ابحث عن التشريع
قرار رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية رقم (4) لسنة 2005 بشأن إدارة الزيوت المستعملة
التاريخ:
09/03/2005
رقم الجريدة الرسمية:
2677

الهيئة العامة لحماية الثروة

البحرية والبيئة والحياة الفطرية

 

قرار رقم (4 ) لسنة  2005

بشأن إدارة الزيوت المستعملة

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بشأن التصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2001 بشأن التصديق على بروتوكول بشأن التحكم البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها ،

وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (1) لسنة 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات ،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة  رقم (10) لسنة 1998 بشأن رسوم التراخيص التي يصدرها جهاز شئون البيئة والخدمات التي يقدمها،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية  (الهواء والماء ) وتعديلاته،

وعلى قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة  رقم (2) لسنة 2001 بشأن إجراءات التفتيش البيئي وندب الموظفين اللازمين للقيام بأعماله ،

وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ،

وبناءً على عرض مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية ،

 

قرر الآتي :

الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في  تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالكلمات والعبارات الآتي بيانها المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يتضح من السياق خلاف ذلك:

 

        (‌أ)        الزيوت المستعملة:
  أية مواد سائلة أو شبه صلبة تحتوي كلياً أو جزئياً على زيوت معدنية أو مواد هيدروكربونية مصنعة مثل الزيوت المتخلفة عن عملية صيانة المركبات ومحركاتها والآلات الأخرى أو الزيوت الممتزجة مع المياه الناتجة عن المنشأة أو الزيوت المستخدمة في تزييت تلك المحركات والآلات الأخرى والتي تم تغيير الخصائص الأصلية للزيت فيها خلال الإستعمال .

      (‌ب)      المنتج: 
أية منشأة عامة أو خاصة يؤدي نشاطها أو يمكن أن يؤدي إلى إنتاج الزيوت المستعملة كالكراج وغيره.

       (‌ج)      وحدة المعالجة:
الوحدة التي تتم فيها تغيير الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية للزيوت المستعملة باستخدام التقنيات المختلفة السليمة بيئياً بهدف إعادة استعمالها.

        (‌د)        الإدارة المختصة : 
الإدارة العامة لحماية البيئة و الحياة الفطرية.

        (‌ه)        التخزين:
الحفظ المؤقت للزيوت المستعملة في أماكن خاصة ومحددة وفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة ، بغرض تجميعها قبل نقلها أو معالجتها.

       (‌و)       الناقل:
 أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في مجال نقل الزيوت المستعملة.

       (‌ز)       استمارة النقل:
الاستمارة الخاصة  بنقل الزيوت المستعملة  من المنتج إلى وحدة المعالجة، والمشتملة على كافة البيانات والشروط التي تحددها الإدارة المختصة .

       (‌ح)      التخلص:
العمليات التي لا تتم فيها استخلاص المواد أو إعادة تدويرها أو استخدامها.

       (‌ط)      المواد الخطرة:
أية مواد صلبة أو شبه صلبة أو سائلة أو غازية ، من ضمنها النفايات الخطرة ، تحتوي على كميات و تراكيز مختلفة تسبب خطرا على الصحة العامة أو البيئة إذا لم تدار هذه المواد إدارة سليمة بيئياً.

      (‌ي)      إعادة التدوير أو إعادة الإستخدام:

       (‌ك)      عملية تجهيز و استخدام الزيوت المستعملة في عمليات الإنتاج والاستهلاك مثل تكريرها أو إعادة إستخدامها كوقود.

       (‌ل)       الجهات المعنية:
الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يتعين الرجوع إليها في حدود اختصاصاتها المبينة في القوانين والقرارات ذات العلاقة .

 

الفصل الثاني

الهدف من القرار و نطاق تطبيقه

مادة (2)

يهدف هذا القرار إلى وضع نظام مراقبة وتحكم مناسب لعمليات تخزين ونقل ومعالجة الزيوت المستعملة والتخلص منها ، بهدف السيطرة على هذه الزيوت والحيلولة دون انتشار آثارها الملوثة للبيئة و الضارة بالصحة العامة.

 

مادة (3)

يطبق هذا القرار على جميع الأنشطة التي ترتبط ارتباطا كليا أو جزئيا بالزيوت المستعملة، والتي تشمل عمليات جمع و نقل و معالجة هذه الزيوت. و تستثنى جميع  الزيوت المستعملة المحتوية على مركبات ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة  (PCBS) Polychlorinated Biphenyl's وأية زيوت مستعملة أخرى إذا تبين للإدارة المختصة خطورتها أو عدم صلاحيتها لإعادة التدوير ، على أن يتم الالتزام في هذا الشأن  بطرق التخلص التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

مادة (4)

على الإدارة المختصة إصدار الاشتراطات والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار ، وتحديث تلك الاشتراطات والضوابط كلما دعت الحاجة لذلك ، لضمان تطبيقها بصورة فاعلة.

 

الفصل الثالث

واجبات المنتج

مادة (5)

يجب على كل منتج تعبئة الزيوت المستعملة في براميل أو خزانات خاصة ، وعلى المنتج كذلك تخزين هذه البراميل أو الخزانات في أماكن معينة داخل منشأة يتوفر فيها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة للبيئة أو لمن يتعرض لها من الأفراد، وذلك كله وفقاً للاشتراطات  التي تحددها الإدارة المختصة .

ويلتزم المنتج في جميع الأحوال بوضع بطاقة بيانات على البراميل أو الخزانات المعدة لنقل الزيوت المستعملة، ويدون في هذه البطاقة اسم المنتج و كمية الزيوت المستعملة و تاريخ النقل.

 

مادة (6)

يجوز للمنتج إنشاء وتشغيل وحدات معالجة للزيوت المستعملة داخل المنشأة،  بشرط الحصول مسبقاً على موافقة كتابية من الإدارة المختصة ، على أن يلتزم المنتج في هذه الحالة بكافة القواعد والأحكام الخاصة بوحدات المعالجة المبينة في الفصل الخامس من هذا القرار.

مادة (7)

على منتج الزيوت المستعملة الالتزام بما يلي:

1.     التأكد من سلامة البراميل أو الخزانات المستخدمة في نقل الزيوت المستعملة،  وفقاً للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة .

2.     عدم السماح بنقل أية شحنة من الزيوت المستعملة خارج المنشأة دون استخدام استمارة النقل وفقًاً للنموذج المعتمد من قبل الإدارة المختصة ، على أن ترافق هذه الاستمارة الشحنة في جميع الأحوال.

3.     عدم خلط الزيوت المستعملة مع زيوت المحولات أو سوائل قابلة للاشتعال أو مع أية مواد أخرى تحتوي على مذيبات يدخل في تركيبها المواد الهالوجينية أو غير ذلك من المواد التي  تحددها الإدارة المختصة .

4.     عدم تسليم أية شحنة من الزيوت المستعملة لناقل غير مرخص له من قبل الإدارة المختصة .

5.     التأكد من تسليم شحنة الزيوت المستعملة إلى وحدات معالجة مصرح لها بذلك من قبل الإدارة المختصة .

6.     التقيد بالقواعد والأحكام الخاصة بواجبات الناقل الواردة  في الفصل الرابع من هذا القرار ، وذلك في حالة ما إذا كان المنتج هو الذي سيقوم بعملية نقل الزيوت المستعملة إلى وحدة المعالجة.

7.     إتباع إجراءات التخلص من الزيوت المستعملة في حالة عدم قبولها لدى وحدة المعالجة وذلك وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة .

 

مادة (8)

1.     على المنتج الذي لديه وحدة معالجة للزيوت المستعملة داخل منشأته الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه البيانات المحددة في المادة (17) من هذا القرار.

2.     على منتج الزيوت المستعملة الذي ليس لديه وحدة معالجة الاحتفاظ بسجل خاص يبين فيه كميات الزيوت المستعملة التي تم نقلها خارج المنشأة وتاريخ هذا النقل واسم الناقل ووحدة المعالجة التي تم النقل إليها، على أن يقدم المنتج تقريراً بذلك كلما طلبت منه الإدارة المختصة وذلك في غضون أسبوعين من تاريخ الطلب. 

 

الفصل الرابع

واجبات الناقل

مادة (9)

لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي العمل في نقل الزيوت المستعملة دون ترخيص يصدر بذلك من الجهات المعنية.

 

مادة (10)

يلتزم ناقل الزيوت المستعملة بما يلي :-

1)    عدم نقل أية زيوت مستعملة لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة البيانات من المنتج.

2)    أن يتم نقل الزيوت المستعملة في مركبات مستوفية للاشتراطات التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

3)    عدم خلط الزيوت المستعملة للمنتجين بعضها ببعض ، وحفظ كل منها في براميل أو خزانات منفصلة عن الأخرى أثناء عملية النقل.

4)    عدم نقل الزيوت المستعملة إلى وحدة معالجة غير مرخص لها من الإدارة المختصة .

5)    مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في استمارة النقل قبل الشروع في عملية النقل .

6)    عدم نقل الزيوت المستعملة ما لم تكن معبأة بالكيفية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.

7)    عدم تخزين الزيوت المستعملة.

8)    وضع العلامات الإرشادية التي تحددها الجهات المعنية على وسيلة النقل.

9)    إزالة المخلفات الناتجة عن تسرب الزيوت المستعملة خلال عمليات النقل والتخلص منها بالطرق التي تحددها الجهات المعنية  .

10)           عدم التخلص من الزيوت المستعملة والحمأة الزيتية الناتجة عن عمليات تنظيف خزانات وسائل النقل في مياه الصرف الصحي أو مياه البحر أو في التربة أو عليها ، والالتزام في هذا الشأن بطرق التخلص التي تحددها الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

مادة (11)

على ناقل الزيوت المستعملة الاحتفاظ باستمارة النقل لمدة سنة على الأقل وتقديمها إلى الإدارة المختصة خلال فترة أسبوعين من تاريخ طلبها.

 

مادة (12)

يجوز للإدارة المختصة إلغاء ترخيص النقل ، أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر حسب الأحوال وذلك بقرار مسبب في الحالات الآتية :

1)    إذا صدر الترخيص بناء على بيانات غير صحيحة.

2)    إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو أحكام هذا القرار أو الإشتراطات التي تصدرها الجهات المعنية.

3)    إذا نتج عن عمليات النقل آثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص.

 

الفصل الخامس

وحدة معالجة الزيوت المستعملة

  مادة (13)

لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إنشاء وحدة معالجة للزيوت المستعملة دون ترخيص يصدر بذلك من الإدارة المختصة .

 

مادة (14)

يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك ، وبعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:-

1)    استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي للمشاريع الصناعية مستوفاة وفقاً للنموذج المعتمد من الإدارة المختصة .

2)    بيان الإجراءات الوقائية وخطة الطوارئ الواجب اتباعها عند التشغيل وعند مواجهة ظروف غير متوقعة بما يضمن حماية البيئة والصحة العامة.

3)    قائمة بعدد العاملين بوحدة معالجة الزيوت المستعملة وبيان خبرتهم وما يفيد إلمامهم التام بشئون العمل في الوحدة.

4)    أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها.

 

مادة (15)

على وحدة المعالجة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة وعليها بصفة خاصة الالتزام بما يلي:

1)    عدم قبول أية زيوت مستعملة من ناقل غير مرخص له من قبل الإدارة المختصة .

2)    عدم قبول أية زيوت مستعملة لا ترافقها استمارة نقل مستوفاة وموقعة من قبل المنتج والناقل،  والتأكد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في الاستمارة.

3)    التخلص من الرواسب والفضلات الناتجة عن عملية المعالجة في مواقع التخلص من المخلفات التي تحددها الإدارة المختصة .

4)    قياس تركيز الملوثات في مياه الصرف الصناعي والناتجة عن عملية المعالجة والمنصرفة إلى البحر كل ثلاثة أشهر وفقاً للمعايير المحددة في الجداول المرافقة للقرار رقم (2) لسنة 2001 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (10) لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية (الهواء والماء) والقرارات المعدلة له.

5)    قياس تركيز الملوثات في الرواسب والفضلات الصلبة الناتجة عن عملية معالجة الزيوت المستعملة وذلك وفقاً للمواعيد والمعايير التي تحددها الإدارة المختصة .

6)    إخطار الإدارة المختصة كتابيا  بكل شحنة زيوت مستعملة حال رفضها من قبل وحدة المعالجة .

7)    إخطار الإدارة المختصة كتابياً بكل تغيير في ملكية وإدارة وتشغيل وحدة معالجة الزيوت المستعملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التغيير.

8)    قياس تركيز الملوثات في التربة الواقعة أسفل وحدة المعالجة وذلك في المواعيد ووفقاً للمعايير التي تحددها الإدارة  المختصة ، وإذا أسفر القياس عن تجاوز التركيزات المسموح بها تعين على وحدة المعالجة إخطار الإدارة المختصة فوراً، وقياس تركيز الملوثات في التربة المحيطة بوحدة المعالجة إلى المدى الذي تحدده الإدارة المذكورة .

9)    قياس تركيز الملوثات في المياه الجوفية لموقع وحدة المعالجة وذلك في المواعيد ووفقاً للمعايير التي تحددها الإدارة المختصة.

10)                      موافاة الإدارة المختصة بما تطلبه من مستندات أو بيانات أخرى خلال أسبوعين من تاريخ الطلب .

 

مادة (16)

مع مراعاة التطور في تقنيات معالجة الزيوت المستعملة، يجوز لوحدة المعالجة استخدام أية تقنية للمعالجة بشرط الحصول مسبقا على موافقة كتابية من الإدارة المختصة .

 

مادة (17)

يجب على وحدة المعالجة الاحتفاظ باستمارات وسجلات نقل الزيوت المستعملة وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وعليها الاحتفاظ بوجه خاص ولذات المدة بسجل يسمى " سجل التشغيل"  يدون فيه ما يلي:

1)    وصف كمية كل شحنة زيوت مستعملة يتم استلامها واسم كل من المنتج و الناقل وتاريخ الاستلام و المعالجة.

2)    وصف الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة وكميتها وطريقة وموقع التخلص منها.

3)    نتائج تحليل تركيز الملوثات في الرواسب والفضلات الصلبة الناتجة عن عملية المعالجة.

4)    نتائج تحليل تركيز الملوثات في مياه الصرف الناتجة من عملية المعالجة والمنصرفة إلى البحر.

5)    نتائج تحليل تركيز الملوثات في تربة موقع وحدة المعالجة.

6)    نتائج تحليل تركيز الملوثات في المياه الجوفية لموقع وحدة المعالجة.

 

مادة (18)

على وحدة المعالجة تقديم تقرير  دوري ربع سنوي عن نشاطها إلى الإدارة المختصة ، إعتباراً من بدء تشغيل الوحدة وكلما طلبت منها الإدارة المختصة ذلك في المدة التي تحددها، ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات والقياسات والتحاليل المشار إليها في المادة السابقة.

 

الفصل السادس

استيراد وتصدير الزيوت المستعملة

مادة (19)

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها في مملكة البحرين ، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي استيراد الزيوت المستعملة لمعالجتها أو التخلص منها داخل مملكة البحرين . كما يحظر السماح بدخول هذه الزيوت المستعملة أو مرورها في أراضي المملكة لأي غرض ما .

 

مادة (20)

لايجوز دون ترخيص يصدر من الجهة المعنية بعد التنسيق مع الإدارة المختصة ، السماح بمرور السفن التي تحمل الزيوت المستعملة في البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة له.  وعلى هذه الجهة إخطار الإدارة المختصة بتاريخ دخول ومغادرة هذه السفن وما قد ينتج من مرورها بالمناطق المشار إليها من تلوث للبيئة.

 

مادة (21)

لايجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تصدير الزيوت المستعملة دون ترخيص يصدر من الإدارة المختصة وتتم عمليات نقل الزيوت المستعملة عبر حدود مملكة البحرين وفقاً للقوانين ذات العلاقة وأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعمول بها في هذا الشأن .

 

مادة (22)

يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانونا إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك وبعد سداد الرسم المقرر، ويجب أن يكون الطلب مشفوعاً بالبيانات والمستندات الآتية:-

1)    بيان نوعية وكمية الزيوت المستعملة المرغوب تصديرها والجهة المصدرة إليها.

2)    ما يثبت موافقة وحدة المعالجة في الدولة المستوردة على استلام شحنة الزيوت المستعملة.

3)    أية بيانات أو مستندات أخرى ترى الإدارة المختصة ضرورة تقديمها.

 

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (23)

يصدر أي ترخيص من الإدارة المختصة إعمالاً لأحكام هذا القرار خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص مستوفيا ، وفي حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مسببا ، ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب الإدارة المختصة على الطلب بمثابة رفضه .

ولمن رفض طلبه أو اعتبر مرفوضا أن يتظلم إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ويبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه . 

 

مادة (24)

مع مراعاة أحكام المادة (26) من قانون البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة ،1996 يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (29) منه كل من يخالف أحكام هذا القرار من الأشخاص المعنيين الخاضعين لأحكامه .

 

مادة (25)

على المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة

 البحرية والبيئة والحياة الفطرية

عبدالله بن حمد آل خليفة

 

صدر بتاريخ :  17 محرم   1426هـ

الموافق : 26 فبراير  2005 م

 

 

مشاركة هذه الصفحة