ابحث عن التشريع
مرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة
التاريخ:
17/10/1974
رقم الجريدة الرسمية:
1093

 

مرسوم بقانون

بشأن تدابير أمن الدولة لسنة 1974

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين

بعد الإطلاع على المادة 38 من الدستور،

وبناء على عرض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون التالي،

 

المادة الأولى

إذا قامت دلائل جدية على أن شخصاً أتى من الأفعال أو الأقوال أو قام بنشاط أو اتصالات داخل البلاد أو خارجها مما يعد إخلالا بالأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد أو بالمصالح الدينية والقومية للدولة أو بنظامها الأساسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو يعد من قبيل الفتنة التي تؤثر أو من المحتمل أن تؤثر على العلاقات القائمة بين الشعب والحكومة أو بين المؤسسات المختلفة للدولة أو بين فئات الشعب أو بين العاملين بالمؤسسات والشركات أو كان من شأنها أن تساعد على القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو نشر المبادئ الإلحادية جاز لوزير الداخلية أن يأمر بالقبض عليه وإيداعه أحد سجون البحرين وتفتيشه وتفتيش سكنه ومحل عمله واتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لجمع الدلائل واستكمال التحريات.

 

ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع على ثلاث سنوات. كما لا يجوز القيام بالتفتيش أو اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بأمر من القضاء.

 

ولمن قبض عليه طبقا للفقرة الأولى أن يتظلم من أمر القبض بعد انقضاء ثلاثة شهور من تاريخ تنفيذه إلى محكمة الاسئناف العليا، ويتجدد التظلم كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ القرار برفض التظلم.

 

المادة الثانية

جلسات المحكمة سرية دائما، ولا يحضرها سوى ممثل الإدعاء والمتظلم وممثله، وتعقد بمقر محكمة الاستئناف العليا، ويجوز أن تعقد في أي مكان آخر بالمنامة أو خارجها إذا رأت المحكمة موجبا لذلك حفظا لأمن البلاد أو مراعاة للمصلحة العامة.

 

المادة الثالثة

للمحكمة ودون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وضع الإجراءات التي تسير عليها في نظر التظلمات مع مراعاة ما يأتي:-

1-    الاعتماد في إصدار قراراتها على الأوراق والمستندات التي يقدمها الادعاء أو المتظلم.

2-    تكون المرافعة أمام المحكمة مكتوبة سواء من الإدعاء أو الدفاع.

3-    يجوز للمحكمة في سبيل تقدير الدلائل وتكوين عقيدتها أن تطلب إلى ممثل الإدعاء تقديم تقارير إضافية ممن شاركوا في جمع الدلائل على أن يكون ذلك مقصورا على غير من تقتضي مصلحة الدولة اعتبار أسمائهم ومحال إقامتهم وأماكن عملهم من الأسرار التي لا يباح إفشاؤها.

4-    يكتفي بالنسبة لشهود نفي المتظلم بالإفادات التي تقدم منهم متضمنة معلوماتهم في شأن النقاط التي يرى المتظلم إيضاحها منهم، وللمحكمة أن ترفض طلب إفادات من شهود نفي المتظلم إذا رأت أن الإيضاحات المطلوبة منهم غير متعلقة بالواقعة المعروضة.

ولا يجوز تأجيل الفصل في التظلم بسبب تراخي هؤلاء الشهود في تقديم إفادتهم.

5-    المستندات والتقارير المقدمة من الإدعاء تسلم له في مظروف مغلق عقب صدور قرار المحكمة، ولا يجوز طلبها في أي تظلم جديد إلا إذا جد ما يستوجب الإطلاع عليها، ويكون ذلك بقرار من المحكمة.

6-    محاضر الجلسات تحرر من نسخة واحدة، ولا يجوز كتابة نسخ منها أو تصويرها، وتعتبر هي ومذكرات الدفاع والإدعاء وايفادات الشهود من الأسرار.

ويجب إيداعها بعد صدور القرار في التظلم خزانة المحكمة بعد وضعها في مظروف مغلق مختوما بخاتم رئيس المحكمة التي نظرت التظلم، ويحظر فتح هذا المظروف ولا يسحب من الخزانة إلا بقرار من المحكمة إذا اقتضت الضرورة الإطلاع عليه عند نظر تظلم آخر، وفي هذه الحالة يحرر محضر بالإجراءات يوضح فيه حالة المظروف ثم يعاد إغلاقه وفق الإجراءات المتقدمة وإيداعه الخزانة بعد نظر التظلم، وهكذا في كل تظلم.

7-    يخطر وزير الداخلية بصورة من قرار المحكمة وفي التظلم فور النطق به.

 

المادة الرابعة

إذا لم يتظلم من قبض عليه على الوجه المبين بالمادة الأولى، وجب على قسم الإدعاء عرض الأوراق على المحكمة المختصة في المدد المحددة للتظلم بطلب استمرار تنفيذ أمر القبض.

 

المادة الخامسة

يجوز لوزير الداخلية أن يأمر في أي وقت بالإفراج عن شخص سبق أن صدر قرار بالقبض عليه بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويفرج حتما عن الشخص المقبوض عليه في اليوم الأخير للسنوات الثلاث المشار إليها في المادة الأولى.

 

المادة السادسة

كل من كان مودعا السجون المخصصة تنفيذا لأمر الحجز الصادر بالتطبيق لنظام الأمن العام (1) يعتبر مقبوضا عليه طبقا لهذا القانون وتسرى في حقه المواعيد الخاصة بالتظلم على أساس أن تاريخ العمل بالقانون هو بداية الحق في التظلم.

 

المادة السابعة

يلغى قانون الأمن العام لسنة 1965 والإعلان الصادر في 22 ابريل 1965 ونظام الأمن العام رقم (1)

 

المادة الثامنة

تضاف فقرة جديدة يرقم (3) إلى المادة 79 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يكون نصها:-

" وفي الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج المنصوص عليها في قانون العقوبات يكون الاذن بالتوقيف لمدة غير محددة.

وللمأذون بتوقيفه أن يتظلم من التوقيف لمصر الأمر إذا أمضى شهر على صدور القرار برفض التظلم".

 

المادة التاسعة

على وزير الداخلية ووزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الداخلية

محمد بن خليفة الخليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 7 شوال 1394ه.

الموافق 22 أكتوبر 1974م.

 

 

مشاركة هذه الصفحة