مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018

بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38)،

وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس لتعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016،

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

صودق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المحررة بتاريخ 27 نوفمبر 2016، والمرافقة لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:25 محرم 1440هـ

الموافق:5 أكتوبر 2018م

الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

الامارات العربية المتحدة،

مملكة البحرين،

المملكة العربية السعودية،

سلطنة عمان،

دولة قطر،

دولة الكويت،

انطلاقاً من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى أهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها في مختلف المجالات.

وتماشياً مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لسنة 2001م والتي تسعى الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.

ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية بينها.

واستنادا الى قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (الرياض 9- 10 ديسمبر 2015) بشأن فرض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل موحد ضريبة للقيمة المضافة بنسبة أساسية قدرها 5% وتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار (الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) والتوقيع عليها. حيث تهدف هذه الاتفاقية على وضع الإطار القانوني الموحد لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك في دول مجلس التعاون تسمى (ضريبة القيمة المضافة) تفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع.

فقد اتفقت على ما يلي:

الباب الأول

تعاريف واحكام عامة

المادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الاتفاقية: الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس .

الضريبة: ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وتشمل التوريد المفترض.

الدولة العضو: أية دولة تتمتع بالعضوية الكاملة في المجلس وفقاً لنظامه الأساسي.

إقليم دول المجلس: جميع أقاليم الدول الأعضاء.

القانون (النظام) المحلي: قانون (نظام) ضريبة القيمة المضافة والتشريعات ذات الصلة الصادرة عن كل دولة عضو.

الشخص: أي شخص طبيعي او اعتباري، عام أو خاص، أو أي شكل آخر من اشكال الشراكة.

الخاضع للضريبة: الشخص الذي يزاول نشاطا اقتصاديا بصفة مستقلة بهدف تحقيق الدخل، ويكون مسجلا او ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

النشاط الاقتصادي: النشاط الذي يمارس بصورة مستمرة ومنتظمة ويشمل النشاط التجاري، أو الصناعي، أو الزراعي، أو المهني، أو الخدمي، أو أي استعمال ممتلكات مادية أو غير مادية واي نشاط مماثل اخر.

التاجر الخاضع للضريبة: الخاضع للضريبة في أي دولة عضو والذي يكون نشاطه الرئيسي توزيع الغاز أو النفط او المياه او الكهرباء.

مقر العمل: مكان تأسيس العمل قانونا أو مكان مركز الإدارة الفعلية الذي تتخذ فيه القرارات الرئيسية المتعلقة بسير الاعمال عند اختلافه عن مكان التأسيس.

المؤسسة الثابتة: أي مقر ثابت للعمل غير مقر العمل، الذي يمارس فيه العمل ويتميز بوجود موارد بشرية وتقنية بشكل دائم وبصفة تمكن الشخص من القيام بتوريد أو تلقي السلع او الخدمات.

محل إقامة الشخص: مكان وجود مقر عمل الشخص أو أي نوع أخر من المؤسسة الثابتة ، وفي حال الشخص الطبيعي إذا لم يتوفر له مقر عمل او مؤسسة ثابتة يكون مكان اقامته المعتاد. وفي حال توفر للشخص محل إقامة في أكثر من دولة يعد محل الإقامة في المكان الأكثر ارتباطا بالتوريد.

شخص مقيم: يكون الشخص مقيما في دولة ما اذا كان لديه محل إقامة فيها.

شخص غير مقيم: يكون الشخص غير مقيما في دولة ما اذا لم يكن محل إقامة فيها.

المورد: الشخص الذي يقوم بتوريد سلع أو خدمات.

العميل: الشخص الذي يتلقى سلع وخدمات.

الاحتساب (التكليف) العكسي: الآلية التي يكون بموجبها العميل الخاضع للضريبة ملزما بالضريبة المستحقة نيابة عن المورد، ومسؤولا عن جميع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية والقانون المحلي.

الأشخاص المرتبطون: شخصان أو اكثر يكون لأحدهم سلطة توجيه واشراف على الاخرين بحيث تكون له سلطة إدارية تمكنه من التأثير على عمل الأشخاص الاخرين من الناحية المالية أو الاقتصادية أو التنظيمية، ويشمل ذلك الأشخاص الخاضعين لسلطة شخص ثالث تمكنه من التأثير على أعمالهم من الناحية المالية او الاقتصادية او التنظيمية.

التوريد: أي شكل من اشكال توريد السلع والخدمات بمقابل وفقا للحالات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذه الاتفاقية.

التوريد المفترض: كل ما يعد بمثابة توريد وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.

ضريبة المدخلات: الذريبة التي يتحملها الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات الموردة له أو المستوردة لأغراض مزاولة النشاط الاقتصادي.

نظام (قانون) الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

منفذ الدخول الأول: اول نقطة جمركية لدخول السلع الى إقليم دول المجلس من الخارج وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد.

منفذ المقصد النهائي: النقطة الجمركية لدخول السلع في دولة المقصد النهائي في إقليم دول مجلس التعاون.

المقابل: كل ما حصل أو سوف يحصل عليه المورد الخاضع للضريبة من العميل أو من جهة ثالثة لقاء توريد السلع او الخدمات متضمنا ضريبة القيمة المضافة.

التوريدات المعفاة من الضريبة: التوريدات التي لا تفرض عليها الضريبة، ولا تخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

التوريدات الخاضعة للضريبة: التوريدات التي تفرض عليها الضريبة وفقا لأحكام الاتفاقية، سواء بالنسبة الأساسية او بنسبة الصفر بالمائة، وتخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها وفقا لأحكام الاتفاقية.

التوريدات البيئية: توريدات السلع أو الخدمات من قبل مورد مقيم في دولة عضو الى عميل مقيم في دولة عضو أخرى.

السلع: جميع أنواع الممتلكات المادية (الأصول المادية) وتشمل المياه وجميع أنواع الطاقة بما في ذلك الكهرباء والغاز والاضاءة والحرارة والتبريد وتكييف الهواء.

استيراد السلع: دخول السلع من خارج إقليم دول المجلس الى اية دولة عضو وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

تصدير السلع: توريد السلع من أي دولة عضو الى خارج إقليم دول المجلس وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

الجهة الضريبية المختصة: الجهة الحكومية المعنية في كل دولة عضو والمكلفة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضريبة.

الضريبة القابلة للخصم: ضريبة المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبة المستحقة على التوريدات لكل فترة ضريبية وفقاً لأحكام الاتفاقية والقانون المحلي.

الأصول الرأسمالية: الأصول المادية وغير المادية التي تشكل جزء من أصول العمل والمخصصة للاستعمال الطويل الأمد كأداة عمل او وسيلة استثمار.

الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي يجب احتساب الضريبة الصافية عنها.

الضريبة الصافية: الضريبة الناتجة عن طرح الضريبة القابلة للخصم في دولة عضو من الضريبة المستحقة في هذه الدولة خلال نفس الفترة الضريبة، ويجوز ان تكون الضريبة الصافية إما متوجبة السداد او قابلة للاسترداد.

حد التسجيل الالزامي: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يصبح الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات الضريبة.

حد التسجيل الاختياري: الحد الأدنى لقيمة التوريدات الفعلية والذي بموجبه يجوز للخاضع للضريبة طلب التسجيل لغايات الضريبة.

اللجنة الوزارية: لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس.

المادة (2)

نطاق الاتفاقية في إقليم دول المجلس وتفرض الضريبة على المعاملات الاتية:

1- التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو.

2- تلقي العميل الخاضع للضريبة سلع وخدمات موردة له من قبل شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الدولة العضو، في الحالات التي تطبق فيها الية الاحتساب (التكليف) العكسي.

3- استيراد السلع من قبل أي شخص0

المادة (3)

احتساب المواعيد

يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في الاتفاقية وفقا للتقويم الميلادي.

المادة (4)

المجموعة الضريبية

لكل دولة عضو ان تعامل المجموعة الضريبية ، كشخص واحد خاضع للضريبة ، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تضعها لهذه الغاية ؛ ويقصد بالمجموعة الضريبية شخصيين اعتباريين أو أكثر، ومقيمين في الدولة العضو ذاتها.

الباب الثاني

التوريدات ضمن نطاق الضريبة

المادة (5)

توريد السلع

1- يقصد بتوريد السلع نقل ملكية هذه السلع أو حق التصرف بها كمالك.

2- يشمل توريد السلع المعاملات الاتية:

أ- التنازل عن حيازة السلع بموجب اتفاق بقضي بنقل ملكية هذه السلع أو إمكانية نقلها بتاريخ لاحق لتاريخ الاتفاق أقصاه تاريخ سداد القابل كليا.

ب- منح حقوق عينيه متفرعة عن الملكية تعطي حق استخدام عقارات.

ج-          نقل ملكية السلع بمقابل بصورة قسرية عملا بقرار صادر عن السلطات العامة او بأي قانون نافذ.

المادة (6)

نقل السلع من دولة عضو الى دولة عضو أخرى

1- يعد الخاضع للضريبة الذي ينقل سلعا تشكل جزء من اصوله، من مكان وجودها في دولة عضو الى مكان آخر في دولة عضو أخرى، وكأنه قام بتوريد سلع.

2- لا يعد نقل السلع المذكور بالبند الأول من هذه المادة توريدا للسلع عندما يتم النقل لإحدى الغايات التالية:

أ- استخدام السلع في الدولة العضو الأخرى بصورة مؤقتة ضمن شروط الادخال المؤقت المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

ب- عندما يكون نقل السلع كجزء من توريد آخر خاضع للضريبة في الدولة العضو الأخرى.

المادة (7)

توريد الخدمات

يعد توريدا للخدمات اية معاملة توريد لا تشكل توريدا للسلع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (8)

التوريد المفترض

1- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد سلع، عند التصرف في سلع تشكل جزء من اصوله في احدى الحالات التالية:

أ. التنازل عن سلع، لغير غايات النشاط الاقتصادي، سواء بمقابل او دون مقابل.

ب. تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاضعة للضريبة.

ج. الاحتفاظ بالسلع بعد التوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي.

د. توريد السلع من دون مقابل ما لم يتم التوريد في سياق العمل كعينات وهدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما تحدده كل دولة عضو.

2- يعد الخاضع للضريبة وكأنه قام بمعاملة توريد خدمات في إحدى الحالتين الاتيتين:

أ. استخدامه سلع تشكل جزء من اصوله لغير غايات النشاط الاقتصادي.

ب. قيامه بتوريد خدمات دون مقابل.

3- تطبق احكام هذه المادة في حال سبق وان خصم الخاضع للضريبة ضريبة المدخلات المرتبطة بالسلع والخدمات المذكورة في هذه المادة.

4- للدولة العضو وضع شروط وضوابط تطبيق هذه المادة.

المادة (9)

تلقي السلع والخدمات

1- في حال تلقى الخاضع للضريبة في دولة عضو سلع او خدمات خاضعة للضريبة من شخص مقيم في دولة عضو أخرى يعد وكأنه قام بتوريد هذه السلع او الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وذلك وفقا لألية الاحتساب العكسي.

2- في حال تلقى الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو خدمات من شخص غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون، يعد وكأنه قام بتوريد هذه الخدمات لنفسه، ويخضع هذا التوريد للضريبة وذلك وفقا لألية الاحتساب العكسي.

الباب الثالث

مكان التوريد

الفصل الأول

مكان توريد السلع

المادة (10)

توريد السلع دون النقل

يقع مكان توريد السلع الذي يتم دون نقلها أو ارسالها في مكان وجودها بتاريخ وضعها بتصرف العميل.

المادة (11)

توريد السلع من النقل

يقع مكان توريد السلع الذي يتم مع نقلها أو ارسالها من قبل المورد أو لحساب العميل في مكان وجودها عند بدء النقل أو الارسال.

المادة (12)

الحالة الخاصة لبعض التوريدات البيئية مع النقل

1- استثناء من احكام المادة (11) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد السلع البيئية الذي يتم مع نقلها أو ارسالها من دولة عضو الى دولة عضو أخرى، في الدولة التي ينتهي فيها نقل السلع أو الارسال في الحالات الاتية:

أ. اذا كان العميل خاضع للضريبة.

ب. مع عدم الاخلال بأحكام البند (2) من هذه المادة، اذا كان العميل غير خاضع للضريبة وكان المورد مسجلاً في الدولة التي يقيم العميل بها أو ملزما بالتسجيل فيها.

2- يقع مكان توريد السلع البيئية التي يتم مع نقلها أو ارسالها دون التركيب أو التجميع من قبل مورد مسجل لغايات الضريبة في دولة عضو لصالح عميل غير مسجل لغيات الضريبة في دولة عضو أخرى، في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل او الارسال، شريطة عدم تجاوز قيمة اجمالي توريدات هذا المورد خلال أية فترة اثني عشر شهر مبلغ (375.000 ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس) في الدولة التي يتم التوريد اليها، ويترتب على تجاوز قيمة اجمالي التوريدات هذا المبلغ قيام المورد بالتسجيل في تلك الدولة.

3- في حال عدم اثبات نقل السلع من دولة عضو الى دولة عضو أخرى من خلال الامتثال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يقع مكان التوريد في مكان وجود السلع بتاريخ بدء النقل او الإرسال.

4- في حال تم توريد السلع دون نقل أو ارسال ثم ثبت لاحقا نقل او ارسال هذه السلع الى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة يحق للدولة الذي ينتهي فيها النقل او الارسال استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدء فيه النقل أو الارسال وفق الية التحويل الالي المباشر المتبعة في الجمارك أو أي الية أخرى تقرها اللجنة الوزارية.

المادة (13)

حالة التوريدات البيئية لغير المسجلين

يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة اذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة الالاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين ، وتسوية الضريبة وفقا لألية التحويل الألى المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون، ويحق للجنة الوزارية اقتراح اية اليات أخرى.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

المادة (14)

توريد الغاز والنفط والمياه والكهرباء

استثناء لأحكام المادتين (10) و (11) من هذه الاتفاقية:

1- يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلال نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، من خاضع للضريبة مقر تأسيسه في دولة عضو الى تاجر خاضع للضريبة مقر تأسيسه في دولة عضو أخرى، واقعا في مقر تأسيس التاجر الخاضع.

2- يعد مكان توريد الغاز والنفط والمياه من خلا نظام التوزيع عبر خطوط الانابيب، وتوريد الكهرباء، الى شخص غير تاجر خاضع للضريبة، واقعا في مكان الاستهلاك الفعلي.

الفصل الثاني

مكان توريد الخدمات

القسم الأول

المبدأ العام

المادة (15)

مكان توريد الخدمات

يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة في محل إقامة المورد.

المادة (16)

مكان توريد الخدمات بين خاضعين الضريبة

استثناء من احكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد الخدمات الذي يتم من قبل مورد خاضع للضريبة لصالح عميل خاضع للضريبة في محل إقامة العميل.

القسم الثاني

الحالات الخاصة

المادة (17)

خدمات تأجير وسائل النقل

استثناء من احكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات تأجير وسائل النقل بين مورد خاضع للضريبة وعميل غير خاضع للضريبة في مكان وضع هذه الوسائل تحت تصرف العميل.

المادة (18)

توريد خدمات نقل السلع والركاب

استثناء من احكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد خدمات نقل السلع والركاب والخدمات المرتبطة بها في مكان بدء النقل.

المادة (19)

توريد خدمات مرتبطة بالعقارات

1- يقصد بالخدمات المرتبطة بالعقارات التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعقارات ومنها:

أ. خدمات الخبراء والوكلاء العقاريين.

ب. منح حق حيازة أو استعمال العقارات.

ج.          الخدمات المتعلقة بأعمال البناء.

2- استثناء من احكام المادة (15) من هذه الاتفاقية، يقع مكان توريد الخدمات المرتبطة بالعقارات في مكان تواجد العقارات.

المادة (20)

توريد خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الموردة الكترونيا

يعد مكان توريد خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية والخدمات المورد الكترونيا واقعا في مكان الاستعمال الفعلي لهذه الخدمات أو الاستفادة منها.

المادة (21)

توريد الخدمات الأخرى

يقع مكان توريد الخدمات التالية في مكان التنفيذ الفعلي لها:

1- خدمات المطاعم والفنادق وتعهدات تقديم الطعام والمشروبات.

2- الخدمات الثقافية والفنية والرياضية والتعليمية والترفيهية.

3- الخدمات المرتبطة بالسلع المنقولة الموردة من مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو الى عميل غير خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو أخرى.

الفصل الثالث

مكان الاستيراد

المادة (22)

مكان الاستيراد

1- يقع مكان استيراد السلع في دولة منفذ الدخول الأول.

2- عند وضع السلع في احدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد فور إدخالها الى إقليم دول المجلس، يقع مكان الاستيراد في الدولة العضو التي يتم فيها افراج تلك السلع من الوضع المعلق للرسوم.

الباب الرابع

تاريخ استحقاق الضريبة

المادة (23)

تاريخ استحقاق الضريبة على توريد السلع والخدمات

1- تستحق الضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات أو في تاريخ اصدار الفاتورة الضريبية أو في تاريخ استلام المقابل جزئيا أو كليا وفي حدود المبلغ المستلم أيهم أسبق.

2- يكون تاريخ التوريد المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة كالاتي:

أ. تاريخ وضع السلع بتصرف العميل فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع بدون النقل أو الارسال.

ب. تاريخ البدء بنقل او الرسال السلع، فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع النقل والارسال.

ج.       تاريخ اكتمال تركيب السلع أو تجميعها فيما يتعلق بمعاملات توريد السلع مع التركيب أو التجميع.

د.      تاريخ اكتمال أداء الخدمات.

ه. تاريخ وقوع أي من الحالات المشار اليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.

3- استثناء من احكام البندين الأول والثاني من هذه المادة، تستحق الضريبة فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الى إصدار فواتير أو سداد مقابل بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتورة او عند تاريخ السداد الفعلي أيهما أسبق، وعلى الأقل مرة في كل فترة اثني عشر (12) شهر متتالية.

4- لكل دولة عضو تحديد تاريخ استحقاق الضريبة بالنسبة للتوريدات غير الواردة في البنود السابقة من هذه المادة.

المادة (24)

تاريخ استحقاق الضريبة عند الاستيراد

تستحق الضريبة في تاريخ استيراد السلع الى الدولة العضو ،مع مراعاة أحكام المادة (39) المتعلقة بحالات تعليق الضريبة عند الاستيراد والمادة (64) المتعلقة بآلية سداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.

الباب الخامس

احتساب الضريبة

المادة (25)

نسبة الضريبة

1- تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

2- دون الاخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقوانين المحلية، يجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القسمة المضافة.

المادة (26)

قيمة توريد السلع والخدمات

1. القيمة السوقية العادلة هي المبلغ الذي يمكن تداول السلع أو الخدمات لقاءه في السوق المفتوح بين طرفين مستقلين وضمن شروط تنافسية محددة ومن قبل كل دولة عضو.

2. تكون قيمة التوريد قيمة المقابل دون قيمة الضريبة، وتشمل قيمة الجزء غير النقدي من المقابل المحدد وفقا للقيمة السوقية العادلة.

3. تشمل قيمة التوريد جميع النفقات التي يفرضها المورد الخاضع للضريبة على العميل والرسوم المستحقة نتيجة التوريد وجميع الضرائب بما فيها الضرائب الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة.

4. تكون قيمة التوريد عند التوريد المفترض ونقل السلع من دولة عضو الى دولة عضو أخرى هي قيمة الشراء او التكلفة، وفي حال تعذر تحديد قيمة الشراء او التكلفة، تعتمد القيمة السوقية العادلة.

5. تحدد كل دولة عضو شرط وضوابط تعديل قيمة التوريد بين اشخاص مرتبطين.

6. تخفض قيمة التوريد بالاتي:

أ. التخفيضات على الأسعار والخصومات الممنوحة للعميل.

ب. قيمة الإعانات التي تمنحها الدولة العضو الى المورد.

ج.        المبالغ المسددة من المورد الخاضع للضريبة باسم ولحساب العميل، وفي هذه الحالة لا يحق للمورد الخاضع للضريبة خصم الضريبة المسددة على هذه النفقات.

7. في حال كانت أي من مكونات قيمة التوريد مدونة بعملة اجنبية، يتم تحويلها الى العملة المحلية على أساس سعر صرف العملة الرسمي المطبق في الدولة العضو في تاريخ استحقاق الضريبة.

8. لكل دولة عضو تحديد قيمة التوريد بالنسبة لبعض الحالات غير الواردة في البنود المشار اليها في هذه المادة.

المادة (27)

تسوية قيمة الضريبة

يحق للخاضع للضريبة تسوية قيمة الضريبة التي فرضت عند حدوث أي من الحالات الاتية بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد:

1. إلغاء التوريد او رفضه جزئيا او كليا.

2. تخفيض قيمة التوريد.

3. عدم تحصيل المقابل جزئياً او كلياً وفقا للشروط المطبقة على الديون المعدومة في كل دولة عضو.

المادة (28)

قيمة السلع المستوردة

1. تكون قيمة السلع المستوردة هي القيمة الجمركية المحددة وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد مضافا اليها الضرائب الانتقائية والرسوم الجمركية واي أعباء أخرى، دون ضريبة القيمة المضافة.

2. بالنسبة للسلع المصدرة مؤقتا الى خارج إقليم دول المجلس لإكمال تصنيعها او تصليحها في الخارج، تخضع هذه السلع للضريبة عند إعادة استيرادها على قيمة الزيادة التي طرأت عليها وفقا لما هو منصوص عليه في نظام (قانون) الجمارك الموحد.

الباب السادس

الاستثناءات

المادة (29)

حق الدول بإعفاء بعض القطاعات او اخضاعها للضريبة بنسبة الصفر بالمائة

1. لكل دولة عضو ان تعفي او تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة القطاعات الاتية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها:

أ. قطاع التعليم.

ب. القطاع الصحي

ج.       القطاع العقاري

د. قطاع النقل المحلي.

2. لكل من الدول الأعضاء أن تخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها.

المادة (30)

الاستثناءات من دفع الضريبة في حالات خاصة

لكل دولة عضو أن تستثني الفئات ادناه من دفع الضريبة عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدولة. كما لكل دولة عضو ان تسمح لهؤلاء الأشخاص باسترداد الضريبة التي تم تحملها عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها ، وتشمل هذه الفئات الاتي:

- الجهات الحكومية التي تحددها كل دولة.

- الجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام وفقا لما تحدده كل دولة.

- الشركات المعفية بموجب اتفاقيات لاستضافة فعاليات دولية.

- مواطني الدولة العضو عند تشييد منازلهم للاستعمال الخاص.

- المزارعين والصيادين غير المسجلين للضريبة.

المادة (31)

توريد السع الغذائية والأدوية والتجهيزات الطبية

أولا: السلع الغذائية:

تخضع كافة السلع الغذائية لنسبة الضريبة الأساسية، ويجوز للدولة العضو ان تفرض نسبة الصفر على السلع الغذائية الواردة في قائمة سلع موحدة يتم اقراراها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

ثانيا: الادوية والتجهيزات الطبية:

تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة الادوية والتجهيزات الطبية وفقا ضوابط موحدة يتم اقتراحها من قبل لجنة وزراء الصحة واعتمادها من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

المادة (32)

النقل البيئي والدولي

تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة معاملات النقل الاتية:

1. نقل السلع والركاب من دولة عضو الى دولة عضو أخرى وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

2. النقل الدولي للسع والركاب من والى إقليم دول مجلس التعاون وتوريد الخدمات المرتبطة بالنقل.

المادة (33)

توريد وسائل النقل

لكل دولة عضو أن تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الاتية:

1. توريد وسائل النقل البحري والجوي والبري المخصصة لنقل السلع والركاب لقاء اجر لغايات تجارية.

2. توريد السلع والخدمات المرتبطة بتوريد وسائل النقل المذكورة في البند (1) من هذه المادة والمخصصة لتشغيل أو تصليح أو صيانة أو تحويل تلك الوسائل أو لاحتياجات وسائل النقل أو حمولاتها أو ركابها.

3. توريد طائرات الإنقاذ وسفن الإنقاذ والمساعدة جوا وبحرا والسفن المخصصة للصيد البحري.

المادة (34)

التوريد الى خارج إقليم دول مجلس التعاون

1. تخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة التوريدات الاتية:

أ. تصدير السلع الى خارج إقليم دول مجلس التعاون.

ب. توريد السلع الى احدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد، وتوريد السلع ضمن تلك الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية.

ج.           إعادة تصدير السلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا الى إقليم دول مجلس التعاون من اجل تصليحها او ترميمها او تحويلها او معالجتها والخدمات المضافة على تلك السلع.

د. توريد الخدمات من قبل مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو لصالح عميل غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون يستفيد من الخدمة في خارج إقليم دول المجلس وفقا لمعايير تحدد من قبل كل دولة عضو، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المواد (من 17 الى 21) من هذه الاتفاقية التي تحدد مكان التوريد على انه في احدى الدول الأعضاء.

2. يخضع توريد السلع والخدمات الى خارج إقليم دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة الصفر بالمائة متى كان توريد هذه السلع والخدمات معفى من الضريبة داخل الدولة العضو.

المادة (35)

توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري

1. لغايات تطبيق هذه المادة يعد الذهب والفضة والبلاتين استثمارياً عندما يكون خالص بنسبة نقاوة لا تقل عن 99 بالمائة وقابل للتداول في سوق السبائك العالمي.

2. يخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة توريد الذهب والفضة والبلاتين الاستثماري.

3. يخضع للضريبة بنسبة الصفر أو توريد بعد استخراج الذهب والفضة والبلاتين.

المادة (36)

الخدمات المالية

1. تعفى من الضريبة الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها وفقا للتشريعات النافذة في كل دولة عضو. ويحق للمصارف والمؤسسات المالية استرداد ضريبة المدخلات على أساس معدلات استرداد تحدد وفقا لما تحدده كل دولة.

2. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز لكل دولة تطبيق أي معالجة ضريبة أخرى على الخدمات المالية.

المادة (37)

فرض الضريبة على توريد السلع المستعملة

لكل دولة عضو ان تحدد الشروط والضوابط اللازمة لفرض الضريبة على توريد السلع المستعملة من قبل الخاضع للضريبة ، على أساس هامش الربح.

الباب السابع

الاستثناءات عن الاستيراد

المادة (38)

الاعفاء عند الاستيراد

تعفى من الضريبة:

1- معاملات استيراد السلع اذا كان توريد هذه السلع في دولة المقصد النهائي معفى من الضريبة أو خاضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة.

2- معاملات استيراد السلع الاتية المعفاة من الرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد:

أ. الإعفاءات الدبلوماسية.

ب. الإعفاءات العسكرية.

ج. استيراد الامتعة الشخصية والأدوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون في الخارج والأجانب القادمون للإقامة في البلاد لأول مرة.

د. استيراد مستلزمات الجمعيات الخيرية التي لا تهدف الى تحقيق الربح، في حال كانت مستثناه من دفع الضريبة وفقا للمادة (20).

ه . استيراد السلع المعادة.

3. الامتعة الشخصية والهدايا التي ترد بصحبة المسافرين وفقا لما تحدده الدولة العضو.

4. مستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما تحدده الدولة العضو.

المادة (39)

تعلق الضريبة على استيراد السلع التي توضع تحت إحدى الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في نظام (قانون) الجمارك الموحد، ولكل دولة عضو ربط تعليق الضريبة بشرط تأمين قيمة الضريبة.

الباب الثامن

الأشخاص الملزمون بسداد الضريبة

المادة (40)

المبدأ العام

1. يلتزم الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة على توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الى الجهة الضريبية المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.

2. كل شخص يذكر مبلغ ضريبة على فاتورة يصدرها يصبح ملزما بسداد هذا المبلغ الى الجهة الضريبة المختصة في الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد.

المادة (41)

العميل الملزم بسداد الضريبة وفقا للاحتساب (التكليف) العكسي

1- اذا كان مكان توريد السلع او الخدمات في دولة عضو لا يكون المورد مقيما فيها، يصبح العميل الخاضع للضريبة في هذه الدولة ملزما بسداد الضريبة المستحقة.

2- تسدد الضريبة المستحقة بموجب البند الأول من هذه المادة بموجب الإقرار الضريبي أو بصورة مستقلة عنه حسب ما تحدده كل دولة عضو.

المادة (42)

الشخص الملزم بسداد الضريبة عن الاستيراد

يكون الشخص المعين أو المعترف به كمستورد وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد ملزم بسداد الضريبة المستحقة عن الاستيراد.

المادة (43)

المسؤولية التضامنية

1. يكون الشخص الذي شارك عمدا في مخالفة أي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقانون المحلي مسؤولا بالتضامن مع الشخص الملزم بسداد الضريبة وأية مبالغ مستحقة نتيجة المخالفة.

2. لكل دولة عضو تحديد حالات أخرى للمسؤولية التضامنية غير تلك المنصوص عليها في هذه المادة.

الباب التاسع

خصم الضريبة

المادة (44)

مبدأ خصم الضريبة

1. يحق للخاضع للضريبة أن يخصم من مبلغ الضريبة المستحقة والملزم بسدادها في دولة عضو قيمة الضريبة القابلة للخصم التي تحملها في هذه الدولة في سياق القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

2. ينشأ حق الخصم عند استحقاق الضريبة القابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

3. يحق للعميل الملزم بسداد الضريبة وفقا لألية الاحتساب العكسي خصم الضريبة القابلة للخصم المتعلقة بها، شريطة ان يكون قد صرح عن الضريبة المستحقة وفقا للبند الثاني من المادة (41) من هذه الاتفاقية.

4. تحدد كل دولة عضو ضوابط وشروط خصم الضريبة.

المادة (45)

القيود على عملية خصم ضريبة المدخلات

لا يجوز خصم ضريبة المدخلات التي تم تحملها في أي من الحالتين الاتيتين:

1. اذا كانت لغير غايات النشاط الاقتصادي وفقا لما تحدده كل دولة عضو.

2. اذا كانت على السلع المحظور تداولها في الدولة العضو وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

المادة (46)

الخصم النسبي

1. في حال كانت ضريبة المدخلات مرتبطة بسلع وخدمات تستخدم للقيام بتوريدات خاضعة للضريبة وتوريدات غير خاضعة للضريبة، لا يجوز خصم ضريبة المدخلات الا في حدود النسبة العائدة للتوريدات الخاضعة للضريبة.

2. لكل دولة عضو أن تحدد طرق احتساب نسبة الخصم، وشروط اعتبار قيمة ضريبة المدخلات غير القابلة للخصم على انها تعادل صفرا.

المادة (47)

تسوية ضريبة المدخلات القابلة للخصم

1. على الخاضع للضريبة تعديل قيمة ضريبة المدخلات التي خصمها عند تلقي السلع أو الخدمات الموردة له متى ما زادت أو نقصت عن قيمة ضريبة المدخلات المتاح له خصمها، اثر تغيير في عوامل تحديد الضريبة القابلة للخصم بما فيها:

أ- الغاء معاملة التوريد او رفضها.

ب- تخفيض مقابل التوريد بتاريخ لاحق لتاريخ التوريد.

ج. عدم سداد مقابل التوريد جزئيا او كليا وفق البند (3) من المادة (27) من هذه الاتفاقية.

د. تغيير استخدام الأصول الرأسمالية.

2. لا يلزم الخاضع للضريبة تعديل ضريبة المدخلات في احدى الحالتين الاتيتين:

أ. إثبات الخاضع للضريبة خسارة السلع الموردة له، أو تلفها، او سرقتها، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها في كل دولة عضو.

ب. استخدام الخاضع للضريبة السلع الموردة له كعينات أو هدايا ذات قيمة زهيدة وفقا لما هو محدد في الفقرة (د) من البند الأول من المادة (8) من هذه الاتفاقية.

المادة (48)

شروط ممارسة حق الخصم

1- لغايات ممارسة حق الخصم، على الخاضع للضريبة أن يكون حائزا على المستندات الاتية:

أ. الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية.

ب. المستندات الجمركية التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد.

2- لكل دولة عضو أن تسمح للخاضع للضريبة بممارسة حق الخصم في حال عدم توفر الفاتورة الضريبية أو عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة اثبات قيمة الضريبة المستحقة بأية وسيلة أخرى.

المادة (49)

حق خصم ضريبة المدخلات المسددة قبل تاريخ التسجيل

1. يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات على السلع والخدمات الموردة له قبل تاريخ تسجيله لغايات الضريبة عند استيفاء الشروط الاتية:

أ. تلقي السلع والخدمات لغايات القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

ب. عدم استهلاك الأصول الرأسمالية كليا قبل تاريخ التسجيل.

ج. عدم توريد السلع قبل تاريخ التسجيل.

د.  تلقي الخدمات خلال فترة زمنية معينة قبل تاريخ التسجيل وفقا لما تحدده كل دولة عضو.

ه. عدم خضوع السلع والخدمات لأي قيد من القيود المرتبطة بحق الخصم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

2. لغايات تطبيق هذه المادة تخصم ضريبة المدخلات على الأصول الرأسمالية وفقا للقيمة الدفترية الصافية للأصول بتاريخ التسجيل وفق ما تحدده كل دولة عضو.

الباب العاشر

الالتزامات

الفصل الأول

التسجيل

المادة (50)

التسجيل الالزامي

1- يكون الخاضع للضريبة ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقية في حال كان:

أ. مقيما في أي بلد من الدول الأعضاء، و

ب. يتجاوز او من المتوقع يتجاوز قيمة توريداته السنوية في تلك الدولة العضو الى حد التسجيل الالزامي.

2- يكون حد التسجيل الالزامي 375.000 ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنة الوزارية تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق.

3- يكون الشخص غير المقيم في دولة عضو ملزما بالتسجيل فيها بغض النظر عن رقم أعماله عندما يكون ملزما بسداد الضريبة في هذه الدولة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، ويقوم بالتسجيل إما مباشرة أو من خلال تعيين ممثل ضريبي له بموافقة الجهة الضريبية المختصة. ويحل الممثل الضريبي مكان الشخص غير المقيم في جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، مع مراعاة احكام البند الثاني من المادة (43) من هذه الاتفاقية0

4- يحق للخاضع للضريبة الذي يقوم فقط بتوريدات خاضعة للضريبة بنسبة الصفر بالمائة طلب استثنائه من وجوب التسجيل لغايات الضريبة وفقا للشروط والضوابط المحددة من قبل كل دولة عضو.

المادة (51)

التسجيل الاختياري (الطوعي)

1. يحق لغير الملزم بالتسجيل، وفقا لأحكام البند الأول من المادة (50) من هذه الاتفاقية، المقيم في أي دولة عضو، أن يطلب تسجيله فيها شريطة ألا تقل قيمة التوريدات السنوية فيها عن حد التسجيل الاختياري (الطوعي).

2. يحق للدولة العضو أن تسمح بالتسجيل شريطة ان تتجاوز قيمة المصروفات السنوية لغير الملزم بالتسجيل في هذه الدولة حد التسجيل الاختياري (الطوعي) وفقا للشروط والضوابط التي تحددها تلك الدولة.

3. يكون حد التسجيل الاختياري 50% من حد التسجيل الالزامي.

المادة (52)

احتساب قيمة التوريدات

1. لغايات تطبيق احكام هذه الاتفاقية، تحتسب قيمة التوريدات السنوية على أساس أي من الاتي:

أ. مجموع قيمة التوريدات- باستثناء التوريدات المعفاة- التي حققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالإضافة الى الأحد عشر شهرا السابقة.

ب. مجموع قيمة التوريدات- باستثناء التوريدات المعفاة- التي من المتوقع ان يحققها الخاضع للضريبة في نهاية أي شهر بالإضافة الى الاحد عشر شهرا القادمة، أو وفقا للمعايير والفترة المحددة من قبل كل دولة عضو.

2. يتألف مجموع قيمة التوريدات من الاتي:

أ. قيمة التوريدات الخاضعة للضريبة باستثناء قيمة توريد الأصول الرأسمالية.

ب. قيمة السلع والخدمات الموردة للخاضع للضريبة الملزم بسداد الضريبة عنها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

ج. قيمة التوريدات البيئية التي يقع مكان توريدها في دولة عضو غير دولة إقامة المورد الخاضع للضريبة ، وكانت تخضع للضريبة في دولة إقامة المورد فيما لو وقع مكان التوريد فيها.

3. لكل دولة عضو وضع الضوابط والشروط اللازمة لتجميع رقم أعمل الأشخاص المرتبطين الذين يزاولون أنشطة متشابهة أو مترابطة وتسجيل كل منهم (تسجيلهم) إلزامياً على أساس رقم الاعمال الإجمالي.

المادة (53)

رقم التعريف الضريبي

عند التسجيل لغايات الضريبة في أي من الدول الأعضاء، تخصص كل دولة عضو رقم تعريف ضريبي للخاضع للضريبة، على أن تحدد اللجنة الوزارية ضوابط اصدار رقم التعريف الضريبي.

المادة (54)

إلغاء التسجيل

1. على الخاضع للضريبة المسجل لغايات الضريبة أن يتقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الاتية:

أ. التوقف عن مزاولة النشاط الاقتصادي.

ب. التوقف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

ج. انخفاض قيمة التوريدات الخاضع للضريبة عن حد التسجيل الاختياري وفقا لأحكام المادة (51) من هذه الاتفاقية.

2. يحق للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في حال انخفاض مجموع رقم اعفائه السنوي عن حد التسجيل الالزامي وتجاوزه حد التسجيل الاختياري.

3. لغايات تطبيق الفقرتين (ب) و (ج) من البند الأول والبند الثاني من هذه المادة، لكل دولة عضو ان تحدد فترة أدنى لإبقاء الخاضع للضريبة مسجلا لغايات الضريبة كشرط لإلغاء تسجيله.

4. لكل دولة عضو أن تحدد الشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب الغاء تسجيل الخاضع للضريبة او الغاء تسجيله في غير الحالات المنصوص عليها في البندين الأول والثاني من هذه المادة.

5. يجب على الجهة الضريبية اخطار الخاضع للضريبة بإلغاء تسجيله وتاريخ نفاذ الإلغاء.

الفصل الثاني

الفاتورة الضريبية

المادة (55)

اصدار الفاتورة الضريبية

1. على الخاضع للضريبة ان يصدر فاتورة ضريبية أو مستند مماثل في الحالات الاتية:

أ. توريد السلع أو الخدمات بما في ذلك التوريد المفترض المنصوص عليها في المادة (8) من هذه الاتفاقية.

ب. استلام المقابل كلياً أو جزئياً قبل تاريخ التوريد.

2. لكل دولة عضو أن تستثني الخاضع للضريبة من اصدار الفواتير المنصوص عليها في هذه المادة بالنسبة للتوريدات المعفاة من الضريبة، بشرط ان لا تتعلق بالمعاملة البيئية بين الدول الأعضاء.

3. مع مراعاة احكام المادة (56) من هذه الاتفاقية لكل دولة عضو ان تسمح للخاضع للضريبة بإصدار فواتير ضريبية ملخصة تشمل كل منها جميع توريدات السلع والخدمات التي تمت لصالح عميل واحد واستحقت الضريبة عنها خلال فترة شهر.

4. لغاية تطبيق هذه الاتفاقية، على الدول الأعضاء قبول الفواتير من حيث الشكل سواء صدرت ورقيا أو إلكترونياً وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.

المادة (56)

محتويات الفاتورة الضريبية

1. على كل دولة عضو ان تحدد محتويات الفاتورة الضريبية ومهلة إصدارها على ان تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من التفاصيل الواجب تضمينها في الفاتورة الضريبية ولكل دولة عضو ان تسمح بإصدار فواتير مبسطة وفق الشروط والضوابط التي تحددها.

2. يمكن أن تصدر الفواتير الضريبية بأية عملة شريطة ان تكون قيمة الضريبة مدونة بعملة الدولة العضو التي يقع فيها مكان التوريد، وذلك على أساس سعر صرف العملات الرسمي المعمول به في هذه الدولة بتاريخ استحقاق الضريبة.

المادة (57)

تعديل الفواتير (اشعار دائن)

على الخاضع للضريبة الذي يقوم بتعديل مقابل التوريد أن يضمن هذا التعديل في مستند (إشعار دائن أو مدين فاتورة ضريبية) يصحح فيه الفاتورة الضريبية الاصلية، ويعامل هذا المستند ذات معاملة الفاتورة الضريبية الاصلية، وفقا للإجراءات التي تحددها كل دولة عضو.

المادة (58)

احكام خاصة

1. يحق للعميل الخاضع للضريبة الذي يتلقى سلع أو خدمات موردة له من خاضع للضريبية اصدار الفواتير الضريبية شريطة موافقة المورد والاشارة بالفاتورة بأنها فاتورة ذاتية، وذلك بموافقة الجهة الضريبية المختصة، وفي هذه الحالة تعامل هذه الفاتورة الذاتية كفاتورة صادرة عن المورد.

2. يجوز للخاضع للضريبة الاستعانة بالغير لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه وذلك بموافقة الجهة الضريبية المختصة وشريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والقانون المحلي.

الفصل الثالث

حفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية

المادة (59)

فترة حفظ الفواتير الضريبية والسجلات والمستندات المحاسبية

دون الإخلال بأي مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضو، تحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة التي تعود لها الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات. وتمتد هذه الفترة الى خمسة عشر سنة فيما يتعلق بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات العائدة للعقارات.

الفصل الرابع

الفترة الضريبية والاقرارات الضريبية

المادة (60)

 الفترة الضريبية

على كل دولة عضو أن تحدد الفترة أو الفترات الضريبية الخاصة بها على الا تقل أي فترة ضريبية عن الشهر.

المادة (61)

تقديم الإقرار الضريبي

تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط تقديم الخاضع للضريبة لإقرار ضريبي عن كل فترة ضريبية على ان تحدد اللجنة الوزارية الحد الأدنى من البيانات الواجب تضمينها في الإقرار الضريبي.

المادة (62)

تعديل الإقرار الضريبي

تضع كل دولة عضو الشروط والضوابط التي تمنح الخاضع للضريبة الحق بتعديل الإقرار الضريبي المقدم سابقا.

الفصل الخامس

سداد الضريبة واستردادها

المادة (63)

سداد الضريبة

تحدد كل دولة عضو مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة.

المادة (64)

سداد الضريبة عن الاستيراد

1. تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق الية التحويل الالي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في اطار الاتحاد الجمركي ويجوز للجنة الوزارية اقتراح أي اليات أخرى.

2. لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها ان تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في اقراره الضريبي وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة (65)

استرداد الضريبة

تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط السماح للخاضع للضريبة بطلب استرداد الضريبة الصافية القابلة للخصم او الاسترداد او ترحيلها للفترات الضريبية القادمة.

الباب الحادي عشر

المعالجات الخاصة لاسترداد الضريبة

المادة (66)

استرداد الضريبة للأشخاص المقيمين في إقليم مجلس التعاون

يجوز للخاضع للضريبة في أي دولة عضو طلب استرداد الضريبة المسددة في دولة عضو أخرى، وفق الشروط والضوابط التي تحددها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

المادة (67)

استرداد الضريبة للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون

لكل دولة عضو السماح للأشخاص غير المقيمين في إقليم دول مجلس التعاون بطلب استرداد الضريبة المسددة لديها عند تحقق جميع الشروط الاتية:

1. الا يقوم الشخص غير المقيم بتوريد سلع أو خدمات يكون ملزما بسداد الضريبة عنها في أي دولة عضو.

2. ان يكون الشخص غير المقيم مسجلا لغايات الضريبة في بلد إقامته في حال كان هذا البلد يطبق نظام ضريبة القيمة المضافة أو نظام ضريبي مماثل.

3. ان تكون الضريبة متكبدة من قبل الشخص غير المقيم في أي دولة عضو لغايات نشاطه الاقتصادي.

المادة (68)

استرداد الضريبة للسياح

1. للدولة العضو تطبيق نظام استرداد ضريبة للسياح وفقا للشروط والضوابط التي تحددها في قانونها المحلي.

2. لغايات تطبيق هذه المادة، السائح هو كل شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الاتية:

أ. ان يكون غير مقيم في إقليم دول مجلس التعاون.

ب. ان يكون من غير أعضاء طاقم الرحلة أو الطائرة التي تغادر إحدى الدول الأعضاء.

المادة (69)

استرداد الضريبة للحكومات الأجنبية

والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية

1. تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط منح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية حق طلب استرداد الضريبة التي تم تكبدها على السلع والخدمات في الدولة العضو تطبيقا للاتفاقيات الدولية المبرمة أو شرط المعاملة بالمثل.

2. لكل دولة عضو أن تطبق الضريبة بنسبة الصفر بالمائة على توريد السلع والخدمات لصالح الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ضمن الشروط والضوابط التي تحددها كل دولة.

الباب الثاني عشر

تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء

المادة (70)

تبادل المعلومات

1. تتبادل الجهات الضريبية في الدول الأعضاء المعلومات ذات الصلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، او بإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة.

2. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفاً فيها، تعامل المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الجهة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضريبة أو بتنفيذها أو إقامة دعاوى قضائية بشأنها أو بتحديد الاستئناف المتعلق بها أو بالإشراف على ما سبق، ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية ويصرف النظر عما ذكر سابقاً، يجوز استعمال المعلومات التي تحصل عليها الجهة الضريبية لأغراض أخرى عندما تجيز قوانين كلتا الدولتين استعمالها لمثل هذه الأغراض الأخرى، وتسمح الجهة الضريبية في الدولة المزودة للمعلومات بمثل هذا الاستعمال.

3. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير احكام البندين (1) و(2) بما يؤدي الى إلزام أي دولة عضو بما يأتي:

أ. تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى.

ب. تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في دولة عضو أخرى.

ج. تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام).

4. إذا طلبت دولة عضو معلومات بموجب هذه المادة، فعلى الدولة العضو الأخرى أن تستخدم إجراءاتها الخاصة بجمع المعلومات المطلوبة حتى وإن لم تكن تلك الدولة الأخرى في حاجة إليها لأغراضها الضريبية الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود الواردة في البند (3) غير أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير هذه القيود على أنه يسمح لدولة عضو بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد انتفاء مصلحتها المحلية فيها.

5. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد أن المعلومات يحتفظ بها مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو شخص ...... أو شخص يعمل بوكالة أو بصفة ائتمانية أو بسبب كونها مرتبطة بمصالح تتعلق بالملكية في شخص ما.

المادة (71)

نظام الخدمة الإلكتروني

1. على كل دولة عضو استحداث نظام خدمة الكتروني لغايات الامتثال بالمتطلبات المتعلقة بالضريبة وعلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اتخاذا التدابير اللازمة لإنشاء مركز معلومات ضريبي وتشغيل موقع او نظام الكتروني مركزي لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البيئية وتبادل هذه المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في الدول الأعضاء، على أن يتضمن الموقع أو النظام الالكتروني التابع لمركز المعلومات الضريبي على الأقل على المعلومات الآتية:

أ. رقم التعريف الضريبي لكل من المورد والعميل.

ب. رقم الفاتورة الضريبية وتاريخها.

ج0          وصف المعاملة.

د.          مقابل المعاملة.

2. في حال تطابق المعلومات المسجلة من قبل كل من المورد والعميل، يمنح كل منهما رقم تأكيد يجب الاحتفاظ به لغايات التدقيق من قبل الجهة الضريبية المختصة والتأكد من تطابق هذه المعلومات مع تلك المقدمة في الاقرارات الضريبية وغيرها من المعلومات ذات الصلة المقدمة عملاً بأحكام هذه الاتفاقية.

3. يجب أن يكون النظام موثوق وآمن ولا يسمح بالمورد أو العميل الوصول إلى أي بيانات غير تلك المتاح له الاطلاع عليها.

4. يحق للجهة الضريبية المختصة في كل دولة عضو الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البيئية التي تمت بين خاضعين للضريبة مسجلين لغايات الضريبة.

5. يتيح النظام متابعة اثبات انتقال السلع الى بلد المقصد النهائي.

المادة (72)

التعاون بين الدول الأعضاء.

1. للدول الأعضاء، باقتراح ترفعه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الى اللجنة الوزارية، اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتعاون الإداري بينها، وخصوصا في المجالات الآتية:

أ. تبادل المعلومات اللازمة لغايات تحديد صحة الضريبة بناء على طلب كل دولة عضو.

ب. الاتفاق على إجراء عمليات تدقيق متزامنة والمشاركة في عمليات تدقيق تقوم بها أي دولة عضو بناء على موافقة الدول المعنية.

ج. المساعدة في تحصيل الضريبة واتخاذ التدابير اللازمة المرتبطة بالتحصيل.

2. مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة العضو طرفاً فيها يجب على كل دولة عضو أن تلزم موظفيها بعدم الإفشاء أو استعمال المعلومات التي حصلوا عليها في سياق عملها من دولة عضو أخرى غير مرتبطة بتنفيذ مهامهم. ولكل دولة عضو تحديد العقوبات المطبقة في حال المخالفة.

الباب الثالث عشر

الأحكام الانتقالية

المادة (73)

على كل دولة عضو أن تنص في القانون المحلي على أحكام انتقالية تراعي على الأقل الجوانب الاتية:

1. تستحق الضريبة على التوريدات السلع والخدمات وعلى استيراد السلع من تاريخ نفاذ القانون المحلي في الدولة العضو.

2. تحدد كل دولة عضو مهل تسجيل الخاضعين للضريبة الملزمين بالتسجيل بتاريخ نفاذ القانون المحلي.

3. بالرغم من أي نص آخر في هذه الاتفاقية، وفي حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي أو قبل تاريخ التسجيل، وتم التوريد بعد هذا التاريخ لكل دولة عضو تجاهل تاريخ الفاتورة أو السداد واعتبار تاريخ استحقاق الضريبة واقعاً بتاريخ التوريد.

4. تسري أحكام البند الثالث من هذه المادة على التوريدات البيئية التي تتم بين مورد خاضع للضريبة مقيم في دولة عضو وعميل في دولة عضو أخرى.

5. فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئياً قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي أو قبل تاريخ التسجيل، وجزئياً بعد هذا التاريخ لا تستحق الضريبة على الجزء الذي ينفذ قبل تاريخ النفاذ أو التسجيل.

الباب الرابع عشر

الاعتراضات والطعون

المادة (74)

الاعتراضات والطعون

تحدد كل دولة عضو شروط وضوابط الاعتراض على قرارات الجهة الضريبية المختصة، ويشمل ذلك حق اللجوء إلى المحاكم المحلية المختصة في كل دولة عضو.

الباب الخامس عشر

الأحكام الختامية

المادة (75)

تفسير الاتفاقية

تختص اللجنة الوزارية بالنظر في المسائل المتعلقة بتطبيق وتفسير هذه الاتفاقية وتكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء.

المادة (76)

حل النزاعات

تعمل الدول الأعضاء على تسوية أي نزاع ينشأ بينها بشأن هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها اذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفق لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.

المادة (77)

التعديلات

يجوز بعد موافقة جميع الدول الأعضاء، وبناءً على اقتراح أي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع نفاذ التعديل لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (78) من هذه الاتفاقية.

المادة (78)

النفاذ

تقر هذه الاتفاقية من قبل المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء وفقا لإجراءاتها الدستورية.

1. تعتبر الاتفاقية نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

2. تعمل كل دولة عضو على اتخاذ الإجراءات الداخلية لإصدار القانون المحلي بهدف وضع أحكام الاتفاقية حيز التنفيذ بما فيها وضع السياسات والإجراءات اللازمة لتطبيق الضريبة بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية.

3. تعد كل دولة عضو لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق هذه الاتفاقية الى حين تاريخ نفاذ قانونها المحلي.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بتاريخ 27/2/1438هــ، الموافق 27/11/2016م، من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسلم نسخة منه مطابقة للأصل لكل دولة عضو طرف في هذه الاتفاقية.