ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (64) لسنة 2010 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة
التاريخ:
20/01/2011
رقم الجريدة الرسمية:
2983

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (64) لسنة 2010

بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل

مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء

والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين،

وعلى القرار رقم (25) لسنة 2008 بشأن شروط القبول بمراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين،

وعلى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين،

وعلى القرار رقم (50) لسنة 2010 بإنشاء وتشكيل لجنة تقييم الإعاقة,

وبعد موافقة اللجنة العليا لرعاية شئون المعاقين،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير: وزير التنمية الاجتماعية.

إدارة المنظمات: إدارة المنظمات الأهلية بالوزارة.

إدارة التأهيل: إدارة التأهيل الاجتماعي بالوزارة.

المنشأة: مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة المرخص لها وفقاً لهذا القرار.

المرخص له: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري منح له ترخيص بإنشاء وتشغيل منشأة.

مادة (2)

فيما عدا مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء وتشغيل منشأة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (3)

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

أولاً: إذا كان شخصاً طبيعياً:

1-    أن لا يقل عمره عن 25 سنة.

2-    أن يكون كامل الأهلية ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

3-    أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المنشأة وفقاً لما تقرره الوزارة. وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المنشأة والمبلغ المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها.

4-    أن يدير المنشأة بنفسه أو عن طريق مدير يعينه بحيث تتوافر فيه – أو فيمن يعينه – الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

ثانياً: إذا كان شخصاً اعتبارياً:

1-    أن يكون له مدير مسئول يمثله أمام الغير بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

2-    أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل إنشاء وتشغيل المنشأة وفقاً لما تقرره الوزارة، وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المنشأة والمبلغ المخصص لتشغيلها والقدرة على استمرارية تمويلها.

3-    تقديم ما يفيد موافقة الجهة المسجل بها.

مادة (4)

يشترط لإنشاء وتشغيل منشأة أن تتوافر فيها الاشتراطات والمواصفات التي تحقق أغراضها وعلى الأخص ما يلي:

1-    أن يكون لها مبنى مستقل، على أن يكون مستوفياً للشروط الصحية واشتراطات السلامة التي تتطلبها الجهات المختصة، مع تقديم ما يفيد موافقة تلك الجهات.

2-    تقديم هيكل وظيفي بإدارة المنشأة.

3-    أن يكون لها مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية، بحيث تتوافر فيه الشروط التالية:

‌أ.        أن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجنسيات العربية فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

‌ب.   أن يكون كامل الأهلية لم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

‌ج.    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ذي علاقة بالنشاط المطلوب مع خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

4-    يجب أن يكون العاملون والموظفون في المنشأة من البحرينيين المؤهلين، ويجب تحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها، ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية أولاً ثم من الجنسيات الأجنبية وفق نفس الأحكام وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.

مادة (5)

يقدم طلب الترخيص إلى إدارة المنظمات وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه.

وتعد إدارة المنظمات سجلاً لقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة، ويعطى طالب الترخيص إيصالاً بتاريخ تقديم الطلب.

وتتولى إدارة المنظمات إجراءات الترخيص والإشهار للمنشأة.

مادة (6)

تتولى إدارة التأهيل تقديم الرأي الفني في مبنى المنشأة وفي المناهج والخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وفي الطاقم الفني الذي تحتاجه المنشأة ومؤهلاتهم المطلوبة.

مادة (7)

يخطر مقدم طلب الترخيص بموافقة أو رفض الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد في المدة المحددة بمثابة رفض ضمني لطلب الترخيص.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بتظلم للوزير خلال شهر من تاريخ إشعاره برفض الطلب، ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني له.

مادة (8)

تكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى إدارة المنظمات قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة (9)

تمنح المنشأة شهادة ترخيص تتضمن البيانات الأساسية عنها والتي تحددها الوزارة, وتلتزم المنشأة بوضع شهادة الترخيص في مكان ظاهر في مبنى المنشأة.

مادة (10)

الترخيص الصادر بإنشاء وتشغيل المنشأة شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة.

مادة (11)

لا يجوز للمنشأة أن تتقاضى رسوماً لخدماتها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة, كما يجب عليها الحصول على هذه الموافقة في حالة رغبتها زيادة الرسوم.

مادة (12)

لا يجوز للمنشأة قبول هبات أو وصايا إلا بعد الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

مادة (13)

يجب أن يكون للمنشأة لائحة إدارية ومالية لتنظيم عملها، كما يجب أن يكون لها حساب مالي مستقل.

مادة (14)

يجب أن تتضمن جميع المراسلات الخاصة بالمنشأة، وكذلك تعاملاتها مع الغير ونشاطاتها بشكل عام ما يشير إلى اسم الشخص المؤسس لها وتبعيتها له.

مادة (15)

يلتزم المرخص له بتقديم تقرير مالي سنوي عن المنشأة للوزارة.

مادة (16)

على المنشأة التقدم إلى إدارة التأهيل بطلب الموافقة على إعطاء شهادة لكل ذي إعاقة تم تأهيله بها، ويرفق بالطلب تقرير مفصل عن حالته والبرنامج الذي خضع له والمهنة التي تم تأهيله لها والأعمال التي يستطيع أداءها، ويعرض الطلب على لجنة تقييم الإعاقة لدراسته والبت فيه وتصدق الشهادة من قبل الوزارة.

مادة (17)

يشترط الحصول على موافقة إدارة التأهيل في حالة رغبة المنشأة نقل مقرها أو فتح فرع لها أو تغيير المناهج والخدمات التي تقدم فيها، وغيرها من البيانات الأساسية للمنشأة الواردة في استمارة تقديم طلب الترخيص.

مادة (18)

تتولى إدارة التأهيل أعمال الرقابة على المنشأة والقيام بزيارات دورية لها للتحقق من الخدمات التي تقدم فيها, والتزام المنشأة بأحكام هذا القرار ولها على الأخص:

1-    الاطلاع على تجهيزات المنشأة والخدمات التي يتم تقديمها للأشخاص ذوي الإعاقة وتقييمها.

2-    الاطلاع على الملفات والكشوفات والتقارير الموجودة في المنشأة والحصول على نسخ منها.

3-    التحقق من هوية ومؤهلات الطاقم الذي يدير المنشأة وطرح الأسئلة عليهم والاستفسار منهم عن مهامهم.

4-    الالتقاء مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكد من تلقيهم الخدمات والرعاية المطلوبة.

5-    إعداد التقارير بشأن الزيارات للمنشأة على أن تتضمن بياناً بالملاحظات والمخالفات الموجودة والتوصيات المقترحة بشأنها.

6-    إصدار التعليمات والإرشادات للقائمين على المنشأة بشأن تجهيزات المنشأة والخدمات التي تقدم فيها والبرامج المعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة (19)

على مسئولي المنشأة تقديم كافة التسهيلات وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لموظفي إدارة التأهيل للقيام بمهامهم.

مادة (20)

يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى إدارة المنظمات لإلغاء الترخيص الصادر له، على أن لا تتوقف المنشأة عن الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتم توفير البديل لهم.

مادة (21)

في حالة مخالفة المنشأة لأي حكم أو شرط من شروط وأحكام الترخيص المنصوص عليها في قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين أو في هذا القرار، يصدر الوزير قراراً مسبباً بوقف وإزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم المنشأة بتنفيذ هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المنشأة تحت إدارة الوزارة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص - بحسب الأحوال-، ويحق لصاحب الشأن أن يطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.

مادة (22)

يُنشر قرار إلغاء الترخيص للمنشأة في الجريدة الرسمية وتعين الوزارة مصفياً للمنشأة، ويتحمل المرخص له مصاريف أعمال التصفية.

مادة (23)

يُلغى القرار رقم (26) لسنة 2008 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإنشاء وتشغيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء والورش الخاصة بالمعاقين.

مادة (24)

على وكيل وزارة التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيرة التنمية الاجتماعية

د. فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر في: 26 ذي الحجة 1431هـ

الموافق: 2 ديسمبر 2010م

مشاركة هذه الصفحة