ابحث عن التشريع
قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك
التاريخ:
17/07/2014
رقم الجريدة الرسمية:
3165

وزارة الصناعة والتجارة

قرار رقم (66) لسنة 2014

بإصدار اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك

وزير الصناعة والتجارة:

بعد الاطلاع على قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، وعلى الأخص المادة (24) منه،

وبناءً على عرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012، المرافقة لهذا القرار.

المادة الثانية

على وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة تنفيذ أحكام هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الصناعة والتجارة

د. حسن بن عبدالله فخرو

صدر بتاريخ: 8 رمضان 1435هـ

الموافق: 6 يوليو 2014م


 

اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (35) لسنة 2012

بشأن حماية المستهلك

فصل تمهيدي

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التجارة.

الوزير: الوزير المختص بشئون التجارة.

القانون: قانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012.

الإدارة المختصة: الإدارة المعنية بحماية المستهلك بالوزارة.

مأمورو الضبط القضائي: موظفو الإدارة المختصة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

الجهة الإدارية المختصة: أية وزارة أو هيئة أو جهاز أو إدارة حكومية تكون معنية بحماية المستهلك وغير تابعة للوزارة.

المنتجات: السلع والخدمات عدا الأدوية والمستحضرات الصحية والأغذية الصحية المرخص باستيرادها من قبل الجهة المختصة في وزارة الصحة، وتباع في الصيدليات والمراكز الصحية المرخصة، وكذلك الخدمات التي يقدمها أصحاب المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية والمحاماة والمحاسبة والتأمين.

السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات والمنتجات نصف المصنعة.

الخدمة: كل عمل يقوم به المزود مقابل أجر متفق عليه أو بموجب تسعيرة معلنة.

المواصفات المعتمدة قانوناً: اللوائح الفنية الإلزامية التي تحدد خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك القواعد الإدارية المعمول بها. وقد تشمل بشكل خاص المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع العلامات أو الملصقات والتي تنطبق على المنتجات أو العمليات أو طرق الإنتاج، وقد تكون لوائح فنية خاصة بأي منتج أو قد تكون لوائح فنية عامة تحدد المتطلبات العامة لسلامة المنتجات التي لا تتوفر بشأنها لوائح فنية خاصة.

المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على المنتجات إشباعاً لحاجاته أو لحاجات التابعين له.

المزود: كل من يقدم المنتجات، سواء كان بائعاً أو تاجراً بالجملة أو بالتجزئة أو وكيلاً تجارياً أو مصنّعاً أو مقدم خدمة.

المعلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن المنتجات أو الترويج لها بذاته، أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل.

الضمان: إقرار كتابي صادر من المزود أو ممن يمثله، بخلو المنتج موضوع الضمان من العيوب ومطابقته للمواصفات المعتمدة قانوناً، وتعهده بإصلاح أي خلل أو عطب يطرأ عليه خلال مدة محددة.

الفاتورة: أي مستند كافٍ بذاته لإثبات التعامل أو التعاقد مع المستهلك على المنتج، على أن يكون متضمناً البيانات التي يتطلبها القانون وهذه اللائحة.

العيب: أي خطأ في تصميم السلعة أو تصنيعها أو إنتاجها أو تخزينها، من شأنه أن يؤدي إلى إضرار بالمستهلك أو حرمانه كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، أو نقص في قيمتها أو منفعتها.

الخلل: أي طارئ على السلعة أو الخدمة من شأنه أن يؤدي إلى نقص في قيمتها أو منفعتها أو حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة منها، ما لم يكن المستهلك هو المتسبب في ذلك.

بطاقة بيانات: أية بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة أو أية بيانات وصفية أخرى مكتوبة أو مطبوعة أو مختومة أو موضوعة على العبوة.

الفصل الأول

التزامات المزود

مادة (2)

يلتزم المزود لدى عرض المنتج للتداول بكافة اشتراطات سلامة المنتج وملاءمته للاستخدام، كما يلتزم بوضع البيانات المطلوب توافرها عن المنتج - بشكل واضح ومقروء وبطريقة يتعذر إزالتها –على غلاف المنتج أو عبوته، وذلك باللغة العربية أو بلغتين أو أكثر، شريطة أن تكون إحداها اللغة العربية، بالبيانات التالية:

1)    اسم المنتج وطبيعته ومكوناته ومقداره، سواءً في الوزن أو القياس أو العدد أو الكيل أو الطاقة أو المعيار، أو أية مقاييس أخرى تؤثر في قيمة المنتج.

2)    بلد المنشأ (اسم الدولة مسبوقاً بعبارة: صنع في).

3)    اسم المُنتِج أو المستورد واسمه التجاري وعنوانه.

4)    شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال، بحسب طبيعة المنتج.

5)    ما قد ينطوي عليه استعمال المنتج من مخاطر.

ويتعين على المزود إرفاق بيان تفصيلي داخل عبوة المنتج، يتضمن بشكل واضح مكونات المنتج ومواصفاته ومخاطره.

وللإدارة المختصة طلب إضافة أية بيانات أخرى عن المنتج الذي يُعرض للتداول، وفقاً لأحكام هذه المادة، ووفقاً للمتطلبات الإضافية الأخرى الواردة في المواصفات المعتمدة قانونا.

وبالنسبة للمنتجات غير القابلة لوضع البيانات على عبواتها أو أغلفتها، يلتزم المزود بأن يرفق بالمنتج بطاقة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة في هذه المادة.

مادة (3)

على المزود أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك – بما في ذلك المحررات والمستندات الإلكترونية – البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته التجارية، وبصفة خاصة البيانات الآتية:

1)    اسم المزود التجاري، وعنوانه، وأرقام هواتفه.

2)    رقم السجل التجاري للمزود.

مادة (4)

يلتزم المزود بأن يقدم للمستهلك – بناءً على طلبه – فاتورة مكتوبة بخط واضح ومقروء تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، دون تحميل المستهلك أية أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، على أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية:

1)    اسم المزود واسم محله التجاري.

2)    تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج.

3)    ثمن المنتج.

4)    نوع المنتج وصفاته الجوهرية ومدة الضمان.

5)    حالة المنتج، إذا ما كان مستعملاً.

6)    كمية المنتج من حيث العدد أو الوزن.

7)    ميعاد تسليم المنتج.

8)    توقيع أو ختم المزود أو من يمثله قانوناً.

وفي حالة البيع بالتقسيط، يجب على المزود مراعاة قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة بموجبه، على أن تتضمن الفاتورة البيانات الإضافية التالية:

1)    إجمالي مبلغ التقسيط.

2)    السعر الفعلي للفائدة السنوية وكيفية احتسابها.

3)    تاريخ بدء احتساب الفائدة.

4)    عدد الأقساط وقيمة كل قسط.

5)    مدة التقسيط.

6)    الجزاءات التي تفرض على المستهلك في حالة التخلف عن دفع الأقساط أو التأخير في سدادها.

7)    حقوق والتزامات طرفي التعاقد المتعلقة بملكية المنتج والتصرف فيه أثناء فترة التقسيط.

8)    ما يفيد اطلاع المستهلك على البيانات الإضافية المذكورة وقبوله لها.

وفي حالة الإعلان عن التخفيضات على أية منتجات، يجب أن تكون الضمانات المقدمة بشأنها سارية خلال فترة التخفيضات، وأن يُعلن عن الأسعار قبل التخفيض وأثناء فترة التخفيض، ويصدر الوزير قراراً بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات.

ويصدر الوزير قراراً بتنظيم الحملات الترويجية، وتسري الضمانات على المنتجات والجوائز محل الحملات الترويجية.

مادة (5)

يلتزم المزود أو المعلن بتقديم المعلومات الكافية للمستهلك عن حالة المنتج وطبيعته وخصائصه، وذلك على نحو لا يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، ويحقق متطلبات الصحة والسلامة.

ويعفى المزود من المسئولية إذا لم يكن منتجاً أو مصنعاً للمنتج، ولم يكن المنتج قد أمده بتلك المعلومات.

كما يعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن التأكد من صحتها وكان المزود قد أمده بها.

مادة (6)

يُعد سلوكاً خادعاً كل فعل أو امتناع من جانب المزود أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المذكورة في المادة (7) من هذه اللائحة.

مادة (7)

يُعد إعلاناً خادعاً – أياً كانت وسيلته - الإعلان الذي يتناول منتجاً ويتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أي أمر آخر من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، وبصفة خاصة إذا انصب على عنصر أو أكثر من العناصر التالية:

1)    طبيعة المنتج أو تركيبه أو صفاته الجوهرية أو العناصر التي يتكون منها هذا المنتج أو كميته.

2)    مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة صنعه أو تاريخ إنتاجه أو تاريخ صلاحيته أو شروط استعماله أو محاذير هذا الاستعمال.

3)    جهة إنتاج المنتج أو جهة تقديمه.

4)    نوع المنتج ومكان تقديمه ومحاذير استخدامه وصفاته الجوهرية، سواءً انصبت هذه الصفات على نوعية المنتج أو الفوائد من وراء استخدامه.

5)    شروط وإجراءات التعاقد، بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان والثمن وكيفية سداده.

6)    الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.

7)    العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

8)    خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

مادة (8)

يلتزم المزود بإبلاغ الإدارة المختصة بوجود أية عيوب في المنتج، وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ اكتشافه للعيب أو علمه به، ويكون الإبلاغ بشكل فوري إذا كان العيب في المنتج من شأنه الإضرار بصحة أو سلامة المستهلك، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ الإدارة المختصة على الاستمارة التي تعدها لهذا الغرض، كما يلتزم المزود بإعلان توقفه عن إنتاج المنتج المعيب أو تعامله عليه وتحذير المستهلكين بعدم استخدامه.

ويتم الإعلان والتحذير المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق النشر في الصحف اليومية، أو الاتصال المباشر بالمستهلكين كلما سمحت طبيعة تداول المنتج بذلك.

ويلتزم المزود، بناءً على طلب المستهلك، بإبدال المنتج أو إصلاح العيب أو إرجاع السلعة مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية.

مادة (9)

للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة المنتج المعيب، إما باستبداله أو إصلاحه أو استرداد ثمنه، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح، وللمستهلك حق الحصول - بدون مقابل- على منتج بديل ينتفع به لحين الانتهاء من إصلاح المنتج المعيب، وذلك بحسب طبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية اللازمة لإصلاحه.

مادة (10)

على المزود، في حال استرداده للمنتج المعيب، أن يقوم باستبداله أو إصلاحه أو رد ثمنه أو استبدال أو إصلاح الجزء المعيب منه دون مقابل، وذلك تبعاً لنوع المنتج وطبيعته ونوع العيب المكتشف فيه.

مادة (11)

يتحمل المزود تكاليف نقل المنتج المعيب، وكذلك تكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب منه، وجميع التكاليف المترتبة على استرداد المنتج.

مادة (12)

يجب على المزود أن يقدم للإدارة المختصة تقريراً في نهاية كل شهر عن المنتجات المعيبة التي تم استبدالها أو إصلاحها أو التي تم إرجاعها وإعادة ثمنها، على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:

1)    الكمية المباعة من نوع المنتج المعيب، والكمية المخزونة منه لديه.

2)    كمية المنتجات المعيبة التي تم استردادها.

3)    كمية المنتجات المعيبة التي تم استبدالها أو إصلاحها أو إرجاعها وإعادة ثمنها.

4)    الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي العيب المكتشف في المنتج، إن أمكن.

مادة (13)

يُحظر النص في الفاتورة أو في العقد أو في أية مستندات أخرى ذات علاقة بالمنتج المباع على عدم قبول رد المنتج المباع أو استبداله، كما يحظر عرض أية لافتة تنص على ذلك بالمحل.

مادة (14)

مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وما لم تحدد الإدارة المختصة مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة، للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إرجاعها مع استرداد قيمتها، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو خلل أو كانت غير مطابقة للمواصفات المعتمدة قانوناً أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المزود في هذه الأحوال – بناءً على طلب المستهلك – بإبدال السلعة أو استردادها مع رد ثمنها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك.

وفي جميع الأحوال، تكون مسئولية المزودين مسئولية تضامنية.

وفي حالة وجود خلاف بين المزود والمستهلك حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات المعتمدة قانوناً أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله، يحال الأمر إلى الإدارة المختصة لتصدر فيه قراراً ملزماً للأطراف.

مادة (15)

يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بالخدمة وفقاً لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري أو المهني.

ويحال أي خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الإدارة المختصة لتصدر فيه قراراً ملزماً للأطراف.

مادة (16)

يلتزم المزود بتوفير قطع الغيار والصيانة اللازمة لاستعمال المنتج خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ طلب المستهلك لذلك، ويجوز للمزود الاتفاق مع المستهلك كتابة على مدة معينة، ويُعفى المزود من هذا الالتزام حال إخطار المستهلك كتابةً بعدم توافر قطع الغيار للمنتج وموافقة المستهلك على ذلك.

مادة (17)

مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذه اللائحة، يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء مورد السلعة أو مقدم الخدمة من أي من التزاماته الواردة بهذه اللائحة.

الفصل الثاني

واجبات الإدارة المختصة

مادة (18)

تتولى الإدارة المختصة – بالتنسيق والتعاون مع الجهات الإدارية المختصة - الإشراف على تنفيذ أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بهدف تيسير حصول المستهلك على المنتجات بجودة مقبولة وبثمن مناسب، وحمايته من الغش التجاري والممارسات الاحتكارية الضارة، ولها القيام بما يلزم في سبيل تحقيق ذلك، وعلى الأخص ما يلي:

1)    تنفيذ السياسة العامة بشأن التدابير الكفيلة بحماية حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة.

2)    تلقي الشكاوى من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك والتحقيق فيها.

3)    اتخاذ التدابير الكفيلة لمنع الغش التجاري.

4)    وضع الأنظمة والإجراءات اللازمة لفض المنازعات بين المزودين والمستهلكين وحلها ودياً إذا أمكن ذلك.

5)    التأكد من التزام المزودين بجميع القرارات الصادرة بشأن حماية المستهلك وصحته وسلامته، ما لم تكن المنتجات تحت إشراف جهةٍ إداريةٍ أخرى.

6)    المساهمة في توفير برامج توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

7)    التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة والمؤسسات الخاصة في مجال البحوث وتبادل الخبرات المتعلقة بحماية المستهلك.

الفصل الثالث

تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها

وضبط المخالفات والتصرف فيها

مادة (19)

يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكاوى إلى الإدارة المختصة عن أية مخالفة لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ولا تتقاضى الإدارة المختصة مقابلاً عن تلقي الشكاوى ولا عما تتخذه من إجراءات حيالها.

مادة (20)

تقدم الشكاوى المذكورة في المادة (19) من هذه اللائحة كتابة، على أن تكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات الآتية:

1)    اسم مقدم الشكوى وعنوانه وعمله وصفته في تقديمها والمستندات المؤيدة لهذه البيانات.

2)    اسم المشكو في حقه وعنوانه.

3)    نوع المخالفة محل الشكوى.

4)    الأدلة التي تقوم عليها الشكوى، والمستندات المتصلة بها إن وجدت.

5)    بيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد.

وللإدارة المختصة عدم فحص أي شكوى غير مستوفاة للبيانات والمستندات المذكورة.

وفي جميع الأحوال، يكون للإدارة المختصة تلقي شكاوى المستهلكين بالطرق التي تراها مناسبة لتحقيق حماية فاعلة للمستهلكين.

مادة (21)

يتم قيد الشكاوى المقدمة للإدارة المختصة في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، على أن تدوّن فيه البيانات والإجراءات المتخذة مع تحديد تواريخها، ويُحرر إيصال برقم وتاريخ قيد الشكوى ويُسلّم لصاحب الشأن إذا طلب ذلك.

ويثبت في السجل، بصفة منتظمة، ما يتخذ من إجراءات في شأن الشكاوى المقيدة فيه وما يصدر في شأنها من قرارات أو أحكام.

مادة (22)

تتولى الإدارة المختصة فحص الشكوى المقدمة إليها خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديمها، وتحرر محضراً (تقريراً) بجميع الإجراءات التي اتخذتها حيالها.

مادة (23)

يلتزم مأمورو الضبط القضائي بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناً بهذه الصفة، والمجال الذي يمارسون فيه صلاحياتهم، ويجب عليهم الكشف عن هوياتهم وإطلاع أصحاب الشأن عليها.

ولمأموري الضبط القضائي القيام بالإجراءات التالية، في مواجهة المزودين المشكو في حقهم:

1)    الدخول إلى أماكن ومقار عمل المزودين، ويجوز لهم الاستعانة برجال السلطة العامة إذا تطلب الأمر ذلك.

2)    الاطلاع على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى.

3)    اتخاذ إجراءات جمع الاستدلالات اللازمة لفحص الشكاوى، وسؤال أي شخص في شأن ارتكابه أية مخالفة.

مادة (24)

في سبيل القيام بمهامهم المنصوص عليها في المادة (23) من هذه اللائحة، يقوم مأمورو الضبط القضائي بأخذ ثلاث عينات للسلع المعدة للتداول من المتاجر والمخازن، متى تطلب الأمر ذلك، ويتم إثبات تلك العينات بالاستمارة التي تعدها الإدارة لهذا الغرض، ويجوز استكمال الإجراءات بالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التي يرتادها الجمهور وغير ذلك من الوحدات التي تعرض فيها تلك السلع، وذلك كله دون تدخل في العملية الإنتاجية.

مادة (25)

على مأموري الضبط القضائي المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها فور دخولهم، ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها، فإذا قدمت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلاً بمحضر أخذ العينات وإرفاق صورة منها بعد مطابقتها بالأصل.

وإذا عجز صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها عن تقديم تلك المستندات، يتم التحفظ على السلعة محل المخالفة إلى حين تقديم تلك المستندات، ويُحرر محضر بذلك مع استمرار السير في إجراءات أخذ العينات اللازمة عن تلك السلعة طبقاً للأحكام الواردة في المواد من (26) إلى (31) من هذه اللائحة.

وفي جميع الأحوال، يجب على مأمور الضبط القضائي مراعاة كافة المواصفات المعتمدة قانوناً والقرارات المنظمة لطرق أخذ العينات.

مادة (26)

على مأمور الضبط القضائي المختص أن يحرر محضراً بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها، ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه من إجراءات، وعلى الأخص ما يلي:

1)    تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر.

2)    اسم وصفة محرر المحضر، وبيانات الأمر الصادر بتكليفه بالمأمورية.

3)    اسم وصفة الشخص الذي تمت الإجراءات في مواجهته، سواء كان صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها.

4)    نتيجة معاينة المكان المودع به السلعة.

5)    المستندات الدالة على مصدر السلعة.

6)    الإجراءات التي اتخذها لإعداد العينات، بما في ذلك طريقة وكيفية سحب ونقل العينة وعدد العينات.

7)    كافة البيانات المدونة على السلعة المتحفظ عليها.

8)    توقيع صاحب المنشأة أو المسئول عن إدارتها على المحضر، أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع.

مادة (27)

على مأموري الضبط القضائي، في جميع الأحوال، مراعاة أن تقتصر المحاضر التي يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكييفها القانوني.

مادة (28)

إذا ثبتت صلاحية العينة الأولى من العينات الثلاث المأخوذة من السلعة بمقتضى المادة (24) من هذه اللائحة أو مطابقتها للمواصفات المعتمدة قانوناً وفقاً لتقارير المعامل المختصة، يتم رفع التحفظ عن الكمية المتحفظ عليها، وتخطر الإدارة المختصة المزود المنسوب إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ ثبوت صلاحية العينة المذكورة، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المنشأة.

مادة (29)

إذا لم تثبت صلاحية العينة الأولى للسلعة على النحو المذكور في المادة (28) من هذه اللائحة، تخطر الإدارة المختصة المزود المنسوب إليه المخالفة بنتيجة التحليل في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ ثبوت عدم صلاحية العينة المذكورة، وذلك بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول على عنوان المنشأة، ويجوز للمزود المنسوب إليه المخالفة أن يطلب - خلال عشرة أيام من إخطاره بالنتيجة- إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين في معمل مرجعي معتمد من الجهة الإدارية المختصة يختاره بنفسه.

وفي حالة عدم ثبوت صلاحية العينة التي طلب المزود المنسوب إليه المخالفة تحليلها ، تُعد الإدارة المختصة توصية في الموضوع وترفعها إلى الوزير، وللوزير- أو من يفوضه- اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وله أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة متى رأى مبرراً لذلك.

وفي حالة ثبوت صلاحية العينة التي طلب المزود المنسوب إليه المخالفة تحليلها، للإدارة المختصة طلب تحليل العينة المتبقية لدى معمل آخر من المعامل المعتمدة لديها، وإذا ثبتت صلاحية العينة يُطبق حكم المادة (28) من هذه اللائحة، أما في حالة عدم ثبوت صلاحية العينة ، فيُطبق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

مادة (30)

في حالة عدم ثبوت صلاحية العينة الأولى وعدم طلب المزود المنسوب إليه المخالفة إعادة تحليل إحدى العينتين الأخريين في الميعاد المذكور في الفقرة الأولى من المادة (29) من هذه اللائحة، وفي حالة طلب المزود المنسوب إليه المخالفة إعادة التحليل وعدم ثبوت صلاحية العينة موضوع هذا التحليل، تُعد الإدارة المختصة توصية في الموضوع وترفعها إلى الوزير، وللوزير- أو من يفوضه- اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وله أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة متى رأى مبرراً لذلك.

مادة (31)

يتحمل المزود المنسوب إليه المخالفة نفقات تحليل العينات المذكورة في مواد هذا الفصل.

مادة (32)

إذا توافرت لدى مأموري الضبط القضائي أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بأن ثمة مخالفة لأحكام هذه اللائحة، جاز لهم اتخاذ نفس الإجراءات الواردة في المواد من (23) إلى (31) من هذه اللائحة.

الفصل الرابع

ضوابط المنافسة والاحتكار

وصور الإخلال بقواعدهما

مادة (33)

يكون استخدام الحق في إنتاج أو توزيع المنتجات بما لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار غير المشروع بالغير، وذلك كله وفق القوانين والأنظمة ذات العلاقة ووفق أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في مملكة البحرين.

مادة (34)

تشمل الاتفاقات التي تتم بين الأشخاص المتنافسة، الاتفاقات المكتوبة والشفوية.

مادة (35)

يحظر إبرام أي اتفاق بين أشخاص متنافسة إذا كان من شأن الاتفاق إحداث أي مما يأتي:

1)    التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل بزيادتها أو بخفضها دون مسوّغ. ويدخل في تحديد السعر، العائد المستحق على الأقساط ومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع، وغير ذلك من الشروط التعاقدية المؤثرة في قرار الشراء أو البيع.

2)    الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها بصفة كلية أو جزئية بإخفائها أو تخزينها دون وجه حق أو الامتناع عن التعامل فيها.

3)    افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات تؤدي إلى تداولها بسعر غير حقيقي يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين.

4)    حجب المنتجات المتاحة بالسوق بصفة كلية أو جزئية عن شخص معين على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت بما في ذلك فرض شروط مالية أو التزامات أو شروط تعاقدية تعسفية أو غير مألوفة في النشاط محل التعامل ولا يعد الامتناع عن إبرام الصفقات أو وقف التعامل معه محظوراً إذا وجدت له مبررات تتعلق بعدم قدرة هذا الشخص على الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد.

5)    حجب المعلومات الضرورية أو التضليل بشأن منتج معين.

مادة (36)

تتولى الإدارة المختصة فحص ما يُقدم إليها من شكاوى، ولها - دون حاجة لتقديم شكوى- اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، وذلك بالنسبة لحالات الاتفاقات التي يترتب عليها الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، ولها التنسيق في هذا الخصوص مع أية جهة أخرى حكومية كانت أو غير حكومية.

مادة (37)

تكون إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، بالنسبة لحالات الاتفاقات التي يترتب عليها الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو أية مخالفة أخرى لأحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، على النحو المبين في المواد التالية.

مادة (38)

يتم قيد الشكوى عند تقديمها للإدارة المختصة في السجل المعد لذلك، ويُحرر إيصال برقم و تاريخ قيد الشكوى ويُسلّم لصاحب الشأن إذا طلب ذلك.

وتُقيد في سجل آخر يُعد لهذا الغرض، الحالات التي تتولى الإدارة المختصة اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات فيها من تلقاء نفسها أو تأمر باتخاذ هذه الإجراءات.

ويُثبت في كل من السجلين المذكورين بصفة منتظمة ما يتم اتخاذه من إجراءات في الحالات المقيدة فيه، وما يصدر فيها من قرارات أو أحكام.

مادة (39)

تقوم الإدارة المختصة، بعد إتمام إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات، بحفظ الموضوع إذا لم تثبت المخالفة، أو بتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية تحددها له بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يمتثل المخالف لتكليف الإدارة المختصة، تُعد الإدارة المختصة توصية في الموضوع وترفعها إلى الوزير، وللوزير- أو من يفوضه- اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة بمقتضى القانون أو هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وله أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة متى رأى مبرراً لذلك.

مادة (40)

لا يجوز القيام بأية ممارسات تجارية أو احتكارية ضارة، ومن أمثلة تلك الممارسات مايلي:

1)    بيع المنتجات بأسعار تقل عن أسعار التكلفة لخلق وضع احتكاري في السوق يترتب عليه إلحاق الضرر بالمستهلكين.

2)    قيام أكثر من مزود بالتحالف فيما بينهم، بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين.

3)    اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية بما يشكل إضرارا بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين.

4)    اتفاق المنافسين على تقسيم السوق فيما بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات.

5)    قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار.

6)    الامتناع أو التوقف عن الإنتاج أو التوريد أو عرض السلع والخدمات أو تحديد كمياتها.

7)    اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة التي يراد الحصول عليها.

مادة (41)

يخرج عن نطاق حظر إبرام أي اتفاق يهدف إلى أو يترتب عليه الإخلال بقواعد المنافسة الحرة، الاتفاقات التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض التكاليف أو تحسين ظروف الإنتاج أو التوزيع إذا كانت تحقق فائدة للمستهلك تفوق أثرها في الحد من حرية المنافسة بناءً على الفحص الذي تجريه الإدارة المختصة لكل حالة على حده، وذلك في ضوء العوامل التالية:

1)    تأثير الاتفاق أو التعاقد على حرية المنافسة في السوق.

2)    وجود فوائد تعود على المستهلك من الاتفاق أو التعاقد.

3)    اعتبارات المحافظة على جودة المنتج أو سمعته ومقتضيات الأمن والسلامة، وذلك كله على النحو الذي لا يضر بالمنافسة.

4)    مدى توافق شروط الاتفاق أو التعاقد مع الأعراف التجارية المستقرة في النشاط محل الفحص.

الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (42)

إذا طرأت أزمة أو ظروف استثنائية للسوق تترتب عليها زيادة غير طبيعية في أسعار السلع الضرورية، فللوزير بقرار مسبب تحديد أسعار بيع تلك السلع لفترة زمنية محددة أو حظر تصديرها خارج مملكة البحرين خلال تلك الفترة.

مادة (43)

يتم تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار بالرجوع إلى الأسس التالية:

1)    نسبة التضخم في مملكة البحرين.

2)    سعر السلعة في الفترات السابقة.

3)    المستوى العام للأسعار في مملكة البحرين.

4)    المستوى العام للأسعار في الدول المجاورة.

5)    سعر السلعة في الدول المجاورة.

6)    معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة.

7)    قيمة صرف العملة الأجنبية وقت استيراد السلعة أو المواد الأولية.

8)    شكاوى المستهلكين إلى الإدارة المختصة.

9)    الارتفاع في أسعار الشحن والتأمين.

10)    ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

مادة (44)

يجوز للوزير - في حالة وجود خطر حال أو وشيك الوقوع، بناءً على معلومات مؤكدة، فيما يخص المنتجات التي تدخل تحت رقابة الإدارة المختصة - أن يصدر قراراً بإيقاف استيراد أو تصدير منتج معين أو عرضه في السوق، أو بسحب منتج معين من السوق أو بإتلافه إذا كان الإتلاف هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للخطر الناجم عنه، وذلك وفقاً للمعايير الآتية:

1)    أن تكون المعلومات الخاصة بالمنتج مؤكدة وصادرة عن جهة رسمية محلية أو أجنبية.

2)    أن يكون من شأن استخدام المنتج حدوث ضرر بصحة أو سلامة المستهلك.

وللوزير أن يصدر تنبيهات لإعلام المزودين والمستهلكين بما يصدره من قرارات بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة، ومبررات هذه القرارات.

مادة (45)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية التي قد تنتج عن الإخلال بأحكام هذه اللائحة، للوزير أن يوجه – بناءً على توصيات الإدارة المختصة – إنذاراً إلى كل من يخالف أحكام القانون وأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، بتصحيح الأعمال المخالفة خلال مدة مناسبة يحددها لذلك.

وإذا امتنع المخالف عن التنفيذ، يكون للوزير إصدار قرار بغلق المنشأة المخالفة أو الجزء من المنشأة الذي ارتُكبت فيه المخالفة لمدة لاتقل عن سبعة أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر، أو محو القيد من السجل التجاري، ولا يجوز إعادة القيد في السجل إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور قرار المحو.

ويُخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه بقرار الوزير خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرار لدى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به.

 وعلى الوزير الرد على التظلم وإخطار صاحب الشأن بذلك، بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام، وإلا عدّ ذلك بمثابة رفض للتظلم.

ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطاره برفض التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم مرفوضًا.

مشاركة هذه الصفحة