ابحث عن التشريع
قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 2001 بتشكيل لجنة لمكافحة المسببات البيئية للأوبئة
التاريخ:
28/02/2001
رقم الجريدة الرسمية:
2466

وزارة الإسكان والبلديات والبيئة

قرار رقم (1) لسنة 2001

بتشكيل لجنة لمكافحة

المسببات البيئية للأوبئة

 

وزير الإسكان والبلديات والبيئة:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشان البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،

وعلى المرسوم رقم (21) لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة ،

وبعد التنسيق مع الوزارات المعنية ،

وبناءً على عرض المدير العام لشئون البيئة ،

قرر الآتي:

المادة الأولى

تشكل بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة -  شئون البيئة -  لجنة تسمى " لجنة مكافحة المسببات البيئية للأوبئة " وذلك على النحو التالي:

1-

السيد خالد محمد فخرو

المدير العام لشئون البيئة

 

 

 

بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة

(رئيساً)

2-

الدكتور عبدالوهاب محمد عبدالوهاب

الوكيل المساعد للرعاية الأولية

 

 

 

والصحة العامة بوزارة الصحة

(نائباً للرئيس)

3-

السيد راشد إسماعيل المير

الوكيل المساعد للشئون المالية

 

 

 

بوزارة المالية والاقتصاد الوطني

(عضواً)

4-

المهندس صديق شرف العلوي

الوكيل المساعد للشئون الزراعية

(عضواً)

 

 

بوزارة الأشغال والزراعة

 

5-

السيد عبدالقادر عبدالله الشيخ

المدير العام المساعد لشئون البلديات

(عضواً)

 

 

بوزارة الإسكان والبلديات والبيئة الشئون البلدية

 

6-

المهندس كاظم هاشم الهاشمي

الوكيل المساعد للطرق والمجارى

 

 

 

بوزارة الأشغال والزراعة

(عضواً)

7-

السيد علي جعفر الأنجاوي

رئيس صحة البيئة

(أمين سر اللجنة)

 

 

بوزارة الصحة

 

                                                     

ويجوز للجنة دعوة من تراه من الخبراء والمختصين لسماع آرائهم والاستعانة بها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

المادة الثانية

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة ببحث ودراسة ومناقشة الأمور والظواهر والمشكلات الوبائية ذات العلاقة بالتلوث البيئي والصحة العامة ، ووضع الإجراءات والاقتراحات والحلول اللازمة لمواجهتها والكفيلة بالقضاء عليها أو الحد منها. وعلى هذه اللجنة بوجه خاص القيام بالمهام التالية:

1.  إعداد إستراتيجية وطنية للتصدي للمشكلات الوبائية ذات العلاقة بالتلوث البيئي والصحة العامة، ووضع البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

2.  دراسة المشكلات الصحية والبيئية الملحة التي قد يكون لها دور في تعرض البلاد للأوبئة ، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل الممكنة اللازمة لمواجهتها.

3.  تقييم وضع المستنقعات والمجاري والحظائر ومزارع الدواجن والمصادر الوبائية الأخرى التي قد ينشا عنها تلوث بيئي وأضرار صحية والتأكد والمتابعة مع الجهات المعنية في وضع وتنفيذ الحلول المناسبة للتخلص أو للحد منها واقتراح البدائل الممكنة لها.

4.  تقييم وضع الأدوية والأمصال والمبيدات ووسائل المكافحة المتوفرة في البلاد ، ودراسة الاحتياجات المستقبلية منها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها.

5.     التنسيق فيما بين الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط التي تضعها اللجنة.

6.     إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ ما تراه اللجنة من إجراءات ووسائل وبرامج وخطط.

المادة الثالثة

يجوز للجنة أن تنشئ لجنة فرعية أو أكثر تضم ممثلين من الجهات المعنية لدراسة ما ترى إحالته إليها من موضوعات ، وترفع تلك اللجان الفرعية تقاريرها إلى اللجنة للنظر وتقرير ما تراه بشأنها.

المادة الرابعة

وللجنة في سبيل النهوض بمهامها حق طلب البيانات والإحصاءات والمعلومات من الجهات المعنية ، وإصدار نشرات التوعية واتخاذ ما تراه ضرورياً من التدابير الإحتياطية والإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة حالات تفشي الأوبئة.

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ، على أن يرفق بالدعوة جدول بالأعمال التي ستنظرها اللجنة. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة السادسة

يكون للجنة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الإسكان والبلديات والبيئة ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعاتها وسير العمل فيها وإعداد تقاريرها وتوصياتها.

المادة السابعة

يرفع رئيس اللجنة تقاريرها وما تتضمنه من توصيات إلى وزير الإسكان والبلديات والبيئة لاتخاذ ما قد يراه مناسباً بشأنها.

المادة الثامنة

يعد أمين سر اللجنة سجلاً يتضمن ملخصاً وافياً لوقائع جلسات اللجنة وما يقدم من اقتراحات من أعضائها أو يرفع إليها من دراسات من اللجان الفرعية وكل ما تعده اللجنة من تقارير وما تصدره من توصيات.

المادة التاسعة

على مدير عام شئون البيئة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الإسكان والبلديات والبيئة

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ 4 ذي الحجة 1421 هـ

الموافق 27 فبراير 2001 م

 

 

مشاركة هذه الصفحة