ابحث عن التشريع
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
التاريخ:
15/07/1992
رقم الجريدة الرسمية:
2016

مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992

بالتصديق على إتفاقية بازل

بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة

والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين .

بعد الإطلاع على المادة (37) من الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989،

وبناء على عرض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الموقعة من قبل وزير الصحة في مدينة بازل بتاريخ 22 مارس 1989 ، وذلك طبقاً للمادتين 21 ، 22 من هذه الاتفاقية ، المرافقة لهذا القانون .

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه -  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ 14 محرم 1413 هـ

الموافق 14 يوليو 1992 م


اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة

والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989

 

الديباجة

 

ان الاطراف في هذه الاتفاقية :

اذ تدرك خطر الاضرار التى تلحق بالصحة البشرية والبيئة من جراء النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ومن جراء نقلها عبر الحدود،

وإذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود ،

وإذ تضع في اعتبارها التهديد المتزايد للصحة البشرية والبيئة نتيجة تزايد توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وتعقدها ونقلها عبر الحدود ،

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن أكثر الطرق فعالية لحماية الصحة البشرية والبيئة من المخاطر التي تشكلها هذه النفايات هو تقليل توليدها إلى أدنى حد من حيث كميتها و / أو الخطر الذي تنطوى عليه ،

واقتناعاً منها بضرورة أن تتخذ الدول التدابير الضرورية التي تكفل ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، بما في ذلك نقلها والتخلص منها عبر الحدود ، على نحو يتفق مع حماية الصحة البشرية والبيئة أياً كان مكان التخلص منها ،

وإذ تلاحظ أن الدول ينبغي أن تضمن أداء مولد النفايات لواجباته بما يتعلق بنقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى والتخلص منها على نحو يتفق مع حماية البيئة ، أياً كان مكان التخلص ،

وإذ تسلم كل التسليم بأن لكل دولة الحق السيادى في حظر دخول النفايات الخطرة وغيرها من نفايات أجنبية أو التخلص منها في أراضيها ،

وإذ تعترف أيضاً بتزايد الرغبة في حظر نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود في دول أخرى ولا سيما في البلدان النامية ،

واقتناعاً منها بوجوب التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى على نحو يتفق مع الادارة الفعالة والسليمة بيئياً لها في الدولة التي جرى توليدها فيها ،

وإذ تدرك أيضاً أنه يجب عدم السماح بنقل تلك النفايات من دولة توليدها عبر الحدود إلى أى دولة أخرى، إلا وفقاً لشروط لا تهدد الصحة البشرية والبيئة وتتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ،

وإذ ترى أن تعزيز التحكم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود سيكون بمثابة حافز لإدارتها على نحو سليم بيئياً ولخفض حجم هذا النقل عبر الحدود ،

واقتناعاً منها بوجوب قيام الدول باتخاذ تدابير للتبادل السليم للمعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود ، وللتحكم في هذا النقل من تلك الدول واليها ،

وإذ تلاحظ أن عدداً من الاتفاقات الدولية قد عالج قضية حماية البيئة وصونها فيما يتعلق بعبور البضائع الخطرة ،

وإذ تأخذ في الاعتبار اعلان مؤتمر الامم المتحدة المعنى بالبيئة البشرية (ستكهولم ، 1972) ، ومبادئ القاهرة التوجيهية والاساسية للادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة التى اعتمدها مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة بموجب مقرره 14/30 المؤرخ في 17 حزيران/ يونيه 1987 ، وتوصيات لجنة خبراء الامم المتحدة المعنية بنقل البضائع الخطرة (الموضوعة في عام 1975 والتى يجرى تحديثها كل سنتين) ، والتوصيات والاعلانات والصكوك والانظمة ذات الصلة المعتمدة في اطار منظومة الامم المتحدة ، والاعمال والدراسات المضطلع بها في اطار منظمات اقليمية ودولية اخرى ،

وإذ تضع في اعتبارها روح ومبادئ واهداف ومهام الميثاق العالمي للطبيعة الذى اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها السابعة والثلاثين (1982) بوصفة القاعدة الاخلاقية فيما يتعلق بحماية البيئة البشرية وصيانة الموارد الطبيعية .

وإذ تؤكد ان الدول مسئولة عن اداء التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية الصحة البشرية وحماية البيئة وصونها ، وانها تحمل هذه المسئولية وفقاً للقانون الدولى .

وإذ تسلم بأن الاحكام ذات الصلة في القانون الدولى للمعاهدات تنطبق في حالة وقوع انتهاك مادى لأحكام هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول لها .

وإذ تدرك الحاجة الى مواصلة تطوير وتطبيق تكنولوجيات سليمة بيئياً منخفضة النفايات، والخيارات الخاصة باعادة الاستخدام، ونظم صيانة وادارة جيدة ، بهدف تقليل النفايات الخطرة وغيرها الى أدنى حد،

وإذ تدرك ايضاً تزايد القلق الدولى إزاء الحاجة إلى التحكم الصارم في نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود والحاجة الى تقليل هذا النقل قدر الإمكان الى الحد الادنى ،

وإذا يساورها القلق إزاء مشكلة الاتجار غير المشروع في نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود ،

وإذ تأخذ في اعتبارها ايضاً القدرات المحدودة للبلدان النامية على ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ،

وإذ تسلم بالحاجة الى تشجيع نقل التكنولوجيا من اجل الادارة السليمة للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى المنتجة محلياً ، ولا سيما الى البلدان النامة ، وفقاً لروح مبادئ القاهرة التوجيهية ومقرر مجلس ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة 14/16 بشأن تعزيز نقل التكنولوجيا الخاصة بحماية البيئة ،

وإذ تسلم ايضاً بوجوب نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وفقاً للاتفاقيات والتوصيات الدولية ذات الصلة ،

واقتناعاً منها ايضاً بضرورة عدم السماح بنقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الا عندما يجرى نقل هذه النفايات والتخلص النهائي منها بطريقة سليمة بيئياً ،

وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة ، عن طريق التحكم الصارم ، من الآثار المعاكسة التى قد تنتج عن توليد وادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ،

قد اتفقت على ما يلي :

المادة – 1 –

نطاق الاتفاقية

1 -  لأغراض هذه الاتفاقية ، تعتبر النفايات التالية التي تخضع للنقل عبر الحدود " نفايات خطرة " :

        ( أ )  النفايات التى تنتمى الى أى فئة واردة في الملحق الاول ، إلا اذا كانت لا تتميز بأي من الخواص الواردة في الملحق الثالث ، و

        (ب)  النفايات التى لاتشملها الفقرة (أ) ولكنها تعرف أو ينظر اليها ، بموجب التشريع المحلى لطرف التصدير أو الاستيراد أو العبور ، بوصفها نفايات خطرة .

2 -  لأغراض هذه الاتفاقية تعنى " النفايات الاخرى " النفايات التى تنتمى الى أى فئة واردة في الملحق الثانى والتى تخضع للنقل عبر الحدود .

3 -   تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات التى تخضع ، لكونها مشعة ، لنظم رقابة دولية أخرى ، من بينها صكوك دولية مطبقة بشكل محدد على المواد المشعة .

4 -   تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية النفايات الناجمة عن العمليات العادية للسفن ، والتى يغطى تصريفها صك دولى آخر .


المادة – 2 –

التعاريف

        لأغراض هذه الاتفاقية :

1 -   " النفايات " هى مواد أو أشياء يجرى التخلص منها أو ينوى التخلص منها بناء على أحكام القانون الوطني .

2 -   تعنى " الإدارة " جمع النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منها ، بما فى ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص .

3 -  يعنى " نقل عبر الحدود " أى نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى من منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة إلى أو عبر منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة أخرى ، أو إلى أو عبر منطقة لا تخضع للولاية القضائية الوطنية لأي دولة ، شريطة أن تشترك في النقل دولتان على الاقل.

4 -  يعنى " التخلص " أى عملية محددة في المحق الرابع لهذه الاتفاقية .

5 -  يعنى " موقع أو مرفق موافق عليه " موقعاً أو مرفقاً للتخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى يؤذن أو يسمح له بالعمل في هذا الغرض من جانب سلطة مختصة في الدولة التى يوجد بها الموقع أو المرفق .

6 -  تعنى " سلطة مختصة " سلطة حكومية عينها أحد الأطراف لتكون مسئولة، داخل مناطق جغرافية قد يراها ذلك الطرف مناسبة، عن استلام الاخطار بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود، وأي معلومات تتعلق بها، وعن الرد على هذا الاخطار، وفقاً لما نص عليه في المادة 6.

7 -  تعنى " جهة اتصال " الكيان التابع لطرف من الاطراف ، المشار اليه في المادة 5  والمسئول عن تلقى المعلومات وتقديمها وفقاً لما نص عليه في المادتين 12 ، 15

8 -  تعنى " الإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة أو النفايات الأخرى " اتخاذ جميع الخطوات العلمية لضمان ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى بطريقة تحمى الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة التى قد تنتج عن هذه النفايات .

9 -   تعنى " منطقة خاضعة للولاية القضائية الوطنية لدولة ما " أى مجال برى او بحرى أو جوى تمارس في نطاقه دولة ما مسئولية ادارية وتنظيمية طبقاً للقانون الدولى فيما يتعلق بحماية الصحة البشرية أو البيئة .

10-  تعنى " دولة التصدير " طرفاً يخطط لكى يبدأ منه ، أو بدأ منه بالفعل ، نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود .

11 -  تعنى " دولة الاستيراد " طرفاً يخطط أو يتم فيه نقل نفايات خطرة أو نفايات اخرى عبر الحدود بغرض التخلص منها فيه أو بغرض شحنها قبل التخلص منها في منطقة لا تقع في نطاق الولاية القضائية الوطنية لأي دولة .

12 -   تعنى " دولة العبور " أى دولة عدا دولة التصدير أو الاستيراد ، يخطط أو يجرى عبرها نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .

13 -   تعنى " الدول المعنية " دول التصدير أو الاستيراد الاطراف ، أو دول العبور سواء أكانت أطرافاً أم لا .

14 -  يعنى " شخص " أي شخص طبيعي أو قانوني .

15 -  يعنى " مصدر " أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة التصدير يضع ترتيبات لتصدير نفايات خطرة أو نفايات أخرى .

16 -  يعنى " مستورد " أي شخص يخضع للولاية القضائية لدولة الاستيراد يضع ترتيبات لاستيراد نفايات خطرة أو نفايات أخرى .

17 -  يعنى " ناقل " أى شخص يقوم بنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى .

18 -  يعنى " مولد " أى شخص يؤدى نشاطه الى انتاج نفايات خطرة أو نفايات أخرى ، أو إذا كان ذلك الشخص غير معروف ، الشخص الذى يحوز تلك النفايات و / أو يتحكم فيها .

19 -  يعنى " المتخلص " أى شخص تشحن اليه نفايات خطرة أو نفايات أخرى ويقوم بتنفيذ التخلص من هذه النفايات .

20 -  تعنى " منظمة تكامل سياسى و/ اقتصادى " منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ونقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص فيما يتعلق بمسائل تنظمها هذه الاتفاقية ، ورخص لها على النحو الواجب ، وفقا لاجراءاتها الداخلية ، التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو الانضمام اليها .

21 -  يعنى " اتجار غير مشروع " أي نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود ، على النحو المحدد في المادة 9 .


المادة – 3 –

التعاريف الوطنية للنفايات الخطرة

1 -  على كل طرف ، خلال ستة أشهر من كونه طرفاً فى الاتفاقية ، ابلاغ أمانة الاتفاقية بالنفايات ، عدا النفايات المدرجة في الملحقين الأول والثانى ، التى يجرى النظر اليها او تعريفها بوصفها خطرة ، بمقتضى تشريعه الوطنى ، وبأى متطلبات تتعلق باجراءات النقل عبر الحدود المنطبقة على هذه النفايات.

2 -  على كل طرف ابلاغ الامانة بعد ذلك بأي تغييرات مهمة تطرأ على المعلومات التى قدمها عملا بالفقرة 1 .

3 -  على الامانة إبلاغ جميع الاطراف على الفور بالمعلومات التى تلقتها عملا بالفقرتين 1 و 2.

4 -  تكون الاطراف مسئولة عن جعل المعلومات المحالة اليها من الامانة بموجب الفقرة 3 متاحة لمصدريها .

المادة – 4 –

التزامات عامة

1 -  ( أ )  تبلغ الاطراف التى تمارس حقها في حظر استيراد النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها ، الاطراف الاخرى بقرارها عملا بالمادة 13 .

         (ب)  تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى او لا تسمح بتصديرها الى الاطراف التى حظرت استيراد هذه النفايات ، عندما تخطر بذلك عملا بالفقرة الفرعية (أ) .

        (ج)   تحظر الاطراف تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو لا تسمح بتصديرها اذا لم توافق دولة الاستيراد كتابة على عملية الاسيتراد المحددة ، إن كانت دولة الاستيراد تلك لم تحظر استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى .

2 -  يتخذ كل طرف التدابير اللازمة بغية :

        ( أ )   ضمان خفض توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الى الحد الادنى ، مع الاخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية .

        (ب)   ضمان اتاحة مرافق كافية للتخلص لاغراض الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى تكون موجودة داخله قدر الامكان ، أيا كان مكان التخلص منها .

        (ج)   ضمان ان يتخذ الاشخاص المشتركون في ادارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى داخله الخطوات الضرورية لمنع التلوث من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى الناجم عن تلك الادارة ، وخفض آثار ذلك التلوث على الصحة البشرية والبيئية الى ادنى حد .

       (د)  ضمان خفض نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الحد الادنى بما يتفق مع الادارة السليمة بيئياً والفعالة لهذه النفايات ، وان يجرى النقل بطريقة توفر الحماية للبيئة والصحة البشرية من الآثار الضارة التى قد تنجم عن هذا النقل .

      (هـ)  عدم السماح بتصدير نفايات خطرة او نفايات اخرى الى دولة او مجموعة دول تنتمي الى منظمة تكامل اقتصادى و/او سياسى تكون اطرافا ، ولا سيما الى البلدان النامية التى حظرت بموجب تشريعها كل الواردات ، او اذا كان لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً ، طبقاً للمعايير التى تحددها الاطراف فى اجتماعها الاول .

     ( و )  اشتراط ان تقدم المعلومات المتعلقة بالنقل المقترح للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود الى الدول المعنية ، وفقاً للملحق الخامس ألف ، كما يتسنى لها ان تحدد بوضوح ما للنقل المقترح من آثار على الصحة البشرية والبيئة .

    ( ز )  منع استيراد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى اذا كان لديه سبب يحمله على الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئياً .

    ( ح )  التعاون في الانشطة مع الاطراف الاخرى ومع سائر المنظمات المهتمة مباشرة ، وعن طريق الامانة ، بما فى ذلك نشر المعلومات عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود بغية تحسين الادارة السليمة بيئياً لهذه النفايات وانفاذ منع الاتجار غير المشروع .

3  -   تعتبر الاطراف ان الاتجار غير المشروع بالنفايات الخطرة او النفايات الاخرى فعل اجرامى .

4  -   يقوم كل طرف باتخاذ التدابير القانونية والادارية والتدابير الاخرى الملائمة لتنفيذ احكام الاتفاقية وانفاذها ، بما فى ذلك تدابير لمنع التصرفات المخالفة للاتفاقية والمعاقبة عليها .

5  -  لا يسمح طرف بتصدير نفايات خطرة أو نفايات اخرى من اراضيه الى جانب غير طرف او باستيرادها الى أراضيه من جانب غير طرف .

6 -   تتفق الاطراف على عدم السماح بتصدير النفايات الخطرة او النفايات الاخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الواقعة جنوبي خط عرض 60 ْ جنوباً ، سواء أكانت هذه النفايات خاضعة للنقل عبر الحدود أم لم تكن .

7 -   وفضلا على ذلك ، على كل طرف :

         ( أ )  أن يحظر على جميع الاشخاص الخاضعين لولايته القضائية الوطنية نقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو التخلص منها ، إلا اذا كان هؤلاء الاشخاص مخولين أو مسموح لهم بالقيام بتلك الانواع من العمليات .

        (ب)  أن يشترط أن تجرى تعبئة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى موضع النقل عبر الحدود ولصق البطاقات عليها ونقلها على نحو يتمشى مع القواعد والمعايير الدولية المعترف بها والمقبولة بوجه عام في مجال التعبئة ولصق البطاقات والنقل ، وان يولى المراعاة الواجبة للممارسات ذات الصلة المعترف بها دولياً .

     (ج)   ان يشترط ان تكون النفايات الخطرة والنفايات الاخرى مشفوعة بوثيقة نقل من نطقة بدء النقل عبر الحدود حتى نقطة التخلص منها .

8  -   على كل طرف ان يشترط ادارة النفايات الخطرة او النفايات الاخرى المصدرة بطريقة سليمة بيئياً في دولة الاستيراد أو أي مكان آخر، على أن تقرر الاطراف في اجتماعها الاول المبادئ التوجيهية التقنية للادارة السليمة بيئياً للنفايات الخاضعة لهذه الاتفاقية.

9 -   على الاطراف اتخاذ التدابير المناسبة لضمان ألا يسمح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى عبر الحدود إلا إذا :

     ( أ )  كانت دولة التصدير لا تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة ، او الوسائل او المواقع المناسبة للتخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً ، أو .

     (ب)  كانت النفايات قيد النظر مطلوبة باعتبارها مادة خاماً لصناعات اعادة الدوران او الاسترداد في دولة الاستيراد ، أو

     (ج)   كان النقل قيد النظر عبر الحدود يجرى وفقاً لمعايير اخرى تقررها الاطراف ، شريطة ألا تتعارض تلك المعايير مع اهداف هذه الاتفاقية .

10 -  لا يجوز للدول التى تولد فيها نفايات خطرة ونفايات أخرى ان تنقل الى دول الاستيراد والعبور الالتزامات التى تتحملها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بادارة تلك النفايات بطريقة سليمة بيئياً .

11 -  ليس فى هذه الاتفاقية ما يمنع طرفاً متعاقداً من فرض شروط اضافية تتمشى مع احكام هذه الاتفاقية ، وتتفق مع قواعد القانون الدولى ، من اجل حماية الصحة البشرية والبيئة على نحو افضل .

12 -  ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر بأي طريقة كانت على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقاً للقانون الدولى ، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول فى مناطقها الاقتصادية الخالصة وأرصفتها القارية وفقاً للقانون الدولى ، وعلى ممارسة سفن وطائرات كل الدول للحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها فى القانون الدولى والموضحة في الصكوك الدولية ذات الصلة .

13 -  تتعهد الاطراف بأن تستعرض بصفة دورية امكانيات تخفيض مقدار و / أو احتمالات التلوث الناجم عن النفايات الخطرة والنفايات الاخرى المصدرة الى الدول الاخرى ، ولا سيما الى البلدان النامية.

 

المادة – 5 –

تعيين السلطات المختصة وجهات الاتصال

تقوم الاطراف تيسيراً لتنفيذ هذه الاتفاقية بما يلى :

1 -   تعيين أو انشاء سلطة واحدة أو اكثر وجهة اتصال واحدة .  وتعين سلطة مختصة واحدة لاستلام الاخطار في حالة دولة العبور .

2 -   ابلاغ الامانة ، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لها ، بالوكالات التى عينتها لتكون جهات اتصال وسلطات مختصة بها .

3 -   ابلاغ الامانة بأى تغييرات تتعلق بالتعيين الذى اجرته بموجب الفقرة (2) اعلاه خلال شهر واحد من تاريخ تقريرها لتلك التغييرات .

المادة – 6 –

النقل عبر الحدود بين الاطراف

1 -  تخطر دولة التصدير ، عن طريق السلطة المختصة فيها ، أو تطلب من المولد أو المصدر أن يخطر ، السلطة المختصة في الدول المعنية كتابة ، بأي نقل مقترح لنفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود .   وعلى هذا الاخطار أن يتضمن الاعلانات والمعلومات المحددة في الملحق الخامس ألف ، مكتوبة بلغة تقبلها دولة الاستيراد  .   ويلزم ارسال اخطار واحد فقط الى كل دولة معنية .

 2 -  تقوم دولة الاستيراد بالرد على المخطر كتابة بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط ، أو برفض السماح بالنقل ، أو بطلب معلومات اضافية .  وترسل نسخة من الرد النهائي لدولة الاستيراد الى السلطات المختصة في الدول المعنية الاطراف .

3 -  لا تسمح دولة التصدير للمولد أو للمصدر ببدء النقل عبر الحدود حتى تتلقى تأكيدات رسمية بما يلي:

      ( أ )  أن المخطر قد تلقى الموافقة المكتوبة لدولة الاستيراد ، و

      (ب)  أن المخطر قد تلقى تأكيدات من دولة الاستيراد عن وجود عقد بين المصدر والمتخلص يحدد الادارة السليمة بيئياً للنفايات قيد النظر .

4 -   تقوم كل دولة عبور طرف بابلاغ المخطر على وجه السرعة باستلام الاخطار. ويجوز لها ان ترد بعد ذلك على المخطر كتابة ، خلال 60 يوما ، بالموافقة على النقل بشروط أو دون شروط، أو برفض السماح بالنقل ، أو بطلب معلومات اضافية . وعلى دولة التصدير ألا تسمح ببدء النقل عبر الحدود إلى أن تتلقى الموافقة المكتوبة لدولة العبور.  بيد أنه اذا قرر طرف ، في أي وقت ، عدم اشتراط تقديم موافقة مكتوبة مسبقة ، سواء بصفة عامة أو بمقتضى شروط محددة ، لنقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود ، أو إذا عدل شروطه في هذا الصدد ، فإن عليه أن يقوم في الحال بابلاغ الاطراف الاخرى بقراره عملا بالمادة 13 .  وفي هذه الحالة الاخيرة ، يجوز لدولة التصدير، إذا لم تتلق رداً خلال 60 يوماً من استلام دولة العبور لإخطار معين ، أن تسمح لعملية التصدير بأن تجرى عبر دولة العبور.

5  -   في حالة نقل عبر الحدود لنفايات لم يجر بشأنه من الناحية القانونية تعريف تلك النفايات أو النظر اليها بوصفها نفايات خطرة إلا من جانب :

      ( أ )  دولة التصدير ، فإن شروط الفقرة 9  من هذه المادة التي تنطبق على المستورد أو المتخلص وعلى دولة الاستيراد تنطبق ، على المصدر ودولة التصدير على التوالي ، مع ما يلزم من تعديل ، أو

      (ب)   دولة الاستيراد أو دول الاستيراد والعبور الاطراف ، فان شروط الفقرات 1 ، 3 ، 4 ، 6 من هذه المادة التى تنطبق على المصدر وعلى دولة التصدير تنطبق ، على المستورد أو المتخلص أو دولة الاستيراد على التوالى ، مع ما يلزم من تعديل أو .

     (ج)  أى دولة عبور طرف ، فإن أحكام الفقرة 4  تنطبق على تلك الدولة .

6  -   يجوز لدولة التصدير ، رهنا بالموافقة المكتوبة المعنية ، السماح للمولد أو المصدر باستخدام اخطار عام حيثما تشحن نفايات خطرة أو نفايات أخرى لنا نفس الخواص الفيزيائية والكيميائية الى نفس المتخلص بصورة منتظمة ، عن طريق مكتب جمارك الخروج ذاته في دولة التصدير وعن طريق مكتب جمارك الدخول ذاته في دولة الاستيراد ، وفي حالة العبور ، عن طريق مكتب جمارك الدخول والخروج ذاته في دولة أو دول العبور .

7  -   يجوز للدول المعنية ابداء موافقتها المكتوبة على استخدام الاخطار العام المشار اليه في الفقرة 6 ، رهنا بتوفير معلومات معينة مثل الكميات الفعلية أو القوائم الدورية للنفايات الخطرة أو النفايات الاخرى التى سيجرى شحنها .

8 -  يجوز ان يشمل الاخطار العام والموافقة المكتوبة المشار اليهما في الفقرتين 6 و 7 شحنات متعددة لنفايات خطرة أو نفايات اخرى خلال مدة اقصاها 12 شهراً .

9 -   على الاطراف أن تشترط أن يقوم كل شخص مسئول عن نقل نفايات خطرة أو نفايات اخرى غير الحدود بالتوقيع على وثيقة النقل اما عند تسليم النفايات قيد النظر أو استلامها .  وعلى الاطراف أيضا ان تشترط أن يقوم المتخلص بابلاغ كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلام المتخلص للنفايات قيد النظر ، وابلاغهما في الوقت المناسب بالانتهاء من عملية التخلص على النحو المحدد في الاخطار  .  وإذا لم ترد مثل هذه المعلومات الى دولة التصدير ، تقوم السلطة المختصة في دولة التصدير أو المصدر باخطار دولة الاستيراد بذلك .

10 -  يحال الاخطار والرد المطلوبان بمقتضى هذه المادة الى السلطة المختصة لدى الاطراف المعنية أو الى سلطة حكومية مناسبة في حالة الدول غير الاطراف .

11 -  يكون اى نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود مشمولا بتأمين أو بسند أو بأي ضمان آخر قد تطلبه دولة الاستيراد أو أي دولة عبور طرف .

المادة – 7 –

النقل عبر الحدود من طرف

عبر دول ليست أطرافاً

تنطبق الفقرة 1 من المادة 6  من الاتفاقية ، مع ادخال ما يلزم من تعديل حسب الاحوال ، على نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود من جانب أحد الاطراف عبر دولة ليست طرفاً أو دول ليست أطرافاً .

المادة – 8 –

واجب اعادة الاستيراد

رهناً بأحكام هذه الاتفاقية ، عندما يتعذر ، الانتهاء من نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود، كان قد تم بشأنه الحصول على موافقة الدول المعنية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، تضمن دولة التصدير قيام المصدر بإعادة النفايات قيد النظر إلى دولة التصدير إذا تعذر وضع ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً خلال 90 يوماً من تاريخ قيام دولة الاستيراد بابلاغ دولة التصدير والأمانة ، أو خلال فترة زمنية أخرى تتفق عليها الدول المعنية .  وتحقيقاً لهذه الغاية ، على دولة التصدير وأي طرف عبور عدم الاعتراض على اعادة هذه النفايات الى دولة التصدير ، أو إعاقة هذه الاعادة أو منعها .

 

المادة – 9 –

الاتجار غير المشروع

1 -   لعرض هذه الاتفاقية ، فإن أي نقل عبر الحدود لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى :

        ( أ )  دون اخطار جميع الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية ، أو

        (ب)  دون الحصول على موافقة الدول المعنية عملا بأحكام هذه الاتفاقية ، أو

(ج‌)     بالحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير ، أو الادعاء الكاذب أو الغش من جانب المصدر أو المستورد ، حسب الحالة ، أو

( د )  لا يتفق من الناحية المادية مع الوثائق ، أو

(هـ) لا يتفق عن تخلص متعمد (مثل الالقاء) من نفايات خطرة أو نفايات أخرى مما يتناقص مع هذه الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي .

          يعتبر اتجارا غير مشروع .

2 -  في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المصدر أو المواد، تضمن دولة التصدير ان النفايات قيد النظر :

     ( أ ) تتم اعادتها من جانب المصدر او المولد ، او هى ذاتها عند اللزوم ، الى دولة التصدير ، او اذا تعذر ذلك من الناحية العملية .

     (ب)  يتم التخلص منها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

     فى غضون 30 يوماً من وقت إبلاغ دولة التصدير بالإتجار غير المشروع ، أو خلال أي فترة زمنية أخرى قد تتفق عليها الدول المعنية .  وتحقيقاً لهذه الغاية على الاطراف المعنية ألا تعارض أو تعوق أو تمنع إعادة تلك النفايات إلى دولة التصدير .

3 -  في حالة نقل نفايات خطرة أو نفايات أخرى عبر الحدود يعتبر اتجاراً غير مشروع لكونه نتيجة تصرف قام به المستورد او المتخلص، تضمن دولة الاستيراد ان يتولى المستورد او المتخلص، او هى ذاتها عند اللزوم، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً  في غضون 30 يوماً من وقت ابلاغ دولة الاستيراد بالاتجار غير المشروع، او خلال أي فترة زمنية اخرى تتفق عليها الدول المعنية، وتحقيقاً لهذه الغاية، على الاطراف المعنية أن تتعاون عند الاقتضاء في التخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئياً.

4 -  في الحالات التي لا يمكن فيها اسناد مسئولية الاتجار غير المشروع الى المصدر او المولد او المستورد او المتخلص ، تضمن الاطراف المعنية او اطراف اخرى ، حسب الاقتضاء ، من خلال التعاون ، التخلص من النفايات قيد النظر بطريقة سليمة بيئياً بأسرع وقت ممكن سواء في دولة التصدير أو دولة الاستيراد أو في مكان آخر ، حسب الاقتضاء .

5 -  يضع كل طرف تشريعات وطنية / محلية ملائمة لمنع الاتجار غير المشروع والمعاقبة عليه .  وتتعاون الاطراف بغية تحقيق اهداف هذه المادة .

المادة – 10 –

التعاون الدولي

1 -  تتعاون الاطراف بعضها مع بعض من اجل تحسين الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة وغيرها من نفايات وتحقيقها .

2 -  وتحقيقاً لهذه الغاية ، على الاطراف أن :

       ( أ ) تتيح المعلومات ، عند الطلب ، سواء على أساس ثنائي أو متعدد الاطراف ، بغرض النهوض بالإدارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى ، بما في ذلك إضفاء الاتساق على المعايير والممارسات التقنية المستخدمة في الإدارة الكفء للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى .

      (ب)  تتعاون في رصد آثار إدارة النفايات الخطرة على الصحة البشرية والبيئة .

      (ج)   تتعاون ، وفقاً لقوانينها وانظمتها وسياساتها الوطنية ، وفي استحداث وتطبيق تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات وسليمة بيئياً وفي تحسين التكنولوجيات القائمة بهدف القضاء ، كلما تسنى ذلك من الناحية العملية ، على توليد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى والتوصل الى طرق اكثر فعالية وكفاءة لضمان ادارتها على نحو سليم بيئياً ، بما فى ذلك دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاعتماد تلك التكنولوجيات الجديدة او المحسنة .

     (د)  تتعاون بنشاط ، وفقاً لقوانينها وانظمتها وسياساتها الوطنية ، فى نقل التكنولوجيا ونظم الادارة المتصلة بالادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، وتتعاون أيضاً تنمية القدرة التقنية فيما بين الاطراف المتعاقدة ، ولا سيما الاطراف التي قد تحتاج الى المساعدة التقنية وتطلبها فى هذا الميدان .

3 -  تستخدم الاطراف سبلا ملائمة للتعاون من اجل مساعدة البلدان النامية على تنفيذ الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة 3 من المادة 4 .

4 -  ومراعاة لاحتياجات البلدان النامية ، يشجع التعاون بين الاطراف والمنظمات الدولية المختصة من اجل القيام، ضمن جملة امور، بالنهوض بالوعى العام وتنمية الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى واعتماد تكنولوجيات جديدة منخفضة النفايات.

المادة – 11 –

الاتفاقات الثنائية ومتعددة الاطراف والاقليمية

1 -   يجوز للأطراف ، بدون الاخلال بأحكام الفقرة 5 من المادة 4 ، الدخول في اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف او اقليمية فيما يتعلق بنقل النفايات الخطرة او النفايات الاخرى عبر الحدود ، مع اطراف او غير اطراف ، شريطة ألا تشكل هذه الاتفاقات او الترتيبات انتقاصا من الادراة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .  وعلى هذه الاتفاقات او الترتيبات ان تنص على احكام لا تقل من حيث سلامتها البيئية عن الاحكام التى نصت عليها هذه الاتفاقية، وبصفة خاصة فيما يتعلق بمراعاة مصالح البلدان النامية .

2 -   تخطر الاطراف الامانة بأى اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف او اقليمية مشار اليها في الفقرة 1  وبالاتفاقات او التريبات التى دخلت فيها قبل سريان هذه الاتفاقية عليها ، بغرض التحكم فى عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود التى تجرى كلية بين الاطراف فى تلك الاتفاقات ، شريطة ان تكون هذه الاتفاقات متفقة مع الادارة السليمة بيئياً للنفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، وفقاً لما تقتضيه هذه الاتفاقية .

المادة  - 12 –

المشاورات بشأن المسئوليات

          تتعاون الاطراف بغية اعتماد ، في أقرب وقت ممكن ، بروتوكول يحدد القواعد والاجراءات الملائمة في ميدان المسئوليات والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى والتخلص منها عبر الحدود .

المادة – 13 –

إرسال المعلومات

1 -   تقوم الأطراف ، في حالة وقوع حوادث أثناء نقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو التخلص منها عبر الحدود ، والتي يحتمل ان تشكل مخاطر على الصحة البشرية والبيئة في دول أخرى ، بضمان ابلاغ تلك الدول فوراً متى نما ذلك إلى عملها .

2 -   تقوم الاطراف بابلاغ بعضها بعضا ، من خلال الامانة ، بما يلي :

       ( أ ) التغييرات المتعلقة بتعيين سلطات مختصة و/ أو جهات اتصال ، عملا بالمادة 5 من هذه الاتفاقية .

      (ب) التغييرات في تعاريفها الوطنية للنفايات الخطرة عملا بالمادة 3 ، وفي أقرب وقت ممكن بما يلي :

      (ج)  القرارات التي تتخذها بعدم الموافقة الكلية أو الجزئية على استيراد نفايات خطرة أو نفايات اخرى بغرض التخلص منها داخل المنطقة الخاضعة لولايتها القضائية الوطنية .

      (د)   القرارات التي تتخذها للحد من تصدير النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى أو لحظرها .

     (هـ)  أى معلومات أخرى تكون مطلوبة عملا بالفقرة 4 من هذه المادة .

3 -  تحيل الاطراف عن طريق الامانة ، وفقاً للقوانين والانظمة الوطنية ، الى مؤتمر الاطراف المنشأ بمقتضى المادة 15 ، قبل نهاية كل عام تقويمي ، تقريرا عن العام التقويمي السابق يتضمن المعلومات التالية :

     ( أ )  السلطات المختصة وجهات الاتصال التى عينتها عملا  بالمادة 5 .

     (ب)  المعلومات المتعلقة بأى عمليات تكون قد شاركت فيها لنقل النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى عبر الحدود ، بما في ذلك :

     (1)  كمية النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى المصدرة ، وفئتها ، وخواصها ، ووجهتها النهائية ، وأي بلد عبور ، وطريقة التخلص منها ، على النحو الوارد في الراد على الاخطار .

(2)    كمية النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى المستوردة ، وفئتها ، وخواصها ، ومنشأها ، وطرق التخلص منها .

(3)    عمليات التخلص التي لم تتم على النحو المستهدف .

(4)    الجهود المبذولة لتحقيق خفض في مقدار النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى الخاضعة للنقل عبر الحدود .

(ج)  معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذاً لهذه الاتفاقية .

(د )  معلومات عن احصائيات محددة متاحة قامت بجمعها عن آثار توليد النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى ونقلها والتخلص منه على الصحة البشرية والبيئة .

(هـ)  معلومات تتعلق بالاتفاقات والترتيبات الثنائية ومتعددة الاطراف والاقليمية التى عقدتها عملا بالمادة 11 من هذه الاتفاقية .

(و‌)   معلومات عن الحوادث التي وقعت أثناء عمليات نقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى والتخلص منها عبر الحدود وعن التدابير المتخذة لمواجهة هذه الحوادث .

(ز‌)        معلومات عن خيارات التخلص المستخدمة داخل المنطقة الخاضة لولايتها القضائية الوطنية .

(ح)  معلومات عن تدابير اتخذت لوضع تكنولوجيات لخفض و /أو القضاء على انتاج النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى .

(ط‌)     أى مسائل أخرى قد يعتبرها مؤتمر الاطراف ذات صلة .

4 -  تضمن الأطراف ، تمشياً مع قوانينها وأنظمتها الوطنية ، ان يتم ارسال نسخ من كل اخطار يتعلق بأى نقل لنفايات خطرة أو لنفايات أخرى عبر الحدود ، ومن الرد عليه ، الى الامانة عندما يطلب ذلك طرف يرى أن بيئته قد تتأثر بهذا النقل عبر الحدود .

المادة – 14 –

الجوانب المالية

1 -   تتفق الاطراف على انه ينبغى ، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقليمية ، انشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الاخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد .  وتبت الاطراف المتعاقدة في مسألة انشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي .

2 -  تنظر الاطراف فى انشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التى تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى او خلال التخلص منها عبر الحدود الى ادنى حد .

المادة – 15 –

مؤتمر الاطراف

1 -   ينشأ ، بموجب هذا ، مؤتمر للاطراف ، ويدعو المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة الى عقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف فى موعد اقصاه عام واحد من بدء سريان هذه الاتفاقية .  وتعقد بعد ذلك اجتماعات عادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يحددها المؤتمر فى اجتماعه الأول .

2 -   تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف فى اى مواعيد اخرى قد يراها المؤتمر ضرورية ، او بناء على طلب مكتوب يقدمه اى طرف ، بشرط ان يؤيده ثلث الاطراف على الاقل خلال ستة اشهر من ابلاغها بالطلب بواسطة الامانة .

3 -   يقر مؤتمر الاطراف ويعتمد ، بتوافق الآراء ، نظاما داخليا لنفسه ولأى هيئة فرعية قد يقوم بانشائها ، بالاضافة الى الأحكام المالية ، ليحدد على وجه التخصيص الاشتراكات المالية للأطراف المتعاقدة بمقتضى هذه الاتفاقية .

4 -   تنظر الاطراف في اجتماعها الاول فى أي تدابير اضافية لازمة لمساعدتها على النهوض بمسئولياتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية وصونها ، ف اطار هذه الاتفاقية .

5 -   يبقى مؤتمر الاطراف التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المتواصلين ، ويعمل بالاضافة الى ذلك على :

        ( أ )  تشجيع التوفيق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة لتقليل ضرر النفايات الخطرة والنفايات الاخرى على الصحة البشرية والبيئة الى الحد الادنى .

        (ب)  النظر في ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية وملاحقها واعتمادها ، على النحو المطلوب ، مع الاخذ فى الحسبان ، فى جملة أمور ، المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والبيئية المتاحة .

        (ج)   النظر فى اجراء آخر قد يكون مطلوبا واتخاذه لتحقيق اغراض هذه الاتفاقية على ضوء الخبرة المكتسبة فى تنفيذها وفى تطبيق الاتفاقات والترتيبات المتوخاة في المادة 11 .

        (د)   النظر فى بروتوكولات واعتمادها حسب الحاجة .

6 -   يجوز أن تمثل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وكذلك أى دولة غير عضو فى هذه الاتفاقية في اجتماعات مؤتمر الاطراف بوصفها مراقبين  .  ويجوز قبول أى هيئة أو وكالة اخرى ، سواء كانت وطنية أو دولية ، حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة فى ميادين تتعلق بالنفايات الخطرة أو النفايات الاخرى وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها فى ان تمثل في اى اجتماع لمؤتمر الاطراف بوصفها مراقبا ، ما لم يعترض على ذلك ثلث الاطراف الحاضرة على الاقل .  ويخضع قبول المرافقين واشتراكهم للنظام الداخلى المعتمد من جانب مؤتمر الاطراف .

7 -   يتولى مؤتمر الاطراف بعد ثلاثة أعوام من بدء سريان الاتفاقية ، ومرة على الاقل كل ستة أعوام بعد ذلك ، تقييم فعالية الاتفاقية وينظر ، إذا لزم الامر ، فى فرض حظر كامل أو جزئي على عمليات نقل النفايات الخطرة والنفايات الاخرى عبر الحدود على ضوء آخر المعلومات العلمية والبيئية والتقنية والاقتصادية .

المادة – 16 –

الامانة

1 -   تتمثل وظائف الامانة فيما يلى :

        ( أ )  ترتيب الاجتماعات المنصوص عليها فى المادتين 15 و 17 وتقديم الخدمات اليها .

        (ب)   اعداد واحالة تقارير تستند الى معلومات واردة بمقتضى المواد 3 و 4 و 6 و 11 و 13، وكذلك الى معلومات مستقاة من اجتماعات هيئةات فرعية أنشئت بموجب المادة 15 ، والى المعلومات التى تقدمها الهيئات الحكومية الدولية وغير الحكومية ذات الصلة .

        (ج)  اعداد تقارير عن انشطتها التى قامت بها تنفيذاً لوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتقديمها الى مؤتمر الاطراف .

        (د)   كفالة التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية ذات الصلة ، ولا سيما الدخول في اتفاقات إدارية وتعاقدية ، كلما لزم الامر ، لأداء وظائفها بفعالية .

       (هـ)   الاتصال بجهات الاتصال والسلطات المختصة التى انشأتها الاطراف وفقاً للمادة 5 من هذه الاتفاقية .

       (و)   تجميع معلومات تتعلق بما لدى الاطراف من مواقع ومرافق وطنية مرخص بها ، ومتاحة للتخلص فيها من النفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، وتعميم هذه المعلومات فيما بين الاطراف .

       (ز)   تلقى المعلومات وابلاغها من الاطراف واليها بشأن :

       ــ   مصادرة المساعدة التقنية والتدريب .

       ــ   المعرفة التقنية والعلمية المتاحة .

       ــ   مصادر المشورة والخبرة .

       ــ   مدى توافر الموارد .

       بغية مساعدتها ، عند طلبها ، فى مجالات مثل :

       ــ   تناول نظام الاخطار الخاص بالاتفاقية .

       ــ   ادارة النفايات الخطرة وغيرها .

       ــ  التكنولوجيا السليمة بيئيا المتعلقة بالنفايات الخطرة والنفايات الاخرى ، مثل التكنولوجيات منخفضة وعديمة النفايات .

      ــ   تقييم القدرات على التخلص ومواقعه .

      ــ   رصد النفايات الخطرة والنفايات الاخرى .

      ــ   الاستجابات في حالات الطوارئ .

     (ح)  تزويد الاطراف ، عند طلبها ، بمعلومات عن الخبراء الاستشاريين او الشركات الاستشارية من ذوى الاختصاص التقنى اللازم فى هذا الميدان والذين يمكنهم مساعدتها على فحص الاخطار الخاص بالنقل عبر الحدود ، ومدى مطابقة شحنة النفايات الخطرة او النفايات الاخرى للاخطار ذى الصلة ، و/أو مدى سلامة مرافق التخلص من النفايات الخطرة أو النفايات الاخرى من الناحية البيئية ، اذا كان لدى الاطراف سبب يدعوها الى الاعتقاد بأن النفايات قيد النظر لن تدار بطريقة سليمة بيئيا .  ولا تجرى هذه الدراسة على نفقة الامانة .

     ( ط )  مساعدة الاطراف ، عند طلبها ، على تحديد حالات الاتجار غير المشروع ، وتعميم أى معلومات ترد اليها بشأن الاتجار غير المشروع على الاطراف المعنية فوراً .

     ( ى )  التعاون مع الاطراف ومع المنظمات والوكالات الدولية المختصة ذات الصلة لتوفير الخبراء والمعدات بغرض تقديم مساعدة عاجلة الى الدول عند حدوث حالة طوارئ .

      ( ك ) القيام بما قد يحدده مؤتمر الاطراف من وظائف اخرى ذات صلة بأغراض هذه الاتفاقية .

2 -  يضطلع برنامج الامم المتحدة للبيئة بوظائف الامانة بصفة مؤقة الى حين انتهاء الاجتماع العادى الاول لمؤتمر الاطراف ، عملا بالمادة 15 .

3 -  يعين مؤتمر الاطراف فى اجتماعه الاول الامانة من بين المنظمات الحكومية الدولية المختصة الموجودة التى أبدت استعدادها للقيام بوظائف الامانة بموجب هذه الاتفاقية  .  كما يقوم مؤتمر الاطراف فى هذا الاجتماع بتقييم تنفيذ الامانة المؤقتة للمهام الموكلة اليها ، ولا سيما بموجب الفقرة 1 أعلاه ، ويقرر الهياكل المناسبة لتلك الوظائف .

المادة – 17 –

تعديل الاتفاقية

1 -   يجوز لأى طرف أن يقترح ادخال تعديلات على هذه الاتفاقية ، ويجوز لأى طرف في بروتوكول أن يقترح اجراء تعديلات على ذلك البروتوكول .  وتأخذ هذه التعديلات في الحسبان على النحو الواجب جملة أمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة .

2 -   تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية فى اجتماع يعقده مؤتمر الاطراف .  وتعتمد التعديلات على أى بروتوكول فى اجتماع الاطراف فى ذلك البروتوكول . وتحيل الامانة نص أى تعديل مقترح على هذه الاتفاقية .  أو على أى بروتوكول ، عدا ما قد ينص عليه فى هذا البروتوكول خلافا لذلك ، الى الاطراف قبل ستة أشهر على الاقل من الاجتماع المقترح فيه اعتماد التعديل ، كما تحيل الامانة التعديلات المقترحة الى الموقعين على الاتفاقية للعلم .

3 -   تبذل الاطراف كل الجهود للتوصل الى اتفاق بتوافق الآراء حول أى تعديل مقترح على هذه الاتفاقية .  واذا استنفذت كل الجهود الرامية الى ايجاد توافق في الآراء ولما يتم التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل ، كمحاولة أخيرة ، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الاطراف الحاضرة والمصوته فى الاجتماع ويقدمه الوديع الى جميع الاطراف للتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمى أو القبول .

4 -  ينطبق الاجراء الوارد فى الفقرة 3 أعلاه على التعديلات التى يجرى إدخالها على أي بروتوكول إلا إن كانت أغلبية ثلثى الاطراف فى ذلك البروتوكول الحاضرة والمصوتة فى الاجتماع تكفى لاعتمادها.

5 -  تودع صكوك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسميا أو قبولها لدى الوديع .  ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقاً للفقرة 3 أو 4 أعلاه بين الاطراف التى قبلتها فى اليوم التسعين من استلام الوديع للصك الخاص بالتصديق أو الموافقة أو التأكيد الرسمى أو القبول من جانب ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الاطراف التى قبلت التعديلات على البروتوكول المعنى عدا ما قد ينص عليه خلافاً لذلك فى هذا البروتوكول .  وتسرى التعديلات فيما بعد على أى طرف آخر فى اليوم التسعين بعد ايداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديلات أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو قبولها .

6 -  لاغراض هذه المادة ، تعنى " الاطراف الحاضرة والمصونة " الاطراف المتعاقدة الحاضرة التى تدلى بأصواتها ايجابا أو سلباً .

المادة – 18 –

اعتماد الملاحق وتعديلها

1 -   تشكل ملاحق هذه الاتفاقية أو ملاحق أى بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من ذلك البروتوكول ، حسب الحالة ، وتكون أى اشارة الى هذه الاتفاقية أو الى بروتوكولاتها اشارة فى نفس الوقت الى أى ملاحق لها ، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك .  وتقتصر هذه الملاحق على المسائل العلمية والتقنية والادارية .

2 -   ينطبق الاجراء التالى على اقتراح وضع ملاحق اضافية لهذه الاتفاقية او ملاحق لبروتوكول على اعتمادها وسريانها ، عدا ما قد ينص عليه خلافا لذلك فى أى بروتوكول بالنسبة لملاحقه :

       ( أ )  تقترح ملاحق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها وتعتمد وفقاً للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 2 ، 3 ، 4 من المادة 17 .

       (ب)  على أى طرف لا يسعه قبول ملحق اضافى لهذه الاتفاقية أو ملحق لأى بروتوكول يكون طرفاً فيه ، اخطار الوديع بذلك ، كتابة ، خلال ستة أشهر من تاريخ ابلاغ الوديع بالاعتماد .  وعلى الوديع أن يبلغ جميع الاطراف دون ابطاء بأى اخطار يتم استلامه . ويدوز لاى طرف ان يستبدل ، فى أي وقت ، موافقة باعلان سابق بالاعتراض ، ومن ثم تصبح الملاحق سارية المفعول على ذلك الطرف.

      (ج)  يصبح الملحق ساريا على جميع الاطراف فى هذه الاتفاقية او فى أي بروتوكول معنى والتى لم تقدم اخطارا وفقاً لحكم الفقرة الفرعية (ب) أعلاه عند انقضاء ستة اشهر من تاريخ تعميم الوديع للبلاغ .

3 -  يخضع الاقتراح الخاص بادخال تعديلات على ملاحق هذه الاتفاقية وملاحق أى بروتوكول واعتماد هذه التعديلات وسريانها لنفس الاجراء المتبع في اقتراح وضع ملاحق لهذه الاتفاقية أو ملاحق لأى بروتوكول واعتمادها وسريانها .  وتراعى على النحو الواجب فى الملاحق والتعديلات عليها ، فى جملة أمور ، الاعتبارات التقنية والعلمية ذات الصلة .

4 -   اذا ارتبط ملحق اضافى أو تعديل على ملحق بتعديل على هذه الاتفاقية أو على أى بروتوكول ، لايسرى الملحق الاضافى أو الملحق المعدل قبل الوقت الذى يصبح فيه التعديل على الاتفاقية أو البروتوكول ساري المفعول .

المادة – 19 –

التحقق

يجوز لأى طرف لديه سبب يدعوه الى الاعتقاد بأن طرفاً آخر يتصرف ، أو قد تصرف ، على نحو يشكل انتهاكا لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أن يبلغ الامانة بذلك ، و عليه فى هذه الحالة ابلاغ الطرف الذى وجهت اليه الادعاءات ، بصورة متزامنة وفورية ، بشكل مباشر أو عن طريق الامانة .  وعلى الامانة ابلاغ الاطراف بكل المعلومات ذات الصلة .

 

المادة – 20 –

تسوية المنازعات

1 -   في حالة وجود نزاع بين الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية أو أى بروتوكول لها أو حول الامتثال لها ، عليها أن تلتمس تسوية النزاع عن طريق التفاوض أو أي وسيلة سلمية أخرى تختارها .

2 -   إذا لم تتمكن الاطراف المعنية من تسوية النزاع القائم بينها بالطرق المذكورة في الفقرة السابقة يعرض النزاع ، اذا ما اتفقت على ذلك أطراف النزاع، على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم بموجب الشروط المحددة في الملحق السادس  .  بيد أن عدم التوصل الى اتفاق مشترك على عرض النزاع على محكمة العدل الدولية أو للتحكيم لا يحل الاطراف من مسئولية مواصلة السعى الى تسويته بالوسائل المشار اليها في الفقرة 1 .

3 -  يجوز لاى دولة أو أى منظمة للتكامل السياسى و/أو الاقتصادى أن تعلن ، لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها رسمياً أو الانضمام اليها ، أو فى أى وقت لاحق ، أنها تقر ، بناء على ذلك وبغير اتفاق خاص ، ازاء أى طرف متعاقد يقبل نفس الالتزام بما يلي :

       ( أ )  عرض النزاع على محكمة العدل الدولية و/أو .

       (ب)   التحكيم وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الملحق السادس .

       ويبلغ هذا الاعلان كتابة الى الامانة التي تقوم بابلاغه الى الاطراف .

المادة – 21 –

التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية للدول ، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الامم المتحدة لناميبيا ، ولمنظمات التكامل السياسى و/أو الاقتصادى ، فى بازل فى يوم 22 آذار/ مارس 1989 ، ولدى الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية لسويسرا في برن من 23 آذار/ مارس 1989 الى 30 حزيران/ يونيه 1990 ، ولدى مقر الامم المتحدة في نيويورك من 1 تموز/ يوليه 1989 الى 22 آذار/ مارس 1990.

المادة  - 22 –

التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة

1 -   تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها من الدول ، ومن ناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الامم المتحدة لناميبيا ، ولتأكيدها رسمياً أو الموافقة عليها من جانب منظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادي . وتودع صكوك التصديق أو القبول أو التأكيد الرسمي أو الموافقة لدى الوديع.

2 -   تلتزم أي منظمة مشار اليها في الفقرة 1 أعلاه تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية دون أن تكون أى دولة من أعضائها طرفا ، بجميع الالتزامات التي تقتضيها الاتفاقية .  وفى حالة هذه المنظمات التى تكون فيها واحدة أو أكثر من دولها الاعضاء طرفا فى الاتفاقية ، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسئولياتهما بناء على ذلك لأداء التزاماتهما بمقتضى الاتفاقية .  وفى هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة وللدول الاعضاء طرفا فى الاتفاقية ، تقرر المنظمة أو الدولة العضو مسئولياتهما بناء على ذلك لأداء التزاماتهما بمقتضى الاتفاقية .  وفى هذه الحالات ، لا يحق للمنظمة وللدول الاعضاء فيها ممارسة الحقوق بمقتضى الاتفاقية فى آن واحد معا .

3 -   على المنظمات المشار اليها فى الفقرة 1 أعلاه أن تعلن في صكوكها الخاصة بالتأكيد الرسمى أو بالموافقة ، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التى تنظمها الاتفاقية  .  وعلى هذه المنظمات أن تخطر أيضاً الوديع ، الذى يخطر بدوره الاطراف ، بأى تعديلات جوهرية فى مدى اختصاصها .

المادة – 23 –

الانضمام

1 -   يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية لدول ، ولناميبيا ممثلة بواسطة مجلس الامم المتحدة لناميبيا ، ولمنظمات التكامل السياسي و/ أو الاقتصادى من اليوم التالى لتاريخ اقفال باب التوقيع عليها . وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع .

2 -   تعلن المنظات المشار اليها فى الفقرة 1  أعلاه ، فى صكوك انضمامها ، مدى اختصاصها بالنسبة للمسائل التى تنظمها الاتفاقية . وتخطر هذه المنظمات أيضا الوديع بأى تعديل جوهرى في ندى اختصاصها .

3 -   تنطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 22 على منظمات التكامل السياسى و/ أو الاقتصادى التى تنضم الى هذه الاتفاقية .

المادة – 24 –

حق التصويت

1 -   لكل طرف فى هذه الاتفاقية صوت واحد باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 أدناه  .

2 -   تمارس منظمات التكامل الاقتصادى ، في المسائل التى تقع فى نطاق اختصاصها طبقاً للفقرة 3 من المادة 22 والفقرة 2 من المادة 23 ، حقها فى التصويت بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها الاطراف فى الاتفاقية أو البروتوكولات ذات الصلة  .  ولا تمارس هذه المنظمات حقها فى التصويت اذا مارست الدول الاعضاء حقوقها والعكس بالعكس .

المادة – 25 –

بدء النفاذ

1 -   يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك العشرين بالتصديق أو القبول أو التأكيد الرسمى أو الموافقة أو الانضمام .

2 -   يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل السياسى و/ أو الاقتصادى تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تؤكدها رسميا أو تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين للتصديق أو القبول او الموافقة او التأكيد الرسمى او الانضمام ، وفى اليوم التسعين من تاريخ ايداع هذه الدولة او منظمة التكامل السياسى و/ او الاقتصادى لصكها الخاص بالتصديق او القبول او الموافقة او التأكيد الرسمى او الانضمام .

3 -   ولأغراض الفقرتين 1 و 2 أعلاه ، لا يعد أى صك تودعه منظمة للتكامل السياسى و/أو الاقتصادى صكاً اضافياً للصكوك التى أودعتها الدول الأعضاء فى هذه المنظمة .

المادة – 26 –

التحفظات والاعلانات

1 -   لا يجوز إبداء أى تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية .

2 -   لا تمنع الفقرة 1 من هذه المادة أى دولة أو منظمة للتكامل السياسي و/ أو الاقتصادى ، لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها اليها ، من اصدار اعلانات أو بيانات ، أيا كانت صياغتها أو تسميتها ، بغية القيام ، من بين جملة أمور، بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية ، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة ، أو تعديل هذه الآثار .

المادة – 27 –

الانسحاب

1 -  يجوز لأى طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بتقديم اخطار مكتوب إلى الوديع فى أى وقت بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية على ذلك الطرف .

2 -  يصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تلقى الوديع لاخطار الانسحاب ، أو فى أى تاريخ لاحق قد يحدد فى الاخطار .

المادة – 28 –

الوديع

يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية ولأى بروتوكول لها .

المادة – 29 –

النصوص ذات الحجية

النصوص الأسبانية والانكليزية والروسية والعربية والفرنسية الاصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية.

وشهادة بذلك ، قام الموقعون أدناه ، المفوضون بذلك حسب الأصول ، بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

تم في مدينة بازل يوم 22 مارس سنة 1989 .


الملحق الأول

فئات النفايات التى يتعين التحكم فيها

 

النفايات المتدفقة باستمرار :

Y1

النفايات الاكلينيكية المتخلفة عن الرعاية الطبية في المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية .

Y2

النفايات المتخلفة عن انتاج المستحضرات الصيدلية وتحضيرها .

Y3

النفايات من المستحضرات الصيدلية والعقاقير والأدوية .

Y4

النفايات المتخلفة عن إنتاج المبيدات البيولوجية والمستحضرات الصيدلية النباتية وتجهيزها واستخدامها .

Y5

النفايات المتخلفة عن صنع المواد الكيميائية الواقية للأخشاب وتجهيزها واستخدامها .

Y6

النفايات المتخلفة عن انتاج المذيبات العضوية وتجهيزها واستخدامها .

Y7

النفايات المتخلفة عن المعالجة الحرارية وعمليات التطبيع المحتوية على السيانيد .

Y8

النفايات من الزيوت المعدنية غير الصالحة للاستعمال المستهدف منها أصلا .

Y9

النفايات من الزيوت/المياه ، ومزائج الهيدروكربونات/المياه ، والمستحلبات .

Y10

النفايات من المواد والمركبات المحتوية على ثنائيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCBs) و/ أو ثلاثيات الفنيل ذات الروابط الكلورية المتعددة (PCTS) و/ أو ثنائيات الفنيل ذات الروابط البرومية المتعددة (PCBs) .

Y11

النفايات من الرواسب القطرانية الناجمة عن التكرير والتقطير وأى معالجة بالتحلل الحراري .

Y12

النفايات المتخلفة عن انتاج الأحبار ، والأصباغ ، والمواد الملونة ، والدهانات ، وطلاءات اللك، والورنيش ، وعن تجهيزها واستخدامها .

Y13

النفايات المتخلفة عن انتاج الراتينجات ، واللثى ، والملدنات ، والغراء / المواد اللاصقة ، وعن تجهيزها واستخدامها .

Y14

النفايات من المواد الكيميائية الناجمة عن أنشطة البحث والتطوير أو عن أنشطة تعليمية غير محددة التصنيف و / أو جديدة ، ولا تعرف آثارها على الانسان و/ أو البيئة .

Y15

النفايات ذات الطبيعة الانفجارية التى لا تخضع لتشريع آخر .


 

Y16

النفايات المتخلفة عن انتاج المواد الكيميائية ومواد المعالجة الفوتوغرافية و عن تجهيزها واستخدامها .

Y17

النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية للمعادن واللدائن .

Y18

الرواسب الناجمة عن عمليات التخلص من النفايات الصناعية .

النفايات التي يدخل في تركيبها ما يلى :

Y19

الكربونيلات المعدنية .

Y20

البريليوم ، مركبات البريليوم .

Y21

مركبات الكروم سداسية التكافؤ .

Y22

مركبات النحاس .

Y23

مركبات الزنك .

Y24

الزرنيخ ، مركبات الزرنيخ .

Y25

السلنيوم ، مركبات السلنيوم .

Y26

الكادميوم ، مركبات الكادميوم .

Y27

الانتيمون ، مركبات الانتيمون .

Y28

التلوريوم ، مركبات التلوريوم .

Y29

الزئبق ، مركبات الزئبق .

Y30

الثاليوم ، مركبات الثاليوم .

Y31

الرصاص ، مركبات الرصاص .

Y32

مركبات الفلور غير العضوية فيما عدا فلوريد الكالسيوم .

Y33

مركبات السيانيد غير العضوية .

Y34

المحاليل الحمضية أو الأحماض في الحالة الصلبة .

Y35

المحاليل القلوية أو القلويات فى الحالة الصلبة .

Y36

الحرير الصخرى (الاسبستوس) (غبار وأليفا) .

Y37

مركبات الفوسفور العضوية .

Y38

مركبات السيانيد العضوية .

Y39

الفينول ، مركبات الفينول بما فى ذلك الكوروفينول .

Y40

مركبات الأثير .

Y41

المذيبات العضوية المهلجنة .

Y42

المذيبات العضوية فيما عدا المذيبات المهلجنة .

Y43

أى مادة مماثلة للفوران ثنائي البنزين ذى الروابط الكلورية المتعددة .

Y44

أى مادة مماثلة للديكسين – فو -  ثنائي البنزين ذى الروابط الكلورية المتعددة .

Y45

مركبات الهالوجين العضوية عدا المواد المشار اليها فى هذا الملحق (مثلا Y44,Y43,Y42,Y41,Y39)

 

الملحق الثاني

فئات النفايات التى تتطلب مراعاة خاصة

Y46

النفايات المجمعة من المنازل .

Y47

الرواسب الناجمة عن ترميد النفايات المنزلية .

 

الملحق الثالث

قائمة الخواص الخطرة

فئة الامم المتحدة *

الرقم الشفري

الخواص

1

H1

المواد القابلة للانفجار

 

 

المادة القابلة للانفجار مادة أو نفاية (أو مزيج من مواد أو نفايات) صلبة أو سائلة قادرة بذاتها على أن تنتج بواسطة تفاعل كيميائي غازا على درجة من الحرارة وتحت قدر من الضغط وبسرعة تؤدى إلى إلحاق الضرر بالوسط المحيط .

3

H3

السوائل القابلة للاشتعال .

 

 

الصفتان Flammable و Inflammable مترادفتان فى المعنى وهو       "  قابل للاشتعال " . والسوائل القابلة للاشتعال هى سوائل ، أو مزائج من سوائل ، أو سوائل تحتوى على مواد صلبة فى محلول أو مستعلق (مثل أنواع الطلاء والورنيش وطلاء اللك وما الى ذلك ، على ألا تشمل المواد أو النفايات التى صنفت تصنيفاً مختلفا بسبب خطورة خواصها) تطلق بخارا قابلا للاشتعال فى درجات حرارة لا تزيد عن 5ر60 ْ فى اختيار الكأس المغلق ، أو لا تزيد عن 6ر65 ْ فى اختبار الكأس المفتوح . (وحيث أن نتائج اختبارات الكأس المفتوح واختبارات الكأس المغلق ليست متماثلة تماماً وأن النتائج الفردية لنفس الاختبار تتباين هى ذاتها فى كثير من الأحيان ، فإن أى نظام يختلف عن الرقمين المذكورين أعلاه بهدف أخذ تلك الفروق فى الاعتبار يكون متفقا مع روح هذا التعريف) .

4.1

H4.1

المواد الصلبة القابلة للاشتعال .

 

 

هى المواد الصلبة ، أو النفايات الصلبة عدا المصنفة بوصفها متفجرات ، والتى تكون قابلة للاحتراق بسهولة خلال عمليات النقل أو التى قد تتسبب أو تسهم ، عن طريق الاحتكام ، فى انلاج حريق .

4.2

H4.2

المواد أو النفايات المعرضة للاحتراف التلقائى .

 

 

المواد أو النفايات المعرضة للسخونة التلقائية في الظروف العادية أثناء النقل ، أو المعرضة للسخونة عند ملامسة الهواء ، فتكون عندئذ قابلة للاشتعال .

4.3

H4.3

المواد أو النفايات التى تطلق غازات قابلة للاشتعال عند ملامسة الماء .

 

 

المواد أو النفايات المعرضة لأن تصبح قابلة للاشتعال تلقائياً أو لأن تطلق غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الماء .

5.1

H5.1

المؤكسدات

 

 

هى مواد قد لا تكون هى نفسها قابلة للاحتراق بالضرورة ، ولكنها بصفة عامة قد تتسبب أو تسهم فى احتراق المواد الأخرى عن طريق انتاج الاكسجين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  يناظر نظام تصنيف المواد الخطرة الوارد فى توصيات الامم المتحدة بشأن نقل البضائع الخطرة ST/SG/AC.10/Rev.5 الأمم المتحدة ، نيويورك ، 1988) .


 

5.2

H5.2

البروكسيدات العضوية

 

 

المواد العضوية التي تحتوى على البنية ثنائية التكافؤ – أ -  مواد غير مستقرة حرارياً وقد تتعرض لتحلل متسارع ذاتيا طارد للحرارة .

601

H6.1

المواد السامة (ذات الآثار الحادة)

 

 

المواد أو النفايات التي قد تسبب الوفاة أو اصابة خطيرة أو قد تلحق الضرر بصحة الانسان اذا ابتلعت أو استنشقت أو لامست الجلد .

6.2

H6.2

المواد المعدية

 

 

المواد أو النفايات المحتوية على كائنات دقيقة قادرة على الحياة أو على تكسيناتها المعروفة بتسبيبها للمرض لدى الحيوان أو الانسان أو المشتبه فى تسبيبها له .

8

H8

المواد الأكالة

 

 

المواد أو النفايات التى تسبب ، عن طريق تفاعل كيميائي ، ضرراً جسيماً قد يمكن أو لا يمكن علاجه عند ملامستها للأنسجة الحية ، أو التي قد تؤدى ، فى حالة تسربها ، إلى الحاق ضرر مادى ببضائع أخرى أو بوسائل النقل أو حتى إلى تدميرها ، وقد تسبب أيضا مخاطر أخرى .

9

H10

اطلاق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء .

 

 

المواد أو النفايات التي يمكن أن تطلق غازات سامة بكميات خطيرة عند تفاعلها مع الهواء أو الماء .

9

H11

المواد التكسينية (ذات الآثار المتأخرة أو المزمنة)

 

 

المواد أو النفايات التى قد ينطوى استنشاقها أو ابتلاعها أو نفاذها من الجلد على آثار متأخرة أو مزمنة ، من بينها التسبب في السرطان .

9

H12

المواد السامة للبيئة .

 

 

المواد أو النفايات التى يسبب أو قد يسبب اطلاقها أضراراً مباشرة أو مؤجلة للبيئة بفعل تراكمها في الكائنات الحية و/أو آثارها السامة على النظم الاحيائية.

9

H13

المواد القادرة ، بوسيلة ما ، بعد ، التخلص منها على انتاج مادة أخرى ، ومن أمثلتها المواد التى قد تنتج عن الرشح وتكون متميزة بأي من الخواص المدرجة أعلاه .

 

اختبارات

لم يتم بعد توثيق المخاطر المحتملة التى تسببها أنواع معينة من النفايات توثيقاً كاملا ، ولا توجد اختبارات موضوعية لتحديد هذه المخاطر كمياً .   ومن الضرورى إجراء مزيد من البحوث من أجل استنباط وسائل لتمييز المخاطر المحتملة لهذه النفايات على الانسان و/ أو البيئة .  وقد استحدثت اختبارات قياسية فيما يتعلق بالمواد النقية .  ووضعت بلدان أعضاء كثيرة اختبارات وطنية يمكن تطبيقها على المواد المدرجة في الملحق الأول ، لتقرير ما اذا كانت لهذه المواد أية خاصية من الخواص الواردة في هذا الملحق .

 

الملحق الرابع

عمليات التخلص

ألف -  العمليات التي لا تقود إلى امكانية استرداد الموارد ،

أو اعادة دورانها ، أو استخلاصها ، أو اعادة استخدامها في استخدامات مباشرة أو بديلة

 

 

يشمل الفرع ألف جميع عمليات التخلص من هذا النوع التى تمارس في الواقع العملى .

D1

الترسيب داخل الأرض أو فوقها ، (مثل حشو الأرض ، وما الى ذلك) .

D2

معالجة الأرض ، (مثل ، الانحلال الحيويى للنفايات السائلة أو الطينية فى التربة ، وما الى ذلك) .

D3

الحقن العميق ، (مثل ، حقن النفايات القابلة للضخ داخل الآبار والقباب الملحية أو المستودعات المتكونة تكوينا طبيعياً ، وما إلى ذلك) .

D4

التجميع السطحى ، (مثل ، وضع النفايات السائلة أو الطينية داخل الحفر والبرك والبحيرات الساحلية ، وما الى ذلك) .

D5

حفر مصممة خصيصاً ، (مثل ، وضع النفايات فى حفر قائمة بذاتها ومتراصة ومغطاة وكل منها معزولة عن الاخرى وعن البيئة ، ونحو ذلك) .

D6

التصريف داخل حيز مائي عدا البحار/ المحيطات.

D7

التصريف داخل البحار/ المحيطات بما فى ذلك الطمر فى قاع البحر.

D8

المعالجة البيولوجية ، غير المحددة فى أى مكان آخر بهذا الملحق ، والتى تنتج عنها مركبات أو مزائج نهائية يجرى التخلص منها بواسطة أى من العمليات المذكورة فى الفرع ألف .

D9

المعالجة الفيزيائية الكيميائية ، غير المحددة فى أى مكان آخر بهذا الملحق ، والتى تنتج عنها مركبات أو مزائج يجرى التخلص منها عن طريق أى من العمليات المذكورة فى الفرع ألف ، (مثل التبخير ، والتجفيف ، والتكليس ، والمعادلة ، والترسيب ، وما الى ذلك).

D10

الترميد على الأرض .

D11

الترميد فى البحر .

D12

التخزين الدائم (مثل وضع الحاويات داخل منجم ، ونحو ذلك) .

D13

الخلط أو المزج قبل الاحالة الى أى من العمليات المذكورة فى الفرع ألف .

D14

اعادة التغليف قبل الاحالة الى أى من العمليات المذكورة فى الفرع ألف .

D15

التخزين في انتظار الاحالة الى أى من العمليات المذكورة فى الفرع ألف .

 

باء -  العمليات التى قد تقود الى استرداد الموارد أو اعادة دورانها ، أو استخلاصها ، أو اعادة استخدامها فى استخدامات مباشرة أو بديلة :

يشمل الفرع باء جميع هذه العمليات فما يتعلق بالمواد المعرفة قانوناً بأنها مواد خطرة أو المعتبرة مواد خطرة والتى لولا خضوعها لهذه العمليات لوجهت صوب العمليات المذكورة فى الفرع ألف .

R1

الاستعمال بوصفها وقوداً (عدا فى الترميد المباشر) أو وسائل أخى لتوليد الطاقة .

R2

المذيبات المستخدمة فى الاستخلاص/ الاسترجاع .

R3

اعادة دوران/استخلاص المواد العضوية التى لا تستعمل كمذيبات .

R4

اعادة دوران/استخلاص المعادن والمركبات المعدنية.

R5

اعادة دوران/استخلاص المواد غير العضوية الاخرى .

R6

استرجاع الاحماض أو القواعد .

R7

استرداد المكونات المستخدمة لخفض التلوث .

R8

استرداد المكونات من العوامل المساعدة .

R9

اعادة تكرير الزيوت المستعملة أو الاستعمالات الجديدة الاخرى للزيوت التى سبق استعمالها.

R10

معالجة الارض التى تعود بالنفع على الزراعة أو تؤدى الى تحسين البيئة .

R11

استخدامات المواد المتبقية الناتجة عن أى من العمليات المرقمة من RI الى RIO .

R12

تبادل النفايات للاحالة الى أى من العمليات المرقمة من R1 الى RII .

R13

تجميع المواد بغرض اجراء أى عملية مذكورة فى الفرع باء .

 

الملحق الخامس ألف

معلومات يجب تقديمها فى الاخطار

1 -  سبب تصدير النفاية .

2 -  مصدر النفاية (1).

3 -  مولد (مولدو) النفاية (1).

4 -  المتخلص من النفاية (1).

5 -  الناقل المتوقع (الناقلون المتوقعون) للنفاية أو وكلاؤهم إذا كانوا معروفين (1)  .

6 -  بلد تصدير النفاية

      السلطة المختصة (2)  .

7 -  بلدان العبور المتوقعة

      السلطة المختصة (2) .

8 -  بلد استيراد النفايات

      السلطة المختصة (2) .

9 -  إخطار عام أو فردى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحواشى

(1) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذى يجب الاتصال به .

(2) الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف والتلكس والتلفاكس .


10 -  تاريخ (تواريخ) الشحنة (الشحنات) المتوقع (المتوقعة) والفترة الزمنية التى تصدر خلالها النفاية وخط سير الرحلة المقترح ([1]) .

11 -  وسائل النقل المتوخاة (الطرق البرية أو السكك الحديدية أو بطريق البحر أو الجو أو المياه الداخلية) .

12 -  المعلومات المتعلقة بالتأمين ([2]) .

13 -  تحديد النفاية ووصفها المادى بما فى ذلك الرقم Y ورقم الامم المتحدة وتكوينها ([3]) ومعلومات عن أى متطلبات خاصة للمناولة ، بما فى ذلك أحكام الطوارئ فى حالات الحوادث .

14 -  نوع التعبئة المتوخاة (سائبة أو وضعها فى براميل أو فى صهاريج على سبيل المثال) .

15 -  الكمية المقدرة بالوزرن/ والحجم ([4]) .

16 -  العملية التى يتم بواسطتها توليد النفاية ([5]) .

17 -  بالنسبة للنفايات الواردة فى الملحق الاول ، تصنيفاتها وفقاً للملحق الثانى : الخواص الخطرة ، والرقم H فئة الامم المتحدة .

18 -  طريقة التخلص وفقاً للملحق الثالث .

19 -  اعلان من المولد والمصدر بصحة المعلومات .

20 -  المعلومات المحالة (بما فى ذلك الوصف التقنى للمصنع) للمصدر أو المولد من المتخلص من النفاية التى على أساسها بنى الاخير تقديره لعدم وجود سبب يدعو الى الاعتقاد بأن النفايات لن يتم ادارتها بطريقة سليمة بيئياً وفقاً لقوانين وانظمة بلد الاستيراد .

21 -  معلومات تتعلق بالعقد المبرم بين المصدر والمتخلص .


الملحق الخامس باء

المعلومات الواجب تقديمها فى وثيقة النقل

1 -  مصدر النفاية (1) .

2 -  مولد (مولدو) النفاية (1) .

3 -  المتخلص من النفاية (1) .

4 -  ناقل (ناقلو) النفاية (1) أو وكيلها (وكلاؤه) .

5 -  موضوع الاخطار العام أو الفردى .

6 -  تاريخ بدء النقل عبر الحدود وتاريخ (تواريخ) الاستلام والتوقيع على ايصال الاستلام من جانب كل شخص مسئول عن النفاية .

7 -  وسائل النقل (الطرق البرية ، أو السكك الحديدية ، أو الممرات المائية الداخلية ، أو بطريق البحر أو الجو) بما فى ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد ، وأيضاً نقطة الدخول والخروج حيثما كانتا محددتين .

8 -  الوصف العام للنفاية (الحالة المادية ، الاسم السليم للشحنة وفئتها وفقاً لمصطلحات الامم المتحدة ، رقم الامم المتحدة ، الرقم Y والرقم H حيثما تسنى ذلك) .

9 -  معلومات عن الشروط الخاصة للمناولة بما فى ذلك أحكام الطوارئ فى حالات الحوادث .

10- نوع التعبئة وعدد الطرود .

11- الكمية بالوزن/ الحجم .

12- اعلان من المولد أو المصدر بصحة المعلومات .

13- اعلان من المولد أو المصدر يبين عدم اعتراض السلطة المختصة في جميع الدول المعنية الاطراف.

14- شهادة استلام من المتلخص فى مرفق التخلص المعين وتوضيح أسلوب التخلص وتاريخ التخلص على وجه التقريب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحواشى

ينبغى أن تدرج المعلومات المطلوبة في وثيقة النقل فى وثيقة واحدة ، حيثما يتسنى ذلك ، مع المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل ، وحيثما لا يتسنى ذلك ، ينبغى أن تستكمل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل ، وحيثما لا يتسنى ذلك ، ينبغى أن تستكمل المعلومات المطلوبة فى وثيقة النقل المعلومات المطلوبة بموجب قواعد النقل لا أن تشكل تكراراً لها .  وينبغى لوثيقة النقل أن تتضمن تعليمات بشأن الجهة التى يتعين عليها تقديم المعلومات وملء أى نموذج من النماذج .

(1)  الاسم بالكامل وقم الهاتف والتلفاكس واسم وعنوان ورقم هاتف أو تلكس أو تلفاكس الشخص الذى يجب الاتصال به فى حالة الطوارئ .


الملحق السادس

التحكيم

المادة – 1 –

يجرى التحكيم وفقا للمواد من 2 الى 10 أدناه ، ما لم ينص الاتفاق المشار اليه فى المادة 20 من الاتفاقية على خلاف ذلك .

المادة – 2 –

يقدم الطرف المدعي اخطارا الى الامانة بأن الطرفين قد اتفقا على عرض النزاع للتحكم عملا بالفقرة 2 أو الفقرة 3 من المادة 20 متضمنا ، على وجه التخصيص ، مواد الاتفاقية التي يعتبر تفسيرها أو تطبيقها موضوع النزاع ، وترسل الامانة المعلومات الواردة على هذا النحو الى جميع الاطراف فى هذه الاتفاقية .

المادة – 3 –

تتألف هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء ، حيث يعين كل من طرفى النزاع محكما ويعين هذان المحكمان المعينان بالاتفاق المشترك محكما ثالثا يصبح رئيسا لهيئة التحكيم .  ولا يكون الاخير من رعايا دولة طرف فى النزاع أو يكون مكان اقامته العادية في أراضى أحد هذين الطرفين أو يكون مستخدما لدى أى منهما أو يكون قد تناول القضية بأى صفة أخرى .

المادة – 4 –

1 -  إذا لم يعين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تعيين المحكم الثانى ، يقوم الامين العام للأمم المتحدة ، بناء على طلب أى من الطرفين ، بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين .

2 -  إذا لم يعين أحد طرفى النزاع محكما خلال شهرين من تلقى الطلب ، يجوز للطرف الثانى ابلاغ الامين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بتعيين رئيس هيئة التحكيم خلال فترة شهرين آخرين .

      ويطلب رئيس هيئة التحكيم ، لدى تعيينه من الطرف الذى لم يعين محكما أن يفعل ذلك خلال شهرين . وبعد مضى هذه الفترة ، عليه أن يخطر الامين العام للأمم المتحدة الذى يقوم بذلك التعيين خلال فترة شهرين آخرين .

المادة – 5 –

1 -   تصدر هيئة التحكيم قرارها وفقاً للقانون الدولى ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية .

2 -   تقوم أى هيئة مؤلفة بمقتضى أحكام هذا الملحق بوضع النظام الداخلى الخاص بها .

 

المادة – 6 –

1 -  تتخذ هيئة التحكيم القرارات بشأن الاجراءات والمضمون معا بأغلبية أصوات أعضائها .

2 -  يجوز للهيئة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل اثبات الحقائق . ويجوز لها ، بناء على طلب أحد الطرفين ، أن توصى بتدابير مؤقتة لازمة للحماية .

3 -  على طرفي النزاع توفير جميع التسهيلات الضرورية من أجل سير الاجراءات بفعالية .

4 -  لا يشمل تخلف طرف فى النزاع عن الحضور حائلا دون سير الاجراءات .

المادة – 7 –

يجوز لهيئة التحكيم أن تنظر فى الادعاءات المضادة الناجمة عن لب موضوع النزاع مباشرة وأن تفصل فيها .

المادة – 8 –

يتحمل طرفا النزاع بالتساوي نفقات هيئة التحكيم ، بما فى ذلك الاتعاب التى تدفع لأعضائها ، ما لم تحدد الهيئة خلاف ذلك بسبب الظروف الخاصة للقضية .  وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع نفقاتها ، وتقدم بياناً ختامياً بذلك الى الطرفين .

المادة – 9 –

يجوز لأي طرف لديه مصلحة ذات طبيعة قانونية في لب موضوع النزاع قد تتأثر بالحكم فى القضية ، أن يتدخل فى الاجراءات بموافقة هيئة التحكيم .

المادة – 10 –

1 -   تصدر هيئة التحكيم حكمها خلال خمسة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة لتمديد المدة المحددة لفترة أقصاها خمسة أشهر .

2 -   يكون حكم هيئة التحكيم مشفوعاً ببيان بالحيثيات .  ويكون الحكم نهائياً وملزماً لطرفي النزاع .

3 -   يجوز لأي من الطرفين أن يعرض أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ الحكم على هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم أو ، اذا تعذر الرجوع اليها ، على هيئة أخرى مشكلة لهذا الغرض وبنفس طريقة تشكيل الهيئة الأولى .



(1 )  فى حالة اخطار عام ي غطى شحنات عديدة ، من المطلوب أما التواريخ المتوقعة لكل شحنة وأما ، اذا لم تكن معروفة ، التواتر المتوقع للشحنات .

(2 )   معلومات يجب تقديمها بشأن شروط التأمين ذات الصلة ومدى استيفائها من قبل المصدر والناقل المتخلص .

(3 )   طبيعة وتركيز أكثر العناصر خطورة ، من حيث السمية والمخاطر الاخرى التى تسببها النفاية فيما يتعلق بكل من المناولة وطريقة التخلص المقترحة .

(4 )   في حالة وجود اخطار عام يغطى شحنات عديدة ، من المطلوب بيان كل من الكمية الكلية المقدرة والكميات المقدرة لكل شحنة من الشحنات.

(5 )   تقييم الخطر وتحديد صحة عملية التخلص كلما كان ذلك ضرورياً .

مشاركة هذه الصفحة