ابحث عن التشريع
قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (29) لسنة 2011 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الْمَبَرَّة الخليفية مؤسسة خاصة -
التاريخ:
02/06/2011
رقم الجريدة الرسمية:
3002

وزارة التنمية الاجتماعية

قرار رقم (29) لسنة 2011

بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة الْمَبَرَّة الخليفية

مؤسسة خاصة -

وزيرة التنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته،

وعلى النظام الأساسي لمؤسسة المبرة الخليفية – مؤسسة خاصة،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

تُسجل مؤسسة المبرة الخليفية - مؤسسة خاصة - في سجل قيد المؤسسات الخاصة تحت قيد رقم (1/م/خ/خ/2011).

مادة - 2 -

يُنشر هذا القرار وعقد التأسيس والنظام الأساسي المرافقين في الجريدة الرسمية، ويُعمل بهما من تاريخ النشر.

وزيرة التنمية الاجتماعية

د. فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر في: 27 جمادى الآخرة 1432هـ

الموافق: 30 مايو 2011م


 

عقد تأسيس

مؤسسة الْمَبَرَّة الخليفية

- مؤسسة خاصة -

إنه في يوم: الأحد السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين للهجرة.

الموافق: للتاسع والعشرين من مايو لعام ألفين وأحدى عشر للميلاد.

 لدي أنا: موثق أول فهد عبدالله صليبيخ الموثق بمكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين.

حضر كل من:

1-    الشيخة زين بنت خالد بن عبدالله آل خليفة (بحرينية الجنسية) رقمها الشخصي 731208978.

2-    الشيخة فرح بنت خالد بن عبدالله آل خليفة (بحرينية الجنسية) رقمها الشخصي 750208708.

 وطلب مني المتعاقدون (المؤسسون) تحرير هذا الاتفاق وفقاً للشروط الواردة أدناه:-

1-    تؤسس مؤسسة المبرة الخليفية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم(21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب و الرياضة والمؤسسات الخاصة.

2-    يعتبر عقد التأسيس الموقع من المؤسسين جزءاً متمماً للنظام الأساسي للمؤسسة.

3-    يعين المؤسسون من بينهم شخصاً يقوم بمتابعة إجراءات التوثيق لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية وإجراءات التسجيل والإشهار لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

4-    رأسمال المؤسسة غير محدد ويتكون من مبلغ قدره عشرة آلاف دينار بحريني حسب الثابت من الشهادة الصادرة من مصرف السلام للصرف على أهداف المؤسسة وإدارتها.

5-    مدة مؤسسة المبرة الخليفية غير محددة وتبدأ من نشر عقد تأسيسها ونظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

6-    لا يجوز لأعضاء مؤسسة المبرة الخليفية الخروج عن أهدافها أو الإخلال بالأحكام الخاصة بتأسيسها أو بأية قوانين أو قرارات معمول بها في المملكة.

7-    يجوز لمجلس الأمناء تعيين رئيس فخري في المؤسسة.

8-    جميع المصروفات والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس المؤسسة تحسب ضمن المصروفات العمومية لها.

9-    يتم توثيق العقد والنظام الأساسي بمكتب التوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

وبما ذكر تحرر هذا العقد من اصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

الموثق

فهد عبدالله صليبيخ


 

النظام الأساسي

لمؤسسة الْمَبَرَّة الخليفية

- مؤسسة خاصة -

الباب الأول

أحكام عامة

مادة -1-

تأسست بمملكة البحرين مؤسسة خاصة باسم (مؤسسة المبرة الخليفية) تحت قيد رقم (1/م/خ/خ/2011) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له، ويشار إليها فيما يلي بكلمة "المؤسسة".

مادة -2-

تُسجل هذه المؤسسة بوزارة التنمية الاجتماعية طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وأحكام هذا النظام الأساسي وعقد التأسيس المرفقين.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية.

مادة -3-

المقر الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني ومركز أمنائها هو مبنى (185) – طريق(2103) – مجمع (921) – بوكوارة – مملكة البحرين.

مادة -4-

يمثل المؤسسة قانوناً رئيس مجلس أمنائها آو من ينوب عنه بقرار من مجلس الأمناء.

مادة -5-

لا يجوز للمؤسسة الاشتغال بالسياسة، كما لا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية وعلى المؤسسة مراعاة النظام العام والآداب والالتزام في جميع أنشطتها بعدم المساس بسلامة الدولة أو شكل الحكومة أو نظامها الاجتماعي.

مادة -6-

يذكر اسم المؤسسة وعنوان مقرها ورقم تسجيلها ونطاق عملها -إن وجد- وشعارها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها.

مادة -7-

لا يجوز للمؤسسة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى هيئة مقرها خارج مملكة البحرين دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

الباب الثاني

أهداف المؤسسة

مادة - 8 -

تقوم المؤسسة في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف التالية حسب إمكانيات المؤسسة:

1-    تقديم المساعدات المادية والعينية إلى الأسر المحتاجة من أهالي مملكة البحرين.

2-    مساعدة المرضى المحتاجين للعلاج.

3-    مساعدة الطلبة المحتاجين لإكمال مسيرتهم التعليمية.

4-    بناء المنازل للمحتاجين وترميمها.

5-    إقامة المشاريع المختلفة التي تسهم في تطوير المجتمع وازدهاره بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.

6-    تقديم المساعدات الطارئة في حالة النكبات والكوارث.

الباب الثالث

مجلس الأمناء

مادة - 9 -

مجلس الأمناء هو السلطة التنفيذية للمؤسسة ويقوم على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:-

1-    إعداد الإطار العام للسياسة العامة للمؤسسة.

2-    إدارة شئون المؤسسة ومتابعة تنفيذ السياسة العامة والبرامج التي تقرها المؤسسة.

3-    وضع اللوائح الخاصة بالمؤسسة على ضوء نظامها الأساسي.

4-    تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة.

5-    تحديد المصرف الذي تودع فيه أموال المؤسسة.

6-    وضع التقرير السنوي والحساب الختامي عن السنة المنتهية مع المستندات المؤيدة لذلك.

مادة - 10 -

يتكون مجلس الأمناء من اثني عشر عضوا يتم تعيينهم من العضوتين المؤسستين أو من غيرهم من ذوي الاهتمام في مجال نشاط المؤسسة.

وتكون العضوية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى.

مادة - 11 -

يجوز لمجلس الأمناء اختيار أعضاء جدد من خارج المجلس في حالة خلو مركز أو أكثر في مجلس الأمناء طبقاً للوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة - 12 -

يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي:-

1-    أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

2-    أن لا يقل عمره عن 18 عاماً.

3-    ألا يكون من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ثبتت مسئوليتهم عن وقوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قرار حل المؤسسة.

4-    أن يكون حسن السمعة والسلوك وأن لا يكون قد سبق عليه الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رُدَّ إليه الاعتبار.

مادة - 13-

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أمناء المؤسسة، وعضوية مجلس أمناء مؤسسة أخرى تعمل في نشاط مماثل إلا بموافقة خطية من المؤسستين ووزارة التنمية الاجتماعية.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء والعمل في المؤسسة بأجر.

مادة - 14-

ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً مالياً في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:-

الرئيس:-

هو الممثل القانوني للمؤسسة لدى الغير ويختص برئاسة جلسات مجلس الأمناء وإدارتها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونات الصرف والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الإشراف على أعمال المؤسسة، كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الأمناء في أول اجتماع له.

نائب الرئيس:-

وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الأمناء حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

أمين السر:-

ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

الأمين المالي:-

ويتولى إدارة أموال المؤسسة وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله ومن قبل الرئيس، وعليه كذلك تسجيل الأموال وقيدها في الدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على المؤسسة أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا لمجلس الأمناء عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقاً لما تحدده اللائحة المالية للمؤسسة.

مادة - 15-

يجوز لمجلس الأمناء أن يؤلف لجاناً فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاماً لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراستها وأبحاثها عليه ليقرير ما يراه بشأنها.

مادة - 16-

يجتمع مجلس الأمناء مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة - 17 -

يجوز أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقرة في جدول أعماله.

ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمناء إذا دعت ضرورة لذلك.

مادة - 18-

يعتبر مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول.

وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الأمناء أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله عضو يختاره مجلس الأمناء وعلى المجلس إخطار وزارة التنمية الاجتماعية بذلك وفي جميع الأحوال يشترط موافقة العضو كتابياً قبل تعيينه، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه إلى نهاية الدورة.

ويجوز للمجلس أن يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث أعضاء المجلس و إلا وجب عرض الأمر على أعضاء المجلس لتعيين خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.

مادة - 19 -

يحل مجلس الأمناء إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الأسباب اقل من نصف عدد أعضاء المجلس.

وفي هاتين الحالتين تتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين مجلس أمناء أو مدير للمؤسسة خلال شهرين من تاريخ حل المجلس.

مادة - 20 -

يحتفظ مجلس الأمناء في مقر المؤسسة بالسجلات والدفاتر الآتية:-

1-    سجل لقيد أعضاء مجلس الأمناء مبينٌ به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيته ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني المركزي.

2-    سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الأمناء على أن توقع المحاضر من الرئيس وأمين السر.

3-    دفتر لقيد الإيرادات والمصروفات.

4-    دفتر لحساب المصرف.

5-    سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها المؤسسة، على أن يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي في عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الأمناء إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى إلى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها.

كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفاتر المشار إليها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وأن تختم بخاتم المؤسسة، ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولاً بأول.

مادة - 21 -

لمجلس الأمناء أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الأمناء.

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلاً من عضوية مجلس الأمناء إذا كان عضواً به.

الباب الرابع

الموارد المالية للمؤسسة

مادة - 22 -

تتكون إيرادات المؤسسة من:-

1-    الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية والتي لا تأتي عن طريق أي شكل من أشكال جمع المال.

2-    الأرباح الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة وفقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.

3-    أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقا للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمؤسسة وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة - 23 -

لا يجوز للمؤسسة أن تحصل على أموال من شخص أجنبي أو جهة أجنبية ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والنشرات والسجلات العلمية والفنية.

مادة - 24 -

تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في31 ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة الأولى التي تبدأ من تاريخ اكتساب المؤسسة لشخصيتها الاعتبارية.

مادة - 25 -

رئيس وأعضاء مجلس الأمناء مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال المؤسسة وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام هذا النظام واللوائح الداخلية للمؤسسة.

مادة - 26 -

يضع مجلس الأمناء لائحة مالية تنظم فيها الشئون المالية للمؤسسة وعلى وجه الخصوص أوجه صرف أموال المؤسسة وإيداعها ومقدار المبالغ التي يجوز للأمين المالي الاحتفاظ بها كسلفة للصرف منها في الحالات الطارئة وغير ذلك من البيانات.

ولا تعتبر اللائحة المالية سارية المفعول إلا بعد التصديق عليها من مجلس الأمناء.

مادة -27-

يعين مجلس الأمناء أحد المحاسبين أو المراجعين المعتمدين في مملكة البحرين لمراجعة حسابات المؤسسة ويقدم تقريره إلى مجلس الأمناء ويبلغ هذا التقرير إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة - 28-

تودع الأموال النقدية للمؤسسة باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة وتخطر بذلك وزارة التنمية الاجتماعية. كما يجب إخطارها عن تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك الرئيس والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من مجلس الأمناء.

مادة - 29 -

لا يصرف أي مبلغ من أموال المؤسسة إلا بقرار من مجلس الأمناء وفي حدود أهداف المؤسسة وطبقاً لما يحدده هذا النظام واللائحة المالية من أحكام وشروط.

وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بأمر رئيس المجلس بغير موافقة سابقة من المجلس على أن تعرض عليه في أول اجتماع له مشفوعة بأسباب ومستندات الصرف.

مادة - 30 -

التصرفات المالية للمؤسسة

على مجلس الأمناء بالمؤسسة إبلاغ وزارة التنمية الاجتماعية بالتصرفات المالية في أموال المؤسسة إذا زادت قيمة التصرف على ثلاثة آلاف دينار في ميعاد أسبوع من تاريخ اعتزام المؤسسة إصدار تصرفها.

ولوزارة التنمية الاجتماعية الاعتراض على التصرف خلال أسبوع من تاريخ إبلاغها به طبقاً لأحكام المادة (85) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ويترتب على الاعتراض عدم نفاذ التصرف.

ويجوز لكل ذي شان الطعن في قرار الوزارة بالاعتراض على التصرف أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسة بالاعتراض عليه.

مادة - 31 -

تعتبر أموال المؤسسة العينية منها أو النقدية بما فيها من تبرعات وهبات وغيرها ملكاً للمؤسسة وليس لعضو المؤسسة أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته حق فيها.

مادة - 32 -

لوزير التنمية الاجتماعية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون المؤسسة يكون مخالفاً للقانون أو لنظام المؤسسة أو النظام العام أو الآداب.

الباب الخامس

حل المؤسسة

مادة - 33 -

يجوز حل المؤسسة اختيارياً وفقاً لنظامها الأساسي، أو إذا صدر قرار الحل بأغلبية ثلثي مجلس الأمناء وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة - 34 -

يجوز حل المؤسسة إجبارياً، كما يجوز إغلاقها إدارياً بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-    إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.

2-    إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقاً لأغراضها.

3-    إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب.

مادة -35 -

يحظر على أعضاء المؤسسة بعد حلها اختيارياً أو إجبارياً كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها والتصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط المؤسسة بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

مادة - 36 -

في حالة حل المؤسسة تعين وزارة التنمية الاجتماعية مصفياً لها وبأجر ويجب على القائمين على إدارة المؤسسة المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة عند طلبها.

ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون المؤسسة أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

مادة - 37 -

بعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الدور الخيرية في مملكة البحرين والتي يحددها قرار الحل.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها.

مادة - 38 -

تحفظ وثائق المؤسسة ودفاترها وسجلاتها في حالة حلها وتصفية أموالها ونشر قرار حلها لدى وزارة التنمية الاجتماعية لمدة عشر سنوات.

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة - 39 -

لا يعتبر أي تعديل على النظام الأساسي للمؤسسة نافذاً إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة - 40 -

للمؤسسة أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر المؤسسة وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقره مجلس الأمناء وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للمؤسسة ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.

مادة - 41 -

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الأمناء الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

وبما ذكر تحرر هذا النظام من اصل ونسختين وتم التوقيع عليه بعد قراءته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن نسخة منه للعمل بموجبه.

الموثق

فهد عبدالله صليبيخ

مشاركة هذه الصفحة