ابحث عن التشريع
مرسوم رقم (9) لسنة 1997 بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في افريقيا لعام 1994
التاريخ:
25/06/1997
رقم الجريدة الرسمية:
2274

مرسوم رقم (9) لسنة 1997

بالإنضمام الى اتفاقية الأمم المتحدة

لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف

الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا لعام 1994

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا لعام 1994 ،

وبناءً على عرض وزير الأشغال والزراعة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام حكومة دولة البحرين الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا ، المحررة في باريس في 17 يونيه 1994، والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الأشغال والزراعة تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 20 صفر 1418هـ

الموافق: 25 يونيو 1997م


التذييل الثاني

اتفاقية مكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد

و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا

 

إن الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إذ تؤكد أن البشر الذين يعيشون في المناطق أو المهددة يمثلون محور الشواغل المتعلقة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ،

وإذ تعبر عن الاهتمام الملح للمجتمع الدولي ، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية ، بالآثار الضارة المترتبة على التصحر والجفاف ,

وإذ تدرك أن المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة تشكل مجتمعة نسبة كبيرة من مساحة أراضي الكرة الأرضية وأنها الموئل ومصدر الرزق بالنسبة لقطاع كبير من سكانها ،

وإذ تسلم بأن التصحر والجفاف مشكلتان لهما بعد عالمي من حيث أنهما تؤثران في جميع مناطق العالم ، وبالحاجة إلى عمل مشترك من جانب المجتمع الدولي لمكافحة التصحر و/أو التخفيف من آثار الجفاف ،

وإذ تلاحظ شدة تركز البلدان النامية ، ولا سيما أقل البلدان نمواً ، بين البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، والعواقب المأساوية بصفة خاصة لهاتين الظاهرتين في أفريقيا ،

وإذ تلاحظ أيضاً أن التصحر ينجم عن تفاعلات معتمدة بين عوامل فيزيائية وبيولوجية وسياسة واجتماعية وثقافية واقتصادية ،

وإذ تضع في اعتبارها أثر التجارة وغيرها من جوانب العلاقات الاقتصادية الدولية على قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة على مكافحة التصحر مكافحة كافية ،

وإذ تدرك أن النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية واستئصال الفقر هي الأسبقيات الأولى للبلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما في أفريقيا ، وأنها ضرورية لتحقيق أهداف الاستدامة ،

وإذ تضع في اعتبارها أن التصحر والجفاف يؤثران على التنمية المستدامة عن طريق ترابطهما مع مشاكل اجتماعية هامة مثل الفقر وسوء الصحة والتغذية ، ونقص الأمن الغذائي ، وتلك الناشئة عن الهجرة ونزوح الأشخاص والديناميات السكانية ،

وإذ تقدر أهمية الجهود والتجارب السابقة للدول والمنظمات الدولية في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، ولا سيما في تنفيذ خطة الأمم المتحدة للعمل من أجل مكافحة التصحر التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر المعقود في عام 1977 ،

وإذ تدرك أن التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لم  يرق إلى مستوى التوقعات ، على الرغم من الجهود التي بذلت في الماضي ، وأنه يلزم الأخذ بنهج جديد وأكثر فعالية على جميع المستويات في إطار التنمية المستدامة.

واقتناعاً منها بصحة وأهمية القرارات التي اتخذت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،   ولا سيما جدول أعمال القرن 21 والفصل 12 منه ، التي توفر أساساً لمكافحة التصحر ،

وإذ تؤكد مجدداً على ضوء هذا التزامات البلدان المتقدمة النمو بصيغتها الواردة في الفقرة 13 من الفصل 33 من جدول أعمال القرن 21 ،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 47/188 ، ولا سيما الأولوية التي يوليها لأفريقيا ، وإلى جميع قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها وبرامجها الأخرى ذات الصلة بشأن التصحر والجفاف ، فضلا عن الاعلانات ذات الصلة الصادرة عن البلدان الأفريقية وعن مناطق أخرى ،

وإذ تعيد تأكيد إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ينص في المبدأ 2 منه على أن الدول تملك ، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ، الحق في استغلال مواردها الذاتية عملا بسياساتها البيئية والإنمائية ، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تجري داخل نطاق ولايتها أو داخل نطاق سيطرتها ضرراً لبيئة دول أخرى أو مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية ،

وإذ تسلم بأن الحكومات الوطنية تؤدي دوراً حاسماً في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وأن التقدم في هذا المضمار يعتمد على التنفيذ لبرامج العمل في المناطق المتأثرة ،

وإذ تسلم أيضاً بأهمية وضرورة التعاون والشراكة على الصعيد الدولي في مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ،

وإذ تسلم بأهمية تزويد البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما في أفريقيا ، بوسائل فعالة تشمل ضمن أمور أخرى موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك التمويل الجديد والإضافي ، والإستفادة من التكنولوجيا ، وأنه سيعتذر عليها دون توفر تلك الوسائل أن تنفذ بالكامل التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ،

وإذ تعرب عن القلق بشأن أثر التصحر والجفاف على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في وسط آسيا وجنوب جبال القوقاز ،

وإذ تشدد على الدور العام الذي يؤديه للمرأة في المناطق المتأثرة بالتصحر و/أو الجفاف ، ولا سيما في المناطق الريفية بالبلدان النامية ، وأهمية ضمان المشاركة الكاملة للرجال والنساء على السواء وعلى جميع الصعد في البرامج الرامية في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ،

وإذ تبرز الأدوار الخاصة للمنظمات غير الحكومية ، والفئات الرئيسية الأخرى ، في برامج مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ،

وإذ تضع في اعتبارها العلاقة بين التصحر والمشاكل البيئية الأخرى ذات البعد العالمي التي تواجه المجتمعين الدولي والوطني ،

وإذ تضع في اعتبارها أيضاً المساهمة التي يمكن أن تقدمها مكافحة التصحر في تحقيق أهداف اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الاطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وغيرها من الاتفاقيات البيئية ذات الصلة ،

وإذ تعتقد أن الاستراتيجيات الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ستكون فعالة الى أقصى حد اذا قامت على أساس مراقبة منهجية سليمة ومعرفة علمية دقيقة ، وإذا ما أعيد تقسيمها باستمرار ،

وإذ تدرك الحاجة العاجلة إلى تحسين فعالية وتنسيق التعاون الدولي ، بغية تيسير تنفيذ الخطط والأولويات الوطنية ،

وقد عقدت العزم على أن تتخذ اجراءات مناسبة في مجال مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف لمنفعة الأجيال الحالية والمقبلة ،

اتفقت على ما يلي:

الباب الأول

مقدمة

المادة 1

المصطلحات المستخدمة

لأغراض هذه الاتفاقية:

( أ )  يعني " التصحر " تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة ، والجافة شبه الرطوبة ، نتيجة لعوامل مختلفة من بينها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

(ب)  تشمل " مكافحة التصحر " الأنشطة التي تمثل جزءاً من التنمية المتكاملة لموارد الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة وهي الأنشطة الرامية إلى:

          " 1 "  منع و / أو خفض تردي التربية ،

          " 2 "  إصلاح الأراضي التي تردت جزئيا ،

          " 3 "  استصلاح الأراضي التي تصحرت ،

(ج‌)  يعني " الجفاف " تلك الظاهرة الطبيعية التي تحدث عندما يقل متوسط سقوط الأمطار كثيراً عن المستويات المسجلة العادية ، مما ينجم عنه اختلال هيدرولوجي خطير يؤثر تأثيراً معاكساً على نظم الانتاج من الموارد الأراضي.

     (د ) يعني " التخفيف من آثار الجفاف " الأنشطة المتصلة بالتنبوء بالجفاف والتي تهدف إلى الحد من سرعة تأثر المجتمع والنظم الطبيعية بالجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر.

     ( هـ ) تعني " الأراضي " النظام الانتاجي والبيولوجي للأرضي الذي يشمله التربة ، ونمو النبات، وغير ذلك من الحيوانات والعمليات الايكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام ،

     ( و )  يعني " تردي الأراضي " انخفاض أو فقدان الانتاجية البيولوجية أو الاقتصادية والتعقد البيولوجي أو الاقتصادي لأراضي المحاصيل البعلية وأراضي المحاصيل المرورية أو مراتع الماشية وأراضي الأحراج والغابات بفعل عملية أو مجموعة من العمليات ونظم استخدام الأراضي ، بما فيها العمليات والنظم الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكني ، في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة ، والجافة شبه الرطوبة ، مثل:

          " 1 " تحتات التربة بفعل الرياح و/أو المياه:

          " 2 " تردي الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أو الاقتصادية للتربة ،

          " 3 "  الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي ،

     ( ز ) تعني " المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة " تلك المناطق التي تتراوح فيها نسبة الهطول السنوي إلى التبخر المحتمل بالنتح بين 05ر0 و 65ر0 باستثناء المنطقتين القطبيتين وتحت القطبيتين.

     ( ح ) تعني " المناطق المتأثرة " تلك المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة و/أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة بالتصحر أو المهددة به.

     ( ط ) تعني " البلدان المتأثرة " البلدان التي تشمل مساحات أراضيها ، كلياً أو جزئياً ، على مناطق متأثرة.

     ( ي ) تعني " منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية " منطقة مؤلفة من دول ذات سيادة في منطقة معينة يكون لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي تكون مخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.

     ( ك ) تعني " البلدان النامية الأطراف " البلدان النامية الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المؤلفة من البلدان النامية.

المادة 2

الهدف

1  -   الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك من خلال اتخاذ اجراءات فعالة على جميع الصعد ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل منسق مع جدول أعمال القرن 21 بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة.

2  -  ينطوي تحقيق هذا الهدف على وجود استراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد، في المناطق المتأثرة ، على تحسين انتاجية الأراضي ، وإصلاح الأراضي وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها المستدامة ، مما يؤدي الى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.

المادة 3

المبادئ

تسترشد الأطراف ، في سعيها في تحقيق الهدف من الاتفاقية وتنفيذ أحكامها ، بجملة أمور منها ما يلي:

( أ )  ينبغي للأطراف أن تضمن اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم وتنفيذ البرامج الرامية الى مكافحة التصحر وآثار الجفاف بمشاركة السكان والمجتمعات المحلية ، وتهيئة بيئة تمكينية على المستويات الأعلى لتسهيل العمل على الصعيدين الوطني والمحلي.

( ب ) ينبغي للأطراف أن تعمل ، بروح من التضامن والشراكة الدوليين ، على تحسين التعاون والتنسيق على المستويات دون الاقليمية والاقليمية والدولية وتحسين تركيز الموارد المالية والبشرية والتنظيمية والتقنية حيثما تكون لازمة.

( ج )  ينبغي للأطراف أن تعمل بروح من الشراكة ، على تنمية التعاون فيما بين جميع مستويات الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ومالكي الأراضي من أجل إيجاد فهم أفضل لطبيعة وقيود موارد الأراضي والموارد المائية النادرة في المناطق المتأثرة والعمل على استخدامها استخداماً مستداماً.

( د ) ينبغي للأطراف أن تضع في كامل اعتبارها الاحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية الأطراف المتأثرة ولا سيما أقلها نمواً.

 

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة 4

الالتزامات العامة

1 -   تنفذ الأطراف التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، منفردة أو مجتمعة ، إما من خلال الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف القائمة أو المرتقبة ، أو من خلال مجموعة من هذه الترتيبات ، حسب مقتضى الحال ، مؤكدة على الحاجة الى تنسيق ووضع استراتيجية متسقة طويلة الأجل على جميع المستويات.

2  -   تقوم الأطراف ، في سعيها الى تحقيق هدف هذه الاتفاقية ، بما يلي:

      ( أ )   اعتماد نهج متكامل يعالج الجوانب الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية – الاقتصادية لعمليات التصحر والجفاف.

     ( ب ) إيلاء الاهتمام الواجب ، داخل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، لحالة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة فيما يتعلق بالتجارة الدولية ، وترتيبات التسويق ، والديون لتهيئة بيئة اقتصادية دولية تمكن من تعزيز التنمية المستدامة.

     ( ج )  إدماج استراتيجيات استئصال الفقر في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

     ( د )  تشجيع التعاون فيما بين البلدان النامية المتأثرة في ميادين الحماية البيئية وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية ، من حيث صلتها بالتصحر والجفاف.

     ( هـ ) تعزيز التعاون دون الإقليمي والدولي.

     ( و )  التعاون في إطار المنظمات الحكومية ذات الصلة.

     ( ز )  تقرير آليات مؤسسية ، عند الاقتضاء ، مع مراعاة الحاجة الى تجنب الازدواجية.

     (ح )  تشجيع استخدام الآليات والترتيبات المالية الثنائية المتعددة الأطراف التي تعبئ الموارد المالية الكبيرة وتوزعها على الأطراف من البلدان المتأثرة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

3   -   يحق للأطراف من البلدان النامية المتأثرة الحصول على المساعدة من أجل تنفيذ الاتفاقية.
المادة 5

التزامات الأطراف من البلدان النامية المتأثرة

     تتعهد الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بالإضافة الى التزاماتها ، عملا بالمادة 4 ، بما يلي:

( أ )  إيلاء الأولوية الواجبة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف ، وتخصيص موارد كافية وفقاً لظروفها وقدراتها.

(ب)  إقرار استراتيجيات وأولويات في إطار خطط و/أو سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار التصحر.

(ج)  معالجة الأسباب الأساسية للتصحر وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاجتماعية – الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر.

(د)  تعزيز وعي السكان المحليين ، ولا سيما النساء والشباب ، وتيسير مشاركتهم ، بدعم من المنظمات غير الحكومية ، في الجهود الرامية الى مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف.

(هـ ) تهيئة بيئة تمكينية ، عن طريق تعزيز ، عند الاقتضاء ، التشريعات القائمة ذات الصلة ، وفي حالة عدم وجودها ، سن قوانين جديدة وإقرار سياسات طويلة الأجل وبرامج عمل.


المادة 6

التزامات البلدان المتقدمة النمو الأطراف

     تتعهد البلدان المتقدمة النمو الأطراف بأن تقوم ، بالاضافة الى التزاماتها العامة عملا بالمادة 4 بما يلي:

( أ )  أن تدعم بنشاط ، حسب الاتفاق ، منفردة أو مجتمعة جهود الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما الافريقية منها وأقل البلدان نمواً ، في مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

( ب ) أن توفر الموارد المالية الكبيرة وغيرها من أشكال الدعم لمساعدة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما الأفريقية منها ، على أن تضع وتنفذ بفعالية خططها واستراتيجياتها الطويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

( ج ) تشجيع تعبئة تمويل جديد وإضافي عملا بالفقرة 2 (ب) في المادة 20.

( د ) تشجيع تعبئة التمويل من القطاع الخاص ومن المصادر غير الحكومية الأخرى.

( هـ) تشجيع وتيسير إمكانية وصول الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، إلى التكنولوجيا والمعرفة والدراية العلمية الملائمة.

المادة 7

إيلاء الأولوية لأفريقيا

          تعطي الأطراف ، عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، الأولوية للبلدان الأفريقية المتأثرة ، في ضوء الحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة ، وذلك دون إغفال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى.

المادة 8

العلاقة بالاتفاقيات الأخرى

1  -   تشجع الأطراف تنسيق الأنشطة المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية ، وبموجب الصكوك القانونية الأخرى ذات الصلة إذا كانت أطرافاً فيها ، ولا سيما الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي ، من أجل تحقيق أقصى فائدة من الأنشطة المضطلع بها بموجب كل اتفاقية مع تجنب ازدواجية الجهود ، وتشجع الأطراف تنفيذ البرامج المشتركة ، ولا سيما في ميادين البحث والتدريب والمراقبة المنهجية وجمع المعلومات وتبادلها بقدر ما يمكن أن تسهم هذه الأنشطة في تحقيق أهداف الاتفاقيات المعنية.

2  -  لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق أي طرف والتزاماته الناشئة عن أي اتفاق ثنائي أو اقليمي أو دولي يكون قد دخل طرفاً فيه قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة له.

 

الباب الثالث

برامج العمل والتعاون العلمي والتقني والتدابير الداعمة

الجزء 1: برامج العمل

المادة 9

النهج الأساسي

1 -   على الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وأي بلد طرف متأثر آخر ، في أدائها لالتزاماتها بموجب المادة 5 ، في إطار مرفق تنفيذها الإقليمي أو ، إذا لم يحدث ذلك ، التي أخطرت الأمانة الدائمة كتابياً عن عزمها على إعداد برنامج عمل وطني ، أن تعد وتنشر وتنفذ ، حسب الاقتضاء ، برامج عمل وطنية، مع استخدام والاستناد بقدر الإمكان إلى ما يوجد خطط وبرامج ناجحة ذات صلة ، وكذلك برامج عمل دون إقليمية وإقليمية ، باعتبارها العنصر الرئيسي للاستراتيجية الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتستكمل هذه البرامج بواسطة عملية مشاركة مستمرة على أساس الدروس المستخلصة من العمل الميداني فضلا عن نتائج البحوث ، وسيجري ربط إعداد برامج العمل الوطنية ربطاً وثيقاً بالجهود الأخرى لصياغة سياسات وطنية تتعلق بالتنمية المستدامة.

2  -   عند تقديم البلدان الأطراف المتقدمة النمو لمختلف أشكال المساعدة بموجب أحكام المادة 6 ، تعطى الأولوية ، على النحو المتفق عليه ، لدعم برامج العمل الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية في البلدان النامية الأطراف المتأثرة ، ولا سيما في أفريقيا ، إما بصورة مباشرة أو من خلال المنظمات المتعددة الأطراف المعنية الحكومية الدولية المختصة ، أو بكلتا الطريقتين.

3  -   تشجع الأطراف أجهزة وصناديق وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة ، والمؤسسات الأكاديمية والأوساط العلمية ، والمنظمات غير الحكومية التي يمكنها توفير التعاون ، وفقاً لولاياتها وقدراتها ، على تقديم الدعم لعملية وضع برامج العمل وتنفيذها ومتابعتها.

المادة 10

برامج العمل الوطنية

1  -   القصد من برامج العمل الوطنية هي أن تحدد العوامل التي تسهم في التصحر والتدابير العملية الضرورية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

2  -   تحدد برامج العمل الوطنية أدوار كل من الحكومات والمجتمعات المحلية ومستعملي الأراضي ، وتحدد كذلك الموارد المتاحة واللازمة ، ويجب أن تتوخى برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور ،     ما يلي:

     ( أ )  أن تشتمل على استراتيجيات طويلة الأجل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتشدد على التنفيذ وتتسم بالتكامل مع السياسات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة.

     ( ب ) أن تسمح بإجراء تعديلات وفق التغيرات في الظروف ، وأن تكون مرنة على الصعيد المحلي إلى حد يكفي لمجابهة شتى الحالات الاجتماعية – الاقتصادية والبيولوجية والجيوفيزيائية.

     ( ج ) أن تولي اهتماماً خاصاً لتنفيذ تدابير وقائية بالنسبة للأراضي التي لم تترد بعد ، أو المتردية بشكل طفيف فقط.

     ( د )  أن تعزز القدرات الوطنية في مجال علم المناخ والأرصاد الجوية والهيدرولوجيا ووسائل تهيئة نظام الإنذار المبكر بالجفاف.

     ( هـ )  أن تروج السياسات وتعزز الأطر المؤسسية التي تنمي التعاون والتنسيق ، بروح من الشراكة بين جماعة المانحين ، والحكومات على جميع المستويات ، والسكان المحليين ، والجماعات المحلية ، وتيسر وصول السكان المحليين إلى ما هو مناسب من المعلومات والتكنولوجيا.

     ( و )  أن تتيح المشاركة الفعالة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية من قبل المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين ، النساء منهم والرجال ، ولا سيما مستعملو الموارد بما في ذلك الزراع والمشتغلون بالرعي والمنظمات الممثلة لهم ، في تخطيط السياسات وصنع القرارات وتنفيذ واستعراض برامج العمل الوطنية.

     ( ز )  أن تتطلب استعراض تنفيذ البرامج وتقديم تقارير مرحلية عنه بصورة منتظمة.

3  -   يجوز أن تشمل برامج العمل الوطنية ، في جملة أمور ، تدابير في بعض أو كل الميادين التالية للإعداد ولتخفيف آثار الجفاف.

     ( أ )  إنشاء و/أو تعزيز ، كلما كان ذلك مناسباً ، نظم الإنذار المبكر ، بما في ذلك المرافق المحلية والوطنية وعن النظم المشتركة على المستويين دون الاقليمي وآليات لمساعدة المشردين البيئيين.

     ( ب ) تعزيز التأهب لحالات الجفاف وإدارتها ، بما في ذلك خطط الطوارئ لحالات الجفاف على المستويات المحلية والوطنية ودون الاقليمية والاقليمية ، التي تراعي التنبؤات المناخية الفصلية والمتخللة للسنوات على السواء.

     ( ج ) إنشاء و/أو تعزيز ، كلما كان ذلك مناسباً ، نظم للأمن الغذائي بما في ذلك مرافق التخزين والتسويق ولا سيما في المناطق الريفية.

     ( د )  إقامة مشاريع بديلة لكسب الرزق يمكن أن توفر الدخل في المناطق المعرضة للجفاف.

     ( هـ)  وضع برامج للري المستدام من أجل المحاصيل والماشية على السواء.

4  -   مع مراعاة الظروف والاحتياجات التي ينفرد بها كل بلد من الأطراف من البلدان النامية المتأثرة تشتمل برامج العمل الوطنية ، كلما كان ذلك مناسباً ، وفي جملة أمور ، على تدابير في بعض أو جميع الميادين ذات الأولوية التالية من حيث صلتها بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتأثرة وسكانها: تشجيع سبل كسب الرزق البديلة والنهوض بالبيئة الاقتصادية الوطنية من أجل تعزيز البرامج الرامية الى استئصال الفقر وضمان الأمن الغذائي ، والديناميات السكانية والادارة المستدامة للموارد الطبيعية والممارسات الزراعية المستدامة ، وتطوير مختلف موارد الطاقة ، والأطر المؤسسية والقانونية واستعمالها بكفاءة ، وتعزيز القدرات من أجل التقييم والمراقبة المنتظمة ، بما في ذلك خدمات الأرصاد الجوية والخدمات الهيدرولوجية ، وبناء القدرات والتثقيف والتوعية العامة.

المادة 11

برامج العمل الإقليمية ودون الإقليمية

تتشاور الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وتتعاون ، كلما كان ذلك مناسباً كي تعد ، وفقاً لمرفقات التنفيذ الإقليمية ذات الصلة ، برامج عمل إقليمية و/أو دون إقليمية لتحقيق تناسق البرامج الوطنية وتكاملها وزيادة كفاءتها. وتنطبق أحكام المادة 10 ، مع إدخال ما يلزم من تعديلات ، على البرامج الإقليمية ودون الإقليمية ، ويجوز أن يشمل هذا التعاون البرامج المشتركة المتفق عليها للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية عبر الحدود ، والتعاون العلمي والتقني ، وتعزيز المؤسسات ذات الصلة.

المادة 12

التعاون الدولي

تتعاون الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بالتضامن مع أطراف أخرى والمجتمع الدولي ، لضمان تشجيع تهيئة البيئة الدولية المواتية في تنفيذ الاتفاقية.  ويشمل هذا التعاون أيضاً ميادين نقل التكنولوجيا وكذلك البحث والتطوير في المجال العلمي ، وجمع ونشر المعلومات والموارد المالية.

المادة 13

دعم صياغة وتنفيذ برامج العمل

1  -   تشمل تدابير دعم برامج العمل عملا بالمادة 9  جملة أمور من بينها:

     ( أ )  التعاون المالي لضمان إمكانية التنبؤ بمستقبل برامج العمل ، مما يسمح بالتخطيط الطويل الأجل اللازم.

     ( ب) وضع واستخدام آليات التعاون التي تتيح على نحو أفضل تقديم الدعم على المستوى المحلي ، بما في ذلك من خلال المنظمات غير الحكومية ، بغية الترويج لإمكانية تكرار الأنشطة البرنامجية التجريبية الناجحة حيث تكون ملائمة.

     ( ج ) زيادة المرونة في تصميم المشاريع وتمويلها وتنفيذها بما يتمشى مع النهج التجريبي التفاعلي المشار بتطبيقه في العمل القائم على المشاركة على مستوى المجتمعات المحلية.

     ( د )  تبسيط ، حسب الاقتضاء ، الاجراءات الإدارية وإجراءات الميزنة التي تزيد من كفاءة التعاون وبرامج المساعدة.

2  -   تعطى الأولوية ، عند تقديم هذا الدعم إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، للبلدان الأطراف الأفريقية وأقل الأطراف من البلدان نمواً.

المادة 14

التنسيق في صياغة وتنفيذ برامج العمل

1  -   تتعاون الأطراف معاً تعاوناً وثيقاً ، بصورة مباشرة ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة ، في صياغة وتنفيذ برامج العمل.

2  -   تنشئ الأطراف آليات تشغيلية ، ولا سيما على المستويات الوطنية والميدانية ، لضمان أكمل تنسيق ممكن فيما بين الأطراف من البلدان المتقدمة النمو والأطراف من البلدان النامية والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة من أجل تفادي الإزدواجية ، وتحقيق تناسق التدخلات والنهج ، وزيادة أثر المساعدة إلى أقصى حد.  وفي الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، تعطى الأولوية لتنسيق الأنشطة المتصلة بالتعاون الدولي بغية زيادة الاستخدام الفعال للموارد إلى أقصى حد ، وضمان المساعدة السريعة الاستجابة وتيسير تنفيذ برامج العمل والأولويات الوطنية بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 15

مرفقات التنفيذ الإقليمي

تنتقي العناصر التي يراد إدراجها في برامج العمل وتكيف بما يتناسب مع العوامل الاجتماعية – الاقتصادية والجغرافية والمناخية المنطبقة على البلدان أو المناطق المتأثرة ، وكذلك مع مستوى تنميتها. وترد المبادئ التوجيهية لإعداد برامج العمل وتركيزها ومحتواها الدقيقين بالنسبة لمناطق دون إقليمية ومناطق إقليمية معينة في مرفقات التنفيذ الإقليمي.

الجزء 2: التعاون العلمي والتنمية

المادة 16

جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها

تتفق الأطراف ، وفقاً لقدرات كل منها ، على أن تدمج وتنسق جمع وتحليل وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة ، القصيرة الأجل والطويلة الأجل ، لضمان المراقبة المنتظمة لتردي الأراضي في المناطق المتأثرة والتوصل الى فهم أفضل لعمليات وآثار الجفاف والتصحر وتقييمها.  وهذا من شأنه أن يحقق ، ضمن ما يحققه ، الإنذار المبكر والتخطيط المسبق لفترات التغير المناخي المعاكس وذلك في شكل مناسب للتطبيق العملي من قبل المستعملين على جميع المستويات ، بمن فيهم على وجه الخصوص السكان المحليون وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي عند الاقتضاء:

( أ )  تيسير وتدعيم تصريف أعمال شبكة عالمية من المؤسسات والمرافق لجمع المعلومات وتحليلها وتبادلها ولتوفير مراقبة منتظمة على جميع المستويات تحقق جملة أمور من بينها:

     " 1 "  تهدف الى استخدام معايير ونظم متوافقة.

     " 2 "  تشمل بيانات ومحطات ذات صلة ، بما في ذلك المناطق النائية.

     " 3 "  تستخدم وتنشر التكنولوجيا الحديثة لجمع وإرسال وتقييم بيانات عن تردي الأراضي.

     " 4 "  تربط مراكز البيانات والمعلومات الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية على نحو أوثق بمصادر المعلومات العالمية.

( ب )  ضمان استجابة أنشطة جمع المعلومات وتحليلها وتبادلها لاحتياجات المجتمعات المحلية واحتياجات صانعي القرارات ، بغية حل المشاكل المحددة ، وضمان اشراك المجتمعات المحلية في هذه الأنشطة.

( ج ) دعم وزيادة تطوير البرامج والمشاريع الثنائية والمتعددة الأطراف الرامية الى تعريف وتنفيذ وتقييم وتمويل أنشطة جمع البيانات وتحليلها وتبادلها ، بما في ذلك ، في جملة أمور ، مجموعات متكاملة من المؤشرات الفيزيائية والبيولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

( د ) الاستفادة الكاملة من خبرة المنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة ولا سيما في نشر المعلومات والخبرات ذات الصلة بين الفئات المستهدفة في مختلف المناطق.

( هـ ) إعطاء أهمية كاملة لجمع وتحليل وتبادل البيانات الاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك لدمجها في البيانات الفيزيائية والبيولوجية.

( و )  تبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف من جميع المصادر المتاحة للجمهور ، وإتاحتها بصورة تامة منقحة وسريعة.

( ز )  تبادل المعلومات المتعلقة بالمعرفة المحلية والتقليدية ، مع ضمان حمايتها بصورة مناسبة ، وتوفير عائد مناسب من المزايا الناجمة عنها للسكان المحليين المعنيين ، على أساس منصف ووفقاً لشروط تتفق بصورة متبادلة ، وذلك رهناً بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل من الأطراف.

المادة 17

البحث والتطوير

1  -  تتعهد الأطراف ، كل حسب قدراته ، بتعزيز التعاون التقني والعلمي في ميداني مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وذلك من خلال المؤسسات الوطنية ودون الإقليمية والدولية المختصة , وتحقيقاً لهذه الغاية ، تدعم الأطراف أنشطة البحوث التي:

     ( أ )  تسهم في زيادة المعرفة بالعمليات التي تفضي الى التصحر والجفاف وآثار العوامل المسببة ، الطبيعية منها والبشرية ، والتمييز بينها ، بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وتحسين الانتاجية فضلا عن استخدام الموارد وإدارتها بطريقة مستدامة.

     ( ب ) تستجيب لأهداف محددة تماماً وتعالج الاحتياجات المحددة للسكان المحليين وتفضي الى تحديد وتنفيذ الحلول التي تحسن مستويات معيشة الناس في المناطق المتأثرة.

     ( ج )  تحمي وتدمج وتعزز وتثبت المعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية بحيث تضمن ، رهنا بالتشريعات و/ أو السياسات الوطنية لكل من الأطراف ، أن يستفيد أصحاب تلك المعارف مباشرة من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد من تلك المعارف ، على أساس منصف ووفقاً لشروط تتفق عليها الأطراف مع بعضها البعض.

     ( د )  تنشئ وتعزز قدرات البحث الوطنية والإقليمية ودون الإقليمية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، ولا سيما في أفريقيا ، بما في ذلك تنمية المهارات وتقوية القدرات المناسبة ، لا سيما في البلدان التي تكون فيها قاعدة البحوث ضعيفة ، مع إعطاء أهمية خاصة للبحوث الاجتماعية – الاقتصادية المتعددة والتخصصات والقائمة على المشاركة.

     ( هـ ) تأخذ في الاعتبار العلاقات بين الفقر والهجرة الناجمة عن عوامل بيئية ، والتصحر ، حيث تكون لتلك العلاقات صلة بالموضوع.

     ( و )  تشجيع تنفيذ برامج بحوث مشتركة بين منظمات البحوث الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية والدولية ، في القطاعين العام والخاص على السواء من أجل تطوير تكنولوجيات محسنة يمكن تحمل تكاليفها والحصول عليها لتحقيق تقدم مستدام من خلال المشاركة الفعالة للسكان المحليين والمجتمعات المحلية.

     ( ز )  زيادة توافر الموارد المائية في المناطق المتأثرة بواسطة جملة أمور من بينها استمطار السحب.

2  -   تضمَّن برامج العمل أولويات البحث بالنسبة لمناطق إقليمية ومناطق دون إقليمية معينة ، على نحو يعبر عن اختلاف الأوضاع المحلية. ويستعرض مؤتمر الأطراف أولويات البحث بصورة دورية استناداً الى مشورة اللجنة المعنية بالعلم والتكنولوجيا.

المادة 18

نقل التكنولوجيا وحيازتها وتطويعها وتطويرها

1  -   تتعهد الأطراف ، حسبما تتفق عليه مع بعضها البعض ووفقاً للتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها ، بترويج وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وحيازة وتطويع وتطوير التكنولوجيا السليمة بيئياً والصالحة اقتصادياً والمقبولة اجتماعياً ، وذات الصلة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف بغية المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة في المناطق المتأثرة. ويقوم هذا التعاون على أساس ثنائي أو متعدد الأطراف ، حسب الاقتضاء ، مع الاستفادة الكاملة من خبرة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، وتقوم الأطراف بصفة خاصة بما يلي:

( أ )  الاستخدام الكامل لنظم المعلومات ومراكز تبادل المعلومات ذات الصلة القائمة على المستويات الوطنية ودون الإقليمية والدولية لنشر المعلومات عن التكنولوجيات المتاحة ومصادرها ومخاطرها البيئية والشروط العامة التي يمكن بها حيازتها.

( ب ) تيسير إمكانية وصول الأطراف من البلدان النامية المتأثرة بصفة خاصة إلى أنسب التكنولوجيات لأغراض التطبيق العملي لتلبية الاحتياجات المحددة للسكان المحليين ، بشروط مؤاتية بما في ذلك شروط تساهلية تفضيلية ، حسبما تتفق الأطراف مع بعضها البعض عليه ، مع مراعاة الحاجة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية ، ومع إيلاء اهتمام خاص للأثر الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لهذه التكنولوجيات.

(ج)  تيسير تحقيق التعاون التكنولوجي بين الأطراف من البلدان النامية المتأثر عن طريق المساعدة المالية أو غيرها من الوسائل المناسبة.

(د)  مد التعاون التكنولوجي مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بما في ذلك إقامة مشاريع مشتركة حيث يكون لها صلة بالموضوع ، بصورة خاصة إلى القطاعات التي تشجع وسائل كسب الرزق البديلة.

(هـ) اتخاذ تدابير مناسبة لايجاد أوضاع سوقية محلية وحوافز ضريبية أو غيرها ، مفضية إلى تطوير ونقل وحيازة وتطويع التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات المناسبة ، بما في ذلك تدابير لضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية.

2  -  تقوم الأطراف ، كل حسب قدراته ، ورهناً بالتشريعات و/أو السياسات الوطنية لكل منها ، بحماية وتشجيع وبوجه خاص استخدام التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات التقليدية والمحلية ذات الصلة وتحقيقاً لهذه الغاية تتعهد الأطراف بما يلي:

( أ )  أن تعد قوائم جردية بهذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات واستخداماتها المحتملة بمشاركة السكان المحليين وتنشر هذه المعلومات حسب الاقتضاء ، بالتعاون مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

( ب ) أن تكفل حماية هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات على نحو ملائم وتكفل استفادة السكان المحليين مباشرة ، على أساس منصف وحسبما يتفق الأطراف عليه بصورة متبادلة ، من أي استخدام تجاري لها أو من أي تطوير تكنولوجي مستمد منها.

( ج ) أن تشجع وتدعم بنشاط تحسين ونشر هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات، أو تطوير تكنولوجيات جديدة تستند إليها.

( د ) أن تقوم حسب الاقتضاء بتسهيل تطويع هذه التكنولوجيات والمعارف والدراية العملية والممارسات لاستخدامها على نطاق واسع وأن تدمجها في التكنولوجيا الحديثة ، حسب الاقتضاء.

الجزء 3: التدابير الداعمة

المادة 19

بناء القدرات والتثقيف والتوعية العامة

1  -   تسلم الأطراف بأهمية بناء القدرات – أي بناء المؤسسات والتدريب وتطوير القدرات المحلية والوطنية ذات الصلة – في الجهود الرامية الى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتشجع ، حسب الاقتضاء ، أنشطة بناء القدرات:

( أ )  من خلال الاشتراك الكامل على كافة المستويات ، ولكن بصفة خاصة على مستوى السكان المحليين ، ولا سيما النساء والشباب ، مع تعاون المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية.

( ب ) عن طريق تعزيز القدرات التدريبية والبحثية على المستوى الوطني في ميدان التصحر والجفاف.

( ج ) عن طريق إنشاء و/أو تعزيز خدمات الدعم والخدمات الإرشادية لنشر ما يتصل بذلك من أساليب التكنولوجيا والتقنيات بشكل أكثر فعالية ، وتدريب العاملين في هذا الميدان وأعضاء المنظمات الريفية على النهج القائمة على المشاركة فيما يتعلق بحفظ الموارد واستخدامها المستدام.

( د ) عن طريق تعزيز استخدام ونشر معارف دراية وممارسات السكان المحليين في برامج التعاون التقني حيثما كان ذلك ممكنا.

( هـ ) عن طريق تطويع ، عند الاقتضاء ، ما يتصل بهذا المجال من تكنولوجيا سليمة بيئياً وطرائف تقليدية في الزراعة والنشاط الرعوي بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية ، الاقتصادية الحديثة.

( و ) عن طريق توفير التدريب المناسب والتكنولوجيا المناسبة في استخدام مصادر الطاقة البديلة ، ولا سيما موارد الطاقة المتجددة للعمل ، بصورة خاصة ، على تقليل الاعتماد على الأخشاب كوقود.

( ز ) عن طريق التعاون ، بصورة خاصة ، حسبما تتفق الأطراف عليه ، لتعزيز قدرة الأطراف من البلدان النامية المتأثرة بوضع وتنفيذ برامج في ميدان جمع وتحليل وتبادل المعلومات عملا بالمادة 16.

( ح ) عن طريق اعتماد أساليب مبتكرة لتشجيع سبل كسب الرزق البديلة ، بما في ذلك التدريب على مهارات جديدة.

( ط ) تدريب صانعي القرارات والمديرين والموظفين المسؤولين عن جمع وتحليل البيانات على نشر واستخدام معلومات الإنذار المبكر بشأن أوضاع الجفاف والإنتاج الغذائي.

( ي ) عن طريق تشغيل المؤسسات الوطنية والأطر القانونية القائمة على نحو أكثر فعالية ، واستحداث، عند الاقتضاء ، مؤسسات وأطر جديدة ، إلى جانب تعزيز التخطيط والإدارة الاستراتيجيين.

( ك ) عن طريق استخدام برامج تبادل الزوار لتعزيز بناء القدرات في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة من خلال عملية تعلم ودراسة متبادلة طويلة الأجل.

2  -  تجري الأطراف من البلدان النامية المتأثرة بالتعاون مع الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة ، حسب الاقتضاء ، استعراضاً متعدد التخصصات للقدرات والمرافق المتاحة على المستويات المحلية والوطنية وإمكانات تعزيزها.

3  -  تتعاون الأطراف مع بعضها البعض ومن خلال المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الدولية المختصة لتنفيذ ودعم برامج التوعية العامة والبرامج التثقيفية في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وعند الاقتضاء في الأطراف من البلدان النامة غير المتأثرة لتعزيز فهم أسباب وآثار التصحر والجفاف وأهمية تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي:

( أ )  تنظيم حملات التوعية لعامة الجمهور.

( ب ) القيام ، على أساس دائم ، بتعزيز حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة ، فضلا عن المشاركة العامة الواسعة النطاق في أنشطة التثقيف والتوعية.

( ج ) تشجيع إنشاء الرابطات التي تسهم في التوعية العامة.

( د )  إعداد وتبادل المواد التثقيفية ومواد التوعية العامة ، باللغات المحلية حيثما أمكن ، وتبادل وندب الخبراء لتدريب الموظفين في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في تنفيذ برامج التثقيف والتوعية ذات الصلة والاستخدام الكامل للمواد التثقيفية ذات الصلة المتاحة لدى الهيئات الدولية المختصة.

( هـ ) تقييم الاحتياجات التثقيفية في المناطق المتأثرة ووضع المناهج الدراسية الملائمة ، وتوسع البرامج التثقيفية وبرامج محو أمية الكبار وإتاحة الفرص للجميع وخاصة الفتيات والنساء ، بشأن تحديد الموارد الطبيعية في المناطق المتأثرة وحفظها فضلا عن استخدامها المستدام وإدارتها.

( و )  وضع برامج متعددة التخصصات قائمة على المشاركة تدمج الوعي بالتصحر والجفاف في النظم التعليمية وبرامج التعليم غير النظامي وتعليم الكبار والتعليم عن بعد والتعليم العملي.

4  -   ينشئ مؤتمر الأطراف و/أو يدعم شبكات من مراكز التعليم والتدريب الإقليمية لمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف تنسق هذه الشبكات مؤسسة تنشأ أو تخصص لهذا الغرض من أجل تدريب الموظفين العلميين والتقنيين والإداريين المناسبين ولتعزيز المؤسسات القائمة المسؤولة عن التعليم والتدريب في الأطراف من البلدان النامية المتأثرة حسب الاقتضاء ، من أجل مواءمة البرامج وتنظيم تبادل الخبرات فيما بينها ، وتتعاون هذه الشبكات تعاوناً وثيقاً مع المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة تلافياً لازدواجية الجهود.


المادة 20

الموارد المالية

1  -  بالنظر إلى الأهمية المحورية للتمويل في تحقيق هدف الاتفاقية ، تقوم الأطراف ، واضعة قدراتها في الحسبان ، ببذل جهد لضمان توافر موارد مالية كافية للبرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

2  -   وفي هذا الصدد ، تتعهد الأطراف من البلدان المتقدمة النمو ، في الوقت الذي تعطى فيه الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة مع عدم إهمال الأطراف من البلدان النامية المتأثرة في المناطق الأخرى ، وفقاً للمادة 7 ، بأن تقوم بما يلي:

( أ )  تعبئة موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك المنتج والقروض التسهيلية ، من أجل دعم تنفيذ البرامج الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

(ب) تعزيز تعبئة موارد مالية كافية ومناسبة من حيث التوقيت وقابلة للتنبؤ بها ، بما في ذلك تمويل جديد وإضافي من مرفق البيئة العالمية لتغطية التكاليف الزائدة المتفق عليها لتلك الأنشطة المتعلقة بالتصحر التي تتصل بمجالات تركيزه الأربعة ، طبقاً للأحكام ذات الصلة من الصك المنشئ لمرفق البيئة العالمية.

( ج ) القيام ، عن طريق التعاون الدولي ، بتيسير نقل التكنولوجيا والمعارف والدراية العملية.

( د )  استكشاف أساليب وحوافز مبتكرة ، بالتعاون مع الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، من أجل تعبئة وتوجيه الموارد ، بما في ذلك موارد المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التابعة للقطاع الخاص ، ولا سيما عمليات مبادلات الديون وغيرها من الوسائل المبتكرة التي تؤدي إلى زيادة التمويل عن طريق خفض أعباء الديون الخارجية الواقعة على كاهل الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا.

3  -   تتعهد الأطراف من البلدان النامية ، واضعة قدراتها في الحسبان ، بتعبئة موارد مالية كافية من أجل تنفيذ برامج العمل الوطنية لديها.

4  -   على الأطراف أن تسعى ، عند تعبئة الموارد مالية ، إلى تحقيق الاستخدام الكامل والتحسين النوعي المستمر لجميع مصادر وآليات التمويل الوطنية والثنائية المتعددة الأطراف ، باستخدام إتحادات مالية ، وبرامج مشتركة وتمويل مواز ٍ ، عليها أن تسعى إلى اشراك مصادر وآليات التمويل التابعة للقطاع الخاص ، بما في ذلك المصادر والآليات التابعة للمنظمات غير الحكومية ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، تستخدم الأطراف بالكامل الآليات التشغيلية المستحدثة عملا بالمادة 14.

5  -   من أجل تعبئة الموارد المالية اللازمة للأطراف من البلدان النامية المتاثرة بغية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، تقوم الأطراف بما يلي:

( أ )  ترشيد وتعزيز إدارة الموارد المخصصة بالفعل لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف عن طريق استخدامها بصورة أكثر فعالية وكفاءة ، وتقييم أوجه نجاحها وقصورها ، وإزالة العوائق التي تعترض استخدامها بفعالية وكذلك ، حيثما كان ضرورياً ، إعادة توجيه البرامج في ضوء النهج الطويل الأجل المتكامل المع تمد عملا ً بهذه الاتفاقية.

( ب ) إيلاء ما ينبغي من الأولوية والاهتمام داخل مجالس إدارة المؤسسات والمرافق والصناديق المالية المتعددة الأطراف ، بما في ذلك مصارف وصناديق التنمية الاقليمية ، لدعم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، في الاضطلاع بأنشطة تنهض بتنفيذ الاتفاقية ، ولا سيما برامج العمل التي تضطلع بها في إطار مرفقات التنفيذ الاقليمية.

( ج ) بحث الطرق التي يمكن بها تعزيز التعاون الاقليمية ودون الاقليمية بغية دعم الجهود المضطلع بها على الصعيد الوطني.

6  -   تشجيع الأطراف من البلدان الأخرى على أن تقدم ، على أساس طوعي ، المعارف والدراية العملية والتقنيات المتصلة بالتصحر و/أو الموارد المالية إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة.

7  -   مما سيساعد كثيراً على تحقيق التنفيذ الكامل من جانب الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجودة منها في أفريقيا ، لالتزاماتها بموجب الاتفاقية قيام الأطراف من البلدان المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ، بما في ذلك بوجه خاص الالتزامات المتعلقة بالموارد المالية ونقل التكنولوجيا ، وينبغي للأطراف من البلدان المتقدمة ، عند الوفاء بالتزاماتها ، أن تضع في الحسبان بالكامل أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستئصال شأفة الفقر هما الأولويتان الأوليان للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا.

المادة 21

الآليات المالية

1  -   يعزز مؤتمر الأطراف إتاحة الآليات المالية ويشجع هذه الآليات على أن تسعى إلى أن تزيد إلى أقصى حد من توافر التمويل للأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وخاصة الموجود منها في أفريقيا ، بغية تنفيذ الاتفاقية ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، ينظر المؤتمر في أن يعتمد ، في جملة أمور ، نهجاً وسياسات تحق ما يلي:

( أ )  تيسير توفير التمويل الضروري على الصعد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي والعالمي للأنشطة المضطلع بها عملا بالأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

( ب ) النهوض بنهج وآليات وترتيبات التمويل المتعددة المصادر ، وتقييمها ، بما يتفق مع المادة 20.

( ج ) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية المختصة ، على أساس منتظم ، بمعلومات بشأن المصادرة المتاحة للأموال وبشأن أنماط التمويل من أجل تيسير التنسيق فيما بينها.

( د )  تيسير القيام ، حسبما يكون مناسباً ، بإقامة آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، بما في ذلك الآليات التي تنطوي على مشاركة منظمات غير حكومية ، بغية توجيه الموارد المالية بصورة سريعة وذات كفاءة إلى المستوى المحلي في البلدان الأطراف النامية المتأثرة.

( هـ ) تعزيز الصناديق والآليات المالية القائمة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي ، وخاصة في أفريقيا ، بغية دعم تنفيذ الاتفاقية دعماً أكثر فعالية.

2  -   يشجع مؤتمر الأطراف أيضاً القيام ، عند شتى الآليات القائمة داخل منظومة الأمم المتحدة وعن طريق المؤسسات المالية المتعددة الأطراف ، بتقديم الدعم على الصعيد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي إلى الأنشطة التي تمكن الأطراف من البلدان النامية من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

3  -   تستخدم الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وحيثما يكون ضروريا ، تنشئ و/أو تعزز آليات تنسيق وطنية ، مدمجة في برامج التنمية الوطنية ، تكفل استعمال جميع الموارد المالية المتاحة بكفاءة.  وتستخدم أيضاً العمليات القائمة على المشاركة ، والتي تشمل المنظمات غير الحكومية والمجموعات المحلية والقطاع الخاص في جمع الأموال وفي وضع البرامج فضلا عن تنفيذها وفي ضمان إمكانية وصول المجموعات على الصعيد المحلي إلى التمويل. ويمكن تعزيز هذه الاجراءات عن طريق التنسيق المحسن والبرمجة المرنة من جانب مقدمي المساعدة.

4  -   بغية زيادة فعالية وكفاءة الآليات المالية القائمة ، تنشأ بموجب هذا " آلية عالمية " للنهوض بالاجراءات التي تؤدي إلى تعبئة وتوجيه موارد مالية كبيرة ، بما في ذلك نقل التكنولوجيا ، كمنح و/أو بشروط تساهلية أو غير ذلك من الشروط ، إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وتعمل هذه الآلية العالمية تحت سلطة وتوجيه مؤتمر الأطراف وتكون مسؤولة أمامه.

5  -   يعين مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى ، منظمة لايواء الآلية العالمية ، ويتفق مؤتمر الأطراف والمنظمة التي يعينها على الطرائق التي تكفل قيام هذه الآلية العالمية ، في جملة أمور ، بما يلي:

( أ )  تعيين برامج التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ذات الصلة المتاحة لتنفيذ الاتفاقية ووضع قائمة حصرية بهذه البرامج.

( ب) تقديم المشورة ، بناء على طلب ، إلى الأطراف بشأن الأساليب المبتكرة للتمويل ومصادر المساعدة المالية ، وبشأن تحسين تنسيق أنشطة التعاون على الصعيد الوطني.

( ج ) تزويد الأطراف المهتمة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالمعلومات عن المصادر المتاحة للأموال وعن أنماط التمويل ، بغية تيسير التنسيق فيما بينها.

( د ) تقديم تقارير إلى مؤتمر الأطراف ، ابتداء من دورته العادية الثانية ، عن أنشطتها.

6  -   يضع مؤتمر الأطراف في دورته الأولى ترتيبات مناسبة مع المنظمة التي يكون قد عينها لاستضافة الآلية العالمية من أجل العمليات الإدارية لهذه الآلية ، مع الاعتماد بقدر الإمكان على موارد الميزانية والموارد البشرية الموجودة.

7  -   يستعرض مؤتمر الأطراف في دورته العادية الثالثة سياسات الآلية العالمية المسؤولة أمامه عملا بالفقرة 4 وكذلك طرائق تشغيلها وأنشطتها ، على أن توضع في الحسبان أحكام المادة 7 ، وعلى أساس هذا الاستعراض ، يبحث المؤتمر ويتخذ إجراءات مناسبة.

الباب الرابع

المؤسسات

المادة 22

مؤتمر الأطراف

1  -  ينشأ بموجب هذا مؤتمر للأطراف.

2  -  مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا للاتفاقية ، ويتخذ المؤتمر ، في حدود ولايته ، القرارات اللازمة لتعزيز الاتفاقية بصورة فعالة ، ويقوم مؤتمر الأطراف ، بوجه خاص ، بما يلي:

( أ )  يستعرض بانتظام تنفيذ الاتفاقية وأداء الترتيبات المؤسسية لمهامها في ضوء الخبرة المكتسبة على الصُعد الوطني ودون الإقليمي والدولي وعلى أساس تطور المعرفة العلمية والتكنولوجية.

( ب ) يشجع وييسر تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الأطراف ، ويحدد شكل إرسال المعلومات التي يتعين تقديمها عملا بالمادة 26 كما يحدد الجدول الزمني لهذا الإرسال ، ويستعرض التقارير ويقدم توصيات بشأنها.

( ج ) ينشئ ما يعتبر ضرورياً من الهيئات الفرعية لتنفيذ الاتفاقية.

( د ) يستعرض التقارير المقدمة من هيئاته الفرعية ويوفر التوجيه له.

( هـ ) يتفق على نظام داخلي وقواعد مالية له ولأي من الهيئات الفرعية ويعتمد ذلك النظام وتلك القواعد بتوافق الآراء.

( و )  يعتمد التعديلات التي تدخل على الاتفاقية عملا بالمادتين 30 ، 31.

( ز )  يوافق على برنامج وميزانية لأنشطته ، بما في ذلك برنامج وميزانية لكل من هيئاته الفرعية ، ويضع الترتيبات الضرورية من أجل تمويلها.

( ح ) يلتمس ، حسبما يكون مناسباً ، تعاون الهيئات أو الوكالات المختصة ، سواء كانت وطنية أو دولية أو حكومية دولية أو غير حكومية ، وينتفع من الخدمات والمعلومات التي تقدمها.

( ط ) يشجع ويعزز العلاقة مع الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة مع تجنب إزدواجية الجهود.

( ي ) يمارس أي مهام أخرى قد تلزم لتحقيق الهدف المتوخى من الاتفاقية.

3  -  يعتمد مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى بتوافق الآراء ، نظامه الداخلي الذي يشمله إجراءات صنع القرارات في المسائل التي لا تشملها بالفعل إجراءات صنع القرارات المنصوص عليها في الاتفاقية.  ويجوز أن تتضمن هذه الإجراءات الأغلبيات المحددة اللازمة لاعتماد قرارات معينة.

4  -   تدعو الأمانة المؤقتة المشار إليها في المادة 35 إلى عقد الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف ، على ألا يتجاوز موعد انعقادها سنة واحدة من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية ، ويجري ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف خلاف ذلك ، عقد الدورات العادية الثانية والثالثة والرابعة على أساس سنوي ، وبعد ذلك تعقد الدورات العادية مرة كل سنتين.

5 -  تعقد دورات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أي وقت آخر قد يقرره هذا المؤتمر في دورة عادية، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، بشرط أن يحظى هذا الطلب بتأييد ثلث عدد الأطراف على الأقل في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ قيام الأمانة الدائمة بإبلاغ الطلب إلى الأطراف.

6  -   ينتخب مؤتمر الأطراف في كل دورة عادية مكتباً. ويحدد في النظام الداخلي هيكل ووظائف المكتب. ويولى الاعتبار الواجب عند تعيين المكتب لضرورة ضمان التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل الكافي للأطراف من البلدان المتأثرة ، وبخاصة الموجود منها في أفريقيا.

7  -   يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأية دولة عضو فيها أو لها مركز المراقب لديها من غير الأطراف في الاتفاقية أن تمثل بصفة مراقب في دورات مؤتمر الأطراف. ويجوز قبول حضور أية هيئة أو وكالة ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، ذات اختصاص في المسائل المشمولة بالاتفاقية ، وتكون قد أبلغت الأمانة الدائمة برغبتها في أن تمثل بصفة مراقب في دورة من دورات مؤتمر الأطراف ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث عدد الأطراف الحاضرين ، ويخضع قبول واشراك المراقبين للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.

8  -   يجوز لمؤتمر الأطراف أن يطلب إلى المنظمات الوطنية والدولية المختصة التي لديها خبرة فنية ذات صلة بالموضوع أن تزوده بالمعلومات المتصلة بالفقرة (ز) من المادة 16 ، وبالفقرة 1 (ج) من المادة 17 ، والفقرة 2(ب) من المادة 18.

المادة 23

الأمانة الدائمة

1  -   تنشأ بموجب هذا أمانة دائمة.

2  -   تكون وظائف الأمانة الدائمة ما يلي:

( أ )  وضع ترتيبات لدورات مؤتمر الأطراف ودورات هيئاته الفرعية المنشأة بموجب الاتفاقية وتقديم الخدمات اللازمة إليها.

( ب) تجميع وإرسال التقارير المتقدمة إليها.

( ج ) تيسير تقديم المساعدة إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، بناء على طلبها ، وبخاصة الموجودة منها في أفريقيا ، في تجميع وإرسال المعلومات المطلوبة بموجب الاتفاقية.

( د )  تنسيق أنشطتها مع أمانات الهيئات والاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة.

(هـ ) الدخول ، حسب توجيه مؤتمر الأطراف ، فيما قد يلزم من ترتيبات إدارية وتعاقدية من أجل الأداء الفعال لوظائفها.

( و ) إعداد تقارير عن تنفيذ وظائفها بموجب الاتفاقية وتقديم هذه التقارير إلى مؤتمر الأطراف.

( ز ) أداء أي وظائف أخرى من وظائف الأمانة قد يحددها مؤتمر الأطراف.

3  -   يسمي مؤتمر الأطراف ، في دورته الأولى ، أمانة دائمة ، ويضع الترتيبات اللازمة لممارستها عملها.

المادة 24

لجنة العلم والتكنولوجيا

1  -   تنشأ بموجب هذا لجنة للعلم والتكنولوجيا كهيئة فرعية لمؤتمر الأطراف ، لكي تقدم إليه المعلومات والمشورة بشأن المسائل العلمية والتكنولوجية المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، وتجتمع هذه اللجنة بالاقتران مع الدورات العادية لمؤتمر الأطراف وتكون متعددة التخصصات ويكون باب الاشتراك فيها مفتوحاً أمام جميع الأطراف.  وتتألف اللجنة من ممثلين حكوميين مختصين في ميادين الخبرة الفنية ذات الصلة ، ويبت مؤتمر الأطراف في دورته الأولى في اختصاصات اللجنة.

2 -  يضع مؤتمر الأطراف قائمة بأسماء خبراء مستقلين من ذوي الخبرة الفنية والتمرس في الميادين ذات الصلة ويحتفظ بهذه القائمة ، وتقوم القائمة على ترشيحات ترد كتابة من الأطراف ، على أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض.

3 -   يجوز لمؤتمر الأطراف ، عند الاقتضاء ، أن يعين أفرقة مخصصة لكي تقدم إليه ، عن طريق اللجنة ، المعلومات والمشورة بشأن قضايا محددة تتعلق بآخر ما وصل إليه التقدم في ميادين العلم والتكنولوجيا المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف. وتتألف هذه الأفرقة من خبراء تؤخذ أسماؤهم من القائمة ، على  أن توضع في الحسبان الحاجة إلى نهج متعدد التخصصات والتمثيل الجغرافي العريض ، ويكون هؤلاء الخبراء من ذوي الخلفيات العلمية والخبرة الميدانية ويعينهم مؤتمر الأطراف بناء على توصية اللجنة ، ويبت مؤتمر الأطراف في اختصاصات هذه الأفرقة طرائق عملها.

المادة 25

الربط الشبكي بين المؤسسات والوكالات والهيئات

1  -  تقوم لجنة العلم والتكنولوجيا ، تحت إشراف مؤتمر الأطراف ، بوضع ترتيبات لإجراء استقصاء وتقييم للشبكات والمؤسسات والوكالات والهيئات القائمة ذات الصلة التي ترغب في أن تصبح وحدات في شبكة ما ، وتدعم مثل هذه الشبكة تنفيذ الاتفاقية.

2  -  تقدم لجنة العلم والتكنولوجيا ، بناء على نتائج الاستقصاء والتقييم المشار إليهما في الفقرة 1 ، توصيات إلى مؤتمر الأطراف بشأن طرق ووسائل تيسير وتعزيز الربط الشبكي بين الوحدات على الصعيدين المحلي والوطني والصعد الأخرى بغية ضمان تناول احتياجات المواضيع المنصوص عليها في المواد 16 إلى 19.

3  -  يقوم مؤتمر الأطراف ، آخذاً هذه التوصيات في الحسبان ، بما يلي:

( أ )  تحديد الوحدات الوطنية ودون الاقليمية والإقليمية والدولية التي هي أنسب ما تكون للربط الشبكي بينها ، ويوصي باجراءات تشغيلية ، وبإطار زمني ، لها.

( ب ) ويحدد أنسب الوحدات لتيسير وتعزيز هذا الربط الشبكي على كافة المستويات.

الباب الخامس

الإجراءات

المادة 26

إرسال المعلومات

1  -   يرسل كل طرف إلى مؤتمر الأطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية كيما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية.  ويحدد مؤتمر الأطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها.

2 -  تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة بياناً تصف فيه الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها.

3 -  تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد 9 الى 15 بياناً وصفياً منفصلا عن برامجها وتنفيذها.

4 -  يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجه رسالة مشتركة بشأن التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/أو الإقليمي في إطار برامج العمل.

5  -   تقدم الأطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية.

6  -   تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1 إلى 4 إلى مؤتمر الأطراف وإلى أية هيئة فرعية ذات صلة.

7  -   ييسر مؤتمر الأطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة ، وبخاصة في أفريقيا ، بناء على طلبها ، في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقاً لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل.

المادة 27

تدابير حل المسائل المتعلقة بالتنفيذ

بتنفيذ الاتفاقية , ويعتمد هذه الإجراءات والآليات.

المادة 28

تسوية المنازعات

1  -   تقوم الأطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.

2  -  عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها ، أو في أي وقت لاحق , يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يقدم إلى الوديع أنه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين بالنسبة لأي طرف يقبل الالتزام نفسه:

( أ )  التحكيم وفقاً لإجراء يعتمده مؤتمر الأطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عملياً.

(ب)   عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.

3  -   يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يصدر إعلاناً له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقاً للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ).

4  -   يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 سارياً إلى أن تنقضي فترة سريانه وفقاً لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع.

5  -   لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأي حال من الأحوال، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة العدل الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك.

6  -   إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي إجراء عملا بالفقرة 2 وإذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة إثني عشر شهراً بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما ، يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقاً للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الأطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عملها.

المادة 29

مركز المرفقات

1  -  تشكل المرفقات جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية ، وأية إشارة إلى هذه الاتفاقية تشكل ، أيضاً إشارة إلى مرفقاتها ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

2  -  تفسر الأطراف أحكام المرفقات على نحو يكون مطابقاً لحقوقها والتزاماتها بموجب مواد هذه الاتفاقية.

المادة 30

إدخال تعديلات على الاتفاقية

1  -   يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية.

2  -   تعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الأطراف ، وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل ، وتقوم الأمانة الدائمة أيضاً بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية.

3  -   تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الآراء. فإذا استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق ، يعتمد التعديل ، كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع.  وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الأطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه.

4  -   تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع.  ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لا يقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت أطرافاً وقت اعتماد التعديل.

5  -   يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته عليه أو انضمامه إليه لدى الودائع.

6  -   لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة " الأطراف الحاضرين والمصوتين " الأطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلباً أو إيجاباً.

المادة 31

اعتماد وتعديل المرفقات

1  -   يقترح ويعتمد أي مرفق إضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقاً للاجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30. شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ اقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين من المنطقة المعنية ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الأطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله.

2  -   يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي ، يكون قد اعتمد وفقاً للفقرة 1 ، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الأطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابياً خلال تلك الفقرة بعدم قبولها لهذا المرفق أو التعديل.  ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب إخطارها بعدم القول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار.

3  -   يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي ، يكون قد اعتمد وفقاً للفقرة 1 ، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بابلاغ الأطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، إلا فيما يتعلق بما يلي:

( أ )  أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابياً خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الاقليمي ، وفي هذه الحالية ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الأطراف التي تسحب اخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الاخطار.

( ب ) أي طرف يكون قد أصدر إعلاناً فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الاقليمية ، وفقاً للفقرة 4 من المادة 35 ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع.

4  -   إذا انطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل إلا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

المادة 32

حق التصويت

1  -  يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2.

2  -  تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها ، حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية ، ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس.

الباب السادس

أحكام ختامية

المادة 33

التوقيع

يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في باريس ، بتاريخ 14- 15 اكتوبر 1994 أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأمام منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، ويظل باب التوقيع على الاتفاقية مفتوحاً بعد ذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 13 اكتوبر 1995 (ستقوم السلطات الفرنسية بالإبلاغ عن هذا التاريخ).

المادة 34

التصديق والقبول والموافقة والانضمام

1  -  تخضع الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، ويفتح باب الانضمام إلى الاتفاقية من اليوم التالي لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.

2  -   تكون أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصبح طرفاً في الاتفاقية دون أن يكون أي من الدول الأعضاء فيها طرفاً فيها ملزمة بجميع الالتزامات المترتبة على الاتفاقية.  وحيثما يكون عضو واحد أو أكثر من الدول الأعضاء في هذه المنظمة طرفاً في الاتفاقية أيضاً ، تبت المنظمة والدول الأعضاء فيها في مسؤوليات كل منها عن أداء التزاماتها بموجب الاتفاقية. وفي هذه الحالات ، لا يكون من حق المنظمة والدول الأعضاء فيها أن تمارس في آن واحد الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

3  -   تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية ، في صكوك تصديقها على الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو انضمامها إليها ، مدى اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية ، وتقوم هذه المنظمات أيضاً على وجه السرعة بابلاغ الوديع بأي تعديل جوهري لمدى اختصاصها ، ويبلغ الوديع بدوره الأطراف بذلك.

4  -   يجوز لأحد الأطراف أن يعلن ، في صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه ، ألا يبدأ ، بالنسبة له ، سريان أي مرفق تنفيذ اقليمي اضافي أو تعديل لأي مرفق تنفيذ اقليمي إلا لدى إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه فيما يتعلق بذلك.


المادة 35

الترتيبات المؤقتة

تضطلع الأمانة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/188 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 1992 بوظائف الأمانة المشار إليها في المادة 23 على أساس مؤقت إلى حين انتهاء الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف.

المادة 36

بدء النفاذ

1  -   يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الخمسين للتصديق على الاتفاقية أو لقبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها.

2  -   يبدأ نفاذ الاتفاقية ، بالنسبة إلى كل دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخمسين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذه الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية هذه صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

3  -   لأغراض الفقرتين 1 ، 2 أي صك تودعه أي منظمة تكامل اقتصادي اقليمية لا يعد إضافة للصكوك المودعة من جانب الدول الأعضاء في هذه المنظمة.

المادة 37

التحفظات

لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية.

المادة 38

الانسحاب

1  -   يجوز لأي طرف ، في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إليه ، أن ينسحب من الاتفاقية ، بتقديم إخطار كتابي إلى الوديع.

2  -   يبدأ سريان أي انسحاب من هذا القبيل لدى انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب ، أو في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في إخطار الانسحاب.

المادة 39

الوديع

يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع للاتفاقية.

 

 

المادة 40

حجية النصوص

يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتاً لما تقدم ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حُررت في باريس في هذا اليوم السابع عشر من حزيران / يونيه من سنة ألف وتسعمائة وأربع وتسعين.

المرفق الأول

مرفق التنفيذ الإقليمي لافريقيا

المادة 1

النطاق

ينطبق هذا المرفق على افريقيا ، بالنسبة لكل طرف وبما يتفق مع الاتفاقية ، وبخاصة المادة 7 منها، وذلك لغرض مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف في مناطقها القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الوطنية.

المادة 2

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو القيام ، على الصعد الوطنية ودون الاقليمية في افريقيا ، وفي ضوء الأوضاع الخاصة لأفريقيا ، بما يلي:

( أ )  تعيين التدابير والترتيبات ، بما في ذلك طبيعة وعمليات المساعدة التي تقدمها الأطراف من البلدان المتقدمة ، وفقاً للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية.

( ب ) كفالة التنفيذ الفعال والعملي للاتفاقية بغية معالجة الأوضاع التي تنفرد بها افريقيا.

( ج ) النهوض بالعمليات والأنشطة المتعلقة بمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة في افريقيا.

المادة 3

الأوضاع الخاصة لمنطقة افريقيا

يتعين على الأطراف ، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية ، أن تعمد ، في تنفيذ هذا المرفق، إلى اعتماد نهج أساسي يأخذ في الاعتبار الأوضاع التالية الخاصة لأفريقيا:

( أ  )  ارتفاع نسبة المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة.

( ب ) كبر عدد البلدان المتضررة والسكان المتضررين من التصحر ومن تواتر الجفاف الشديد على فترات متكررة.

( ج ) كبر عدد البلدان المتأثرة التي هي بلدان غير ساحلية.

( د )  تفشي الفقر على نطاق واسع في معظم البلدان المتأثرة وكبر عدد أقل البلدان نمواً بينها ، وحاجتها إلى مبالغ كبيرة من المساعدة الخارجية في شكل منح وقروض تقدم بشروط تساهلية في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية.

( هـ ) صعوبة الأوضاع الاجتماعية – الاقتصادية ، التي يزيد من حدتها تدهور وتقلب معدلات التبادل التجاري ، والمديونية الخارجية وعدم الاستقرار السياسي ، مما يحفز على الهجرات الداخلية والاقليمية والدولية.

( و )  شدة اعتماد السكان على الموارد الطبيعية في كسب عيشهم ، الأمر الذي يتفاقم بفعل آثار الاتجاهات والعوامل الديموغرافية وضعف القاعدة التكنولوجية ، وممارسات الانتاج القائمة على أساس غير مستدام ، مما يساهم في تدهور الموارد تدهوراً خطيراً.

( ز )  عدم كفاية الأطر المؤسسية والقانونية ، وضعف قاعدة الهياكل الأساسية ، وعدم كفاية القدرة العملية والتقنية والتعليمية ، مما يؤدي إلى احتياجات كبيرة من بناء القدرات.

( ح )  الدور المركزي لاجراءات مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف في الأولويات الإنمائية الوطنية للبلدان الافريقية المتأثرة.

المادة 4

تعهدات والتزامات الأطراف من البلدان الافريقية

1 -  تتعهد الأطراف من البلدان الافريقية ، وفقاً لقدرات كل منها ، بما يلي:

( أ )  اعتماد مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف كاستراتيجية مركزية في جهودها الرامية لاستئصال شأفة الفقر.

( ب)  تعزيز التعاون والتكامل الاقليميين ، بروح من التضامن والشراكة المستندة إلى المصلحة المشتركة ، في برامج وأنشطة مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف.

( ج ) ترشيد وتعزيز المؤسسات القائمة المعنية بالتصحر والجفاف ، واشراك المؤسسات القائمة الأخرى، حسبما يكون مناسباً بغية زيادة فعاليتها وضمان استخدام الموارد بكفاءة أكبر.

( د )  تعزيز تبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا والمعارف والدراية العملية والممارسات الملائمة فيها بينها.

( هـ ) وضع خطط طوارئ لتخفيف آثار الجفاف في المناطق المتدهورة بفعل التصحر و/أو الجفاف.

2  -  تهدف الأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة ، عملا بالالتزامات العامة والالتزامات المحددة المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من الاتفاقية ، إلى تحقيق ما يلي:

( أ )  تخصيص اعتمادات مالية مناسبة من ميزانياتها الوطنية تتفق مع أوضاعها وقدراتها الوطنية وتعكس الأولوية الجديدة التي أولتها أفريقيا لظاهرة التصحر و/أو الجفاف.

( ب ) مواصلة وتعزيز الاصلاحات الجارية حالياً صوب زيادة اللامركزية وحيازة الموارد فضلا عن تعزيز مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية.

( ج ) تعيين وتعبئة موارد مالية وطنية جديدة واضافية ، والتوسع ، على سبيل الأولوية ، في القدرات والمرافق الوطنية القائمة لتعبئة الموارد المالية المحلية.

المادة 5

تعهدات والتزامات الأطراف من البلدان المتقدمة

1  -   تعطي الأطراف من البلدان المتقدمة ، في معرض وفائها بالتزاماتها عملا بالمواد 4 و 6 و 7 من الاتفاقية ، الأولوية للأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة ، وتقوم ، في هذا السياق ، بما يلي:

( أ )  مساعدتها على مكافحة التصحر و / أو تخفيف آثار الجفاف ، بطرق منها توفير و/أو تيسير الوصول إلى الموارد المالية و/أو الموارد الأخرى ، وتعزيز وتمويل و/أو تيسير تمويل نقل وتكييف التكنولوجيات والدراية العملية البيئية الملائمة والوصول اليها ، على النحو الذي يتفق عليه بصورة متبادلة ووفقاً للسياسات الوطنية ، مع مراعاة اعتماد استئصال الفقر كاستراتيجية مركزية.

( ب ) مواصلة تخصيص موارد هامة و/أو زيادة الموارد لمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف.

( ج ) مساعدتها على تقوية قدراتها لتمكينها من تحسين أطرها المؤسسية ، فضلا عن قدراتها العلمية والتقنية ، وقدرات جمع وتحليل المعلومات ، والبحث والتطوير لغرض مكافحة التصحر و/ أو تخفيف آثار الجفاف.

2  -  يجوز للأطراف من البلدان الأخرى أن تقدم ، على أساس طوعي ، التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية المتعلقة بالتصحر و/أو الموارد المالية ، إلى الأطراف من البلدان الافريقية المتأثرة. ويؤدي التعاون الدولية إلى تيسير نقل هذه المعرفة والدراية العملية والأساليب التقنية.

المادة 6

إطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة

1  -   يجب أن تكون برامج العمل الوطنية جزءاً لا يتجزأ من عملية أوسع نطاقاً لصياغة السياسات الوطنية للتنمية المستدامة للأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة.

2  -   يضطلع بعملية تشاور ومشاركة تشمل المستويات الملائمة من الحكومة والسكان المحليية والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع استراتيجية مرنة التخطيط على نحو يتيح أقصى مشاركة من جانب السكان المحليين والمجتمعات المحلية. ويجوز اشراك وكالات المساعدة الثنائية والمتعددة الأطراف ، حسبما يكون مناسباً ، في هذه العملية بناء على طلب البلد الافريقي الطرف المتأثر.

المادة 7

الجدول الزمني لاعداد برامج العمل

ريثما يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية ، يكون على الأطراف من البلدان الافريقية أن تتولى بالقدر الممكن ، بالتعاون مع أعضاء المجتمع الدولي الآخرين ، حسبما يكون مناسباً ، التطبيق المؤقت لتلك الأحكام من الاتفاقية المتعلقة بإعداد برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية.

المادة 8

مضمون برامج العمل الوطنية

1  -   يجب أن تؤكد الاستراتيجية العامة لبرامج العمل الوطنية ، اتساقا مع المادة 10 من الاتفاقية ، على برامج التنمية المحلية المتكاملة للمناطق المتأثرة ، بالاستناد إلى الآليات القائمة على المشاركة وإلى ادماج استراتيجيات استئصال شأفة الفقر في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.  ويجب أن تهدف البرامج الى تعزيز قدرة السلطات المحلية وكفالة المشاركة الإيجابية من جانب السكان المحليين والمجتمعات والجماعات المحلية ، مع التشديد على التثقيف والتدريب ، وتعبئة المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة الفنية المثبتة ، وتعزيز الهياكل الحكومية اللامركزية.

2  -   تشمل برامج العمل الوطنية ، حسبما يكون مناسباً ، السمات العامة التالية:

( أ )  الاستفادة ، عند وضع وتنفيذ العمل الوطنية ، من الخبرات السابقة في مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف ، مع أخذ الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والايكولوجية في الحسبان.

( ب ) تحديد العوام التي تسهم في التصحر و/أو الجفاف ، والموارد والقدرات المتاحة واللازمة ، ووضع سياسات ملائمة وإيجاد الاستجابات والتدابير المؤسسية وغيرها من الاستجابات والتدابير الضرورية لمكافحة هاتين الظاهرتين و/أو تخفيف آثارهما.

( ج )  زيادة مشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية ، بما في ذلك النساء والزراع والمشتغلون بالرعي ، واسناد مسؤولية أكبر إليهم في مجال الإدارة.

3  -  يجب أن تشمل برامج العمل الوطنية ، حسبما كان مناسباً ، ما يلي:

( أ )  تدابير تحسين البيئة الاقتصادية بغية استئصال شأفة القدر:

" 1 "  زيادة الدخل وفرص العمل ، ولا سيما لأفقر أفراد المجتمع ، عن طريق:

ــ  تنمية أسواق منتجات المزارع والثروة الحيوانية.

ــ  إنشاء أدوات مالية تناسب الاحتياجات المحلية.

ــ  تشجيع التنويع في الزراعة واقامة شركات زراعية.

ــ  تنمية الأنشطة الاقتصادية من النوع شبه الزراعي أو غير الزراعي.

" 2 " تحسين الآفاق المرتقبة الطويلة الأجل للاقتصادات الريفية ، عن طريق توفير:

ــ  حوافز الاستثمار المنتج وسبل الحصول على وسائل الانتاج.

ــ  سياسات سعرية وضريبية وممارسات تجارية تشجع النمو.

" 3 " تحديد وتطبيق سياسات خاصة بالسكان والهجرة من شأنها تخفيف الضغط السكاني على الأراضي.

" 4 " تشجيع استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف وتطبيق نظم زراعة الأراضي الجافة المتكاملة وذلك لأغراض الأمن الغذائي.

( ب ) تدابير حفظ الموارد الطبيعية:

" 1 "  كفالة الادارة المتكاملة والمستدامة للموارد الطبيعية ، بما في ذلك:

ــ  الأراضي الزراعية وأراضي المراعي.

ــ  الغطاء النباتي والحياة البرية.

ــ  الغابات.

ــ  الموارد المائية.

ــ  التنوع الأحيائي.

" 2 " توفير التدريب فيما يتعلق بحملات التوعية العامة والتثقيف البيئي وتعزيز هذه الحملات ونشر المعرفة بالتقنيات المتعلقة بالادارة المستدامة للمواردة الطبيعية.

" 3 " كفالة تنمية شتى مصادر الطاقة واستخدامها بكفاءة ، والنهوض بمصادر الطاقة البديلة ، وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والغاز الأحيائي ، ووضع ترتيبات محددة لنقل واحتياز وتكييف التكنولوجيا ذات الصلة لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية الهشة.

( ج )  تدابير تحسين التنظيم المؤسسي:

" 1 " تحديد أدوار ومسؤوليات الحكومة المركزية والسلطات المحلية في إطار سياسة لتخطيط استعمال الأراضي.

" 2 "  تشجيع انتهاج سياسة لتحقيق اللا مركزية النشطة ، تسند المسؤولية عن الادارة وصنع القرارات إلى السلطات المحلية ، وتشجيع المبادرات واضطلاع المجتمعات المحلية بالمسؤولية ، وإنشاء هياكل أساسية محلية.

" 3 "  القيام ، حسبما يكون مناسباً ، بتكييف الاطار المؤسسي والتنظيمي لادارة الموارد الطبيعية بغية توفير الأمان لحيازة السكان المحليين للأراضي.

( د )  تدابير تحسين المعرفة بالتصحر:

" 1 " تشجيع البحث وكذلك جمع وتجهيز وتبادل المعلومات بشأن الجوانب العلمية والتقنية والاجتماعية- الاقتصادية للتصحر:

" 2 "  تحسين القدرات الوطنية في مجال البحث وفي جمع وتجهيز وتبادل وتحليل المعلومات بغية زيادة الفهم وترجمة نتائج التحليل إلى واقع تنفيذي.

" 3 "  تشجيع الدراسة المتوسطة الأجل والطويلة الأجل لما يلي:

ــ  الاتجاهات الاجتماعية – الاقتصادية والثقافية في المناطق المتأثرة.

ــ  الاتجاهات الكيفية والكمية في مجال الموارد الطبيعية.

ــ  التفاعل بين المناخ والتصحر.

( هـ )  تدابير رصد وتقييم آثار الجفاف:

" 1 "  استحداث استراتيجيات لتقييم آثار التغير المناخي الطبيعي على الجفاف والتصحر الاقليمي و/أو استخدام تنبؤات التقلبات المناخية من فصل إلى فصل ومن سنة إلى أخرى في الجهود الرامية إلى تخفيف آثار الجفاف.

" 2 "  تحسين القدرة على الانذار المبكر وعلى الاستجابة ، وإدارة جهود الاغاثة والمعونة الغذائية في حالات الطوارئ بكفاءة ، وتحسين نظم تخزين وتوزيع الأغذية ، ومخططات حماية الماشية ، والأشغال العامة ، وسبل العيش البديلة في المناطق المعرضة للجفاف.

" 3 "  رصد وتقييم التردي الايكولوجي لتوفير معلومات موثوق بها ومناسبة من حيث التوقيت بشأن عمليات وديناميات تردي الموارد بغية تيسير تحسين عمليات صياغة السياسات والاستجابات.

المادة 9

اعداد برامج العمل الوطنية ومؤشرات التنفيذ والتقييم

يسمى كل طرف من البلدان الأفريقية المتأثرة هيئة تنسيق وطني ملائمة للعمل كجهة حفارة في مجال اعداد وتنفيذ وتقييم برنامج العمل الوطني الخاص به ، وتقوم هذه الهيئة التنسيقية ، وفي ضوء المادة 3 وحسبما يكون مناسبا ، بما يلي:

( أ )  القيام بتحديد واستعرض للإجراءات ، بدءاً بعملية تشاور ذات دفع محلي ، تشمل السكان المحليين والمجتمعات المحلية وبالتعاون مع السلطات الادارية المحلية والأطراف من البلدان المتقدمة ، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ، على أساس المشاورات الأولية للمعنيين على الصعيد الوطني.

( ب )  تعيين وتحليل العوائق والاحتياجات والثغرات التي تؤثر على التنمية وعلى استخدام الأراضي على نحو مستدام والتوصية بتدابير عملية لتفادي الازدواج عن طريق الاستخدام الكامل للجهود الجارية ذات الصلة وتعزيز تنفيذ النتائج.

( ج )  تيسير وتصميم وصياغة أنشطة المشاريع على أساس نهج تفاعلية ومرنة من أجل ضمان المشاركة الايجابية للسكان في المناطق المتأثرة ، وتقليل الآثار السلبية لهذه الأنشطة إلى أدنى حد ممكن، وتعيين متطلبات المساعدة المالية والتعاون التقني وتحديد أولوياتها.

( د )  وضع مؤشرات مناسبة ، يمكن قياسها كميا ويمكن التحقق منها بسهولة ، لضمان تقدير وتقييم برامج العمل الوطنية التي تشمل الاجراءات المتخذة في الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة وكذلك تقدير وتقييم تنفيذ هذه البرامج.

( هـ ) إعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ برامج العمل الوطنية.

المادة 10

الإطار التنظيمي لبرامج العمل دون الاقليمية

1  -   عملا بالمادة 4 من الاتفاقية ، تتعاون الأطراف من البلدان الافريقية في اعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية لوسط افريقيا وشرقها وشمالها وجنوبها وغربها ويجوز ، في هذا الصدد ، أن تسند الأطراف إلى المنظمات الحكومية الدولية دون الاقليمية ذات الصلة المسؤوليات التالية:

( أ )  العمل كمراكز تنسيق للأنشطة التحضيرية وتنسيق تنفيذ برامج العمل دون الاقليمية.

( ب ) المساعدة في إعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها.

( ج ) تيسير تبادل المعلومات والخبرة والدراية العملية وكذلك اسداء المشورة بشأن مراجعة التشريعات الوطنية.

( د )  النهوض بأي مسؤوليات أخرى تتعلق بتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية.

2  -   يجوز أن تقدم المؤسسات دون الاقليمية المتخصصة الدعم ، عند الطلب ، و/أو أن تسند إليها مسؤولية تنسيق الأنشطة ، كل في ميدان اختصاصه.

المادة 11

مضمون وإعداد برامج العمل دون الاقليمية

تركز برامج العمل دون الاقليمية على القضايا التي يكون من الأفضل تناولها على الصعيد دون الاقليمي، وتحدد برامج العمل دون الاقليمية ، حيثما كان ضروريا ، الآليات اللازمة لإدارة الموارد الطبيعية المشتركة .  ويجب أن تتصدى هذه الآليات بصورة فعالة للمشاكل العابرة للحدود والمرتبطة بالتصحر و/أو بالجفاف وأن توفر الدعم للتنفيذ المتناسق لبرامج العمل الوطنية ، وتركز مجالات الأولوية لبرامج العمل دون الاقليمية ، حسبما يكون مناسباً ، على ما يلي:

( أ )  البرامج المشتركة للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود ، عن طريق الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف ، حسبما يكون مناسباً.

( ب ) تنسيق البرامج الرامية إلى استحداث مصادر طاقة بديلة.

( ج ) التعاون في مواجهة ومكافحة الآفات وكذلك الأمراض النباتية والحيوانية.

( د )  أنشطة بناء القدرات والتثقيف والتوعية العامة التي يكون من الأفضل الاضطلاع بها أو دعمها على الصعيد دون الاقليمي.

( هـ ) التعاون العلمي والتقني ، وخاصة في ميادين الأرصاد المناخية والجوية والهيدرولوجيا ، بما في ذلك إقامة شبكات لجمع البيانات وتقييمها ، وتقاسم المعلومات ورصد المشاريع ، وتنسيق أنشطة البحث والتطوير وتحديد أولوياتها.

( و )  نظم الإنذار المبكر والتخطيط المشترك لتخفيف آثار الجفاف ، بما في ذلك التدابير الرامية إلى التصدي للمشاكل الناجمة عن الهجرات المدفوعة بعوامل بيئية.

( ز )  استكشاف طرق تقاسم الخبرات ، وخاصة فيما يتعلق بمشاركة السكان المحليين والمجتمعات المحلية ، وإيجاد بيئة تمكينية لتحسين إدارة استخدام الأراضي ولاستخدام التكنولوجيات الملائمة.

( ح ) تعزيز قدرة المنظمات دون الإقليمية على تنسيق وتوفير الخدمات التقنية , وكذلك إقامة مراكز ومؤسسات دون اقليمية وإعادة توجيهها وتعزيزها.

( ط ) وضع سياسات في الميادين التي تؤثر على المناطق المتأثرة والسكان المتأثرين ، مثل التجارة ، بما في ذلك سياسات لتنسيق نظم التسويق الاقليمي وللهياكل الأساسية المشتركة.

المادة 12

الإطار التنظيمي لبرنامج العمل الاقليمي

1 -  عملا بالمادة 11 من الاتفاقية ، تحدد الأطراف من البلدان الافريقية ، بصورة مشتركة ، الاجراءات المتعلقة بإعداد وتنفيذ برنامج العمل الاقليمي.

2 -  يجوز أن توفر الأطراف الدعم المناسب للمؤسسات والمنظمات الاقليمية الافريقية المختصة بغية تمكينها من مساعدة الأطراف من البلدان الافريقية على الوفاء بمسؤولياتها بموجب الاتفاقية.

المادة 13

مضمون برنامج العمل الاقليمي

يشمل برنامج العمل الاقليمي تدابير تتعلق بمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف في المجالات التالية ذات الأولوية ، كلما كان ذلك مناسباً:

( أ )  تطوير التعاون والتنسيق الاقليميين لبرامج العمل دون الاقليمية بغية التوصل الى توافق آراء اقليمي بشأن مجالات السياسة الرئيسية بطرق منها إجراء مشاورات منتظمة بين المنظمات دون الاقليمية.

( ب ) تعزيز بناء القدرات في الأنشطة التي يكون من الأفضل تنفيذها على الصعيد الاقليمي.

( ج ) التماس حلول مع المجتمع الدولي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمالية التي لها تأثير على المناطق المتأثرة على نحو يضع في الحسبان الفقرة 2 (ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

( د ) القيام ، فيما بين الأطراف من البلدان المتأثرة في أفريقيا ومناطقها الفرعية ، وكذلك مع المناطق المتأثرة الأخرى ، بتعزيز تبادل المعلومات والأساليب التقنية الملائمة والدراية العملية التقنية والخبرات ذات الصلة.

( هـ) تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي ، ولا سيما في ميادين الأرصاد المناخية والجوية ، والهيدرولوجيا ، وتنمية الموارد المائية ومصادر الطاقة البديلة.

( و ) تنسيق أنشطة البحث دون الاقليمية والاقليمية وتحديد الأولويات الاقليمية للبحث والتطوير.

( ز ) تنسيق شبكات المراقبة والتقييم المنهجيين وتبادل المعلومات ، وكذلك ادماجها في الشبكات العالمية.

( ح ) تنسيق وتعزيز نظم الانذار المبكر وخطط الطوارئ في حالات الجفاف على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

المادة 14

الموارد المالية

1 -   عملا بالمادة 20 من الاتفاقية والفقرة 2 من المادة 4 ، تسعى الأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة إلى توفير اطار اقتصادي كلي يفضي إلى تعبئة الموارد المالية وتضع سياسات وإجراءات لتوجيه الموارد بصورة أكثر فعالية إلى البرامج الانمائية المحلية ، بما في ذلك عن طريق المنظمات غير الحكومية ، حسبما يكون مناسباً.

2  -   عملا بالفقرتين 4 و 5 من المادة 21 من الاتفاقية ، تتفق الأطراف على وضع قائمة حصرية بمصادر التمويل ، على الصعد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي والدولي ، تكفي الاستخدام الرشيد للموارد الموجودة وتحديد الثغرات في تخصيص الموارد لتيسير تنفيذ برامج العمل.  ويجب استعراض وتحديث القائمة الحصرية بصورة منتظمة.

3  -   تمشياً مع المادة 7 من الاتفاقية ، على الأطراف من البلدان المتقدمة أن تواصل تخصيص موارد كبيرة و/أو زيادة الموارد والأشكال الأخرى من المساعدة لصالح الأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة على أساس اتفاقات وترتيبات الشراكة المشار إليها في المادة 18 ، على أن تولي ، في جملة أمور ، الاهتمام الواجب للمسائل المتصلة بالديون والتجارة الدولية وترتيبات التسويق وفقاً للفقرة 2(ب) من المادة 4 من الاتفاقية.


المادة 15

الآليات المالية

1  -  تمشياً مع المادة 7 من الاتفاقية ، ومراعاة للحالة الخاصة السائدة في هذه المنطقة ، تولي الأطراف إهتماماً خاصاً لتنفيذ أحكام الفقرة 1 (د) و (هـ) من المادة 21 من الاتفاقية في أفريقيا ، ولا سيما ما يلي:

( أ )  تيسير إنشاء آليات ، مثل صناديق التصحر الوطنية ، لتوجيه الموارد المالية إلى المستوى المحلي.

( ب ) تعزيز الصناديق والآليات المالية الموجودة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

2  -   تمشياً مع المادتين 20 و 21 من الاتفاقية تقوم الأطراف التي هي أيضاً أعضاء في مجالس إدارات المؤسسات المالية الاقليمية ودون الاقليمية ذات الصلة ، بما في ذلك مصرف التنمية الافريقي وصندوق التنمية الأفريقي ، بتعزيز الجهود التي ترمي إلى إيلاء الأولوية والاهتمام الواجبين لأنشطة هذه المؤسسات التي تحقق تقدماً في تنفيذ هذا المرفق.

3  -  تبسط الأطراف ، بالقدر الممكن ، إجراءات توجيه الأموال إلى الأطراف من البلدان الأفريقية المتأثرة.

المادة 16

المساعدة والتعاون في المجال التقني

تتعهد الأطراف ، وفقاً لقدرات كل منها ، بترشيد تقديم المساعدة التقنية إلى الأطراف من البلدان الأفريقية وبترشيد التعاون منعها ، بغية زيادة فعالية المشاريع والبرامج عن طريق القيام ، في جملة أمور، بما يلي:

( أ )  الحد من تكاليف تدابير الدعم والمساندة ، ولا سيما التكاليف العامة ، بحيث تمثل هذه التكاليف ، على أي حال ، نسبة مئوية منخفضة على نحو ملائم من مجموع تكاليف المشروع بغية زيادة كفاءة المشروع إلى أقصى حد.

( ب ) إعطاء الأفضلية لاستخدام خبراء وطنيين ذوي كفاءة أو ، حيثما كان ضرورياً ، خبراء ذوي كفاءة من داخل المنطقة دون الاقليمية و/أو الاقليمية في تصميم المشاريع وإعدادها وتنفيذها ، وكذلك إعطاء الأفضلية لتعزيز الخبرة الفنية المحلية في الحالات التي لا تكون فيها موجودة.

المادة 17

نقل التكنولوجيا السليمة بيئياً وحيازتها وتطويعها والوصول إليها

تتعهد الأطراف ، في معرض تنفيذ المادة 18 من الاتفاقية المتعلقة بنقل التكنولوجيا وحيازتها وتطويعها وتطويرها ، بأن تعطي الأولوية للأطراف من البلدان الأفريقية ، وأن تستحدث معها ، حسبما كان ضرورياً ، نماذج جديدة للشراكة والتعاون بغية تعزيز بناء القدرات في ميادين البحث والتطوير العلميين وجمع ونشر المعلومات لتمكينها من تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

المادة 18

اتفاقات التنسيق والشراكة

1  -   تقوم الأطراف من البلدان الأفريقية بتنسيق إعداد برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية والتفاوض بشأنها وتنفيذها. ويجوز أن تشرك في هذه العملية ، حسبما كان مناسباً ، أطرافاً أخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

2  -   يكون الهدف من هذا التنسيق هو ضمان اتساق التعاون المالي والتقني مع الاتفاقية وتوفير الاستمرارية اللازمة في استخدام الموارد وادارتها.

3  -   تنظم الأطراف من البلدان الأفريقية عمليات تشاور على الصعد الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية، ويجوز لعمليات التشاور هذه أن:

( أ )  تفيد كمحفل للتفاوض وعقد اتفاقات شراكة على أساس برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية.

( ب) تحدد مساهمة الأطراف من البلدان الأفريقية والأعضاء الآخرين في أفرقة التشاور في البرامج وتحديد أولويات التنفيذ والاتفاقات المتعلقة به ، ومؤشرات التقييم ، فضلا عن ترتيبات التمويل الخاصة بالتنفيذ.

4  -   يجوز للأمانة الدائمة أن تقوم ، بناء على طلب الأطراف من البلدان الأفريقية وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية ، بتسير الدعوة إلى عقد عمليات التشاور هذه عن طريق ما يلي:

( أ )  إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التشاور الفعالة ، بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي من هذا القبيل.

( ب ) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات أو عمليات التشاور ، وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد.

( ج ) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال إقامة أو تحسين هذه الترتيبات.

5  -   تقوم هيئات التنسيق دون الاقليمية والاقليمية ، في جملة أمور ، بما يلي:

( أ )  التوصية بالتعديلات المناسبة على اتفاقات الشراكة.

( ب ) رصد وتقييم تنفيذ البرامج دون الاقليمية والاقليمية المتفق عليها وتقديم تقارير عن هذا التنفيذ.

( ج )  استهداف ضمان الاتصال والتعاون بكفاءة فيما بين الأطراف من البلدان الأفريقية.

6  -   تكون المشاركة في أفرقة التشاور ، حسبما يكون مناسباً ، مفتوحة أمام الحكومات ، والمجموعات والجهات المانحة المهتمة ، والأجهزة والصناديق والبرامج ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة , والمنظمات دون الاقليمية والاقليمية ذات الصلة ، وممثلي المنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، ويحدد المشتركون في كل فريق تشاور طرائق ادارته وعمله.

7  -   عملا بالمادة 14 من الاتفاقية ، تشجع الأطراف من البلدان المتقدمة على أن تقيم ، بمبادرة منها ذاتها ، عملية تشاور وتنسيق غير رسمية فيما بينها ، على الصعد القطرية ودون الاقليمية والاقليمية وأن تشرك ، بناء على طلب البلد الأفريقي المتأثر الطرف ، أو المنظمة دون الاقليمية أو الاقليمية المختصة ، في عملية تشاور وطنية أو دون اقليمية أو اقليمية تتولى تقييم احتياجات المساعدة وتستجيب لها بغية تيسير التنفيذ.

المادة 19

ترتيبات المتابعة

تضطلع الأطراف من البلدان الأفريقية بمتابعة هذا المرفق وفقاً للاتفاقية كما يلي:

( أ )  على الصعيد الوطني ، تقوم بذلك عن طريق آلية يحدد كل بلد أفريقي طرف متأثر تشكيلها وتشمل ممثلي المجتمعات المحلية وتعمل تحت اشراف هيئة التنسيق الوطنية المشار إليها في المادة 9.

( ب ) على الصعيد دون الاقليمي ، تقوم بذلك عن طريق لجنة تشاور عملية وتقنية متعددة التخصصات تقوم الأطراف من البلدان الأفريقية في المنطقة دون الاقليمية بتحديد تشكيلها.

( ج )  على الصعيد الإقليمي ، تقوم بذلك عن طريق آليات تحدد وفقاً للأحكام ذات الصلة من المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الافريقية ، وعن طريق لجنة استشارية علمية وتقنية أفريقية.

المرفق الثاني

مرفق التنفيذ الاقليمي لآسيا

المادة 1

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادئ التوجيهية والترتيبات الضرورية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية في البلدان الأطراف المتأثرة في منطقة آسيا في ضوء أوضاعها الخاصة.

المادة 2

الأوضاع الخاصة للمنطقة الآسيوية

تضع الأطراف في اعتبارها ، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ، حسبما يكون مناسباً ، الأوضاع الخاصة التالية التي تنطبق بدرجات متفاوتة على الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة.

( أ )  إرتفاع نسبة المناطق المتأثرة بالتصحر والجفاف أو المعرضة لهما من أراضيهما ، والتنوع الكبير لهذه المناطق فيما يتعلق بالمناخ ، والطبوغرافيا ، واستخدام الأراضي ، والنظم الاجتماعية – الاقتصادية.

( ب ) الضغط الشديد على الموارد الطبيعية للحصول على سبل العيش.

( ج ) وجود نظم انتاج تتصل مباشرة بالفقر المتفشي ، مما يؤدي إلى تدهور الأراضي والضغط على الموارد المائية الشحيحة.

( د )  شدة التأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي والمشاكل الاجتماعية مثل الفقر ، وسوء الصحة والتغذية ، ونقص الأمن الغذائي ، والهجرة ، ونزوح الأشخاص ، والديناميات السكانية.

( هـ ) التوسع الحادث في قدراتها وأطرها المؤسسية الخاصة بمعالجة مشاكل التصحر والجفاف القطرية ولكن مع عدم كفاية هذه القدرات والأطر حتى الآن.

( و ) حاجة هذه البلدان إلى التعاون الدولي بغية بلوغ أهداف التنمية المستدامة المتصلة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

المادة 3

اطار برامج العمل الوطنية

1  -   تكون برامج العمل الوطنية جزءاً لا يتجزأ من السياسات الوطنية الأوسع نطاقاً المتعلقة بالتنمية المستدامة لدى الأطراف من البلدان المتأثرة في آسيا.

المادة 4

برامج العمل الوطنية

1  -  يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، عند إعداد وتنفيذ العمل الوطنية ، أو تضطلع ، في جملة أمور ، على نحو يتمشى مع ظروف وسياسات كل منها ، وحسبما يكون مناسباً ، بما يلي:

( أ ) تعيين الهيئات المناسبة المسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ برامج عملها.

(ب)  اشراك السكان المتأثرين ، بما في ذلك المجتمعات المحلية ، في وضع وتنسيق وتنفيذ برامج عملها عن طريق عملية تشاور ذات دفع محلي ، بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات الوطنية وغير الحكومية ذات الصلة.

( ج ) استقصاء حالة البيئة في المناطق المتأثرة لتقييم أسباب وآثار التصحر وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.

( د ) القيام ، بمشاركة المتأثرين ، بتقييم البرامج السابقة والحالية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، بغية تصميم استراتيجية ووضع تفاصيل أنشطة برامج عملها.

( هـ) اعداد برامج تقنية ومالية على أساس المعلومات المستمدة من الأنشطة المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (د).

( و ) استحداث واستخدام اجراءات ومعايير لتقييم تنفيذ برامج عملها.

( ز ) النهوض بالادارة المتكاملة لأحواض الصرف ، وحفظ موارد التربة ، وتعزيز موارد المياه واستخدامها بكفاءة.

( ح ) تعزيز و/أو إنشاء نظم معلومات وتقييم ومتابعة وإنذار مبكر في المناطق المعرضة للتصحر والجفاف ، على أن توضع في الحسبان العوامل المناخية والجوية والهيدرولوجية والأحيائية وغيرها من العوامل ذات الصلة.

( ط ) القيام ، بروح قوامها الشراكة ، في الحالات التي تشتمل على تعاون دولي ، بما في ذلك تقديم مساعدة مالية وتقنية ، بصياغة الترتيبات المناسبة الداعمة لبرامج عملها.

2 -  تمشياً مع المادة 10 من الاتفاقية ، تؤكد الاستراتيجة العامة لبرامج العمل الوطنية على برامج التنمية المحلية المتكاملة من أجل المناطق المتأثرة ، بالاستناد إلى آليات قائمة على المشاركة وإلى ادماج استراتيجيات استئصال شأفة الفقرة في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف ، وتجمع التدابير القطاعية الواردة في برامج العمل في ميادين ذات أولوية تراعي التنوع الكبير في الجهات المتأثرة في المنطقة المشار إليها في المادة 2 (أ).

المادة 5

برامج العمل دون الاقليمية والمشتركة

1  -   عملا بالمادة 11 من الاتفاقية ، يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في آسيا أن تتفق فيما بينها على التعاون والتشاور مع أطراف أخرى ، حسبما يكون مناسبا ، وإعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية أو مشتركة ، حسبما يكون مناسباً ، بغية استكمال برامج العمل الوطنية وزيادة الفعالية في تنفيذها. وفي أي من الحالتين ، يجوز للأطراف ذات الصلة الاتفاق معاً على أن تنيط بمنظمات دون اقليمية ، بما في ذلك المنظمات الثنائية ، أو الوطنية ، أو المؤسسات المتخصصة ، المسؤوليات المتعلقة بإعداد وتنسيق وتنفيذ البرامج .  ويجوز أيضاً لهذه المنظمات أو المؤسسات أن تعمل كجهات وصل فيما يتعلق بتعزيز وتنسيق الاجراءات عملا بالمواد 16 إلى 18 من الاتفاقية.

2  -   تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، حسبما يكون مناسباً ، عند إعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية أو المشتركة ، بما يلي:

( أ )  القيام ، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ، بتحديد الأولويات المتعلقة بمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف والتي يمكن أن تفي بها هذه البرامج على وجه أفضل ، وكذلك الأنشطة ذات الصلة التي يمكن تنفيذها بصورة فعالة عن طريقها.

( ب ) تقييم القدرات والأنشطة التشغيلية للمؤسسات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية ذات الصلة.

( ج ) تقييم البرامج القائمة المتعلقة بالتصحر والجفاف لدى جميع أو بعض الأطراف في المنطقة أو المنطقة الفرعية وعلاقتها ببرامج العمل الوطنية.

( د ) القيام ، بروح الشراكة ، في الحالات التي تشتمل على تعاون دولي ، بما في ذلك تقديم مساعدة مالية وتقنية ، بصياغة ترتيبات ثنائية و/أو متعددة الأطراف مناسبة وداعمة للبرامج.

3  -   يجوز أن تشتمل برامج العمل دون الاقليمية أو المشتركة على برامج مشتركة متفق عليها من أجل الادارة المستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود فيما يتعلق بالتصحر والجفاف ، وأولويات للتنسيق وغير ذلك من الأنشطة في ميادين بناء القدرات ، والتعاون العلمي والتقني ، وبشكل خاص نظم الانذار المبكر من الجفاف وتقاسم المعلومات ، ووسائل تعزيز المنظمات أو المؤسسات دون الاقليمية والمنظمات أو المؤسسات الأخرى ذات الصلة.

المادة 6

الأنشطة الاقليمية

يجوز في الأنشطة الاقليمية المتعلقة بدعم برامج العمل دون الاقليمية أو المشتركة أن تشمل ، في جملة أمور ، تدابير ترمي الى تعزيز مؤسسات وآليات التنسيق والتعاون على الصعد الوطني ودون الاقليمي والاقليمي ، وإلى دعم تنفيذ المواد 16 إلى 19 من الاتفاقية. ويجوز أن تشمل هذه الأنشطة ما يلي:

( أ )  النهوض بشبكات التعاون التقني وتعزيزها.

( ب ) إعداد قوائم حصرية بالتكنولوجيات والمعرفة والدراية العملية والممارسات ، وكذلك بالتكنولوجيات والدراية العملية التقليدية والمحلية ، والنهوض بنشرها واستخدامها.

( ج ) تقييم الاحتياجات من نقل التكنولوجيات واستخدامها.

( د ) تشجيع برامج التوعية العامة والنهوض ببناء القدرات على جميع الصعد ، وتعزيز التدريب والبحث والتطوير ، وبناء نظم من أجل تنمية الموارد البشرية.

المادة 7

الموارد والآليات المالية

1  -  تقوم الأطراف ، نظراً إلى أهمية مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في منطقة آسيا ، بتعزيز تعبئة موارد مالية كبيرة وتعزيز توافر آليات مالية ، عملا ً بالمادتين 20 و 21 من الاتفاقية.

2  -   تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة بصورة فردية أو مشتركة ، طبقاً للاتفاقية وعلى أساس آلية التنسيق المنصوص عليها في المادة 8 ووفقاً لسياساتها الإنمائية الوطنية ، بما يلي:

( أ )  اعتماد تدابير ترمي إلى ترشيد وتعزيز آليات توفير الأموال عن طريق الاستثمار العام والخاص بقصد تحقيق نتائج محددة في العمل الرامي إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

( ب ) تحديد الاحتياجات من التعاون الدولي دعما للجهود الوطنية , وخاصة الاحتياجات المالية والتقنية والتكنولوجية.

( ج ) تعزيز اشتراك مؤسسات التعاون المالي الثنائية و/أو المتعددة الأطراف بقصد ضمان تنفيذ الاتفاقية.

3  -   تقوم الأطراف ، قدر الإمكان ، بتبسيط إجراءات توجيه الأموال إلى الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة.

المادة 8

آليات التعاون والتنسيق

1  -   يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة أن تقوم ، عن طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1(أ) من المادة 4 ، والأطراف الأخرى في المنطقة ، حسبما يكون مناسباً ، بإنشاء آلية من أجل جملة أغراض منها الأغراض التالية:

( أ ) تبادل المعلومات والخبرة والمعرفة والدراية العملية.

( ب ) التعاون وتنسيق الاجراءات بما في ي ذلك الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ، على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

( ج ) النهوض بالتعاون العلمي والتقني والتكنولوجي والمالي ، عملا بالمواد 5 إلى 7.

( د ) تحديد الاحتياجات من التعاون الخارجي.

( هـ ) متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل.

2  -   يجوز أيضاً للأطراف من البلدان المتأثرة أن تقوم ، عن طريق الهيئات المناسبة المسماة عملا بالفقرة 1 (أ) من المادة 4 ، والأطراف الأخرى في المنطقة ، أن تتشاور وأن تنسق ، حسبما يكون مناسباً ، بخصوص برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والمشتركة. ويجوز لها أن تشترك في هذه العملية ، حسبما يكون مناسباً ، الأطراف الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة ، وينبغي أن يسعى هذا التنسيق ، في جملة أمور ، إلى ضمان الاتفاق على فرص التعاون الدولي وفقاً للمادتين 20 و 21 من الاتفاقية وتعزيز التعاون التقني وتوجيه الموارد كيما تستخدم على نحو فعال.

3  -   تعقد الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة اجتماعات تنسيق دورية ويجوز أن تقوم الأمانة الدائمة ، بناء على طلب هذه الأطراف ، وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية ، بتيسير عقد اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:

( أ )  إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة ، بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي من هذا القبيل.

( ب ) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق، وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد.

( ج )  تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال إجراء أو تحسين عمليات التنسيق.

المرفق الثالث

مرفق التنفيذ الاقليمي لمنطقة أمريكا

اللاتينية والبحر الكاريبي

المادة 1

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادئ التوجيهية العامة من أجل تنفيذ الاتفاقية في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، في ضوء أوضاعها الخاصة.

المادة 2

الأوضاع الخاصة لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحري الكاريبي

تضع الأطراف في الاعتبار ، وفقاً لأحكام الاتفاقية ، الأوضاع الخاصة التالية للمنطقة.

( أ )  وجود مساحات شاسعة معرضة للتأثر الشديد بالتصحر و/أو الجفاف وقد تأثرت بهما بشدة. ويلاحظ فيها وجود خصائص متنوعة تبعاً للجهة التي يحدث فيها ذلك ، وهذه العملية التراكمية والآخذة في الاشتداد تترتب عليها آثار سلبية اجتماعية وثقافية واقتصادية وبيئية تشتد خطورتها نظراً إلى أنه يوجد في هذه المنطقة أحد أكبر موارد التنوع الأحيائي في العالم.

( ب ) الاستخدام المتواتر لممارسات إنمائية غير مستدامة في المناطق المتأثرة نتيجة لتفاعلات معقدة فيما بين عوامل فيزيائية واحيائية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ، بما في ذلك عوامل اقتصادية دولية مثل المديونية الخارجية وتدهور معدلات التبادل التجاري وممارسات تجارية تؤثر على أسواق المنتجات الزراعية والسمكية والحراجية.

( ج ) حدوث انخفاض حاد في انتاجية النظم الايكولوجية جاء بصورة رئيسية نتيجة للتصحر والجفاف، ويتخذ شكل تناقض المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية والحراجية ، وفقدان التنوع الأحيائي ، ومن جهة النظر الاجتماعية تتمثل النتائج في انتشار الفقر ، والهجرة ، ونزوح السكان داخلياً ، وتدهور نوعية حياة السكان، ولذلك سيتعين على المنطقة أن تعتمد نهجاً متكاملا بشأن مشاكل التصحر والجفاف عن طريق تعزيز نماذج التنمية المستدامة ، المتمشية مع الحالة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في كل بلد. (ج) على الصعيد الاقليمي ، تقوم بذلك عن طريق آليات تحدد وفقاً للأحكام ذات الصلة من المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الافريقية ، وعن طريق لجنة استشارية علمية وتقنية أفريقية.


المادة 3

برامج العمل

1  -   طبقاً للاتفاقية ، ولا سيما المواد 9 إلى 11 منها ، تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة، حسبما يكون مناسباً ووفقاً لسياساتها الانمائية الوطنية ، بإعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف كجزء لا يتجزأ من سياساتها الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة ،  ويمكن إعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية وإقليمية وفقاً لاحتياجات المنطقة.

2  -   يكون على الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، عند إعداد برامج العمل الوطنية الخاصة بها ، أن تولي اهتماماً خاصاً للفقرة الفرعية 2 (و) من المادة 10 من الاتفاقية.

المادة 4

مضمون برامج العمل الوطنية

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، كل على ضوء حالتها ، أن تضع في الحسبان ، في جملة أمور ، القضايا الموضوعية التالية عند وضع استراتيجيات العمل الوطنية الخاصة بها لمكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف ، عملا بالمادة 5 من الاتفاقية:

( أ )  زيادة كل من القدرات ، والتثقيف والتوعية العامة ، والتعاون التقني والعلمي والتكنولوجي ، والموارد والآليات المالية.

( ب ) استئصال شأفة الفقر وتحسين نوعية الحياة البشرية.

( ج )  تحقيق الأمن الغذائي والتنمية والإدارة المستدامة للأنشطة الزراعية والحيوانية والحراجية والمتعددة الأغراض.

( د ) الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما الادارة الرشيدة لأحواض الصرف.

( هـ ) الادارة المستدامة للموارد الطبيعية في المناطق المرتفعة.

( ز )  صياغة وتطبيق خطط طوارئ لتخفيف آثار الجفاف.

( ح )  تعزيز و/أو انشاء نظم معلومات وتقييم ومتابعة وإنذار مبكر في المناطق المعرضة للتصحر والجفاف ، على أن توضع في الحسبان العوامل الخاصة بالمناخ والأرصاد الجوية والعوامل الهيدرولوجية والأحيائية والعوامل المتعلقة بالتربة والعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

( ط )  تنمية وادارة واستخدام شتى مصادر الطاقة بكفاءة ، بما في ذلك التشجيع على ايجاد مصادر بديلة.

( ي ) حفظ التنوع الأحيائي واستغلاله على نحو مستدام ، وفقاً لأحكام اتفاقية التنوع الأحيائي (البيولوجي).

( ك ) وضع الجوانب الديموغرافية المتصلة بعمليات التصحر والجفاف في الاعتبار.

( ل ) إقامة أو تعزيز أطر مؤسسية وقانونية تمكن من تطبيق الاتفاقية وتهدف ، في جملة أمور ، إلى اضفاء طابع لا مركزي على الهياكل والوظائف الادارية المتعلقة بالتصحر والجفاف ، مع اشتراك المجتمعات المحلية المتأثرة والمجتمع بصفة عامة.

المادة 5

التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي

طبقاً للاتفاقية ، ولا سيما المواد 16 إلى 18 ، وبالاستناد إلى آليات التنسيق المنصوص عليها في المادة 7 ، تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة ، فرادى أو مجتمعة ، بما يلي:

( أ )  النهوض بتعزيز شبكات التعاون التقني ونظم المعلومات الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية ، فضلا عن إدماجها ، حسبما يكون مناسباً ، في المصادر العالمية للمعلومات.

( ب ) إعداد قائمة حصرية بالتكنولوجيات والدراية العملية والممارسات التقليدية عملا بالفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 18 من الاتفاقية.

( ج ) ترويح استخدام التكنولوجيا والمعرفة والدراية العملية والممارسات التقليدية عملا بالفقرة الفرعية 2(ب) من المادة 18 من الاتفاقية.

( د ) تحديد الاحتياجات من نقل التكنولوجيا.

( هـ ) النهوض بتطوير التكنولوجيات الموجودة والجديدة السليمة بيئياً الصلة وتكييفها واعتمادها ونقلها.

المادة 6

الموارد والآليات المالية

طبقا للاتفاقية ، وبخاصة المادتان 20 و 21 منها ، وبالاستناد إلى آليات التنسيق المنصوص عليها في المادة 7 ، تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة فرادى أو مجتمعة ، وفقاً لسياساتها الانمائية الوطنية ، بما يلي:

( أ )  اعتماد التدابير اللازمة لترشيد وتعزيز آليات توفير الأموال عن طريق الاستثمار العام والخاص، بغية بلوغ نتائج محددة في جهود مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف.

( ب ) تحديد الاحتياجات من التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية.

( ج ) تعزيز مشاركة مؤسسات التعاون المالي الثنائي و/أو المتعدد الأطراف بغية ضمان تنفيذ الاتفاقية.

المادة 7

الإطار المؤسسي

1 -  إعمالا لأحكام هذا المرفق ، تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة بما يلي:

( أ )  إنشاء و/أو تعزيز جهات الوصل الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة التصحر و/أو تخفيف آثار الجفاف.

( ب ) إقامة آلية للتنسيق بين جهات الوصل الوطنية تحقيقاً للأغراض التالية:

" 1 "  تبادل المعلومات والخبرات.

" 2 " تنسيق الأنشطة على الصعيدين دون الاقليمي والاقليمي.

" 3 "  تعزيز التعاون التقني والعلمي والتكنولوجي والمالي.

" 4 " تحديد الاحتياجات من التعاون الخارجي.

" 5 " متابعة وتقييم تنفيذ برامج العمل.

2  -   تعقد الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة اجتماعات تنسيق دورية ويجوز أن تقوم الأمانة الدائمة ، بناء على طلب هذه الأطراف وعملا بالمادة 23 من الاتفاقية ، بتيسير عقد اجتماعات التنسيق هذه عن طريق ما يلي:

( أ )  إسداء المشورة بشأن تنظيم ترتيبات التنسيق الفعالة ، بالاعتماد على الخبرات المكتسبة من الترتيبات الأخرى التي من هذا القبيل.

( ب ) تقديم المعلومات إلى الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة بشأن اجتماعات التنسيق ، وتشجيع اشتراكها بصورة فعالة في هذا الصدد.

( ج ) تقديم المعلومات الأخرى التي قد تكون ذات صلة في مجال تنفيذ أو تحسين عمليات التنسيق.

المرفق الرابع

مرفق التنفيذ الاقليمي لشمال البحر الأبيض المتوسط

المادة 1

الغرض

الغرض من هذا المرفق هو توفير المبادئ التوجيهية والترتيبات الضرورية من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية في البلدان الأطراف المتأثرة في منطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط في ضوء الأوضاع الخاصة لهذه المنطقة.

المادة 2

الأوضاع الخاصة لمنطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط

تشمل الأوضاع الخاصة لمنطقة شمال البحر المتوسط المشار اليها في المادة 1 ما يلي:

( أ )  الأوضاع المناخية شبه الجافة التي تؤثر على مناطق كبيرة ، وحالات الجفاف الموسمي ، والتفاوت الشديد جداً في سقوط الأمطار ، وسقوط الأمطار الفجائي والشديد الكثافة.

( ب ) رداءة التربة وارتفاع قابليتها للتعرية ، وقابليتها لتكوين قشرة صلبة سطحية.

( ج ) وعورة التضاريس ، مع وجود منحدرات حادة والتنوع الكبير لمعالمها الطبيعية.

( د )  الخسائر الواسعة النطاق في الغطاء الحراجي بسبب الحرائق المتواترة الحدوث.

( هـ ) الأوضاع المتأزمة في الزراعة التقليدية وما يرتبط بها من هجر الأراضي وتردي التربة وهياكل حفظ المياه.

( و )  الاستغلال غير المستدام لموارد المياه مما يسفر عن أضرار بيئية خطيرة ، بما في ذلك التلوث الكيميائي لمستودعات المياه الجوفية وتملحها و استنزافها.

( ز )  تركز النشاط الاقتصادي في المناطق الساحلية نتيجة للنمو الحضري والأنشطة الصناعية والسياحية والزراعة المرورية.

المادة 3

اطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة

1  -   تكون برامج العمل الوطنية جزءاً محورياً لا يتجزأ من إطار التخطيط الاستراتيجي للتنمية المستدامة في البلدان الأطراف المتأثرة في شمالي البحر الأبيض المتوسط.

2  -   يضطلع بعملية تشاور قائمة على المشاركة ، تشمل المستويات الملائمة من الحكومة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتوفير التوجيه بشأن وضع استراتيجية مرنة التخطيط بما يتيح أقصى مشاركة محلية عملا بالفقرة (2) (و) من المادة 10 من الاتفاقية.

المادة 4

الالتزام باعداد برامج عمل وطنية وجداول زمنية لها

          تعد الأطراف من البلدان المتأثرة في منطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط برامج عمل وطنية وكذلك , حسبما يكون مناسباً ، برامج عمل دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة ، ويتم الانتهاء من اعداد هذه البرامج بأسرع ما في الامكان عملها.

المادة 5

اعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها

          يقوم كل طرف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، عند اعداد برامج العمل الوطنية وتنفيذها ، عملا بالمادتين 9 ، 10 من الاتفاقية ، بما يلي ، حسبما يكون ذلك مناسباً:

( أ )  تعيين الهيئات المناسبة المسؤولة عن إعداد وتنسيق وتنفيذ برنامجه.

( ب ) اشراك السكان المتأثرين ، بما في ذلك المجتمعات المحلية ، في وضع وتنسيق وتنفيذ البرنامج عن طريق عملية تشاور ذات دفع محلي ، بالتعاون مع السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.

( ج ) استقصاء حالة البيئة في المناطق المتأثرة لتقييم أسباب التصحر وعواقبه وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية.

( د ) تقييم البرامج السابقة والحالية ، بمشاركة السكان المتأثرين ، بغية تصميم استراتيجية ووضع تفاصيل الأنشطة في برنامج العمل.

( هـ ) اعداد برامج تقنية ومالية بالاستناد الى المعلومات المكتسبة من الأنشطة المبينة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (د).

( و )  استحداث واستخدام اجراءات ومعايير لرصد وتقييم تنفيذ البرنامج.

المادة 6

مضمون برامج العمل الوطنية

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة أن تدرج ، في برامج عملها الوطنية ، تدابير تتعلق بما يلي:

( أ )  المجالات التشريعية والمؤسسية والإدارية.

( ب ) أنماط استخدام الأراضي ، وادارة موارد المياه , وحفظ التربة ، والحراجة ، والأنشطة الزراعية، وادارة المراعي ومراتع الماشية.

( ج ) ادارة وحفظ الحياة البرية وغيرها من أشكال التنوع الأحيائي.

( د )  الحماية من حرائق الغابات.

( هـ ) تعزيز سبل العيش البديلة.

( و )  البحث والتدريب والتوعية العامة.

المادة 7

برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة

1  -   تقوم الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، وفقاً للمادة 11 من الاتفاقية ، بإعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية و/أو اقليمية بغية تكملة وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنية.  ويجوز بالمثل لطرفين أو أكثر من البلدان المتأثرة في المنطقة الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك فيما بينها.

2  -   تنطبق أحكام المادتين 5 و 6 ، مع ما يلزم من تعديل ، على اعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة ، وبالاضافة الى ذلك ، يجوز أن تشمل هذه البرامج الاضطلاع بأنشطة بحث وتطوير بشأنه نخبة من النظم الايكولوجية في المناطق المتأثرة.

3  -   تضطلع الأطراف من البلدان المتأثرة في المنطقة ، عند إعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية أو الاقليمية أو المشتركة ، بما يلي ، حسبما يكون ذلك مناسباً:

( أ )  القيام ، بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ، بتحديد الأهداف المتعلقة بالتصحر التي يمكن أن تفي بها هذه البرامج على وجه أفضل ، فضلا عن الأنشطة ذات الصلة التي يمكن تنفيذها عن طريقها بصورة فعالة.

( ب ) تقييم القدرات والأنشطة التشغيلية للمؤسسات الاقليمية ودون الاقليمية والوطنية ذات الصلة.

( ج )  تقييم البرامج القائمة المتعلقة بالتصحر فيما بين الأطراف في المنطقة وعلاقتها ببرامج العمل الوطنية.

المادة 8

تنسيق برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة

يجوز للأطراف من البلدان المتأثرة التي تعد برامج عمل دون اقليمية أو اقليمية أو مشتركة أن تنشئ لجنة تنسيق تتألف من ممثلي كل طرف من البلدان المتأثرة المعنية لاستعراض التقدم المحرز في مكافحة التصحر وتحقيق التناسق بين برامج العمل الوطنية ووضع توصيات في شتى مراحل اعداد وتنفيذ برامج العمل دون الاقليمية والاقليمية والمشتركة ، وأن تعمل كجهة وصل لتعزيز وتنسيق التعاون التقني عملا بالمواد من 16 إلى 19 من الاتفاقية.

المادة 9

عدم الأهلية للمساعدة المالية

الأطراف من البلدان المتقدمة المتأثرة غير مؤهلة ، لأن تتلقى ، في معرض تنفيذ برامج العمل الوطنية ودون الاقليمية والاقليمية المشتركة ، مساعدة مالية بموجب هذه الاتفاقية.

المادة 10

التنسيق مع المناطق دون الاقليمية والمناطق الأخرى

يجوز اعداد وتنفيذ برامج عمل دون اقليمية واقليمية مشتركة في منطقة شمالي البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع برامج عمل المناطق دون الاقليمية أو المناطق الأخرى ، ولا سيما مع برامج العمل في منطقة شمال افريقيا دون الاقليمية.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

مشاركة هذه الصفحة