ابحث عن التشريع
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (7) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر
التاريخ:
23/04/2009
رقم الجريدة الرسمية:
2892

الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

قرار رقم (7) لسنة 2009

بتشكيل لجنة لرصد ومتابعة التجاوزات

من قبل الصيادين ومرتادي البحر

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى القرار رقم (2) لسنة 2008 بتحديد الوزير المسئول أمام السلطة التشريعية عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وبعد التنسيق مع وزير الداخلية،

وبناءً على عرض المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية،

قرر ما يلي:

مادة (1)

تُشكل لجنة بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية لرصد ومتابعة التجاوزات من قبل الصيادين ومرتادي البحر برئاسة السيد جاسم أحمد القصير المدير العام لحماية الثروة البحرية وعضوية كل من:-

الرقم

 

الاسم

 

الوظيفة

 

1

السيد أنور منصور الحريري

مدير إدارة الموارد السمكية بالإدارة العامة لحماية الثروة البحرية

2

المقدم جاسم محمد الغتم

آمر مركز العمليات بقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية

3

الرائد يوسف محمد السبيعي

آمر الشئون القانونية بقيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية

4

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة

أخصائي بيئي بإدارة التقويم والتخطيط البيئي بالإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية

5

السيد جعفر علي إسحاق

أخصائي أول المرافئ والمراقبة البحرية بإدارة الموارد السمكية

6

السيد عيسى عبد الحسين بونصيب

أخصائي أول الصيد والتراخيص بإدارة الموارد السمكية

 

وتكون مدة العضوية في اللجنة المذكورة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (2)

تقوم اللجنة من خلال الاختصاص المعقود للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع قيادة خفر السواحل بوزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص بالأعمال المنوطة بها الواردة في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ولها على الأخص القيام بما يلي:-

1-    اقتراح أنظمة متطورة الإدارة للإشراف على المصائد السمكية بما يحقق تنمية قطاع الأسماك ويضمن الفائدة القصوى من الموارد السمكية.

2-    تقديم المقترحات الخاصة بالقوانين المنظمة للصيد واقتراح آلية تنفيذها.

3-    حل المشكلات التي تنشأ بين الصيادين ورفع ما يستعصى حله إلى جهة الاختصاص.

4-    تقديم المقترحات لحماية البيئة البحرية وحسن استغلال الثروة السمكية.

5-    متابعة عمليات جرف الرمال في مياه البحرين الإقليمية.

6-    تقديم المقترحات لدعم أعمال الرقابة على المصائد السمكية والمساعدة في تنفيذها.

7-    تقديم النصح والمشورة في إدارة برامج دعم الصيادين وتشغيل مرافئ الصيادين وتنفيذ المشروعات المساندة لها.

8-    تقديم المقترحات الهادفة للحد من ظاهرة العمالة الأجنبية في قطاع الصيد.

مادة (3)

تُعقد اللجنة اجتماعها مرة كل شهر، بدعوة من رئيسها في مقر الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس في طلب الدعوة للاجتماع، ويجوز للرئيس أو من ينوب عنه دعوة اللجنة لعقد اجتماع غير عادي كلما اقتضى الأمر ذلك.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (4)

تُرفع اللجنة قراراتها في صيغة توصيات ومقترحات لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاعتمادها واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

مادة (5)

على المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.

عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس الهيئة العامة

لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية

 صدر بتاريخ: 24 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق: 20 أبريل 2009م

مشاركة هذه الصفحة