ابحث عن التشريع
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (10) لسنة 2006 بشأن إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر
التاريخ:
23/11/2006
رقم الجريدة الرسمية:
2766

الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية

والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم (10) لسنة 2006

بشأن إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (41) لسنة 2002 بشأن تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2002 بتعيين رئيس للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (46) لسنة 2003 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) والقرارات المعدلة له،

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية،

وبناءً على عرض المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية،

 

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المواصفة: هي مواصفة منظمة المقاييس العالمية (ISO) رقم 10396/ (E) 1993 الخاصة بأجهزة قياس ورصد إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر الثابتة.

مصدر التلوث: يشمل مصادر التلوث الثابتة ومن أمثلة ذلك محطات توليد القوى الكهربائية، منشآت الإحتراق، صناعات تكرير النفط والألمنيوم والكيماويات والصناعات التحويلية للمعادن التي تنبعث منها الملوثات الهوائية المعرفة في نوع الملوث.

نوع الملوث: أحد الملوثات الهوائية المنبعثة من مصدر التلوث ومنها: غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، المواد الهيدروكربونية المتطايرة ،(VOC s) الجزئيات المستنشقة أقل من 10 ميكرون، الأمونيا،  الفلورايد، الرصاص، إضافة إلى أي ملوثات أخرى ترى الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية إضافتها.

تركيز الإنبعاث: مستوى إنبعاث الملوثات الهوائية ويقاس بوحدات: جزء في المليون، جزء في البليون، ميكروجرام في المتر المكعب.

 نقطة الإنبعاث: نقطة إنبعاث الملوث الهوائي من مدخنة المصدر.

حرارة الإنبعاث: حرارة الملوث المنبعث من المصدر.

إرتفاع  المدخنة أو المصدر: ارتفاع المدخنة بالأمتار.

قطر المدخنة أو المصدر:  قطر المدخنة بالأمتار.

موقع نقطة الانبعاث(خط العرض والطول ): بيان لموقع نقطة الإنبعاث بإستخدام خطوط الطول و العرض الجغرافية.

سرعة الإنبعاث: سرعة إنبعاث الملوث وتقاس بوحدة متر/ ثانية.

معدل الإنبعاث: معدل إنبعاث الملوث ويقاس بوحدة مليجرام/ ثانية.

الجدول: جدول بيانات إنبعاث الملوثات الهوائية من مصدر التلوث، المرفق بهذا القرار.

الجدول الزمني: الجدول المعد من قبل الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار، والذي تحدد فيه الفترة الزمنية التي تستغرقها تركيب أجهزة رصد إنبعاث الملوثات الهوائية.

الإدارة العامة: الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية.

 

مادة (2)

يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات موحدة لأجهزة رصد انبعاث الملوثات الهوائية من مصدر التلوث  بالإستناد إلى المواصفة، وإنشاء شبكة إتصال تربط أجهزة معالجة بيانات انبعاث الملوثات الهوائية من مصدر التلوث بأجهزة معالجة البيانات في الإدارة العامة.

 

مادة (3)

تسري أحكام هذا القرار على جميع المشروعات العامة والخاصة القائمة حالياً في المملكة، بما فيها المشروعات تحت التأسيس أو التصميم وما ينشأ عنها في المستقبل، والتي من  شأنها أن تتضمن أو تكون مصدراً للتلوث.

 

مادة (4)

يجب على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار قياس مستوى تركيز إنبعاثات الملوثات الهوائية بمتوسط كل (8) ثمان ساعات أو حسب متطلبات الإدارة العامة، على أن تدرج تلك القياسات في الجدول المرافق لهذا القرار وموافاة الإدارة به في حال وجود خلل في شبكة الإتصال أو كلما طلب منها ذلك.

 ويتعين على الإدارة العامة النظر في تحديث الجدول سواء بحذف أو إضافة على ضوء ما يستجد من معلومات.

وأن تطلب  من الجهات المشار إليها أية بيانات أو معلومات إضافية يرى أهميتها ولزوم إضافتها في هذا الشأن.

 

مادة (5)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بتركيب أجهزة رصد إنبعاث الملوثات الهوائية أولاً،  ثم أجهزة أخرى للإتصال الإلكتروني تربط أجهزة معالجة بيانات الإنبعاثات الملوثة من المصادر بأجهزة معالجة البيانات في الإدارة العامة لضمان رصد ومراقبة معدل الإنبعاثات وتركيزها التي تؤثر على جودة الهواء المذكورة في الجدول رقم (3) المتعلق بمقاييس الإنبعاثات إلى الهواء من المصادر المختلفة المرافق للقرار رقم (3) لسنة 2001 بتعديل بعض الجداول المرافقة للقرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء)  وتعديلاته.

وعلى الجهات المشار إليها موافاة الإدارة بالجداول الزمنية، على أن لا تتجاوز فترة تركيب أجهزة رصد إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر سنة واحدة إبتداءً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، أو من تاريخ تشغيل مصدر التلوث بحسب الأحوال.

 

مادة (6)

يجب أن يشتمل الجدول على البيانات التالية:-

1-    اسم الجهة الخاضعة لأحكام هذا القرار.

2-    مصدر التلوث.

3-    نوع الملوث.

4-    تركيز الإنبعاث.

5-    نقطة الإنبعاث.

6-    حرارة الإنبعاث.

7-    إرتفاع المدخنة أو المصدر.

8-    قطر المدخنة أو المصدر.

9-    موقع نقطة الإنبعاث (خط العرض والطول).

10-                       سرعة الإنبعاث.

11-                       معدل الإنبعاث.

وعلى الجهات المشار إليها الإحتفاظ  بهذه الجداول مستوفاة بطريقة منتظمة لمدة تحددها الإدارة،  ويخضع الجدول للمتابعة من قبل أخصائيي الإدارة ومفتشيها.

 

مادة (7)

تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار في حال إحداث أي تغيير في التقنيات المستخدمة أو حدوث خلل فني  سواء في توصيل شبكة الإتصال التي تربط أجهزة معالجة بيانات إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر بأجهزة معالجة البيانات في الإدارة لوجود معوقات فنية أو أي خلل يؤدي إلى توقف العمل بالجهاز مما يسفر عن توقف عملية الرصد، أن توافي الإدارة العامة بنسخة من  الجدول فترة لا تتجاوز أسبوعاً  أو كلما طلب منها ذلك.

ويجب على الجهات المشار إليها إخطار الإدارة العامة عن الخلل وطبيعته والفترة التي تستغرقها والإجراءات التي سوف تتخذ لتصليح هذا الخلل الفني بخطاب رسمي يرسل عبر الفاكس، يعزز بخطاب لاحق يسلم باليد في أول يوم عمل تالٍ لإرساله مع التأكيد بالتوقيع بالاستلام.

 

مادة (8)

تعد الإدارة سجلاً خاصاً لكل جهة خاضعة لأحكام هذا القرار يثبت فيه التقارير التي تحتوي على نتائج قياسات ومخرجات رصد إنبعاث الملوثات الهوائية من المصادر، وأية بيانات أخرى في هذا الشأن ترى الإدارة العامة إثباتها.

 

مادة (9)

تتولى الإدارة العامة تفسير وتحديد نطاق المواصفة المنصوص عليها في هذا القرار وما قد يطرأ عليها من إضافة أو تعديل.

 

مادة (10)

مع مراعاة أحكام المادة (26) من قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) من المرسوم بقانون سالف الذكر.

 

مادة (11)

على المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

 

صدر بتاريخ: 30 شوال 1427هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2006 م



مشاركة هذه الصفحة