ابحث عن التشريع
قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (2) لسنة 2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله
التاريخ:
14/03/2001
رقم الجريدة الرسمية:
2468

قرار رقم (2) لسنة ‏2001

بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب

الموظفين اللازمين للقيام بأعماله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

وزير الإسكان والبلديات والبيئة .

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1996 بشأن ندب الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش طبقا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات ،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) ،

وبناء على عرض المدير العام لشئون البيئة ،

قرر الآتي :

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يبن من السياق خلاف ذلك :

1 -  المشروع :

أي مرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوث أو التدهور البيئي طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له بما في ذلك المركبات بجميع أنواعها .

2 -  المخالفة البيئية :

أية مخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له 

3 -  المفتش :

         الموظف المنتدب من قبل وزير الإسكان والبلديات والبيئة للقيام بأعمال التفتيش البيئي طبقاً للمادة (28) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة .

4 -  التفتيش البيئي :

         " القيام بكل أو بعض أعمال التفتيش التي يتطلبها تنفيذ المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذا له ، شاملة الإجراءات المطلوبة لأعمال التقويم البيئي والرقابة البيئية بما في ذلك دخول المنشآت ومعاينة المشروعات والأنشطة الخاضعة لأحكام ذلك القانون والقرارات المنفذة له ، والإطلاع على السجلات والوثائق الخاصة بالأعمال محل التفتيش ، وطلب المعلومات والبيانات ، وأخذ العينات وإجراء القياسات والدراسات وذلك كله بغرض التأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية وبيان مدى الالتزام بالضوابط والحدود المسموح بها لمستوى انبعاث المواد الملوثة للبيئة وتركيزاتها فيها ، وتحديد مدى تلوث البيئة ، وبيان مصادره إن وجد ، أو للتحقيق في شكوى بيئية معينة ، وتحرير المحاضر اللازمة لأثبات ما يقع من مخالفات لتلك الاشتراطات والمعايير والضوابط والحدود ، وبوجه عام اتخاذ كل ما يلزم لإثبات المخالفة البيئية من أعمال وإجراءات " .

مادة (2)

         يندب الموظفون الآتية أسماؤهم للقيام بأعمال التفتيش اللازمة لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وهم :- 

(16)       السيد / حسين عبدالنبي علي

(1) السيد / د. جمعة أحمد الكعبي .

(17)       الآنسة / خولة خليل المهندي .

(2) السيد / د. محمد علي حسن .

(18)       السيد / جعفر أحمد سلمان .

(3) السيدة / د. عفاف سيد علي الشعلة .

(19)       السيد / علي جاسم الحسابي .

(4) السيد / د. شاكر عبدالحسين خمدن .

(20)       السيدة / عادل أحمد عبدالله الماجد .

(5) السيد / حسن أحمد حسن جمعة .

(21)       السيد / علي حسين متروك .

(6) السيدة / زهوة محمد الكواري .

(22)       الآنسة / خيرية محمود جواد العرادي .

(7) السيدة / سهاد حسين الشهابي .

(23)       السيد / راشد عبدالله النجار . 

(8) السيد / ميرزا سلمان خلف .

(24)       الآنسة / مريم حاجي جناحي .

(9) السيد / عبد المحسن محمود المحمود .

(25)        السيد / محمد عبدالرسول درويش .

(10)       السيد / جميل علي أكسيل .

(26)       السيدة / فريدة عبدالرحيم محمد .

(11)       السيد / زكريا على عمران .

(27)       السيد / حسين سلمان الشيخ .

(12)       السيد / ريحان أحمد نعام .

(28)       السيد / جميل جعفر حسن .

(13)       السيد / عبدالكريم حسن راشد .

(29)       السيد / حسين مصطفى حسين عامر .

(14)       السيدة / لمى عباس المحروس .

 

(15)       السيدة / سوزان محمد العجاوي .

         وتكون مدة ندب هؤلاء الموظفين للقيام بأعمال التفتيش البيئي خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار قابلة للتجديد ، ويجوز إنهاء ندب أي منهم ولو قبل انتهاء مدة ندبه .

 

المادة (3)

         يكون للموظفين المنتدبين للتفتيش البيئي سلطة وصلاحية القيام بكافة الأعمال اللازمة لهذا التفتيش المبينة في هذا القرار ، ويكون لهم على وجه الخصوص القيام بما يلي :

( أ )  معاينة ما يجري من أعمال ونشاطات داخل أو خارج المشروع أو تلك الصادرة عنه الخاضعة لأحكام قانون البيئة للإستيثاق من اتفاقها مع تلك الأحكام .

(ب)  توجيه الإخطارات عن المخالفات البيئية على النماذج المعدة لهذا الغرض من قبل جهاز البيئة ، عند ضبط المخالفة .

(ج)  تحرير المحاضر اللازمة لإثبات المخالفة التي عاينها المفتش اذا كان سبق انذار صاحب المشروع أو من ينوب عنه بإزالتها ولم يقم بذلك ، أو اذا كان إثبات المخالفة لا يحتمل التِأخير أو كان موضوعها لا يجدي فيه الانذار أو كان يترتب عليه ضررا بيئيا يتعذر تداركه .

( د)  سؤال صاحب المشروع أو من يمثله أو من يرى المفتش ضرورة سؤاله من موظفي وعمال المشروع المختصين  في شأن المخالفة محل الإثبات .

مادة (4)

          يجوز أن يتم التفتيش على المشروع في أي يوم من أيام الأسبوع في النهار أو في الليل دون الحاجة إلى إخطار صاحب المشروع أو من يمثله مسبقا ، على أن يقوم المفتش عند دخوله المشروع بالكشف عن شخصيته طبقاً للمادة (8) من هذا القرار وبإيضاح مهمته وسببها للموظف أو الشخص المختص أو غيرهم ممن يكون متواجدا بالمشروع في ذلك الوقت من العاملين به ، بغض النظر عن طبيعة عمله ودرجته الوظيفية ، وعلى هذا الأخير تقديم كل مساعدة للمفتش في سبيل إنجاز أعمال التفتيش ، وعليه بوجه خاص تقديم كافة البيانات والمعلومات والوثائق والسجلات التي يطلبها المفتش .

مادة (5)

يجب على المفتش عند تحرير محضر بالمخالفة البيئية مراعاة ما يلي :

( أ )  أن يتم تحرير المحضر في مكان ضبط المخالفة .

(ب ) أن يستوفي المحضر كافة البيانات اللازمة لإثبات المخالفة ، وأن يعني المفتش بوجه خاص ببيان أوجه المخالفة البيئية ، وأسبابها ، وسند ثبوتها ، والمواد القانونية محل المخالفة ، وأثبات مكان وتاريخ وساعة تحرير المحضر ، وأية ملاحظات أخرى يرى المفتش أهمية إثباتها في المحضر . 

(ج‌)   إثبات أقوال صاحب المشروع أو من يمثله ، وكذا أقوال الشخص القائم بالعمل محل المخالفة والمسئول عنه ومن يرى المفتش ضرورة سماع أقواله من موظفي وعمال المشروع وتوقيع كل منهم على المحضر ، وفي حالة امتناع بعضهم عن إبداء أقوالهم أو عن الإجابة على بعض الأسئلة

الموجه إليهم أو رفض التوقيع على المحضر يثبت ذلك في المحضر مع ذكر سبب الامتناع أو الرفض ، على أن يوقع على المحضر في تاريخه وساعة التفتيش .

مادة (6)

          على المفتش تسليم نسخة طبق الأصل من الإخطار بالمخالفة البيئية أو المحضر المحرر بشأنها إلى الموظف المختص بالمشروع المعني أو إرساله إليه بالبريد المسجل مع علم الوصول في اليوم التالي لتحرير ذلك الإخطار أو المحضر ، على أن يحتفظ المفتش بالنسخة الأخرى ( الأصلية) لديه لعرضها على رئيسه المباشر ، خلال يومين على الأكثر من تاريخ تحرير الإخطار أو المحضر في جميع الأحوال .

ويجب على الرئيس المباشر رفع الأوراق مشفوعة برأيه خلال أسبوع من تاريخ عرضها عليه إلى المدير العام لشئون البيئة وذلك لإتخاذ القرار المناسب  .

مادة (7)

مع مراعاة أحكام المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة ، فإنه اذا تبين عند القيام بالتفتيش على المشروعات ، أن أعمالا قد أجريت أو شرع في إجرائها بالمخالفة للاشتراطات المقررة بموجب ذلك القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، أو أن ثمة تجاوزا للنسب

 

والضوابط والمعايير المنصوص عليها في ذلك القانون أو تلك القرارات قد وقع ، كان لجهاز البيئة مع عدم الإخلال بالحق في إثبات المخالفة ، تكليف ذوي الشان في تلك المشروعات سرعة إتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالة أسباب المخالفة ، ومعالجة ما ترتب عليها من آثار في اجل مناسب ، مع إنذارهم بوقف العمل في المشروع عملا بالمادة سالفة الذكر ، في حالة عدم إزالة المخالفة أو عدم اتخاذ الاحتياطات خلال الأجل المحدد لذلك .

وفي حالات التلوث أو التدهور البيئي التي تشكل خطرا على البيئة أو يترتب عليها ضرر يتعذر تداركه ، يكون لجهاز البيئة الحق في وقف العمل بالمشروع فورا ، كليا أو جزئيا ودائما أو مؤقتا حسب الأحوال ، وكذلك منع استعمال أية آلة أو أداة أو مادة كلياً أو جزئياً .

ويفوض المدير العام لشئون البيئة في إصدار قرارات وقف العمل أو منع الاستعمال في المشروع  .

مادة (8)

يحمل المفتش بطاقة تحمل صورته تعتمد من وزير الإسكان والبلديات والبيئة وتختم بخاتم البيئة لإثبات صفة المفتش عند قيامه بأعمال التفتيش البيئي .

ويجب على المفتش تسليم هذه البطاقة إلى الجهاز المذكور عند انتهاء مدة ندبه للتفتيش ، أو اذا انتهى عمله بالجهاز لأي سبب من الأسباب .

مادة (9)

على المفتش الاحتفاظ بسرية اسم أو أسماء مقدمي الشكاوى البيئية وعدم إطلاع صاحب المشروع أو الشخص المسئول فيه على الشكوى ، وعلى المفتش كذلك الاحتفاظ بسرية ما يصل إلى علمه خلال عملية التفتيش البيئي من معلومات وبيانات بشأن المشروع ونشاطه ، حتى بعد تركه العمل .

مادة (10)

على الإدارات المعنية في جهاز البيئة الاحتفاظ بسجل خاص بأعمال التفتيش البيئي تقيد فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التفتيش تباعا وما يتخذ بشأنها ، وكذا ما يرى جهاز البيئة أهمية إثباته في هذا السجل من تقارير ومعاينات وخلافه .

مادة (11)

يلغى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1996 بشأن ندب الموظفين اللازمين لأعمال التفتيش طبقا للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة .

مادة (12)

على المدير العام لشئون البيئة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

                                                                 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                     خالد بن عبدالله آل خليفة

                                                                 وزير الإسكان والبلديات والبيئة

 

مشاركة هذه الصفحة