ابحث عن التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006
التاريخ:
14/04/2011
رقم الجريدة الرسمية:
2995

مجلس الوزراء

قرار رقم (16) لسنة 2011

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2007

بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006،

وبناءً على عرض رئيس الجهاز المركزي للمعلومات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد (2 البندين 3، 9) و(3)، (7 بند 6)، (14)، (15) من القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006، النصوص الآتية:

مادة (2 البندين 3،9):

3- البصمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز، ويستثنى من ذلك:

أ – المعاقون وأصحاب العاهات المستديمة التي تمنع أخذ بصمة الإصبع أو العين.

ب- من يقل عمره عن سنة أو من بلغ سن السبعين وما فوق.

9- بيان الجنسية للبحريني، صادر من الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ويتعين لإدراج هذا البيان في بطاقة الهوية أن يرد إلى الجهاز مباشرة من الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

مادة (3):

تكون بطاقة الهوية صالحة لمدة خمس سنوات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سبعين عاماً، وعشر سنوات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم سبعين عاماً وما فوق.

ويبدأ تاريخ صلاحية بطاقة الهوية من تاريخ إصدارها أو تجديدها أو إصدار بدل فاقد أو تالف لها، ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر السابق لانقضاء مدة صلاحية البطاقة.

مادة (7 بند 6):

6- إذا تبين له عدم صحة أي من البيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية أن يطلب من الجهاز تصحيح تلك البيانات، فور علمه بذلك.

مادة (14):

تحدد الرسوم التي يحصلها الجهاز لإصدار بطاقة الهوية أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها على النحو التالي:

1- ديناران للبحريني(إصدار جديد أو تجديد).

2- أربعة دنانير للبحريني (بدل فاقد أو تالف).

3- عشرة دنانير لغير البحريني (إصدار جديد أو تجديد أو بدل فاقد أو تالف).

مادة (15):

تحدد للخدمات الإضافية التي يقدمها الجهاز الرسوم التالية:

1- دينار واحد لأي تغيير في البيانات المخزنة في الشريحة الإلكترونية.

2- دينار واحد لإصدار أية شهادة أو إشعار أو إفادة بالبيانات الشخصية.

3- أربعة دنانير للبحريني وعشرة دنانير لغير البحريني لاستبدال صورة حامل بطاقة الهوية

ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة خدمات أخرى، على أن يحدد رئيس الجهاز – بعد موافقة مجلس الوزراء- الرسوم المستحقة على تلك الخدمات.

المادة الثانية

يُضاف إلى المادة (6) من القرار رقم (1) لسنة 2007بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006 بندٌ جديدٌ برقم (5)، نصه الآتي:

مادة (6 بند 5):

 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة البيانات الشخصية من جهة الإصدار، وفي جميع الأحوال يعتد الجهاز بصحة البيانات المدرجة بسجلات جهة الإصدار.

المادة الثالثة

يُلغى البند (3) من المادة (5) من القرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم (46) لسنة 2006، ويعاد ترقيم باقي بنود المادة.

المادة الرابعة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ: 3 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق: 7 أبريل 2011م

مشاركة هذه الصفحة