ابحث عن التشريع
قرار وزير الداخلية رقم (134) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015
التاريخ:
31/08/2017
رقم الجريدة الرسمية:
3329

وزارة الداخلية

قرار رقم (134) لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015

وزير الداخلية:

بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015،

وعلى القرار رقم (182) لسنة 2015 بزيادة الحد الأقصى لسرعة السيارات الخاصة والدراجات الآلية على شارع الملك حمد،

وبعد الاطلاع على توصية الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس المرور المنعقد بتاريخ 81 مايو 7102،

وبناءً على عرْض مدير عام الإدارة العامة للمرور،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص المادة (44) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، النص الآتي:

مادة (44):

"مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، يكون الحدان الأقصى والأدنى لسرعة المركبات على الطرق – عند توافر الظروف المناسبة – على النحو الآتي:

أ-الحد الأقصى للسرعة:

1- داخل المدن، عدا الطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: من أربعين إلى ثمانين كيلومتراً في الساعة.

2) المركبات الأخرى: من ثلاثين إلى خمسين كيلومتراً في الساعة.

2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: من ستين إلى مائة وعشرين كيلومتراً في الساعة.

2) المركبات الأخرى: من ثلاثين إلى ثمانين كيلومتراً في الساعة.

وفي تحديد السرعة اللازمة على الطرق في نطاق حدَّيْها الأقصى والأدنى، يتعيَّن مراعاة علامات المرور التي تشير إلى الحد الأقصى والأدنى للسرعة على كل طريق.

ب- الحد الأدنى للسرعة:

1- داخل المدن، عدا الطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: عشرون كيلومتراً في الساعة.

2) المركبات الأخرى: خمسة عشر كيلومتراً في الساعة.

2- خارج المدن والطرق الدائرية:

1) السيارات الخاصة والدراجات الآلية: خمسون كيلومتراً في الساعة.

2) المركبات الأخرى: ثلاثون كيلومتراً في الساعة.

وإذا كان الطريق مقسَّماً لأكثر من مسار، فعلى قائدِي المركبات ذات السرعة القصوى التزام المسار الأيسر من الطريق، وعلى قائدِي المركبات ذات السرعة الأقل التزام المسارات اليمنى من الطريق بحسب سرعة كل مركبة، وبحيث تسير المركبات ذات السرعة الأقل في أقصى الجانب الأيمن من الطريق".

المادة الثانية

تُضاف عبارة جديدة إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم (154) لسنة 2015، نصها الآتي:

“ويجوز عرْض هذه العلامات بواسطة شاشات إلكترونية”.

المادة الثالثة

يُلغى القرار رقم (182) لسنة 2015 بزيادة الحد الأقصى لسرعة السيارات الخاصة والدراجات الآلية على شارع الملك حمد.

المادة الرابعة

على مدير عام الإدارة العامة للمرور تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفريق الركن

وزير الداخلية

راشد بن عبدالله آل خليفة

صدر بتاريخ: 6 ذي الحجة 1438هـ

الموافق: 28 أغسطس 2017م

مشاركة هذه الصفحة