ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ
التاريخ:
27/09/2007
رقم الجريدة الرسمية:
2810

مجلس الوزراء

قرار رقم (51) لسنة 2007

بإنشاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992،

وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2002 بإنشاء الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لاختصاصاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2005 بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2005 بالتصديق على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

قرر الآتي:

(المادة الأولى)

تُشكل لجنة مشتركة لتغير المناخ برئاسة الدكتور إسماعيل محمد المدني نائب رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وعضوية كل من:

1-

السيدة/ زهوة محمد سالم الكواري

عن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية

 

 

والبيئة والحياة الفطرية

2-

السيد/  خالد خليل المهندي

عن وزارة الكهرباء والماء

3-

السيد/  عصام محمد عودة

عن وزارة الصناعة والتجارة

4-

السيد/ حسن عبدالله الجبل

عن وزارة المالية

5-

السيد/ محمد جعفر الصياد

عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز

6-

السيد/ جميل علي اكسيل

عن وزارة شئون البلديات والزراعة

7-

السيد/ رضي حبيشي

عن وزارة المواصلات

8-

الدكتور/ حميدة الكلاعي

عن  مركز البحرين للدراسات والبحوث

9-

السيد/ عادل محمد مطر

عن غرفة تجارة وصناعة البحرين

10-

السيدة / سوزان عجاوي

عن جمعية المهندسين البحرينية

 

 

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة وضع النظم واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيتو الملحق بها بما يتلاءم مع التشريعات القائمة في المملكة، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1-    وضع الإستراتيجية الوطنية في مجال تغير المناخ والتنمية النظيفة.

2-    متابعة تنفيذ الإلتزامات الوطنية المترتبة على انضمام مملكة البحرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

3-    الإشراف على المشروعات والفعاليات والبرامج ذات الصلة بتغير المناخ في مملكة البحرين واقتراح إجراءات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

4-    رصد ومتابعة المستجدات العالمية ذات العلاقة بتغير المناخ واقتراح الاستفادة منها، والتأكد من تحقيق الانسجام والتكامل في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بتغير المناخ، وتوفير التوجيه اللازم لوضع سياسة وإستراتيجية وطنية.

5-    إعداد التقرير الوطني للمملكة وفقاً لمتطلبات اتفاقية تغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

6-    العمل على تطوير وتحديث التشريعات والقرارات المعنية بالبيئة وتغير المناخ وآلية التنمية النظيفة بما يتواكب مع المتغيرات الدولية.

7-    ما يحال إليها من موضوعات أخرى من مجلس الوزراء أو من أي من الجهات الأخرى المعنية.

 

(المادة الثالثة)

تهدف اللجنة إلى تحقيق ما يلي:

1-    تحقيق الانسجام والتكامل بين متطلبات تغير المناخ ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تفادي أية آثار ضارة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2-    مراجعة العمل الحالي والمبادرات السابقة في مجال خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مملكة البحرين، ومراجعة وإقرار تقارير البلاغات الوطنية قبل رفعها إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

3-    تحقيق الاستفادة بأقصى درجة ممكنة من آلية التنمية النظيفة عن طريق قيام الدول المتقدمة بتنفيذ مشروعات لخفض غازات الاحتباس الحراري في مملكة البحرين، ومراجعة الجوانب الاقتصادية والبيئية ذات الطبيعة المستديمة لهذه المشروعات، والترويج لإقامتها ومتابعة تمويلها وتنفيذها في مختلف القطاعات المعنية في مملكة البحرين.

4-    تعزيز المشاركة الفعالة للمملكة في المحافل الإقليمية والدولية في اجتماعات مؤتمرات الأطراف والاجتماعات الإقليمية مثل اجتماعات مجموعة العمل المكلفة بمتابعة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واجتماعات منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) المتعلقة بقضايا الطاقة المتصلة بالبيئة، ولجنة التنمية المستدامة المتفرعة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

5-    زيادة الوعي بأهمية قضية تغير المناخ بين مختلف القطاعات المعنية، وتنمية القدرات من خلال عقد ورش وندوات عمل للتعريف بالموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، وبحث إمكانية التدريب الخارجي للمتخصصين في القطاعات المختلفة من خلال المشاركة في الندوات وورش العمل الدولية ذات العلاقة.

6-    إيجاد طريقة فعالة وشفافة للتقييم والمصادقة على مشاريع آلية التنمية النظيفة والتأكد من مطابقتها للمقاييس الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.

7-    التنسيق على المستوى الوطني فيما يتعلق بموضوعات تغير المناخ مع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك التنسيق مع كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق رؤية خليجية مشتركة للتعامل مع قضية تغير المناخ وكيفية تنفيذ قرارات مؤتمرات الأطراف المختلفة بما يتوافق مع مصالح كافة الدول.

 

(المادة الرابعة)

تجتمع اللجنة بصفة دورية لا تقل عن مرتين في السنة وتضع اللجنة في أول اجتماع لها آلية نظام عملها تتضمن عقد اجتماعاتها وكيفية تحقيق التعاون والتنسيق بين ممثلي الوزارات والجهات الأخرى المشاركة في اللجنة وقيام اللجنة بممارسة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها.

 

(المادة الخامسة)

للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من غير أعضائها من ذوي الخبرة والاختصاص وتدعوهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

(المادة السادسة)

يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية لدراسة بعض الموضوعات التي تدخل في اختصاصاتها.

وتسري أحكام المادة السابقة على اللجان الفرعية التي تقرر اللجنة تشكيلها.

 

(المادة السابعة)

تُحرر اللجنة محاضر باجتماعاتها ويتضمن كل منها موجزاً لمناقشتها وتوصياتها ومبررات هذه التوصيات على أن ترفع ما تنتهي إليه اللجنة من توصيات إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية للنظر في اتخاذ ما يراه بشأنها.

 

(المادة الثامنة)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 8 رمضان  1428هـ

الموافق: 20 سبتمبر 2007م

مشاركة هذه الصفحة