ابحث عن التشريع
قرار وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رقم (44) لسنة 2011 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح مراكز الإرشاد الأسري
التاريخ:
29/09/2011
رقم الجريدة الرسمية:
3019

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

قرار رقم (44) لسنة 2011

بشأن شروط وإجراءات الترخيص بفتح

مراكز الإرشاد الأسري

وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية:

بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وتعديلاته،

وعلى قرار وزيرة التنمية الاجتماعية رقم (9) لسنة 2007 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بتخصيص وتشغيل أماكن الإيواء ومؤسسات ومراكز ودور الرعاية والتأهيل الاجتماعي،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

1)    الوزارة: وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

2)    الوزير: وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

3)    إدارة الرعاية: إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة.

4)    إدارة دعم المنظمات: إدارة دعم المنظمات الأهلية بالوزارة.

5)    المركز: مركز الإرشاد الأسري.

6)    الحالة: الأسرة أو الفرد المستفيد من خدمات المركز.

7)    المرخص له: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري منح له ترخيص بفتح المركز.

مادة (2)

فيما عدا مراكز الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري فتح مركز إرشاد اسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.

مادة (3)

يشترط في طالب الترخيص ما يلي:

أولاً: إذا كان شخصاً طبيعياً:

1)    ألا يقل عمره عن (30) سنة ميلادية كاملة وقت تقديم الطلب.

2)    أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

3)    أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن، وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المركز والمبلغ المخصص لتشغيله.

4)    أن يدير المركز بنفسه بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

ثانياً: إذا كان شخصاً اعتبارياً:

1)    أن يكون للمركز مدير مسئول يمثله أمام الغير بحيث تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (3) من المادة (4) من هذا القرار.

2)    أن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل فتح وتشغيل المركز وفقاً للمعايير التي تقرها الوزارة في هذا الشأن. وأن يبين في الطلب مصدر تمويل المركز والمبلغ المخصص لتشغيله.

3)    تقديم ما يفيد موافقة الجهة المسجل بها.

مادة (4)

يشترط لفتح وتشغيل المركز أن تتوافر فيه الاشتراطات والمواصفات لتحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:

1-    أن يكون له مبنى مستقل مستوفياً للشروط الصحية واشتراطات السلامة المهنية وفقاً لما تقرره الجهات المختصة، والحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المختصة وتقديم ما يفيد ذلك إلى إدارة دعم المنظمات"

2-    تقديم هيكل وظيفي بإدارة المركز.

3-    إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون له مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإشرافية، بحيث تتوافر فيه الشروط التالية:

‌أ-       أن يكون بحريني الجنسية، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجنسيات العربية فإذا لم يوجد فمن الجنسيات الأخرى.

‌ب-  أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

‌ج-    أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد من الجهات المختصة ذي علاقة بالنشاط المطلوب مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ذات المجال.

4-    يجب أن يكون العاملون والموظفون في المركز من البحرينيين، ويجب تحديد الوظائف المطلوبة والمؤهلات اللازمة لها وكيفية تعيين الموظفين وتحديد مصادر رواتبهم ومقدارها،على أن يكون الموظفون الفنيون حاصلون على مؤهل جامعي ومعتمد من الجهات المختصة.

ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين أن يتم تعيين الراغبين في العمل من الجنسيات العربية أولاً ثم من الجنسيات الأجنبية وفق نفس الأحكام وذلك بعد أخذ موافقة الوزارة.

مادة (5)

يقدم طلب الترخيص إلى إدارة دعم المنظمات وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويرفق بالطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه.

وتعد إدارة دعم المنظمات سجلاً لقيد هذه الطلبات بأرقام متسلسلة، ويُعطى طالب الترخيص إيصالاً بتاريخ تقديم الطلب.

وتتولى إدارة دعم المنظمات إجراءات الترخيص والإشهار للمركز.

مادة (6)

تتولى إدارة الرعاية تقديم الرأي الفني في مقر المركز وفي المناهج والخدمات الخاصة التي تقدم فيه، وفي الطاقم الفني الذي يحتاجه المركز ومؤهلاتهم المطلوبة.

مادة (7)

يُخطر مقدم طلب الترخيص - بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول - بموافقة أو رفض الوزارة خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم الرد في المدة المحددة بمثابة رفض ضمني لطلب الترخيص.

ويجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بتظلم للوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الخطاب المشار إليه،أو مضى الميعاد المحدد دون إخطار مقدم الطلب.

ويبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض ضمني له.

مادة (8)

مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد بناءً على طلب يقدم إلى إدارة دعم المنظمات قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل.

مادة (9)

 يُمنح المركز شهادة ترخيص تتضمن البيانات الأساسية عنه والتي تحددها الوزارة، ويلتزم المركز بوضعها في مكان ظاهر في مبنى المركز.

مادة (10)

الترخيص الصادر بفتح المركز شخصي، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

مادة (11)

الخدمات التي يقدمها المركز مجانية لا يتقاضى رسوماً عنها، ويجوز له أن يتقاضى مقابلاً لخدماته بعد موافقة كتابية من الوزارة، ويتعين عليه الحصول على هذه الموافقة في حالة رغبته زيادة ذلك المقابل.

مادة (12)

على المركز الحصول على إذن مسبق من الوزارة لقبول أية هبات أو وصايا أو تبرعات.

مادة (13)

يقتصر عمل المركز على تقديم الإرشاد الأسري للحالة، ولا يجوز له تقديم أي نوع من العلاج الطبي أو صرف الأدوية.

ماده (14)

تخضع جميع الإجراءات الخاصة بتقديم خدمات الإرشاد الأسري للسرية تامة، ولا يجوز تزويد أي جهة بمعلومات أو تقارير أو مستندات أو بيانات عن الحالات إلا بموافقة كتابية من الوزارة.

مادة (15)

يجب أن يكون للمركز لائحة إدارية ولائحة مالية تنظمان عمله، كما يجب أن يكون له حساب مالي مستقل.

مادة (16)

يجب أن تتضمن جميع المراسلات الخاصة بالمركز وكذلك تعاملاته مع الغير ونشاطاته بشكل عام ما يشير إلى اسم الشخص المؤسس له وتبعيته له.

مادة (17)

يلتزم المرخص له بتقديم تقرير مالي سنوي عن المركز لإدارة دعم المنظمات.

مادة (18)

يشترط الحصول على موافقة الوزارة في حالة إجراء أي تغيير في البيانات الأساسية للمركز.

مادة (19)

تتولى إدارة الرعاية مهام التفتيش على المركز للتحقق من التزامه بأحكام هذا القرار، ولها على الأخص:

1)    دخول المركز بغرض إجراء التفتيش.

2)    الاطلاع على تجهيزات المركز والخدمات التي يتم تقديمها للحالة.

3)    الاطلاع على الملفات والسجلات والتقارير الموجودة في المركز والحصول على نسخ منها.

4)    التحقق من هوية ومؤهلات الطاقم الذي يدير المركز وطرح الأسئلة عليهم والاستفسار منهم عن مهامهم.

5)    الالتقاء مع الحالات والتأكد من تلقيهم الخدمات المطلوبة ومدى توافر الخصوصية لهم.

6)    إعداد التقارير بشأن زيارات التفتيش على أن تتضمن بياناً بالملاحظات والمخالفات إن وجدت والتوصيات المقترحة بشأنها.

7)    إصدار التعليمات والإرشادات للقائمين على المركز بشأن تجهيزات المركز والخدمات التي تقدم فيه.

مادة (20)

على مسئولي المركز تقديم كافة التسهيلات وتوفير المعلومات والمستندات المطلوبة لموظفي الوزارة للقيام بهامهم.

مادة (21)

يجوز للمرخص له التقدم بطلب إلى إدارة دعم المنظمات بإلغاء الترخيص الصادر له.

مادة (22)

في حالة مخالفة المركز لأي حكم أو شرط من شروط وأحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار،يتم إخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بإزالة المخالفة.

فإذا لم يقم المركز بإزالة المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، يكون للوزير إصدار قرار مسبب بوضع المركز تحت إدارة الوزارة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص بحسب الأحوال.

ولصاحب الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة (23)

يُنشر قرار إلغاء الترخيص للمركز في الجريدة الرسمية وتعين الوزارة مصفياً للمركز، ويتحمل المرخص له مصاريف أعمال التصفية ويقوم المصفي بتسليم إدارة دعم المنظمات الملفات الخاصة بالحالات لتحفظ في الإدارة.

مادة (24)

على مراكز الإرشاد القائمة وقت العمل بهذا القرار أن تستكمل جميع الشروط التي تتطلبها أحكام هذا القرار، والحصول على ترخيص في حال عدم صدور ترخيص سابق لها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وإلا وجب إغلاقها.

مادة (25)

على وكيل الوزارة لشئون التنمية الاجتماعية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

د.فاطمة بنت محمد البلوشي

صدر بتاريخ: 22 رمضان 1432 هـ

الموافق: 22 أغسطس 2011م

مشاركة هذه الصفحة