذه اللجنة ومن أعضاء اللجنة المشرفة على عملية جمع المال المذكورة في البند (5) من هذه المادة.

مادة (7)

على كل منظمة أهلية إعداد إيصالات خاصة بجمع المال من أصل وصورة تحمل أرقاماً مسلسلة، ويبين على كل إيصال البيانات التي تحددها الإدارة، والتي من بينها اسم المنظمة الأهلية ورقمي القيد والترخيص وتاريخ صدور الترخيص.

وعلى كل منظمة أهلية ترغب في جمع المال عن طريق إقامة الحفلات أو الأسواق الخيرية أو المباريات الرياضية أو المسابقات أو غير ذلك من الأنشطة التي تقيمها بهدف جمع المال، أن تقوم بإعداد تذاكر بذلك وينطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون يجب على كل منظمة أهلية أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بما يلي:

1)    دفتر لقيد إيراداتها ومصروفاتها، على أن يتضمن اسم كل متبرع وكل مستفيد من أية دفعة مالية أو تبرع.

2)    دفتر لحسابات المؤسسة المالية المودعة لديها أموال المنظمة الأهلية، ويجب على المنظمة الأهلية تدوين تفاصيل حساباتها كل ثلاثة أشهر على شبكة المعلومات الإلكترونية التي تنشئها الوزارة لهذا الغرض لتسهيل الاطلاع عليها والوقوف على الوضع المالي لها في أي وقت.

مادة (9)

على كل منظمة أهلية أن تعد ميزانية وحساباً ختامياً طبقاً للمعايير التي تحددها الإدارة، ويرفق بهما تقرير عن حصيلة جمع المال لكل ترخيص أو اذن على أن يتضمن بياناً بالإيرادات والمصروفات، ويعد التقرير وفق النموذج المعد من الإدارة، مشفوعاً بالبيانات والمستندات المطلوبة.

وعلى المنظمة الأهلية تعيين مدقق للحسابات مرخص له من ذوي الكفاءة والخبرة لمراجعة حساباتها وذلك إذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها عشرة آلاف دينار بحريني في السنة، على أن تتضمن عملية مراجعة الحسابات بيان برأي المدقق حول تقرير حصيلة جمع المال.

مادة (10)

يُحظر على أي منظمة أهلية استغلال الأطفال في عملية جمع المال أو التعامل مع مؤسسات تجارية لتسويق كوبونات التبرع.

مادة (11)

تقوم الإدارة بإجراء تفتيش على المنظمات الأهلية للتأكد من مدى التزامها بكل ترخيص أو اذن ممنوح لها وأنشطتها المالية، والتحقق من التزامها بالقانون ونظامها الأساسي، وتقدم بذلك تقريراً إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء التفتيش.

وعلى مجلس إدارة المنظمة الأهلية أن يقدم إلى الموظفين الذين يندبهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش ما يطلبونه من معلومات أو بيانات أو مستندات تتعلق بأنشطة المنظمة الأهلية.

مادة (12)

في حالة مخالفة المنظمة الأهلية لشروط الترخيص أو الإذن والشروط التي منح على أساسها الترخيص أو الإذن، فإن للوزارة أن تقرر سحب الترخيص أو الإذن ووقف عمليات جمع الأموال من داخل أو خارج المملكة أو الحصول على الأموال أو إرسالها من أو إلى خارج المملكة، وتسري في هذا الشأن العقوبات المقررة في القانون.

مادة (13)

على الإدارة إعداد النماذج الخاصة بنظام الترخيص أو الإذن بجمع المال داخل أو خارج المملكة والحصول على أموال أو إرسالها من أو إلى أشخاص خارج المملكة.

مادة (14)

يُلغى القرار رقم (27) لسنة 2006 بشأن نظام الترخيص للجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية بجمع المال.

مادة (15)

على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيرة التنمية الاجتماعية

د. فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر بتاريخ: 14 محرم 1434هـ

الموافق: 28 نوفمبر 2012م

مشاركة هذه الصفحة