ابحث عن التشريع
قرار وزير الداخلية رقم (153) لسنة 2015 بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية
التاريخ:
22/10/2015
رقم الجريدة الرسمية:
3232

وزارة الداخلية

قرار رقم (153) لسنة 2015
بشأن العمل بنظام النقاط في المخالفات المرورية

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وعلى الأخص المادة (64) منه،

وبناءً على عرض المدير العام للإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:

مادة (1)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد (30) و(31 الفقرة الرابعة) و(35) و(37) و(38) و(39) و(41 الفقرة الأولى) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014 أو أية حالات تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية المنفذة له والتي يتم بموجبها سحب رخصة القيادة، يُعمل في شأن مخالفات المرور بنظام النقاط وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة (2)

يقصد بنظام النقاط في تطبيق أحكام هذا القرار؛ تحديد عدد معين من النقاط لكل مخالفة مرورية ترتكب من قبل قائد المركبة بحيث يتناسب عدد النقاط مع خطورة المخالفة، وعندما يصل مجموع النقاط التي يحصل عليها المخالف - أياً كان نوعها - إلى عشرين نقطة خلال سنة ميلادية يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار حيال المخالف.

مادة (3)

يجري تصنيف المخالفات المرورية ومن ثم تحديد عدد النقاط المخصصة لكل منها وذلك على النحو الآتي:

أولاً: احتساب (10) نقاط في حالة ارتكاب مخالفة مرورية نتج عنها وفاة شخص أو أكثر.

ثانياً: احتساب (8) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر.

2)    قيادة مركبة وهو متعاط لخمر أو مخدر إذا ألحق أضراراً بالممتلكات الخاصة أو العامة.

ثالثاً: احتساب (7) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    تجاوز الحد الاقصى للسرعة بما يزيد على 30%.

2)    تجاوز الإشارة الضوئية (النور الأحمر).

رابعاً: احتساب (5) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة مركبة آلية سحبت لوحتها المعدنية أو بغير اللوحات المصروفة لها أو بلوحات تخص مركبة أخرى أو بلوحات جرى تشويه أو طمس أو تغيير بياناتها.

2)    تعمد تعطيل حركة المرور في الطريق العام.

3)    إجراء سباق للمركبات على الطريق العام بغير تصريح.

4)    الهروب من موقع الحادث أو موقع ارتكاب المخالفة.

5)    استعمال المركبات في غير الغرض المبين في رخصتها.

خامساً: احتساب (3) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    التسبب في إصابة شخص أو أكثر.

2)    التجاوز الخاطئ من خط الطوارئ أو من على أرصفة الطريق أو ما في حكمها.

3)    عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية ومركبات الطوارئ.

4)    عدم التزام قائد مركبة نقل الركاب ومركبة النقل والمركبة ذات الاستعمال الخاص بالمسار الأيمن.

5)    قيام قائد المركبة – أثناء قيادتها- بإجراء أو تلقي أي اتصال بالهاتف النقال مستخدماً يده في حمله.

سادساً: احتساب (2) نقاط على المخالفات الآتية:

1)    قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها أو برخصة تقرر سحبها أو إلغاؤها.

2)    تسليم المالك المركبة المسجلة باسمه لمن لا يحمل رخصة قيادة صالحة.

3)    مخالفة مركبة النقل لشروط الحمولة أو عدم تغطية الحمولة.

4)    وقوف المركبة في الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الإعاقة أو مركبات الطوارئ أو مركبات وسائل النقل العام.

5)    رفض تمكين أفراد الإدارة العامة للمرور أو الأمن العام من الاطلاع على مستندات إثبات الهوية أو على المستندات التي يوجب القانون الاحتفاظ بها في المركبة.

6)    عدم استخدام حزام الأمان أثناء السياقة.

7)    قيادة دراجة آلية دون ارتداء خوذة السلامة.

8)    عدم الامتثال لتعليمات وإرشادات رجل المرور.

9)    عدم التنازل عن الأولوية عند اللزوم (المربع الأصفر).

10)    تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 30%.

وفي جميع الأحوال تضاعف عدد النقاط إذا لم تنقضِ سنة واحدة على استخراج المخالف لرخصة القيادة.

مادة (4)

1)    عند حصول المخالف للمرة الأولى على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر.

2)    عند حصول المخالف للمرة الثانية على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.

3)    عند حصول المخالف للمرة الثالثة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته لمدة سنة.

4)    عند حصول المخالف للمرة الرابعة على مجموع نقاط من عدة مخالفات قدرها (20) نقطة خلال سنة ميلادية تسحب رخصة قيادته نهائياً، ولمن سحبت رخصته نهائياً أن يستردها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ سحبها بشرط اجتياز برنامج تأهيلي للقيادة تحدد مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور.

ولا تسترد الرخصة بالنسبة للسحب في الحالات الثلاث الأولى إلا بعد اجتياز دورة توعوية تحدد مدتها وشروطها الإدارة العامة للمرور.

مادة (5)

تقوم الإدارة العامة للمرور بتسجيل النقاط عن المخالفات المرورية على النحو المشار إليه في المادة (4) من هذا القرار وعند وصول سجل المخالف إلى العدد الموجب للسحب تقوم الإدارة بسحب رخصة القيادة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرور، على أن يتم تسجيل النقاط وعدد مرات سحب الرخصة في سجلات تعد لذلك وفي جهاز الحاسب الآلي.

مادة (6)

تحتسب السنة الميلادية لمدة (365) يوماً من تاريخ ارتكاب أول مخالفة، وبمجرد وصول مجموع النقاط إلى الحد المقرر لسحب الرخصة وهو (20) نقطة خلال هذه السنة تسحب الرخصة من المخالف، وفي هذه الحالة يعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى عقب واقعة سحب الرخصة منه.

وتمحى النقاط تلقائياً إذا لم تصل للحد المقرر لسحب الرخصة بعد مرور سنة ميلادية على ارتكاب أول مخالفة مرورية، ويُعاد احتساب السنة الميلادية من جديد اعتباراً من تاريخ ارتكاب السائق أول مخالفة مرورية أخرى.

مادة (7)

في حال تعارض سحب رخصة القيادة إدارياً وسحبها استناداً لوصول عدد النقاط لحد السحب، يتم سحب الرخصة للمدة الأطول، فإذا تساوت المدة يتم سحبها استناداً لنظام النقاط.

وفي حال اجتماع أكثر من مخالفة في واقعة واحدة، يتم احتساب المخالفة الأكثر جسامة من حيث عدد النقاط دون احتساب عدد نقاط باقي المخالفات في ذات الواقعة، فإذا تساوت عدد النقاط لأكثر من مخالفة، يتم الأخذ بالمخالفة الأشد عقوبة.

مادة (8)

يسري العمل بهذا النظام على جميع السائقين الحاصلين على رخصة قيادة صادرة من مملكة البحرين متى ارتكبت المخالفة في إقليم المملكة، وتحتسب النقاط على رقم الرخصة للسائق المخالف كما يسري السحب على كافة الرخص الحائز عليها المخالف.

وتسري على من يحمل رخصة قيادة صادرة من إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ما يصدر من قرارات من وزراء الداخلية لدول المجلس في هذا الشأن.

مادة (9)

يطبق هذا النظام على المخالفات الحضورية والغيابية، فإذا كانت المخالفة غيابية يتم إخطار المالك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول بها وعلى المالك مراجعة الإدارة العامة للمرور خلال سبعة أيام عمل من تاريخ الإخطار، فإذا لم يحضر خلال المدة المحددة تحتسب النقاط على المالك إذا كانت لديه رخصة قيادة.

مادة (10)

على المدير العام للإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 22 ذي الحجة 1436هـ

الموافق: 6 أكتوبر 2015م

مشاركة هذه الصفحة