ابحث عن التشريع
قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 2000 بشأن إعتماد جهاز البيئة للمكاتب الإستشارية العاملة في مجال التقويم البيئي للمشروعات والدراسات البيئية
التاريخ:
08/03/2000
رقم الجريدة الرسمية:
2415

وزارة الإسكان والبلديات والبيئة

 

قرار رقم (3) لسنة 2000

بشأن اعتماد جهاز البيئة للمكاتب الاستـشارية

العاملة في مجال التـقويم البيئي للمشروعات

والدراسات البيئية

 

وزير الإسكان والبلديات والبيئة:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بإعادة تـنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التـقويم البيئي للمشروعات،

وعلى القرار رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة عن الخدمات التي يقدمها،

وبناءً على عرض المدير العام لشئون البيئة،

قـرر الآتي:

مـادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

(1)  المكاتب الاستـشارية: هي المؤسسات أو المكاتب المتخصصة في مجال التـقويم البيئي والدراسات البيئية والتي يكون لديها خبرة واسعة في إعداد التقارير والدراسات والأبحاث والتحليلات الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمشروعات سواء كانت هذه المؤسسات أو المكاتب بحرينية أو أجنبية.

(2)  المراكز الداعمة: هي المراكز العلمية أو المهنية المتخصصة في شئون البيئة كلها أو بعضها والتي يتبعها المكتب الاستشاري أو يعمل باسمها وتحت إشرافها، سواء كان هذا المكتب فرعاً لهذه المراكز أو وكيلاً  عنها، وسواء كان المكتب أو المركز أو كليهما داخل البحرين أو في الخارج.

مـادة (2)

يجوز للمكاتب الاستـشارية أن تطلب من جهاز البيئة اعتمادها لديه بوصفها مكاتب متخصصة في مجالات البيئة المختلفة بصفة عامة، ولأغراض تـقويم التأثير البيئي للمشروعات بصفة خاصة، بغية قبول ما تتقدم به من دراسات وأبحاث أو تعده من تقارير وتحليلات وبيانات ومعلومات لحساب الغير، أو لتكليفها القيام بشيء من ذلك من قبل الجهاز المذكور. على أن يخضع كل ما تقوم به هذه المكاتب من أعمال في هذا الخصـــوص للفحص والمناقشة من قبل الاختصاصيين بجهاز البيئـة، ويكون قابلاً بالتالي للموافقة أو الرفض.

مـادة (3)

يشترط لقبول اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى جهاز البيئة أن يتوفر لدى المكتب عدد مناسب من الإستشاريين أو الخبراء والإختصاصيين والفنيين ذوي المؤهلات العلمية المناسبة والكفاءة العالية والخبرة التخصصية المستديمة في إعداد التقارير والدراسات والأبحاث والتحليلات في مجال تقويم التأثير البيئي للمشروعات.

ويجوز أن يكون هؤلاء الإستشاريين والخبراء والإختصاصيين والفنيين كلهم أو بعضهم من موظفي هذه المكاتب أو ممن يعملون لحسابها.

مـادة (4)

يكون اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى جهاز البيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

مـادة (5)

على المكاتب الاستـشارية التي ترغب في اعتمادها لدى جهاز البيئة للغرض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القرار، أن تتقدم بطلبها في هذا الشأن إلى الجهاز المذكور مصحوباً بالمستـندات المبينة في البنود (أ) و (ب) و (و) التالية وبما يتوفر لدى هذه المكاتب من المستـندات الأخرى الآتي بيانها:

(أ)  البيانات العامة للمكتب المتعلقة بعدد العاملين لديه من استشاريين أو خبراء واختصاصيين وفنيين وتاريخ مزاولة كل منهم العمل في مجال تخصصه وتاريخ ممارسة المكتب لنشاطه.

(ب) السيرة الذاتية وشهادات الخبرة لمن يقومون بدراسات تقويم التأثير البيئي للمشروعات والدراسات البيئية من العاملين في المكتب أو ممن يعملون لحسابه، مشفوعة بما يؤيدها من مستـندات ووثائق معتمدة من جهة صدروها ومصدق عليها من الجهات المختصة إذا كانت هذه الوثائق والمستـندات من مكاتب أجنبية.

(ج)  نبذة مختصرة عن المشروعات المشار إليها في شهادات الخبرة، تتضمن بيان اسم المشروع والبلد الذي نفذ فيه وتكلفته المالية ومدة تـنفيذه ومدى تعلقه أو ارتباطه بالنواحي البيئية.

(د)  نماذج من تقارير وأبحاث ودراسات وتحليلات سابقة للمكتب وللعاملين لديه في شأن تقويم الأثر البيئي للمشروعات.

(هـ)  نسخ من شهادات الاعتماد من المراكز الداعمة للمكتب في حالة وجودها معتمدة ومصدق عليها من الجهات المختصة.

( و)  صورة من شهادات التسجيل لدى الجهات الحكومية البحرينية، في حالة سبق التسجيل لدى هذه الجهات.

 

 

مـادة (6)

يتولى جهاز البيئة البت في طلبات الاعتماد التي تقدم إليه من المكاتب الاستـشارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذه الطلبات مستوفاة، ويجوز لجهاز البيئة أن يطلب من المكاتب المذكورة بيانات أو مستـندات أخرى إضافية غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة ليتسنى له البت في طلب الاعتماد.

ويلتزم الجهاز بإخطار المكاتب طالبة الاعتماد بقرار القبول أو الرفض خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ صدوره وذلك بخطاب مسجل وبعلم الوصول.

مـادة (7)

يجوز للمكاتب الاستـشارية التي رفض جهاز البيئة طلبات اعتمادها لديه، أن تتقدم بطلبات جديدة لهذا الغرض إذا كان ثمة تغييرات قد طرأت على هذه المكاتب من حيث طبيعة نشاطها أو كفاءة العاملين لديها وخبرتهم وتخصصاتهم، على أن تتقدم هذه المكاتب بنسخ جديدة من المستـندات المشار إليها في المادة الخامسة من هذا القرار مع ما يؤيد التغييرات الجديدة من مستـندات ووثائق معتمدة.

مـادة (8)

لا تخضع المكاتب الاستـشارية المعتمدة لدى جهاز البيئة للتقييم من قبل هذا الجهاز طالما اعتمادها لديه قائماً، ولكن تخضع التقارير والأبحاث والبيانات التي تتقدم بها هذه المكاتب إلى ذلك الجهاز  في شأن تقويم التأثير البيئي للمشروعات للفحص والدراسة من الاختصاصيين في جهاز البيئة وفقا لأحكام القرار رقم (1) لسنة 1998 بشأن التـقويم البيئي للمشروعات.

ويجوز لجهاز البيئة قبول أية تقارير أو دراسات أو أبحاث أو بيانات في شأن تقويم الأثر البيئي للمشروعات من غير المكاتب الاستـشارية المعتمدة لديه، متى اقتنع الجهاز من واقع المستـندات المقدمة منها بتوافر الخبرة الكافية لديها في مجال التخصص.

مـادة (9)

إذا تبين لجهاز البيئة من خلال فحصه لأي من تقارير تقويم التأثير البيئي للمشروعات سواء من قبل أو بعد الترخيص للمشروعات أن ثمة وثائق أو مستـندات أو بيانات مما يتضمنه التقرير محل الفحص أو أرفق به، قد جاءت غير صحيحة وأنه يترجح لدى الاختصاصيين في الجهاز تـزوير هذه الوثائق أو المستـندات أو البيانات أو إصطناعها أو تلفيقها، كان لمدير عام هذا الجهاز بناء على مذكرة من الإدارة المختصة مبيناً بها شواهد هذا التزوير أو الاصطناع أو التلفيق أن يقرر شطب اسم المكتب مقدم التقرير محل الفحص من سجل المكاتب الاستـشارية المعتمدة لدى الجهاز نهائيا، أو تعليق اعتماده لديه لمدة مؤقتة لا تقل عن ستة أشهر.

وعلى الجهاز إخطار ذلك المكتب بما يصدر في حقه من قرارات في هذا الشأن، بخطاب مسجل بعلم الوصول، ولهذا المكتب حق التظلم من هذه القرارات خلال 15 (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلم الإخطار وذلك لدى وزير الإسكان والبلديات والبيئة.

مـادة (10)

يكون المكتب الاستشاري سواء كان معتمداً لدى جهاز البيئة أو غير معتمد، مسئولاً عن الأضرار البيئية التي تترتب على الأخذ في تـنفيذ المشروع بما ورد في التـقارير والدراسات الصادرة عن هذا المكتب أو تقدم منه، إذا تبين أن هذه التقارير أو الدراسات قد أنطوت على غش أو تواطؤ.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين 26 و 29 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة يكون صاحب المشروع وفي جميع الأحوال مسئولاً عن كافة الأضرار البيئية التي تترتب على الأخذ بتقارير المكتب الاستـشاري والدراسات التي تقدم منه عند تـنفيذ المشروع سواء في مرحلة التأسيس أو مرحلة الاختبار أو مرحلة التشغيل أو الصيانة أو عند الاستغناء عن المشروع. ويلتزم صاحب المشروع في أي من هذه الحالات بإزالة الأضرار المشار إليها ومعالجة ما ينجم عنها من آثار بحيث يعود الحال إلى ما كان عليه قبل البدء في المشروع.

مـادة (11)

يخضع اعتماد المكاتب الاستـشارية لدى جهاز البيئة لرسوم القيد والتجديد التي يقررها وزير الإسكان والبلديات والبيئة لهذا الغرض بعد موافقة مجلس الوزراء.

مـادة (12)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المكاتب الاستـشارية القائمة وما قد يستجد منها سواء كانت تزاول نشاطها في مجال التـقويم البيئي للمشروعات بصفة أصلية، أو كانت ترغب في إضافة هذا النشاط إلى أنشطتها الأخرى.

مـادة (13)

على مدير عام شئون البيئة تـنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرســمية.

 

 

                                                                            وزير الإسكان والبلديات والبيئة

                                                                                خالد بن عبدالله آل خليفة

                                                                          

صدر بتاريخ  1  ذي الحجة 1420 هـ

الموافـــــــق  7  مــــــارس 2000 م

 

مشاركة هذه الصفحة