ابحث عن التشريع
قرار وزير الأشغال والزراعة رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري
التاريخ:
14/06/2000
رقم الجريدة الرسمية:
2429

وزارة الأشغال والزراعة

 

قرار رقم (4) لسنة 2000

بشأن الترخيص باستخراج الرمل البحري

 

وزير الأشغال والزراعة:

بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1979 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك،

وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 1575 المنعقدة بتاريخ 27 فبراير2000،

وبناءً على عرض وكيل الوزارة،

قرر الآتي:

مادة ( 1 )

يحظر في مناطق الصيد إجراء عمليات الحفر والردم التي قد تلحق ضررا بالثروة السمكية ما لم يصرح بذلك من إدارة الثروة السمكية والموارد البحرية بوزارة الأشغال والزراعة.

مادة ( 2 )

يكون استخراج الرمل من المناطق البحرية التي تحددها وزارة الأشغال والزراعة، ولا يجوز استخراج الرمل البحري من المناطق المشار إليها إلا بترخيص خاص من وزير الأشغال والزراعة.

مادة ( 3 )

يشترط للترخيص بممارسة عمليات استخراج الرمال البحرية أن تكون المعدات وشفاطات الرمال والحفارات مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الأشغال والزراعة وأن تجتاز الفحص الدوري الذي تقوم به الوزارة.

مادة ( 4 )

يجب تسجيل الحفارات ومعدات الشفط والحفر الثابتة والمتحركة لدى وزارة الأشغال والزراعة كشرط للحصول على الترخيص.

مادة ( 5 )

يشترط في طالب الترخيص فرداً كان أو شركة أن يكون لديه الإمكانيات الفنية والمالية اللازمة التي تؤهله لأعمال استخراج الرمل البحري وفقاً للمعايير والمواصفات التي تقررها وزارة الأشغال والزراعة.

 

مادة ( 6 )

يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الأشغال والزراعة مصحوبا بالبيانات والمستندات التالية:

1-  البيانات العامة المتعلقة بطالب الترخيص والعاملين معه من اختصاصيين وفنيين وغيرهم.

2- البيانات المتعلقة بالمعدات والآلات الخاصة بشفط الرمال واستخراجها من المياه وأساليب العمل ومدى مطابقتها للمعايير والمواصفات التي تقررها وزارة الأشغال والزراعة.

3-  شهادة مصرفية حول الإمكانات المالية لطالب الترخيص.

4-  الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة.

5-  أية بيانات أو مستندات أخرى تقررها وزارة الأشغال والزراعة في هذا الشأن.

مادة ( 7 )

تتولى الجهة المختصة في وزارة الأشغال والزراعة فحص طلبات الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون القرار مسبباً.

ولمن رفض طلبه التظلم إلى وزير الأشغال والزراعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويكون البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد دون الإجابة على التظلم بمثابة رفضه. ولمن رفض تظلمه، أو اعتبر مرفوضا الطعن في القرار أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، أو اعتبار تظلمه مرفوضاً.

مادة ( 8 )

على وكيل وزارة الأشغال والزراعة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد  ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

وزير الأشغال والزراعة

علي إبراهيم المحروس

 

صدر بتاريخ 5 ربيع الأول 1421هـ

الموافق 7 يونيو 2000 م

مشاركة هذه الصفحة