ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
التاريخ:
26/07/2007
رقم الجريدة الرسمية:
2801

مجلس الوزراء

قرار رقم (37) لسنة 2007

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006

 

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية:

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،

وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية،

 

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006، المرافقة لهذا القرار.

 

المادة الثانية

يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار.

 

المادة الثالثة

يُنشر هذا القرار واللائحة المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ نشرهما.

 

رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الخدمة المدنية

 

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر في: 5 رجب 1428هـ

الموافق: 19 يوليو 2007م

 


اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006

 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة بهذه اللائحة نفس المعاني الواردة بقانون الخدمة المدنية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

 

مادة (2)

تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة جزءاً لا يتجزأ منها.

 

الباب الثاني

العلاقة الوظيفية وانتهاؤها

الفصل الأول

التنظيم والقوى العاملة

مادة (3)

تعتبر الإدارة الخلية التنظيمية الرئيسية للجهة الحكومية وتكون مسئولة عن مباشرة مهام رئيسية محددة، ويكون لكل جهة حكومية هيكل تنظيمي يتكون من عدة إدارات و أقسام، ويجوز إنشاء مجموعات ووحدات تنظيمية بما يتناسب مع حجم و مجالات العمل بها، ويكون لها هيكلها التنظيمي.

 

مادة (4)

يتولى ديوان الخدمة المدنية المسئوليات والمهام التالية فيما يتعلق بالتنظيم والقوى العاملة:

1-    دراسة إنشاء الإدارات والوظائف العليا وتعديلها وإلغائها بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ورفع التوصيات بشأنها لمجلس الوزراء للموافقة عليها واستصدار مرسوم بشأنها.

2-    دراسة وتحديد إحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والقوى العاملة.

3-    إجراء الدراسات الهادفة لتحسين طرق وأساليب العمل، الخاصة بتطوير النظم والعمليات الإدارية.

4-    مراجعة وإقرار عقود إستخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص سواءً داخل أو خارج المملكة.

5-    دراسة تأثير تخصيص واسناد الخدمات والأنشطة الخاصة بالجهات الحكومية للقطاع الخاص على التنظيم والقوى العاملة، وإقتراح التدابير المناسبة في هذا الشأن.

6-    اعتماد الهياكل التنظيمية، والمهام الوظيفية للإدارات، واستمارات الوصف الوظيفي لكل من الوظائف المعتمدة.
ويجوز للجهات الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية الإستعانة بمن تراه مناسباً لإجراء الدراسات المشار إليها في هذه المادة، على أن يتم عرضها على الديوان لإقرار التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسات.

 

مادة (5)

تقوم كل جهة حكومية بتقديم طلبات دراسة التنظيم والقوى العاملة كتابة إلى ديوان الخدمة المدنية على أن يتضمن الطلب ما يلي:

1-    الهيكل التنظيمي المقترح.

2-    بيان بالمهام الوظيفية المستجدة أو تلك التي شملها التغيير.

3-    إستمارة الوصف الوظيفي المقترح لكل وظيفة.

4-    البيانات المؤيدة لحجم العمل الخاص بكل وظيفة.

5-    شرح كامل للفوائد والمزايا التي يمكن أن تعود على الحكومة أو المواطنين والتي تبرر الزيادة في حجم القوى العاملة و التكاليف.

6-    تقديم بيان بتوفر الاعتمادات المالية.

 

مادة (6)

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة وتنشأ ضمن الهياكل التنظيمية المعتمدة.

 

مادة (7)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إنشاء الوظائف المؤقتة وفقاً للقواعد التالية:

1-    أن يكون الهدف من إنشائها ما يلي:-

‌أ-       مواجهة متطلبات حجم العمل بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من دراسة حجمه وتحديد العدد الفعلي للوظائف الدائمة.

‌ب-  استخدام استشاريين في المملكة للاستفادة من الخبرات المتميزة في أحد التخصصات لتنفيذ المشاريع أو وضع قوانين أو قواعد أو أنظمة أو إعداد دراسات أو التعاقد لتنفيذ مشاريع حكومية عاجلة مؤقتة.

‌ج-    استحداث وظائف تدريبية تقابلها وظائف دائمة يشغلها موظفون أجانب إلى أن يتم تدريب وتأهيل البحرينيين من شاغلي الوظائف التدريبية لشغل الوظائف الدائمة.

‌د-      تغطية فترة غياب مؤقت لبعض الموظفين لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لمختلف الأسباب.

2-    أن يتم إنشاء الوظائف المؤقتة لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

3-    أن تحتسب ضمن الحد الأقصى المقرر لعدد الوظائف للجهة الحكومية.
و تلغى الوظائف المؤقتة بزوال أسباب إنشائها والهدف منها، أو انتهاء المدة المحددة لها.

 

الفصل الثاني

تصنيف وترتيب الوظائف

مادة (8)

تقسم وظائف الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية إلي مجموعات تشمل كل مجموعة عدداً من الوظائف لها مميزات وخصائص مشتركة وفقاً لنظام التصنيف المعتمد الذي يهدف إلى تحديد الأطر المناسبة لإدارة الرواتب والوظائف وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، وهذه المجموعات هي:

1-    مجموعة الوظائف العمومية وتشمل جميع الوظائف المهنية والحرفية والمساندة والكتابية والفنية والإدارية وغيرها من الوظائف التي تتطلب تأهيلاً مهنياً أو علمياً يتناسب مع مستوى وطبيعة الوظيفة، ولا تدخل في نطاق مجموعات الوظائف الأخرى المبينة في البنود التالية من هذه المادة.

2-    مجموعة الوظائف التخصصية وتشمل وظائف محددة تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً في التخصص ذاته. ويضع ديوان الخدمة المدنية معايير واشتراطات تصنيف الوظائف ضمن هذه المجموعة.

3-    مجموعة الوظائف القضائية وتشمل جميع مستويات الوظائف القضائية المعمول بها في مملكة البحرين.

4-    مجموعة الوظائف التنفيذية: وتشمل الوظائف ذات المهام الإشرافية والإدارية العليا والقيادية التي تقوم بالإشراف الكامل على الوظائف الخاضعة للإشراف الإداري أو الفني أو كليهما، ومنها وظائف وكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد ومدير إدارة وما في حكمها. كما تضم هذه المجموعة بعض الوظائف الاستشارية التي تقدم الاستشارات الفنية المتخصصة والتي يغطي نطاق عملها ومسئولياتها برامج محددة وتجاوز المستوى الأعلى في مجموعة الوظائف العمومية، كوظائف الخبراء والمستشارين.

5-    مجموعة الوظائف التعليمية وتشمل الوظائف التي تقوم بوضع الخطط التعليمية وتنفيذها والإشراف عليها وتدريسها، كوظائف المعلمين والمحاضرين وأخصائيي المناهج والأخصائيين التربويين وبقية الوظائف التعليمية التي تتطلب تأهيلاً أكاديمياً جامعياً وتأهيلاً تربوياً وخبرة في التدريس، ويجب أن تكون هذه الوظائف مرتبطة ببرامج تعليمية منتظمة للطلاب تؤهلهم لنيل شهادة اجتياز هذه البرامج التعليمية التي تدخل في سياق البرامج التعليمية المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتستثنى الوظائف المتعلقة بالتدريب والتطوير أو الأنشطة التي لا يمنح عنها شهادة أكاديمية.

وعلى ديوان الخدمة المدنية تحديد هذه الوظائف.

ويجوز تعديل مجموعات الوظائف المشار إليها أو إضافة مجموعات أخرى إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (9)

يتولى ديوان الخدمة المدنية عملية ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية ووضع المعايير والإرشادات الخاصة بذلك وتحديد مسميات الوظائف في كل مجموعة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها بهذه اللائحة.

 

مادة (10)

تضع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية إستمارة وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها تحدد واجباتها حسب أهمية هذه الواجبات أو تسلسل أدائها ومسئولياتها ومهامها الإشرافية والحد الأدنى من المؤهلات والمهارات والقدرات المطلوبة لشغلها وغيرها من الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها، ويعتبر الوصف الوظيفي الأساس الذي يرتكز عليه في تصنيف الوظائف وتحديد الدرجة والراتب والأجر.

ويضع ديوان الخدمة المدنية الارشادات الخاصة بكتابة الأوصاف الوظيفية للوظائف، ويعتمد رئيس الديوان إستمارات الوصف الوظيفي المشار إليها بالفقرة السابقة قبل العمل بها. ويتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد أوصاف وظيفية قياسية يستخدم كل منها لعدة وظائف لها نفس الواجبات والمسئوليات الرئيسية والمؤهلات المطلوبة لشغلها ومصنفة بنفس الدرجة. ويكون للجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية الاسترشاد بهذه الأوصاف. ويجوز استخدام أي من الأوصاف الوظيفية القياسية بديلا عن استمارة الوصف الوظيفي التي تضعها الجهات الحكومية لوظائفها.

 

مادة (11)

يتم ترتيب وتقييم وتصنيف الوظائف وفقا للقواعد و المعايير التالية:

1-    مستوى الواجبات والمسئوليات والصلاحيات والمؤهلات وغيرها من العوامل وفق نظام التصنيف المعتمد من ديوان الخدمة المدنية.

2-    أوجه التشابه والاختلاف في طبيعة ونوعية العمل لكل وظيفة.

3-    الأهمية النسبية للوظيفة في التنظيم الإداري.

4-    العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل.

 

مادة (12)

تشارك الجهات الحكومية ديوان الخدمة المدنية في إجراء التصنيف الملائم للوظائف وذلك عن طريق تحديد واجبات ومسئوليات كل وظيفة والعناصر الأخرى الداخلة ضمن الوصف الوظيفي لها بصورة دقيقة بما يؤدي إلى تحقيق أقصى درجات الكفاية في العمل.

 

مادة (13)

يتولى ديوان الخدمة المدنية دراسة الطلبات المقدمة من الجهات الحكومية لتصنيف و إعادة تصنيف الوظائف.

 

الفصل الثالث

التعيين في الوظائف

مادة (14)

يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة ما يلي:

1-    أن يكون متمتعاً بالجنسية البحرينية.

2-    أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. ومع ذلك يجوز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة.

4-    ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.

5-    أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها.

6-    ألا يقل السن عن سبع عشرة سنة ميلادية.

7-    أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك دون الاخلال بحكم الفقرة ( ز) من المادة (13) من قانون الخدمة المدنية.

8-    أن يجتاز الامتحان المقرر للوظيفة، وتحدد الامتحانات وفقاً لطبيعة الوظيفة المراد شغلها وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التالية:

‌أ-       أن يكون الامتحان تحريرياً لقياس إمكانيات وقدرات ومهارات المرشح.

‌ب-  أن يكون الإمتحان شفوياً من خلال المقابلة الشخصية ويتم من خلاله التعرف على السمات العامة للمرشح وما إذا كانت تؤهله لشغل الوظيفة من عدمه.

‌ج-    أن يكون الإمتحان عملياً كما في حالة الوظائف الفنية والعلمية، ويجوز حسب مقتضى الحال إجراء أكثر من امتحان.

‌د-      ويستثنى شاغلو الوظائف العليا والخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين من هذه الامتحانات.

‌ه-       أن يكون المرشح مستوفياً لكافة الشروط الأخرى الواردة بهذه المادة.

‌و-     يجرى بالتنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهة الحكومية المعنية إمتحاناً للمرشحين للوظائف الشاغرة حسب مهام ومسئوليات ومؤهلات الوظيفة الشاغرة.

‌ز-     يجوز إجراء الإمتحان إذا تقرر أن يكون شفاهة خلال أو بعد المعاينات الشخصية.

‌ح-    في حالة ما إذا كان الإمتحان شفاهة يتم إعداد ملخص موجز بموضوع الإمتحان ونتيجته، ويراعى أن المعاينة الشخصية لا تعتبر إمتحاناً.

‌ط-    يجب أن يكون الإمتحان إن كان كتابة أو شفاهة أو عملياً موحداً بالنسبة للمرشحين للوظيفة الشاغرة.

‌ي-   يجوز أن يكون الإمتحان شفاهة في حالة الترشيح للوظائف التي تتطلب تأهيلاً عالياً أو تخصصاً علمياً دقيقاً ويجوز لديوان الخدمة المدنية إسناد إجراء الإمتحان إلى الجهة التي يقع في اختصاصها ذلك التخصص.

‌ك-    يجوز لديوان الخدمة المدنية أن يطلب الاستعانة برأي الجهات الاستشارية الخاصة بحسب مهام الوظيفة الشاغرة وأن يعهد إليها بإجراء الإمتحان.

‌ل-    يجوز لديوان الخدمة المدنية، إحالة أوراق المرشح إلى جهة استشارية خاصة أو الجهة التي كان يعمل بها إن كانت هناك حاجة لإعداد تقرير عن مؤهلات وأداء المرشح.

ويجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدينة الإستعانة بالشركات والمؤسسات المتخصصة في مثل هذا المجال.

 

مادة (15)

مع مراعاة أحكام المادة (13) من قانون الخدمة المدنية، يجب على كل من يرشح لشغل إحدى الوظائف العامة أن يقدم المستندات المثبتة لتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى الأخص ما يلي:

1-    نسختين من جواز السفر ساري المفعول.

2-    نسخة من تقرير الجهة الطبية المختصة يفيد لياقته الصحية.

3-    شهادة بحسن السيرة والسلوك من وزارة الداخلية.

4-    شهادة برد الاعتبار من الجهة المختصة بالنسبة لمن سبق الحكم عليه جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

5-    المؤهلات الأكاديمية.

6-    عدد من الصور الشخصية الحديثة حسب الحاجة.

7-    نسختين من بطاقة الهوية سارية المفعول.

8-    نسخة من عقد الزواج (حسب الحالة الاجتماعية).

9-    شهادة المعادلة للمؤهلات العلمية غير المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

10-                       شهادات الخبرة المطلوبة للوظيفة،إن وجدت، وتعتمد سنوات الخبرة في الوظيفة ولا يتم احتساب مدد الخبرة المتقطعة التي تقل عن سنة.

11-                       استمارة طلب التعيين.

12-                       بطاقة الخضوع للتقاعد أو إصابات العمل.

13-                       أية مستندات أخرى ترى الجهة الحكومية أنها ضرورية لاستكمال إجراءات التعيين وفق ما تتطلبه الوظيفة المراد شغلها.

ويجب أن تكون نسخ هذه المستندات أصلية وبالنسبة للنسخ غير الأصلية تختم بختم الجهة الحكومية المختصة ويؤشر عليها من الموظف المختص بأنها نسخ طبق الأصل ثم تعرض على ديوان الخدمة المدنية لمراجعتها.

 

مادة (16)

يكون ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المركزية المختصة بالأشراف على شئون التوظيف والتعيين والمصدر الرئيسي للمواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية وله على الأخص:-

1-    الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية.

2-    تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف.

3-    تحديد الدرجات والرتب المناسبة الخاصة بالمرشحين الذين يتم إختيارهم على أساس من مؤهلاتهم وخبراتهم الخاصة.

4-    التحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة للتعيين.

 

مادة (17)

تقوم الجهات الحكومية بإقتراح المستويات التي تتطلبها من المؤهلات اللازم توفرها للوظائف المطلوب شغلها بها، واختيار المرشحين لهذه الوظائف بعد إجراء الامتحانات التي يلزم اجتيازها لشغل هذه الوظائف. ويعهد للجهات الحكومية عقد برامج للتوجيه والتدريب على الوظيفة وفقاً للنظم التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (18)

يكون الترشيح لوظائف وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم من بين موظفي الحكومة أو من غيرهم بناءً على إقتراح السلطة المختصة وموافقة مجلس الوزراء، ويصدر بتعيين المرشح مرسوم، ويكون التعيين على الدرجة المعتمدة للوظيفة مباشرةً.

 

مادة (19)

يكون الترشيح لوظائف المديرين والمديرين بالوكالة من بين موظفي الحكومة أو من غيرهم بناءً على اقتراح السلطة المختصة، ويصدر بتعيين المرشح قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويراعى في الوظيفة التي سيشغلها المرشح أن تكون قد تمت مراجعة الشروط المطلوبة بالنسبة لها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، ويكون التعيين على الدرجة المعتمدة للوظيفة مباشرةً.

ويكون تعيين المرشح مديراً بالوكالة لمدة لا تزيد على سنة، وخلال هذه المدة فإن للسلطة المختصة التوصية لمجلس الوزراء بتثبيت المدير بالوكالة في وظيفة مدير أو بإلغاء تعيينه بالوكالة.

وفي حالة إلغاء تعيين المدير بالوكالة يعود الموظف بذات درجته إلى وظيفته الأصلية أو إحدى الوظائف الدائمة الأخرى التي في درجتها وذلك متى كان من موظفي الحكومة، ويجوز ترشيح من كان تعيينه مديراً بالوكالة من خارج الحكومة لشغل وظيفة مناسبة أخرى تتناسب مع مؤهلاته وخبراته ودرجة وظيفته الأصلية، ويكون ذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على هذا الترشيح.

 

مادة(20)

تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الديوان بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التالية:

1-    التأكد من وجود مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن قاعدة البيانات المتوفرة بديوان الخدمة المدنية أو بالجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

2-    مخاطبة مكتب التوظيف بوزارة العمل في حاله الوظائف التي يمكن إيجاد مرشحين بحرينيين مناسبين لشغلها.

3-    التأكد من أن الإعلان قد تم نشره في وسائل الإعلام المحلية وعدم اللجوء إلى وسائل الإعلام الخارجية إلا في حالة صعوبة الحصول على مرشحين مؤهلين لشغل الوظائف الشاغرة، ويجب أن يتم الإعلان في وسائل الإعلام الأقل تكلفة.

4-    يحدد ديوان الخدمة المدنية الوسيلة الملائمة للإعلان بحسب طبيعة الوظيفة ومهامها والمهارات والمؤهلات والخبرات اللازمة لشغلها.

5-    يقصد بالنشر في وسائل الإعلان المحلية أن يقتصر التقدم لشغل الوظيفة على البحرينيين.

 

مادة (21)

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو التوظيف بأي من الطرق التالية:

1-    التعيين في الوظائف الدائمة.

2-    إعادة التعيين في الوظائف الدائمة.

3-    التوظيف المؤقت في الوظائف الدائمة أو المؤقتة.

4-    التوظيف بنظام الدوام الجزئي.

5-    التوظيف المؤقت للطلبة خلال العطلة الصيفية.

6-    التعيين بعقود خارجية لغير البحرينيين.

7-    التعيين بعقود محلية لغير البحرينيين.

8-    توظيف الخبراء والمستشارين المؤقتين.

 

مادة (22)

يحدد راتب الموظف عند تعيينه ببداية مربوط الدرجة المعين عليها، ويجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح المرشح ذي التأهيل المتفوق أو ذي الخبرة في مجال الوظيفة المرشح لها رتباً إضافية في ذات الدرجة المعين عليها.

 

مادة (23)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، إعادة تعيين الموظف الذي سبق تعيينه في درجة أدنى من الدرجة المقررة لمؤهلاته وخبراته إلى الدرجة التي تتناسب وهذه المؤهلات والخبرة،

شريطة وجود وظيفة شاغرة ومعتمدة في الميزانية لهذا الغرض وأن يكون مستوفياً لشروط شغلها على أن يعدل راتبه إلى بداية مربوط الدرجة التي يتم إعادة تعيينه عليها أو أقرب رتبة فيها تعادل راتبه الحالي أيهما أكبر.

وبحيث    لا يتجاوز نهاية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها.

 

مادة (24)

لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين دائمتين أو وظيفة دائمة وأخرى مؤقتة في الجهة الحكومية التي ينتمي إليها أو في أي جهة حكومية أخرى.

 

مادة (25)

‌أ-       يحدد راتب الموظف المؤقت بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (22) من هذه اللائحة، أو براتب مقطوع وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، بحيث لا يتجاوز راتبه نهاية مربوط الدرجة المعين عليها، ويوضع المعين بصفة مؤقتة تحت التجربة من تاريخ مباشرته العمل وذلك إذا بلغت مدة خدمته الفعلية ستة أشهر.

‌ب-  ويجوز التوظيف المؤقت في الحالات التالية:

1-    تغطية الاحتياجات الماسة عند خروج بعض الموظفين في اجازات.

2-    المساعدة في تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة بحيث لا تتجاوز مدتها المدة المسموح بها للتوظيف المؤقت.

3-    وجود مبررات أخرى يتعذر من خلالها الإلتزام بالتعيين الدائم أو الإستفادة من التوظيف الجزئي في الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (26)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، التوظيف المؤقت لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد لسنة أخرى بانتهائها تنتهي خدمة الموظف أو يعين بوظيفة دائمة متى وجدت وظيفة شاغرة معتمدة في الميزانية وكان مستوفياً لشروط شغلها وذلك بمراعاة أحكام المادة (12) من قانون الخدمة المدنية.

 

مادة (27)

‌أ-       يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، التوظيف  بدوام جزئي في الحالات التالية:-

1-    إذا كان العمل يؤدى في فترة زمنية تقل عن الدوام الكلي المقرر للجهة الحكومية.

2-    إذا كان أكثر اقتصاداً في النفقات.

3-    إذا تم التصريح به وإقراره وتم أداؤه فعلاً.

4-    إذا كلف الموظف خارج ساعات الدوام الرسمي بمهام ليس لها صلة بوظيفته الدائمة في نفس الجهة الحكومية التي يعمل فيها أو مهام مماثلة لمهام وظيفته ولكن في جهات حكومية أخرى.

5-    إذا كان العمل بالقطعة، ويتبع أسلوب تحديد الأجر بالقطعة للتعويض عن الأعمال المطلوبة لمرة واحدة كتقديم المشورة حول موضوع أو مشكلة معينة وللحصول على خبرة نادرة وحينما يصعب تحديد الوقت اللازم لإنجاز العمل، كما في الأعمال الفكرية من تأليف وترجمة وإنجاز الأعمال الفنية أو العلمية أو الهندسية المتخصصة وغيرها من الأعمال الإبداعية الأخرى.

‌ب-  يتحدد أجر الموظف الذي يعمل بدوام جزئي من غير الأعمال المتعلقة بالتدريس على النحو التالي:

1-    بمعدل أجر الساعة للرتبة الثانية من الدرجة المقررة لنفس الوظيفة بالدوام الكامل.

2-    بمعدل أجر الساعة لرتب أعلى من الرتبة الثانية من الدرجة المقررة لنفس الوظيفة بدوام كامل وذلك بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، متى كان المتقدم للتوظيف الجزئي ذا تأهيل متفوق أو ذا كفاءة وخبرة متميزة أو نادرة.

3-    لديوان الخدمة المدنية أن يضع معدلات أجور خاصة للتوظيف بدوام جزئي لفئات وظيفية معينة عندما توجد هناك صعوبة بالغة في جذب أصحاب المؤهلات المطلوبة أو الاحتفاظ ببعض الفئات الوظيفية.

4-    يجوز حساب أجور التوظيف بدوام جزئي بمعدل أجر الساعة أو بمعدل يومي أو شهري أو بمبلغ مقطوع.

‌ج-    يجوز توظيف المعلمين والموظفين الآخرين الدائمين أو الموظفين بدوام جزئي في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتدريس بدوام جزئي.
ويتحدد أجر الموظف الذي يعمل بدوام جزئي في مجال التدريس على النحو التالي:

1-    يعوض الموظف عن كل حصة تدريس بمعدلات ثابتة يضعها ديوان الخدمة المدنية وفقا للمهام الوظيفية المكلف بها والمؤهلات العلمية التي يحملها ومستوى البرنامج التعليمي.

2-    لغرض صرف الأجور تحسب فترة التدريس للحصة الواحدة التي تتراوح ما بين أربعين دقيقة إلى ستين دقيقة على أنها ساعة واحدة، أما إذا كان التدريس لحصتين متتاليتين تتراوح مدة كل منهما بين أربعين إلى ستين دقيقة تتخللهما فترة راحة فتحسب على أنهما ساعتان.

‌د-      يشترط للتوظيف بنظام الدوام الجزئي ما يلي:

1-    أن يتم التوظيف في وظائف مصنفة ومعتمدة في الهيكل التنظيمي أو لها طبيعة موسمية أو للحصول على معارف أو مهارات أو خبرات نادرة.

2-    أن تعتبر المؤهلات المطلوبة للوظائف الدائمة أساساً للاختيار في الوظائف المراد شغلها بالتوظيف الجزئي.

3-    أن تقل ساعات العمل للموظف بالتوظيف الجزئي عن ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
وتكون ساعات التوظيف بنظام الدوام الجزئي منتظمة أو غير منتظمة، كما تكون متصلة أو متفرقة.

 

مادة (28)

يجوز بقرار من السلطة المختصة، بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، التوظيف الصيفي المؤقت للطلبة وفق القواعد التالية:

1-    توظيف الطلبة الجامعيين نظراً لقرب دخولهم في سوق العمل.

2-    أن يكون التوظيف على اساس إحتياجات الوزارة وضمن الميزانية المعتمدة.

3-    أن يتم التوظيف في الوظائف حسب التخصص والمستوى العلمي للطلبة.

4-    أن يكون الطالب قد بلغ على الأقل السادسة عشر عاماً وقت التوظيف أو يكون قد أكمل سنة واحدة في التعليم الثانوي.

5-    أن يجتاز إجراءات الأمن العام والفحص الطبي.

6-    يستحق الطالب بموجب أحكام هذا التوظيف بدل انتقال مع مراعاة توافر شروط إستحقاقه، ولا يستحق عن فترة عمله أية إجازات.

7-    لا يجوز تكليفه بالعمل الإضافي ولا العمل بنظام النوبات.

8-    بعد استيفاء شروط التوظيف المطلوبة وموافقة ديوان الخدمة المدنية، تحدد الجهة الحكومية تاريخ التوظيف وتبلغ الطلبة بمواعيد ومواقع عملهم.

وتحدد أجور الطلبة وفقاً للجدول الوارد بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (29)

يتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية تعيين غير البحرينيين بعقود خارجية ومحلية في الخدمة المدنية في حالة عدم توفر كفاءة بحرينية مناسبة لشغل الوظيفة المطلوبة والإعلان والتفاوض مع المتقدمين لشغل الوظائف أو مع مؤسسات التوظيف في الخارج وتقديم عروض التوظيف والموافقة على عقود التعيين.

 

مادة (30)

يكون ديوان الخدمة المدنية الكفيل الرسمي لجميع موظفي الخدمة المدنية غير البحرينيين فيما يتعلق بالحصول على تأشيرات العمل والإقامة، وتتولى الجهات الحكومية مهمة متابعة إجراءات استصدار هذه التأشيرات والإقامات بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وتقديم طلبات تجديد الاقامات بعد إرفاق ما يفيد تجديد عقود الموظفين بها، والحصول على تأشيرات دخول أسر الموظفين المسموح لهم بمرافقة الموظف بموجب العقد وتأشيرات الزيارة وذلك وفقا للأنظمة والقوانين السارية بمملكة البحرين.

 

مادة (31)

مع مراعاة حكم المادة (17) من قانون الخدمة المدنية يخضع الموظف المعين لأول مرة لفترة تجربة حسب القواعد و الشروط التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (32)

لا يباشر الموظف عمله إلا بعد قيام الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية بإخطار ديوان الخدمة بذلك لاعتماد بدء تاريخ العمل بالنسبة له.

 

الفصل الرابع

تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة

مادة (33)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد خطة استراتيجية للأشراف والتدقيق على تطبيق وتحديث نظم إدارة الجودة في مختلف الجهات الحكومية.

 

مادة(34)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقديم النصح والإرشاد إلى الجهات الحكومية فيما يتعلق باستخدام التقنيات المناسبة لتطبيق نظم إدارة الجودة والتنسيق مع مؤسسات الاستشارة والتدريب الخاصة.

 

مادة (35)

تلتزم جميع الجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية في تطبيق و تحديث نظم إدارة الجودة والتعامل فيما يتعلق بتلك النظم مع مؤسسات الاستشارة والتدريب الخاصة.

 

مادة (36)

تُنشأ جائزة تسمى جائزة الجودة، وتمنح للجهة الحكومية المتميزة في تطبيق نظم إدارة الجودة، ويضع ديوان الخدمة المدنية المعايير والقواعد الخاصة بمنح هذه الجائزة.

 

الفصل الخامس

تقييم أداء الموظفين

مادة (37)

يتم تقييم أداء جميع الموظفين بموجب برنامج إدارة الأداء الوظيفي وفقاً للخطوات التالية:

1-    تحديد القدرات الأساسية والمهام الوظيفية الرئيسية والأهداف المحددة والمطلوب من الموظف إنجازها حسب خطة العمل في إطار الأهداف الإستراتيجية للتنظيم الإداري.

2-    تطوير معايير الأداء الوظيفي ومناقشة مستوى الأداء المتوقع للموظف ومتابعة الأداء الوظيفي حسب الأهداف المحددة للإنجاز وفق الخطة السنوية المقررة.

3-    تحديد جوانب تطوير الأداء الوظيفي ووضع خطة لهذا التطوير إلى جانب تحديد أوجه الدعم الإيجابي الذي يتعين تقديمه للموظف للإرتقاء بمستوى أدائه في إطار برنامج زمني محدد.

4-    متابعة التقدم في الأداء من خلال عقد جلسات العمل الدورية مع الموظف ليكون على إلمام تام بمسار أدائه وتوقعات مسئوله المباشر.

5-    إجراء التقييم السنوي للأداء على النموذج الخاص به في شهر سبتمبر من كل عام ومناقشة نتائج التقييم معه وما تم بشأن الدعم الإيجابي المقدم. ويجب أن يستند تقييم الأداء بمرتبة ممتاز أو ضعيف على مبررات كافية ولا يجوز اعتماد التقرير إلا بعد استيفاء تلك المبررات.

 

مادة (38)

تعد تقارير تقييم الأداء الوظيفي لجميع الموظفين مرة على الأقل في السنة وذلك وفقاً للنماذج التي يعدها ديوان الخدمة المدنية، ويجوز لأية جهة حكومية إعداد نماذج خاصة بها تتلاءم وطبيعة عمل موظفيها ووظائفهم، وذلك بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على تلك النماذج، ويراعى عند إعداد تقارير الأداء لشاغلي الوظائف العليا ما يلي:

1-    البيانات التي يعدها الرؤساء بشأنهم وتعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم.

2-    الأهداف والإنجازات التي تم تحقيقها في الإدارة أو الإدارات التي تتبعهم علي أن تكون هذه الإنجازات ذات علاقة مباشرة بتطوير الإدارة والارتقاء بمستوى الأداء فيها وذلك بنشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة.

 

مادة (39)

يتم تقييم أداء شاغلي الوظائف العليا وفقاً للأنموذج الذي يعده ديوان الخدمة المدنية على أن يشمل القدرات الرئيسية للوظائف العليا والتي من بينها:

1-     القيادة.

2-     التخطيط الإستراتيجي.

3-     إدارة الموارد البشرية.

4-     خدمة المستفيد.

5-     التقنيات والإنترنت.

6-     المبادرة.

7-     تحقيق النتائج.

 

مادة (40)

يعد الرئيس المباشر تقارير الأداء عن الخاضعين لإشرافه كتابة، ويناقش نتائج تقييم الأداء معهم والكشف عن مواطن ضعفهم التي تحتاج إلى تحسين وتشجيعهم على الأداء الأفضل، ووضع خطوات محددة بالاتفاق معهم للارتقاء بمستوى أدائهم وإرشادهم بشكل مستمر لبلوغهم مستوى الأداء المتوقع.

 

مادة (41)

يقوم الرئيس المباشر بالتوقيع على تقارير تقييم الأداء ويطلب من الموظف الذي تم تقييمه التوقيع على تقرير أدائه بما يفيد علمه وموافقته على نتائج تقييم أدائه، وفي حالة رفض الموظف التوقيع يتعين على الرئيس المباشر أن يدون تعليقه في الفراغ المخصص للملاحظات، ويجوز للموظف إبداء رأيه كتابة عند عدم موافقته على التقييم ويرفق رأيه الكتابي مع إستمارة التقييم، وترفع التقارير بعد ذلك إلى المسئول في المستوى الإشرافي الأعلى لمراجعتها وإعتمادها أو لإجراء التعديلات عليها بناء على الرأي الكتابي للموظف وبعد الإستماع إلى رأي الطرفين في هذا الشأن وذلك في موعد غايته آخر نوفمبر من ذات العام.

 

مادة (42)

يضع الرئيس المباشر مستوى الأداء الوظيفي المتوقع من حيث كمية ونوعية العمل بمشاركة الموظف، ويتم تحديد المستوى وفقاً  للواجبات والمسئوليات والقدرات التي تتطلبها وظيفته وأية واجبات ومسئوليات أخرى تسند إليه لتحقيق أهداف الجهة الحكومية التي يتبعها. ويجب أن يستند مستوى الأداء على المعايير التالية:

1-    كمية ونوعية العمل المطلوب إنجازه.

2-    الأسلوب المحدد لتأدية الواجبات.

3-    الفترة الزمنية المقررة لانجاز العمل.

4-    المواظبة و الحضور.

 

مادة (43)

تكون تقارير تقييم الأداء وفقاً للواجبات والمسئوليات والقدرات المحددة لكل وظيفة ويكون تقييم أداء الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو مرض، أو ضعيف، وتكون نتائج تقييم الأداء أساسا موضوعيا لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب الموظفين وتطويرهم وترقيتهم وتحفيزهم وتوفير الأجهزة والمعدات وبيئة عمل أفضل لهم وبتخطيط أفضل  للموارد البشرية، وتحسين معايير اختيار الموظفين، وتبسيط إجراءات العمل، وتحسين فعالية السياسات والأنظمة الإدارية، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري وإعادة تصنيف الوظائف، وتقييم البرامج التدريبية و جدواها، وغيرها من القرارات الإدارية المتعلقة بتحسين الأداء الإداري.

 

المادة (44)

يكون تقدير أداء الموظفين حسب التقديرات التالية:

1-    من 90 % إلى 100%  في مرتبة ممتاز.

2-    من 80 % إلى  89%   في مرتبة جيد جداً.

3-    من  70% إلى 79%  في مرتبة جيد.

4-    من 60% إلى 69%  في مرتبة مرضٍ. 

5-    من 59% فأقل  في مرتبة ضعيف.

 

مادة (45)

إذا نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية التي يعمل بها أو من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة المنقول منها بإعداد تقرير عن أدائه خلال المدة التي قضاها بها بعد آخر تقييم له، وترسله إلى الجهة المنقول إليها للاسترشاد به في إعداد تقارير الأداء عنه.

 

مادة (46)

إذا كان الموظف منتدباً أو معاراً لوظيفة غير وظيفته داخل المملكة،  وجب على الجهة المنتدب أو المعار إليها أن تعد تقريراً عن أدائه خلال مدة عمله بها إذا كانت تزيد على ستة أشهر وترسله إلى الجهة التابع لها للاسترشاد به عند إعداد التقرير السنوي. وفي حالة إعارة الموظف خارج المملكة يعتد في معاملته بالتقرير السابق وضعه عنه قبل الإعارة.

 

مادة (47)

يقدم تقرير أداء الموظف الموفد في بعثة أو إجازة دراسية أو تدريبية من الجهة التي يعمل لديها بناء على بيانات الجهة المبتعث إليها أو التي يدرس فيها.

 

مادة (48)

إذا مرض الموظف لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة يتم تقييم أدائه طبقاً لآخر تقرير سنوي قدم عنه، فإذا كان بمرتبة ضعيف قيم أداؤه بمرتبة مرضٍ  حكماً.

 

مادة (49)

يعتبر تقرير الأداء الذي أعد عن الموظف كافياً لجميع الحالات التي تطرأ خلال سنة من تاريخ إعداد التقرير ما لم يطرأ على أداء الموظف ما يوجب إعداد تقرير آخر.

 

مادة (50)

يكون ديوان الخدمة المدنية مسئولاً عن تطوير وإستمرار برنامج إدارة  الأداء الوظيفي بشكل فعال وعن تحديد الإجراءات والأساليب التي يجب إتباعها في تقييم أداء الموظفين وتقديم الدعم الفني والمشورة للجهات الحكومية لتنفيذ إجراءات برنامج إدارة الأداء الوظيفي. 

 

الفصل السادس

ترقيات الموظفين

مادة (51)

تكون أنواع الترقية على النحو التالي:

1-    الترقية الاعتيادية.

2-    ترقية الموظفين الذين وصلوا نهاية مربوط درجات وظائفهم.

3-    الترقية الخاصة للوظائف التنفيذية.

4-    ترقية نهاية الخدمة.

 

مادة (52)

تكون الترقية الاعتيادية للموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته أو في أية وظيفة أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على الأقل بدرجته الحالية، وذلك وفقاً للقواعد والشروط التالية:

1-    أن تكون الترقية على أساس الجدارة التي تبنى على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي والأقدمية.

2-    أن يكون الموظف مستوفياً لسنوات الخبرة المطلوبة للترقية حسب المعايير والشروط المعتمدة للوظيفة والدرجة. 

3-    ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

4-    أن تكون الدرجة معتمدة على الهيكل التنظيمي.

5-    أن يوجد اعتماد مالي للدرجة.

ويصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (53)

عند ترقية الموظف لدرجة أعلى سواء في مجموعته الوظيفية أو في مجموعة أخرى يستحق بداية مربوط الدرجة المرقى عليها أو رتبتين من رتبها أيهما أكبر فإذا وقع المبلغ بين رتبتين يمنح الرتبة الأعلى على ألا يتم تجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة.

وإذا وافق تاريخ الترقية تاريخ منح العلاوة الدورية السنوية يمنح الموظف الترقية أولاً ثم تمنح العلاوة الدورية السنوية بعد ذلك، ويكون تاريخ نفاذ الترقية من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها.

 

مادة (54)

عند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نوبات إلى وظيفة أخرى اعتيادية غير مدرجة على جدولي النوبات، فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً للمادتين رقمي (25) و (26) من قانون الخدمة المدنية، ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة أربع سنوات متواصلة دون انقطاع.

 

مادة (55)

يجوز بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ترقية الموظف إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة إذا استوفي شروط الترقية دون شرط المدة المنصوص عليه في المادة (25) من قانون الخدمة المدنية عندما يكون مؤهلاً لدرجة أعلى ومستوفياً لشروطها، أو عند إعادة تصنيف درجته الوظيفية لدرجة أعلى دون تغيير في المسمى الوظيفي أو المسئوليات أو الواجبات والاشتراطات الأخرى المطلوبة لشغل الوظائف ضمن تعديل الكوادر الوظيفية.

 

مادة (56)

يُرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته بأن بلغ آخر رتب الدرجة المعتمدة لها إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة في وظيفته بعد استيفاء الشروط التالية:

1-    أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد.

2-    أن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة المعين عليها سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد.

3-    ألا تكون درجة الموظف المعين عليها أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها.

4-    أن تكون درجة الموظف بنفس مجموعة الدرجة المعتمدة للوظيفة.

5-    أن يكون من المتعذر ترقيته على درجة من درجات الوظيفة التي يشغلها، كما يتعذر ترقيته إلى وظيفة أخرى شاغرة بنفس الجهة الحكومية تناسب مؤهلاته وخبراته.

6-    أن يكون من المتعذر إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها إلى درجة أعلى.

7-    أن يشغل وظيفة معتمدة على الهيكل التنظيمي.

8-    ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

9-    أن يحتفظ بمسمى وظيفته قبل الترقية.

 

مادة (57)

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ترقية الموظف ترقية خاصة على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها - باستثناء المدير بالوكالة - إذا استوفى الشروط التالية: 

1-    ألا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية أو ترقية من وصلوا إلى نهاية مربوط درجات وظائفهم.

2-    ألا تكون درجة الموظف أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الفعلية هي الدرجة المقررة للوظيفة.

3-    أن يتعذر إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى درجة أعلى، أو ترقيته إلى وظيفة أخرى شاغرة مناسبة ذات درجة أعلى.

4-    ألا يترتب على هذه الترقية تغيير درجة ومسمى الوظيفة التي يشغلها الموظف.

5-    أن تتوفر الإعتمادات المالية اللازمة للترقية.

6-    أن تكون نوعية الأداء في مستوى يجاوز الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة مع توقع استمرارية المستوى العالي للأداء.

7-    أن يكون الهدف من إجراء الترقية أحد المبررين الآتيين:-

‌أ-       الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في الجهة الحكومية وذلك بناء على مبررات قوية تقدمها هذه الجهة.

‌ب-  الإشراف وتحمل مسئولية إدارة برامج أو مشاريع مهمة قد تكون ضمن مساحة جغرافية واسعة تتطلب القيام بزيارات تفقدية لمواقع العمل ضمن ظروف وبيئات العمل المختلفة ولساعات طويلة خارج الدوام الرسمي.

و يجوز للسلطة المختصة بالتعيين بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية أن تصدر قراراً بالتعيين الدائم على درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة لأي من الوظائف بمجموعة الوظائف التنفيذية وذلك عند حاجة الجهة الحكومية لاستقطاب احد الكفاءات من القطاع الخاص أو الجهات التي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية، مع تطبيق نفس الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والمواد ذات العلاقة المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك المديرون بالوكالة.

 

مادة (58)

عند إعادة تصنيف درجة الوظيفة بدرجة أقل ولا تتوافر وظيفة أخرى في درجة مناسبة لنقل الموظف إليها، فإنه يتم تحديد راتب الموظف بحيث يحتفظ بدرجته وراتبه وتعمل الجهة الحكومية بالتنسيق مع  ديوان الخدمة المدنية على نقل الموظف إلى وظيفة شاغرة مناسبة مصنفة على درجة تناسب درجته التي كان عليها.

 

مادة (59)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (25) من قانون الخدمة المدنية بشأن شرط المدة، يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ترقية الموظف لدرجة أعلى تالية مباشرة في وظيفته عند انتهاء خدمته لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (72) من قانون الخدمة المدنية باستثناء الأسباب الواردة بالفقرات (هـ) و(و) و(ز).

 

الفصل السابع

الرواتب والأجور والعلاوات

مادة (60)

يكون لكل مجموعة وظائف جدول رواتب يتكون من درجات ورتب ماعدا مجموعة الوظائف العمومية ومجموعة الوظائف التخصصية فيكون لكل منهما جدولان للرواتب أحدهما لنظام الساعات الاعتيادية والآخر لنظام النوبات والساعات المطولة، وتحدد بداية ونهاية رواتب الوظائف في كل درجة وفقاً للجداول المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، وتعدل هذه الجداول بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية أو من يفوضه بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية تقدير رواتب لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد في هذه الجداول أو تقدير رواتب لشاغلي فئات وظيفية محددة وذلك وفقا للضوابط التالية:

1-    أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهلات عالية وذا كفاءة متميزة أو نادرة.

1-    أن توجد صعوبة بالغة في جذب أصحاب المؤهلات المطلوبة أو الاحتفاظ بها.

2-    مراعاة ظروف العرض والطلب على الوظيفة في سوق العمل.

 

مادة (61)

يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل وذلك وفقاً لجداول الرواتب الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

 

مادة (62)

يمنح الموظف علاوة دورية سنوية وفقاً لجداول الرواتب الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة.

والعلاوة الدورية السنوية هي زيادة راتب الموظف في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السنوية السابقة بمعدل رتبة واحدة ضمن نفس الدرجة التي يشغلها تقديرا له على أدائه وسلوكه المرضيين وعلى ألا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط الدرجة.

 

مادة (63)

تستثنى الفئات التالية من استحقاق العلاوة الدورية السنوية:

1-    الموظفون المعينون بأجور يومية أو مقطوعة أو بمكافآت شهرية.

2-    الموظفون المؤقتون المعينون لمدة تقل عن ستة أشهر.

3-    الموظفون بدوام جزئي.

4-    الموظفون بعقود.

 

مادة (64)

يستحق الموظف المعين على أية رتبة من جداول الدرجات و الرواتب العلاوة الدورية السنوية حسب الشروط التالية:

1-    أن تكون قد أنقضت سنة على حصول الموظف على آخر علاوة دورية سنوية.

2-    أن يكون الموظف قد أمضى خدمة فعلية مدتها ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية.

3-    أن يكون مستوى أداء الموظف وسلوكه الوظيفي مرضياً على الأقل.

ويستثنى الموظف المستجد من الشرط الأول.

 

مادة (65)

لا يستحق الموظف الذي يشغل أية رتبة من جداول الرواتب الواردة بالملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة العلاوة الدورية السنوية إذا حصل على إجازة بدون راتب أو تم وقفه أو حبسه لمدة تزيد على ستة أشهر خلال السنة التي تدخل في حساب العلاوة الدورية السنوية.

 

مادة (66)

تحجب العلاوة الدورية السنوية عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر إذا كان تقرير أدائه ضعيفاً، ويخطر الموظف بذلك كتابة، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداء الموظف وسلوكه قد وصلا خلال هذه الفترة إلى مستوى مرضٍ  فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول إبريل من ذات العام.

وإذا استمر الأداء أو السلوك بمرتبة ضعيف فإن العلاوة  الدورية السنوية تحجب عنه لمدة ثلاثة أشهر أخرى مع إخطاره بذلك كتابة ويعاد النظر في منحها بعد إتمام هذه المدة فإذا أصبح أداء الموظف وسلوكه مرضيين أو أفضل فإنه يستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يوليو من ذات العام أما إذا استمر الأداء ضعيفاً بعد مضي الستة أشهر المشار إليهما فلا يستحق العلاوة الدورية السنوية.

 

مادة (67)

لا يحول الحجب المؤقت للعلاوة الدورية السنوية بسبب الأداء الضعيف دون منح العلاوة الدورية المعتادة للموظف وفق شروط منحها في يناير من كل عام.

 

مادة (68)

يصدر ديوان الخدمة المدنية الإجراءات اللازمة لمنح العلاوة الدورية السنوية.

 

مادة (69)

يجب لصرف العلاوة الدورية السنوية المؤجلة في إبريل أو يوليو، أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ إجراءات الصرف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بشأن كل موظف مستحق لهذه العلاوة خلال هذين الشهرين بحسب الأحوال.

 

مادة (70)

تمنح علاوة اجتماعية للموظف بفئتين بحسب الحالة الاجتماعية طبقاً للجدول الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة ويستثنى من الحصول على هذه العلاوة الفئات التالية:

1-    موظفو الحكومة المدنيون من غير البحرينيين الذين يحصلون على علاوة اغتراب.

2-    موظفو السلك الدبلوماسي والإداري بوزارة الخارجية والوزارات الأخرى المعتمدون في سفارات وقنصليات مملكة البحرين في الخارج.

وتصرف العلاوة الاجتماعية بالفئة الأولى للموظف الأعزب، وتصرف بالفئة الثانية للموظف المتزوج، أو المطلق أو لمن توفيت زوجته متى كان له أبناء يعيلهم في الحالتين.

وتصرف العلاوة الاجتماعية بالفئة الأولى للموظفة المتزوجة أو العازبة وتصرف لها بالفئة الثانية في حالة عجز زوجها عن العمل عجزاً كلياً وذلك بشهادة طبية صادرة من الجهة المختصة في وزارة الصحة، كما تصرف بهذه الفئة للمطلقة أو للأرملة إذا كان لديها أبناء تعولهم.

 

مادة (71)

يمنح الموظف في درجته علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية السنوية المقررة وبما لا يتجاوز ثلاث رتب بحيث لا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك اعترافاً بالأداء ذي النوعية العالية الذي يجاوز مستوى الأداء المقرر للوظيفة من حيث نوعية وكمية العمل والمعرفة الفنية والتخصصية والمهارات البدنية وبقية عناصر الأداء المرتبطة بالوظيفة بما في ذلك قواعد السلوك الوظيفي، وتمنح بنسبة لا تتجاوز 10% من مجموع القوى العاملة في كل جهة حكومية في الأول من شهر يناير وذلك وفق الشروط التي حددتها المادة (30) من قانون الخدمة المدنية.

ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية السنوية في موعدها.

 

مادة (72)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بإجراء دراسات دورية للرواتب والأجور والعلاوات ومزايا الموظفين الأخرى للتأكد من وجود حد معقول من التقارب بين مستويات أجور القطاع الخاص وتكاليف المعيشة و الأجور الحكومية، وتستخدم المعلومات المستفادة من هذه الدراسات في اقتراح أي تعديل لهياكل الأجور والعلاوات والبدلات المعتمدة من الخدمة المدنية.

 

مادة (73)

تصرف علاوة سكن للموظفين غير البحرينيين العاملين بعقود خارجية وذلك وفقاً للجدول الوارد بالملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة.

ويستثنى من صرف العلاوة المشار إليها بالفقرة السابقة الفئات التالية:

1-     الموظفون الذين يقيمون في المساكن المملوكة للحكومة.

2-     المدرسات العازبات بوزارة التربية والتعليم، والممرضات العازبات بوزارة الصحة اللاتي تقتضي ظروفهن توفير مساكن لهن

3-     الموظفون بعقود شاملة.

 

مادة (74)

تصرف علاوة اغتراب للموظفين بعقود خارجية من دول أوربا الغربية واستراليا ونيوزيلندا وأمريكا الشمالية (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، وتحدد الجداول الواردة بالملحق رقم (4) المرافق لهذه اللائحة معدلات هذه العلاوة.

 

مادة (75)

تصرف علاوة مؤهل علمي للموظفين البحرينيين شاغلي الوظائف التعليمية الحاصلين على درجات علمية متقدمة فوق مستوى الشهادة الجامعية الأولى وذلك على النحو التالي:

1-         (10) دنانير شهرياً للموظف الحاصل على مؤهل في التربية بالإضافة إلى مؤهل في تخصص دراسي آخر بمستوى البكالوريوس أو سنة دراسية في الطرق التربوية تجاوز المتطلبات الأساسية لدرجة البكالوريوس.

2-         (30) ديناراً شهرياً للموظف الحاصل على مؤهل الماجستير أو سنتين من الدراسة المساوية لهذا المؤهل بعد مستوى البكالوريوس.

3-         (60) ديناراً شهرياً للموظف الحاصل على درجة الدكتوراه أو ثلاث سنوات مساوية من الدراسة العليا المتقدمة بعد درجة البكالوريوس.

 

مادة (76)

تصرف علاوة قضاء بمعدل (1000) دينار شهرياُ للموظفين البحرينيين ومعدل (500) دينار شهرياً للموظفين غير البحرينيين الذين يشغلون الدرجات القضائية وما يعادلها في النظام القضائي المعمول به في مملكة البحرين.

 

مادة (77)

تصرف علاوة ملابس بمعدلات تتراوح بين (2) دينارين و(5) دنانير شهرياً كتعويض للموظفين عن المصاريف التي يتحملونها لتوفير الملابس الخاصة بالعمل التي تتطلبها وظائفهم.

ولا تصرف هذه العلاوة للموظفين الذين يتسلمون بدل الخياطة، أو توفر لهم جهة العمل ملابس خاصة بالعمل، ويحدد ديوان الخدمة المدنية فئات الوظائف التي يستحق شاغلوها هذه العلاوة.

 

الفصل الثامن

البدلات والمكافآت والتعويضات

مادة (78)

تستخدم البدلات لمواجهة متطلبات خاصة، وتعتبر أجور مكملة للراتب، وتصرف للموظفين عندما تتوافر مبررات منحها.

 

مادة (79)

تمنح البدلات التالية بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من ديوان الخدمة المدنية:

1-         بدل الانتقال.

2-         بدل السيارة.

3-         بدل الكيلومترات الإضافية.

4-         بدل الهاتف العادي وبدل الهاتف النقال.

5-         بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء.

6-         بدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين.

7-         بدل المناوبة للأطباء الاستشاريين.

8-         بدل السياقة.

9-         بدل الاستدعاء.

10-    بدل طبيعة العمل.

11-    بدل التمريض في الوحدات الخاصة.

12-    بدل رئاسة الدوائر الطبية.

13-    بدل اللجان الطبية.

14-    بدل الخياطة.

15-    بدل ركوب البحر.

16-    بدل خاص.

17-    بدل نوبات العمل.

 

مادة (80)

يصرف بدل الانتقال للموظفين بمعدل 20 ديناراً شهرياً، وذلك عدا الموظفين الذين يصرف لهم بدل سيارة، أو الذين توفر لهم الجهة التابعون لها وسائل النقل.

 

مادة (81)

يصرف بدل سيارة بمعدل (300) دينار شهرياً لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم وبمعدل (250) ديناراً شهرياً للوكلاء المساعدين ومن في حكمهم، وبمعدل (80) دينارا شهرياً لمديري الإدارات ومن في حكمهم وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية.

 

مادة (82)

يصرف بدل السيارة للموظفين الشاغلين للدرجات الخامسة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى غير المشار إليها في المادة (81) من هذه اللائحة، وذلك مقابل استخدامهم سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية.

 

مادة (83)

يكون صرف بدل السيارة للفئات المشار إليها بالمادة (82) من هذه اللائحة على النحو التالي:

1-    بدل كامل مقداره (60) ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافات التي يقطعونها بين (350 - 600) كيلومتر في الشهر.

2-    بدل مخفض مقداره (30) ديناراً شهرياً للموظفين الذين تتراوح المسافة التي يقطعونها بين (50 - 300) كيلومتر في الشهر.

 

مادة (84)

يصرف للموظفين الذين تتطلب أعمالهم استخدام سياراتهم لمسافات تزيد على الحد الأقصى للكيلو مترات المقررة للبدل الكامل المشار إليه بالمادة (83) من هذه اللائحة بدل كيلومترات إضافية بمعدل 50 فلساً لكل كيلومتر إضافي، على ألا يتجاوز بدل السيارة بما فيه بدل الكيلومترات الإضافية 80 ديناراً في الشهر.

 

مادة (85)

يصرف بدل السيارة الكامل المشار إليه بالمادة (83) من هذه اللائحة للموظفين الشاغلين للدرجات التاسعة فما فوقها من مجموعة الوظائف العمومية وما يعادلها من درجات في مجموعات الوظائف الأخرى الذين يطلب منهم أداء أعمال طارئة.

 

مادة (86)

لا يجوز تخصيص سيارة خاصة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية.

 

مادة (87)

يستحق الموظفون بدل الهاتف العادي (الثابت) بمعدل عشرة دنانير شهرياً عندما تتطلب ظروف عملهم استخدام الهاتف العادي لأغراض العمل بعد ساعات الدوام المقررة.

 

مادة (88)

يصرف بدل الهاتف النقال بمعدل 35 ديناراً شهرياً لشاغلي الوظائف العليا. ويستحق الموظفون الآخرون بدل الهاتف النقال بمعدل 25 ديناراً شهرياً عندما تتطلب ظروف عملهم استخدام الهاتف النقال لأغراض العمل.

 

مادة (89)

يصرف لفئات الموظفين المشار إليهم في المادة (88) من هذه اللائحة مبلغ مقطوع لمرة واحدة أثناء الخدمة في الحكومة لشراء جهاز الهاتف النقال، ويحدد المبلغ من قبل ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية.

 

مادة (90)

لا يجوز صرف بدل الهاتف العادي وبدل الهاتف النقال للموظف في آن واحد، ولا يجوز تخصيص هاتف نقال من قبل الحكومة أو دفع تكاليف استخدامه لفئات الموظفين المشار إليهم في المادة (88) من هذه اللائحة.

 

مادة (91)

تصرف تكاليف المكالمات الدولية الخاصة بالعمل بشكل مستقل على أن يقدم الموظف الفواتير الرسمية المثبتة لهذه المكالمات.

 

مادة (92)

يصرف بدل خفارة وعمل إضافي للأطباء بمعدل أجر الساعة المعتمد في الخدمة المدنية لمستوى الراتب الأساسي إذا اقتضت طبيعة عملهم البقاء في المستشفي بعد ساعات الدوام الرسمي أو القيام بأعمال إضافية في قسم الطوارئ أو المراكز الصحية.

ويجوز منح البدل للأطباء الذين يتم تكليفهم بمهام رسمية في غير قسم الطوارئ والمراكز الصحية بناء على طلب من السلطة المختصة وموافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (93)

يُمنح بدل تفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين شهرياً مقابل عدم عملهم بالطب الخاص وذلك بنسبة مئوية من الراتب الأساسي تعادل 50% و 60% و 70% للأطباء الاستشاريين بالدرجات الوظيفية الثامنة والتاسعة والعاشرة التخصصية على التوالي، ووفق الشروط والقواعد التالية:

1-    أن تكون وزارة الصحة في حاجة إلى تفرغ الطبيب الاستشاري للعمل في الوزارة.

2-    أن يعمل الطبيب الاستشاري بما لا يقل عن تسع ساعات أسبوعيا خارج ساعات الدوام الرسمي.

 

مادة(94)

يصرف بدل مناوبة للأطباء الاستشاريين بمعدل 1% من الراتب الأساسي عن كل يوم يكلف فيه الطبيب بالمناوبة خارج ساعات الدوام الرسمي لمتابعة حالة المرضى وبقاء الطبيب على اتصال مباشر بالعمل لتقديم الاستشارات العلاجية.

 

مادة (95)

يجوز الجمع بين صرف بدل المناوبة للأطباء الاستشاريين وبدل التفرغ للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين،

على ألا تتعارض ساعات التفرغ للعمل الحكومي مع الأيام التي يتم تكليف الموظف فيها بالمناوبة بعد ساعات العمل الرسمي، ولا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء وبدل التفرع للعمل الحكومي للأطباء الاستشاريين، أو بين بدل الخفارة والعمل الإضافي للأطباء وبدل المناوبة للأطباء الاستشاريين.

 

مادة (96)

يصرف بدل سياقة بمعدل (30) ديناراً شهرياً للموظف نظير تكليفه، بالإضافة إلى مهام وظيفته الأساسية، بالقيام بمهام سياقة السيارات التي توفرها الجهات الحكومية لينقل بها الموظفين ضمن مجموعة عمله وذلك وفقا لحاجة العمل في الوحدة التنظيمية التي يعمل بها مع عدم وجود موظفين منتظمين للقيام بتلك المهام.

 

مادة (97)

يصرف بدل السياقة للموظفين بالدرجات دون السابعة العمومية على ألا تكون مهام سياقة السيارات مرتبطة بمهام وظائفهم الأساسية، ولا يجوز صرف البدل لأكثر من اثنين من الموظفين في كل مجموعة عمل.

 

مادة (98)

يصرف بدل استدعاء للموظفين نظير استدعائهم للعمل بعد الدوام الرسمي وفقا لجدول معد سلفا لهذا الغرض وذلك لمواجهة الأعمال الطارئة في الوحدة التنظيمية التي يعملون بها والتي يترتب على تأجيلها أو تأخيرها خسائر وأضرار جسيمة للمملكة والصالح العام أو انقطاع خدمة لا يمكن الاستغناء عنها، مع عدم وجود موظفين منتظمين للقيام بتلك المهام.

 

مادة (99)

يصرف بدل الاستدعاء بمعدل (70) ديناراً شهرياً للموظفين بالدرجة العاشرة العمومية والدرجات التخصصية من الثالثة إلى السادسة، وبمعدل (35) ديناراً شهرياً للموظفين بالدرجات العمومية من الخامسة إلى التاسعة.

 

مادة (100)

يصرف بدل طبيعة العمل للموظفين بالشروط التالية:

1-    التعرض بصورة منتظمة ومتكررة لظروف عمل غير محببة للموظفين أثناء أداء مهام وظائفهم الأساسية وتؤثر عليهم من الناحية النفسية والجسدية.

2-    ألا تكون ظروف العمل غير المحببة قد أخذت بعين الاعتبار عند تصنيف الوظيفة ولا يمكن إعادة تصنيفها نتيجة لهذه الظروف.

3-    أن يتعذر تجنب ظروف العمل غير المحببة التي يتعرض لها الموظفون وتوفير بيئة العمل المناسبة والصحية لهم من خلال تدابير السلامة والصحة المهنية.

4-    أن تكون معدلات البدل بحسب الدرجة ونسبة التعرض لظروف العمل غير المحببة وذلك على النحو الآتي:-

‌أ-       الموظفون بالدرجات من الأولى إلى الرابعة العمومية: (30) ديناراً للفئة الأولى والتي تشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل 50 من وقت الدوام الرسمي أو أكثر بصورة منتظمة ومتكررة و(20) ديناراً للفئة الثانية والتي تشمل الوظائف التي يتعرض شاغلوها لظروف عمل غير محببة بمعدل يقل عن 50 من وقت الدوام الرسمي بصورة منتظمة ومتكررة.

‌ب-  الموظفون بالدرجات من الخامسة إلى الثامنة العمومية والموظفون بالدرجة التاسعة العمومية ويشغلون وظائف بالدرجة الثامنة العمومية: (40) ديناراً للفئة الأولى المشار إليها في الفقرة السابقة و(30) ديناراً للفئة الثانية المشار إليها في الفقرة السابقة.

 

مادة (101)

يصرف بدل تمريض بمعدل (40) ديناراً شهرياً للموظفين البحرينيين الذين يشغلون بعض وظائف التمريض في بعض الوحدات الصحية التي تشهد عزوفا عن العمل بها بسبب ظروف العمل والضغوط النفسية التي يتعرضون إليها.

ولا يجوز الجمع بين صرف هذا البدل وبدل طبيعة العمل للموظف، ويحدد ديوان الخدمة المدنية الوحدات الصحية التي يمكن منح هذا البدل للعاملين بها والفئات المستحقة للبدل.

 

مادة (102)

يصرف بدل رئاسة الدوائر الطبية لبعض الأطباء الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الصحية بوزارة الصحة نظير قيامهم بأعباء إدارية بجانب مهام وظائفهم الأساسية وذلك على النحو التالي:

1-         (250) ديناراً شهرياً لرئيس الأطباء

2-         (200) دينار شهرياً لنائب رئيس الأطباء وعميد كلية العلوم الصحية.

3-         (150) ديناراً شهرياً لرؤساء الدوائر الطبية والمراكز الصحية، ومساعد عميد كلية العلوم الصحية.

4-         (125) ديناراً شهرياً لرؤساء الأقسام بكلية العلوم الصحية.

5-         (100) دينار شهرياً لرؤساء المجموعات بكلية العلوم الصحية.

ويُمنح البدل المشار إليه بالفقرة السابقة وفقاً للشروط والقواعد التالية:-

          ‌أ-          أن يتم صرف البدل بالفئات المنصوص عليها في هذه المادة لشاغلي الوظائف المحددة بها.

       ‌ب-       أن يتم صرف البدل نظير قيام شاغلي هذه الوظائف بأعباء إدارية بالإضافة إلى قيامهم بمهام وظائفهم الأساسية.

 

مادة (103)

يصرف بدل اللجان الطبية بمعدل (10) دنانير للساعة الواحدة للأطباء وفق الشروط والقواعد التالية:-

          ‌أ-          أن يشارك الطبيب في أعمال اللجنة الطبية العامة أو اللجنة الاستثنائية بوزارة الصحة.

       ‌ب-       أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من السلطة المختصة بوزارة الصحة.

        ‌ج-        أن تكون المشاركة في أعمال اللجنة بعد ساعات الدوام الرسمي.

 

مادة (104)

يصرف بدل خياطة بمعدل (7) دنانير و(500) فلس سنوياً للموظفين الذين يشغلون وظائف ممرض عملي وكاتب جناح وممرض مساعد ومنظف بالدرجات الأولى إلى الخامسة العمومية كتعويض عن مصاريف خياطة القماش الذي يتم توفيره لهم من وزاراتهم لتجهيز الملابس الخاصة بالعمل. ولا يصرف هذا البدل للموظفين الذين يتسلمون علاوة الملابس أو توفر لهم ملابس خاصة بالعمل.

 

مادة (105)

يصرف بدل ركوب البحر للموظفين وفق الشروط والقواعد التالية:-

1-     أن تتطلب طبيعة عمل الموظف الإقامة على ظهر السفينة المبحرة في عرض البحر.

2-     أن تكون ظروف العمل غير ملائمة ولساعات طويلة.

3-     أن يصرف هذا البدل بالمعدلات المنصوص عليها بهذه المادة عن كل(24) ساعة تبدأ من ساعة الإبحار.

وتحسب معدلات البدل المشار إليه بالفقرة السابقة على النحو التالي:-

1-    (25) ديناراً للموظفين بالدرجات الثامنة وما فوقها من شاغلي الدرجات العمومية والتخصصية.

2-    (17) ديناراً للموظفين بالدرجات دون الدرجة الثامنة العمومية.

 

مادة (106)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من السلطة المختصة وتوصية ديوان الخدمة المدنية منح بدل خاص بمعدلات تتراوح من (500) إلى (750) ديناراً شهرياً لشاغلي بعض الوظائف العليا الهامة والحساسة والوظائف الأخرى بذات المستوى متى كانت طبيعة وظروف أعمالهم تقتضي تقرير هذا البدل.

 

مادة (107)

يصرف بدل نوبات عمل للموظفين على الدرجات العمومية والتخصصية عن كل ساعة من ساعات العمل ضمن نوبة العمل المقررة للموظف وذلك بالنسب الآتية محسوبة على أساس أجر الساعة للرواتب المحددة في جداول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية والتخصصية الاعتيادية المبينة في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة:

 

1-     بنسبة 12,5%  للعمل في النوبة الثانية ضمن دورة عمل من نوبتين بصورة دورية أو ثلاث نوبات تغطي 24 ساعة.

2-     بنسبة 25%  للعمل في النوبة الثالثة ضمن دورة عمل من ثلاث نوبات تغطي 24 ساعة أو دورة عمل من نوبة واحدة منتظمة ما بين الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السابعة صباحاً.

 

مادة (108)

يضع ديوان الخدمة المدنية معدلات أجور بدل نوبات العمل، ويكون مسئولاً عن تقييم استخدام بدل نوبات العمل في كل جهة حكومية.

 

مادة (109)

تكون كل جهة حكومية مسئولة عن مراقبة وضبط استخدام أجور بدل نوبات العمل، وتتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسئوليات.

 

مادة (110)

يضع ديوان الخدمة المدنية التعليمات والإجراءات اللازمة لتنفيذ القواعد الخاصة بالعلاوات والبدلات.

 

مادة (111)

تُمنح المكافآت التشجيعية للموظفين تقديراً لهم و لرفع معنوياتهم وزيادة اهتمامهم بواجباتهم الوظيفية من أجل رفع كفاءة الأداء في الجهات الحكومية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين وتقديمها بالسرعة المطلوبة ودون تأخير وذلك وفقاً للشروط و القواعد المحددة لها في هذه اللائحة.  

 

مادة (112)

تُمنح للموظفين المكافآت التشجيعية التالية:

1-    المكافآت المرتبطة بالأداء وتشمل:

‌أ-       مكافأة العمل الخاص.

‌ب-  مكافأة الانضباط الوظيفي.

‌ج-    مكافأة موظف السنة.
ولا يمنح الموظف خلال سنة واحدة أكثر من مكافأتين مرتبطتين بالأداء، أو مكافأة واحدة مرتبطة بالأداء مع علاوة تشجيعية.

2-    المكافآت المرتبطة بالخدمة:

‌أ-       مكافأة مدة الخدمة.

‌ب-  مكافأة الموظفين عند انتهاء خدمتهم.

3-    مكافآت أخرى وتشمل:

‌أ-       مكافأة الاقتراحات.

‌ب-  رسالة التقدير أو الإطراء.

 

مادة (113)

تُمنح مكافأة العمل الخاص لموظف أو لمجموعة من الموظفين بذلوا جهوداً غير عادية في سبيل انجاز عمل خاص أو تحقيق إنجاز تخصصي معين، أو قدموا خدمة خاصة أسهمت في تحقيق فعالية وكفاءة الوظيفة أو تحسين الخدمات الحكومية أو خدمة الصالح العام. وتكون مكافأة العمل الخاص مبلغاً مقطوعاً لا يجاوز (100) دينار شهرياً وتمنح بنسبة لا تتجاوز 6 % من مجموع القوى العاملة وفق أحد المعايير التالية:

1-     التعامل الجيد مع جمهور المنتفعين و تقديم الخدمة بدون تأخير.

2-     التطوع للقيام بأعمال الآخرين عند الحاجة.  

3-     تقبل مسئوليات إضافية.

4-     المشاركة الفعالة في أعمال تطوعية خدمة للمملكة.

5-     أداء عمل يتسم بالبطولة مثل إنقاذ حياة إنسان أو حماية الممتلكات العامة.

ويجوز للسلطة المختصة في هذه الحالة زيادة مكافأة العمل الخاص بحيث لا تتجاوز (1500) دينار متى أحاطت بعمل الموظف البطولي ظروف استثنائية تستوجب ذلك وفقاً لتقدير السلطة المختصة.

وتمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء ستة أشهر على منح المكافأة للمرة الأولى.

 

مادة (114)

يجوز منح الموظف مكافأة العمل الخاص لأكثر من مائة دينار وحتى خمسمائة دينار كحد أقصى، وبنسبة لا تجاوز 4 من مجموع القوى العاملة في الأول من شهر يناير وفق أحد المعايير التالية:

1-    إنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بخطة عمل الإدارة الحكومية التي يعمل فيها الموظف تؤدي إلى تحسين الأداء الإداري و ذلك في وقت قياسي.

2-    تحقيق نجاح باهر في قيادة فريق عمل تم تكليفه بإنجاز مشروع ذي أهمية خاصة.

3-    تقديم دراسات تحقق وفورات كبيرة في المال أو إستثمار أفضل للقوى العاملة.

4-    المشاركة الفعالة في عضوية اللجان الحكومية.

5-    المساهمة الفعالة في الأنشطة الحكومية المرتبطة باحتفالات المملكة.

وتُمنح المكافأة للمرة الثانية بعد انقضاء سنة كاملة على منح المكافأة للمرة الأولى.

 

مادة (115)

تُمنح مكافأة الانضباط الوظيفي سنوياً بواقع (200) دينار وبنسبة لا تجاوز 2% من القوى العاملة. تقديراً للموظف لالتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وبما يكفل ضمان سير عمل المرفق الحكومي وتقديم الخدمة الحكومية على أحسن وجه وذلك وفق الشروط التالية:-

1-     الحضور المبكر إلى العمل وعدم التأخير.

2-     التواجد في العمل وعدم الانصراف خلال الدوام الرسمي.

3-     عدم الانقطاع عن العمل إلا في الإجازات السنوية.

4-     عدم حصول الموظف على الإجازات المرضية أكثر من ثلاث مرات خلال سنة كاملة.

 

مادة (116)

تُمنح مكافأة موظف السنة بهدف تحفيز موظفي الحكومة على الإبداع والتميز بصورة استثنائية ورفع معنوياتهم والاعتراف بجهودهم على نحو يؤدي إلى تحسين الأداء الوظيفي، وتكون مبلغاً مقطوعاً لا يجاوز (1000) دينار، ويجوز منح المكافأة المشار إليها بالفقرة السابقة لأكثر من موظف في الجهات الحكومية التي يتجاوز عدد القوى العاملة فيها ألف موظف بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية على ألا تتجاوز المكافأة حدها الأقصى وذلك وفق الشروط التالية:-

1-    أن يكون الموظف مستوفياً لشروط منح مكافأة الانضباط الوظيفي.

2-    أن يكون تقدير الموظف في الأداء والسلوك الوظيفي ممتازاً خلال العام الأخير.

3-    أن تكون للموظف مساهمات بارزة في إنجاز مهام الإدارة التي يعمل بها أو مشاركات فعالة في اللجان وفرق العمل للجهة التي ينتسب إليها.

 

مادة (117)

تكون مكافأة الاقتراحات مبلغاً مقطوعاً حده الأدنى (100) دينار وحده الأقصى (500) دينار، وتمنح للموظف أو لمجموعة من الموظفين الذين قدموا اقتراحات جديدة لتطوير الأداء الوظيفي والإنتاجية بشكل عام وتحقيق أي من الأهداف التالية:-

1-    تشجيع التفكير الخلاق والأفكار الجديدة.

2-    تطوير قنوات الاتصال بين الموظفين والإدارة.

3-    تشجيع ثقافة التحسين المستمر للأداء أو الخدمة.

4-    الاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية.

5-    تحسين كفاءة و فاعلية العمليات والإجراءات.

6-    تقليص الوقت المستغرق لأداء الخدمة.

7-    زيادة الدخل وتقليص النفقات وزيادة الأرباح.

8-    تشجيع فريق العمل والأداء الجماعي.

9-    تحسين مستوى مشاركة الموظفين في تطوير المؤسسة.

10-                       ضمان سلامة العاملين وأجهزة ومعدات العمل.

11-                       تشجيع عملية التعلم والتطوير الذاتي المستمر للموظفين.

 

مادة (118)

تُمنح رسائل التقدير والإطراء للموظف لأدائه عملاً مميزاً وفق أحد المعايير التالية:

1-    أداء أعمال الموظفين الآخرين خلال فترة غيابهم.

2-    قطع الإجازة السنوية أو تأجيلها مراعاة لمصلحة العمل.

3-    إنجاز مهام خارجية تعزز من سمعة جهة العمل.

4-    المشاركة الفعالة و التطوع في فريق العمل.

 

مادة (119)

تُمنح شهادات تقدير ومكافآت مالية أو عينية وفقاً للفئات التي يحددها ديوان الخدمة المدنية عن مدة الخدمة للموظف تقديراً لإتمامه عشر أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة من الخدمة المتواصلة.

 

مادة (120)

تُمنح مكافأة نقدية للموظفين عند انتهاء خدمتهم بسبب وصولهم السن القانونية للتقاعد الاعتيادي أو المبكر أو لأسباب صحية أو عند الوفاة أو عند التقاعد المبكر الإلزامي أو إلغاء الوظيفة وذلك متى قدموا خدمات ممتازة لجهة عملهم ساعدت في تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات وذلك على النحو التالي:

عدد سنوات الخدمة

مقدار المكافاة بالدينار

عدد سنوات الخدمة

مقدار المكافاة بالدينار

5-9

200

26-30

700

10-15

400

31-35

800

16-20

500

36-40

900

21-25

600

41-فأكثر

1000

 

 

مادة (121)

تقوم الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف مكافأة الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد عند انتهاء مدة خدمتهم، وتصرف هذه المكافأة في حالة وفاة الموظف لورثته ضمن إجراءات صرف المستحقات النهائية له.

 

مادة (122)

تشكل كل جهة حكومية لجنة تختص بمراجعة ترشيحات الحصول على  علاوة طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها.

وترسل الترشيحات مع الإستمارات المقررة إلى ديوان الخدمة المدنية لصرفها، ويكون تاريخ إستحقاقها هو اليوم الأول من الشهر الثاني لتسلم ديوان الخدمة المدنية هذه الترشيحات.

وتعد الجهة الحكومية شهادات علاوة طبيعة العمل والمكافآت التشجيعية لتوقيع السلطة المختصة عليها ويستثنى منها شهادة إتمام مدة خدمة أربعين سنة في الخدمة، وتقدم للموظف في احتفال مناسب.

 

مادة (123)

يكون ديوان الخدمة المدنية مسئولاً عن تطوير برنامج الحوافز ووضع المعايير والإجراءات الضرورية لضمان تقدير المستحقين لها بشكل مناسب، ويقوم دورياً بتحليل المكافآت المعتمدة من قبل الوزارات ويضع التوصيات المناسبة بشأنها.

 

مادة (124)

يمنح الموظفون المبتعثون في مهام رسمية أو دورات تدريبية أو دراسية خارج المملكة تعويضات سفر لمواجهة متطلبات المعيشة والنفقات الضرورية الأخرى وذلك حسب الجداول للمناطق التي يحددها ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى راتب كامل يشمل جميع العلاوات.

 

مادة (125)

يكون تعويض السفر اليومي الكامل للمهام الرسمية وفترات التدريب أو الدراسة القصيرة التي لا تستغرق فترة لا تجاوز (30) يوماً على النحو الآتي:

المناطق ذات التكلفة المرتفعة

(100) دينار

المناطق ذات التكلفة المتوسطة

(90)  ديناراً

المناطق ذات التكلفة المنخفضة

(80)  ديناراً

 

ويكون تعويض السفر اليومي مخفضاً في حالة توفر السكن وذلك على النحو الآتي:

المناطق ذات التكلفة المرتفعة

(45) ديناراً

المناطق ذات التكلفة المتوسطة

(40) ديناراً

المناطق ذات التكلفة المنخفضة

(35) ديناراً

 

مادة (126)

يكون تعويض السفر اليومي للمهام الرسمية بنسبة 75% من قيمة المخصصات المنصوص عليه في المادة (125) من هذه اللائحة إذا كانت مدتها (30) يوماً ولم تجاوز (60) يوماً وبنسبة 50% منها إذا بلغت (60) يوماً فأكثر.

 

مادة (127)

يكون تعويض السفر اليومي للوزراء ومن في حكمهم بواقع 200% من البدلات المحددة في المادة (125) ولشاغلي الوظائف العليا ورؤساء الوفود من شاغلي الوظائف الأخرى بموافقة مجلس الوزراء بنسبة 50% فوق التعويضات الموضحة في المادة (125) من هذه اللائحة.

ويجوز تجاوز نسب المخصصات اليومية المقررة للوزراء بموافقة مجلس الوزراء.

 

مادة (128)

يكون تعويض السفر الشهري الكامل لفترات التدريب أو الدراسة التي تزيد على 30 يوماً كآلاتي:

المناطق ذات التكلفة المرتفعة

(600) دينار

المناطق ذات التكلفة المتوسطة

(400) دينار

المناطق ذات التكلفة المنخفضة

(210)  دنانير

 

ويكون تعويض السفر الشهري مخفضاً في حالة توفر السكن على النحو الآتي:

المناطق ذات التكلفة المرتفعة         

(300) دينار

المناطق ذات التكلفة المتوسطة

(200) دينار

المناطق ذات التكلفة المنخفضة

(105) دنانير

 

مادة (129)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسات دورية حول تكلفة متطلبات المعيشة، وإجراء التعديلات الملائمة لمدن ودول العالم، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بتقرير التعويضات الأخرى المرتبطة بالسفر.

 

مادة (130)

تصرف تذاكر السفر بالطائرة على الدرجة الأولى لشاغلي الوظائف العليا أو من ينوب عنهم وشاغلي الوظائف بالدرجات القضائية، ورؤساء الوفود الذين يتم إيفادهم بموافقة مجلس الوزراء في مهام رسمية أو لحضور مؤتمرات أو دورات تدريبية بالخارج، ويجوز صرف تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لهذه الفئات الوظيفية إذا تعذر السفر على الدرجة الأولى بما يتناسب مع ظروف السفر وظروف العمل.

وتصرف تذاكر السفر على درجة رجال الأعمال لرؤساء الأقسام الموفدين في مهام رسمية أو لحضور الاجتماعات أو الدورات التدريبية التي تعقد في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

مادة (131)

يجوز بموافقة السلطة المختصة بالجهة الحكومية صرف تذاكر سفر إضافية على الدرجة الأولى لمرافقي شاغلي الوظائف المقرر سفرهم بالطائرات على الدرجة الأولى على الا يزيد عددهم على ثلاثة مرافقين.

 

مادة (132)

فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادتين (130) و(131) من هذه اللائحة تصرف لجميع الموظفين بالجهات الحكومية عند السفر بالطائرات تذاكر سفر سياحية مخفضة تتيح لمستحقيها كافة الخدمات التي تتيحها التذاكر غير المخفضة، ويشترط لصرف هذه التذاكر ألا يكون من شأنها تأخير مستحقيها عن الموعد المحدد لسفرهم أو عدم إتمام المهمة التي تقرر من اجلها السفر.

 

مادة (133)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم إجراءات سفر موظفي الجهات الحكومية.

 

مادة (134)

تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة عن تذاكر السفر.

 

مادة (135)

يجوز للسلطة المختصة تكليف الموظف بالقيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات وفقا للشروط والأوضاع التالية:

1-    أن تكون الأعمال الإضافية ذات طبيعة عاجلة لا يمكن إنجازها خلال ساعات الدوام الرسمي.

2-    أن تكون الأعمال الإضافية مرتبطة بمهام الموظف خلال ساعات الدوام الرسمي حسب استمارة الوصف الوظيفي المعتمدة للوظيفة التي يشغلها الموظف.

3-    أن يكون العمل الإضافي هو الأسلوب الأمثل عملياً واقتصادياً لمواجهة احتياجات الجهة الحكومية بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل الأخرى لتنظيم العمل ضمن ساعات الدوام الرسمي كالتخطيط المسبق وجدولة العمل وتغيير مواعيد الانجاز وأعادة توزيع المصادر البشرية.

4-    أن تتوافر الميزانية اللازمة لصرف أجور العمل الإضافي.

 

مادة (136)

يستحق الموظفون من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، تعويضا عن الأعمال أو ساعات العمل الإضافية التي يكلفون بها من الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بعد ساعات الدوام الرسمي وخلال العطلات وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التالية:

1-    يصرف أجر العمل الإضافي للموظفين بالدرجات العمومية عن كل ساعة عمل إضافي وعلى أساس أجر الساعة للرواتب المحددة في جدول درجات ورواتب الوظائف العمومية الاعتيادية المبين في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة وذلك بالنسب التالية:

‌أ-       125% للأعمال الإضافية التي تكون بعد ساعات الدوام الرسمي.

‌ب-  150% للأعمال الإضافية التي تكون خلال العطلات والأوقات غير المستحبة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً.

2-    يصرف أجر العمل الإضافي للموظفين على الدرجات التعليمية الذين تسند إليهم مهام ليس لها علاقة بالتدريس خلال العام الدراسي وفقاً للقواعد الموضحة في البند رقم (1) من هذه المادة وعلى اساس أجر الساعة للرواتب المحددة في جدول ورواتب الوظائف التعليمية المبين في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة. أما بالنسبة للمهام التي لها علاقة بالتدريس فيتم تعويض الموظف عن كل حصة تدريس إضافية بعد الدوام الرسمي بمعدلات ثابتة يضعها ديوان الخدمة المدنية وفقاً للوظيفة التي يشغلها الموظف ومستوى البرنامج التعليمي.

3-    يصرف أجر العمل الإضافي للموظفين العاملين في الهيئات التعليمية ويكلفون بالعمل خلال الإجازة الاعتيادية المنصوص عليها في المادة رقم (48) من قانون الخدمة المدنية وذلك عن كل ساعة عمل إضافي بنسبة 100% من أجر الساعة للرواتب المحددة في جدول درجات ورواتب الوظائف التعليمية.

4-    يصرف أجر العمل الإضافي عن كل ساعة عمل إضافي بنسبة 100% من أجر الساعة وذلك للموظفين بالدرجات التخصصية حسب جدول درجات ورواتب الوظائف التخصصية الاعتيادية والموظفين بالدرجات من الأولى إلى الرابعة التنفيذية باستثناء مديري الإدارات ومن في حكمهم حسب جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية المبينين في الملحق رقم (1) المرافق لهذه اللائحة. ولا يجوز الجمع بين هذا الأجر والبدلات الخاصة بشاغلي وظائف الأطباء المشار إليها في المواد رقم (92) و(93) و(94) من هذه اللائحة للتعويض عن نفس العمل.

5-    يتم تعويض الموظفين بالدرجات غير المشار إليها في البنود من رقم (1) إلى رقم (4) من هذه المادة بأوقات راحة أخرى مساوية لساعات العمل الإضافي التي عملها الموظف أو إضافتها إلى رصيد إجازته السنوية طبقا لقرار الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف، ويجوز تطبيق هذا الإجراء على الموظفين بالدرجات المستحقة لأجور العمل الإضافي بدلا من دفع الأجور لهم طبقاً لما قد تقرره الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف وتوفر الميزانية اللازمة لصرف هذه الأجور.

 

مادة (137)

يضع ديوان الخدمة المدنية معدلات أجور ساعات العمل الإضافي للموظفين، كما يكون مسئولاً عن إعداد تقارير دورية حول استخدام العمل الإضافي في كل جهة حكومية.

 

مادة (138)

تكون كل جهة حكومية مسئولة عن تنظيم ساعات العمل الإضافي للموظفين وذلك من خلال إعداد جداول ساعات العمل الإضافي ومراقبة استخدام هذه الساعات في الحالات الطارئة بصفة مستمرة بتقييم الحاجة للعمل الإضافي والتأكد من عدم استخدام أجور العمل الإضافي كمكافأة أو بدل وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة له في الباب الأول من ميزانية الدولة، وتقوم كل جهة حكومية بإصدار الإجراءات اللازمة للقيام بتلك المسئوليات.

 

مادة (139)

يمنح الموظفون الذين يعملون بجزر حوار تعويضاً يومياً قدره خمسة عشر ديناراً نظير الإقامة بها، على أن تتولى الجهة الحكومية توفير السكن والمأكل والمواصلات للموظف.

 

مادة (140)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذه اللائحة يوفر للموظف الزي الذي تتطلبه مهام عمله بما يساعده على أداء مهامه على الوجه المطلوب، وتهيأ له بيئة العمل المناسبة والخالية من المخاطر وبما يتفق وأنظمة السلامة والصحة المهنية المعمول بها.

ويوفر الزي الملائم للفئتين الآتيتين:

‌أ-       شاغلو وظائف المراسلين والفراشين والمنظفين والمستخدمين والسائقين.

‌ب-  شاغلو الوظائف الأخرى التي تتطلب أداء مهامها توفير زياً ملائماً لها ويكون من متطلباتها الأساسية، ويوفر الزي لهذه الفئة وفقاً للضوابط الآتية:

1-    ألا تزيد الدرجة المقررة للوظيفة عن الخامسة العمومية.

2-    أن يسهم الزي في ظهور الموظف بالمظهر اللائق في موقع العمل.

3-    أن تحفظ ملابس الموظف الأساسية من الأوساخ والتلف أثناء تأديته لمهام وظيفته.

4-    أن يكون الزي إحدى وسائل السلامة المهنية التي تقتضيها أنظمة السلامة والصحة المهنية المعمول بها.

5-    أن يكون الزي إحدى العلامات المميزة للوظيفة.

ويتم توفير الزي للموظفين في صورة ملابس جاهزة دون صرفها على أية هيئة أخرى إلا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ويحدد الديوان عدد مرات توفير هذه الملابس ونوعيتها وإجراءات صرفها وخدمة غسيلها.

 

الفصل التاسع

إشتراطات السلامة والصحة المهنية

مادة (141)

تلتزم الجهات الحكومية بالعمل على خلق بيئة مأمونة للعمل بالمواقع التابعة لها طبقاً للمواصفات الفنية وقواعد العمل والاشتراطات والأصول المعتمدة والتشريعات الصادرة بمملكة البحرين والأدلة الإرشادية الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية وذلك من خلال    ما يلي:

1-    إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بأمور السلامة والصحة المهنية.

2-    توفير مهمات الوقاية الشخصية.

3-    توفير صناديق للإسعافات الأولية.

4-    إعداد وتنسيق خطط مواجهة الطوارئ التي تستهدف إخلاء مواقع العمل في حالات المخاطر.

5-    تشكيل لجان للسلامة بالمواقع الحكومية. 

6-    إجراء التنسيق الملائم مع إدارة الدفاع المدني.

7-    القيام بعمليات تسجيل وتبويب حوادث وإصابات العمل.

8-    إعداد برامج التوعية التي تستهدف تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية.

 

مادة (142)

تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع اللجان الطبية المختصة بوزارة الصحة بإجراء الفحص الطبي الدوري للموظفين بما يستهدف سرعة اكتشاف الأمراض المهنية وذلك وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

 

مادة (143)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقديم الدعم والمساعدة والمشورة الفنية للجهات الحكومية في كل ما يتعلق بأمور السلامة والصحة المهنية وعلى الأخص:-

1-    القيام بالزيارات الميدانية التي تستهدف إجراء المسح الشامل لركائز السلامة والصحة المهنية بالمواقع الحكومية.

2-    إعداد الدراسات وإبداء التوصيات اللازمة للإرتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية فيها.

3-    متابعة حوادث وإصابات العمل التي تحدث في الجهات الحكومية وإجراء عمليات التحليل الفني لها للوقوف على أسبابها و إقتراح الحلول اللازمة لمنعها أو الحد منها.

4-    إعداد و تنظيم البرامج التدريبية التي تستهدف رفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية.

 

الفصل العاشر

النقل والندب والإعارة والاستعارة والتدريب والبعثات

المبحث الأول

النقل

مادة (144)

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة السلطة نفسها في الجهة المنقول منها وموافقة ديوان الخدمة المدنية نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى داخل الجهة الحكومية ومن جهة إلى أخرى من الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو إلى غيرها من الجهات إذا كان النقل إلى وظيفة شاغرة بالدرجة نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى وفقاً للقواعد والاجراءات التالية:

 

1-    أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها حسب المعايير والشروط المعتمدة للوظيفة والدرجة.

2-    ألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم له عن تقدير جيد.

3-    أن تكون الوظيفة والدرجة المنقول إليها الموظف معتمدة على الهيكل التنظيمي.

4-    أن يتم النقل تحقيقاً للمصلحة العامة.

ويتم تنفيذ النقل بعد صدور قرار السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنقول إليها الموظف بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

ويجوز عند النقل ترقية الموظف اذا استوفي شروط الترقية، أو منحه رتبتين بنفس درجته الحالية بما لا يجاوز نهاية مربوطها في حالة عدم استيفائه شروط الترقية.

 

مادة (145)

مع مراعاة أحكام المادة (1) من قانون الخدمة المدنية يجوز نقل الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقوانين أو مراسيم خاصة إلى أحدى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (144) من هذه اللائحة، ويتم تحديد الوظيفة والدرجة والراتب للموظف وفقاً لمؤهلاته وخبراته، دون المساس براتبه الذي كان يتقاضاه من الجهة المنقول منها.

 

المبحث الثاني

الندب

مادة (146)

يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية التي يعمل بها وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:

1-    أن تكون الوظيفة شاغرة بسبب غياب شاغلها أو لا يوجد موظف يشغلها.

2-    أن تتوفر في الموظف شروط شغل الوظيفة المنتدب إليها.

3-    أن يصدر قرار الندب من السلطة المختصة في الجهة الحكومية متضمناً مدة الندب.

4-    ألا يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف.

5-    ألا تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

6-    أن يقوم الموظف بمهام وظيفته الأساسية إضافة إلى مهام الوظيفة المنتدب إليها، ويجوز في الحالات التي يكون فيها للجهة الحكومية أكثر من موقع جغرافي داخل المملكة وأنتدب الموظف لاحداها أن يقوم بمهام وظيفته المنتدب إليها دون وظيفته الأساسية.

 

مادة (147)

يجوز للسلطة المختصة في الجهة التي يعمل بها الموظف ندبه للقيام بأعباء وظيفة أخرى في جهة حكومية أخرى وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:

1-    أن تكون الوظيفة شاغرة بسبب غياب شاغلها أو لا يوجد موظف يشغلها.

2-    أن تتوفر في الموظف شروط شغل الوظيفة المنتدب إليها.

3-    أن يتم الندب بالتنسيق مع السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها.

4-    أن يصدر قرار الندب من السلطة المختصة في الجهة المنتدب منها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية متضمناً مدة الندب.

5-    ألا يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة الموظف بالجهة المنتدب منها.

6-    ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد في حالة الضرورة لمدة أقصاها ثلاث سنوات بموافقة الجهة المنتدب منها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.

7-    أن تتحمل الجهة الحكومية المنتدب إليها، أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الجهتين، راتب الموظف و أية بدلات أو مكافآت طبقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها ديوان الخدمة المدنية، وتتولى تقييم أدائه السنوي وحساب إجازاته ومنحها وخصم ودفع اشتراكات التقاعد الخاصة به ومساءلته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات خلال فترة ندبه.

 

مادة (148)

يجوز ندب الموظف للقيام جزئياً بمهام وظيفته بالإضافة إلى مهام وظيفة أخرى في نفس درجة وظيفته أو الوظيفة التي تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي ينتسب إليها أو أي جهة حكومية أخرى وذلك بأن يخصص بعض ساعات من ساعات الدوام الرسمي لمباشرة مهام كل من الوظيفتين.

ويكون الندب إلى جهة حكومية أخرى بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بالتنسيق مع السلطة المختصة بالجهة الحكومية المنتدب إليها.

 

مادة (149)

يمنح الموظف بدل ندب بنسبة 10% من راتبه الأساسي عندما يكلف بالندب إلى وظيفة بدرجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف، كما يمنح البدلات والمزايا المقررة للوظيفة المنتدب إليها. مع مراعاة الضوابط والشروط المنصوص عليها بالمادتين (،146) (147) من هذه اللائحة.

 

مادة (150)

يحق للموظف في نهاية مدة الندب العودة إلى نفس الوظيفة التي كان يشغلها قبل الندب أو لوظيفة أخرى مماثلة لها.

 

المبحث الثالث

الإعارة والاستعارة

مادة (151)

يجوز للسلطة المختصة بالتعيين بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية إعارة الموظف بعد موافقته كتابة للعمل في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إلى الحكومات أو الهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية. ويجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من إحدى هذه الجهات.

ويجب تطبيق ذات الشروط والقواعد والمعايير الخاصة بالتعيين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهذه اللائحة.

وتكون الإعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

 

مادة (152)

تتحمل الجهة المستعيرة راتب الموظف المعار بأكمله وغيره من المستحقات المالية والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها وتتحمل تسديد اشتراكات التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة وتكاليف السفر والمواصلات ونقل الأمتعة وتوفير الخدمات الطبية والادارية ومنح الاجازات المستحقة للموظف المعار وذلك أثناء الخدمة وفي نهايتها، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل حكومة مملكة البحرين كل أو بعض المستحقات والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها الموظف المعار خلال مدة الاعارة، وتدخل مدة الاعارة في حساب مدة خدمة الموظف المعار لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة الدورية وحساب المعاش أو مكافأة التقاعد مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

 

مادة (153)

تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات أخرى إلا في الظروف التي تقتضيها المصلحة العامة.

 

مادة (154)

يجوز للموظف قبل إعارته استنفاد رصيده من الإجازات السنوية أو الاحتفاظ بها لحين انتهاء مدة الإعارة.

 

مادة (155)

عند إعارة أحد الموظفين تبقى وظيفته شاغرة، ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة دائمة أو مؤقتة بقرار من السلطة المختصة بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، وعند عودة الموظف  يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجة وظيفته في الجهة الحكومية المعار منها أو في جهة أخرى.

وفي جميع الأحوال يحتفظ الموظف بكافة مميزات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإعارة.

 

المبحث الرابع

التدريب والتطوير والبعثات

مادة (156)

تقوم الحكومة بتوفير فرص التدريب والدراسة لموظفيها بغرض تطوير المهارات والمعارف وسلوكيات العمل التي تتطلبها وظائفهم، وتأهيل الموظفين للقيام بمسئوليات أكبر.

 

مادة (157)

يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية تطوير خطط الإحلال والتدريب للموظفين من خلال وضع برنامج يحدد أسلوب وطريقة ومعايير انتقاء وتأهيل الموظفين الذين لديهم قدرات متميزة لشغل الوظائف القيادية والوظائف الأخرى، على أن تتقيد الجهات الحكومية بما يلي:

1-    إعداد برنامج تدريبي يوضح مسارات التطوير الوظيفي للموظفين المرشحين.

2-    تحديد وحصر الاحتياجات التدريبية الفعلية و توفير البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدراتهم.

3-    تقييم ومتابعة تقدم برامج التأهيل و التطوير من خلال قياس نتائج التدريب ومردوده على العمل الإداري و إجراء المقابلات الدورية للتعرف على مستوى إنجازات الموظفين وإعداد التقارير اللازمة بهذا الشأن.

 

مادة (158)

لكل جهة حكومية في حدود ميزانيتها تحديد احتياجاتها التدريبية واختيار المرشحين للتدريب بأفضل المصادر التدريبية حسب أهداف وأولويات العمل التي ترمي إلى التطوير والارتقاء بالمهام والمسئوليات في مختلف مجالات الخدمة المدنية، ويتم تقييم نتائج التدريب تبعاً لذلك، وتتحمل الجهة الحكومية مسئولية تدريب موظفيها على رأس العمل ويشمل ذلك توجيه وتدريب موظفيها الجدد على الوظيفة.

وتقوم كل جهة حكومية بوضع خطة تدريب سنوية لموظفيها على أن تشمل الخطة احتياجات التدريب ومتطلبات التطوير على المدى القريب والبعيد بمراعاة الأولويات ومتطلبات التغيير والتحديث لإجراءات وأساليب العمل، وتوفير المهارات اللازمة للارتقاء بالأداء وتنفيذ المهام التي تأخذ في الاعتبار الإمكانيات المالية المتوفرة ضمن ميزانية التدريب وأولويات تنظيم العمل وإتاحة فرص متكافئة بين جميع فئات الموظفين بكل وحدة إدارية.

 

مادة (159)

يتولى ديوان الخدمة المدنية مسئولية تقديم الاستشارة والدعم الفني للجهات الحكومية حول أنسب السبل لتحديد احتياجات التدريب واختيار المصادر التدريبية المناسبة، والموافقة على اختيار المرشحين، ودراسة وتقييم مقترحات ومراجعة طلبات التدريب للموظفين بمختلف الجهات الحكومية وفقاً لخطط التدريب المعتمدة وملاءمة مصادر التدريب للوفاء بمتطلبات تطوير معارف ومهارات وسلوكيات الموظفين التي تلبي الحاجات الأساسية للعمل.

 

مادة (160)

يجوز للجهات الحكومية أن ترسل الموظف للتدريب في برنامج تزيد مدته على ثلاثين يوماً إذا قضى سنة كاملة من الخدمة الفعلية بوظيفته وكان تقييم أدائه السنوي بمرتبة     لا تقل عن جيد.

 

مادة (161)

تقوم الجهة الحكومية بإلزام الموظف المبتعث لبرامج تدريبية أو دراسية التي تزيد على ستة شهور بتوقيع اتفاقية تدريب حسب النموذج الذي يعتمده ديوان الخدمة المدنية تنص على استمراره في العمل بعد انقضاء فترة التدريب بمعدل شهر خدمة مقابل كل شهر تدريب. وفي حالة عدم التزام الموظف ببنود الاتفاقية، تقوم الجهة الحكومية بتحصيل تكاليف التدريب أو البرنامج الدراسي من الموظف بالطريقة التي تضمن حفظ حقوق الحكومة.

 

مادة (162)

يجوز للجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية أن تتحمل التكاليف الدراسية كلها للموظفين الحاصلين على تقدير جيد جداً كحد أدنى في الأداء للحصول على دبلوم عال أو شهادة البكالوريوس أو شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يماثلها من مؤهلات دراسيه لمدة ستة أشهر أو أكثر، وذلك بعد إنهائهم لمدة خدمة لا تقل عن سنتين في الحكومة مع مراعاة التسلسل الأكاديمي، ويتم ذلك ضمن خطة تطوير المسار الوظيفي للموظف حسب وظيفته الحالية أو التي سوف يشغلها في المستقبل.

ويحق للجهة الحكومية وقف سداد التكاليف الدراسية عن الموظف في حالة إخفاقه في تحقيق نتائج جيدة في الدراسة أو رسوبه في بعض المواد أو التخلف عن الحضور أو عدم الانتظام في الدراسة وذلك استنادا إلى الشروط الواردة في اتفاقية التدريب.

 

مادة (163)

يؤخذ عند ترشيح الموظفين للتدريب أو للبعثات والمنح الدراسية بالمعايير التالية:

1-    أن يكون البرنامج المرشح له الموظف ضمن خطة الاحتياجات التدريبية أو المسار الوظيفي المحدد للموظف.

2-    التأكد من حاجة الموظف الفعلية للتدريب لتطوير الأداء أو السلوك الوظيفي والقيم والتوجهات الايجابية في العمل.

3-    التأكد من قابلية واستعداد الموظف للتعلم وتحقيق أقصى منفعة من التدريب.

4-    إمكانية مساهمة الموظف في تدريب الآخرين عند استئنافه لعمله.

5-    أن يؤخذ في الاعتبار فرص التدريب التي أتيحت للموظف سابقاً.

6-    التأكد من أن البرنامج التدريبي سيحقق نتائج إيجابية لمصلحة العمل.

7-    التوافق بين المتطلبات الأساسية لبرنامج التدريب وقدرات الموظف المراد تدريبه.

8-    أن يكون اختيار الموظف لحضور البرنامج التدريبي ضمن الأوقات والمدد التي لا تؤثر بشكل جوهري على حسن سير العمل.

9-    أن يؤخذ في الاعتبار نتائج تقارير كفاية الأداء للموظف والتي تبين حاجة الموظف للتدريب.

10-           فيما يخص طلب الحصول على المؤهلات الأكاديمية، يجب مراعاة حصول المرشح على قبول من الجامعة المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم، وتوافر الشروط اللازمة للالتحاق بالدراسة مثل توفر المؤهل العلمي الأساسي والمستوى المناسب للغة الأجنبية التي تتطلبها طبيعة الدراسة.

11-           مراعاة سلوكيات الموظف من حيث التزامه بالعمل و علاقته مع رؤسائه وزملائه و الالتزام بالحضور والمواظبة والحرص على العمل وعدد الإجازات المرضية و الإجازات الأخرى الحاصل عليها واجتياز فترة التجربة للموظف الجديد ومتطلبات المسار الوظيفي.

12-           مراعاة الأعتماد على المؤسسات المحلية للحصول على مصادر التدريب بما يحقق الأستثمار الأنسب و الأمثل لميزانية التدريب، ويمكن اللجوء إلى المصادر الخارجية بعد تعذر الحصول على التدريب المطلوب من المصادر المحلية.

 

مادة (164)

تقوم الجهة الحكومية بتقييم فاعلية برامج التدريب التي حصل عليها المتدربون خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الفترة التدريبية على أساس المعايير الواردة بالمادة (163) من هذه اللائحة ووفقاً لبرنامج التقييم الذي أعد في هذا الشأن، وترسل صورة من تقارير التقييم إلى ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (165)

تقدم طلبات التدريب الخاصة بإيفاد الموظفين لبعثات تدريبية أو دراسية إلى داخل وخارج المملكة إلى ديوان الخدمة المدنية للتصديق عليها وفقاً لإجراءات الترشيح لطلبات التدريب المستوفية لجميع البيانات المطلوبة، مع إرفاق صور من محتوى البرنامج التدريبي الذي يوضح الجهة المنظمة وتفاصيل ومدة الدورة وتكاليفها.

 

مادة (166)

تقوم كل جهة حكومية بتحديد الميزانية الخاصة بالبرامج التدريبية والدراسية وفقاً لخطة التدريب المعتمدة مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية بشأن إعداد الميزانية العامة للدولة.

 

مادة (167)

يستحق الموظف الموفد لبعثة أو منحة تدريبية أو دراسية من قبل الجهة الحكومية راتبه الأساسي والعلاوات المستحقة له أثناء البرنامج التدريبي أو التعليمي.

وتدخل مدة البعثة أو المنحة التدريبية أو الدراسية بأجر في حساب مدة خدمة الموظف لأغراض الترقية واستحقاق العلاوة الدورية وحساب المعاش التقاعدي مع مراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

 

مادة (168)

يجب على كل جهة حكومية التأكد من اجتياز موظفيها لاختبار اللغة المناسبة وبرنامج الإعداد الأساسي والفحص الطبي قبل إرسالهم إلى برامج تدريبية في الخارج حسب متطلبات البرنامج التدريبي.

 

مادة (169)

تقوم كل جهة حكومية بإعداد تقرير سنوي عن إنجازات التدريب يرسل إلى ديوان الخدمة المدنية، ويتضمن هذا التقرير تكاليف ونشاطات التدريب والتطوير التي تم إنجازها وتلك التي يشرع في إعدادها خلال السنة.

 

مادة(170)

تقوم كل جهة حكومية بتشكيل لجنة للتدريب والتطوير من شاغلي الوظائف العليا و ذوي الاختصاص في مجال تخطيط وتطوير الموارد البشرية تتولى:

1-    مراجعة خطة التدريب والبعثات بالنسبة للتطوير المهني والإداري والتخصصي.

2-    تحليل وتقييم الاحتياجات التدريبية وعلى الأخص في المجال التخصصي والإداري على المدى القريب والبعيد.

3-    اقتراح البرامج التدريبية والدراسية التي تلبي الاحتياجات التدريبية.

4-    مراجعة مقترحات ميزانية التدريب وإبداء الملاحظات بشأنها.

5-    دراسة طلبات الترشيح للتدريب لاختيار الأصلح من الموظفين المرشحين وفق المعايير المحددة في المادة (163) من هذه اللائحة.

6-    دراسة وتقييم جهود المرشحين ومدى تقدمهم.

7-    تقييم البرامج التدريبية وتقديم التوصيات بشأنها.

8-    دراسة عائد التدريب على مستوى الجهة الحكومية.

9-    المهام الأخرى التي تسندها الجهة الحكومية إليها.

 

مادة (171)

تعمل كل جهة حكومية على التأكد من استفادة جميع الموظفين لديها من برامج التدريب التي تنفذ سنوياً، من خلال حصول كل موظف على نسبة معينة سنوياً يحددها ديوان الخدمة المدنية من ساعات التدريب بالاعتماد على مختلف مصادر التدريب بداخل أو خارج الجهة الحكومية.

 

مادة (172)

تقوم كل جهة حكومية بالعمل على حصر احتياجات التدريب ذات العلاقة لإعداد مقترحات لتنفيذ دورات أو برامج جماعية داخل الجهة الحكومية أو خارجها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لتوفير مثل هذه الدورات أو البرامج، أو لتنظيم برامج التدريب على الوظيفة أو البرامج التدريبية الجماعية بداخلها أو اللجوء إلى إحدى مؤسسات التدريب في القطاع الخاص بما يحقق توفير التدريب المناسب و تخفيض التكاليف والحصول على أكبر عائد من برامج التدريب التي تخدم إستراتيجية الحد الأدنى لساعات التدريب التي يجب أن يحصل عليها الموظف سنوياً.

 

مادة (173)

يتولى ديوان الخدمة المدنية تطوير برنامج لحصر وتحديد وتقييم القدرات والمهارات الوظيفية، ويقوم المختصون بالجهات الحكومية بتحليل المهارات والمعلومات التي ينبغي توافرها ومقارنتها بما هو متاح من قدرات لدى الموظفين، ويتم بناء عليها تطوير خطط التدريب والتطوير للموظفين.

 

مادة (174)

يعمل ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية على تشجيع الموظفين على التطوير والتدريب الذاتي الذي يعتبر مسئولية كل موظف، وفق الشروط والأوضاع التالية:

1-    أن يكون الموظف قد أكمل في الخدمة مدة لا يقل عن سنة واحدة.

2-    أن يكون البرنامج الدراسي أو التدريبي مما يندرج في احتياجات ومتطلبات العمل.

ويكون التشجيع الذي يقدم للموظف على النحو التالي:

1)      منح الموظف لإجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات في الأحوال التي تقتضيها مصلحة العمل.

2)      صرف مساعدة تعليمية وفقاً للأوضاع والنسب التي تحددها تعليمات الخدمة المدنية.

3)      منح الموظف إجازة امتحان دراسي وفقاً للشروط الموضحة في المادة (206) من هذه اللائحة.

 

مادة (175)

يتولى ديوان الخدمة المدنية إعداد وتنفيذ خطة لبرامج الدورات والندوات والملتقيات التدريبية التي تعزز مفاهيم قواعد وإجراءات الخدمة المدنية، ويعمل على تنظيم الدورات من خلال استخدام أفضل الوسائل والأساليب العلمية، والتي تساعد على زيادة وتعميق الارتقاء بمستوى التفكير الإبداعي لموظفي الخدمة المدنية، وإكسابهم المعارف والمهارات وسلوكيات العمل اللازمة للارتقاء بمستوى الأداء في الخدمة المدنية والإسهام في دعم مسارات التطوير الوظيفي للموظفين.

 

مادة (176)

يقوم ديوان الخدمة المدنية بتقييم مختلف أنشطة وفعاليات التدريب والتطوير في الجهات الحكومية للتأكد من مدى فعالية نتائج ومخرجات التدريب في تطوير المهارات والسلوكيات وتقييم العائد الاستثماري من تدريب وتطوير العنصر البشري على مستوى الحكومة.

 

الفصل الحادي عشر

مواعيد العمل والعطلات الرسمية والإسبوعية والاجازات

المبحث الأول

أيام ومواقيت العمل

مادة (177)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

ويجوز أن تحدد السلطة المختصة بموافقة ديوان الخدمة المدنية مواعيد خاصة لبعض الجهات الحكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل بها كما تحدد قواعد وإجراءات ومعدلات العمل بنظام النوبات وساعات العمل المطولة وفق النماذج التي يضعها ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (178)

يجوز لكل جهة حكومية، بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، أن تعوض عن يوم السبت يوماً آخر إذا اقتضت ظروف العمل أن يعمل كل أو بعض موظفيها في يوم السبت.

 

مادة (179)

إذا صادف يوم عطلة رسمية في يوم الجمعة أو في يوم السبت فيعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر.

 

مادة (180)

يُمنح الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات في أيام العطل الرسمية والأسبوعية والعطلات الأخرى المقررة قانوناً، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك ويتم تعويضه عنها طبقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها بالمادة (136) من هذه اللائحة.

 

مادة (181)

لا يجوز تشغيل الإناث في أي مشروع صناعي حكومي أو أي فرع منه ما بين الساعة الثامنة مساءً وحتى السابعة صباحاً إلا في الظروف الاستثنائية التي يحددها ديوان الخدمة المدنية بخصوص عمل النساء ليلاً.

 

مادة (182)

يستحق الموظف الذي يعمل بدوام جزئي لأقل من ست وثلاثين ساعة في الأسبوع أجره عن ساعات العمل الفعلية التي أداها.

 

مادة(183)

إذا اقتضت ضرورة العمل بقاء الموظف أو عدد من الموظفين على رأس العمل لساعات طويلة استعداداً لأي طارئ فإنه يمكن تنظيم دورة عمل خاصة لهؤلاء الموظفين بحيث لا تتجاوز ساعات العمل مدة أثنا عشرة ساعة في اليوم لكل موظف.

 

المبحث الثاني

الإجازة السنوية

مادة (184)

يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بمعدل ثلاثين يوم عمل عن كل سنة خدمة أي بمعدل يومي عمل ونصف في الشهر، ولا يدخل في حساب هذه الإجازة أيام العطلات الاسبوعية و المناسبات الرسمية و العطلات الاخرى.

 

مادة (185)

تمنح الاجازة الاعتيادية السنوية بناء على طلب الموظف وفي حدود رصيده منها  ولا يجوز للموظف القيام بها إلا بعد إبلاغه من قبل رئيسه المباشر بالموافقة عليها واعتمادها. وعلى الموظف أن يعود إلى عمله فور انتهاء اجازته ولا يجوز مدها إلا بناءً على طلب الموظف وابلاغه بالموافقة من قبل رئيسه المباشر قبل انتهاء اجازته.

ولا يجوز للجهة التي ينتسب إليها الموظف تأجيل الاجازة السنوية أو تقصيرها بعد الموافقة عليها أو قطعها بعد القيام بها الا لاسباب تقتضيها مصلحة العمل على ان يستحقها الموظف أو ما تبقى منها في وقت لاحق من نفس العام.

 

مادة (186)

يستحق الموظف اجازة اعتيادية سنوية عن فترات الغياب المصرح بها براتب ومن بينها فترات الاجازة السنوية والاجازة المرضية والاجازات الخاصة براتب وفترات الغياب المصرح بها بدون راتب التي لا تزيد عن  ثلاثين يوماً،  ولا يستحق الموظف إجازة سنوية عن فترات الغياب بدون راتب اذا زادت عن ثلاثين يوماً.

 

مادة (187)

تضم مدد الإجازة الاعتيادية السنوية التي لم ينتفع بها الموظف إلى بعضها البعض بشرط ألا تزيد عن الحد الأعلى المسموح بنقله للسنة التالية وهو خمسة وسبعون يوم عمل، وعلى المشرفين في جميع المستويات الإدارية التنسيق مع الموظفين العاملين تحت إشرافهم لوضع جدول زمني ينظم إجازات الموظفين مع مراعاة مقتضيات سير العمل وظروف الموظفين لتفادي خسارة الموظف لإجازته السنوية الزائدة عن الحد الأعلى المسموح به.

 

مادة (188)

يحسب رصيد إجازة الموظف الاعتيادية السنوية بديوان الخدمة المدنية على أساس الأيام وليس الساعات، ويتم عادة منح الموظفين اجازتهم السنوية بالأيام ومع ذلك يجوز حسابها بالساعات فيمنح الموظف  إجازة سنوية لأقل من يوم كامل، وإذا دعت الحاجة في هذه الحالة لطلب اجازة سنوية لغياب يقل عن يوم واحد فيجب تحديد عدد الساعات المطلوبة على نموذج طلب الاجازة على أن تحتفظ الجهات الحكومية بسجلات داخلية للاجازات السنوية بالساعات لتحويلها إلى يوم عمل أو ايام عمل حسب الدوام اليومي الاعتيادى للموظف.

 

مادة (189)

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقديًا عن رصيد إجازاته السنوية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن الحد الأقصى المسموح بنقله للسنة التالية وهو (75) يوم عمل مضافاً إليه الإجازة المستحقة عن السنة التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها محسوباً على أساس آخر راتب تقاضاه.

 

مادة (190)

تستثنى من أحكام المواد الخاصة بالإجازة السنوية الفئات التالية:

1-    المستشارون المعينون براتب مقطوع.

2-    موظفو الهيئات التعليمية في المدارس والهيئات التدريبية والكليات والمعاهد التابعة للدولة.

3-    الموظفون المؤقتون المعينون لفترة تقل عن ستة أشهر.

4-    الموظفون المعينون بدوام جزئي.

 

مادة (191)

يستحق موظفو الهيئات التعليمية في المدارس و الهيئات التدريبية والكليات و المعاهد التابعة للدولة والذين تسري بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية بشأن الإجازة الاعتيادية السنوية في منتصف ونهاية العام الدراسي ويتم تحديدها من قبل السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 

المبحث الثالث

الإجازات المرضية

مادة (192)

تمنح الإجازة المرضية

للموظف براتب شامل لجميع العلاوات إذا ثبت عدم لياقته صحياً لأداء وظيفته بسبب المرض أو لأجل العلاج أو لأجراء فحوص طبية أو أياً كان نوعها وذلك بمعدل أربعة وعشرين يوم عمل عن كل سنة كاملة في الخدمة وبمعدل يومي عمل في الشهر، وتضم مدد الاجازة المرضية التي لم ينتفع بها الموظف إلى بعضها بشرط ألا يزيد مجموعها عن مائتين وأربعين يوم عمل، ولا يستحق الموظف المستجد الذي له فترة عمل تقل عن شهر واحد إجازة مرضية.

 

مادة (193)

تستثنى من استحقاق الاجازة المرضية الفئات التالية:

1-     المستشارون المعينون براتب مقطوع.

2-     الموظفون المؤقتون المعينون لفترة تقل عن تسعين يوماُ.

3-     الموظفون المعينون بدوام جزئي.

 

مادة (194)

تكون اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة مسئولة عن تقرير اللياقة الصحية للموظف بالنسبة لاداء واجبات وظيفته ومدى صحة الشهادات الطبية المقدمة من الموظف وتحديد فترات عدم اللياقة الصحية أو العجز بسبب المرض.

 

مادة (195)

تجوز الموافقة على منح الموظف إجازة مرضية لمدة يوم عمل واحد من قبل رئيسه المباشر دون طلب شهادة طبية إذا اقتنع بأن غياب الموظف كان بسبب المرض فعلاً، ولا تعتمد الإجازة المرضية لفترة تزيد عن يوم عمل واحد إلى ستة أيام عمل إلا بموجب شهادة طبية يقدمها الموظف، وفي حالة اشتباه الرئيس المباشر في صحتها يحيل الموظف إلى اللجنة الطبية المختصة لاثبات صحتها. اما فترات الغياب بسبب المرض التي تزيد على ستة أيام عمل فيجب ان تكون مؤيده بشهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية.

 

مادة (196)

تلتزم الحكومة بنفقات العلاج وقيمة الأدوية للموظف في الحالتين التاليتين:

1-     وجود الموظف في مهمة رسمية خارج البلاد.

2-     وجود الموظف في بعثه أو منحه دراسية أو برنامج تدريبي خارج البلاد.

وعلى الموظف ان يقدم إلى جهة عمله الأوراق الدالة على نفقات العلاج وقيمة الأدوية مصدقاً عليها من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة. ولا تلتزم الحكومة بصرف نفقات تركيب الأسنان مهما كان نوعها أو قيمة النظارات أو العدسات الطبية أو الأطراف الصناعية إلا إذا كان ذلك ناتجاُ عن الإصابة بسبب تأدية مهام الوظيفة.

مادة (197)

يجوز للسلطة المختصة، بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الذي استنفد رصيد إجازته المرضية إجازة مرضية إضافية براتب كامل شامل لجميع العلاوات على ألا تزيد على ستين يوم عمل وذلك إذا رأت اللجنة الطبية المختصة أن حالته تستدعي ذلك ومع ذلك إذا رأت اللجنة الطبية في أي وقت أن الموظف غير لائق صحياً للقيام بمهام عمله فانها تصدر قراراً بذلك تخطر به الجهة التي ينتسب إليها الموظف لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنه كإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية.

ولا يستحق الموظف الإجازة المرضية الإضافية إذا كانت مدة خدمته تقل عن سنة. وتعتبر فترات الغياب بسبب المرض التي يجاوز رصيد الموظف من الاجازات المرضية والسنوية إجازة بدون راتب.

 

المبحث الرابع

الإجازات الخاصة

مادة (198)

لا يستحق الموظف قبل إكمال فترة التجربة الإجازات المنصوص عليها في المادة (51) من قانون الخدمة المدنية.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة إجازة إصابة العمل.

 

مادة (199)

يمنح الموظف المسلم اجازة خاصة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لأداء فريضة الحج وتكون لمدة واحد وعشرين يوماً ولمرة واحدة طوال مدة خدمته، سواء كانت هذه الخدمة حالية أو سابقة.

 

مادة (200)

تستحق الموظفة التي تضع مولوداً إجازة وضع براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ستين يوماً يبدأ سريانها من اليوم الأول للوضع المدون في شهادة الميلاد.

 

مادة (201)

يستحق الموظف الذي توفي أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إجازة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة ثلاثة أيام، بشرط تقديم شهادة الوفاة لجهة العمل مع توضيح صلة القرابة بالمتوفي.

 

مادة (202)

تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفي عنها زوجها إجازة عدة وفاة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام شريطة تقديم الشهادات المؤيدة لذلك، وإذا كانت الموظفة المعتدة لمدة الوفاه حبلى ووضعت خلال عدتها فلا تعوض عن إجازة الوضع، وتمنح الأيام المتبقية من إجازة الوضع إذا تجاوزت هذه الإجازة مدة العدة المقررة قانوناً.

 

مادة(203)

يستحق الموظف إجازة زواج براتب كامل شاملاً جميع العلاوات لمدة ثلاثة أيام عمل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بشرط تقديم وثيقة الزواج، ويجوز للسلطة المختصة السماح له بالإجازة قبل تقديم وثيقة الزواج عند تعهده بتقديم الوثيقة فور انتهاء مراسم الزواج.

 

مادة (204)

يمنح الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز ستين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة لمرافقة مريض قررت اللجنة الطبية المختصة سفره للخارج للعلاج مع مرافق على أن يراعى أن يكون المريض من أقارب الموظف وهم الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين والجد والجدة والأخوة والأخوات، وكذلك العم والعمة والخال والخالة إن لم يكن لهم مرافق أقرب درجة منه، ويجوز بموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بناءً على توصية السلطة المختصة بالجهة الحكومية منح الموظف إجازة لمرافقة مريض من الأقارب الآخرين في حالة عدم وجود مرافق أكثر من الموظف قربى.

 

مادة (205)

يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات عن فترة الحجر الصحي حسب المدة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة على أن يقدم عند عودته للعمل الشهادات المؤيدة لذلك، بشرط إبلاغ الجهة الحكومية التابع لها الموظف.

 

مادة (206)

يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات لا تتجاوز شهراً لأداء امتحان دراسي وفق الشروط التالية:

1-    أن يخطر الموظف جهة عمله عند التحاقه بالدراسة والجهة التي يدرس بها وتقديم المستندات التي تثبت ذلك.

2-    أن تكون الجهة التي يدرس بها معترفاً بها أكاديمياً لدى الجهات ألاكاديمية المختصة بالمملكة.

3-    أن يخطر الموظف جهة عمله بتاريخ الامتحان قبل موعده بوقت كاف.

4-    أن يقدم الموظف عند طلب الإجازة ما يفيد تقدمه لأداء الامتحان.

وتجوز تجزئة هذه الإجازة على فترات متفاوتة خلال العام، ويتم احتساب هذه الإجازة حسب جدول الامتحانات الدراسية المقررة من قبل الجهة التعليمية.

ويستحق الموظف إجازة الامتحان الدراسي للأيام المقررة في الجدول الدراسي المعتمد من الجهة التعليمية مضافاً إليها يوم للسفر قبل الامتحان ويوم بعده متى كان الامتحان يعقد خارج البلاد.

 

مادة (207)

يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات حسب المدة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، إذا رأت اللجنة منعه من مزاولة عمله لهذا السبب.

 

مادة (208)

يستحق الموظف إجازة إصابة عمل براتب كامل شامل لجميع العلاوات حسب المدة التي تقررها اللجنة الطبية المختصة، مع مراعاة الضوابط التالية:

1-    أن تكون الإصابة ناتجة عن أدائه لواجبات وظيفته أو بسببها أو أية واجبات أخرى يعهد إليه رسمياً القيام بها.

2-    أن تقوم الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف بتبليغ الجهات المختصة بحصول الإصابة فور حدوثها.

3-    لا تحتسب فترة الإجازة بسبب الإصابة من الإجازة المرضية.

 

مادة (209)

يستحق الموظف إجازة براتب كامل شامل لجميع العلاوات للمشاركة في وفود رياضية أو ثقافية لتمثيل المملكة حسب المدة التي تتطلبها هذه المشاركة، وتلحق بمدة المشاركة فترات معسكرات الإعداد الخارجية أو المعسكرات الداخلية إذا كانت تتطلب تفرغاً كاملا يستدعي غياب الموظف عن عمله، وتخضع هذه الإجازة للقواعد التالية:

1-    أن يحرر طلب المشاركة بكتاب رسمي من الجهة الحكومية المختصة إلى جهة عمل الموظف يتضمن تحديد مدة الفعالية التي ستتم المشاركة فيها ومكان انعقادها والجهة المنظمة ومدى الحاجة لفترات معسكرات الإعداد قبل وقت كاف من بدء الفعالية.

2-    أن يراعى في هذه المشاركة عدم الإخلال بسير العمل في الجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف.

 

مادة (210)

تستحق الموظفة عند عودتها للعمل بعد إجازة الوضع ساعتي رعاية يومياً براتب لإرضاع مولودها حتى يبلغ من العمر عامين، على أن تقدم الموظفة لجهة العمل الشهادات الطبية التي تثبت قيامها برعاية وإرضاع مولودها.

 

مادة (211)

تستثنى من استحقاق الإجازات الخاصة براتب الفئات التالية:

1-    المستشارون المعينون براتب مقطوع.

2-    الموظفون المؤقتون المعينون لفترة تقل عن (90) يوماً.

3-    الموظفون المعينون بدوام جزئي.

 

مادة (212)

يستحق الموظف راتبه شاملاً لجميع العلاوات عن فترة انقطاعه عن العمل التي تكون بناءً على استدعائه من جهة حكومية مختصة شريطة تقديم ما يثبت ذلك.

 

مادة (213)

تكون حالات الترخيص بإجازة بدون راتب على الوجه التالي:

1-    تمنح للزوج أو للزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل، و لا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في هذه الحالة.

2-    تستحق الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز عمره ست سنوات بحد أقصى عامين في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

3-    يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث أو لأية أسباب أخرى يبديها الموظف وتقدرها السلطة المختصة وفقاً لمقتضيات إنتظام العمل.

ولا تدخل مدة الأجازة في الحالات المتقدمة ضمن مدة الخدمة التي تدخل في حساب المعاش أو المكافآت طبقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له. 

 

الفصل الثاني عشر

التحقيق والتأديب

المبحث الأول

التحقيق مع الموظفين

مادة (214)

على جميع الموظفين الالتزام بالواجبات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والامتناع عن الأعمال المحظور مباشرتها بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية.

 

مادة (215)

يكون الوقف عن العمل لأغراض التحقيق طبقاً للمادة (61) من قانون الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين.

 

مادة (216)

تطبق الإجراءات الواردة في هذا الفصل على جميع الموظفين باستثناء شاغلي الوظائف العليا.

 

مادة (217)

يتولى التحقيق مع الموظف بشأن ما يقع منه من مخالفات لجنة تحقيق تشكلها السلطة المختصة التي ينتسب لها الموظف وفقاً للضوابط التالية:

1-     أن تشكل اللجنة من رئيس لا تقل درجته عن درجة مدير و عضوين من ذوي الخبرة لا تقل درجتهم عن درجة الموظف المحال إلى التحقيق.

2-     أن يكون الرئيس والعضوين، كلما أمكن ذلك، من الجهة الحكومية التي ينتسب لها الموظف.

3-     أن تلتزم اللجنة بالإجراءات و الضوابط المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن التحقيق مع الموظفين وتأديبهم.

و يجوز للسلطة المختصة بالجهة التي ينتسب لها الموظف بدلاً من تشكيل لجنة تتولى التحقيق مع الموظف بالنسبة للمخالفات التي يكون الجزاء فيها التنبيه الشفوي أو الإنذار الكتابي أن تسند التحقيق في هذه المخالفات إلى موظف لا تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الوظيفية للموظف المحال للتحقيق. 

 

مادة (218)

إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عنها الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون الخدمة المدنية، يحال الموظف إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها بالمادة (217) من هذه اللائحة.

 

مادة (219)

دون الإخلال بأحكام المادة (66) من قانون الخدمة المدنية، لا يجوز في جميع المخالفات إحالة الموظف إلى التحقيق إلا بعد إخطاره بقرار الإحالة أو الأمر بإجراء التحقيق خلال (30) يوماً من تاريخ علم السلطة المختصة بالمخالفة.

 

مادة (220)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (66) من قانون الخدمة المدنية، للسلطة المختصة أن تأمر بوقف الموظف عن العمل لمصلحة التحقيق لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، و يجب أن يتم إخطار الموظف بقرار الوقف عن العمل فور صدوره، وعلى الموظف التوقيع على الإخطار بالإستلام، وفي حالة رفض الموظف التوقيع على هذا الاخطار يجب على الجهة المختصة بالإخطار أثبات رفض التوقيع ووضع ختم الجهة المختصة، وفي هذه الحالة يعتبر الموظف قد تم إخطاره قانوناً.

 

مادة (221)

تتبع لجنة التحقيق مع الموظف الإجراءات التالية:

1-    إخطار الموظف كتابة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالته للتحقيق للمثول أمام اللجنة في المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، ويجب ان يتضمن الإخطار بياناً موجزاً بالوقائع التي تشكل المخالفة أو المخالفات وتاريخ وقوعها على أن يقوم الموظف بالتوقيع على الإخطار بما يفيد الاستلام.

2-    إخطار الموظف شخصياً أو بالبريد المسجل على محل إقامته المبين بملف خدمته أو محل إقامة أحد أقربائه المدونة أسماؤهم بملف خدمته، أو بأية وسيلة أخرى تراها لجنة التحقيق ملائمة.

3-    في حالة رفض الموظف التوقيع بما يفيد استلامه الإخطار يجب على الجهة المختصة بالإخطار إثبات رفض التوقيع ووضع ختم الجهة المختصة على الإخطار، وفي هذه الحالة يعتبر الموظف قد تم إخطاره قانوناً ويجوز للجنة التحقيق أن تباشر الإجراءات في غيابه ما لم تر إعادة إخطاره مرة أخرى للأسباب التي تقدرها على أن تدونها بمحضر التحقيق.

4-    لا يتم التحقيق إلا بحضور الموظف، ويجوز أن يجري التحقيق في غيابه إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو ظروف الموظف ذلك.

5-    يبدأ التحقيق بإثبات اسم الموظف ووظيفته ودرجته وسنه وملخص المخالفة أو المخالفات المنسوبة إليه، وتاريخ قرار إحالته للتحقيق.

6-    على لجنة التحقيق الاستماع إلى أقوال جميع شهود الوقائع المنسوبة إليه من الموظفين وغيرهم إن وجدوا، واستدعاء الخبراء وغيرهم ممن ترى ضرورة الاستماع إلى أقوالهم، وأن يتم تمكين الموظف من مناقشتهم.

7-    بعد الانتهاء من الاستماع إلى شهود الادعاء تستمع لجنة التحقيق إلى أقوال الموظف إن رغب في الإدلاء بها شفاهة أو كتابة، وتطلع على أية مستندات يقدمها الموظف ثم تستمع إلى أقوال شهود دفاع الموظف إن وجدوا. 

8-    يجوز للموظف في سبيل تحقيق دفاعه أن يستعين بمن يراه مناسباً.

9-    يجوز للجنة التحقيق الاستعانة بكاتب لتدوين التحقيق في محضر بأرقام تسلسلية ويدون في صدر المحضر تاريخ ومكان وساعة افتتاحه واسم الكاتب إن وجد وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة ودرجاتهم ووظائفهم.

10-           يذيل المحضر بساعة إقفاله ويتم التوقيع في نهاية كل ورقة من أوراق التحقيق من قبل كل من رئيس وأعضاء لجنة التحقيق والموظف في حالة حضوره، وإذا كان الموظف لا يعرف القراءة والكتابة يجب تلاوة أقواله عليه على أن يضع بصمة إبهامه اليمنى بدلاً من التوقيع.

11-           يجب ترقيم مستندات الادعاء والدفاع والتوقيع عليها من قبل رئيس لجنة التحقيق وضمها إلى المحضر.

 

مادة (222)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (66) من قانون الخدمة المدنية يجب على لجنة التحقيق إذا تراءى لها أن الوقائع المنسوبة للموظف تشكل جريمة جنائية منصوص عليها قانوناً أن تعرض الأمر على السلطة المختصة لإبلاغ الجهات المختصة، إذا ما تأكد لها ذلك، والنظر في أمر مواصلة التحقيق أو حفظه.

 

مادة (223)

على لجنة التحقيق فور الانتهاء منه أن ترفع توصياتها مسببة إلى السلطة المختصة خلال مدة لا تجاوز (10) أيام من تاريخ انتهاء التحقيق وذلك بما يلي:

1-    حفظ التحقيق لعدم وجود شبهة مخالفة وإعادة الموظف إلى الخدمة وصرف مستحقاته خلال فترة إيقافه عن العمل.

2-    اقتراح توقيع الجزاء المناسب على الموظف، مع جواز التوصية بأن يؤدي الموظف تعويضاً عن أية إضرار للممتلكات العامة إن كان لذلك مقتض.

ولا يجوز للجنة التحقيق بعد الانتهاء منه أن تخطر الموظف بتوصياتها المرفوعة إلى السلطة المختصة.

 

مادة (224)

على لجنة التحقيق عند إعداد توصياتها أن تراعى ما يلي:

1-    الإجراء الإداري السابق الذي تم اتخاذه للبت في المخالفة.

2-    طبيعة وعواقب المخالفة المنسوبة إلى الموظف.

3-    المخالفات السلوكية السابقة وتكرارها ومدى جسامتها.

4-    سوء الفهم أو التقدير أو التستر أو حدوث مشاركة أو تحريض لارتكاب المخالفة.

5-    مدى مقدرة الموظف في السيطرة على الاحداث والاوضاع التي أدت إلى وقوع المخالفة وذلك من حيث الوقت والمكان أو تتابع الأحداث.

6-    مدى وجود إجراءات إرشادية وتصحيحية تم اتخاذها سابقاً بهدف إتاحة الفرصة للموظف للارتقاء بأدائه وتحسين سلوكه.

7-    مراعاة التكلفة المادية والأدبية الناجمة عن استبدال الموظف بآخر في حالة التوصية بالفصل أو التأثير على حسن سير العمل في حالة الوقف.

8-    التشدد إذا كانت المخالفة تنطوي على ازدراء أو استخفاف متعمد بالسلطات العامة.

9-    التدرج في توقيع الجزاءات.

10-           يجوز للجنة التحقيق و قبل إعداد توصياتها بهدف عرضها على السلطة المختصة، أن تستمع إلى أية ظروف أو أسباب مخففة يرغب الموظف في الإدلاء بها.

 

مادة (225)

للسلطة المختصة خلال مدة لا تجاوز (15) يوماً من تاريخ رفع لجنة التحقيق توصياتها إليها، أن تصدر قراراً مسبباً بأحد الأمرين التاليين:-

1-    إعادة محضر التحقيق إلى اللجنة إذا رأت السلطة المختصة تشديد الجزاء.

2-    تأييد أو إلغاء أو تعديل توصيات اللجنة.

 

المبحث الثاني

تأديب الموظفين

مادة (226)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:

1-    التنبيه شفوياً.

2-    الإنذار كتابة.

3-    حرمان الموظف من العلاوة الدورية السنوية في موعد استحقاقها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

4-    الوقف عن العمل مع خصم الراتب لمدة لا تجاوز شهراً خلال السنة ولا تزيد على عشرة أيام للمرة الواحدة.

5-    الفصل من الخدمة.

ولا توقع على شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم والوظائف الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء إلا الجزاءات التالية:

1-    التنبيه شفوياً.

2-    الإنذار كتابة.

3-    الفصل من الخدمة.

 

مادة (227)

يختص مجلس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم إلى المساءلة التأديبية، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، كما يختص بتحديد الجهة التي تتولى التحقيق معهم وذلك بعد قيام السلطة المختصة بإخطار مجلس الوزراء بارتكاب الموظف وقائع وأفعال قد تشكل مخالفات.

ويجوز لمجلس الوزراء إذا رأى أن تلك الوقائع والأفعال تشكل مخالفة، إسناد إحالة شاغلي الوظائف العليا إلى المساءلة التأديبية وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، التحقيق معهم إلى لجنة تأديبية يشكلها مجلس الوزراء من بين أعضائه أو من يرى المجلس ملائماً، أو أن يقوم بإسناد أي من اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (67) من القانون إلى السلطة المختصة بالجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف.

 

مادة (228)

تكون إحالة شاغلي الوظائف العليا للتحقيق إلى مجلس الوزراء بقرار من السلطة المختصة يتضمن بياناً بالوقائع أو الأفعال التي تشكل المخالفات المنسوبة للموظف والأدلة التي تدعم الاتهام ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل ويكون للموظف حق الإطلاع على الإجراءات وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول على صورة منها.

 

مادة (229)

لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو  المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة.

فإذا ثبت عدم مسئوليته أو جوزي بجزائى التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقي إليها إلى تاريخ استحقاقه لها.

 

مادة (230)

إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة فيجب إحالته من الجهة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية.

 

مادة (231)

يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب من السلطة المختصة  التي ينتسب لها الموظف، ويتضمن بياناً محدداً بالأفعال المنسوبة إليه، وتثبت جميع إجراءات مجلس التأديب في محاضر تحفظ في ملف الدعوى.

 

مادة (232)

على رئيس مجلس التأديب أن يحدد موعدا لمساءلة الموظف تأديبياً فور إحالته إليه من السلطة المختصة، و يتولى المجلس إخطار الموظف بهذا التاريخ، على أن يتضمن طلب الإخطار تحديداً واضحاً للمخالفة الموجهه إليه.

وعلى الموظف أن يقوم بالتوقيع على الإخطار بما يفيد الاستلام، وفي حالة رفضه التوقيع تقوم الجهة المختصة بالإخطار بإثبات الرفض ووضع خاتم الجهة على الإخطار وبذلك يعتبر الموظف قد أخطر قانوناً ويجوز لمجلس التأديب أن يباشر الإجراءات في حالة غيابه.

 

مادة (233)

على الموظف أن يحضر جلسات المساءلة بنفسه، وله أن يستعين بوكيل في إبداء دفاعه كتابة أو شفهيا وأن يطلب إستدعاء الشهود لسماع أقوالهم، وللموظف أو من يوكله حق الإطلاع على أوراق التحقيق ونسخ صور منها.

ولمجلس التأديب أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة وذلك في الأمور التي تستوجب الاستعانة برأيهم فيها.

 

مادة (234)

تكون جميع إعلانات مجلس التأديب بخطابات بريدية مسجلة، ويتم إعلان الموظف على عنوان عمله إذا كان مستمرا بعمله، أو على محل إقامته الثابت بملف خدمته إذا كان موقوفاً أو منقطعاً عن العمل.

 

مادة (235)

يعقد مجلس التأديب جلساته بحضور ثلثى أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وعلى مجلس التأديب أن يصدر قراره خلال مدة لا تجاوز (60) يوماً من تاريخ إحالة الموظف إليه ويجب أن يكون القرار مكتوباً ومسبباً، ويكون قرار مجلس التأديب نهائياً.

 

مادة (236)

إذا رأى مجلس التأديب أن المخالفات المنسوبة إلى الموظف تشكل  جريمة جنائية، وجب عليه إبلاغ السلطة المختصة التي ينتسب إليها الموظف بذلك لإحالته إلى الجهة المختصة، وتوقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس التأديب لتقرير ما يراه بالنسبة لمساءلة الموظف تأديبياً.

 

مادة (237)

يراعى عند توقيع عقوبة الفصل أن تكون متناسبة مع مستوى المخالفة ودرجة جسامتها، مع الأخذ في الإعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة.

 

مادة (238)

تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية:

1-    ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار.

2-    سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب.

وتمحى الجزاءات التأديبية في هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا إذا تبين لها أن سلوك الموظف وعمله مرضيان وذلك من واقع تقارير تقييم الأداء السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه، ويكون المحو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من السلطة المختصة.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة الموظف.

 

مادة (239)

لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد لمخالفة واحدة. ويضع ديوان الخدمة المدنية جدولاً يحدد فيه المخالفات وجزاءاتها مع مراعاة تسلسلها ودرجة جسامتها طبقا لحكم المادة (226) من هذه اللائحة.

 

مادة (240)

كل موظف يحبس احتياطياً على ذمة قضية أو يحبس تنفيذاً لحكم قضائي يعتبر موقوفاً عن عمله مدة حبسه، ويخضع صرف راتبه لأحكام المواد (61) و (62) و (63) من قانون الخدمة المدنية.

 

الفصل الثالث عشر

انتهاء الخدمة

مادة (241)

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:

1-    بلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو الإحالة المبكرة إلى التقاعد.

2-    عدم اللياقة للخدمة صحياً بموجب قرار من اللجنة الطبية المختصة.

3-    الاستقالة.

4-    فقد الجنسية البحرينية.

5-    الحكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ.

ومع ذلك فإذا كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة إن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 

6-    الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي.

7-    إلغاء الوظيفة.

8-    الفصل بغير الطريق التأديبي لأي من الأسباب المنصوص عليها في المادة (242) من هذه اللائحة.

9-    الوفاة.

 

مادة (242)

يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي متى صدور مرسوم أو أمر ملكي أو قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيين أحد شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في ذات الوظيفة التي يشغلها الموظف، وذلك ما لم يتضح اتجاه الجهة الحكومية بشكل قاطع إلى نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى.  

 

مادة (243)

تنتهي خدمة الموظف ببلوغه سن الستين ما لم تقرر السلطة المختصة بالتعيين مد مدة خدمته وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له.

وعلى السلطة المختصة إخطاره بالإحالة قبل عام على الأقل من بلوغه سن التقاعد.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز إحالة الموظف للتقاعد قبل بلوغه السن المقررة بناء على طلبه وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة لذلك.

 

مادة (244)

يصرف للموظف راتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأي من أسباب انتهاء الخدمة ويستحق راتب رصيده من الاجازة السنوية.

وفي حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية، يستحق الموظف راتبه كاملاً إلى أن يتم استنفاد رصيد أجازاته المرضية أو إحالته للتقاعد بناءً على طلبه.

 

مادة (245)

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته، ويكون طلب الاستقالة مكتوباً وغير معلق على شرط أو مقترن بقيد وألا أعتبر الطلب كأن لم يكن.

ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته، ويجب البت في الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة حكماً.

وإذا أحيل الموظف إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فلا تقبل استقالته إلا بعد التصرف في التحقيق بغير جزاء الفصل من الخدمة.

وفي جميع الأحوال يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يخطر بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة. وذلك ما لم يتفق الموظف وجهة عمله كتابة على الاستمرار في عمله لفترة تزيد على مدة الثلاثين يوماً.

 

مادة (246)

يعتبر الموظف مستقيلاً إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوم عمل متصلة أو ثلاثين يوم عمل غير متصلة في السنة ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها. ويتعين إنذار الموظف كتابة خلال خمسة أيام من بداية الانقطاع. في الحالة الأولى وعشرين يوماً في الحالة الثانية فإذا قدم الموظف خلال العشرين يوماً التالية ما يثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول يجوز للسلطة المختصة إعادته إلى عمله مع احتساب مدة الانقطاع إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك وألا أعتبرت إجازة بدون راتب.

وإذا لم يقدم الموظف اسباب تبرر الانقطاع أو رفضت الاسباب التي تقدم بها، اعتبر مستقيلاً من تاريخ انقطاعه عن العمل في حالة الانقطاع المتصل ومن تاريخ اتمام مدة الثلاثين يوماً في حالة الانقطاع غير المتصل.

 

مادة (247)

اذا التحق الموظف بخدمة حكومة أجنبية أو بجهة أخرى سواء داخل المملكة أو خارجها بدون ترخيص من الجهة التي يعمل بها، فانه يعتبر مستقيلاً من التاريخ الذي التحق فيه بخدمة تلك الحكومة أو الجهة الخاصة، وعلى الجهة الحكومية المعنية اتخاذ إجراءات انهاء خدمته لهذا السبب فور تأكدها من ذلك مع عدم الاخلال بمساءلته تأديبياً.

 

مادة (248)

إذا توفي الموظف وجب على أسرته أو الجهة المختصة بتلقي إخطارات الوفيات أن تقوم بابلاغ الجهة الحكومية التي يعمل بها بوفاته، وتقوم الجهة الحكومية المعنية بإنهاء خدمته إعتباراً من اليوم التالي للوفاة بعد استلام شهادة الوفاة الرسمية، وذلك بإرسال كافة المستندات اللازمة إلى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الشهادة.

 

مادة (249)

يبلغ الموظف بصورة من قرار إنهاء خدمته وتودع صور منه في ملف خدمته، وترسل أخرى مع بقية الأوراق والنماذج المعدة لهذا الغرض إلى ديوان الخدمة المدنية خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور القرار لاتخاذ إجراءات صرف مستحقاته المقررة له قانوناً بعد انتهاء خدمته.

 

الباب الثالث

لجنة الطعن وتشكيلها

مادة (250)

تنشأ في كل جهة حكومية لجنة دائمة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة المختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على الأقل أو من في حكمه تختص بالنظر في الطعون المقدمة من الموظفين غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم في القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من الموظفين المشهود لهم بالنزاهة و الكفاءة و السيرة الحسنة ولا يشترط أن يكون جميع أعضاء اللجنة من مديري الإدارات.

وتحدد اللجنة إجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بناء على طلب من رئيسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه ملائماً من المختصين بديوان الخدمة المدنية أو بالجهة الحكومية أو أي جهة حكومية أخرى.

 

مادة (251)

يقدم الموظف الطعن للجنة المشار إليها بالمادة (250) من هذه اللائحة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه ويقيد في السجل المخصص لذلك، وعلى اللجنة بعد ضم جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالطعن تحديد موعد لنظره والبت فيه وتخطر الموظف به، ويجوز للجنة أن تستمع لأقوال الموظف أو غيره بحسب الأحوال واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنظر الطعن والبت فيه.

 

مادة (252)

يجب على اللجنة البت في الطعن خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطعن و يجوز لها مد هذه الفترة عشرة أيام عمل أخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك.

 

مادة (253)

تصدر اللجنة قراراتها في شكل توصيات ترفع إلى السلطة  المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها بقرار إداري وتخطر السلطة المختصة الموظف المتظلم بقراراتها في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عن طريق البريد المسجل على محل إقامته الثابت بملف خدمته.

 

مادة (254)

في جميع الأحوال يكون للموظف المتظلم الحق في اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات النهائية التي تمس حقاً من حقوقه الوظيفية.

 

مادة (255)

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم (6) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية يتولى ديوان الخدمة المدنية تقديم الرأي والمشورة الفنية والقانونية للمسئولين في إدارات الموارد البشرية والمالية بالجهات الحكومية بِشأن تفسير وتطبيق الأحكام المنظمة للطعن في القرارات الصادرة بشأن الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية والتي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، وإعداد التقارير الدورية بشأن تنفيذ ومتابعة تطبيق هذه الأحكام في الجهات الحكومية. 

 

الباب الرابع

أحكام ختامية

مادة (256)

على الجهات الحكومية إعداد الإجراءات الوظيفية وفق الشروط والضوابط والمعايير السارية وإرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية بعد التصديق النهائي عليها من السلطة المختصة بالجهة الحكومية، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بمراجعتها وإتخاذ القرار النهائي بشأنها.

 

مادة (257)

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة.

ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

مشاركة هذه الصفحة