ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (45) لسنة 2005 بالإنضمام إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
التاريخ:
20/07/2005
رقم الجريدة الرسمية:
2696

مرسوم رقم (45) لسنة 2005

بالإنضمام إلى بروتوكول كيوتو

الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

بشأن تغير المناخ

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

 

وعلى المرسوم  رقم (7) لسنة ،1994 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992 ،

وعلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

وُوفق على انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المصدق عليها من قبل المملكة بتاريخ 28 ديسمبر 1994 ، والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

علي الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ  نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 5 جمادى الآخرة 1426 هـ

الموافق: 11 يوليو 2005م

 


بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية الأمم المتحدة

الإطارية بشأن تغير المناخ

 

إن الأطراف في هذا البروتوكول،

 

باعتبارها أطرافاً في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية،

وإذ تسعى إلى تحقيق الهدف النهائي للإتفاقية حسبما ورد في المادة (2) منها،

وإذ تذكّر بأحكام الاتفاقية،

وإذتسترشد بالمادة (3) من الاتفاقية،

وعملاً بالولاية المعتمدة في برلين بالمقرر 1/م أ - 1 الذي اتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية في دورته الأولى،

قد اتفقت على ما يلي:

 

المادة ( 1)

لأغراض هذا البروتوكول تنطبق التعاريف الواردة في المادة (1) من الاتفاقية، وبالإضافة إلى ذلك:

1)       يقصد بمصطلح " مؤتمر الأطراف" مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

2)       يقصد بمصطلح " الاتفاقية "  اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي اعتمدت في نيويورك في 9 أيار/مايو 1992.

3)       يُقصد بمصطلح " الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي اشترك في انشائها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1988.

4)       يُقصد بمصطلح " بروتوكول مونتريال" بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون الذي اعتمد في 16 أيلول/سبتمبر 1987 بصيغته المعدلة والمنقحة لاحقاً.

5)       يُقصد بمصطلح " الأطراف الحاضرة والمصوتة " الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض.

6)       يُقصد بمصطلح " الطرف " الطرف في هذا البروتوكول ما لم يُشر النص إلى خلاف ذلك.

7)       يُقصد بمصطلح " الطرف المدرج في المرفق الأول" الطرف المدرج في المرفق الأول بالاتفاقية بصيغته التي قد تُعدل، أو الطرف الذي قدم إخطاراً بموجب الفقرة (2) (ز) من المادة (4) من الاتفاقية.

 

المادة (2)

1)       يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول في أداء التزاماته بتحديد وخفض الانبعاثات كمياً بموجب المادة (3)، بغية تعزيز التنمية المستدامة، بما يلي:

‌أ)             تنفيذ و/أو صياغة المزيد من السياسات والتدابير وفقاً لظروفه الوطنية من مثل ما يلي:

1.            تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعات الاقتصاد الوطني ذات الصلة،

2.            حماية وتعزيز بواليع ومستودعات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واضعاً في الاعتبار التزاماته بمقتضى الاتفاقات البيئية الدولية ذات الصلة وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للاحراج والتحريج وإعادة التحريج،

3.            تعزيز أشكال الزراعة المستدامة في ضوء الاعتبارات المتصلة بالتغيرات المناخية،

4.            إجراء البحوث بشأن الاشكال الجديدة والمتجددة من الطاقة وتكنولوجيات تنحية ثاني اوكسيد الكربون والتكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة السليمة بيئياً وتشجيعها وتطويرها وزيادة استخدامها،

5.            الخفض أو الإنهاء التدريجيان لنقائص السوق والحوافز الضريبية والإعفاءات من الضرائب والرسوم والإعانات في جميع قطاعات انبعاث غازات الدفيئة التي تتنافى وهدف الاتفاقية وتطبيق أدوات السوق،

6.            التشجيع على إدخال إصلاحات مناسبة في القطاعات ذات الصلة بهدف تعزيز السياسات والتدابير التي تحد أو تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال،

7.            اتخاذ تدابير للحد و/أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال في قطاع النقل.

8.            الحد و/أو التخفيض من انبعاثات غازات الميثان من خلال الاسترجاع والاستخدام في إدارة النفايات، وأيضاً في انتاج ونقل وتوزيع الطاقة،

‌ب)         التعاون مع الأطراف الأخرى من هذا القبيل على تعزيز الفعالية المنفردة والمشتركة لسياساتها وتدابيرها المعتمدة بموجب هذه المادة بمقتضى الفقرة (2) (هـ) " 1 " من المادة (4) من الاتفاقية، ولهذه الغاية تقوم هذه الأطراف باتخاذ خطوات لتقاسم خبراتها وتبادل المعلومات بشأن تلك السياسات والتدابير، بما في ذلك استحداث طرق لتحسين قابليتها للمقارنة وشفافيتها وفعاليتها، ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أول دورة له، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك بالنظر في طرق تسهيل هذا التعاون مع

‌ج)          مراعاة كافة المعلومات ذات الصلة.

2)       تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول للحد أو التخفيض من انبعاثات غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال من وقود الطائرات ووقود النقل البحري عاملة من خلال منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة البحرية الدولية على التوالي.

3)       تسعى الأطراف المدرجة في المرفق الأول لتنفيذ سياسات وتدابير بموجب هذه المادة بطريقة تقلل  الآثار الضارة بما في ذلك الآثار الضارة لتغير المناخ، والآثار التي تنعكس على التجارة الدولية، والتأثيرات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تلحق الأطراف الأخرى، ولا سيما البلدان النامية الأطراف وبخاصة تلك المدرجة في الفقرتين 8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية، مع أخذ المادة (3) من الاتفاقية في الحسبان، ويجوز لمؤتمر الأطراف العامل بصفته اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يتخذ اجراءات أخرى  حسب الاقتضاء، لتعزيز تنفيذ أحكام هذه الفقرة،

4)       يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول إذا ما رأى أن تنسيق أي من السياسات والتدابير الوارد ذكرها في الفقرة 1 ( أ ) أعلاه سيعود بالنفع مع مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والآثار المحتملة، إلى النظر في السبل والوسائل لكفالة تنسيق تلك السياسات والتدابير بشكل موسع.

 

المادة - 3 -

1)       تكفل الأطراف المدرجة في المرفق الأول منفردة أو مجتمعة ألاّ يتعدى  مجمل مكافىء ثاني اكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاتها من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقاً للالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كمياً المقيدة في المرفق باء ووفقاً لأحكام هذه المادة بغية خفض انبعاثاتها الإجمالية من مثل هذه الغازات بخمسة في المائة على الأقل دون مستويات عام 1990 في فترة الالتزام الممتدة من 2008 إلى 2012.

2)       يكون كل طرف مدرج في المرفق الأول قد حقق بحلول عام ،2005 تقدماً يمكن اثباته في الوفاء بالتزاماته بموجب هذا البروتوكول.

3)       إن التغيرات الصافية في انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر وإزالتها بحسب البواليع هذه التغيرات  التي تنتج عن انشطة تغير استخدام الأراضي الذي يتسبب فيه الإنسان مباشرة وأنشطة الحراجة المقصورة على التحريج وإعادة التحريج وقطع الأحراج منذ عام ،1990 والتي تقاس بوصفها تغيرات ممكن التحقق منها في أرصدة الكربون في كل فترة التزام يجب أن تستخدم للوفاء بالالتزامات بموجب هذه المادة لكل طرف مدرج في المرفق الأول، ويجب التبليغ عما تقترن به تلك الأنشطة من انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها تبليغاً يتسم بالشفافية، ويمكن التحقق منه واستعراضه وفقاً للمادتين 8 و.9

4)       يقوم كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بتقديم بيانات تحدد مستواه من أرصدة الكربون لعام 1990 وتسمح بتقدير ما أحدثه من تغيرات في أرصدة الكربون في السنوات التالية، وذلك لكي تنظر في هذه البيانات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، ويقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في أول دورة يعقدها، أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد ذلك بالبت في الطرائق والقواعد والمبادىء التوجيهية لمعرفة أي الأنشطة الإضافية التي يتسبب فيها الإنسان والمتصلة بالتغيرات في انبعاثات غازات الدفيئة مبينة حسب مصادرها وبواليع إزالتها في فئات التربات الزراعية وتغير استخدام الأرض  تضم إلى أو تطرح من الكمية المسندة إلى  الأطراف المدرجة في المرفق الأول وكيفية ضمها مع مراعاة أوجه عدم التيقن والشفافية في عملية التبليغ والقابلية للتحقق والعمل المنهجي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة التي توفرها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وفقاً للمادة (5) ولمقررات مؤتمر الأطراف، ويطبق هذا القرار في فترة الالتزام الثانية والفترات اللاحقة وللطرف أن يختار تطبيق قرار كهذا على الأنشطة الإضافية التي يكون مصدرها الإنسان بالنسبة لفترة التزامه الأولى شريطة أن تكون هذه الأنشطة قد حدثت منذ 1990.

5)       تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى  اقتصاد سوقي والتي تقررت سنة أو فترة أساس لها بمقتضى المقرر 9/م أ - 2 التي اتخذه مؤتمر الأطراف في دورته الثانية باستخدام سنة أو فترة الأساس هذه لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه المادة وأي طرف آخر مدرج في المرفق الأول يمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي لم يقدم بعد بلاغه الوطني الأول بمقتضى المادة (12) من الاتفاقية بوسعه أيضاً إخطار مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بأنه يعتزم استخدام سنة أو فترة أساس تاريخية غير سنة 1990 لأداء التزاماته بموجب هذه المادة، ويبت مؤتمر الأطراف عاملاً بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في قبول ذلك الإخطار.

6)       يجوز لمؤتمر الأطراف عاملاً بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، مع مراعاة الفرة (6) من المادة (4) من الاتفاقية أن يمنح الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي تمر بعملية انتقال إلى اقتصاد سوقي درجة معينة من المرونة في تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذا البروتوكول باستثناء الالتزامات الواردة في هذه المادة.

7)       في فترة الالتزام الأولى بالحد من الانبعاثات وخفضها كمياً من 2008 إلى 2012 تعادل الكمية المسندة إلى كل طرف مدرج في المرفق الأول النسبة المئوية التي قيدت له في المرفق باء بالنسبة لمجمل صافي مكافىء ثاني اكسيد الكربون البشري المصدر لانبعاثاته من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف في عام ،1990 أو سنة أو فترة الأساس المحددة وفقاً للفقرة (5) أعلاه مضروبة في خمسة. والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل بالنسبة لها تغيير استخدام الأرض والحراجة مصدراً صافياً لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس لانبعاثاتها لعام 1990 إجمالي مكافىء الانبعاثات من ثاني اكسيد الكربون البشري المصدر مبينة حسب مصادرها، مطروحاً منه ما أزيل بالبواليع في عام 1990 من تغير استخدام الأرض لأغراض حساب الكمية المسندة إليها، والأطراف المدرجة في المرفق الأول التي شكل تغير استخدام الأرض بالنسبة إليها مصدراً صافياً لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 1990 تدرج في سنة أو فترة الأساس للانبعاثات  في عام 1990المكافىء الإجمالي لانبعاثات  غازات  ثاني اكسيد الكربون البشرية المصدر مطروحاً  منه الإزالات في عام 1990 الناتجة عن تغير استخدام الأرض في حساب الكمية المسندة إليها.

8)       يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول أن يستخدم سنة 1995 كسنة أساس له بالنسبة للمركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية والمركبات الكربونية الفلورية المشبعة وسادس فلوريد الكبريت لأغراض الحساب المشار إليه في الفقرة (7) أعلاه.

9)       تحدد الالتزامات للفترات اللاحقة للأطراف المدرجة في المرفق الأول في تعديلات للمرفق باء بهذا البروتوكول تعتمد وفقاً لأحكام الفقرة (7) من المادة (21) ويتولى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول النظر في تلك الالتزامات قبل نهاية فترة الالتزام الأولى المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه بسبع سنوات على الأقل.

10)   تضاف أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة يحتازها طرف من طرف آخر وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (17) مكررة تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.

11)   تطرح أي وحدات خفض للانبعاثات أو أي جزء من الكمية المسندة التي ينقلها طرف إلى طرف آخر وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (17) من الكمية المسندة إلى الطرف الناقل.

12)   إن أية وحدات خفض انبعاثات مصدقة يحتازها طرف من طرف آخر وفقاً لأحكام المادة (12) تضاف إلى الكمية المسندة إلى الطرف الذي يحتازها.

13)   إذا كانت انبعاثات طرف مدرج في المرفق الأول في فترة الالتزام تقل عن الكمية المسندة إليه بموجب هذه المادة يضاف بناءً على طلب ذلك الطرف هذا الفارق إلى الكمية المسندة إلى ذلك الطرف لفترات الالتزام اللاحقة.

14)   يسعى كل طرف مدرج في المرفق الأول إلى تنفيذ الالتزامات المذكورة في الفقرة (1) أعلاه على  نحو يقلل إلى أدنى حد التأثيرات الضارة اجتماعياً وبيئياً واقتصادياً بالبلدان النامية الأطراف، وخاصة البلدان المدرجة في الفقرتين 8 و9 من المادة (4) من الاتفاقية، وتمشياً مع المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف بشأن تنفيذ هاتين الفقرتين يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى بالنظر في التدابير اللازم اتخاذها لتقليل الآثار الضارة الناجمة عن تغير المناخ  و/أو آثار تدابير الاستجابة على الأطراف المشار إليها في هاتين الفقرتين ومن بين القضايا الواجب التصدي لها إقرار التمويل والتأمين ونقل التكنولوجيا.

 

المادة - 4 -

1)       تعتبر أية أطراف مدرجة في المرفق الأول توصلت إلى اتفاق على أن تفي مجتمعة بالتزاماتها بموجب المادة (3) انها وفت بتلك الالتزامات إذا كان الإجمالي المشترك لمكافىء انبعاثاتها من ثاني اكسيد الكربون البشري المصدر من غازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف لا يتجاوز الكميات المسندة إليها المحسوبة وفقاً لالتزاماتها بالحد من الانبعاثات وخفضها كمياً، المدرجة في المرفق باء  ووفقاً لأحكام المادة (3) ويحدد في ذلك الاتفاق مستوى الانبعاثات الذي يرصد لكل طرف من الأطراف على حدة.

2)       تخطر أطراف أي اتفاق من هذا القبيل الأمانة بأحكام الاتفاق في تاريخ إيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها الخاصة بهذا البروتوكول وتبلغ الأمانة بدورها الأطراف في الاتفاقية والموقعين عليها بأحكام الاتفاق.

3)       يظل أي اتفاق من هذا القبيل نافذاً طيلة فترة الإلتزام المحددة في الفقرة (7) من المادة (3).

4)       إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي وبالاشتراك معها  فإن أي تغيير يطرأ على تكوين تلك المنظمة بعد اعتماد هذا البروتوكول لا يمس الالتزامات القائمة بموجب هذا البروتوكول وأي تغيير يطرأ على تكوين المنظمة لا يسري إلا لأغراض  الإلتزامات بموجب المادة (3) التي اعتمدت في وقت لاحق لذلك التغيير.

5)       في حالة إخفاق أطراف مثل هذا الاتفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة بينها يكون كل طرف في هذا الاتفاق مسؤولاً عن مستوى انبعاثاته المحددة في الاتفاق.

6)       إذا قامت الأطراف مجتمعة بعمل ذلك في إطار منظمة للتكامل الإقتصادي والإقليمي هي نفسها طرف في هذا البروتوكول وبالإشتراك معها فإن كل دولة عضو في منظمة التكامل الإقتصادي والإقليمي تلك تكون مسئولة  منفردة، وبالتضامن مع منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي العاملة وفقاً للمادة (24) عند الإخفاق في بلوغ المستوى الإجمالي لتخفيضات الانبعاثات المشتركة عن مستوى انبعاثاتها كما جرى الإخطار بها وفقاً لهذه المادة.

 

المادة (5)

1)       ينشىء كل طرف مدرج في المرفق الأول قبل بدء فترة التزامه الأولى بسنة واحدة على الأقل نظاماً وطنياً لتقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها بالبواليع من جميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، ويبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى في المبادىء التوجيهية لهذه الأنظمة الوطنية، التي يتعين أن تأخذ بالمناهج المحددة في الفقرة 2 أدناه.

2)       تكون مناهج تقدير الانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبوليع لجميع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة، وفي الحالات التي لا تستخدم فيها هذه المناهج، تطبق تعديلات مناسبة وفقاً للمناهج التي يتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى واستناداً في جملة أمور إلى  أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح عند الاقتضاء هذه المناهج والتعديلات على أن يراعي في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة بالموضوع يتخذها مؤتمر الأطراف، ويقتصر استخدام أي تنقيح للمناهج أو التعديلات على أغراض التأكد من الامتثال للالتزامات بموجب المادة (3) بالنسبة لأي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التعديل.

3)       وتكون إمكانات الاحترار العالمي المستخدمة في حساب المكافىء من ثاني أكسيد الكربون للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر والإزالة بالبواليع لغازات الدفيئة المدرجة في المرفق ألف هي تلك التي تقبلها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ويوافق عليها مؤتمر الأطراف في دورته الثالثة، واستناداً في جملة أمور إلى أعمال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمشورة المقدمة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يستعرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بانتظام وينقح حسب الاقتضاء إمكانات الاحترار العالمي لكل غاز من غازات الدفيئة هذه على أن يراعى في ذلك تماماً أية مقررات ذات صلة لمؤتمر الأطراف، ولا ينطبق أي تنقيح لإمكانات الاحترار العالمي إلا على الالتزامات بموجب المادة (3) بصدد أي فترة التزام تعتمد بعد ذلك التنقيح.

 

المادة - 6 -

1)       يجوز لأي طرف مدرج في المرفق الأول لغرض الوفاء بالتزاماته بموجب المادة (3) أن ينقل إلى طرف آخر أو يجتاز منه وحدات خفض انبعاثات ناجمة عن المشاريع الهادفة إلى خفض الانبعاثات البشرية المصدر من غازات الدفيئة أو تعزيز إزالتها بواسطة البواليع في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد شريطة ما يلي:

‌أ)             أن يحظى أي مشروع من هذا القبيل بموافقة الأطراف المعنية.

‌ب)         أن يوفر أي مشروع من هذا القبيل خفضاً في الانبعاثات حسب مصادرها أو تعزيزاً لإزالتها بالبواليع بالإضافة إلى أي خفض أو إزالة بوسائل أخرى.

‌ج)          ألا يحتاز طرف أي وحدات خفض للانبعاثات إذا لم يمتثل لالتزاماته بموجب المادتين 5 و.7

‌د)            أن يكون احتياز وحدات خفض الانبعاثات مكملاً لإجراءات محلية لأغراض تلبية الالتزامات بموجب المادة (3).

2)       يجوز لمؤتمر الإطراف العامل بوصفه اجتماع الإطراف أن يواصل في دورته الأولى  أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعدها، بلورة المزيد من المبادىء التوجيهية من أجل تنفيذ هذه المادة، بما يشمل التحقق والإبلاغ.

3)       لطرف مدرج في المرفق الأول أن يأذن لكيانات قانونية بالمشاركة، تحت مسئولية ذلك الطرف في إجراءات تفضي إلى توليد وحدات خفض الانبعاثات أو نقلها أو احتيازها بموجب هذه المادة.

4)       إذا تحددت وفقاً للأحكام ذات الصلة من المادة (8) مسألة تتصل بتنفيذ طرف ما مدرج في المرفق الأول للمقتضيات المشار إليها في هذه  المادة، يجوز استمرار عمليات نقل واحتياز وحدات خفض الانبعاثات بعد تحديد المسألة، شريطة ألا يستخدم أي طرف أي وحدات من هذا القبيل للوفاء بالتزاماته بموجب المادة (3) إلى أن تُحل أي مسألة من هذا القبيل تتعلق بالامتثال.

 

المادة -7-

1)       يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في قائمة جرده السنوية  للانبعاثات البشرية المصدر بحسب المصادر وإزالتها بحسب البواليع من غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال المقدمة وفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف المعلومات التكميلية اللازمة لأغراض التحقق من الامتثال للمادة (3) كما تتحدد وفقاً للفقرة (4) أدناه.

2)       يدرج كل طرف مدرج في المرفق الأول في بلاغه الوطني المقدم بموجب المادة (12) من الاتفاقية المعلومات التكميلية اللازمة لإثبات امتثاله لالتزاماته بموجب هذا البروتوكول، كما تتحدد وفقاً للفقرة (4) أدناه.

3)       يقدم كل طرف مدرج في المرفق الأول المعلومات المطلوبة بموجب المادة (1) أعلاه سنوياً، بدءاً بأول قائمة للجرد مستحقة بمقتضى الاتفاقية عن السنة الأولى من فترة الالتزام من بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف، ويقوم كل طرف بتقديم المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة (2) أعلاه كجزء من البلاغ الوطني الأول المستحق بموجب الاتفاقية بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى ذلك الطرف وبعد اعتماد المبادىء التوجيهية المنصوص عليها في الفقرة (4) أدناه، ويحدد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تواتر نقديم البلاغات اللاحقة المطلوبة بموجب هذه المادة واضعاً في اعتباره أي جدول زمني لتقديم البلاغات الوطنية يقرره مؤتمر الأطراف.

4)       يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى، ويستعرض دورياً بعد ذلك، المبادىء التوجيهية لإعداد المعلومات المطلوبة بموجب هذه المادة، مع مراعاة المبادىء التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية من قبل الأطراف المدرجة في المرفق الأول التي اعتمدها مؤتمر الأطراف، كما يبت مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، قبل فترة الإلتزام الأولى في طرائق المحاسبة المتعلقة بالكميات المسندة.

 

المادة - 8 -

1)       تستعرض أفرقة استعراض مكونة من خبراء المعلومات المقدمة بموجب المادة (7) من كل طرف مدرج في المرفق الأول عملاً بالمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف ووفقاً للمبادىء التوجيهية التي اعتمدها لهذا الغرض مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بموجب الفقرة 4 أدناه والمعلومات المقدمة بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من كل طرف مدرج في المرفق الأول تستعرض كجزء من عملية التجميع والمحاسبة السنوية المتعلقة بقوائم جرد الانبعاثات والكميات المسندة وتستعرض بالمثل المعلومات المقدمة بموجب الفقرة (2) من المادة (7) من كل طرف مدرج في المرفق الأول وذلك كجزء من استعراض البلاغات.

2)       تتولى الأمانة التنسيق بين أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء يختارون من بين أولئك الذين ترشحهم الأطراف في الاتفاقية، وعند الاقتضاء المنظمات الحكومية الدولية وفقاً للتوجيه الذي يوفره لهذا الغرض مؤتمر الأطراف.

3)       توفر عملية الاستعراض تقييماً فنياً متعمقاً وشاملاً لجميع جوانب تنفيذ الطرف لهذا البروتوكول وتعد أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء تقريراً يرفع إلى مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، ويقيم هذا التقرير تنفيذ الطرف لالتزاماته، ويحدد أي مشاكل محتملة وعوامل تؤثر في أداء الالتزامات، وتعمم الأمانة هذه التقارير على جميع الأطراف في الاتفاقية، وتضع الأمانة قائمة بمسائل التنفيذ التي يشار إليها في هذه التقارير لتكون موضع مزيد من نظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

4)       يعتمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول في دورته الأولى ، ويستعرض دورياً بعد ذلك المبادىء التوجيهية لاستعراض تنفيذ هذا البروتوكول من جانب أفرقة الاستعراض المكونة من خبراء مع مراعاة المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.

5)       يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بمساعدة الهيئة الفرعية للتنفيذ، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية عند الإقتضاء بالنظر فيما يلي:

‌أ)             المعلومات المقدمة من الأطراف بموجب المادة (8) وتقارير الاستعراض التي اعدها الخبراء بشأنها بموجب هذه المادة.

‌ب)         والمسائل التي تتعلق بالتنفيذ والتي تضع الأمانة قائمة بها بموجب الفقرة (3) أعلاه، وأيضاً أية مسائل تثيرها الأطراف.

6)       يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بعد نظره في المعلومات المشار إليها في الفقرة (5) أعلاه مقررات بشأن أية مسألة تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول.

 

المادة - 9 -

1)       يقوم مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول دورياً باستعراض تنفيذ هذا البروتوكول على ضوء أفضل المعلومات والتقييمات العلمية المتاحة بشأن تغير المناخ وآثاره، فضلاً عن المعلومات التقنية  والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وتنسق مثل هذه الاستعراضات مع الاستعراضات ذات الصلة بموجب الاتفاقية، وبشكل خاص تلك التي تطلبها الفقرة 2 (د) من المادة (4) والفقرة 2 (أ) من المادة (7) من الاتفاقية، وعلى أساس هذه الإستعراضات، يتخذ مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول إجراءً مناسباً.

2)       يجري الاستعراض الأول في الدورة الثانية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، وتجري الاستعراضات اللاحقة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب.

 

المادة - 10 -

تضع جميع الأطراف في اعتبارها مسئولياتها المشتركة، وإن كانت متباينة، وأولوياتها وأهدافها وظروفها التنموية المحددة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وبدون إدخال أي التزامات جديدة بالنسبة للأطراف غير المدرجة في المرفق الأول، ولكن مع إعادة تأكيد الإلتزامات القائمة بموجب الفقرة (1) من المادة (4) من الاتفاقية، ومواصلة النهوض بتنفيذ هذه الالتزامات بقصد تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الفقرات 3 و5 و7 من المادة (4) من الاتفاقية، وتقوم بما يلي:

 

‌أ)             تصوغ متى كان ذلك مناسباً، وقدر الإمكان برامج وطنية وإذا اقتضى الأمر ذلك برامج إقليمية فعالة من حيث التكلفة لتحسين نوعية عوامل الانبعاثات المحلية، وبيانات عن الأنشطة و/أو نماذج للأنشطة تعكس الظروف الإجتماعية - الإقتصادية لكل طرف من أجل إعداد قوائم الجرد الوطنية للانبعاثات البشرية المصدر بحسب مصادرها وإزالتها ببواليع غازات الدفيئة غير الخاضعة لبروتوكول مونتريال، واستيفاء هذه القوائم دورياً باستخدام مناهج قابلة للمقارنة يوافق عليها مؤتمر الأطراف، وتتفق مع المبادىء التوجيهية لإعداد البلاغات الوطنية التي يعتمدها مؤتمر الأطراف.

‌ب)         تصوغ وتنفذ وتنشر وتستوفى بانتظام برامج وطنية وبرامج إقليمية حيثما اقتضى الأمر ذلك تتضمن تدابير لتخفيف تغير المناخ وتدابير لتسهيل التكيف مع تغير المناخ تكيفاً مناسباً.

1.            تعنى برامج كهذه بقطاعات منها قطاع الطاقة والنقل والصناعة فضلاً عن الزراعة والحراجة وإدارة  النفايات، وعلاوة على ذلك من شأن تكنولوجيات ومناهج التكيف لتحسين التخطيط العمراني أن تساعد على تحسين التكيف مع تغير المناخ.

2.            تقوم الأطراف المدرجة في المرفق الأول بتقديم معلومات بموجب هذا البروتوكول تتضمن البرامج الوطنية، وفقاً للمادة (7) وتسعى الأطراف الأخرى لتضمين بلاغاتها الوطنية، عند الاقتضاء معلومات عن البرامج التي تشتمل على تدابير يعتقد الطرف انها تساهم في التصدي لتغير المناخ وآثاره الضارة بما في ذلك خفض الزيادة في انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز عمليات الإزالة بالبواليع وتدابير بناء القدرة والتكيف.

‌ج)          التعاون على تعزيز الطرائق الفعالة للتطوير والتطبيق والنشر فيما يتعلق بالسليم بيئياً من التكنولوجيات والدراية العملية والممارسات والعمليات المتصلة بتغير المناخ واتخاذ كافة التدابير الممكنة عملياً عند الاقتضاء لتشجيع وتيسير وتمويل نقلها أو الوصول إليها ولا سيما نقلها أو الوصول إليها في البلدان النامية، بما في ذلك وضع سياسات وبرامج للنقل الفعال للتكنولوجيات السليمة بيئياً العامة الملكية أو الواقعة في المجال العام، وخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص، من أجل نقل التكنولوجيات السليمة بيئياً والوصول إليها.

‌د)            التعاون في البحث العلمي والتقني وتعزيز الحفاظ على وتطوير نظم الرصد المنتظم واستخداث محفوظات للبيانات للتقليل من مجالات الشك ذات الصلة بنظام المناخ، وآثار تغير المناخ السيئة والعواقب الاقتصادية والاجتماعية لمختلف استراتيجيات الاستجابة، وتشجيع تطوير وتعزيز القدرات والإمكانات المحلية للمشاركة بالجهود والبرامج والشبكات الدولية والحكومية الدولية فيما يتصل بالبحث والرصد المنتظم مع مراعاة المادة 5 من الاتفاقية.

‌ه)            القيام على المستوى الدولي، وعند الاقتصاء باستخدام الهيئات القائمة، بالتعاون في وتعزيز تطوير وتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية، بما في ذلك تقوية بناء المؤسسات الوطنية ولاسيما القدرات البشرية والمؤسسية وتبادل أو إعارة الموظفين لتدريب الخبراء في هذا المجال، ولاسيما بالنسبة للبلدان النامية، وتسهيل الوعي العام وإمكانية الوصول العام، على الصعيد الوطني، إلى المعلومات المتعلقة بتغير المناخ. ويجب استنباط طرائق ملائمة لتنفيذ هذه الإنشطة من خلال هيئات الاتفاقية ذات الصلة، مع مراعاة المادة 6 من الاتفاقية.

‌و)           تضمين بلاغاتها الوطنية معلومات عن البرامج والأنشطة المنجزة عملاً بهذه المادة ووفقاً للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف.

‌ز)          مراعاة الفقرة 8 من المادة 4 من الاتفاقية مراعاة تامة في تنفيذ الالتزامات بموجب هذه المادة.

 

المادة - 11 -

1)       لدى تنفيذ المادة 10 تراعي الأطراف أحكام الفقرات 4 و5 و7 و8 و9 من المادة 4 من الاتفاقية.

2)       تقوم البلدان المتقدمة الأطراف وسائر البلدان الأطراف المتقدمة المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية في سياق تنفيذ الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 4 والمادة 11 من الاتفاقية، ومن خلال كيان أو كيانات يناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية، بما يلي:

‌أ)             توفير الموارد المالية الجديد والإضافية لتغطية التكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها التي تتكبدها البلدان النامية في النهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 4 من الاتفاقية التي تشملها الفقرة الفرعية (أ) من المادة 10.

‌ب)         وكذلك توفير الموارد المالية، بما في ذلك الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا، التي تحتاجها البلدان النامية الأطراف للوفاء بالتكاليف الإضافية الكاملة المتفق عليها للنهوض بالوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية المشمولة بالمادة 10 والتي يتفق عليها بين بلد نام طرف والكيان الدولي أو الكيانات الدولية المشار إليها في المادة 11 من الاتفاقية وفقاً لتلك المادة.

ويوضع في الحسبان عند الوفاء بهذه الالتزامات ضرورة تأمين كفاية تدفق الأموال وإمكانية التنبؤ بها وأهمية تقاسم الأعباء على نحو مناسب فيما بين البلدان المتقدمة الأطراف وينطبق، مع ما يلزم من تعديل على أحكام هذه الفقرة، التوجيه الصادر إلى الكيان أو الكيانات المناط بها تشغيل الآلية المالية للاتفاقية الوارد في المقررات ذات الصلة التي اتخذها مؤتمر الأطراف، بما في ذلك المقررات المتفق عليها قبل اعتماد هذا البروتوكول.

3)       كما يجوز أن توفر البلدان المتقدمة الأطراف والأطراف المتقدمة الأخرى المدرجة في المرفق الثاني بالاتفاقية الموارد المالية لتنفيذ المادة 10 من هذا البروتوكول على أن تستغل البلدان النامية الأطراف هذه الموارد من خلال قنوات ثنائية وإقليمية وقنوات أخرى متعددة الأطراف.

 

المادة - 12 -

1)       تحدد، بموجب هذا آلية للتنمية النظيفة.

2)       يكون الغرض من آلية التنمية النظيفة هو مساعدة الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول على الامتثال لالتزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كمياً وفقاً للمادة 3.

3)       في إطار آلية التنمية النظيفة:

‌أ)             تستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة للانبعاثات.

‌ب)         للأطراف المدرجة في المرفق الأول أن تستخدم الانبعاثات المعتمدة المتأتية من أنشطة المشاريع هذه للإسهام في الامتثال لجزء من التزاماتها بتحديد وخفض الانبعاثات كمياً وفقاً للمادة 3 على نحو ما يقرره مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

4)       تخضع آلية التنمية النظيفة لسلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ويشرف عليها مجلس تنفيذي تابع لآلية التنمية النظيفة.

5)       تعتمد كيانات التشغيل التي يعينها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تخفيضات الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط للمشاريع، على أساس ما يلي:

‌أ)             المشاركة الطوعية التي يوافق عليها كل طرف معني.

‌ب)         تحقيق فوائد حقيقية قابلة للقياس وطويلة الأجل تتصل بتخفيف تغير المناخ.

‌ج)          تكون التخفيضات في الانبعاثات علاوة على أي تخفيضات يمكن أن تحدث في غياب النشاط المعتمد للمشروع.

6)       تساعد آلية التنمية النظيفة على الترتيب لتمويل أنشطة المشاريع المعتمدة حسب الاقتضاء.

7)       يضع مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى، طرائق وإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة والمحاسبة عن طريق المراجعة المستقلة لمشاريع الأنشطة والتحقق منها.

8)       يكفل مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول أن يستخدم نصيباً من العوائد المتأتية من أنشطة المشاريع المعتمدة في تغطية التكاليف الإدارية فضلاً عن مساعدة الأطراف من البلدان النامية المعرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ الضارة على الوفاء بتكاليف التكيف.

9)       يجوز أن تشمل المشاركة في إطار آلية التنمية النظيفة، وبما في ذلك المشاركة في الإنشطة الواردة في الفقرة 3 (أ) أعلاه، وفي احتياز تخفيضات الانبعاثات المعتمدة، كيانات خاصة و/أو عامة، وتخضع هذه المشاركة لأي توجيه قد يوفره المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة.

10)   يمكن استخدام تخفيضات الانبعاثات المعتمدة التي تتحقق في الفترة من عام 2000 وحتى بداية فترة الالتزامات الأولى للمساعدة في تحقيق الامتثال أثناء فترة الالتزام الأولى.

 

المادة - 13 -

1)       يعمل مؤتمر الأطراف، الذي هو الهيئة العليا للاتفاقية، بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

2)       يجوز للأطراف في الاتفاقية غير الأطراف في هذا البروتوكول المشاركة بصفة المراقبين في أعمال أي دورة من دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات بموجب هذا البروتوكول وفقاً على أعضائه الذين يكونون أطرافاً في هذا البروتوكول.

3)       عندما يعمل مؤتمر الأطراف بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الاتفاقية ولكن لا يكون في الوقت ذاته طرفاً في هذا البروتوكول عضو إضافي تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

4)       يبقي مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض المنتظم ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات اللازمة لتعزيز تنفيذه تنفيذاً فعالاً. ويؤدي المهام المسندة إليه بموجب هذا البروتوكول فيقوم بما يلي:

‌أ)             إجراء تقييم، على أساس جميع المعلومات التي تتاح له وفقاً لأحكام هذا البروتوكول. لتنفيذ البروتوكول من قبل الأطراف، وكذلك للآثار الشاملة الناجمة عن التدابير المتخذة عملاً بهذا البروتوكول وعلى وجه الخصوص الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك آثارها التراكمية ومدى إحراز تقدم نحو إنجاز الهدف من الاتفاقية.

‌ب)         الفحص الدوري لالتزامات الأطراف بموجب هذا البروتوكول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأية استعراضات تقتضيها الفقرة 2 (د) من المادة (4) والفقرة 2 من المادة (7) من الاتفاقية، في ضوء هدف الاتفاقية، والخبرة المكتسبة في تنفيذها، وتطور المعارف العلمية والتكنولوجية، والنظر في هذا الصدد، في التقارير العادية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول واعتمادها.

‌ج)          تعزيز وتيسير تبادل المعلومات عن التدابير التي يعتمدها الأطراف لتناول تغير المناخ وآثاره، مع مراعاة الظروف والمسؤوليات والقدرات المختلفة للأطراف والالتزامات التي يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول.

‌د)            القيام بناء على طلب طرفين أو أكثر، بتيسير تنسيق التدابير التي تعتمدها لتناول  تغير المناخ واثاره مع مراعاة اختلاف الظروف والمسئوليات والقدرات للأطراف والالتزامات التى يتحملها كل طرف بموجب هذا البروتوكول.

‌ه)            القيام، وفقاً لهدف الاتفاقية وأحكام  هذا البروتوكول، ومع المراعاة التامة للمقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في الاتفاقية، بوضع منهجيات وصقلها دورياً من أجل التنفيذ الفعال لهذا البروتوكول وتكون هذه المنهجيات قابلة للمقارنة ويتفق عليها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه أجتماع الأطراف في هذا البروتوكول:

‌و)           تقديم توصيات بشأن أية أمور تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول.

‌ز)          السعي إلى تعبئة موارد مالية وفقاً للفقرة 2 من المادة.11

‌ح)          إنشاء ما يعتبر ضرورياً من الهيئات الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول.

‌ط)          القيام، حيثما يكون ملائماً، بالتماس واستخدام خدمات وتعاون المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المناسبة، والتماس واستخدام المعلومات التى تقدمها،

‌ي)         ممارسة أي مهام أخرى تلزم لتنفيذ هذا البروتوكول، والنظر في أي مهام ناجمة عن مقرر يتخذه مؤتمر الأطراف في الاتفاقية.

5)       تنطبق أحكام النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والإجراءات المالية المنطبقة بموجب الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل في إطار هذا البروتوكول، باستثناء ما يخالف ذلك من الأمور التي يقرها بتوافق الاراء مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول.

6)       تدعو الأمانة إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول بالاقتران مع الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية المقرر عقدها بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وتعقد الدورات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول مرة كل سنة وبالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية ما لم يقرر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول خلاف ذلك.

7)       تعقد دورات استثنائية لمؤتمر العامل بوصفه اجتماع الأطراف في الأوقات التي يعتبرها مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول ضرورية، أو بناء على طلب مكتوب من أي طرف، شريطة أن  يحظى هذا الطلب بتأييد مالا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من إرسال الأمانة هذا الطلب إلى الأطراف.

8)       يمكن للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلاً عن أي دولة عضوفيها أو المراقبين لديها من غير الأطراف في الاتفاقية، أن يكونوا ممثلين بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، ويجوز قبول حضور أي هيئة أو وكالة، سواء كانت وطنية أو دولية حكومية أو غير حكومية، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالبروتوكول وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة بصفه مراقب في دورة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، ما لم يعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل، ويخضع قبول المراقبين واشتراكهم للنظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه.

 

المادة - 14-

1)       تعمل الأمانة المنشأة بوجب المادة 8 من الاتفاقية بوصفها أمانة هذا البروتوكول.

2)       تطبق على هدا البروتوكول بعد تعديل ما يلزم تعديله، وظائف الأمانة بموجب الفقرة (2) من المادة (8) والترتيبات الموضوعة لأداء الأمانة لمهامها بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من الإتفاقية ، وتمارس الأمانة بالإضافة إلى ذلك المهام المسندة إليها بموجب هذا البروتوكول.

 

المادة - 15 -

1)       تكون الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ المنشأتين بموجب المادتين 10,9 من الاتفاقية هما، على التوالى، الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية لهذا البروتوكول والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول، وتطبق على هذا البروتوكول الأحكام المتصلة بأداء هاتين الهيئتين لمهامهما بموجب  الاتفاقية، وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله. تعقد دورات اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية لتنفيذ هذا البروتوكول بالاقتران على التوالي مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية والهيئة الفرعية لتنفيذ الاتفاقية.

2)       يجوز للأطراف في الاتفاقية التى ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة المراقب في أعمال أي دورة من دورات الهيئات الفرعية، وعندما تعمل الهيئات الفرعية بوصفها الهيئات الفرعية لهذا البروتوكول، يكون اتخاذ القرارات وقفاً على أطراف الاتفاقية الذين يكونون أطرافاً في هذا البروتوكول.

3)       عندما تمارس الهيئتان الفرعيتان المنشأتان، بموجب المادتين 9 و10 من الاتفاقية مهامهما بخصوص المسائل المتعلقة بهذا البروتوكول، يستبدل بأي عضو من أعضاء مكتبي هاتين الهيئتين الفرعيتين يمثل طرفاً في الاتفاقية بدون أن يكون في الوقت ذاته طرفاً في هذا البروتوكول عضو آخر تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها.

 

المادة - 16-

ينظر مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا  البروتوكول في أقرب وقت ممكن عملياً في تطبيق العملية التشاورية المتعددة الأطراف المشار إليها في المادة 13 من الاتفاقية على هذا البروتوكول ويعدل هذه العملية حسب الاقتضاء على ضوء أي قرارات ذات صلة يتخذها مؤتمر الأطراف في الاتفاقية،

ويؤخذ بأي عملية تشاور متعددة الأطراف قد تطبق على هذا البروتوكول دون مساس بالإجراءات والاليات المنشأة وفقاً للمادة (18).

 

المادة - 17 -

يحدد مؤتمر الأطراف ما يحصل بالموضوع من مبادىء وطرائق وقواعد ومباديء توجيهية ولا سيما فيما يتعلق بالتحقق والتبليغ والمحاسبة عن الاتجار في الانبعاثات، ويجوز للأطراف المدرجة في المرفق باء الاشتراك في الاتجار في الانبعاثات لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة.3 ويكون أي اتجار من هذا القبيل إضافة إلى التدابير المحلية التي تتخذ لأغراض الوفاء بالتزامات الحد من الانبعاثات وخفضها كمياً بموجب هذه المادة.

 

المادة  - 18-

يعمد مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، في دورته الأولى إلى إقرار الإجراءات والاليات المناسبة والفعالة لتحديد ومعالجة حالات عدم الامتثال لأحكام هذا البروتوكول الصادر عن طرف من الأطراف المدرجة في المرفق الأول بوسائل تشمل وضع قائمة إرشادية بالآثار المترتبة على ذلك مع مراعاة سبب عدم الامتثال ونوعه ودرجته وتواتره وأية إجراءات واليات تتوخى بمقتضى هذه المادة وتترتب عليها عواقب ملزمة تعتمد بواسطة تعديل على هذا البروتوكول.

 

المادة - 19-

تطبق على هذا البروتوكول. أحكام المادة 14 من الاتفاقية المتعلقة بتسوية المنازعات وذلك بعد تعديل ما يلزم تعديله.

 

المادة - 20 -

1)       يجوز لأي طرف اقتراح تعديلات على هذا البروتوكول.

2)       تعتمد التعديلات على هذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه إجتماع الأطراف في هذا البروتوكول، وترسل الأمانة نص أي تعديل مقترح على هذا البتروتوكول إلى الأطراف قبل الدورة المقترح اعتماده فيها بستة أشهر على الأقل ، كما ترسل الأمانة التعديلات المقترحة إلى الأطراف في هذه الاتفاقية والموقعين عليها، والى الوديع للعلم.

3)       تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الاراء إلى اتفاق بشأن أي تعديل مقترح للبروتوكول، وإذا استنفدت جميع محاولات التوصل إلي توافق في الاراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق يعتمد التعديل كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الإجتماع، وتبلغ الأمانة التعديل المعتمد للوديع الذي يعممه علي جميع الأطراف من أجل قبولها.

4)       تودع صكوك قبول التعديل لدى الوديع، والتعديل الذي يعتمد وفقاً للفقرة 3 أعلاه يبدأ نفاذه بالنسبة إلى الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين التالي لتاريخ استلام الوديع لصك القبول مما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذا البروتوكول.

5)       يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى أي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لتاريخ قيام ذلك الطرف بإبداع صك قبوله التعديل المذكور لدى الوديع.

 

المادة - 21-

1)       تشكل مرفقات هذا البروتوكول جزءاً لايتجزأ من  البروتوكول، وتشكل أي إشارة إلى البروتوكول إشارة في الوقت ذاته إلى أي من مرفقاته ما لم ينص صراحة  على غير ذلك وأية مرفقات تعتمد بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول تكون قاصرة على القوائم والاستمارات وأي مادة أخرى ذات طبيعة  وصفية ولها طابع علمي أو  تقني أو إجرائي أو إداري.

2)       يجوزلأي طرف أن يقدم اقتراحات بمرفق لهذا البروتوكول وأن يقترح تعديلات لمرفقات هذا البروتوكول.

3)       تعتمد المرفقات بهذا البروتوكول والتعديلات على المرفقات بهذا البروتوكول في دورة عادية لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في هذا البروتوكول. وترسل الأمانة  نص أي مرفق مقترح أو تعديل  مقترح على  مرفق إلى الأطراف قبل الدورة المقترح أن يعتمد النص بما لا يقل عن ستة أشهر. وترسل الأمانة أيضاً نص أي مرفق مقترح أو تعديل مقترح على مرفق إلى أطراف الاتفاقية والموقعين  عليها، وكذلك إلى الوديع للعلم.

4)       تبذل الأطراف كل جهد للتوصل بتوافق الاراء إلى اتفاق بشأن أي مرفق مقترح  للبروتوكول أو تعديل لمرفق. وإذا استنفدت جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى توافق في الاراء  ولم يتم التوصل إلى اتفاق يعتمد المرفق أو التعديل على مرفق كملاذ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع. وترسل الأمانة المرفق أو التعديل المعتمد إلى الوديع الذي يقوم بتعميمه على جميع الأطراف من أجل قبوله.

5)       يبدأنفاذ المرفق أو التعديل على المرفق، غير المرفق ألف أو باء الذي اعتمد وفقاً للفقرتين 3 و4 أعلاه بالنسبة إلى جميع أطراف هذه البروتوكول بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغ الوديع هذه الأطراف باعتماد المرفق أو باعتماد التعديل على المرفق، إلا بالنسبة للأطراف التي تبلغ الوديع، كتابة خلال تلك الفترة بعدم  قبولها للمرفق أو التعديل على مرفق. ويبدأ نفاذ المرفق أو التعديل بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب إخطار عدم قبولها  في اليوم التسعين التالي لتاريخ تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب.

6)       إذا انطوى  اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق على تعديل لهذا البروتوكول، فإن نفاذ ذلك المرفق أو تعديل المرفق لايبدأ إلا عند بدء نفاذ تعديل هذا البروتوكول.

7)       تعتمد اقتراحات تعديلات المرفقين ألف وباء لهذا البروتوكول ويبدأ نفاذها  وفقاً للإجراء المحدد في المادة 20 على ألا يعتمد أي تعديل على المرفق باء إلا بموافقة خطية من الطرف المعني.

 

المادة  - 22 -

1)       لكل طرف صوت واحد، باستثناء  ما هو منصوص عليه في الفقرة  2 أدناه.

2)       تمارس منظمات   التكامل  الاقتصادي الاقليمي في المسائل  الداخلة في اختصاصها. حقها في التصويت بعدد من  الأصوات يساوي عدد الدول الأعضاء فيها التي تكون أطرافاً في البروتوكول. ولا تمارس هذه  المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي من الدول الأعضاء فيها حقها، والعكس بالعكس.

 

المادة - 23-

يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكول.

 

المادة -24-

1)       يفتح هذا البروتوكول للتوقيع ويخضع لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول ومنظمات الاقتصادي الإقليمي الأطراف في الاتفاقية، ويفتح  باب توقيعه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من 16 اذار / مارس 1998 إلى 15 اذار/ مارس 1999  ويفتح باب الانضمام إليه ابتداء من اليوم التالي لتاريخ إغلاق باب توقيعه. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى  الوديع.

2)       اي منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي تصيح طرفاً في هذا البروتوكول بدون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً  فيه تكون ملزمة بكل الالتزامات بموجب هذا البروتوكول. وفي حالة مثل هذه المنظمات ، إذا ما كانت واحدة أو اكثر من الدول الأعضاء فيها طرفاً في هذا البروتوكول. تقرر المنظمة والدول الأعضاء فيها مسؤوليات  كل  منها عن اداء التزاماتها بموجب هذا البروتوكول. وفي مثل هذه  الحالات لا يحق للمنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في وقت واحد حقوقاً بموجب هذا البروتوكول.

3)       تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي، في صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها، مدى اختصاصها بالمسانل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويخطر هذه المنظمات أيضاً الوديع، الذي يخطر بدوره الأطراف، بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها.

 

المادة  - 25-

1)       يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ قيام مالا يقل عن 55 طرفاً من الأطراف في الاتفاقية، تضم أطرافاً مدرجة في المرفق الأول تستأثر في المجموع بما لا يقل عن 10 في المائة من إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أوكسيد الكربون لعام 1990 للأطراف المدرجة في المرافق الأول بإيداع صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

2)       لأغراض هذه المادة" يعني إجمالي الانبعاثات من غازات ثاني أوكسيد الكربون لعام 1990 للأطراف المدرجة في المرفق الأول" الكمية المبلغ  عنها في تاريخ اعتماد هذا البروتوكول من قبل الأطراف  المدرجة في المرفق الأول في بلاغاتها الوطنية الأولى المقدمة عملاً بالمادة 12 من الاتفاقية، أو قبل ذلك التاريخ.

3)       يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو  منظمة تكامل اقتصادي إقليمي تصدق على البروتوكول أو  توافق عليه أو تنضم إليه، بعد الوفاء بالشروط المبينة في الفقرة 1 أعلاه لبدء النفاذ، في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

4)       لأغراض هذه المادة، لا يحسب أي صك تودعه منظمة تكامل اقتصاري إقليمي بوصفه صكاً بضاف للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة.

 

المادة - 26-

لا يجوز إبداء  تحفظات على هذا البروتوكول.

 

المادة - 27 -

1)       في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ  بدء  نفاذ  البروتوكول بالنسبة لطرف ما، يجوز لذلك الطرف الانسحاب من البروتوكول بإرسال إخطار مكتوب إلى الوديع.

2)       يبدأ نفاذ أي انسحاب من هذا القبيل عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ  تلقي الوديع للإخطار بالانسحاب أو في أي تاريخ لاحق يحدد في الاخطار بالانسحاب.

3)       أي طرف ينسحب من الاتفاقية يعتبر منسحباً أيضاً من هذا البروتوكول.

 

المادة - 28-

يودع أصل هذا البروتوكول الذي تتساوى في الحجية نصوصه  بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

حرر في كيوتو في اليوم الحادي عشر من شهر كانون الأول /ديسمبر من سنة  سبع وتسعين وتسعمائة وألف.

وإثباتاً لما تقدم:  قام الموقعون أدناه،  المفوضون طبقاً للأصول، بالتوقيع على هذا البروتوكول بالتواريخ المبينة قرين كل منهم.

 


المرفق ألف

غازات الدفيئة:

 

ثاني أكسيد الكربون  CO2

الميثان  CH4

أكسيد النيتروز  NO2

المركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية   HFC3

 المركبات الكربونية الفلورية المشبعة  PFC3

سادس فلوريد الكبريت  SF6

 

 القطاعات/ فئات المصادر والبواليع:

الطاقة

احتراق الوقود

صناعات الطاقة

الصناعات التحويلية والبناء

 النقل

 

قطاعات أخرى.

استخدامات أخرى.

إنبعاثات الوقود الهاربة

الوقود الصلب.

النفط والغاز الطبيعي.

 استخدامات أخرى.

العمليات الصناعية

المنتجات الفلزي


المرفق باء

 

الدولة الطرف

الإلتزامات بخفض أو تحديد

الإنبعاثات كمياً

 

(كنسبة مئوية من سنة أو فترة الأساس)

 

 

الاتحاد الروسي *

100

اسبانيا

92

استراليا

108

استونيا  *

92

ألمانيا

92

أوكرانيا  *

100

إيرلندا

92

آيسلندا

110

إيطاليا

92

البرتغال

92

بلجيكا

92

بلغاريا*

92

بولندا *

94

الجمهورية التشيكية  *

92

الجماعة الأوروبية

92

الدانمرك

92

رومانيا *

100

سلوفاكيا

92

سلوفينيا

92

السويد

92

سويسرا

100

فرنسا

92

فنلندا

92

كرواتيا  *

95

كندا

94

لاتفيا*

92

لختنشتاين

92

لكسمبرغ

92

ليتوانيا  *

92

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى

92

وإيرلندا الشمالية

 

موناكو

92

النرويج

101

النمسا

92

نيوزيلندا

100

هنغاريا  *

94

هولندا

92

الولايات المتحدة الأمريكية

93

اليابان

92

اليونان

92

 

 

*   بلدان تمر بمرحلة انتقال إلى اقتصاد سوقي.

 

 

مشاركة هذه الصفحة