ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2013 بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية
التاريخ:
18/04/2013
رقم الجريدة الرسمية:
3100

مجلس الوزراء

قرار رقم (25) لسنة 2013

بإنشاء لجنة لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز

الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة وتعديلاته،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2012 بضوابط التصرفات المالية للوزارات والجهات الحكومية

وبناءً على عرض وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي

المادة الأولى

تُنشأ لجنة تسمى "لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية" وتُشكل برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:-

1-

وزير المالية

نائباً للرئيس

2-

وزير شئون مجلسي الشورى والنواب

عضو

3-

وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء

عضو

4-

وزير المواصلات

عضو

 

ويُدعى محافظ مصرف البحرين المركزي لحضور الاجتماعات بصفة دائمة، وتعين اللجنة مقرراً لأعمالها، يقوم بالتحضير لاجتماعاتها وتحرير محاضرها، ويتولى ما تحيله اللجنة إليه من مهام.

المادة الثانية

تختص اللجنة بدراسة ووضع سياسات وبرامج وآليات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز وزيادة الدخل ورفع مستوى الإنتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية في الوزارات والجهات الحكومية بما فيها الجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة وبما لا يخالف قوانين إنشائها، وذلك في ضوء أحدث الضوابط والمعايير العالمية، وبما يكفل تحقيق الأغراض التالية:

1)    ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كافة أوجه الانضباط المالي.

2)    تنمية الموارد المالية وزيادة دخل الحكومة، وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للدولة.

3)    تحقيق أعلى مستويات الإنتاجية في العمل الإداري.

4)    التحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية.

5)    تحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة المال العام.

المادة الثالثة

يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق المهام والمسئوليات المكلفة بها، ولها في سبيل تنفيذ تلك المهام والمسئوليات القيام بما يلي:

1)    وضع السياسات والبرامج والآليات اللازمة لتحقيق أغراض اللجنة.

2)    دراسة وتقييم الخطط والبرامج والنظم والإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها في الوزارات والجهات الحكومية والتأكد من كفايتها لتحقيق أغراض اللجنة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها وتطويرها.

3)    التأكد من تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والضوابط المالية في الوزارات والجهات الحكومية، للوقوف على مدى تطبيقها، ومدى كفايتها لتحقيق أغراض اللجنة.

4)    وضع الإجراءات اللازمة لتصحيح أية مخالفات مالية، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية.

5)    إصدار القرارات الملزمة للوزارات والجهات الحكومية، لتحقيق أغراض اللجنة، واتخاذ وتحديد الإجراءات الكفيلة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات لدى الوزارات والجهات الحكومية.

6)    اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث التشريعات والأنظمة والقرارات والضوابط والإجراءات الحكومية بما يساهم في تحقيق أغراض اللجنة.

7)    تطوير إجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة، والرقابة الداخلية على تنفيذ الميزانية وفقاً للتشريعات والأنظمة والضوابط المالية.

8)    أية إجراءات أخرى تقرها اللجنة لتحقيق أغراضها.

المادة الرابعة

للجنة أن تدعو من تراه من الوزراء أو رؤساء الجهات الحكومية المعنية لحضور اجتماعاتها عند الحاجة، كما لها أن تعهد إليهم بتنفيذ أية مهام محددة أو القيام بدراسات تتعلق بأي من الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات أو أغراض أو مسئوليات اللجنة.

المادة الخامسة

تحدد اللجنة إجراءات عملها، وتعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في المكان والزمان اللذين يحددهما لذلك، وتستعين اللجنة في تنفيذ مهامها بالأجهزة الحكومية المختصة، ولها أن تستعين بذوي الخبرة والاختصاص.

ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة السادسة

ترفع اللجنة قراراتها وتوصياتها لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.

المادة السابعة

على أعضاء اللجنة والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 4 جمادى الآخرة 1434هـ

الموافق: 14 أبريل 2013م

مشاركة هذه الصفحة