ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رقم (5) لسنة 2014 بشأن منح تراخيص مؤقتة لمزاولة المهن الصحية للقادمين من خارج مملكة البحرين
التاريخ:
01/01/2015
رقم الجريدة الرسمية:
3190

قرار رقم (5) لسنة 2014

بشأن منح تراخيص مؤقتة لمزاولة المهن الصحية

للقادمين من خارج مملكة البحرين

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،

وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2011 بشأن نظام امتحانات مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية،

وعلى القرار رقم (6) لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة تراخيص المهن الطبية المعاونة،

وبناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية باجتماعه رقم (9) المنعقد بتاريخ 30/9/2014،

وعلى عرض الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،

قرر الآتي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

مجلس الادارة: مجلس إدارة الهيئة.

اللجنة المختصة: لجنة التراخيص المشكلة بالهيئة التي تمنح تراخيص المهنة الصحية المطلوب الترخيص بمزاولتها مؤقتاً.

الترخيص: الترخيص المؤقت لمزاولة إحدى المهن الصحية المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القرار.

المهن الصحية: مهن الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، والمهن الطبية المعاونة المبينة بالجدول المرافق للمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 في شأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة.

المُمارس الصحي: كل من يحمل المؤهلات العلمية والخبرات المهنية التي تؤهله للعمل بإحدى المهن الصحية، ولديه ترخيص ساري المفعول بمزاولة المهنة الصحية من الدولة القادم منها.

التصنيف المهني: مجموعة من الاجراءات المسلسلة تبدأ بالتأكد من المؤهلات العلمية, وشهادات الخبرة العملية، مروراً بتقييمها وتحديد مدى علاقتها بالعمل بالمجال الصحي المتخصص، انتهاءً بمنح التصنيف المهني المناسب.

التسجيل المهني: إدراج البيانات الخاصة بالممارس الصحي في قاعدة البيانات والمعلومات بسجلات الهيئة بعد الموافقة على الترخيص له بمزاولة المهنة، لمتابعة نشاطه المهني.

المؤسسة الصحية: كل منشأة يتم فيها مزاولة وتقديم الخدمات الصحية.

مادة (2)

يجوز للممارس الصحي عند طلب الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة الصحية بمملكة البحرين، أن يطلب الحصول على ترخيص مؤقت لمزاولتها، لحين الانتهاء من إجراءات تصنيفه المهني وتسجيله بالسجل المهني الخاص بمهنته، وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة (3)

يُقدم طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى قسم التراخيص والتسجيل بالهيئة مرفقاً به المستندات الآتية:

1)    استيفاء النماذج الخاصة بالتسجيل والترخيص.

2)    صورة موثقة من الشهادات العلمية الحاصل عليها طالب الترخيص.

3)    صورة موثقة من شهادات الخبرة العملية، موضح بها عنوان ووسائل التواصل مع آخر مؤسسة صحية تم مزاولة المهنة الصحية بها.

4)    صورة موثقة من الترخيص بمزاولة المهنة الصحية.

5)    صورة من جواز السفر.

6)    عدد (2) صورة فوتوغرافية حديثة مقاس (4×6).

7)    تقرير بالصلاحية الطبية صادر ومعتمد من مؤسسة صحية حكومية أو غير حكومية مرخص لها بإصدار مثل هذه التقارير، يفيد بالصلاحية الطبية لمزاولة المهنة الصحية بصورة آمنة.

8)    نسخة من ترخيص قائم للمؤسسة الصحية المطلوب مزاولة المهنة الصحية لديها وذلك بالنسبة للمؤسسات الصحية غير الحكومية.

9)    سداد الرسوم المقررة.

مادة (4)

1)    تفحص طلبات التراخيص الخاضعة لأحكام هذا القرار بواسطة الرئيس التنفيذي للهيئة ومسجل المهن المعني بها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تقديم الطلب، وتعرض نتيجة الفحص على اللجنة المختصة للبت فيها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إحالته إليها، ويعتبر عدم بت اللجنة المختصة في هذا الطلب خلال المدة المشار إليها بمثابة رفض ضمني.

2)    لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار برفض الترخيص – صراحة أو ضمناً - إلى لجنة يشكلها رئيس مجلس الإدارة من بين أعضائه للبت في التظلم بقرار نهائي خلال يومين من تاريخ إحالة التظلم إليها.

مادة (5)

تكون مدة الترخيص المؤقت ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة مماثلة مرة واحدة فقط وبقرار مسبب، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (6)

يُحظر على الأطباء الحاصلين على مؤهلات لا تؤهلهم للعمل كأطباء أخصائيين مزاولة المهنة الصحية إلا بإشراف مباشر من طبيب استشاري أو طبيب أخصائي لا تقل مدة ممارسته المهنية عن سنتين على الأقل، ويشترط أن يكون كل من الطبيب الاستشاري والطبيب الأخصائي مرخصاً لهما بالعمل داخل المؤسسة الصحية المطلوب الترخيص بمزاولة المهنة الصحية لديها.

مادة (7)

يلتزم الممارس الصحي المرخص له بكل الواجبات والالتزامات المهنية والأخلاقية التي يلتزم بها نظراؤه المرخص لهم بصفة دائمة، ويتعهد كتابة بمزاولة المهنة الصحية وفقاً للأصول والقواعد المقررة لمزاولتها.

مادة (8)

يُلغى الترخيص قبل انقضاء مدته بقرار يصدره الرئيس التنفيذي للهيئة بعد العرض على اللجنة المختصة في أي من الأحوال الآتية:

1)    بناءً على طلب كتابي يقدمه المرخص له، ودون الإخلال بتقديم الخدمات الصحية بالمؤسسة الصحية المرخص بها.

2)    صدور الترخيص نتيجة غش أو تزوير.

3)    إذا ثبت معاقبة الممارس الصحي مهنياً بعقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر خلال السنة السابقة للحصول على الترخيص.

4)    إذا لم يستطع المرخص له اجتياز الامتحان المقرر للحصول على الترخيص الدائم، ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر عدم إلغاء الترخيص في هذه الحالة لمرة واحدة للأسباب التي يقدرها.

مادة (9)

على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية

لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الدكتور/ وحيد علي عقاب

صدر بتاريخ: 1 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 23 ديسمبر 2014م

مشاركة هذه الصفحة